&&& المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ( الاثنين 27/6/1432 هـ ) &&&

[سيوله لا تكفي]

بعد تعليق التداول على "عذيب": رصد لجميع الشركات التي تقل حقوق المساهمين فيها عن رأس المال

أرقام - خاص 29/05/2011

أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" ان هناك 41 شركة مدرجة بالسوق السعودي يبلغ حقوق مساهميها اقل من رأس المال ، وتتراوح الشركات بين شركات لم تبدأ أنشطتها التشغيلية بعد مثل "بتروكيم" و "المعرفة" و "جبل عمر" وشركات تسجل خسائر مزمنة مثل "ثمار" و"الأسماك" و"الباحة" و شركات تأمين حديثة لم تحقق بعضها أية أرباح منذ تأسيسها.

وكانت هيئة سوق المال علقت التداول على شركة "عذيب" نهاية الاسبوع الماضي على خلفية تآكل حقوق المساهمين وبلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من 75 % من رأس المال وهو ما ادى إلى لفت انتباه المتعاملين بالسوق للبحث عن الشركات التي قد تؤؤل إلى نفس المصير.

وتظهر الدراسة أن هناك 5 شركات تزيد خسائرها عن 50 % من حقوق المساهمين وهي أسيج (71 %) و ثمار (69 %) و الأهلية للتأمين (61 %) و زين (59 %) و السعودية الهندية (52 %) مع الاشارة إلى أن 3 من هذه الشركات وهي "آسيج" و "زين" و "الأهلية للتأمين" حصلت على موافقة مبدئية على اعادة هيكلة رأسمالها عبر زيادة راس المال باصدار حقوق أولوية أو عبر تخفيض راس المال ومن ثم زيادته.

[سيوله لا تكفي]

بعد تعليق التداول على "عذيب": رصد لجميع الشركات التي تقل حقوق المساهمين فيها عن رأس المال

أرقام - خاص 29/05/2011

أظهرت دراسة أجرتها "أرقـام" ان هناك 41 شركة مدرجة بالسوق السعودي يبلغ حقوق مساهميها اقل من رأس المال ، وتتراوح الشركات بين شركات لم تبدأ أنشطتها التشغيلية بعد مثل "بتروكيم" و "المعرفة" و "جبل عمر" وشركات تسجل خسائر مزمنة مثل "ثمار" و"الأسماك" و"الباحة" و شركات تأمين حديثة لم تحقق بعضها أية أرباح منذ تأسيسها.

وكانت هيئة سوق المال علقت التداول على شركة "عذيب" نهاية الاسبوع الماضي على خلفية تآكل حقوق المساهمين وبلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من 75 % من رأس المال وهو ما ادى إلى لفت انتباه المتعاملين بالسوق للبحث عن الشركات التي قد تؤؤل إلى نفس المصير.

وتظهر الدراسة أن هناك 5 شركات تزيد خسائرها عن 50 % من حقوق المساهمين وهي أسيج (71 %) و ثمار (69 %) و الأهلية للتأمين (61 %) و زين (59 %) و السعودية الهندية (52 %) مع الاشارة إلى أن 3 من هذه الشركات وهي "آسيج" و "زين" و "الأهلية للتأمين" حصلت على موافقة مبدئية على اعادة هيكلة رأسمالها عبر زيادة راس المال باصدار حقوق أولوية أو عبر تخفيض راس المال ومن ثم زيادته.

[سيوله لا تكفي]

«الرياض كابيتل»: السعر العادل لسهم «الاتصالات» 52 ريالاً



الجزيرة - الرياض

توقَّع تقرير حديث صدر هذا الأسبوع أن تُشكّل العمليات الخارجية لمجموعة الاتصالات السعودية ما نسبته 50 % من إجمالي إيراداتها محققة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتها الحالية البالغة 34 %. وجاء في التقرير أن «الاتصالات السعودية ستعمل على الاستثمار في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة؛ لتصل بحجم عملياتها الخارجية إلى المستوى المنشود لها في السوق العالمي، إضافة إلى مواصلة الشركة البحث عن فرص جاذبة للقيام بعمليات استحواذ». وأكد التقرير استمرار توصيته بشراء سهم الاتصالات بسعر مستهدَف عند قيمة 52 ريالاً؛ إذ إنَّ سهم الشركة الحالي أقل من قيمته العادلة.

ورأى التقرير الصادر عن «مجموعة الرياض كابيتل» أن تخفيض الأرباح الموزَّعة الذي عمدت إليه الشركة لا يُعبّر عن تخفيض أو ضعف في أرباحها قدر ما يُعَدّ قراراً حكيماً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، وهو ما يمثل فارقاً مهماً في القرارات الاستراتيجية الاستثمارية للشركات الاقتصادية؛ حيث يمنحها الاحتفاظ بمزيد من السيولة داعماً نموها على المدى الطويل. وتوقع التقرير أن تسعى الاتصالات للقيام بعمليات استحواذ على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط، وأن تقوم الشركة بعمليات إعادة استثمار رغم قدرتها الكبيرة على الاقتراض، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي حصول الشركة التابعة لها في إندونيسيا «axis» على تسهيلات ائتمانية موافقة للشريعة الإسلامية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطط توسعية كبيرة هناك.

[سيوله لا تكفي]

«الرياض كابيتل»: السعر العادل لسهم «الاتصالات» 52 ريالاً



الجزيرة - الرياض

توقَّع تقرير حديث صدر هذا الأسبوع أن تُشكّل العمليات الخارجية لمجموعة الاتصالات السعودية ما نسبته 50 % من إجمالي إيراداتها محققة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً عن نسبتها الحالية البالغة 34 %. وجاء في التقرير أن «الاتصالات السعودية ستعمل على الاستثمار في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة؛ لتصل بحجم عملياتها الخارجية إلى المستوى المنشود لها في السوق العالمي، إضافة إلى مواصلة الشركة البحث عن فرص جاذبة للقيام بعمليات استحواذ». وأكد التقرير استمرار توصيته بشراء سهم الاتصالات بسعر مستهدَف عند قيمة 52 ريالاً؛ إذ إنَّ سهم الشركة الحالي أقل من قيمته العادلة.

ورأى التقرير الصادر عن «مجموعة الرياض كابيتل» أن تخفيض الأرباح الموزَّعة الذي عمدت إليه الشركة لا يُعبّر عن تخفيض أو ضعف في أرباحها قدر ما يُعَدّ قراراً حكيماً لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، وهو ما يمثل فارقاً مهماً في القرارات الاستراتيجية الاستثمارية للشركات الاقتصادية؛ حيث يمنحها الاحتفاظ بمزيد من السيولة داعماً نموها على المدى الطويل. وتوقع التقرير أن تسعى الاتصالات للقيام بعمليات استحواذ على المدى القريب في منطقة الشرق الأوسط، وأن تقوم الشركة بعمليات إعادة استثمار رغم قدرتها الكبيرة على الاقتراض، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي حصول الشركة التابعة لها في إندونيسيا «axis» على تسهيلات ائتمانية موافقة للشريعة الإسلامية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل خطط توسعية كبيرة هناك.

[سيوله لا تكفي]

الأسهم السعودية تعزز مكاسبها وشركات المضاربة تفرض سيطرتها

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي

عززت سوق الأسهم السعودية أمس مكاسبها أمس الأول، وأضاف المؤشر العام أربع نقاط، بنسبة هامشية، وصولا عند 6755، في عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، خاصة بعد أن تجاوز عدد الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة، وجاء متوسط قيمة السيولة الداخلة إلى السوق أفضل من تلك الخارجة منه.

ولا يزال المتعاملون في حالة ترقب لنتائج أعمال الشركات المساهمة عن النصف الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تأتي أفضل منها في النصف المقابل من العام الماضي 2010.

وطرأ تحسن ملحوظ على 10 من قطاعات السوق ال 15، تصدرها قطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة. وتباين أداء أربعة من أبرز معايير للسوق، فبينما انخفضت ثلاثة، ارتفع عدد الصفقات المنفذة ما يشير إلى أن تركيز المساهمين كان على الأسهم من ذوات الأسعار الصغيرة.

إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة التداول أمس على 6754.82 نقطة، كاسبا 3.71، بنسبة 0.05 في المئة، بقيادة 10 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعا التشييد والتجزئة، فارتفع الأول بنسبة 1.49 في المائة، بفعل سهمي البابطين والزامل، تبعه الثاني بنسبة 1.09 في المائة.

تباين أداء أربعة من أبرز معايير في السوق، فبينما انخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 292.20 مليون سهم من 333.02 مليون اليوم السابق، نقص على إثر ذلك حجم المبالغ المدورة إلى 5.96 مليارات ريال من 6.10 مليارات، نفذت عبر 127.52 ألف صفقة ارتفاعا من 118.87 ألف، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة حافظ على بقائه فوق المعدل المرجعي 100 وصولا إلى 113.33 في المئة انخفاضا من 273.53 في المئة اليوم السبق، فقد شملت تداولات أمس أسهم 144 من الشركات ال 145 المدرجة في السوق، ارتفع منها 68، انخفض 60، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت للمشترين.

تصدر المرتفعة أسهم كل من: تبوك الزراعية، البابطين، ومسك، حيث أقلع سهم الأولى بنسبة 9.77 في المائة، وأغلق على 33.70 ريالا، لحقه الثاني بنسبة 6.67 في المائة، وصولا إلى 30.40 ريالا، تبعهما سهم مسك بنسبة 54.48 في المئة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من إعمار المدينة ونماء للكيماويات، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية ناهزت 34.83 مليون سهم، وأغلق على 7.90 ريالات، تلاه الثاني الذي نفذ عليه نحو23.88 مليونا.

