المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثــاء الموافق 14/02 / 2012 مـ

[هلالي]

الصفوة للأسمنت تبدأ الإنتاج بـ 5 آلاف طن يوميًا



أعلن المهندس مازن أحمد خياط رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الصفوة «شركة مساهمة مغلقة» تخصيص أسهم الشركاء بعد دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شريكين مساهمين في شركة أسمنت الصفوة وامتلك كل منهما نسبة «25 في المائة» من أسهم الشركة وبالتكلفة الفعلية «10 ريالات للسهم» حيث احتفظت مجموعة الخياط بنسبة «25 في المائة» وشركة لافارج الفرنسية القابضة

بنسبة 25في المائة من أسهم الشركة حيث سيمنح دخول شركة لافارج الفرنسية العالمية شريكا وضع خبراتها وتقنياتها المشهورة عالميا لإنتاج أسمنت بمواصفات عالية الجودة وبين الخياط أن توزيع الحصص بين الشركاء تم تحت إشراف ورعاية وزارة البترول والثروة المعدنية حسب متطلباتها المنصوص عليها في شروط الرخص التعدينية لهذا المشروع مشيدًا بدور الأمير / فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية

في رعاية عملية البيع والإشراف المباشر على تفاصيلها وتذليل العقبات التي اعترضتها إلى أن انتهت بنجاح أطرافها في التوصل إلى التوقيع على هذه الاتفاقية التي ستؤدي يإذن الله إلى تحقيق زيادة كبيرة في رأسمالها، مما سيسمح لها برفع طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز حاليا خمسة آلاف طن في اليوم،

وذلك حسبما ذكرت صحيفة (المدينة) أنه سوف يساهم وبشكل فعال في دعم صناعة الأسمنت وسد حاجة السوق في المنطقة الغربية على مدى الخمس سنوات القادمة بإذن الله، مع الإشارة إلى أن المصنع انتهى من مرحلة الإنتاج التجريبي وتم تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة بالجدوى الاقتصادية.

[هلالي]

الصفوة للأسمنت تبدأ الإنتاج بـ 5 آلاف طن يوميًا



أعلن المهندس مازن أحمد خياط رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الصفوة «شركة مساهمة مغلقة» تخصيص أسهم الشركاء بعد دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شريكين مساهمين في شركة أسمنت الصفوة وامتلك كل منهما نسبة «25 في المائة» من أسهم الشركة وبالتكلفة الفعلية «10 ريالات للسهم» حيث احتفظت مجموعة الخياط بنسبة «25 في المائة» وشركة لافارج الفرنسية القابضة

بنسبة 25في المائة من أسهم الشركة حيث سيمنح دخول شركة لافارج الفرنسية العالمية شريكا وضع خبراتها وتقنياتها المشهورة عالميا لإنتاج أسمنت بمواصفات عالية الجودة وبين الخياط أن توزيع الحصص بين الشركاء تم تحت إشراف ورعاية وزارة البترول والثروة المعدنية حسب متطلباتها المنصوص عليها في شروط الرخص التعدينية لهذا المشروع مشيدًا بدور الأمير / فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية

في رعاية عملية البيع والإشراف المباشر على تفاصيلها وتذليل العقبات التي اعترضتها إلى أن انتهت بنجاح أطرافها في التوصل إلى التوقيع على هذه الاتفاقية التي ستؤدي يإذن الله إلى تحقيق زيادة كبيرة في رأسمالها، مما سيسمح لها برفع طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز حاليا خمسة آلاف طن في اليوم،

وذلك حسبما ذكرت صحيفة (المدينة) أنه سوف يساهم وبشكل فعال في دعم صناعة الأسمنت وسد حاجة السوق في المنطقة الغربية على مدى الخمس سنوات القادمة بإذن الله، مع الإشارة إلى أن المصنع انتهى من مرحلة الإنتاج التجريبي وتم تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة بالجدوى الاقتصادية.

[هلالي]

"زين" تجذب محبي المتنقلة بتقنية الجيل الرابع lte



استقطبت المراكز الرئيسة لشركة «زين السعودية» في مدن الرياض وجدة والدمام العديد من عشاق الاتصالات المتنقلة تجربة تقنية lte الجيل الرابع بعد أن قدمت الشركة دعوتها للجميع لاستخدام هذه التقنية في مراكزها الرئيسة.

وأكد سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في «زين السعودية»، أن الاقبال على تقنية lte الجيل الرابع من «زين السعودية» في ازدياد مستمر، حيث حازت التقنية على رضاء العملاء وزوار معارض عالم زين الرئيسة،

مشيراً إلى أن الشركة حرصت منذ طرحها للتقنية على توفير الخدمة للتجربة بين يدي مستخدمي الاتصالات المتنقلة بشكل فعلي،

وذلك ضمن سياستها الرامية إلى تطبيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح في تعاملاتها مع عملائها.

وأشار البواردي إلى أن «زين السعودية» تسعى منذ انطلاقتها في السوق السعودي إلى مواكبة كل جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك رغبة منها في ضمان تفرد وتميز عملائها بأحدث الخدمات والتقنيات.

[هلالي]

"زين" تجذب محبي المتنقلة بتقنية الجيل الرابع lte



استقطبت المراكز الرئيسة لشركة «زين السعودية» في مدن الرياض وجدة والدمام العديد من عشاق الاتصالات المتنقلة تجربة تقنية lte الجيل الرابع بعد أن قدمت الشركة دعوتها للجميع لاستخدام هذه التقنية في مراكزها الرئيسة.

