حياكم الله في متابعه اليوميه اليوم الاربعاء 2-7-1433هــ

[هلالي]

«اصرف ما في الجيب» .. فلسفة الفوضى .. والتنوع في الاستثمار يخفض المخاطر
اعتبر محلل مالي أن فلسفة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" الدارجة بين المواطنين والمواطنات في السعودية ضرب من الخيال الذي قد يؤدي إلى فوضى مالية لرب الأسرة، فيما ذهب آخر إلى أن التنوع في الاستثمار مطلب للفرد، وذلك لتخفيض المخاطر حتى إذا لم يعط فائدة في وقت قصير.

وقال الدكتور فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية: إن المال وسيلة للسعادة في الحياة، فإذا تحول إلى غاية ضرب البؤس أطنابه، ممثلا لفلسفة الفوضى المالية، بأنها مقولة: "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

وافترض القاسم استفهاما: لماذا التخطيط المالي لدى البعض؟ ليجيب قائلا: "قد يكون للنجاح في الحياة الشخصية والعملية، أو الزواج، المنزل، تعليم الأبناء، رفاهية العيش، الادخار للنوازل، الأحداث غير المتوقعة، أو الاستعداد للتقاعد.

وأكد القاسم خلال عقد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى أهمية التخطيط المالي للأفراد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام أمس الأول، أنه "إذا لم تخطط للنجاح فأنت تطبق خطة للفشل، لا تنظر لكثرة الفاشلين، ولكن راقب الناجحين وهم القلة".

وأعطى القاسم رؤية تخطيطية لتحسين الموازنة، وذلك بالبدء في الموازنة ببند الادخار، ثم حدد الأولويات، مطالبا بالتفريق بين الضروريات والكماليات. وقال: "إن كثيرا من الخدمات مجانية لدى الحكومة.. لماذا تدفع ثمنها، ثم حدد ميزانية للزوجة والأبناء للصرف على احتياجاتهم منها، وأصلح الفاسد ولا تشتري الجديد، ولا تتبع الموضة أنت وأسرتك".

وقدم القاسم خمس نصائح للادخار جاء في مقدمتها، حفظ مدخراتك في حساب بنكي مستقل، ومن لا يستطيع الادخار يستعمل تكتيكا آخر (الجمعية – الدفع مقدماً – التقسيط)، وإذا وجدت زيادة في الدخل يتم تحويلها مباشرة إلى حساب الادخار (نظرية التمدد).

ودعا إلى استخدام إجراء معقد عند استخدام المدخرات وذلك بالكتابة أو اتفاق الأسرة أو ببند متفق عليه مسبقا، مع ملاحظة أن الحاجات الضرورية لا يمكن التنبؤ بها (حادث سيارة – عملية جراحية – عزيمة تورطت فيها).

وخاطب الحاضرين بقوله: "السوق ليست مكانا للنزهة ولا تذهب للسوبر ماركت وأنت جوعان، واكتب احتياجاتك في ورقة مسبقاً لا تزيد عليها إلا ما هو ضروري للغاية، واقتصد في مسببات الفواتير مثل التكييف والكهرباء والهاتف".

من جهته، أكد محمد القويز المحلل الاستثماري والشريك المؤسس في شركة دراية المالية، أن التنويع في الاستثمار يخفض المخاطر لكن لا يأتي بفائدة، معللين ذلك بالتركيز على استثمار واحد، بدلا من عدة استثمارات، وتحقيق عوائد أعلى، والقدرة على تحليلها.

وقال القويز: "يكون التنويع مناسباً متى ما لم يكن هناك تيقن عن المستقبل، وإذا لم تكن لدى المرء فرص مناسبة، وإذا لم يكن هناك وقت للبحث عن الفرصة المناسبة أو الميزة أو القدرة على تحليلها في معظم الأوقات.

ويأتي انعقاد الملتقى إيماناً بدور الهيئة في رفع المستوى الثقافي والتوعوي فيما له ارتباط بمهنة المحاسبة والمراجعة والمجالات المالية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية التخطيط المالي للأفراد وتسليط الضوء على جوانب الإنفاق الرشيد والإدارة الحصيفة للأموال والمدخرات الخاصة، وذلك بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.