[سيوله لا تكفي]

الأسهم السعودية تعزز مكاسبها وشركات المضاربة تفرض سيطرتها

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي

عززت سوق الأسهم السعودية أمس مكاسبها أمس الأول، وأضاف المؤشر العام أربع نقاط، بنسبة هامشية، وصولا عند 6755، في عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، خاصة بعد أن تجاوز عدد الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة، وجاء متوسط قيمة السيولة الداخلة إلى السوق أفضل من تلك الخارجة منه.

ولا يزال المتعاملون في حالة ترقب لنتائج أعمال الشركات المساهمة عن النصف الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع أن تأتي أفضل منها في النصف المقابل من العام الماضي 2010.

وطرأ تحسن ملحوظ على 10 من قطاعات السوق ال 15، تصدرها قطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة. وتباين أداء أربعة من أبرز معايير للسوق، فبينما انخفضت ثلاثة، ارتفع عدد الصفقات المنفذة ما يشير إلى أن تركيز المساهمين كان على الأسهم من ذوات الأسعار الصغيرة.

إلى هنا وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة التداول أمس على 6754.82 نقطة، كاسبا 3.71، بنسبة 0.05 في المئة، بقيادة 10 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعا التشييد والتجزئة، فارتفع الأول بنسبة 1.49 في المائة، بفعل سهمي البابطين والزامل، تبعه الثاني بنسبة 1.09 في المائة.

تباين أداء أربعة من أبرز معايير في السوق، فبينما انخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 292.20 مليون سهم من 333.02 مليون اليوم السابق، نقص على إثر ذلك حجم المبالغ المدورة إلى 5.96 مليارات ريال من 6.10 مليارات، نفذت عبر 127.52 ألف صفقة ارتفاعا من 118.87 ألف، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة حافظ على بقائه فوق المعدل المرجعي 100 وصولا إلى 113.33 في المئة انخفاضا من 273.53 في المئة اليوم السبق، فقد شملت تداولات أمس أسهم 144 من الشركات ال 145 المدرجة في السوق، ارتفع منها 68، انخفض 60، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16 شركة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت للمشترين.

تصدر المرتفعة أسهم كل من: تبوك الزراعية، البابطين، ومسك، حيث أقلع سهم الأولى بنسبة 9.77 في المائة، وأغلق على 33.70 ريالا، لحقه الثاني بنسبة 6.67 في المائة، وصولا إلى 30.40 ريالا، تبعهما سهم مسك بنسبة 54.48 في المئة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من إعمار المدينة ونماء للكيماويات، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية ناهزت 34.83 مليون سهم، وأغلق على 7.90 ريالات، تلاه الثاني الذي نفذ عليه نحو23.88 مليونا.

[سيوله لا تكفي]

التشهير بالمخالفين هو الحل للقضاء على الأزمة
موردو الأسمنت وراء السوق السوداء في الباحة

علي صمان ـ الباحة


تفاقمت أزمة الأسمنت في منطقة الباحة بشكل كبير، في الوقت الذي يسعى بعض الموردين لاستغلال حاجة الناس وزيادة سعر الكيس إلى أكثر من 20 ريالا، عبر إخفاء الأسمنت الذي يرد إلى المنطقة وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره، برغم أن وزارة التجارة حددت 16 ريالا فقط للكيس. وقال مواطنون إن أكثر المواقع المعروفة لبيع الأسمنت باتت خالية تماما من الحركة المعهودة وتردد الزبائن كما جرت العادة.
وقالوا لـ «عكـاظ» ما أن تصل شاحنة أسمنت حتى تفرغ في أقل من ساعة فيما يعمد بعض موردي الأسمنت إلى إخفائه وبيعه في السوق السوداء، ومع ذلك يجدون من يقبل على شرائه مضطرين حتى لا تتوقف أعمال التشييد والبناء. وفيما شكا موردو الأسمنت من طول فترة الانتظار حتى يمكنهم الحصول على حمولة أسمنت لا تزيد عن مرتين في الشهر، وطالبوا وزارة التجارة في ذات الوقت بتقدير أوضاعهم، بدلا من تكبيدهم المزيد من الخسائر والتشهير بهم في الصحف على حسابهم الخاص. وبينوا أن السعر المحدد من قبل التجارة لا يغطي تكاليف النقل ورواتب العمال، إضافة لأعمال الصيانة وقطع الغيار الباهظة جدا، وطالبوا بإيجاد الحلول في توفير حاجة السوق من الأسمنت أو رفع قيمة كيس الاسمنت إلى 20 ريالا على الأقل. ويشير المواطنون أحمد الغامدي، عثمان عطية، وصالح سعيد إلى أنهم أصبحوا يواجهون مشكلات حقيقية مع العمال في منازلهم حيث توقفت أعمالهم وتعطلت مصالحهم بسبب قلة وندرة الأسمنت، فيما يغيب العمال أكثر من أسبوعين عن مواصلة أعمال اللياسة وغيرها من أعمال البلاط والخرسانة، لعدم توفر الكمية المناسبة من الأسمنت

