 ضوابط لاختيار القضاة وإعادة تصنيف قضايا المحاكم
يعكف المجلس الأعلى للقضاء حاليًّا على وضع اللمسات الأخيرة على الضوابط الخاصة باختيار القضاة تمهيدًا لإقرارها قريبًا. وتتضمن قصر الترشيح على الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، والنجاح في امتحان خاص يُعدّه المجلس الأعلى للقضاء. وتراعي اللجان عند المقابلة الشخصية المستوى العلمي للمرشح من خلال سجله الأكاديمي، وسلامة حواسه، وخلوه من العاهات الجسمية المؤثرة، ومناسبته للقضاء من خلال الاطلاع على سجل المتابعة المُعد من قِبل أساتذته، والسؤال عنه، واعتدال شخصيته، وحسن فهمه، وسمته.
وتشكل لجنة في المجلس من ثلاثة أعضاء لمقابلة مرشحي كليات الشريعة والتأكد من انطباق شروط تولي القضاء عليهم المنصوص عليها في المادة (31) من نظام القضاء. من جهة أخرى يقوم المجلس حاليًّا بمشروع لدراسة وزن القضايا بعد أن قامت الإدارة العامة لشؤون المحاكم بمشروع المسح الشامل لأعمال محاكم الدرجة الأولى، وأعدت قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل في كل محكمة من حيث عدد القضايا، وعدد المكاتب القضائية المشغولة والشاغرة فيها، ومصطلح (وزن القضايا) معيار عالمي أخذت به في الآونة الأخيرة أكثر الدول المتقدمة، وذلك لتتمكن من إعداد الشواغر، والنظر في طلبات التعزيز بطريقة علمية دقيقة عادلة تراعي عدد القضايا المحالة لكل محكمة، أو دائرة، كما تراعي نوعية هذه القضايا التي لها أثر كبير في تحديد هذه الإجراءات لا يقل أهمية بحالٍ عن تحديد عددها.
ويهدف المشروع الى حصر أنواع القضايا المنظورة في المحاكم، ثم تصنيفها وتحديد متوسط وقت نظرها، لتحديد معيارٍ منضبطٍ يوضح عدد القضاة الذين تحتاجهم كل محكمة بناءً على هذا الضابط، سعيًا لتحقيق العدالة والتوازن في عدد القضاة في كل محكمة على مستوى المملكة، بحسب القضايا المنظورة فيها نوعًا وعددًا، وما تحتاجه من وقتٍ لنظرها في العادة.
قواعد اختيار القضاة
القاعدة الأولى:
يقتصر الترشيح للقضاء على الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يُعدّه المجلس الأعلى للقضاء.
القاعدة الثانية:
يحدد المجلس الاحتياج السنوي من القضاة المراد تعيينهم، ويقسم الاحتياج على كليات الشريعة في المملكة وفق نسبة مئوية تعتمد على عدد الطلاب في الفصل الثامن من كل كلية.
القاعدة الثالثة:
يتم الاختيار المبدئي من كليات الشريعة في المملكة بواسطة لجان مرتبطة بالمجلس تتكون من ثلاثة أعضاء يرأسها قاضٍ.
القاعدة الرابعة:
تراعي اللجان عند الاختيار ما يأتي:
انطباق شروط تولي القضاء على المرشح الواردة في المادة (31) من نظام القضاء. وحصوله على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله و اجتيازه المقابلة الشخصية.
القاعدة الخامسة:
تراعي اللجان عند المقابلة الشخصية:
المستوى العلمي للمرشح من خلال سجله الأكاديمي، وسلامة حواسّه، وخلوّه من العاهات الجسمية المؤثرة، ومناسبته للقضاء من خلال الاطّلاع على سجل المتابعة المُعد من قِبل أساتذته في الفصل الثامن، والسؤال عنه واعتدال شخصيته، وحسن فهمه، وسمته.
القاعدة السادسة:
تشكل لجنة في المجلس مكونة من ثلاثة أعضاء لمقابلة مرشحي كليات الشريعة، والتأكد من انطباق شروط تولي القضاء عليهم المنصوص عليها في المادة (31) من نظام القضاء.
مراحل العمل في مشروع وزن القضايا
* دراسة أنواع القضايا الواردة لقسم الإحالات في المحاكم بناءً على نظام المرافعات الشرعية الحالي، والنظر في دمج أو إلغاء أو فرز بعضها.
* إعداد تصنيف جديد لكل نوع من الدعاوى حسب أنواع المحاكم الموجودة.
* إعداد استبيان لقياس وزن كل نوع من أنواع القضايا، وتقدير عدد الجلسات لبعثه لجميع القضاة في محاكم الدرجة الأولى لملئه، وسيستعان ببيت خبرة متخصص في إعداد هذا الاستبيان.
*عقد (لقاء عمل) لتقييم الدراسة ومشروع الاستبيان المذكورين في الفقرتين السابقتين.
* إعداد تعميم بطلب المشاركة في الاستبيان من جميع القضاة في محاكم الدرجة الأولى.
* تحليل نتائج الاستبيان إحصائيًّا واستخراج النتائج الأولية.
* عقد (لقاء العمل) الثاني لتقييم نتائج الدراسة والاستبيان.
* إعداد التقرير النهائي لنتائج الدراسة لعرضه على المجلس الموقر للنظر في اعتماده
المصدر : المدينة | 
04-08-2011, 06:44 AM
رد: ضوابط لاختيار القضاة وإعادة تصنيف قضايا المحاكم 