[هلالي]

«اصرف ما في الجيب» .. فلسفة الفوضى .. والتنوع في الاستثمار يخفض المخاطر
اعتبر محلل مالي أن فلسفة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" الدارجة بين المواطنين والمواطنات في السعودية ضرب من الخيال الذي قد يؤدي إلى فوضى مالية لرب الأسرة، فيما ذهب آخر إلى أن التنوع في الاستثمار مطلب للفرد، وذلك لتخفيض المخاطر حتى إذا لم يعط فائدة في وقت قصير.

وقال الدكتور فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية: إن المال وسيلة للسعادة في الحياة، فإذا تحول إلى غاية ضرب البؤس أطنابه، ممثلا لفلسفة الفوضى المالية، بأنها مقولة: "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

وافترض القاسم استفهاما: لماذا التخطيط المالي لدى البعض؟ ليجيب قائلا: "قد يكون للنجاح في الحياة الشخصية والعملية، أو الزواج، المنزل، تعليم الأبناء، رفاهية العيش، الادخار للنوازل، الأحداث غير المتوقعة، أو الاستعداد للتقاعد.

وأكد القاسم خلال عقد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى أهمية التخطيط المالي للأفراد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام أمس الأول، أنه "إذا لم تخطط للنجاح فأنت تطبق خطة للفشل، لا تنظر لكثرة الفاشلين، ولكن راقب الناجحين وهم القلة".

وأعطى القاسم رؤية تخطيطية لتحسين الموازنة، وذلك بالبدء في الموازنة ببند الادخار، ثم حدد الأولويات، مطالبا بالتفريق بين الضروريات والكماليات. وقال: "إن كثيرا من الخدمات مجانية لدى الحكومة.. لماذا تدفع ثمنها، ثم حدد ميزانية للزوجة والأبناء للصرف على احتياجاتهم منها، وأصلح الفاسد ولا تشتري الجديد، ولا تتبع الموضة أنت وأسرتك".

وقدم القاسم خمس نصائح للادخار جاء في مقدمتها، حفظ مدخراتك في حساب بنكي مستقل، ومن لا يستطيع الادخار يستعمل تكتيكا آخر (الجمعية – الدفع مقدماً – التقسيط)، وإذا وجدت زيادة في الدخل يتم تحويلها مباشرة إلى حساب الادخار (نظرية التمدد).

ودعا إلى استخدام إجراء معقد عند استخدام المدخرات وذلك بالكتابة أو اتفاق الأسرة أو ببند متفق عليه مسبقا، مع ملاحظة أن الحاجات الضرورية لا يمكن التنبؤ بها (حادث سيارة – عملية جراحية – عزيمة تورطت فيها).

وخاطب الحاضرين بقوله: "السوق ليست مكانا للنزهة ولا تذهب للسوبر ماركت وأنت جوعان، واكتب احتياجاتك في ورقة مسبقاً لا تزيد عليها إلا ما هو ضروري للغاية، واقتصد في مسببات الفواتير مثل التكييف والكهرباء والهاتف".

من جهته، أكد محمد القويز المحلل الاستثماري والشريك المؤسس في شركة دراية المالية، أن التنويع في الاستثمار يخفض المخاطر لكن لا يأتي بفائدة، معللين ذلك بالتركيز على استثمار واحد، بدلا من عدة استثمارات، وتحقيق عوائد أعلى، والقدرة على تحليلها.

وقال القويز: "يكون التنويع مناسباً متى ما لم يكن هناك تيقن عن المستقبل، وإذا لم تكن لدى المرء فرص مناسبة، وإذا لم يكن هناك وقت للبحث عن الفرصة المناسبة أو الميزة أو القدرة على تحليلها في معظم الأوقات.

ويأتي انعقاد الملتقى إيماناً بدور الهيئة في رفع المستوى الثقافي والتوعوي فيما له ارتباط بمهنة المحاسبة والمراجعة والمجالات المالية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية التخطيط المالي للأفراد وتسليط الضوء على جوانب الإنفاق الرشيد والإدارة الحصيفة للأموال والمدخرات الخاصة، وذلك بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.