وأكد سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في «زين السعودية»، أن الاقبال على تقنية lte الجيل الرابع من «زين السعودية» في ازدياد مستمر، حيث حازت التقنية على رضاء العملاء وزوار معارض عالم زين الرئيسة،

مشيراً إلى أن الشركة حرصت منذ طرحها للتقنية على توفير الخدمة للتجربة بين يدي مستخدمي الاتصالات المتنقلة بشكل فعلي،

وذلك ضمن سياستها الرامية إلى تطبيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح في تعاملاتها مع عملائها.

وأشار البواردي إلى أن «زين السعودية» تسعى منذ انطلاقتها في السوق السعودي إلى مواكبة كل جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك رغبة منها في ضمان تفرد وتميز عملائها بأحدث الخدمات والتقنيات.

[هلالي]

تحولات العرض والطلب تفاقم نقص الغاز الطبيعي في دول «التعاون»



أكد تقرير لشركة بوز آند كومباني أنه بعد عقدين من التوسع نتيجة وفرة الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، تمكنت شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من احتلال مكانة رائدة في قطاعها. غير أن التحولات الأخيرة في العرض والطلب على السواء أدت إلى تفاقم نقص الغاز الطبيعي في المنطقة. وفي الوقت عينه، تشكل تطورات المواد الأولية في مناطق أخرى من العالم تهديداً للفاعلين في دول الخليج وتوفر لهم فرصاً أيضاً.

وتحلل آخر تقارير بوز آند كومباني عن تطورات المواد الأولية هذه التهديدات والفرص، وتشير إلى الانعكاسات على الفاعلين في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط. وقال آندرو هورنكاسل، وهو نائب رئيس في بوز آند كومباني إن جهود التنويع في المنطقة لرفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أدّت إلى ازدياد كبير في العمالة المحلية، بما في ذلك في القطاعات الصناعية التي تتطلب طاقة كثيفة، مدفوعة بأسعار غاز متدنية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقصاً كبيراً ومتزايداً في الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة. لذلك من غير المتوقع أن ينمو العرض على الإيثان بشكل كبير مع استغلال غالبية العرض المتوقع في المشاريع الحالية والجديدة.

مواد أولية سائلة
وللتكيف مع هذا الأمر، انتقلت شركات البتروكيماويات إلى مواد أولية سائلة أكثر. ومن المتوقع أن تستخدم غالبية المشاريع الكبرى الجديدة عبر المنطقة (على غرار أرامكو السعودية ـ داو كيميكال، وصدارة للكيمائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو وداو كيميكال) في أكثر الأحيان المواد الأولية السائلة. وسيقلص هذا التحرك في اتجاه المواد الأولية السائلة هوامش الربح والقدرة التنافسية الإجمالية للفاعلين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما أن منافع التكلفة ليست ذاتها في حالة المواد الأولية الغازية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تجعل تطورات المواد الأولية الفاعلين في قطاع البتروكيماويات أكثر تنافسية. فالمصادر الجديدة للغاز الصخري في أميركا الشمالية، وتكنولوجيات الإنتاج الواعدة مثل مبادرات تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل في الصين والغاز التقليدي من القطاع المعاد تطويره في العراق، كلها تؤثر في القطاع. وكل تطور يشكل تغييراً كبيراً محتملاً، لكن جميع التطورات تنطوي على شكوك حيال مستويات الإنتاج الدقيقة ودرجة الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات المحلية وعناصر أخرى. لكن في الإجمال، يمكنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في القطاع وتتطلب تدقيقاً مكثفاً.

قطاع الغاز الصخري
ومن المتوقع أن يصبح الغاز الصخري المصدر الأساسي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحلول سنة 2035. وقد أدى نمو إنتاج الغاز الصخري إلى فصل فعال بين أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط. فمن الارتفاع الكبير في أواسط عام 2008، انخفضت أسعار النفط بحوالي 35 في المئة حتى أواخر عام 2011، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 68 في المئة. وسوف تتراوح أسعار الغاز في المدى الطويل بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بسبب الانتقال إلى مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية مثل الغاز الصخري.

وقال آشيش ساستري وهو مدير في بوز آند كومباني إن هناك مصدر شك كبير حيال الغاز الصخري، يتمثل بغزارة الأحواض في الولايات المتحدة أو المستويات النسبية للإيثان والبروبان في الغاز الذي تنتجه. فغاز الآبار الغربية غني بالإيثان، مما يجعله أكثر جاذبية كمادة أولية. وفي حال استمرار هذه النزعة، يمكن أن تؤدي إلى مصادر مواد أولية جديدة للفاعلين في قطاع البتروكيماويات الأميركيين.

[هلالي]

تحولات العرض والطلب تفاقم نقص الغاز الطبيعي في دول «التعاون»



أكد تقرير لشركة بوز آند كومباني أنه بعد عقدين من التوسع نتيجة وفرة الغاز الطبيعي بأسعار متدنية، تمكنت شركات البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي من احتلال مكانة رائدة في قطاعها. غير أن التحولات الأخيرة في العرض والطلب على السواء أدت إلى تفاقم نقص الغاز الطبيعي في المنطقة. وفي الوقت عينه، تشكل تطورات المواد الأولية في مناطق أخرى من العالم تهديداً للفاعلين في دول الخليج وتوفر لهم فرصاً أيضاً.

وتحلل آخر تقارير بوز آند كومباني عن تطورات المواد الأولية هذه التهديدات والفرص، وتشير إلى الانعكاسات على الفاعلين في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط. وقال آندرو هورنكاسل، وهو نائب رئيس في بوز آند كومباني إن جهود التنويع في المنطقة لرفع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي أدّت إلى ازدياد كبير في العمالة المحلية، بما في ذلك في القطاعات الصناعية التي تتطلب طاقة كثيفة، مدفوعة بأسعار غاز متدنية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي نقصاً كبيراً ومتزايداً في الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة. لذلك من غير المتوقع أن ينمو العرض على الإيثان بشكل كبير مع استغلال غالبية العرض المتوقع في المشاريع الحالية والجديدة.

