خبير تأميني للاقتصادية : «الوثيقة» تخفض الهدر الاقتصادي وتتحمل تعويضات الأضرار البشرية والمادية وتحد من توقف المشاريع المتضررة
كارثة «براعم الوطن» تطرح إلزامية تأمين مسؤولية الحريق على المنشآت
علي العنزي من الرياض
فتحت كارثة مدرسة "براعم الوطن" التي وقعت في جدة أخيرا باب ملف الحاجة إلى إلزامية تطبيق تأمين مسؤولية الحريق على المؤسسات ذات الطابع الإداري والتجاري وعلى رأسها المنشآت التعليمية، وذلك بهدف التزام أصحاب تلك المنشآت بتوفير وسائل السلامة تعاطيا مع متطلبات وثائق التأمين، فضلا عن تحمل شركة التأمين الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث بشريا وماديا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى والخبير التأميني، أن أهمية إلزام هذا النوع من التأمين على المنشآت التجارية والمباني المدرسية تحديدا تنبع من كون تلك الجهات تضم عددا كبيرا من منسوبيها، وكذلك زيادة عدد المتعاملين معها أو الموجودين فيها بشكل لافت، وهو ما يرفع درجة خطر الحريق، في الوقت الذي لا تتوافر فيه لدى أصحاب هذه المنشآت وفورات مالية تمكنهم من تعويض المتضررين منها وتجاوز خسائرهم واستعادة نشاطهم، لا سيما أن غالبية ملاك هذه الفئة من المؤسسات هم من صغار المستثمرين.
ودعا الدكتور العنزي الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة النقد باعتبارها المشرفة على قطاع التأمين إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام تأمين مسؤولية الحريق على المنشآت، وإشراك ممثلين عن شركات التأمين، الدفاع المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق، ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الهيئات المهنية ذات العلاقة، والخروج بصيغة محددة يتم رفعها إلى الجهات العليا في البلاد من أجل صدور نظام تشريعي ملزم بالتطبيق.
خبير تأميني للاقتصادية : «الوثيقة» تخفض الهدر الاقتصادي وتتحمل تعويضات الأضرار البشرية والمادية وتحد من توقف المشاريع المتضررة
كارثة «براعم الوطن» تطرح إلزامية تأمين مسؤولية الحريق على المنشآت
علي العنزي من الرياض
فتحت كارثة مدرسة "براعم الوطن" التي وقعت في جدة أخيرا باب ملف الحاجة إلى إلزامية تطبيق تأمين مسؤولية الحريق على المؤسسات ذات الطابع الإداري والتجاري وعلى رأسها المنشآت التعليمية، وذلك بهدف التزام أصحاب تلك المنشآت بتوفير وسائل السلامة تعاطيا مع متطلبات وثائق التأمين، فضلا عن تحمل شركة التأمين الأضرار الناتجة عن تلك الحوادث بشريا وماديا.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى والخبير التأميني، أن أهمية إلزام هذا النوع من التأمين على المنشآت التجارية والمباني المدرسية تحديدا تنبع من كون تلك الجهات تضم عددا كبيرا من منسوبيها، وكذلك زيادة عدد المتعاملين معها أو الموجودين فيها بشكل لافت، وهو ما يرفع درجة خطر الحريق، في الوقت الذي لا تتوافر فيه لدى أصحاب هذه المنشآت وفورات مالية تمكنهم من تعويض المتضررين منها وتجاوز خسائرهم واستعادة نشاطهم، لا سيما أن غالبية ملاك هذه الفئة من المؤسسات هم من صغار المستثمرين.
ودعا الدكتور العنزي الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة النقد باعتبارها المشرفة على قطاع التأمين إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة تطبيق نظام تأمين مسؤولية الحريق على المنشآت، وإشراك ممثلين عن شركات التأمين، الدفاع المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق، ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الهيئات المهنية ذات العلاقة، والخروج بصيغة محددة يتم رفعها إلى الجهات العليا في البلاد من أجل صدور نظام تشريعي ملزم بالتطبيق.
سبب تفاعل التامين 