[هلالي]

الذهب يتراجع مع هبوط اليورو قبيل قمة أوروبية



تراجع سعر الذهب أمس متأثرا بضعف اليورو، في حين تجاهل البلاتين أنباء عن تعطل جديد في الإنتاج في أكبر منجم له في جنوب إفريقيا.

وظل سعر اليورو بعيدا عن أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي، لكنه استمر في انخفاضه أمام الدولار قبيل اجتماع غير رسمي لزعماء أوروبا يهدف إلى بحث سبل حل أزمة الديون. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.8 في المائة إلى 1580.50 دولار للأوقية (الأونصة) وما زال السعر يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف نيسان (أبريل) بزيادة 2.5 في المائة.

ولم يبد البلاتين تأثرا يذكر بأنباء عن تعطل إنتاج ثلاثة آلاف أوقية يوميا من منجم إيمبالا في جنوب إفريقيا بسبب تغيب أغلب العاملين عن المنجم اليوم في إطار احتجاج عمالي.

وظل البلاتين هو الأفضل أداء بين المعادن في 2012 حتى الآن بارتفاع 5.2 في المائة مقارنة مع صعود الذهب 1.2 في المائة وتراجع البلاديوم 6.25 في المائة.

وبلغ سعر البلاتين 1453.49 دولار للأوقية منخفضا 0.2 في المائة في حين هبط سعر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 607.65 دولار للأوقية، وانخفض سعر الفضة 0.8 في المائة إلى 28.19 دولار للأوقية.

[هلالي]

الذهب يتراجع مع هبوط اليورو قبيل قمة أوروبية



تراجع سعر الذهب أمس متأثرا بضعف اليورو، في حين تجاهل البلاتين أنباء عن تعطل جديد في الإنتاج في أكبر منجم له في جنوب إفريقيا.

وظل سعر اليورو بعيدا عن أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي، لكنه استمر في انخفاضه أمام الدولار قبيل اجتماع غير رسمي لزعماء أوروبا يهدف إلى بحث سبل حل أزمة الديون. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.8 في المائة إلى 1580.50 دولار للأوقية (الأونصة) وما زال السعر يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف نيسان (أبريل) بزيادة 2.5 في المائة.

ولم يبد البلاتين تأثرا يذكر بأنباء عن تعطل إنتاج ثلاثة آلاف أوقية يوميا من منجم إيمبالا في جنوب إفريقيا بسبب تغيب أغلب العاملين عن المنجم اليوم في إطار احتجاج عمالي.

وظل البلاتين هو الأفضل أداء بين المعادن في 2012 حتى الآن بارتفاع 5.2 في المائة مقارنة مع صعود الذهب 1.2 في المائة وتراجع البلاديوم 6.25 في المائة.

وبلغ سعر البلاتين 1453.49 دولار للأوقية منخفضا 0.2 في المائة في حين هبط سعر البلاديوم 0.3 في المائة إلى 607.65 دولار للأوقية، وانخفض سعر الفضة 0.8 في المائة إلى 28.19 دولار للأوقية.

[هلالي]

توقعات بتراجع السيولة خلال الصيف إلى 5 مليارات ريال


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.06 في المائة كاسبا 74.17 نقطة، ليصل إلى 7103.52 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7029.35 نقطة.

وجاء ارتفاع أمس مصحوبا بارتفاع واضح في حركة التداولات، فوصلت قيم تداولات أمس إلى 7.8 مليار ريال وهو ما يزيد على قيم تداولات جلسة أمس الأول (6.8 مليار ريال) بنسبة 15.17 في المائة.

أما عن أحجام التداولات فقد بلغت أمس 377.9 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات جلسة أمس الأول 375 مليون سهم بنسبة 0.77 في المائة وهنا، قال لـ ''الاقتصادية'' محمد العمران، المحلل الاقتصادي، إنه يصعب التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه سوق الأسهم هبوطا أو ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وضع السوق ''محير'' وقد تكون بين احتمالين أما ارتفاعات قوية أو نزول حاد، مؤكداً أن حال السوق وتذبذبها يعود إلى تأثرها بالأسواق العالمية، وهذا ما يجعل هناك صعوبة في التوقع. وبين العمران أن ما يحدد مسار السوق حاليا أوضاع اقتصادية خارجية وليست داخلية، وخصوصا فيما يتعلق باقتصادات الدول الأوربية عموما.

وقد ارتفعت القطاعات كافة أمس باستثناء ثلاثة قطاعات متراجعة وهي: التأمين بنسبة 0.44 في المائة، والإعلام بنسبة 0.19 في المائة والاستثمار المتعدد بنسبة 0.01 في المائة، وكان الأكثر ارتفاعا الاستثمار الصناعي بنسبة 1.85 في المائة تلاه الأسمنت بنسبة 1.76 في المائة، المصارف بنسبة 1.36 في المائة، وارتفاع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.91 في المائة والاتصالات بنسبة 0.84 في المائة.



أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما ارتفع منها 95 سهما فقط بينما تراجع 42 سهما آخرى، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم ''أسمنت نجران'' وبنسبة 4.56 في المائة، تلاها ''الشرقية للتنمية'' وبنسبة 3.92 في المائة، ثم ''الأسمنت العربية'' بنسبة 3.54 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات ''نماء للكيماويات'' بنسبة 9.81 في المائة، تلاها سهم ''عناية'' بنسبة 3.07 في المائة والمتطورة بنسبة 3.02 في المائة.

من جانبه، أوضح لـ ''الاقتصادية'' عادل المجحد أحد المهتمين بالسوق المالية السعودية، أنه رغم الانخفاضات الذي شهدتها السوق على مدار الفترة الماضية، إلا أن السوق قادرة على تعويض هذه الخسائر وتحقيق نمو مستقبلي يمكن أن يساعدها في اختراق حاجز 8000 نقطة مجددا، شريطة تقنين الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع المضاربين في السوق وإيقاف تلاعبهم، ومنع التجاوزات غير النظامية، وهي أمور تكثر في مثل هذا المناخ الذي يسوده القلق وتكثر به الشائعات، التي تلقي بظلالها على السوق.

وحذر المجحد من أن هذه الشائعات قد تدفع عدد من صغار المضاربين من متوسطي الدخل في سوق الأسهم، ممن يفضلون قضاء إجازة الصيف بعيدا عن ضغوط الأسهم، في الإسراع في تسييل محافظهم الاستثمارية للحصول على السيولة الكافية التي تعينهم على قضاء إجازاتهم الصيفية لهذا العام، وهو أمر قد يؤثر سلبيا في السوق إن تم بشكل عشوائي.

وتوقع المجحد أن تتراجع قيم التداولات خلال إجازة الصيف إلى نحو خمسة مليارات ريال، ولا سيما أن إجازة الصيف هذا العام تتداخل مع شهر رمضان المبارك، مطالبا هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلاعب كبار المضاربين بالسوق لمصالحهم الخاصة ووقف المضاربات العشوائية لحماية صغار المستثمرين.

[هلالي]

توقعات بتراجع السيولة خلال الصيف إلى 5 مليارات ريال


أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.06 في المائة كاسبا 74.17 نقطة، ليصل إلى 7103.52 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 7029.35 نقطة.

وجاء ارتفاع أمس مصحوبا بارتفاع واضح في حركة التداولات، فوصلت قيم تداولات أمس إلى 7.8 مليار ريال وهو ما يزيد على قيم تداولات جلسة أمس الأول (6.8 مليار ريال) بنسبة 15.17 في المائة.

أما عن أحجام التداولات فقد بلغت أمس 377.9 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات جلسة أمس الأول 375 مليون سهم بنسبة 0.77 في المائة وهنا، قال لـ ''الاقتصادية'' محمد العمران، المحلل الاقتصادي، إنه يصعب التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه سوق الأسهم هبوطا أو ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وضع السوق ''محير'' وقد تكون بين احتمالين أما ارتفاعات قوية أو نزول حاد، مؤكداً أن حال السوق وتذبذبها يعود إلى تأثرها بالأسواق العالمية، وهذا ما يجعل هناك صعوبة في التوقع. وبين العمران أن ما يحدد مسار السوق حاليا أوضاع اقتصادية خارجية وليست داخلية، وخصوصا فيما يتعلق باقتصادات الدول الأوربية عموما.

وقد ارتفعت القطاعات كافة أمس باستثناء ثلاثة قطاعات متراجعة وهي: التأمين بنسبة 0.44 في المائة، والإعلام بنسبة 0.19 في المائة والاستثمار المتعدد بنسبة 0.01 في المائة، وكان الأكثر ارتفاعا الاستثمار الصناعي بنسبة 1.85 في المائة تلاه الأسمنت بنسبة 1.76 في المائة، المصارف بنسبة 1.36 في المائة، وارتفاع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.91 في المائة والاتصالات بنسبة 0.84 في المائة.



أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما ارتفع منها 95 سهما فقط بينما تراجع 42 سهما آخرى، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم ''أسمنت نجران'' وبنسبة 4.56 في المائة، تلاها ''الشرقية للتنمية'' وبنسبة 3.92 في المائة، ثم ''الأسمنت العربية'' بنسبة 3.54 في المائة، وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات ''نماء للكيماويات'' بنسبة 9.81 في المائة، تلاها سهم ''عناية'' بنسبة 3.07 في المائة والمتطورة بنسبة 3.02 في المائة.

من جانبه، أوضح لـ ''الاقتصادية'' عادل المجحد أحد المهتمين بالسوق المالية السعودية، أنه رغم الانخفاضات الذي شهدتها السوق على مدار الفترة الماضية، إلا أن السوق قادرة على تعويض هذه الخسائر وتحقيق نمو مستقبلي يمكن أن يساعدها في اختراق حاجز 8000 نقطة مجددا، شريطة تقنين الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع المضاربين في السوق وإيقاف تلاعبهم، ومنع التجاوزات غير النظامية، وهي أمور تكثر في مثل هذا المناخ الذي يسوده القلق وتكثر به الشائعات، التي تلقي بظلالها على السوق.

وحذر المجحد من أن هذه الشائعات قد تدفع عدد من صغار المضاربين من متوسطي الدخل في سوق الأسهم، ممن يفضلون قضاء إجازة الصيف بعيدا عن ضغوط الأسهم، في الإسراع في تسييل محافظهم الاستثمارية للحصول على السيولة الكافية التي تعينهم على قضاء إجازاتهم الصيفية لهذا العام، وهو أمر قد يؤثر سلبيا في السوق إن تم بشكل عشوائي.

وتوقع المجحد أن تتراجع قيم التداولات خلال إجازة الصيف إلى نحو خمسة مليارات ريال، ولا سيما أن إجازة الصيف هذا العام تتداخل مع شهر رمضان المبارك، مطالبا هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تلاعب كبار المضاربين بالسوق لمصالحهم الخاصة ووقف المضاربات العشوائية لحماية صغار المستثمرين.

[هلالي]

اللون الأحمر يغلب على أداء صناديق الاستثمار خلال الأسبوع

غلب اللون الأحمر على أداء صناديق الاستثمار السعودية هذا الأسبوع لتشهد تراجع أداء 177 صندوقًا استثماريًا وارتفع 45 آخرى حسب تقرير مباشر واستقر أداء 23 صندوقاً استثمارياً آخرى.

وانخفض أداء 72.2 في المائة من إجمالي الصناديق الاستثمارية التي تم حصرها خلال الفترة. وكان أكثرها انخفاضاً صندوق العربي للأسهم الأوروبية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 6.828 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.5088 دولار نهاية الأسبوع مقابل 12.3522 دولار في 12 أيار (مايو) 2012.

ويليه متراجعاً صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع لنفس شركة الإدارة بنسبة 6.519 في المائة لينخفض سعر الوثيقة من 18.4792 دولار إلى 17.2745 دولار في 19 أيار (مايو) 2012 وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الفرص الصينية التابع لسامبا منخفضاً بنسبة 6.272 في المائة. فيما حقق صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع لإتش إس بي سي السعودية نسبة تراجع 6.138 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.7099 دولار مقارنة بـ 8.2141 دولار في 10 أيار (مايو) 2012 وجاء في المركز الخامس صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي المالية منخفضاً بنسبة 6.095 في المائة ليتراجع سعر الوثيقة من 82.9593 دولار في 11 أيار (مايو) الماضي إلى 77.9031 دولار في 18 مايو 2012.

على الجانب الآخر، ارتفع أداء 18.4 في المائة من إجمالي الصناديق المطروحة وجاء متصدراً صندوق الأهلي للصكوك والمرابحة التابع للأهلي المالية بنسبة 0.126 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 1.0292 دولار في 8 أيار (مايو) 2012 إلي 1.0305 دولار في 15 أيار (مايو) 2012.

ويليه صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 0.073 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 15.5637 دولار. وكان في المركز الثالث صندوق فالكم للمرابحة بالريال بنسبة نمو 0.037 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1.081 ريال مقابل 1.0806 ريال في 13 مايو 2012 بينما حقق صندوق المستثمر للمرابحة بالريال التابع للمستثمر للأوراق المالية ارتفاعاً بلغت نسبته 0.034 في المائة حيث ارتفع سعر الوثيقة من 10.7209 ريال إلى 10.7245 ريال في 20 أيار (مايو) الماضي، وجاء في المركز الخامس صندوق المضاربة الشرعية بالبضائع التابع للراجحي المالية مرتفعاً بنسبة 0.026 في المائة ليغلق سعر الوثيقة نهاية الأسبوع على 138.7694 ريال .

[هلالي]

اللون الأحمر يغلب على أداء صناديق الاستثمار خلال الأسبوع

غلب اللون الأحمر على أداء صناديق الاستثمار السعودية هذا الأسبوع لتشهد تراجع أداء 177 صندوقًا استثماريًا وارتفع 45 آخرى حسب تقرير مباشر واستقر أداء 23 صندوقاً استثمارياً آخرى.

وانخفض أداء 72.2 في المائة من إجمالي الصناديق الاستثمارية التي تم حصرها خلال الفترة. وكان أكثرها انخفاضاً صندوق العربي للأسهم الأوروبية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 6.828 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.5088 دولار نهاية الأسبوع مقابل 12.3522 دولار في 12 أيار (مايو) 2012.

ويليه متراجعاً صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع لنفس شركة الإدارة بنسبة 6.519 في المائة لينخفض سعر الوثيقة من 18.4792 دولار إلى 17.2745 دولار في 19 أيار (مايو) 2012 وجاء في المرتبة الثالثة صندوق الفرص الصينية التابع لسامبا منخفضاً بنسبة 6.272 في المائة. فيما حقق صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع لإتش إس بي سي السعودية نسبة تراجع 6.138 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.7099 دولار مقارنة بـ 8.2141 دولار في 10 أيار (مايو) 2012 وجاء في المركز الخامس صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي المالية منخفضاً بنسبة 6.095 في المائة ليتراجع سعر الوثيقة من 82.9593 دولار في 11 أيار (مايو) الماضي إلى 77.9031 دولار في 18 مايو 2012.

على الجانب الآخر، ارتفع أداء 18.4 في المائة من إجمالي الصناديق المطروحة وجاء متصدراً صندوق الأهلي للصكوك والمرابحة التابع للأهلي المالية بنسبة 0.126 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 1.0292 دولار في 8 أيار (مايو) 2012 إلي 1.0305 دولار في 15 أيار (مايو) 2012.

ويليه صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 0.073 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 15.5637 دولار. وكان في المركز الثالث صندوق فالكم للمرابحة بالريال بنسبة نمو 0.037 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 1.081 ريال مقابل 1.0806 ريال في 13 مايو 2012 بينما حقق صندوق المستثمر للمرابحة بالريال التابع للمستثمر للأوراق المالية ارتفاعاً بلغت نسبته 0.034 في المائة حيث ارتفع سعر الوثيقة من 10.7209 ريال إلى 10.7245 ريال في 20 أيار (مايو) الماضي، وجاء في المركز الخامس صندوق المضاربة الشرعية بالبضائع التابع للراجحي المالية مرتفعاً بنسبة 0.026 في المائة ليغلق سعر الوثيقة نهاية الأسبوع على 138.7694 ريال .

[ابومنور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابومنور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييه

منوووووووووووووووووووووووور

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييه

منوووووووووووووووووووووووور

[هلالي]

خسائر 2006 تحد من عودة النساء لسوق الأسهم


أكد مسؤول في قسم الأسهم في أحد البنوك في الأحساء، أن نسبة النساء المستثمرات في سوق الأسهم تصل إلى ما يقارب 10 في المائة من النساء في المنطقة، ونوه بأن هذا النشاط أخذ في الانحدار ولوحظ عليه انخفاض ما بين عامي 2006 و2012، لكنهن عاودن نشاطهن خلال هذا العام بشكل ضعيف.

وتقوم النساء بمتابعة أسهمهن ومحافظهن بشكل شخصي، ولا يخول لأحد من أفراد أسرتها الاطلاع على خصوصياتها إلا بوكالة شرعية من المحكمة. كما أن للمرأة الحق في التداول عن طريق الهاتف والإنترنت، متساوية في ذلك مع الرجل تماماً.

وعن الأسهم والشركات التي تتابعها المرأة دون غيرها، أكد أن السواد الأعظم منهن يملن عادةً إلى الأسهم ذات العوائد التي توزع أرباحا سنوية أو نصف سنوية، لذلك فإن عدد المضاربات من النساء قليل جدا. وأشار إلى أن اكتساب الخبرة في المضاربة والمتاجرة في السوق لا يتأتى إلا عن طريق المتابعة اليومية الدقيقة، وممارسة التداول لمدة طويلة، مضيفا أنه يمكن اكتساب الخبرة عن طريق حضور دورات التدريب للتحليل الفني، وهذا يحتاج إلى وقت وتفرغ. وشهد عام 2002 توجها نسويا أسهم في أن تقتحم المرأة سوق الأسهم والاكتتاب، في المدة المتزامنة مع بداية الطفرة النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وانشغل كثير من السيدات في المساهمة والمتاجرة في سوق الأسهم بشكل فردي استقلالي يحظر على العائلة صلاحية التدخل.

وقالت أمل أحمد لـ "الاقتصادية" إنها ابتدأت مع الأسهم قبل سبع سنوات وكانت متعلقة بأول ارتفاع لمؤشر الذهب، مضيفة أنه حين وصل جرام الذهب إلى 70 ريالا، ظنت السيدات أن ما حدث طفرة في عالم الذهب، وفرصة للاستثمار، فسارعن لبيع مصوغاتهن واستثمارها في الأسهم، التي شهدت ارتفاعاً ضخماً، واستدركت أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، واعتُبرت من قبيل المجازفة، فالأسهم سرعان ما انخفضت وكشفت عن خسائر فادحة، في حين واصل الذهب الارتفاع وتجاوز سعر الجرام 200 ريال.

وتصف كوثر خالد تجربتها في الأسهم بالفاشلة تقول: دخلت الأسهم قبل أن تنحدر في الانخفاض وخسرت فيها النصف، ونصحت النساء بالاكتفاء بالاكتتابات وأن يبعن بمجرد نزول الأسهم وأن يحذرن من المغامرة بأموالهن.

[هلالي]

خسائر 2006 تحد من عودة النساء لسوق الأسهم


أكد مسؤول في قسم الأسهم في أحد البنوك في الأحساء، أن نسبة النساء المستثمرات في سوق الأسهم تصل إلى ما يقارب 10 في المائة من النساء في المنطقة، ونوه بأن هذا النشاط أخذ في الانحدار ولوحظ عليه انخفاض ما بين عامي 2006 و2012، لكنهن عاودن نشاطهن خلال هذا العام بشكل ضعيف.

وتقوم النساء بمتابعة أسهمهن ومحافظهن بشكل شخصي، ولا يخول لأحد من أفراد أسرتها الاطلاع على خصوصياتها إلا بوكالة شرعية من المحكمة. كما أن للمرأة الحق في التداول عن طريق الهاتف والإنترنت، متساوية في ذلك مع الرجل تماماً.