مواد أولية سائلة
وللتكيف مع هذا الأمر، انتقلت شركات البتروكيماويات إلى مواد أولية سائلة أكثر. ومن المتوقع أن تستخدم غالبية المشاريع الكبرى الجديدة عبر المنطقة (على غرار أرامكو السعودية ـ داو كيميكال، وصدارة للكيمائيات وهي مشروع مشترك بين أرامكو وداو كيميكال) في أكثر الأحيان المواد الأولية السائلة. وسيقلص هذا التحرك في اتجاه المواد الأولية السائلة هوامش الربح والقدرة التنافسية الإجمالية للفاعلين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما أن منافع التكلفة ليست ذاتها في حالة المواد الأولية الغازية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تجعل تطورات المواد الأولية الفاعلين في قطاع البتروكيماويات أكثر تنافسية. فالمصادر الجديدة للغاز الصخري في أميركا الشمالية، وتكنولوجيات الإنتاج الواعدة مثل مبادرات تحويل الفحم الحجري إلى وقود سائل في الصين والغاز التقليدي من القطاع المعاد تطويره في العراق، كلها تؤثر في القطاع. وكل تطور يشكل تغييراً كبيراً محتملاً، لكن جميع التطورات تنطوي على شكوك حيال مستويات الإنتاج الدقيقة ودرجة الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات المحلية وعناصر أخرى. لكن في الإجمال، يمكنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في القطاع وتتطلب تدقيقاً مكثفاً.

قطاع الغاز الصخري
ومن المتوقع أن يصبح الغاز الصخري المصدر الأساسي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بحلول سنة 2035. وقد أدى نمو إنتاج الغاز الصخري إلى فصل فعال بين أسعار الغاز الطبيعي وأسعار النفط. فمن الارتفاع الكبير في أواسط عام 2008، انخفضت أسعار النفط بحوالي 35 في المئة حتى أواخر عام 2011، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 68 في المئة. وسوف تتراوح أسعار الغاز في المدى الطويل بين 6 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بسبب الانتقال إلى مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدية مثل الغاز الصخري.

وقال آشيش ساستري وهو مدير في بوز آند كومباني إن هناك مصدر شك كبير حيال الغاز الصخري، يتمثل بغزارة الأحواض في الولايات المتحدة أو المستويات النسبية للإيثان والبروبان في الغاز الذي تنتجه. فغاز الآبار الغربية غني بالإيثان، مما يجعله أكثر جاذبية كمادة أولية. وفي حال استمرار هذه النزعة، يمكن أن تؤدي إلى مصادر مواد أولية جديدة للفاعلين في قطاع البتروكيماويات الأميركيين.

[هلالي]

"الراجحي المالية": النظرة المستقبلية على السوق إيجابية



أشار التقرير الصباحي لشركة الراجحي المالية الى إن النظرة المستقبلية على السوق إيجابية في ظل الاشارات العالمية المواتية.ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 6% للعام حتى تاريخه، فانه لايستبعد حدوث انخفاض عند نقطة معينة.

الأسهم العالمية والسلع ترتفع على خلفية التفاؤل اليوناني...

إرتفعت الأسهم العالمية يوم الإثنين بعد موافقة البرلمان اليوناني على قانون التقشف لتأمين خطة الإنقاذ. وإرتفعت أسعار خام نيميكس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وذلك بعد موافقة اليونان على قانون التقشف لتأمين خطة إنقاذ ثانية.

تداول يرتفع على خلفية الإشارات العالمية الإيجابية...

إرتفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات يوم الإثنين بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,831.56مدعوما بمعنويات المستثمرين القوية بعد أن وافقت اليونان على قانون التقشف وبعد أن لامس النفط الخام أعلى مستوى في ستة أشهر. وتجاوزت القيمة الإجمالية للسوق حاجز الـ 8 مليارات ريال. وكانت مكاسب السوق بقيادة أسهم الشركات ذات الرسملة المتوسطة في حين لم يسجل أكبر سهمين في سوق تداول أية مكاسب. فقد أغلق سابك دون تغيير بينما هبط الراجحي بنسبة 0.3%. ومن بين أسهم البنوك، إرتفع كل من السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة بنسبة 2.3% و1.7% على التوالي. وإرتفعت أسهم البتروكيماويات ذات الرسملة المتوسطة مع إرتفاع كل من نماء للكيماويات وتصنيع والصحراء للبتروكيماويات بنسبة 1.8% و1.8% و1.6% على التوالي. وتداولت أسهم الإتصالات بشكل إيجابي مع إرتفاع الإتصالات السعودية وزين والمتكاملة بنسبة 1.4% و0.7% و1.8% على التوالي. وعانى سهم موبايلي من جني الأرباح وإنخفض بنسبة 0.4% بعد مكاسب يوم الأحد التي بلغت 2.1%. ومن بين أسهم الشركات المملوكة جزئياً من قبل الدولة، إرتفع كهرباء السعودية بنسبة 0.4% بينما أغلق معادن دون تغيير.

الأخبار...

وافق البرلمان اليوناني يوم الإثنين على قانون التقشف الذي لقي معارضة واسعة، بينما إندلعت أعمال العنف في شوارع أثينا وإمتدت إلى كافة أنحاء البلاد، مما يسلط الضوء على التحدي الصعب الذي تواجهه الحكومة لمتابعة الإصلاحات. (بلومبيرج)

[هلالي]

"الراجحي المالية": النظرة المستقبلية على السوق إيجابية



أشار التقرير الصباحي لشركة الراجحي المالية الى إن النظرة المستقبلية على السوق إيجابية في ظل الاشارات العالمية المواتية.ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن مؤشر السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 6% للعام حتى تاريخه، فانه لايستبعد حدوث انخفاض عند نقطة معينة.