[سيوله لا تكفي]

التشهير بالمخالفين هو الحل للقضاء على الأزمة
موردو الأسمنت وراء السوق السوداء في الباحة

علي صمان ـ الباحة


تفاقمت أزمة الأسمنت في منطقة الباحة بشكل كبير، في الوقت الذي يسعى بعض الموردين لاستغلال حاجة الناس وزيادة سعر الكيس إلى أكثر من 20 ريالا، عبر إخفاء الأسمنت الذي يرد إلى المنطقة وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره، برغم أن وزارة التجارة حددت 16 ريالا فقط للكيس. وقال مواطنون إن أكثر المواقع المعروفة لبيع الأسمنت باتت خالية تماما من الحركة المعهودة وتردد الزبائن كما جرت العادة.
وقالوا لـ «عكـاظ» ما أن تصل شاحنة أسمنت حتى تفرغ في أقل من ساعة فيما يعمد بعض موردي الأسمنت إلى إخفائه وبيعه في السوق السوداء، ومع ذلك يجدون من يقبل على شرائه مضطرين حتى لا تتوقف أعمال التشييد والبناء. وفيما شكا موردو الأسمنت من طول فترة الانتظار حتى يمكنهم الحصول على حمولة أسمنت لا تزيد عن مرتين في الشهر، وطالبوا وزارة التجارة في ذات الوقت بتقدير أوضاعهم، بدلا من تكبيدهم المزيد من الخسائر والتشهير بهم في الصحف على حسابهم الخاص. وبينوا أن السعر المحدد من قبل التجارة لا يغطي تكاليف النقل ورواتب العمال، إضافة لأعمال الصيانة وقطع الغيار الباهظة جدا، وطالبوا بإيجاد الحلول في توفير حاجة السوق من الأسمنت أو رفع قيمة كيس الاسمنت إلى 20 ريالا على الأقل. ويشير المواطنون أحمد الغامدي، عثمان عطية، وصالح سعيد إلى أنهم أصبحوا يواجهون مشكلات حقيقية مع العمال في منازلهم حيث توقفت أعمالهم وتعطلت مصالحهم بسبب قلة وندرة الأسمنت، فيما يغيب العمال أكثر من أسبوعين عن مواصلة أعمال اللياسة وغيرها من أعمال البلاط والخرسانة، لعدم توفر الكمية المناسبة من الأسمنت

[صـقر]

60 نصحيه للمتداول في سوق الاسهم

[صـقر]

60 نصحيه للمتداول في سوق الاسهم

[سيوله لا تكفي]

مطالب بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار لمدة محدّدة لخفض الضغوط التضخمية

جريدة الاقتصادية





أكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة.

أمل الحمدي من جدة
تجددت مطالب عدد من الاقتصاديين بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار وتعويمه أمام العملات الأخرى باعتبارها خطوة انتقالية في السياسة النقدية لخفض الضغوط التضخمية التي أشار إليها أخيرا تقرير مؤسسة النقد السعودي باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني، مجمعين على أن إعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ليست رغبة في رفع معدلات النمو بقدر ما هو مرشح لخفض الضغوط التضخمية.
وأكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة، فالوضع الاقتصادي للريال بات لا يتناسب مع الدولار الضعيف، وثبات سعر صرف الريال أمام الدولار يعتبر ظلما لقيمته أمام العملات الأخرى.



وأضاف الصنيع بقوله ''الوقت جاهز لإعادة تسعيرة الريال خصوصا أن الاقتصاد السعودي في نمو متسارع يقابله انخفاض في الدولار وتقلبات في الاقتصاد الأمريكي، فالمملكة من الدول الناشئة اقتصاديا تستوجب أن يأخذ الريال مكانه وقيمته أمام العملات الأخرى، فبقاء تسعيرة الريال ثابتة يعتبر ظلما للريال''، وزاد الصنيع قائلا ''لدينا المؤهلات التي تؤهل الريال إلى أخذ قيمة عالية أمام العملات الأخرى ومنافسة عملات أخرى''، مستندا إلى ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ارتفاع السيولة النقدية، والاحتياطي النفطي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة جميعها تعتبر محفزات على إعطاء الريال السعر الحقيقي له فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.
وأوضح أن طلب رفع تسعيرة الريال ليست رغبة في رفع النمو بقدر ماهو مرشح لخفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.
وحول آلية رفع تسعيرة الريال قال الصنيع: ''لابد من تعويم الريال في السوق لمدة ستة أشهر حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق''.
وتوقع أن يكون للريال تسعيره جيدة تفوق التوقعات خصوصا في ظل التذبذبات التي تشهدها كبار اقتصادات العالم''.
ورأى الصنيع أن الأوضاع الاقتصادية تتغير مع مرور السنين سواء بارتفاع معدلات النمو أو بانخفاضها، إضافة إلى التغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تلامس أغلب الاقتصادات العالمية.
لذلك لابد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه، وقال ''اقتصادنا من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لابد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال لمواجهة الضغوط التضخمية


فيلالي
من جهته، قال الدكتور أسامة فيلالي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يجب أخذ خطوات انتقالية في السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستورد، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية الضغوط التضخمية خلال العام الجاري رغم الأوامر الملكية التي تعمل على خفض جماح التضخم على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن الضغوط التضخمية المستوردة كبيرة خاصة لارتباطها بأغلب المنتجات الاستهلاكية، مما يتطلب تحركات سريعة بالاستفادة من الفرص المطروحة أمامنا ووضع الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن سعر صرف الريال السعودي يؤثر تأثيرا مباشرا في المنتجات المستوردة والمقيمة بغير الدولار، فأغلب منتجاتنا الاستهلاكية المستوردة كالأدوية والسيارات والمواد الغذائية تسعر بغير الدولار مما يضغط على عملتنا ويعمل على ضعفها ويرفع من أسعار المنتجات.
وبين فيلالي أن بقاء تسعيرة الريال يعتبر عبئا على الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولار تعرض للانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال الـ 20 سنة الأخيرة في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي نموا اقتصاديا، فمن غير المناسب بقاء تسعيرة الريال أمام الدولار ثابتة، فالأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الكبرى، تتطلب أن ننتهج منهجا جديدا يتناسب مع اقتصادنا ويدعمه.

[سيوله لا تكفي]

مطالب بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار لمدة محدّدة لخفض الضغوط التضخمية

جريدة الاقتصادية





أكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة.

أمل الحمدي من جدة
تجددت مطالب عدد من الاقتصاديين بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار وتعويمه أمام العملات الأخرى باعتبارها خطوة انتقالية في السياسة النقدية لخفض الضغوط التضخمية التي أشار إليها أخيرا تقرير مؤسسة النقد السعودي باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني، مجمعين على أن إعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ليست رغبة في رفع معدلات النمو بقدر ما هو مرشح لخفض الضغوط التضخمية.
وأكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة، فالوضع الاقتصادي للريال بات لا يتناسب مع الدولار الضعيف، وثبات سعر صرف الريال أمام الدولار يعتبر ظلما لقيمته أمام العملات الأخرى.



وأضاف الصنيع بقوله ''الوقت جاهز لإعادة تسعيرة الريال خصوصا أن الاقتصاد السعودي في نمو متسارع يقابله انخفاض في الدولار وتقلبات في الاقتصاد الأمريكي، فالمملكة من الدول الناشئة اقتصاديا تستوجب أن يأخذ الريال مكانه وقيمته أمام العملات الأخرى، فبقاء تسعيرة الريال ثابتة يعتبر ظلما للريال''، وزاد الصنيع قائلا ''لدينا المؤهلات التي تؤهل الريال إلى أخذ قيمة عالية أمام العملات الأخرى ومنافسة عملات أخرى''، مستندا إلى ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ارتفاع السيولة النقدية، والاحتياطي النفطي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة جميعها تعتبر محفزات على إعطاء الريال السعر الحقيقي له فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.
وأوضح أن طلب رفع تسعيرة الريال ليست رغبة في رفع النمو بقدر ماهو مرشح لخفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.
وحول آلية رفع تسعيرة الريال قال الصنيع: ''لابد من تعويم الريال في السوق لمدة ستة أشهر حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق''.
وتوقع أن يكون للريال تسعيره جيدة تفوق التوقعات خصوصا في ظل التذبذبات التي تشهدها كبار اقتصادات العالم''.
ورأى الصنيع أن الأوضاع الاقتصادية تتغير مع مرور السنين سواء بارتفاع معدلات النمو أو بانخفاضها، إضافة إلى التغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تلامس أغلب الاقتصادات العالمية.
لذلك لابد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه، وقال ''اقتصادنا من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لابد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال لمواجهة الضغوط التضخمية


فيلالي
من جهته، قال الدكتور أسامة فيلالي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يجب أخذ خطوات انتقالية في السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستورد، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية الضغوط التضخمية خلال العام الجاري رغم الأوامر الملكية التي تعمل على خفض جماح التضخم على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن الضغوط التضخمية المستوردة كبيرة خاصة لارتباطها بأغلب المنتجات الاستهلاكية، مما يتطلب تحركات سريعة بالاستفادة من الفرص المطروحة أمامنا ووضع الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن سعر صرف الريال السعودي يؤثر تأثيرا مباشرا في المنتجات المستوردة والمقيمة بغير الدولار، فأغلب منتجاتنا الاستهلاكية المستوردة كالأدوية والسيارات والمواد الغذائية تسعر بغير الدولار مما يضغط على عملتنا ويعمل على ضعفها ويرفع من أسعار المنتجات.
وبين فيلالي أن بقاء تسعيرة الريال يعتبر عبئا على الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولار تعرض للانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال الـ 20 سنة الأخيرة في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي نموا اقتصاديا، فمن غير المناسب بقاء تسعيرة الريال أمام الدولار ثابتة، فالأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الكبرى، تتطلب أن ننتهج منهجا جديدا يتناسب مع اقتصادنا ويدعمه.

