اختفاء شاهدين يعيق مصير مغتصب القاصرات

[الزلزال المزلزل]

بتاريخ Sep 15 2011 05:36:02



في الوقت الذي تحقق هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة عن أسباب اختفاء شاهدي "نفي" من جنسيتين عربيتين في القضايا المنسوبة للمتهم في اغتصاب القاصرات، اعتبر المستشار القانوني للهيئة الدكتور عمر الخولي اختفاءهما محاولة للتأثير على مجريات القضية، خاصة أن شهاداتهما قد وثقت لدى الجهات المختصة.
وقال الخولي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الهيئة تتابع تفاصيل القضية، مؤكدا أنها طالبت بإطلاق سراح المتهم، أو إحالته إلى القضاء للبت في قضيته شرعا.
وشدد شقيق المتهم، ووكيله الشرعي عبدالله الزهراني على أن واقعة اختفاء شاهدي نفي تعزز براءة شقيقه، الذي يتهم باختطاف واغتصاب قاصرات، ويقبع في سجن بريمان منذ نحو 5 أشهر على ذمة التهم المنسوبة إليه.
وأضاف "اختفى شخصان أحدهما من الجنسية المصرية، والآخر يمني، كانا يعملان حارسين بقاعة الأفراح التي يدعي والد الضحية الأخيرة أن ابنته اختطفت منها".
تواصل هيئة حقوق الإنسان متابعة ملف المتهم باختطاف القاصرات بجدة؛ للتأكد من عدم وقوع مخالفات من قبل الجهات الحكومية ضمن إجراءات التحقيق التي تضمنها ملف القضية، بما في ذلك التحقيق في اختفاء شاهدي "نفي" كانت سجلت شهاداتهما بملف القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن شاهدين من جنسيتين عربيتين، كانا يعملان حارسين في قاعة أفراح قد اختفيا فجأة بعد البحث عنهما؛ للتأكد من إفادتيهما المدونة ضمن إجراءات التحقيق، التي تضمنت أنه لم تحدث أية حالة اختطاف في قاعة الأفراح. وأوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أن الهيئة تتابع عن كثب مجريات سير القضية رقم 23356، التي تخص المتهم باغتصاب القاصرات، بما في ذلك اختفاء شاهدين، لمعرفة المتسبب في هذا الاختفاء.
وأعتقد الخولي أن يكون اختفاء الشاهدين جرى بفعل فاعل للتأثير على مجريات القضية، لا سيما بعد سقوط العديد من الأدلة التي ساقتها جهات التحقيق، مؤكدا أن حقوق الإنسان طالبت بإطلاق سراح المتهم، أو إحالته إلى القضاء بشكل سريع وبما هو قائم من دلائل لدى هيئة التحقيق، ليقرر القضاء الحكم الشرعي في هذه القضية. من جانبه، أكد شقيق المتهم ووكيله الشرعي عبدالله الزهراني لـ"الوطن" واقعة اختفاء شاهدي النفي، مشددا على أن هذه الواقعة تعزز براءة شقيقه الذي اتهم باختطاف واغتصاب قاصرات، ويقبع في سجن بريمان منذ نحو 5 أشهر على ذمة هذه التحقيق.
وقال: اختفى شخصان أحدهما مصري، والآخر يمني، كانا يعملان حارسين بقاعة الأفراح التي يدعي والد الضحية الأخيرة بأن ابنته اختطفت منها، مشيرا إلى أن هذين الشاهدين ضمن شهود "النفي" الذين أكدوا عدم صحة المعلومات التي تشير إلى اختطاف طفلة من القاعة التي يحرسانها، وأن محاضر الشرطة تضمنت إفادتيهما تلك. وأضاف "واقعة ترحيل الحارس المصري جرت فور القبض على شقيقي وهي واقعة تستدعي الغرابة، تلتها واقعة اختفاء الحارس الثاني فور نشر وسائل الإعلام معلومات القضية، مؤكدا أن هاتين الواقعتين إضافة إلى سقوط 11 دليلا آخر لوقائع اختطاف أخرى مشكوك فيها، تعد من دلائل انتفاء الشبهة عن المتهم.
وأوضح أن المحامي وائل جوهرجي الموكل للمرافعة عن شقيقه، اطلع على سجلات محاضر الشرطة التي دونت المختطفات بها أوصاف الجناة، واكتشف أنها أوصاف تخالف هيئة شقيقه، من بينها قول الفتيات إن اسم الجاني "أحمد"، وهو ما يخالف اسم شقيقه، وكذلك ذكرن أوصافا وهيئة جسمية تختلف كليا عن أوصاف شقيقه.
وكشف شقيق المتهم عن أن هيئة التحقيق والادعاء استدعت أطباء نفسيين كشفوا على شقيقه، وتبين لهم صحة حالته النفسية، مؤكدين عدم إصابته بأي أعراض نفسية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون شقيقه قد حاول الانتحار أو الإضراب عن الطعام، مؤكدا أنه يواصل صلاته داخل سجنه، وأن زوجته متمسكة ببراءته وطهارته من كل التهم التي وجهت إليه. وحصلت "الوطن" على نسخة من المذكرة التي قدمها محامي المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، دافعا من خلالها ببراءة موكله، مفندا فيها تفاصيل 12 قضية اختطاف نسبت إلى موكله، متضمنة أسماء الفتيات وأعمارهن، وسرد من خلالها كل الحيثيات التي تبين أن موكله لا علاقة له بهذه القضايا.

[الزلزال المزلزل]

بتاريخ Sep 15 2011 05:36:02



في الوقت الذي تحقق هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة عن أسباب اختفاء شاهدي "نفي" من جنسيتين عربيتين في القضايا المنسوبة للمتهم في اغتصاب القاصرات، اعتبر المستشار القانوني للهيئة الدكتور عمر الخولي اختفاءهما محاولة للتأثير على مجريات القضية، خاصة أن شهاداتهما قد وثقت لدى الجهات المختصة.
وقال الخولي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن الهيئة تتابع تفاصيل القضية، مؤكدا أنها طالبت بإطلاق سراح المتهم، أو إحالته إلى القضاء للبت في قضيته شرعا.
وشدد شقيق المتهم، ووكيله الشرعي عبدالله الزهراني على أن واقعة اختفاء شاهدي نفي تعزز براءة شقيقه، الذي يتهم باختطاف واغتصاب قاصرات، ويقبع في سجن بريمان منذ نحو 5 أشهر على ذمة التهم المنسوبة إليه.
وأضاف "اختفى شخصان أحدهما من الجنسية المصرية، والآخر يمني، كانا يعملان حارسين بقاعة الأفراح التي يدعي والد الضحية الأخيرة أن ابنته اختطفت منها".
تواصل هيئة حقوق الإنسان متابعة ملف المتهم باختطاف القاصرات بجدة؛ للتأكد من عدم وقوع مخالفات من قبل الجهات الحكومية ضمن إجراءات التحقيق التي تضمنها ملف القضية، بما في ذلك التحقيق في اختفاء شاهدي "نفي" كانت سجلت شهاداتهما بملف القضية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن شاهدين من جنسيتين عربيتين، كانا يعملان حارسين في قاعة أفراح قد اختفيا فجأة بعد البحث عنهما؛ للتأكد من إفادتيهما المدونة ضمن إجراءات التحقيق، التي تضمنت أنه لم تحدث أية حالة اختطاف في قاعة الأفراح. وأوضح المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أن الهيئة تتابع عن كثب مجريات سير القضية رقم 23356، التي تخص المتهم باغتصاب القاصرات، بما في ذلك اختفاء شاهدين، لمعرفة المتسبب في هذا الاختفاء.
وأعتقد الخولي أن يكون اختفاء الشاهدين جرى بفعل فاعل للتأثير على مجريات القضية، لا سيما بعد سقوط العديد من الأدلة التي ساقتها جهات التحقيق، مؤكدا أن حقوق الإنسان طالبت بإطلاق سراح المتهم، أو إحالته إلى القضاء بشكل سريع وبما هو قائم من دلائل لدى هيئة التحقيق، ليقرر القضاء الحكم الشرعي في هذه القضية. من جانبه، أكد شقيق المتهم ووكيله الشرعي عبدالله الزهراني لـ"الوطن" واقعة اختفاء شاهدي النفي، مشددا على أن هذه الواقعة تعزز براءة شقيقه الذي اتهم باختطاف واغتصاب قاصرات، ويقبع في سجن بريمان منذ نحو 5 أشهر على ذمة هذه التحقيق.
وقال: اختفى شخصان أحدهما مصري، والآخر يمني، كانا يعملان حارسين بقاعة الأفراح التي يدعي والد الضحية الأخيرة بأن ابنته اختطفت منها، مشيرا إلى أن هذين الشاهدين ضمن شهود "النفي" الذين أكدوا عدم صحة المعلومات التي تشير إلى اختطاف طفلة من القاعة التي يحرسانها، وأن محاضر الشرطة تضمنت إفادتيهما تلك. وأضاف "واقعة ترحيل الحارس المصري جرت فور القبض على شقيقي وهي واقعة تستدعي الغرابة، تلتها واقعة اختفاء الحارس الثاني فور نشر وسائل الإعلام معلومات القضية، مؤكدا أن هاتين الواقعتين إضافة إلى سقوط 11 دليلا آخر لوقائع اختطاف أخرى مشكوك فيها، تعد من دلائل انتفاء الشبهة عن المتهم.
وأوضح أن المحامي وائل جوهرجي الموكل للمرافعة عن شقيقه، اطلع على سجلات محاضر الشرطة التي دونت المختطفات بها أوصاف الجناة، واكتشف أنها أوصاف تخالف هيئة شقيقه، من بينها قول الفتيات إن اسم الجاني "أحمد"، وهو ما يخالف اسم شقيقه، وكذلك ذكرن أوصافا وهيئة جسمية تختلف كليا عن أوصاف شقيقه.
وكشف شقيق المتهم عن أن هيئة التحقيق والادعاء استدعت أطباء نفسيين كشفوا على شقيقه، وتبين لهم صحة حالته النفسية، مؤكدين عدم إصابته بأي أعراض نفسية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون شقيقه قد حاول الانتحار أو الإضراب عن الطعام، مؤكدا أنه يواصل صلاته داخل سجنه، وأن زوجته متمسكة ببراءته وطهارته من كل التهم التي وجهت إليه. وحصلت "الوطن" على نسخة من المذكرة التي قدمها محامي المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، دافعا من خلالها ببراءة موكله، مفندا فيها تفاصيل 12 قضية اختطاف نسبت إلى موكله، متضمنة أسماء الفتيات وأعمارهن، وسرد من خلالها كل الحيثيات التي تبين أن موكله لا علاقة له بهذه القضايا.