الأسهم العالمية والسلع ترتفع على خلفية التفاؤل اليوناني...

إرتفعت الأسهم العالمية يوم الإثنين بعد موافقة البرلمان اليوناني على قانون التقشف لتأمين خطة الإنقاذ. وإرتفعت أسعار خام نيميكس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتجاوزت حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وذلك بعد موافقة اليونان على قانون التقشف لتأمين خطة إنقاذ ثانية.

تداول يرتفع على خلفية الإشارات العالمية الإيجابية...

إرتفع مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات يوم الإثنين بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,831.56مدعوما بمعنويات المستثمرين القوية بعد أن وافقت اليونان على قانون التقشف وبعد أن لامس النفط الخام أعلى مستوى في ستة أشهر. وتجاوزت القيمة الإجمالية للسوق حاجز الـ 8 مليارات ريال. وكانت مكاسب السوق بقيادة أسهم الشركات ذات الرسملة المتوسطة في حين لم يسجل أكبر سهمين في سوق تداول أية مكاسب. فقد أغلق سابك دون تغيير بينما هبط الراجحي بنسبة 0.3%. ومن بين أسهم البنوك، إرتفع كل من السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة بنسبة 2.3% و1.7% على التوالي. وإرتفعت أسهم البتروكيماويات ذات الرسملة المتوسطة مع إرتفاع كل من نماء للكيماويات وتصنيع والصحراء للبتروكيماويات بنسبة 1.8% و1.8% و1.6% على التوالي. وتداولت أسهم الإتصالات بشكل إيجابي مع إرتفاع الإتصالات السعودية وزين والمتكاملة بنسبة 1.4% و0.7% و1.8% على التوالي. وعانى سهم موبايلي من جني الأرباح وإنخفض بنسبة 0.4% بعد مكاسب يوم الأحد التي بلغت 2.1%. ومن بين أسهم الشركات المملوكة جزئياً من قبل الدولة، إرتفع كهرباء السعودية بنسبة 0.4% بينما أغلق معادن دون تغيير.

الأخبار...

وافق البرلمان اليوناني يوم الإثنين على قانون التقشف الذي لقي معارضة واسعة، بينما إندلعت أعمال العنف في شوارع أثينا وإمتدت إلى كافة أنحاء البلاد، مما يسلط الضوء على التحدي الصعب الذي تواجهه الحكومة لمتابعة الإصلاحات. (بلومبيرج)

[هلالي]

نيكي يغلق عند متوسط 200 يوم بعد تحرك للبنك المركزي



ارتفع مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية يوم الثلاثاء ليغلق عند متوسطه المتحرك لمئتي يوم بعد أن قرر بنك اليابان المركزي على نحو مفاجئ تيسير السياسة بزيادة برنامجه لشراء الاصول لدعم الاقتصاد الذي يعاني من انكماش الاسعار وين قوي.
وأغلق مؤشر نيكي نقطة ملامسا متوسطه المتحرك لمئتي يوم في حين تقدم مؤشر توبكس ‪ الاوسع نطاقا 7ر 0 بالمئة الى 786.80 نقطة

[هلالي]

نيكي يغلق عند متوسط 200 يوم بعد تحرك للبنك المركزي



ارتفع مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية يوم الثلاثاء ليغلق عند متوسطه المتحرك لمئتي يوم بعد أن قرر بنك اليابان المركزي على نحو مفاجئ تيسير السياسة بزيادة برنامجه لشراء الاصول لدعم الاقتصاد الذي يعاني من انكماش الاسعار وين قوي.
وأغلق مؤشر نيكي نقطة ملامسا متوسطه المتحرك لمئتي يوم في حين تقدم مؤشر توبكس ‪ الاوسع نطاقا 7ر 0 بالمئة الى 786.80 نقطة

[هلالي]

الصحافة العالمية: موازنة أمريكا تضغط على الأغنياء وتجمع أموال خطة الإنقاذ



ركزت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء على إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ميزانية دولته في 2013.

وأمام حشد طلابي في ولاية فيرجينيا، قدم أوباما رؤية إدارته لميزانية عام 2013 التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم مشروع أوباما بشكل أساسي، على زيادة الضرائب على الأثرياء، إذ لا يعقل، بحسب أوباما، "أن يدفع معلم، أو عامل بناء لا يزيد دخله على 50 ألف دولار سنويا، نسبة ضريبية تفوق تلك التي يدفعها من يتجاوز دخله 50 مليون، هذا خطأ".

ويتضمن مشروع الميزانية نحو ترليون ونصف من عوائد ضرائب جديدة، لاسيما بعد إنهاء التخفيضات الضريبية التي كان الرئيس السابق جورج بوش قد منحها للأسر التي يزيد دخلها السنوي على مئتين وخمسين ألف دولار.

كما تخصص الميزانية مئة مليار لدعم البنية التحتية، وقطاع التعليم.

ونظرا لدورها في الأزمة الاقتصادية، تفرض الميزانية على المؤسسات المالية ضرائب بقيمة 61 مليار دولار في محاولة لاسترداد تكاليف خطة الإنقاذ المالي.

وتقترح الميزانية أيضا إلغاء بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، وسيوفر هذا للخزينة عوائد ضريبية بقيمة نحو 40 مليار دولار.

ويتوقع البيت الأبيض أن يصل العجز في الميزانية للعام الحالي إلى 1.3 تريليون دولار، لينخفض في عام 2013 إلى نحو تسعمئة مليار دولار.

لغ العجز السنوي المتوقع 1.33 تريليون دولار في العام المالي 2012 او 5 ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يبلغ العجز المتوقع 901 مليار دولار في 2013 أو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالاتجاه شرقا، أكدت بريطانيا وفرنسا انهما ستتقيدان بالتزامهما لخفض العجز في الميزانية بعد ان خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني الممتاز (aaa) لكل من البلدين الى سلبية.

وقال وزير المالية البريطانية جورج اوزبورن ليل الاثنين "هذا دليل على انه -وسط الوضع العالمي الحالي- لا يمكن لبريطانيا ان تتخلى عن التصدي لديونها."

"موديز كانت واضحة في الاشارة الى ان التعزيز المالي الضروري الذي تتبعه الحكومة هو الذي يمنع خفضا فوريا للتصنيف الائتماني."

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لتخفيف اجراءاتها التقشية من اجل اعطاء دفعة لاقتصاد متعثر.

في الوقت نفسه، أجرى بنك اليابان المركزي مزيدا من التيسير في سياسته النقدية يوم الثلاثاء بزيادة حجم برنامجه لمشتريات الاصول في مواجهة ضغوط سياسية متزايدة لاتحاذ اجراءات أكثر قوة للتغلب على انكماش تضخمي وتخفيف الاثار السلبية لقوة الين على الاقتصاد.

وزاد البنك المركزي برنامجه لمشتريات الاصول والاقراض بمقدار 10 تريليونات ين ( 130 مليار دولار) ليصل الى 65 تريليون ين وقال ان الزيادة بكاملها ستخصص لمشتريات السندات الحكومية الطويلة الأجل.

[هلالي]

الصحافة العالمية: موازنة أمريكا تضغط على الأغنياء وتجمع أموال خطة الإنقاذ



ركزت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء على إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ميزانية دولته في 2013.

وأمام حشد طلابي في ولاية فيرجينيا، قدم أوباما رؤية إدارته لميزانية عام 2013 التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم مشروع أوباما بشكل أساسي، على زيادة الضرائب على الأثرياء، إذ لا يعقل، بحسب أوباما، "أن يدفع معلم، أو عامل بناء لا يزيد دخله على 50 ألف دولار سنويا، نسبة ضريبية تفوق تلك التي يدفعها من يتجاوز دخله 50 مليون، هذا خطأ".

ويتضمن مشروع الميزانية نحو ترليون ونصف من عوائد ضرائب جديدة، لاسيما بعد إنهاء التخفيضات الضريبية التي كان الرئيس السابق جورج بوش قد منحها للأسر التي يزيد دخلها السنوي على مئتين وخمسين ألف دولار.

كما تخصص الميزانية مئة مليار لدعم البنية التحتية، وقطاع التعليم.

ونظرا لدورها في الأزمة الاقتصادية، تفرض الميزانية على المؤسسات المالية ضرائب بقيمة 61 مليار دولار في محاولة لاسترداد تكاليف خطة الإنقاذ المالي.

وتقترح الميزانية أيضا إلغاء بعض امتيازات شركات النفط والغاز والفحم، وسيوفر هذا للخزينة عوائد ضريبية بقيمة نحو 40 مليار دولار.

ويتوقع البيت الأبيض أن يصل العجز في الميزانية للعام الحالي إلى 1.3 تريليون دولار، لينخفض في عام 2013 إلى نحو تسعمئة مليار دولار.

لغ العجز السنوي المتوقع 1.33 تريليون دولار في العام المالي 2012 او 5 ر8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يبلغ العجز المتوقع 901 مليار دولار في 2013 أو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالاتجاه شرقا، أكدت بريطانيا وفرنسا انهما ستتقيدان بالتزامهما لخفض العجز في الميزانية بعد ان خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني الممتاز (aaa) لكل من البلدين الى سلبية.

وقال وزير المالية البريطانية جورج اوزبورن ليل الاثنين "هذا دليل على انه -وسط الوضع العالمي الحالي- لا يمكن لبريطانيا ان تتخلى عن التصدي لديونها."

"موديز كانت واضحة في الاشارة الى ان التعزيز المالي الضروري الذي تتبعه الحكومة هو الذي يمنع خفضا فوريا للتصنيف الائتماني."

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لتخفيف اجراءاتها التقشية من اجل اعطاء دفعة لاقتصاد متعثر.

في الوقت نفسه، أجرى بنك اليابان المركزي مزيدا من التيسير في سياسته النقدية يوم الثلاثاء بزيادة حجم برنامجه لمشتريات الاصول في مواجهة ضغوط سياسية متزايدة لاتحاذ اجراءات أكثر قوة للتغلب على انكماش تضخمي وتخفيف الاثار السلبية لقوة الين على الاقتصاد.

وزاد البنك المركزي برنامجه لمشتريات الاصول والاقراض بمقدار 10 تريليونات ين ( 130 مليار دولار) ليصل الى 65 تريليون ين وقال ان الزيادة بكاملها ستخصص لمشتريات السندات الحكومية الطويلة الأجل.

[معربا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير عليكم جميعا

[معربا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير عليكم جميعا

[هلالي]

1.2مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي بعد وقف التصدير



كشف مصدر مطلع أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيُعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، أمس، يبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع شركتَيْ أسمنت.


وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، أن ''التجارة'' تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في منطقة مكة المكرّمة، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصّصة للبيع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

ولفت العبد العالي لـ''الاقتصادية'' إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر هذه السلعة الأساسية واستقرارها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية.

ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.

وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.

وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة.

وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''.

وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.

من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص.

وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط.

ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب.

ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين.

[هلالي]

1.2مليون طن أسمنت لتأمين الطلب المحلي بعد وقف التصدير



كشف مصدر مطلع أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيُعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة، أمس، يبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع شركتَيْ أسمنت.


وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادتَيْ الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت، التي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأوضح أحمد العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة، أن ''التجارة'' تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في منطقة مكة المكرّمة، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصّصة للبيع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

ولفت العبد العالي لـ''الاقتصادية'' إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر هذه السلعة الأساسية واستقرارها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر أن حجم الكميات المصدرة من الأسمنت التي سيعاد ضخها في السوق المحلية بعد قرار وقف التصدير الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة أمس تبلغ 1.2 مليون طن في العام، مشيراً إلى أن تلك الكمية تتبع لشركتي أسمنت.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بوقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على ''التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية''.

وأكدت الوزارة أن القرار الذي اتخذته يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.

وأوضح أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق.

وأشار العبد العالي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة.

ولفت العبد العالي إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية.

ويأتي ذلك بعد أن أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن أزمة الأسمنت في منطقة مكة تتجه للانفراج بعد رفع الكميات الإضافية الجديدة المتاحة في السوق إلى عشرة آلاف طن يومياً، لتعادل 200 ألف كيس، وأن ذلك سينعكس أثره إيجاباً في استقرار أسواق المنطقة من حيث العرض والطلب.

وأعلن مصنع أسمنت تهامة مطلع الأسبوع الجاري التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الثاني في المصنع الذي تم توقيع عقده في نهاية العام الماضي، لتضخ في أسواق منطقة مكة خمسة آلاف طن يومياً من الأسمنت، وتدخل السوق لأول مرة، لتضاف إلى الخمسة آلاف طن من الأسمنت التي كانت المنطقة قد استقبلتها نهاية الأسبوع الماضي من قبل مصنع الصفوة.

وأوضح المصدر أن الكمية الجديدة التي ضخت ستكون مخصصة لأسواق المنطقة الغربية، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من المصانع خارج المنطقة من مادة الأسمنت بشكل يومي، مؤكداً أن ضخ المصانع الأخرى للمنطقة الغربية لا يزال مستمراً حتى يتم استقرار سوق المنطقة.

وأضاف قائلاً: ''هذه الإضافة ستعزز من استقرار مادة الأسمنت بالدرجة الأولى، والمشاريع الإنشائية في منطقة مكة. وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية اتجاه السوق نحو الاستقرار''.

وشدد المصدر على أن وزارة التجارة والصناعة لا تزال تنفذ جولاتها الرقابية بشكل يومي في الساحات المخصصة لبيع الأسمنت، وأنها تتابع من قرب تطورات العرض والطلب تحقيقاً لمبدأ العدالة في السوق، وحفاظاً على مصلحة المستهلك.

من جهة أخرى، أبلغت ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ قراراً بشأن اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت، ولم يصرح أحد من منسوبي الوزارة بهذا الخصوص.

وتبين من خلال جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' أيضاً على سوق الأسمنت والناقلين عدم وجود ما يشير إلى اشتراط استئجار ناقل رسمي للأسمنت لصرف الكميات، وأن تلك الكميات يتم تصريفها بشكل اعتيادي خصوصاً داخل الساحات المحددة مسبقا في منطقة مكة المكرمة بدون أي شروط.

ولوحظ من خلال الجولة وجود فرق مراقبة من وزارة التجارة والصناعة يعملون على التأكد من عمليات والشراء وضمان عدم وجود مغالاة في الأسعار، ورصد مؤشرات العرض والطلب.

ويتوقع مراقبون استقرار الأسعار بشكل كبير وزيادة المعروض في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في إصدار قرار وقف تصدير الأسمنت لخارج السعودية لتأمين الطلب المحلي، إلى جانب ضخ كميات إضافية من الأسمنت في المنطقة الغربية تقدر بعشرة آلاف طن يومياً، في ظل المتابعة المشددة التي فرضتها الوزارة على السوق لرصد المتلاعبين.

[هلالي]

توقعات بالمصادقة على قانون الإغراق الخليجي الموحد خلال أسابيع



توقع ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون، إنجاز التصديقات على القانون الموحد الخليجي لمكافحة الإغراق قبل نهاية الربع الأول، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفع القضايا من دول مجلس التعاون ''ليس رد فعل'' ضد دول أخرى. وبينما ذهب المسؤول الخليجي إلى أن كثيرا من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون ''ادعائية''، إلا أنه يؤكد أن دول المجلس بإمكانها مواجهة مثل تلك القضايا ''من خلال الأدوات القانونية التي تملكها''. وزاد ريحان فايز في حواره مع ''الاقتصادية'' أن أكثر القضايا المرفوعة ضد دول المجلس تتعلق بقطاع البتروكيماويات، معتبرا أن ''أهم نقطة في القضايا توفر البيانات الإحصائية ولا سيما بيانات التجارة الخارجية''.. إلى الحوار:


تواجه الصناعات الخليجية إجراءات وممارسات توصف في المنطقة بأنها ''ضارة'' من قبل بعض الدول في التجارة الدولية، فما التحرك الذي عمله مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق للدفاع عن مصالح المنتجين والصناعيين الخليجيين ومكافحة هذه الممارسات؟ ضخت دول مجلس التعاون الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعاتها وتنويع الاقتصاد الخليجي، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى نتيجة إيجابية تكمن في أن أصبحت الصناعات الخليجية مطلوبة خارج حدودها وذات جودة عالية وتنافس الصناعات الأخرى عالميا، إلا أن هذه الجودة وهذا الانتشار للمنتجات الخليجية جعلها عرضة للممارسات الضارة. وذلك على الرغم من أن من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية مبدأ حرية التجارة، وهذا المبدأ الذي يستند إلى أن حرية التجارة سيساهم في تنقل الموارد بين الدول الأمر الذي سيساهم في تحقيق التنمية، إلا أن حرية التنقل هذه يجب ألا تكون سببا في التأثير على الاقتصاد، ومن هنا فقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية ثلاث اتفاقيات (اتفاقية الدعم، اتفاقية الإغراق، اتفاقية الزيادة في الواردات) التي تحد من تأثير مبدأ حرية التجارة سلبا على الاقتصادات الوطنية ولا سيما النامية منها أو الاقتصادات الناشئة وهو ما يعرف بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ولم يخرج القانون الموحد لدول مجلس التعاون عن نطاق الاتفاقيات الثلاث هذه. وهو كذلك إضافة إلى الاتفاقيات العالمية الثلاث تشكل إطار عمل مكتب الأمانة الفنية. وفي الآونة الأخيرة تعرضت الصناعات الخليجية لكثير من الممارسات وقضايا الدعم والإغراق من عديد من الدول ولاسيما الصين والهند والاتحاد الأوروبي، هنا أؤكد أن دور المكتب يرتكز على أن يكون مساندا للدور الحكومي في دول المجلس، فكان دور المجلس مساندا من خلال تقديم الاستشارات والدعم والعون، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون بأن تتولى الدول الدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها، ويمكن للمكتب أن يتدخل مباشرة في حال طلب الدول ذلك. وقد قام المكتب بالتدخل في بعض القضايا، حيث تدخل المكتب في 28 قضية، حيث كان ها التدخل إيجابيا في 18 قضية، إذ تم تخفيض بعض الرسوم في بعض القضايا، وفي بعضها ألغي تماما، كما تم رفع الحصة من الاستيراد في بعض الأحيان.

لكن ما آلية تدخلكم بالنيابة عن الدول فرادى بشكل مباشر؟ يكون ذلك في حال طلب الدولة من المكتب، فلو رفعت قضية على دولة ما من دول مجلس التعاون، فإن المكتب على استعداد للتدخل في هذا الخصوص، وذلك بعد أن تقوم الدولة بتثبيت حقها من خلال إبداء موقفها بأنها طرف ذو مصلحة. فإنه حسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق يجب أن تبلغ الدولة التي تريد أن تفتح تحقيقا أن تبلغ الدولة التي من المقرر فتح التحقيق ضدها، فهناك إجراءات وخطوات محددة لا بد من الالتزام بها، حيث يجب أولا أن تبلغ الدولة التي يراد أن تقام ضدها قضية الدولة المشتكية بأنها مهتمة بالأمر، وأنها طرف ذو مصلحة بالقضية وأنها ستحضر جلسات التحقيق، ومتى ما سجلت الدولة موقفها هذا، فإنه يحق لها التدخل في جميع مراحل التحقيق، من خلال تقديم المذكرات الدفوعية والمشاركة في جلسات الاستماع.

هل هناك إجراءات ستتخذ أو تم اتخاذها مع الدول التي تفرض رسوما ضد المنتجات الخليجية؟ في الحقيقة لا يتم فرض أي رسم أو فتح تحقيق ما بشكل اعتباطي إنما هناك معايير لابد من التأكد من توافرها، فإذا تحققت هذه المعايير جاز لسلطة التحقيق فتح تحقيق أو فرض رسم إذا تحققت الممارسة والضرر والعلاقة السببية بين الممارسة والضر، وبالنسبة لنا كدول مجلس التعاون فإننا ننتهج الأسلوب الدبلوماسي في التعامل مع الدول التي تفرض رسوم دول المجلس، ولا تكون أفعالنا مجرد ردود أفعال، وذلك من خلال طلب المشاورات الثنائية مع الدولة الأخرى وتبيان وجهات النظر، إذا لم تؤت المشاورات الثنائية غرضها، فإن من حق دول المجلس أن ترفع القضية إلى هيئة تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ولاسيما إذا تم التأكد من أن الشركات الخليجية لم تقم بالإغراق. وللأسف إن كثيرا من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون تكون ادعائية. وإن دول المجلس بإمكانها مواجهة مثل تلك القضايا من خلال الأدوات القانونية التي تملكها إلا أن تأخير مصادقة الدول الأعضاء على القانون (النظام) الموحد وإخطار المنظمة بذلك، يحد من حركة دول المجلس، فبمجرد المصادقة على القانون وإخطار منظمة التجارة العالمية، سنتمكن من استخدام الأدوات المتاحة في هذا القانون للدفاع عن المصالح الخليجية.

متى تتوقع أن تتم المصادقة على القانون؟ كما يقال ''بشائر الخير هلت''، البحرين أول الدول الخليجية التي صادقت على القانون من خلال مرسوم ملكي في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونأمل أن تسارع الدول الخليجية الأخرى في التصديق، وآمل أن تنتهي من ذلك في الربع الأول، وأن يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بذلك.

[هلالي]

توقعات بالمصادقة على قانون الإغراق الخليجي الموحد خلال أسابيع



توقع ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون، إنجاز التصديقات على القانون الموحد الخليجي لمكافحة الإغراق قبل نهاية الربع الأول، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفع القضايا من دول مجلس التعاون ''ليس رد فعل'' ضد دول أخرى. وبينما ذهب المسؤول الخليجي إلى أن كثيرا من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون ''ادعائية''، إلا أنه يؤكد أن دول المجلس بإمكانها مواجهة مثل تلك القضايا ''من خلال الأدوات القانونية التي تملكها''. وزاد ريحان فايز في حواره مع ''الاقتصادية'' أن أكثر القضايا المرفوعة ضد دول المجلس تتعلق بقطاع البتروكيماويات، معتبرا أن ''أهم نقطة في القضايا توفر البيانات الإحصائية ولا سيما بيانات التجارة الخارجية''.. إلى الحوار:


تواجه الصناعات الخليجية إجراءات وممارسات توصف في المنطقة بأنها ''ضارة'' من قبل بعض الدول في التجارة الدولية، فما التحرك الذي عمله مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق للدفاع عن مصالح المنتجين والصناعيين الخليجيين ومكافحة هذه الممارسات؟ ضخت دول مجلس التعاون الكثير من الاستثمارات لتطوير صناعاتها وتنويع الاقتصاد الخليجي، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى نتيجة إيجابية تكمن في أن أصبحت الصناعات الخليجية مطلوبة خارج حدودها وذات جودة عالية وتنافس الصناعات الأخرى عالميا، إلا أن هذه الجودة وهذا الانتشار للمنتجات الخليجية جعلها عرضة للممارسات الضارة. وذلك على الرغم من أن من المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية مبدأ حرية التجارة، وهذا المبدأ الذي يستند إلى أن حرية التجارة سيساهم في تنقل الموارد بين الدول الأمر الذي سيساهم في تحقيق التنمية، إلا أن حرية التنقل هذه يجب ألا تكون سببا في التأثير على الاقتصاد، ومن هنا فقد اعتمدت منظمة التجارة العالمية ثلاث اتفاقيات (اتفاقية الدعم، اتفاقية الإغراق، اتفاقية الزيادة في الواردات) التي تحد من تأثير مبدأ حرية التجارة سلبا على الاقتصادات الوطنية ولا سيما النامية منها أو الاقتصادات الناشئة وهو ما يعرف بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. ولم يخرج القانون الموحد لدول مجلس التعاون عن نطاق الاتفاقيات الثلاث هذه. وهو كذلك إضافة إلى الاتفاقيات العالمية الثلاث تشكل إطار عمل مكتب الأمانة الفنية. وفي الآونة الأخيرة تعرضت الصناعات الخليجية لكثير من الممارسات وقضايا الدعم والإغراق من عديد من الدول ولاسيما الصين والهند والاتحاد الأوروبي، هنا أؤكد أن دور المكتب يرتكز على أن يكون مساندا للدور الحكومي في دول المجلس، فكان دور المجلس مساندا من خلال تقديم الاستشارات والدعم والعون، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون بأن تتولى الدول الدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها، ويمكن للمكتب أن يتدخل مباشرة في حال طلب الدول ذلك. وقد قام المكتب بالتدخل في بعض القضايا، حيث تدخل المكتب في 28 قضية، حيث كان ها التدخل إيجابيا في 18 قضية، إذ تم تخفيض بعض الرسوم في بعض القضايا، وفي بعضها ألغي تماما، كما تم رفع الحصة من الاستيراد في بعض الأحيان.

لكن ما آلية تدخلكم بالنيابة عن الدول فرادى بشكل مباشر؟ يكون ذلك في حال طلب الدولة من المكتب، فلو رفعت قضية على دولة ما من دول مجلس التعاون، فإن المكتب على استعداد للتدخل في هذا الخصوص، وذلك بعد أن تقوم الدولة بتثبيت حقها من خلال إبداء موقفها بأنها طرف ذو مصلحة. فإنه حسب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق يجب أن تبلغ الدولة التي تريد أن تفتح تحقيقا أن تبلغ الدولة التي من المقرر فتح التحقيق ضدها، فهناك إجراءات وخطوات محددة لا بد من الالتزام بها، حيث يجب أولا أن تبلغ الدولة التي يراد أن تقام ضدها قضية الدولة المشتكية بأنها مهتمة بالأمر، وأنها طرف ذو مصلحة بالقضية وأنها ستحضر جلسات التحقيق، ومتى ما سجلت الدولة موقفها هذا، فإنه يحق لها التدخل في جميع مراحل التحقيق، من خلال تقديم المذكرات الدفوعية والمشاركة في جلسات الاستماع.

هل هناك إجراءات ستتخذ أو تم اتخاذها مع الدول التي تفرض رسوما ضد المنتجات الخليجية؟ في الحقيقة لا يتم فرض أي رسم أو فتح تحقيق ما بشكل اعتباطي إنما هناك معايير لابد من التأكد من توافرها، فإذا تحققت هذه المعايير جاز لسلطة التحقيق فتح تحقيق أو فرض رسم إذا تحققت الممارسة والضرر والعلاقة السببية بين الممارسة والضر، وبالنسبة لنا كدول مجلس التعاون فإننا ننتهج الأسلوب الدبلوماسي في التعامل مع الدول التي تفرض رسوم دول المجلس، ولا تكون أفعالنا مجرد ردود أفعال، وذلك من خلال طلب المشاورات الثنائية مع الدولة الأخرى وتبيان وجهات النظر، إذا لم تؤت المشاورات الثنائية غرضها، فإن من حق دول المجلس أن ترفع القضية إلى هيئة تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ولاسيما إذا تم التأكد من أن الشركات الخليجية لم تقم بالإغراق. وللأسف إن كثيرا من القضايا المرفوعة ضد دول مجلس التعاون تكون ادعائية. وإن دول المجلس بإمكانها مواجهة مثل تلك القضايا من خلال الأدوات القانونية التي تملكها إلا أن تأخير مصادقة الدول الأعضاء على القانون (النظام) الموحد وإخطار المنظمة بذلك، يحد من حركة دول المجلس، فبمجرد المصادقة على القانون وإخطار منظمة التجارة العالمية، سنتمكن من استخدام الأدوات المتاحة في هذا القانون للدفاع عن المصالح الخليجية.

متى تتوقع أن تتم المصادقة على القانون؟ كما يقال ''بشائر الخير هلت''، البحرين أول الدول الخليجية التي صادقت على القانون من خلال مرسوم ملكي في 26 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونأمل أن تسارع الدول الخليجية الأخرى في التصديق، وآمل أن تنتهي من ذلك في الربع الأول، وأن يتم إخطار منظمة التجارة العالمية بذلك.

[هلالي]

استغفر الله استغفر الله استغفر الله

[هلالي]

استغفر الله استغفر الله استغفر الله