رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد مع شركة البحر الاحمر للتطوير لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مجمعات من المباني مسبقة الصنع لدعم نشاطات الشركة الانشائية على جزر شيبارة وأمهات الشيخ.
تاريخ اعلان الترسية 1443-06-15 الموافق 2022-01-18
موضوع العقد تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مجمعات من الوحدات مُسبقة الصنع الخاصة لدعم النشاطات الانشائية لشركة البحر الاحمر للتطوير بالمنطقة الغربية.
تاريخ توقيع العقد 1443-06-15 الموافق 2022-01-18
قيمة العقد 60,549,150 ريال سعودي
تفاصيل العقد أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية عقداً مع شركة البحر الاحمر للتطوير, وهي واحدة من كبرى الشركات في مجال الرفاه والضيافة في الشرق الأوسط، وذلك لتصميم وتصنيع وتركيب ثلاثة مجمعات بالمنطقة الغربية لدعم نشاطات الشركة لإنشاء فنادق مرموقة على ثلاث جزر بالبحر الأحمر (شيبارة, أمهات الشيخ). وتتضمن هذه المجمعات عدد من المباني مُسبقة الصنع والتي تُستخدم كوحدات سكنية أو مكاتب إدارية، وهي مؤثثة بالكامل لتلبية احتياجات كافة العاملين على تنفيذ هذه المشاريع الواعدة.
مده العقد 194 يوم
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتمثل الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الأول من العام 2022م.
أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد
معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر العالمية تعتبر من الشركات السعودية الرائدة في مجال توفير حلول إنشائية وبناء مجمعات إدارية وسكنية ومستشفيات ميدانية ذات جودة عالية وفي فترات وجيزة جداً وتأسيس البنية التحتية اللازمة وذلك لمختلف القطاعات، إضافة إلى تشغيلها وتوفير جميع المتطلبات المعيشية للنزلاء خلال فترة استخدامها من طاقة كهربائية ومياه نقية وتموين غذائي ومعالجة لمياه الصرف الصحي، إذ تستخدم الشركة منتجات محلية ذات جودة عالية وتصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتلبية المتطلبات الإسكانية وخدمات الإعاشة والخدمات الغذائية لمختلف المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |