رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) في ضوء ما تم الإعلان عنه سابقاً على موقع تداول بتاريخ 22-04-1442هـ الموافق 07-12-2020م والمتعلق بإبرام شركة جازادكو لاتفاقية ملزمة ومشروطة لشراء جميع الحصص في شركة جازل للاستثمار ("الاتفاقية")، تود شركة جازادكو أن تعلن لمساهميها الكرام عن تلقيها عدم موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 08-10-1442هـ الموافق 20-05-2021م على طلب شركة جازادكو زيادة رأس مالها من (500,000,000) ريال سعودي إلى (828,027,560) ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار عدد (32,802,756) سهم عادي جديد إلى الشركاء البائعين في شركة جازل للاستثمار ("الشركاء البائعين" أو "الشركاء البائعين في شركة جازل")، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في شركة جازل للاستثمار.
وبناء على ما سبق، تود شركة جازادكو الإشارة إلى أن موافقة هيئة السوق المالية تعد أحد الشروط المسبقة للصفقة، وأن عدم الحصول عليها يفيض إلى إنهاء الاتفاقية وفقاً لشروطها وأحكامها، وبذلك فقد الغيت الاتفاقية وفقاً لشروطها وأحكامها.
كما ستقوم الشركة بدراسة الخطوات القادمة والإعلان عن أي تطورات مستقبلية تتعلق بالصفقة المذكورة في حينه. علماً بأن الشركة ملتزمة بخططها التوسعية من خلال النمو بالقطاعات القائمة وتطويرها بالإضافة إلى دراسة فرص النمو المتماشية مع رؤية الشركة وتوجهها المستقبلي.
الحدث الذي سبق إعلانه اعلان الشركة عن توقيعها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على جميع الحصص في شركة جازل للاستثمار ("شركة جازل") عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1442-04-22 الموافق 2020-12-07
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا ينطبق
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |