حياكم الله في متابعه اليوميه اليوم الاربعاء 2-7-1433هــ

[هلالي]

حضور بلا مقاعد .. لا مكان للمتأخرين
فوجئ حضور مؤتمر "يوروموني" أمس بعدم وجود أماكن جلوس لهم داخل صالة المؤتمر خصوصاً عند بدء انطلاق الفعاليات، حيث غطى الحضور منذ ساعات الصباح الباكر جميع الكراسي في الحفل، مما حدا بعدد كبير منهم إلى التجول طويلاً داخل الصالة بحثاً عن مكان فارغ.. أو ربما قيام أحدهم والجلوس مكانه!. المنظر الأغرب هو وقوف عدد كبير آخر في مؤخرة الصالة لفترات طويلة واستماعهم للكلمات الملقاة من الوزراء السعوديين، فيما بدا أن البعض فضل الذهاب للتجول في المعرض المصاحب، والخروج من المؤتمر بذريعة "عدم وجود مقاعد".

معاناة كبيرة تكبدها من رغب في حضور مؤتمر اليوروموني في الصباح نظراً لعدم توفر أماكن كافية لإيقاف سياراتهم، وصعوبة الوصول إلى مقر الحفل عبر الطرقات في ساعات ذهاب الموظفين لأعمالهم، وزاد الأمر سوءاً عدم وجود مقاعد داخل الحفل.

ويبدو أن معاناة التأخر في الحضور إلى مقر الحفل طالت حتى المسؤولين المتحدثين في اللقاء حيث تأخر دخولهم للقاعة لأكثر من نصف ساعة، رغم أن التحديد المسبق لبدء الفعاليات، ما دعا حاضرين في المؤتمر إلى السؤال عن سبب التأخر، والإجابة كانت "خلال دقائق يتم التدشين".

ويأتي ذلك، رغم معرفة القائمين على تنظيم الحفل بالجمع الغفير الذي يحضر المؤتمر حتى من دول عالمية كل عام، وضرورة وجود مقاعد كافية للحضور تستوعب أعدادهم، في حين طالب البعض بضرورة تلافي ذلك في الأعوام المقبلة.

الحضور النسائي الكبير تكرر هو الآخر في المؤتمر الذي ضم عددا من المختصات، والإعلاميات سواء من داخل السعودية أو من خارجها، وهو ما يؤكد أن "يوروموني" يعتبر من الفغعاليات الاقتصادية المهمة في المملكة، بدليل وجود ثلاثة وزراء في افتتاحه.

لكن رغم ذلك، كان المعرض المصاحب لفعاليات الـ "يوروموني" حافلاً بالعديد من النقاشات التي أضفت على جو المؤتمر طابع مميز، بالنظر إلى وجود عدد كبير من الشركات الاستثمارية والبنوك التجارية المشاركة فيه، والتي قدمت عروضها أمام الحاضرين. نقاشات الأسهم كانت حاضرة بقوة خلال المؤتمر، حيث استغل البعض وجود عدد من المحللين، والمختصين في الشأن الاقتصادي لبحث وضع السوق المالية السعودية، ومصير مؤشرها الذي بدا أنه غربل حساباتهم أخيراً.

[هلالي]

حضور بلا مقاعد .. لا مكان للمتأخرين
فوجئ حضور مؤتمر "يوروموني" أمس بعدم وجود أماكن جلوس لهم داخل صالة المؤتمر خصوصاً عند بدء انطلاق الفعاليات، حيث غطى الحضور منذ ساعات الصباح الباكر جميع الكراسي في الحفل، مما حدا بعدد كبير منهم إلى التجول طويلاً داخل الصالة بحثاً عن مكان فارغ.. أو ربما قيام أحدهم والجلوس مكانه!. المنظر الأغرب هو وقوف عدد كبير آخر في مؤخرة الصالة لفترات طويلة واستماعهم للكلمات الملقاة من الوزراء السعوديين، فيما بدا أن البعض فضل الذهاب للتجول في المعرض المصاحب، والخروج من المؤتمر بذريعة "عدم وجود مقاعد".

معاناة كبيرة تكبدها من رغب في حضور مؤتمر اليوروموني في الصباح نظراً لعدم توفر أماكن كافية لإيقاف سياراتهم، وصعوبة الوصول إلى مقر الحفل عبر الطرقات في ساعات ذهاب الموظفين لأعمالهم، وزاد الأمر سوءاً عدم وجود مقاعد داخل الحفل.

ويبدو أن معاناة التأخر في الحضور إلى مقر الحفل طالت حتى المسؤولين المتحدثين في اللقاء حيث تأخر دخولهم للقاعة لأكثر من نصف ساعة، رغم أن التحديد المسبق لبدء الفعاليات، ما دعا حاضرين في المؤتمر إلى السؤال عن سبب التأخر، والإجابة كانت "خلال دقائق يتم التدشين".

ويأتي ذلك، رغم معرفة القائمين على تنظيم الحفل بالجمع الغفير الذي يحضر المؤتمر حتى من دول عالمية كل عام، وضرورة وجود مقاعد كافية للحضور تستوعب أعدادهم، في حين طالب البعض بضرورة تلافي ذلك في الأعوام المقبلة.

الحضور النسائي الكبير تكرر هو الآخر في المؤتمر الذي ضم عددا من المختصات، والإعلاميات سواء من داخل السعودية أو من خارجها، وهو ما يؤكد أن "يوروموني" يعتبر من الفغعاليات الاقتصادية المهمة في المملكة، بدليل وجود ثلاثة وزراء في افتتاحه.

لكن رغم ذلك، كان المعرض المصاحب لفعاليات الـ "يوروموني" حافلاً بالعديد من النقاشات التي أضفت على جو المؤتمر طابع مميز، بالنظر إلى وجود عدد كبير من الشركات الاستثمارية والبنوك التجارية المشاركة فيه، والتي قدمت عروضها أمام الحاضرين. نقاشات الأسهم كانت حاضرة بقوة خلال المؤتمر، حيث استغل البعض وجود عدد من المحللين، والمختصين في الشأن الاقتصادي لبحث وضع السوق المالية السعودية، ومصير مؤشرها الذي بدا أنه غربل حساباتهم أخيراً.

[هلالي]

«التجارة» تنفذ مشروعا لإعادة صياغة الأنظمة التجارية السعودية

كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن وزارته تعكف على إنجاز مشروع وصفه بـ "الضخم" لإضافة عدد من الأنظمة التجارية وتحديث 37 نظاما ولائحة حالية. وبين أن ذلك يأتي وفق خطة استراتجية لتطوير الأنظمة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية.

ويشكل هذا الإجراء من وزارة التجارة والصناعة حدثاً اقتصادياً مهماً في تاريخ الأنظمة التجارية التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، حيث ينتظر من تلك الأنظمة التجارية الجديدة أن تساعد على تطور البيئة الاقتصادية وتتوافق مع متطلباتها بالشكل الذي يساعد على تطور التجارة والتنمية المحلية.

وقال الربيعة على هامش مؤتمر يوروموني الذي دشن أعماله في الرياض صباح أمس:"نحتاج إلى أنظمة تجارية تقوم على الشفافية والموثوقية والمرونة في العمل، والتحفيز وتحقق تجارة عادلة وحماية للمستهلك، وفي الوقت نفسه تساعد على تنمية التجارة العادلة".

وتابع وزير التجارة والصناعة: "أعتقد أن هناك نقصا في مجموعة من الأنظمة التي تهم المستهلك، وبالتحديد فيما يتعلق بنظام إرجاع واستبدال واستهلاك البضاعة، وتأطير علاقة المستهلك بالضمان، والضمان للمشتريات، ونظام تأجير شركات التقسيط وعلاقتها بالمستهلكين".

وشدد الوزير الربيعة خلال حديثه لـ «الاقتصادية» على الأنظمة الجديدة الخاصة بالمستهلك، والتي أكد أنها تأتي لحمايته وأنها أيضاً من أهم التحديات أمام وزارته بالنظر إلى وجود نقص فيها، وبحاجة إلى تطوير كبير.

وأضاف:"مشروع تطوير وتحديث الأنظمة التجارية في السعودية يحتاج إلى جهد وفترة طويلة لإصداره بالنظر إلى أنه يتطلب أن يمر بجميع القنوات الرسمية التي ينبغي أن يمر بها، ونأمل أن ننهيها في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا التوجه من الوزارة في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية من متغيرات طرأت على أرض الواقع، تحتم على القطاعات الحكومية، وبالأخص المعنية بشؤون التجارة والاقتصاد إجراء تغييرات تتواكب مع متطلبات العصر.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً من خلال لجان وإدارات مختصة على تنفيذ دراسة جدية لعدد كبير من الأنظمة والتي مضت عليها أعوام طويلة دون تعديل، إلا ما تم بشكل طفيف على بعض البنود.

كما يأتي ذلك وفقاً لتوجهات الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والتي أعلن عنها بعد توليه المنصب، والتي أكد فيها سعي وزارته للقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في سبيل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية السعودية إلى مستويات أعلى، وتحقيق التنمية المتوزانة، وخدمة المواطن.

كما يتوافق ذلك مع مطالب عدد من الاقتصاديين الذين يشيرون إلى ضرورة تعديل الأنظمة التجارية في السعودية، حيث أكدوا أنها باتت قديمة، ولا تتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصاً في ظل دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية.

[هلالي]

«التجارة» تنفذ مشروعا لإعادة صياغة الأنظمة التجارية السعودية

كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن وزارته تعكف على إنجاز مشروع وصفه بـ "الضخم" لإضافة عدد من الأنظمة التجارية وتحديث 37 نظاما ولائحة حالية. وبين أن ذلك يأتي وفق خطة استراتجية لتطوير الأنظمة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية.

ويشكل هذا الإجراء من وزارة التجارة والصناعة حدثاً اقتصادياً مهماً في تاريخ الأنظمة التجارية التي مضى عليها فترة زمنية طويلة، حيث ينتظر من تلك الأنظمة التجارية الجديدة أن تساعد على تطور البيئة الاقتصادية وتتوافق مع متطلباتها بالشكل الذي يساعد على تطور التجارة والتنمية المحلية.

وقال الربيعة على هامش مؤتمر يوروموني الذي دشن أعماله في الرياض صباح أمس:"نحتاج إلى أنظمة تجارية تقوم على الشفافية والموثوقية والمرونة في العمل، والتحفيز وتحقق تجارة عادلة وحماية للمستهلك، وفي الوقت نفسه تساعد على تنمية التجارة العادلة".

وتابع وزير التجارة والصناعة: "أعتقد أن هناك نقصا في مجموعة من الأنظمة التي تهم المستهلك، وبالتحديد فيما يتعلق بنظام إرجاع واستبدال واستهلاك البضاعة، وتأطير علاقة المستهلك بالضمان، والضمان للمشتريات، ونظام تأجير شركات التقسيط وعلاقتها بالمستهلكين".

وشدد الوزير الربيعة خلال حديثه لـ «الاقتصادية» على الأنظمة الجديدة الخاصة بالمستهلك، والتي أكد أنها تأتي لحمايته وأنها أيضاً من أهم التحديات أمام وزارته بالنظر إلى وجود نقص فيها، وبحاجة إلى تطوير كبير.

وأضاف:"مشروع تطوير وتحديث الأنظمة التجارية في السعودية يحتاج إلى جهد وفترة طويلة لإصداره بالنظر إلى أنه يتطلب أن يمر بجميع القنوات الرسمية التي ينبغي أن يمر بها، ونأمل أن ننهيها في أسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا التوجه من الوزارة في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية من متغيرات طرأت على أرض الواقع، تحتم على القطاعات الحكومية، وبالأخص المعنية بشؤون التجارة والاقتصاد إجراء تغييرات تتواكب مع متطلبات العصر.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة تعمل حالياً من خلال لجان وإدارات مختصة على تنفيذ دراسة جدية لعدد كبير من الأنظمة والتي مضت عليها أعوام طويلة دون تعديل، إلا ما تم بشكل طفيف على بعض البنود.

كما يأتي ذلك وفقاً لتوجهات الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والتي أعلن عنها بعد توليه المنصب، والتي أكد فيها سعي وزارته للقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في سبيل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية السعودية إلى مستويات أعلى، وتحقيق التنمية المتوزانة، وخدمة المواطن.

كما يتوافق ذلك مع مطالب عدد من الاقتصاديين الذين يشيرون إلى ضرورة تعديل الأنظمة التجارية في السعودية، حيث أكدوا أنها باتت قديمة، ولا تتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصاً في ظل دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية.

[هلالي]

«الخزانة الأمريكية» لـ "الاقتصادية" : القلق في الأسواق العالمية وراء تراجع أسعار سنداتنا
كشفت لـ «الاقتصادية» مسؤولة كبيرة في وزارة الخزانة الأمريكية، أن التراجع الراهن في أسعار أذونات الخزانة الأمريكية مؤقت، مشيرة إلى أن تأزم الوضع في الاقتصاد الأوروبي وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، قد يكون السبب وراء ذلك.

وقالت ماري ميلر، مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات خصت بها «الاقتصادية»، بعد مشاركتها في أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية"، إن هناك عديدا من أسباب القلق المتنامية في الأسواق العالمية، لذا من الطبيعي أن يشهد الإقبال على تداول السندات ضعفا في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالخطط الأمريكية حول سياسة التسيير النقدي، قالت إن الولايات المتحدة هدفت من هذه الخطط إلى تحفيز الاقتصاد، خصوصا في ظل ضعف قدرة القطاع الخاص على ذلك، وستستمر في هذا التوجه طالما ظل ذلك الوضع قائما.

وأضافت "ليس لدينا خطط فورية لتغيير حجم ووتيرة إصدارات السندات، ما زال من الممكن إجراء بعض التغييرات الطفيفة حسب الانتعاش الاقتصادي الممكن في المرحلة المقبلة. الحقيقة أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لتغيير حجم إصدارات السندات في 2012، التي ستقترب من الخطة الموضوعة للعام بأكمله". وعن رؤيتها حول الاقتصاد السعودي، قالت ميلر "استمعت إلى كثير من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وأعتقد أن هناك كثيرا من نقاط الاهتمام للاستثمار في السعودية، وسمعنا عن خطة لتشجيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التوظيف. هناك كثير من نقاط القوة في الاقتصاد السعودي اطلعنا عليها اليوم.

وتابعت ماري ميلر وكيلة الوزارة للتمويل المحلي "ما لمسناه من المؤتمر أن المملكة لديها مزيد من التوجه نحو فتح السوق، وهذا جيد لاقتصاد ينشد النمو والتغيير".

ميلر، التي تعمل مساعدة لوزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، حيث تقوم بدور مستشار الوزير حول المسائل ذات الصلة بالتمويل المحلي، وأسواق المال، والشؤون المالية المحلية والاتحادية، وسياسات الائتمان في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الإقراض والخصخصة، أكدت أن الماليات العامة ستظل إشكالية في الاقتصاد الدولي، وأن التعاون وحده السبيل لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد العالمي.

[هلالي]

«الخزانة الأمريكية» لـ "الاقتصادية" : القلق في الأسواق العالمية وراء تراجع أسعار سنداتنا
كشفت لـ «الاقتصادية» مسؤولة كبيرة في وزارة الخزانة الأمريكية، أن التراجع الراهن في أسعار أذونات الخزانة الأمريكية مؤقت، مشيرة إلى أن تأزم الوضع في الاقتصاد الأوروبي وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، قد يكون السبب وراء ذلك.

وقالت ماري ميلر، مساعدة وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات خصت بها «الاقتصادية»، بعد مشاركتها في أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية"، إن هناك عديدا من أسباب القلق المتنامية في الأسواق العالمية، لذا من الطبيعي أن يشهد الإقبال على تداول السندات ضعفا في هذه المرحلة. وفيما يتعلق بالخطط الأمريكية حول سياسة التسيير النقدي، قالت إن الولايات المتحدة هدفت من هذه الخطط إلى تحفيز الاقتصاد، خصوصا في ظل ضعف قدرة القطاع الخاص على ذلك، وستستمر في هذا التوجه طالما ظل ذلك الوضع قائما.

وأضافت "ليس لدينا خطط فورية لتغيير حجم ووتيرة إصدارات السندات، ما زال من الممكن إجراء بعض التغييرات الطفيفة حسب الانتعاش الاقتصادي الممكن في المرحلة المقبلة. الحقيقة أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لتغيير حجم إصدارات السندات في 2012، التي ستقترب من الخطة الموضوعة للعام بأكمله". وعن رؤيتها حول الاقتصاد السعودي، قالت ميلر "استمعت إلى كثير من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وأعتقد أن هناك كثيرا من نقاط الاهتمام للاستثمار في السعودية، وسمعنا عن خطة لتشجيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التوظيف. هناك كثير من نقاط القوة في الاقتصاد السعودي اطلعنا عليها اليوم.

وتابعت ماري ميلر وكيلة الوزارة للتمويل المحلي "ما لمسناه من المؤتمر أن المملكة لديها مزيد من التوجه نحو فتح السوق، وهذا جيد لاقتصاد ينشد النمو والتغيير".

ميلر، التي تعمل مساعدة لوزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، حيث تقوم بدور مستشار الوزير حول المسائل ذات الصلة بالتمويل المحلي، وأسواق المال، والشؤون المالية المحلية والاتحادية، وسياسات الائتمان في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الإقراض والخصخصة، أكدت أن الماليات العامة ستظل إشكالية في الاقتصاد الدولي، وأن التعاون وحده السبيل لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد العالمي.

[هلالي]

الأوروبيون والأجانب يتلمسون دعم السيولة السعودية.. والمسؤولون السعوديون يؤكدون: الإنفاق داخلي
انقسمت اهتمامات المشاركين في أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته السابعة، والتي انطلقت في الرياض سواء على صعيد المشاركات الرسمية أو النقاشات الجانبية، بين مسارين حيث ركز الأوروبيون وغيرهم الأجانب الذي يحضرون المؤتمر على سبل الحصول على دعم من الفوائض السعودية، من خلال جذبها للاستثمار في أسواقهم، فيما كان تركيز المسؤولين السعوديين على أن التوجه الأساسي هو الإنفاق على الاقتصاد الوطني، وتوجيه الإنفاق نحو الداخل.

هذا الانقسام في الاهتمامات يكشف أيضا من خلال التصريحات الجانبية للوزراء السعوديين المشاركين في المؤتمر، حيث أشار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إلى أن السياسة الحكومية للمملكة هي ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة الدين المحلي".

بدوره، شدد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل على أن "التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص"، حيث يعمل 80 في المائة من العمالة الوافدة.

وأكد "الحاجة إلى استحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا".

المشاركون من الصحافيين الأوروبيين ركزوا من جانبهم على توجهات السيولة التي تتمتع بها المملكة، حيث دارت أسئلتهم حول الاستثمار الخارجي للمملكة، وحول برامج الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة لكل من مصر واليمن، أو حتى للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهنا قال العساف "إن السعودية أنهت الإجراءات الأخيرة لحزمة الدعم المقدمة لمصر، وإن نقاشا دوليا تستضيفه المملكة اليوم سيناقش مسألة دعم اليمن والتي أكد أنها طالما كانت محل اهتمام حكومة المملكة، داعيا العالم إلى المشاركة في دعم استقرار اليمن، فيما قال إن المملكة ستعلم شركاءها الدوليين الاستمرار في دعم منطقة اليورو طالما أنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ الشروط المتعلقة بخفض الإنفاق وبرامج التقشف.

[هلالي]

الأوروبيون والأجانب يتلمسون دعم السيولة السعودية.. والمسؤولون السعوديون يؤكدون: الإنفاق داخلي
انقسمت اهتمامات المشاركين في أعمال مؤتمر يوروموني السعودية في دورته السابعة، والتي انطلقت في الرياض سواء على صعيد المشاركات الرسمية أو النقاشات الجانبية، بين مسارين حيث ركز الأوروبيون وغيرهم الأجانب الذي يحضرون المؤتمر على سبل الحصول على دعم من الفوائض السعودية، من خلال جذبها للاستثمار في أسواقهم، فيما كان تركيز المسؤولين السعوديين على أن التوجه الأساسي هو الإنفاق على الاقتصاد الوطني، وتوجيه الإنفاق نحو الداخل.

هذا الانقسام في الاهتمامات يكشف أيضا من خلال التصريحات الجانبية للوزراء السعوديين المشاركين في المؤتمر، حيث أشار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إلى أن السياسة الحكومية للمملكة هي ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي وخفض نسبة الدين المحلي".

بدوره، شدد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل على أن "التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص"، حيث يعمل 80 في المائة من العمالة الوافدة.

وأكد "الحاجة إلى استحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا".

المشاركون من الصحافيين الأوروبيين ركزوا من جانبهم على توجهات السيولة التي تتمتع بها المملكة، حيث دارت أسئلتهم حول الاستثمار الخارجي للمملكة، وحول برامج الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة لكل من مصر واليمن، أو حتى للمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وهنا قال العساف "إن السعودية أنهت الإجراءات الأخيرة لحزمة الدعم المقدمة لمصر، وإن نقاشا دوليا تستضيفه المملكة اليوم سيناقش مسألة دعم اليمن والتي أكد أنها طالما كانت محل اهتمام حكومة المملكة، داعيا العالم إلى المشاركة في دعم استقرار اليمن، فيما قال إن المملكة ستعلم شركاءها الدوليين الاستمرار في دعم منطقة اليورو طالما أنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ الشروط المتعلقة بخفض الإنفاق وبرامج التقشف.

[هلالي]

«العمل» لـ"الاقتصادية" : ندرس تحويل صندوق الموارد البشرية إلى وكالة للتوظيف
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن الوزارة تدرس بالفعل تحويل صندوق الموارد البشرية إلى وكالة للتوظيف تهتم ببرامج وخطط توطين الوظائف في المملكة، مشيرا إلى أن هذ الإجراء هو من الخطوات المستقبلية التي ترجو من ورائها تعزيز خطط إحلال السعوديين في القطاع الخاص.

وقال الحقباني "الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بصورة متوازية، منها تطلعنا إلى أن يتحول صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وكالة متكاملة للتوظيف تقوم بتوفير نافذة موحدة لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها كل الباحثين عن العمل".

وبين نائب وزير العمل أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون السياسات موجهة لتوفير منظومة حوافز مترابطة، وتظل قادرة على التكيف، والاستجابة للتغذية العكسية، فضلاً عن الديناميكية والاستناد إلى الحقائق، وأنهم في الوزارة يدركون أن هناك حاجة إلى معالجات جديدة قادرة على اختراق الحواجز بين الجهات الحكومية الفردية وتحقيق التكامل بين جهودها.

من جهة أخرى أكد الحقباني أن نقل خدمات العمالة الوافدة بات أكثر مرونة من السابق، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للعامل الوافد بنقل خدماته من الجهة التي يعمل لديها وتندرج في النطاقين الأحمر أو الأصفر إلى جهة أخرى تكون في النطاق الأخضر دون الرجوع إلى الكفيل الأول وأخذ موافقته، وذلك بعد انتهاء وقت رخصة العمل، من أجل تشجيع الجهات الملتزمة ببرنامج نطاقات، وبقاء من هم يستطيعون الالتزام بالأنظمة والقوانين في سوق العمل، فضلاً عن إمكانية استقدام عمالة وافدة إضافية للمنشآت ذات النطاق الأخضر بكل سهولة.

وقال الحقباني إن عميل الوزارة باستطاعته في الوقت الحالي أن ينجز معظم معاملاته دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل، وأن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة في سبيل التحول الكامل إلى التعامل التقني لجميع خدمات وزارة العمل، وبذلك سيوفر الأمر مزيداً من الشفافية والمصداقية والعدالة، إضافة إلى السرعة والدقة في تقديم الخدمات إلى مستحقيها من عملاء الوزارة.

وعلق الحقباني، على ما ورد من شكاوى من قبل بعض أرباب العمل والشركات حول تأخر صرف صندوق الموارد البشرية المبالغ التي من المفترض أن تسلم لدعم الشباب السعودي عن طريق برنامج هدف، أن هناك تحديثات على البرنامج في الوقت الحالي، وأنهم يعملون على الانتهاء من ذلك قريباً، وسيتم صرف كل المبالغ المستحقة في وقتها الفعلي، مشيراً إلى أن وزارة العمل بصدد إعلان عن عدة تغييرات على برنامج "حافز" لدعم الباحثين عن العمل، منها دراسة تعديل شروط العمر، منوهاً بسعي الوزارة إلى توظيف وسعودة التوظيف التي تعد من أهم القضايا التي يعملون عليها، وأن العمل جار على زيادة توظيف العمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة بسعوديين.

[هلالي]

«العمل» لـ"الاقتصادية" : ندرس تحويل صندوق الموارد البشرية إلى وكالة للتوظيف
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن الوزارة تدرس بالفعل تحويل صندوق الموارد البشرية إلى وكالة للتوظيف تهتم ببرامج وخطط توطين الوظائف في المملكة، مشيرا إلى أن هذ الإجراء هو من الخطوات المستقبلية التي ترجو من ورائها تعزيز خطط إحلال السعوديين في القطاع الخاص.

وقال الحقباني "الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بصورة متوازية، منها تطلعنا إلى أن يتحول صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وكالة متكاملة للتوظيف تقوم بتوفير نافذة موحدة لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها كل الباحثين عن العمل".

وبين نائب وزير العمل أن الوزارة تتطلع إلى أن تكون السياسات موجهة لتوفير منظومة حوافز مترابطة، وتظل قادرة على التكيف، والاستجابة للتغذية العكسية، فضلاً عن الديناميكية والاستناد إلى الحقائق، وأنهم في الوزارة يدركون أن هناك حاجة إلى معالجات جديدة قادرة على اختراق الحواجز بين الجهات الحكومية الفردية وتحقيق التكامل بين جهودها.

من جهة أخرى أكد الحقباني أن نقل خدمات العمالة الوافدة بات أكثر مرونة من السابق، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للعامل الوافد بنقل خدماته من الجهة التي يعمل لديها وتندرج في النطاقين الأحمر أو الأصفر إلى جهة أخرى تكون في النطاق الأخضر دون الرجوع إلى الكفيل الأول وأخذ موافقته، وذلك بعد انتهاء وقت رخصة العمل، من أجل تشجيع الجهات الملتزمة ببرنامج نطاقات، وبقاء من هم يستطيعون الالتزام بالأنظمة والقوانين في سوق العمل، فضلاً عن إمكانية استقدام عمالة وافدة إضافية للمنشآت ذات النطاق الأخضر بكل سهولة.

وقال الحقباني إن عميل الوزارة باستطاعته في الوقت الحالي أن ينجز معظم معاملاته دون الحاجة إلى زيارة مكاتب العمل، وأن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة في سبيل التحول الكامل إلى التعامل التقني لجميع خدمات وزارة العمل، وبذلك سيوفر الأمر مزيداً من الشفافية والمصداقية والعدالة، إضافة إلى السرعة والدقة في تقديم الخدمات إلى مستحقيها من عملاء الوزارة.

وعلق الحقباني، على ما ورد من شكاوى من قبل بعض أرباب العمل والشركات حول تأخر صرف صندوق الموارد البشرية المبالغ التي من المفترض أن تسلم لدعم الشباب السعودي عن طريق برنامج هدف، أن هناك تحديثات على البرنامج في الوقت الحالي، وأنهم يعملون على الانتهاء من ذلك قريباً، وسيتم صرف كل المبالغ المستحقة في وقتها الفعلي، مشيراً إلى أن وزارة العمل بصدد إعلان عن عدة تغييرات على برنامج "حافز" لدعم الباحثين عن العمل، منها دراسة تعديل شروط العمر، منوهاً بسعي الوزارة إلى توظيف وسعودة التوظيف التي تعد من أهم القضايا التي يعملون عليها، وأن العمل جار على زيادة توظيف العمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة بسعوديين.

[هلالي]

السعودية: تراجع أسعار النفط لن يخفض الإنفاق الحكومي


أكدت السعودية، أمس، على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف، استمرارها في تنفيذ خططها الإنفاقية الحالية، حتى إن تراجعت أسعار النفط، خاصة بعد أن أثبتت هذه الخطط نجاحها، مستشهدةً على المُضي في هذا الشأن بما شهدته أسعار النفط من انخفاضات بشكل كبير في 2009، ومع ذلك واصل البرنامج الاستثماري الحكومي بالمستوى نفسه أو أكثر. وزاد العساف، في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» في الرياض، أمس، «إن السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة والوضع المالي الضخم للمواصلة في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات»، مبيناً أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وسيطرت خطط السعودية لردم الفجوات داخل الاقتصاد المحلي كمشكلة تنويع الاقتصاد وتوطين الوظائف والميزانية العامة المرتبطة بأسعار النفط، على أجواء مؤتمر يوروموني السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن ترتفع الإيرادات التقديرية للميزانية السعودية هذا العام عما هو متوقع عند بداية العام، وكذلك المصروفات تبعا لحاجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية السعودية، حيث قدرت الإيرادات عند بداية العام بنحو 700 مليار ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 690 مليار ريال.

وبين العساف في رد على استفسارات "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" في الرياض أمس، أن السعودية لن تتخلى عن خططها الإنفاقية حتى لو تراجعت أسعار النفط؛ لأن الخطة الحالية أثبتت نجاحها، مشيرا إلى أن خير دليل على إصرارنا على خططنا الإنفاقية هو أنه عندما انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في 2009، استمررنا في البرنامج الاستثماري الحكومي بالمتسوى نفسه أو أكثر.

وقال "السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة على الاستمرار في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات"، مبينا أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وحول الضغوط التضخمية في السعودية، توقع العساف أن تنخفض مؤشرات التضخم في المملكة عن مستوياتها الحالية، وهي وفق آخر الإحصائيات تبلغ 5.3 في المائة، وإن بصورة طفيفة، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم، من الطبيعي أن ينتج عنه بعض الضغوط على أسعار الخدمات والسلع، وهذه طبيعة الاقتصاد، فمن لا يحقق نموا لا يعاني مشاكل تضخمية والعكس صحيح.

وحول مسارات النمو في السعودية، ونمو الناتج المحلي استعان وزير المالية بتوقعات صندوق النقد الدولي، حيث قال إن النمو المتوقع للعام الجاري يبلغ نحو 6 في المائة.

وبين وزير المالية أنه ليس هناك أي التزامات مالية دولية على المملكة داخل مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن هذه المجموعة هي مجموعة اقتصادية تشاورية، لا تفرض على الدول أي خطط أو التزامات محددة، لكن بطبيعة الحال آراؤها لها تأثير في المؤسسات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي.

وتابع "نتوقع أن توصي قمة العشرين المقبلة في المكسيك بالاستمرار في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المالية الدولية، ونتوقع أن تعلن بعض الدول التي لم تعلن حجم مساعدتها لخطة صندوق النقد خلال هذه القمة".

الاستثمارات السعودية في الخارج، وتحقيق التوازن بينها والإنفاق الداخلي، كان محورا في مؤتمر العساف، حيث أشار إلى أن الأرقام عن حجم الاستثمارات في الخارج لا يمكن إعطاؤها بدقة، وإنما هناك تقديرات متاحة ضمن بيانات مجموعة العشرين.

[هلالي]

السعودية: تراجع أسعار النفط لن يخفض الإنفاق الحكومي


أكدت السعودية، أمس، على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف، استمرارها في تنفيذ خططها الإنفاقية الحالية، حتى إن تراجعت أسعار النفط، خاصة بعد أن أثبتت هذه الخطط نجاحها، مستشهدةً على المُضي في هذا الشأن بما شهدته أسعار النفط من انخفاضات بشكل كبير في 2009، ومع ذلك واصل البرنامج الاستثماري الحكومي بالمستوى نفسه أو أكثر. وزاد العساف، في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» في الرياض، أمس، «إن السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة والوضع المالي الضخم للمواصلة في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات»، مبيناً أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وسيطرت خطط السعودية لردم الفجوات داخل الاقتصاد المحلي كمشكلة تنويع الاقتصاد وتوطين الوظائف والميزانية العامة المرتبطة بأسعار النفط، على أجواء مؤتمر يوروموني السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن ترتفع الإيرادات التقديرية للميزانية السعودية هذا العام عما هو متوقع عند بداية العام، وكذلك المصروفات تبعا لحاجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية السعودية، حيث قدرت الإيرادات عند بداية العام بنحو 700 مليار ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 690 مليار ريال.

وبين العساف في رد على استفسارات "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" في الرياض أمس، أن السعودية لن تتخلى عن خططها الإنفاقية حتى لو تراجعت أسعار النفط؛ لأن الخطة الحالية أثبتت نجاحها، مشيرا إلى أن خير دليل على إصرارنا على خططنا الإنفاقية هو أنه عندما انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في 2009، استمررنا في البرنامج الاستثماري الحكومي بالمتسوى نفسه أو أكثر.

وقال "السبب وراء استمرار المملكة في الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط هو أن لديها القدرة على الاستمرار في خططنا من خلال الاعتماد على الاحتياطيات"، مبينا أن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية السعودية.

وحول الضغوط التضخمية في السعودية، توقع العساف أن تنخفض مؤشرات التضخم في المملكة عن مستوياتها الحالية، وهي وفق آخر الإحصائيات تبلغ 5.3 في المائة، وإن بصورة طفيفة، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم، من الطبيعي أن ينتج عنه بعض الضغوط على أسعار الخدمات والسلع، وهذه طبيعة الاقتصاد، فمن لا يحقق نموا لا يعاني مشاكل تضخمية والعكس صحيح.

وحول مسارات النمو في السعودية، ونمو الناتج المحلي استعان وزير المالية بتوقعات صندوق النقد الدولي، حيث قال إن النمو المتوقع للعام الجاري يبلغ نحو 6 في المائة.

وبين وزير المالية أنه ليس هناك أي التزامات مالية دولية على المملكة داخل مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن هذه المجموعة هي مجموعة اقتصادية تشاورية، لا تفرض على الدول أي خطط أو التزامات محددة، لكن بطبيعة الحال آراؤها لها تأثير في المؤسسات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي أو مجموعة البنك الدولي.

وتابع "نتوقع أن توصي قمة العشرين المقبلة في المكسيك بالاستمرار في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المالية الدولية، ونتوقع أن تعلن بعض الدول التي لم تعلن حجم مساعدتها لخطة صندوق النقد خلال هذه القمة".

الاستثمارات السعودية في الخارج، وتحقيق التوازن بينها والإنفاق الداخلي، كان محورا في مؤتمر العساف، حيث أشار إلى أن الأرقام عن حجم الاستثمارات في الخارج لا يمكن إعطاؤها بدقة، وإنما هناك تقديرات متاحة ضمن بيانات مجموعة العشرين.

[هلالي]

الجاسر: التضخم سيستقر في السعودية.. ومشاريع الإسكان ستتراجع به

رجح الدكتور محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد، استقرار التضخم في السعودية على المديين القصير والمتوسط، لكنه اعتبر أن ما سيؤثر فيه إيجاباً من حيث خفض مستوياته هو دخول مشاريع الإسكان فعلياً السوق المحلية.

وقال العساف في رده على تساؤل "الاقتصادية" حول المؤشرات المقبلة للتضخم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش "يوروموني" أمس: "إن للتضخم في المملكة عاملين رئيسين يحددانه في المرحلة الحالية، والتي تتمحور حول الإسكان والأجور وأسعار المواد الغذائية، لكن سيكون هناك استقرار في التضخم وهو التوقع السابق نفسه، وأتوقع أن يستمر هذا الاستقرار إلى حين بداية نتائج دخول مشاريع الإسكان السوق".

وأكد الجاسر أهمية وجود عرض في الإسكان الذي يعتمد على مشاريع الدولة، وإصدار أنظمة الرهن العقاري، واتساع فرض تمويل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة المساكن وبالتالي تراجع التضخم.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن مشاريع الإسكان تتجاوز 260 مليار ريال، وأن قروض الصندوق العقاري خلال السبع سنوات الماضية توازي ما تم صرفه خلال 20 عاما سبقتها، وأن هذه العوامل ستساعد على تحسن بيئة الإسكان في السعودية.

وأضاف: "إن الإسكان هو المؤشر الذي أنظر إليه الآن لأنه الذي يحدد ماذا سيحدث للتضخم".

وتابع: "نحن نستورد الكثير من المواد الغذائية من الخارج ولذلك نحن محكومون بما يحصل في أسعار المواد الغذائية في الخارج، إضافة إلى الإنتاج المحلي وهو مهم، لكن كثيرا منها يعتمد على ما يحصل في الدول العالمية، فمثلا لو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم والدول النامية، إذاً نتوقع انخفاضا في أسعار المواد الغذائية، ما سيترجم إلى أن الضغوط التضخمية ستتضاءل على تلك المواد في المملكة، وبالتالي يتحول إلى تأثير إيجابي في معدل التضخم".

[هلالي]

الجاسر: التضخم سيستقر في السعودية.. ومشاريع الإسكان ستتراجع به

رجح الدكتور محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد، استقرار التضخم في السعودية على المديين القصير والمتوسط، لكنه اعتبر أن ما سيؤثر فيه إيجاباً من حيث خفض مستوياته هو دخول مشاريع الإسكان فعلياً السوق المحلية.

وقال العساف في رده على تساؤل "الاقتصادية" حول المؤشرات المقبلة للتضخم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش "يوروموني" أمس: "إن للتضخم في المملكة عاملين رئيسين يحددانه في المرحلة الحالية، والتي تتمحور حول الإسكان والأجور وأسعار المواد الغذائية، لكن سيكون هناك استقرار في التضخم وهو التوقع السابق نفسه، وأتوقع أن يستمر هذا الاستقرار إلى حين بداية نتائج دخول مشاريع الإسكان السوق".

وأكد الجاسر أهمية وجود عرض في الإسكان الذي يعتمد على مشاريع الدولة، وإصدار أنظمة الرهن العقاري، واتساع فرض تمويل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة المساكن وبالتالي تراجع التضخم.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن مشاريع الإسكان تتجاوز 260 مليار ريال، وأن قروض الصندوق العقاري خلال السبع سنوات الماضية توازي ما تم صرفه خلال 20 عاما سبقتها، وأن هذه العوامل ستساعد على تحسن بيئة الإسكان في السعودية.

وأضاف: "إن الإسكان هو المؤشر الذي أنظر إليه الآن لأنه الذي يحدد ماذا سيحدث للتضخم".

وتابع: "نحن نستورد الكثير من المواد الغذائية من الخارج ولذلك نحن محكومون بما يحصل في أسعار المواد الغذائية في الخارج، إضافة إلى الإنتاج المحلي وهو مهم، لكن كثيرا منها يعتمد على ما يحصل في الدول العالمية، فمثلا لو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم والدول النامية، إذاً نتوقع انخفاضا في أسعار المواد الغذائية، ما سيترجم إلى أن الضغوط التضخمية ستتضاءل على تلك المواد في المملكة، وبالتالي يتحول إلى تأثير إيجابي في معدل التضخم".

[هلالي]

الأزمة العالمية والديون السيادية تسيطران على أجواء النقاشات المفتوحة
انطلقت جلسات النقاش في مؤتمر يوروموني السعودية أمس، بجلسة حوار مفتوحة سيطر عليها شرح مسار الأزمة العالمية، وتأثير استمرار أزمة المديونيات العامة على الاقتصاد العالمي، شاركت فيها ماري ميلر مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، وشيكاهيسا سومي، نائب مدير التمويل الحكومي في وزارة المالية.

ميلر تناولت من جانبها الاقتصاد الأمريكي، حيث أكدت أن الأسوأ ذهب، إلا أن خطط الإنعاش لا تزال غير مرضية، مشيرة إلى أنه على جميع الدول العمل على دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الدولي، لأنها الطريقة الوحيدة للدفع بالنمو إلى الأمام.

وقالت: "استقرار أسواق المال مرتبط بالإعلان عن الخطط المستقبلية".

من جانبه أوضح شيكاهيسا سومي، نائب عام التمويل الحكومي في وزارة المالية اليابانية، أن بلاده ليس لديها أي مشكلة ديون، وإنما الأمر متعلق بالحكومة الذي تجاوز نسبة دينها 250 في المائة، لكن اليابان كدولة لديها اقتصاد منتج وقوي قادر على سداد ديونها مشيراً إلى أن حكومة بلاده تستدين من الشعب والشركات اليابانية، وأن ما نسبته 92 في المائة يتم استثماره محلياً.

الجلسات المتخصصة في اليوم الأول من المؤتمر تناولت عددا من القضايا الملحة، من بينها الصكوك والتمويل الموجه للبنية الأساسية والاستقرار والنمو والوظائف والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، إضافة إلى قضايا النفط والشركات الصغيرة والمتوسطة، طارحاً التساؤل حول إمكانية حل مشكلة التوظيف وقضايا الإسكان والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة، إضافة إلى استقرار ونمو القطاع المالي والاستثمار العالمي في السعودية، وشمل المؤتمر عقد ورش عمل بحثت قضايا الصكوك والتمويل، وسوق المال السعودية، وفرصه وتحدياته وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، أشار الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، إلى أن هناك فرصا هائلة وتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السعودي، وأن من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هو التحدي المزدوج بين التوظيف وتمويل المشاريع الكبيرة.

مضيفاً أن من الحلول العاجلة تنوع الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفية لخفض نسبة البطالة، إضافة إلى العمل الدؤوب على تمويل المشاريع على المدى الطويل، مبيناً أن البنوك المحلية لا تستطيع تمويل مبالغ ضخمة، وأن مثل هذا الأمر يعد مشكلة، وأنه يولد مزيدا من التناقض بأن نرى تزايد الفرص الوظيفية لا ينسجم مع تزايد الأعداد الباحثة عن العمل.

وأوضح اليحيى أن المسألة لا تتعلق بالفرص الوظيفية بل بإيجاد آلية تنظيمية تعيد هيكلة التوظيف.

مضيفاً أن بيئة العمل في السعودية بيئة حرة لانعدام الرسوم فيها، الأمر الذي ساعد على اجتذاب قوى عمالية أجنبية بأعداد كبيرة، وأن جميع الظروف مهيأة للعامل الأجنبي، مطالباًً بإيجاد تنظيم هيكلي للقوى العاملة الأجنبية في المملكة.

وكانت جلسات المؤتمر قد بدأت مع ماري جون ميلر مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، وشيكاهيسا سومي، نائب عام التمويل الحكومي في وزارة المالية اليابانية، تلاها مقابلات فردية عقدها كرستوفر جارنت مدير مؤتمرات يورومنوني بانكس، مع الدكتور فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، وسمير عساف الرئيس التنفيذي العالمي لوحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية، اتش اس بي سي، وفردريك جانبون الرئيس العالمي للدخل الثابت، بي إن بي باريباس.

الجلسة الثانية للمؤتمر ناقشت وبمشاركة مجموعة من الاقتصاديين والمعنيين بالأعمال والخبراء الماليين التوقعات الخاصة بالاقتصاد السعودي للعام الحالي وما بعده، في ضوء وجود برنامج لتطوير البنية الأساسية في العالم ستقوم المملكة بتمويله، إضافة إلى مناقشة الاستقرار والنمو الوظيفي في الاقتصاد السعودي، حيث اتفق فيها علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وفاروق إقبال مدير إدارة التعاون الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، على أن المكونات الأساسية للاقتصاد السعودي محفزة وسليمة.

وفي السياق نفسه، أوضح أيهم اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار، أن الاهتمام بقطاع الشباب واستثمار قدراتهم ومواهبهم، يعزز من دعم وتطوير الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما تشكله من توازن اقتصادي واجتماعي ودورها البارز في تطوير وتنويع الأنشطة الاقتصادية، خصوصا أنه توجه عالمي لدعم فئات الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات للارتقاء بمستوى المجتمع والحد من معدلات البطالة والمشكلات الاجتماعية الناجمة عنها.

[هلالي]

الأزمة العالمية والديون السيادية تسيطران على أجواء النقاشات المفتوحة
انطلقت جلسات النقاش في مؤتمر يوروموني السعودية أمس، بجلسة حوار مفتوحة سيطر عليها شرح مسار الأزمة العالمية، وتأثير استمرار أزمة المديونيات العامة على الاقتصاد العالمي، شاركت فيها ماري ميلر مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، وشيكاهيسا سومي، نائب مدير التمويل الحكومي في وزارة المالية.

ميلر تناولت من جانبها الاقتصاد الأمريكي، حيث أكدت أن الأسوأ ذهب، إلا أن خطط الإنعاش لا تزال غير مرضية، مشيرة إلى أنه على جميع الدول العمل على دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد الدولي، لأنها الطريقة الوحيدة للدفع بالنمو إلى الأمام.

وقالت: "استقرار أسواق المال مرتبط بالإعلان عن الخطط المستقبلية".

من جانبه أوضح شيكاهيسا سومي، نائب عام التمويل الحكومي في وزارة المالية اليابانية، أن بلاده ليس لديها أي مشكلة ديون، وإنما الأمر متعلق بالحكومة الذي تجاوز نسبة دينها 250 في المائة، لكن اليابان كدولة لديها اقتصاد منتج وقوي قادر على سداد ديونها مشيراً إلى أن حكومة بلاده تستدين من الشعب والشركات اليابانية، وأن ما نسبته 92 في المائة يتم استثماره محلياً.

الجلسات المتخصصة في اليوم الأول من المؤتمر تناولت عددا من القضايا الملحة، من بينها الصكوك والتمويل الموجه للبنية الأساسية والاستقرار والنمو والوظائف والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، إضافة إلى قضايا النفط والشركات الصغيرة والمتوسطة، طارحاً التساؤل حول إمكانية حل مشكلة التوظيف وقضايا الإسكان والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على المملكة، إضافة إلى استقرار ونمو القطاع المالي والاستثمار العالمي في السعودية، وشمل المؤتمر عقد ورش عمل بحثت قضايا الصكوك والتمويل، وسوق المال السعودية، وفرصه وتحدياته وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، أشار الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، إلى أن هناك فرصا هائلة وتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السعودي، وأن من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هو التحدي المزدوج بين التوظيف وتمويل المشاريع الكبيرة.

مضيفاً أن من الحلول العاجلة تنوع الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفية لخفض نسبة البطالة، إضافة إلى العمل الدؤوب على تمويل المشاريع على المدى الطويل، مبيناً أن البنوك المحلية لا تستطيع تمويل مبالغ ضخمة، وأن مثل هذا الأمر يعد مشكلة، وأنه يولد مزيدا من التناقض بأن نرى تزايد الفرص الوظيفية لا ينسجم مع تزايد الأعداد الباحثة عن العمل.

وأوضح اليحيى أن المسألة لا تتعلق بالفرص الوظيفية بل بإيجاد آلية تنظيمية تعيد هيكلة التوظيف.

مضيفاً أن بيئة العمل في السعودية بيئة حرة لانعدام الرسوم فيها، الأمر الذي ساعد على اجتذاب قوى عمالية أجنبية بأعداد كبيرة، وأن جميع الظروف مهيأة للعامل الأجنبي، مطالباًً بإيجاد تنظيم هيكلي للقوى العاملة الأجنبية في المملكة.

وكانت جلسات المؤتمر قد بدأت مع ماري جون ميلر مساعدة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الأسواق المالية، وشيكاهيسا سومي، نائب عام التمويل الحكومي في وزارة المالية اليابانية، تلاها مقابلات فردية عقدها كرستوفر جارنت مدير مؤتمرات يورومنوني بانكس، مع الدكتور فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، وسمير عساف الرئيس التنفيذي العالمي لوحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية، اتش اس بي سي، وفردريك جانبون الرئيس العالمي للدخل الثابت، بي إن بي باريباس.

الجلسة الثانية للمؤتمر ناقشت وبمشاركة مجموعة من الاقتصاديين والمعنيين بالأعمال والخبراء الماليين التوقعات الخاصة بالاقتصاد السعودي للعام الحالي وما بعده، في ضوء وجود برنامج لتطوير البنية الأساسية في العالم ستقوم المملكة بتمويله، إضافة إلى مناقشة الاستقرار والنمو الوظيفي في الاقتصاد السعودي، حيث اتفق فيها علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي، وفاروق إقبال مدير إدارة التعاون الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، على أن المكونات الأساسية للاقتصاد السعودي محفزة وسليمة.

وفي السياق نفسه، أوضح أيهم اليوسف الرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار، أن الاهتمام بقطاع الشباب واستثمار قدراتهم ومواهبهم، يعزز من دعم وتطوير الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما تشكله من توازن اقتصادي واجتماعي ودورها البارز في تطوير وتنويع الأنشطة الاقتصادية، خصوصا أنه توجه عالمي لدعم فئات الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد والكليات للارتقاء بمستوى المجتمع والحد من معدلات البطالة والمشكلات الاجتماعية الناجمة عنها.

[هلالي]

أزمة منطقة اليورو تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الولايات المتحدة واليابان تقودان انتعاشا اقتصاديا هشا بين الدول المتقدمة قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي تصدره مرتين كل عام إن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 3.4 في المائة هذا العام من 3.6 في المائة في 2011 قبل أن يتسارع إلى 4.2 في 2013 متمشيا مع أحدث توقعات صادرة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتوقعت المنظمة تراجع النمو بين الدول الأعضاء وعددها 34 دولة هي بشكل عام من أغنى دول العالم إلى 1.6 في المائة هذا العام من 1.8 في المائة في 2011 ليبلغ 2.2 في المائة في 2013 فيما جاء متمشيا كذلك مع التوقعات السابقة.

وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في المنظمة: إن هناك انتعاشا طفيفا في النمو في الولايات المتحدة مدفوعا في الأغلب بالطلب الخاص وبعض الانتعاش في اليابان ونموا بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة، وتوقع استقرار النمو في منطقة اليورو التي تخفي تفاوتات مهمة، فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركودا.

توقعات المنظمة انكماش دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بنسبة 0.1 في المائة هذا العام قبل أن تسجل نموا 0.9 في المائة في 2013، وقال بادوان: إنه رغم أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في طريقها للتحسن فقد تخرج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة إذ تجاهد اليونان لتفادي الإفلاس وتحتاج البنوك الإسبانية لإعادة رسملة.

وكان ضخ البنك المركزي الأوروبي لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو وزيادة أموال خطة الإنقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي قد ساعد على منع خروج أزمة منطقة اليورو عن نطاق السيطرة.

وقال بادوان: إنه إذا ساءت الأوضاع فهناك سبل لتدعيم قوة حائط الصد منها التدخل القوي أو دور البنك المركزي الأوروبي.

وعلى وجه الخصوص يجب ألا يستبعد البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية مرة أخرى للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة وإقراض صندوق الإنقاذ الأوروبي فضلا عن خفض سعر الفائدة القياسي البالغ حاليا 1 في المائة، وقد يدرس المركزي الأوروبي كذلك ضخ مزيد من السيولة في القطاع المصرفي.

وتوقعت المنظمة أن تشهد الصين ارتفاعا في النمو إلى 8.2 في المائة هذا العام و9.3 في المائة في 2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ما دعم الطلب المحلي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يأتي ذلك في حين رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس أن تتمكن منطقة اليورو من اجتياز أزمتها الراهنة بصعوبة لا أن تتفكك، وأضافت أن منطقة العملة الموحدة بحاجة لاتخاذ خطوات صوب شبه اتحاد مالي.

من جانبه أعرب بيتر بوفينجر أحد حكماء الاقتصاد الألماني عن تأييده لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو شرط ربطها بتعزيز حقوق تدخل الاتحاد الأوروبي لضبط الميزانية الوطنية للدول المعنية.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" قال بوفينجر أمس: إن هذا النوع من السندات يمكن أن يكون مستساغا في حال اقترن بانضباط سياسي. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل للنقاش حول السندات المشتركة المثيرة للجدل.

وأضاف بوفينجر: إن الدول التي تواجه المشكلات على استعداد لقبول ذلك، مشيرا إلى أن الدول المثقلة بالديون ستقبل بمزيد من حقوق التدخل للبرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية في شؤون ميزانياتها لتحرر نفسها من قبضة الأسواق المالية.

ونفى عالم الاقتصاد البارز أن يكون إصدار هذه السندات المشتركة سببا في إضعاف إرادة التقشف لدى الدول المعنية، لأن هذه السندات لا ينبغي أن تكون بمثابة شيكات على بياض بل يجب أن ترتبط برقابة على ميزانيات الدول ذات الديون الضخمة.

[هلالي]

أزمة منطقة اليورو تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الولايات المتحدة واليابان تقودان انتعاشا اقتصاديا هشا بين الدول المتقدمة قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو.

وقالت المنظمة في تقريرها عن التوقعات الاقتصادية الذي تصدره مرتين كل عام إن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 3.4 في المائة هذا العام من 3.6 في المائة في 2011 قبل أن يتسارع إلى 4.2 في 2013 متمشيا مع أحدث توقعات صادرة في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتوقعت المنظمة تراجع النمو بين الدول الأعضاء وعددها 34 دولة هي بشكل عام من أغنى دول العالم إلى 1.6 في المائة هذا العام من 1.8 في المائة في 2011 ليبلغ 2.2 في المائة في 2013 فيما جاء متمشيا كذلك مع التوقعات السابقة.

وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في المنظمة: إن هناك انتعاشا طفيفا في النمو في الولايات المتحدة مدفوعا في الأغلب بالطلب الخاص وبعض الانتعاش في اليابان ونموا بين المتوسط والقوي في الاقتصادات الناشئة، وتوقع استقرار النمو في منطقة اليورو التي تخفي تفاوتات مهمة، فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركودا.

توقعات المنظمة انكماش دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بنسبة 0.1 في المائة هذا العام قبل أن تسجل نموا 0.9 في المائة في 2013، وقال بادوان: إنه رغم أن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في طريقها للتحسن فقد تخرج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة إذ تجاهد اليونان لتفادي الإفلاس وتحتاج البنوك الإسبانية لإعادة رسملة.

وكان ضخ البنك المركزي الأوروبي لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو وزيادة أموال خطة الإنقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي قد ساعد على منع خروج أزمة منطقة اليورو عن نطاق السيطرة.

وقال بادوان: إنه إذا ساءت الأوضاع فهناك سبل لتدعيم قوة حائط الصد منها التدخل القوي أو دور البنك المركزي الأوروبي.

وعلى وجه الخصوص يجب ألا يستبعد البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية مرة أخرى للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة وإقراض صندوق الإنقاذ الأوروبي فضلا عن خفض سعر الفائدة القياسي البالغ حاليا 1 في المائة، وقد يدرس المركزي الأوروبي كذلك ضخ مزيد من السيولة في القطاع المصرفي.

وتوقعت المنظمة أن تشهد الصين ارتفاعا في النمو إلى 8.2 في المائة هذا العام و9.3 في المائة في 2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ما دعم الطلب المحلي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يأتي ذلك في حين رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس أن تتمكن منطقة اليورو من اجتياز أزمتها الراهنة بصعوبة لا أن تتفكك، وأضافت أن منطقة العملة الموحدة بحاجة لاتخاذ خطوات صوب شبه اتحاد مالي.

من جانبه أعرب بيتر بوفينجر أحد حكماء الاقتصاد الألماني عن تأييده لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو شرط ربطها بتعزيز حقوق تدخل الاتحاد الأوروبي لضبط الميزانية الوطنية للدول المعنية.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" قال بوفينجر أمس: إن هذا النوع من السندات يمكن أن يكون مستساغا في حال اقترن بانضباط سياسي. وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل للنقاش حول السندات المشتركة المثيرة للجدل.

وأضاف بوفينجر: إن الدول التي تواجه المشكلات على استعداد لقبول ذلك، مشيرا إلى أن الدول المثقلة بالديون ستقبل بمزيد من حقوق التدخل للبرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية في شؤون ميزانياتها لتحرر نفسها من قبضة الأسواق المالية.

ونفى عالم الاقتصاد البارز أن يكون إصدار هذه السندات المشتركة سببا في إضعاف إرادة التقشف لدى الدول المعنية، لأن هذه السندات لا ينبغي أن تكون بمثابة شيكات على بياض بل يجب أن ترتبط برقابة على ميزانيات الدول ذات الديون الضخمة.

[هلالي]

إعادة «رسملة» بنوك تجارية يونانية الجمعة المقبل
قال مصرفي بارز في أحد أكبر أربعة بنوك تجارية في اليونان أمس إن البنوك الأربعة ستتلقى 18 مليار يورو (23 مليار دولار) لزيادة رؤوس أموالها، وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن البنوك ستحصل على المال بحلول يوم الجمعة على أبعد تقدير، وقد تحصل عليه اليوم.

والأموال مطلوبة لزيادة رأسمال بنك ألفا والبنك الأهلي اليوناني واي.اف.جي يوروبنك وبنك بيريوس.

وفور تلقيها الأموال على شكل سندات يصدرها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ستتمكن البنوك من استئناف الحصول على أموال من برنامج تمويل البنك المركزي الأوروبي، وقال المصرفي إن البنوك بهذه السندات من صندوق الاستقرار المالي التي تبلغ قيمتها 18 مليار يورو ستشارك مرة أخرى في عمليات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

وكان المركزي الأوروبي قد علق مشاركة بعض البنوك اليونانية في عمليات التمويل الأسبوع الماضي بسبب انخفاض رؤوس أموالها ما اضطرها إلى الحصول على تمويل أعلى تكلفة من برنامج طارئ في البنك المركزي اليوناني.

من جهته حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيتسبب في انتشار أزمة الديون على نطاق لا يمكن توقعه، داعيا إلى بذل كل ما بالإمكان لتفادي مثل هذا السيناريو.

وأثناء لقائه الأول مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله أمس الأول في برلين تعهد المسؤولان في موقف موحد ببذل كل ما بالإمكان لإبقاء اليونان في منطقة اليورو.

وقال موسكوفيسي إنه خطاب إيجابي جدا من جانب فولفغانغ شويبله، مبديا ارتياحه لنتائج اللقاء، وأضاف أنه يمكن لكل جهة أن تقلق على اليونان، وخروجها سيتسبب في انتشار عدوى الأزمة على نطاق لا يمكن توقعه وربما لا يمكن السيطرة عليه.

ودعا إلى تشكيل حكومة يونانية بعد انتخابات 17 حزيران (يونيو) مؤيدة لمنطقة اليورو تتعهد بفعل ما ينبغي للبقاء فيها، كما يجب مساعدة القوى المؤيدة لأوروبا والمؤيدة لليورو في اليونان، مقترحا بصورة خاصة تدابير لتحريك النمو وإعادة الأمل إلى اليونانيين.

واعتبر موسكوفيسي أنه ينبغي إعادة إحياء الأمل، ولا أمل في أوروبا دون تنمية، ورأى أن ثمة تسويات ممكنة مع ألمانيا بشأن العديد من مقترحات الرئيس الفرنسي من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في أوروبا، لا سيما تعزيز رأس مال البنك الأوروبي للاستثمار وإنعاش الصناديق البنيوية غير المستخدمة واستحداث ضريبة أوروبية على المعاملات المالية.

ويمكن استخدام الاقتراحين الأولين من أجل استثمارات سريعة ومحددة الأهداف في اليونان.

ويرى الجانب الفرنسي أن الانفتاح في برلين ممكن حتى فيما يتعلق بالقروض المشتركة الأوروبية المعروفة بسندات المشاريع لتمويل مشاريع بنى تحتية. لكن موسكوفيسي أقر بوجود خلاف أساسي مع ألمانيا بشأن سندات اليورو التي تسمح بتقاسم أعباء قسم من ديون بعض الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات، وهو مشروع يدعو إليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فيما ترفضه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد أن فرنسا لن تصادق على الاتفاقية الأوروبية لضبط الميزانية دون إضافة شق تنموي إليها، وعن الصيغة القانونية التي ينبغي أن يتخذها الشق التنموي أشار الوزير إلى أن الحديث عن المضمون أولاً وسيُبحث الشكل لاحقا.

[هلالي]

إعادة «رسملة» بنوك تجارية يونانية الجمعة المقبل
قال مصرفي بارز في أحد أكبر أربعة بنوك تجارية في اليونان أمس إن البنوك الأربعة ستتلقى 18 مليار يورو (23 مليار دولار) لزيادة رؤوس أموالها، وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه إن البنوك ستحصل على المال بحلول يوم الجمعة على أبعد تقدير، وقد تحصل عليه اليوم.

والأموال مطلوبة لزيادة رأسمال بنك ألفا والبنك الأهلي اليوناني واي.اف.جي يوروبنك وبنك بيريوس.

وفور تلقيها الأموال على شكل سندات يصدرها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ستتمكن البنوك من استئناف الحصول على أموال من برنامج تمويل البنك المركزي الأوروبي، وقال المصرفي إن البنوك بهذه السندات من صندوق الاستقرار المالي التي تبلغ قيمتها 18 مليار يورو ستشارك مرة أخرى في عمليات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

وكان المركزي الأوروبي قد علق مشاركة بعض البنوك اليونانية في عمليات التمويل الأسبوع الماضي بسبب انخفاض رؤوس أموالها ما اضطرها إلى الحصول على تمويل أعلى تكلفة من برنامج طارئ في البنك المركزي اليوناني.

من جهته حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيار موسكوفيسي من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيتسبب في انتشار أزمة الديون على نطاق لا يمكن توقعه، داعيا إلى بذل كل ما بالإمكان لتفادي مثل هذا السيناريو.

وأثناء لقائه الأول مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله أمس الأول في برلين تعهد المسؤولان في موقف موحد ببذل كل ما بالإمكان لإبقاء اليونان في منطقة اليورو.

وقال موسكوفيسي إنه خطاب إيجابي جدا من جانب فولفغانغ شويبله، مبديا ارتياحه لنتائج اللقاء، وأضاف أنه يمكن لكل جهة أن تقلق على اليونان، وخروجها سيتسبب في انتشار عدوى الأزمة على نطاق لا يمكن توقعه وربما لا يمكن السيطرة عليه.

ودعا إلى تشكيل حكومة يونانية بعد انتخابات 17 حزيران (يونيو) مؤيدة لمنطقة اليورو تتعهد بفعل ما ينبغي للبقاء فيها، كما يجب مساعدة القوى المؤيدة لأوروبا والمؤيدة لليورو في اليونان، مقترحا بصورة خاصة تدابير لتحريك النمو وإعادة الأمل إلى اليونانيين.

واعتبر موسكوفيسي أنه ينبغي إعادة إحياء الأمل، ولا أمل في أوروبا دون تنمية، ورأى أن ثمة تسويات ممكنة مع ألمانيا بشأن العديد من مقترحات الرئيس الفرنسي من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في أوروبا، لا سيما تعزيز رأس مال البنك الأوروبي للاستثمار وإنعاش الصناديق البنيوية غير المستخدمة واستحداث ضريبة أوروبية على المعاملات المالية.

ويمكن استخدام الاقتراحين الأولين من أجل استثمارات سريعة ومحددة الأهداف في اليونان.

ويرى الجانب الفرنسي أن الانفتاح في برلين ممكن حتى فيما يتعلق بالقروض المشتركة الأوروبية المعروفة بسندات المشاريع لتمويل مشاريع بنى تحتية. لكن موسكوفيسي أقر بوجود خلاف أساسي مع ألمانيا بشأن سندات اليورو التي تسمح بتقاسم أعباء قسم من ديون بعض الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات، وهو مشروع يدعو إليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فيما ترفضه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد أن فرنسا لن تصادق على الاتفاقية الأوروبية لضبط الميزانية دون إضافة شق تنموي إليها، وعن الصيغة القانونية التي ينبغي أن يتخذها الشق التنموي أشار الوزير إلى أن الحديث عن المضمون أولاً وسيُبحث الشكل لاحقا.