وجهت هيئة سوق المال استفسار عن سبب ارتفاع أسهم بعض الشركات .. أدت إلى ما حصل اليوم من انخفاض مريع في سوقنا .. وصلت فيه كثير من الشركات إلى النسب الدنيا .. فهل ستوجه لنفسها استفسار عن ما حدث ؟؟؟
الهيئة لم تسأل أو تستفسر عن سبب انخفاض سوقنا دونا عن جميع أسواق العالم التي مرت بأزمات طاحنة مثل السوق الأمريكي الذي عصفت به أزمة الرهن العقاري .. ثم أزمة الدين العام .. وما زالت تعصف فيه الأزمات .. إلا أن سوقهم صمد بسبب الإدارة الحكيمة والرشيدة .. ثم عاد وحقق ارقام عالية .. نحلم بأن نصل إليها .. رغم قوة ومتانة اقتصادنا .. والسيولة العالية المتوفرة لدى الأفراد والبنوك والمؤسسات والشركات .
بل أن سوقنا لم يتجاوز بعد أزمة الرهن العقاري وما بعدها .. وهي أزمات تخص غيرنا .. وفشل فشلا ذريعا في اختراق حاجز 8 ألف نقطة .
المفروض أن تحاسب الهيئة نفسها وتعلن فشلها في حماية سوقنا .. بدل أن تجعل المتداول المسكين هو الضحية دائما في كل قراراتها
حتى الغرامات التي توقعها على الشركات .. يدفع ثمنها في النهاية ملاك السهم .. وليس المسؤول الذي تسبب في ارتكاب المخالفة باستقطاعها من أمواله الخاصة وليس من أموال الشركة .
آمل أن تكون قرارات الهيئة تدرس بعناية .. بحيث تكون في النهاية تصب في مصلحة السوق والمتداول ولا تسبب ارباكا وهلعا .. فقد كان من الممكن نصح أو حتى تغريم مضارب تهامة وشمس بأسلوب صامت وهادئ وقبل أن تصل إلى هذه الأسعار .. وإخطارهم سريا بالمحافظة على مستويات سعرية معقولة وخلال فترة معقولة حتى لا يتعلق خلق كثير بأسعار عالية ..
ثم ما المانع من ارتفاع الأسعار لشركات المضاربة ..فهي ملح السوق .. وهو ما يدفع الكثير لدخول السوق إن حقق من خلاله عالية قد تخفف أزمات في قطاعات أخرى تعاني من تضخم أسعار فاحش كالقطاع العقاري .. فما الفرق بينهما .. فكلها تعكس اسعار عالية تفوق قيمتها الحقيقة بمراحل .. فهل هنا لا يجوز وهناك يجوز !!!؟؟؟؟ رغم أن البلد واحد .
لا نقر الخطأ .. ولكن نبحث في علاجه بحكمة .. بحيث لا يكون العلاج أشد ضررا وألما من المرض نفسه .
وجهت هيئة سوق المال استفسار عن سبب ارتفاع أسهم بعض الشركات .. أدت إلى ما حصل اليوم من انخفاض مريع في سوقنا .. وصلت فيه كثير من الشركات إلى النسب الدنيا .. فهل ستوجه لنفسها استفسار عن ما حدث ؟؟؟
الهيئة لم تسأل أو تستفسر عن سبب انخفاض سوقنا دونا عن جميع أسواق العالم التي مرت بأزمات طاحنة مثل السوق الأمريكي الذي عصفت به أزمة الرهن العقاري .. ثم أزمة الدين العام .. وما زالت تعصف فيه الأزمات .. إلا أن سوقهم صمد بسبب الإدارة الحكيمة والرشيدة .. ثم عاد وحقق ارقام عالية .. نحلم بأن نصل إليها .. رغم قوة ومتانة اقتصادنا .. والسيولة العالية المتوفرة لدى الأفراد والبنوك والمؤسسات والشركات .
بل أن سوقنا لم يتجاوز بعد أزمة الرهن العقاري وما بعدها .. وهي أزمات تخص غيرنا .. وفشل فشلا ذريعا في اختراق حاجز 8 ألف نقطة .
المفروض أن تحاسب الهيئة نفسها وتعلن فشلها في حماية سوقنا .. بدل أن تجعل المتداول المسكين هو الضحية دائما في كل قراراتها
حتى الغرامات التي توقعها على الشركات .. يدفع ثمنها في النهاية ملاك السهم .. وليس المسؤول الذي تسبب في ارتكاب المخالفة باستقطاعها من أمواله الخاصة وليس من أموال الشركة .
آمل أن تكون قرارات الهيئة تدرس بعناية .. بحيث تكون في النهاية تصب في مصلحة السوق والمتداول ولا تسبب ارباكا وهلعا .. فقد كان من الممكن نصح أو حتى تغريم مضارب تهامة وشمس بأسلوب صامت وهادئ وقبل أن تصل إلى هذه الأسعار .. وإخطارهم سريا بالمحافظة على مستويات سعرية معقولة وخلال فترة معقولة حتى لا يتعلق خلق كثير بأسعار عالية ..
ثم ما المانع من ارتفاع الأسعار لشركات المضاربة ..فهي ملح السوق .. وهو ما يدفع الكثير لدخول السوق إن حقق من خلاله عالية قد تخفف أزمات في قطاعات أخرى تعاني من تضخم أسعار فاحش كالقطاع العقاري .. فما الفرق بينهما .. فكلها تعكس اسعار عالية تفوق قيمتها الحقيقة بمراحل .. فهل هنا لا يجوز وهناك يجوز !!!؟؟؟؟ رغم أن البلد واحد .
لا نقر الخطأ .. ولكن نبحث في علاجه بحكمة .. بحيث لا يكون العلاج أشد ضررا وألما من المرض نفسه .
جاءت تكحلها فعمتها !!! 
