 أسعار تأمين النقل زيادة لتعويض الخسائر
دون سابق إنذار ودون مناقشة العملاء أو من يمثلهم، قررت شركات التأمين وبالإجماع رفع قيمة وثائق التأمين على سيارات الأجرة والشاحنات بنسب تراوح بين 100 في المائة و300 في المائة، وذلك اعتبارا من انتهاء بوليصة التأمين الحالية لكل عميل على حدة، حيث اتفقت شركات التأمين في اجتماعات عقدت لغرض مواجهة خسائرها المتراكمة إلى هذا القرار الذي سيكون له تأثير في أسعار النقل وسيؤثر في قطاع النقل ونشاط المواصلات والمستثمرين فيه بشكل مباشر، حيث لا توجد ضوابط رقابية على الأسعار مع ضعف في الملاءة المالية لكثير من شركات التأمين التي أوشك بعضها على الإفلاس.
ولم يكن هناك تدخل من الإدارات الرقابية في مؤسسة النقد العربي السعودي أو من وزارة التجارة والصناعة، وهذا ما ألقى بالعبء على اللجان الوطنية لقطاع النقل في الغرف التجارية، حيث تعهدت بعض اللجان في الغرف التجارية بتبني الدفاع عن حقوق الناقلين البريين ومخاطبة الجهات الرسمية بهذا الشأن، وعقد اجتماع عاجل يجمع الناقلين وملاك سيارات الأجرة وشركات التأمين لإعادة النظر في رفع الرسوم، تفاديا لخروج الكثير من الناقلين من السوق السعودية، والتوجه لأسواق أخرى أو إلغاء الترخيص والبحث عن استثمارات أخرى بديلة.
إن وجود خسائر مالية كبيرة تهدد بعض شركات التأمين يرجع إلى سوء في الإدارة المالية والتصرف في إيرادات بعض الشركات لحساب الشركاء، وعدم وجود خطة استثمارية ضامنة، فضلا عن عدم اتباع تعليمات مؤسسة النقد التي تلزم الشركات العاملة في قطاع التأمين بإجراء دراسات مختصة حول نتائجها المالية وتحليل الأسعار بناء على القوائم المالية للأرباح والخسائر، وذلك عبر إحصائي اكتواري، أما بعد رفع شركات التأمين الأسعار فإن هناك تنبيها لمندوبي ووكلاء ومسوقي وثائق التأمين بعدم تحميل مؤسسة النقد مسؤولية قرار رفع الأسعار عند تسويق خدماتهم لدى العملاء، حيث ادعت نتائج الدراسات التي قامت بتنفيذها أن أسعار التأمين على الشاحنات وسيارات الأجرة متدنية جدا.
بالفعل هناك خسائر ولها أسباب، ويبدو أن السبب الرئيس في خسائر معظم الشركات بحسب رأي المختصين، تلك المنافسة غير المعقولة بين الشركات لجلب أكبر عدد من العملاء، وكثرة الحوادث، إضافة إلى التلاعب الواضح من قبل شركات التأمين على مؤسسة النقد بترحيل المطالبات للتقرير ربع السنوي الذي يليه وعدم إدراجها في التقرير المرفوع للمؤسسة، مما يوضح فيه ربح الشركة وليست خسارتها، فالشركات الخاسرة لا تتجاوز 20 شركة فقط مع أن جميع الشركات رفعت الأسعار حتى غير الخاسرة.
لقد صرح أحد أعضاء اللجنة الوطنية للتأمين بأن خسائر شركات التأمين في المملكة العام الماضي تجاوزت 1.7 مليار ريال، وذلك بسبب المنافسة بين الشركات ورخص أسعار التأمين، خاصة على الشاحنات والصحة، ما قد يؤدي إلى خروج بعض شركات التأمين من السوق، وذلك عطفا على نتائجها وخسائرها المتكررة أو زيادة رأسمالها من قبل المساهمين مع إمكان اللجوء إلى الاندماج لأنه سيخلق توافقا بين الشركات من حيث الإنتاجية والأداء والأسعار وحفظ حقوق المساهمين.
إن أكثر المتضررين من رفع رسوم التأمين هي المنشأة والمؤسسات الصغيرة التي تملك من خمس إلى عشر سيارات نقل، أما كبار الناقلين فإنهم سيرفعون أسعار النقل وهذا يؤدي إلى رفع أسعار السلع والبضائع، وسيبقى خروج بعض صغار الناقلين وشركات التأمين من السوق قائما، مع قلة المتنافسين وازدياد عدد وقوة المحتكرين الذين لم يخرجوا من السوق، الذين يتحكمون في الأسعار. | 