[سيوله لا تكفي]

التقرير اليومي لاسواق الاسهم الخليجية

تراجع مؤشرات 4 أسواق خليجية.. و«الإماراتية» رابحة

«الاقتصادية» من الرياض


سيطر التراجع على مؤشرات أربع أسواق خليجية؛ تصدرها مؤشر البورصة البحرينية بنهاية جلسة أمس، بينما ارتفع مؤشرا سوقي الإمارات.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.60 في المائة، تبعه مؤشر سوق مسقط بخسارة 0.46 في المائة، حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر، كما انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة 0.30 في المائة، ولحقها مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.28 في المائة.
بينما لم ترتفع سوى مؤشرات الأسواق الإماراتية، ليعلو مؤشر سوق دبي بنسبة 0.72 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.36 في المائة.
وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاعه الذي حققه في الجلسة الماضية، وأنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.72 في المائة، بعد أن أغلق عند مستوى 1545.42 نقطة، ليربح بذلك 11.07 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1534.35 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1546.44 نقطة، في حين كانت نقطة الافتتاح 1534.35 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات تصدرها قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 2.28 في المائة، تلاه قطاع العقارات مرتفعا بنسبة 1.48 في المائة، ثم قطاع النقل الذي كسب بنسبة 0.72 في المائة، بينما تراجع قطاع وحيد هو قطاع البنوك بنسبة 0.10 في المائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس في مستهل جلسات الأسبوع على نمو بنسبه 0.36 في المائة، مستقرا في نهاية الجلسة عند مستوى 2607.53 نقطة، فوق مستوى 2600، حيث كسب المؤشر في تعاملات أمس 9.30 نقطة من قيمته.
وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفعت خمسة قطاعات، بينما تراجع أداء قطاعين فقط، وظل قطاعان آخران على مستواهما السابق نفسه، ليتصدر الخاسرين قطاع الخدمات، مغلقا على تراجع بنسبة 2.82 في المائة عند مستوى 2455.64 نقطة، تلاه قطاع السلع بتراجع نسبته 0.41 في المائة، مغلقا عند مستوى 1088.39 نقطة.


بينما تصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 1.74 في المائة، مغلقا عند مستوى 2030.13 نقطة، ثم قطاع الطاقة، مرتفعا بنسبة 1.65 في المائة، ليصل إلى مستوى 1363.23 نقطة، تلاه قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.65 في المائة، وصولا إلى مستوى 4140.55 نقطة. وظل قطاعا الاتصالات والاستثمار على مستواهما السابق نفسه.


وأنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.60 في المائة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1351.33 نقطة مقابل 1359.45 نقطة سجله المؤشر في جلسة الخميس الماضي.


ومن جانب أداء القطاعات، تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة 1.32 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1944.47 نقطة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.86 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 4010.64 نقطة، وقطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1259.53 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على إغلاقاتها السابقة نفسها.


واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات من قيم التداول وأحجامه، حيث تداول نحو 627 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 38 في المائة، ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم بنك الإثمار، لتبلغ تداولاته 479 ألف سهم، وتصدر القطاعات على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذا على 65 في المائة، حيث بلغت تداولاته 46 ألف دينار، وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم البنك الأهلي المتحد، لتبلغ 21 ألف دينار.


وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع، حيث تحول المؤشر العام من ارتفاعات الصباح، لينهي تعاملات جلسة أمس على تراجع بخسائر بلغت 25.36 نقطة، بنسبة 0.30 في المائة، مرتدا عند مستوى 8375.04 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8419.98 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8359.10 نقطة، ويكون المؤشر قد أنهى الجلسة بالقرب من أدنى نقطة وصل إليها أمس.


وأنهت قطاعات السوق القطرية على تباين بأدائها، ليتراجع قطاعان، وترتفع باقي القطاعات، حيث جاء على رأس هذه الارتفاعات قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 1.10 في المائة، أما عن التراجعات فتصدرها قطاع الخدمات بخسائر 0.56 في المائة، تلاه قطاع البنوك الذي خسر بنسبة 0.35 في المائة.


وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 0.28 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6356.20 نقطة، وهو الأدنى له منذ أكثر من شهر بخسارة قدرت بنحو 17.90 نقطه عن مستوى إقفاله السابق، وهبط المؤشر الوزني للسوق بنحو 3.41 نقطة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 438.83.


أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة في السوق الرسمية الكويتية فقد ارتفع أربعة قطاعات منها، يتصدرها قطاع الأغذية، وذلك بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا بلغت نسبته عند الإغلاق 0.12 في المائة، فيما احتل مؤشر قطاع الصناعة المرتبة الأخيرة بين قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة بلغت 0.04 في المائة.


أما عن مؤشر قطاع العقارات فتصدر القائمة الحمراء التي ضمت ثلاثة قطاعات بين قطاعات السوق، مسجلا نسبة تراجع بلغت 1.02 في المائة، واستقر مؤشر قطاع التأمين بنهاية التعاملات عند مستويات إغلاقه جلسة الخميس الماضي.
وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 5952.6 نقطة، منخفضا 27.55 نقطة، بنسبة 0.46 في المائة. وبلغ حجم التداول 7.355 مليون سهم بارتفاع 11.9 في المائة مقارنة بجلسة الخميس الماضي، وذلك بقيمة 3.277 مليون ريال بصعود 4.99 في المائة، وتم تنفيذ 1.218 ألف صفقة بانخفاض 10.57 في المائة على أسهم 49 شركة.


وظلل اللون الأحمر 23 سهما، فيما ارتفع 12 سهما فقط، بينما حافظ 14 أخرى على إغلاقاتها السابقة. وتصدر سهم ظفار للتأمين الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ هبط 7.41 في المائة، ليغلق عند 0.175 ريال، تلاه سهم عمان للمرطبات، متراجعا 6.53 في المائة، ليغلق عند 0.959 ريال، ثم سهم ظفار الدولية بانخفاض 6.37 في المائة، ليغلق عند 0.441 ريال. في المقابل جاء سهم العمانية للاتصالات على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ قفز 2.07 في المائة، ليغلق عند 1.087 ريال، تلاه سهم صناعة مواد البناء صاعدا 2 في المائة، ليغلق عند 0.051 ريال .

[سيوله لا تكفي]

التقرير اليومي لاسواق الاسهم الخليجية

تراجع مؤشرات 4 أسواق خليجية.. و«الإماراتية» رابحة

«الاقتصادية» من الرياض


سيطر التراجع على مؤشرات أربع أسواق خليجية؛ تصدرها مؤشر البورصة البحرينية بنهاية جلسة أمس، بينما ارتفع مؤشرا سوقي الإمارات.
وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.60 في المائة، تبعه مؤشر سوق مسقط بخسارة 0.46 في المائة، حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر، كما انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة 0.30 في المائة، ولحقها مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.28 في المائة.
بينما لم ترتفع سوى مؤشرات الأسواق الإماراتية، ليعلو مؤشر سوق دبي بنسبة 0.72 في المائة، تبعه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.36 في المائة.
وحافظ مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاعه الذي حققه في الجلسة الماضية، وأنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.72 في المائة، بعد أن أغلق عند مستوى 1545.42 نقطة، ليربح بذلك 11.07 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1534.35 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1546.44 نقطة، في حين كانت نقطة الافتتاح 1534.35 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.
وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات تصدرها قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 2.28 في المائة، تلاه قطاع العقارات مرتفعا بنسبة 1.48 في المائة، ثم قطاع النقل الذي كسب بنسبة 0.72 في المائة، بينما تراجع قطاع وحيد هو قطاع البنوك بنسبة 0.10 في المائة.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس في مستهل جلسات الأسبوع على نمو بنسبه 0.36 في المائة، مستقرا في نهاية الجلسة عند مستوى 2607.53 نقطة، فوق مستوى 2600، حيث كسب المؤشر في تعاملات أمس 9.30 نقطة من قيمته.
وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفعت خمسة قطاعات، بينما تراجع أداء قطاعين فقط، وظل قطاعان آخران على مستواهما السابق نفسه، ليتصدر الخاسرين قطاع الخدمات، مغلقا على تراجع بنسبة 2.82 في المائة عند مستوى 2455.64 نقطة، تلاه قطاع السلع بتراجع نسبته 0.41 في المائة، مغلقا عند مستوى 1088.39 نقطة.


بينما تصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 1.74 في المائة، مغلقا عند مستوى 2030.13 نقطة، ثم قطاع الطاقة، مرتفعا بنسبة 1.65 في المائة، ليصل إلى مستوى 1363.23 نقطة، تلاه قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.65 في المائة، وصولا إلى مستوى 4140.55 نقطة. وظل قطاعا الاتصالات والاستثمار على مستواهما السابق نفسه.


وأنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.60 في المائة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1351.33 نقطة مقابل 1359.45 نقطة سجله المؤشر في جلسة الخميس الماضي.


ومن جانب أداء القطاعات، تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة 1.32 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1944.47 نقطة، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.86 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 4010.64 نقطة، وقطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة، ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1259.53 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على إغلاقاتها السابقة نفسها.


واستحوذ قطاع البنوك على أعلى نسبة من التداولات من قيم التداول وأحجامه، حيث تداول نحو 627 ألف سهم بنسبة استحواذ بلغت 38 في المائة، ويرجع ذلك إلى التداولات التي تمت على سهم بنك الإثمار، لتبلغ تداولاته 479 ألف سهم، وتصدر القطاعات على أعلى نسبة تداول من حيث القيمة مستحوذا على 65 في المائة، حيث بلغت تداولاته 46 ألف دينار، وذلك بسبب التداولات التي تمت على سهم البنك الأهلي المتحد، لتبلغ 21 ألف دينار.


وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع، حيث تحول المؤشر العام من ارتفاعات الصباح، لينهي تعاملات جلسة أمس على تراجع بخسائر بلغت 25.36 نقطة، بنسبة 0.30 في المائة، مرتدا عند مستوى 8375.04 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8419.98 نقطة، في الوقت الذي كانت فيه أدنى نقطة عند مستوى 8359.10 نقطة، ويكون المؤشر قد أنهى الجلسة بالقرب من أدنى نقطة وصل إليها أمس.


وأنهت قطاعات السوق القطرية على تباين بأدائها، ليتراجع قطاعان، وترتفع باقي القطاعات، حيث جاء على رأس هذه الارتفاعات قطاع التأمين، الذي ارتفع بنسبة 1.10 في المائة، أما عن التراجعات فتصدرها قطاع الخدمات بخسائر 0.56 في المائة، تلاه قطاع البنوك الذي خسر بنسبة 0.35 في المائة.


وانتهت أولى جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 0.28 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6356.20 نقطة، وهو الأدنى له منذ أكثر من شهر بخسارة قدرت بنحو 17.90 نقطه عن مستوى إقفاله السابق، وهبط المؤشر الوزني للسوق بنحو 3.41 نقطة، وذلك بعد إقفاله عند النقطة 438.83.


أما أداء القطاعات الثمانية المُدرجة في السوق الرسمية الكويتية فقد ارتفع أربعة قطاعات منها، يتصدرها قطاع الأغذية، وذلك بعد أن حقق مؤشره ارتفاعا بلغت نسبته عند الإغلاق 0.12 في المائة، فيما احتل مؤشر قطاع الصناعة المرتبة الأخيرة بين قائمة الأعلى ارتفاعا بنسبة بلغت 0.04 في المائة.


أما عن مؤشر قطاع العقارات فتصدر القائمة الحمراء التي ضمت ثلاثة قطاعات بين قطاعات السوق، مسجلا نسبة تراجع بلغت 1.02 في المائة، واستقر مؤشر قطاع التأمين بنهاية التعاملات عند مستويات إغلاقه جلسة الخميس الماضي.
وأغلق مؤشر سوق مسقط أمس عند مستوى 5952.6 نقطة، منخفضا 27.55 نقطة، بنسبة 0.46 في المائة. وبلغ حجم التداول 7.355 مليون سهم بارتفاع 11.9 في المائة مقارنة بجلسة الخميس الماضي، وذلك بقيمة 3.277 مليون ريال بصعود 4.99 في المائة، وتم تنفيذ 1.218 ألف صفقة بانخفاض 10.57 في المائة على أسهم 49 شركة.


وظلل اللون الأحمر 23 سهما، فيما ارتفع 12 سهما فقط، بينما حافظ 14 أخرى على إغلاقاتها السابقة. وتصدر سهم ظفار للتأمين الأسهم الأكثر انخفاضا، إذ هبط 7.41 في المائة، ليغلق عند 0.175 ريال، تلاه سهم عمان للمرطبات، متراجعا 6.53 في المائة، ليغلق عند 0.959 ريال، ثم سهم ظفار الدولية بانخفاض 6.37 في المائة، ليغلق عند 0.441 ريال. في المقابل جاء سهم العمانية للاتصالات على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ قفز 2.07 في المائة، ليغلق عند 1.087 ريال، تلاه سهم صناعة مواد البناء صاعدا 2 في المائة، ليغلق عند 0.051 ريال .

[سعود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتوفيق لاحلى منتدى يضم ارقى اعضاء ومشرفين واداريين
موفقين يارب.......

[سعود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتوفيق لاحلى منتدى يضم ارقى اعضاء ومشرفين واداريين
موفقين يارب.......

[سيوله لا تكفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتوفيق لاحلى منتدى يضم ارقى اعضاء ومشرفين واداريين
موفقين يارب.......

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

حياااك خوي ،،

[سيوله لا تكفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالتوفيق لاحلى منتدى يضم ارقى اعضاء ومشرفين واداريين
موفقين يارب.......

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

حياااك خوي ،،

[سعود]

عجبني بقووووووه شعار المنتدى الحــــــــر.....تستاهلون ياقناصه
من هناااااا يدار السوووووق من مركز السوق السعودي
حياك الله اخوي سيوله لا تكفي وحياكم جميعااااا

[سعود]

عجبني بقووووووه شعار المنتدى الحــــــــر.....تستاهلون ياقناصه
من هناااااا يدار السوووووق من مركز السوق السعودي
حياك الله اخوي سيوله لا تكفي وحياكم جميعااااا