وعن الأسهم والشركات التي تتابعها المرأة دون غيرها، أكد أن السواد الأعظم منهن يملن عادةً إلى الأسهم ذات العوائد التي توزع أرباحا سنوية أو نصف سنوية، لذلك فإن عدد المضاربات من النساء قليل جدا. وأشار إلى أن اكتساب الخبرة في المضاربة والمتاجرة في السوق لا يتأتى إلا عن طريق المتابعة اليومية الدقيقة، وممارسة التداول لمدة طويلة، مضيفا أنه يمكن اكتساب الخبرة عن طريق حضور دورات التدريب للتحليل الفني، وهذا يحتاج إلى وقت وتفرغ. وشهد عام 2002 توجها نسويا أسهم في أن تقتحم المرأة سوق الأسهم والاكتتاب، في المدة المتزامنة مع بداية الطفرة النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وانشغل كثير من السيدات في المساهمة والمتاجرة في سوق الأسهم بشكل فردي استقلالي يحظر على العائلة صلاحية التدخل.

وقالت أمل أحمد لـ "الاقتصادية" إنها ابتدأت مع الأسهم قبل سبع سنوات وكانت متعلقة بأول ارتفاع لمؤشر الذهب، مضيفة أنه حين وصل جرام الذهب إلى 70 ريالا، ظنت السيدات أن ما حدث طفرة في عالم الذهب، وفرصة للاستثمار، فسارعن لبيع مصوغاتهن واستثمارها في الأسهم، التي شهدت ارتفاعاً ضخماً، واستدركت أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، واعتُبرت من قبيل المجازفة، فالأسهم سرعان ما انخفضت وكشفت عن خسائر فادحة، في حين واصل الذهب الارتفاع وتجاوز سعر الجرام 200 ريال.

وتصف كوثر خالد تجربتها في الأسهم بالفاشلة تقول: دخلت الأسهم قبل أن تنحدر في الانخفاض وخسرت فيها النصف، ونصحت النساء بالاكتفاء بالاكتتابات وأن يبعن بمجرد نزول الأسهم وأن يحذرن من المغامرة بأموالهن.

[هلالي]

مؤشر مسقط يتصدر 4 أسواق خليجية رابحة



استمرت أربعة مؤشرات خليجية في الارتفاع بنهاية جلسة أمس، وكان على رأسها مؤشر سوق مسقط وفقا لـ "مباشر" بينما استمر تراجع مؤشري سوقي البحرين والكويتي.

وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 2.26 في المائة، وتبعه مؤشر سوق قطر بنسبة 0.90 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة، وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.10 في المائة. بينما واصل التراجع سيطرته على مؤشري السوقين البحريني والكويتي، ليهبط البحريني 0.71 في المائة ويتبعه الكويتي بتراجع نسبته 0.53 في المائة.

أنهى مؤشر سوق مسقط جلسة أمس مرتفعا بنسبة 2.26 في المائة وربح 127.15 نقطة بوصوله لمستوى 5750.36 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5623.22 نقطة في جلسة الإثنين، وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر أمس هو نقطة الإغلاق، بينما كانت نقطة الافتتاح 5627.35 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس. وشهدت تداولات أمس نموا كبيرا حيث ارتفعت الكميات بنسبة 242.6 في المائة لتصل إلى نحو 23.81 مليون سهم مقابل نحو 6.95 مليون سهم في جلسة الإثنين، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 309.3 في المائة لتصل إلى 8.53 مليون ريال مقابل 2.08 مليون ريال في جلسة الإثنين وارتفع عدد الصفقات بنسبة 138.7 في المائة ليصل إلى 1855 صفقة مقابل 777 صفقة في جلسة الإثنين. وتم التداول على 54 ورقة مالية ارتفعت منها 42 ورقة بينما تراجعت منها ورقتان واستقرت الـ 10 ورقات الباقية عند إغلاقها السابق.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.90 في المائة وربح 75.43 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8498.73 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8423.30 نقطة في جلسة الإثنين.

وشهدت تداولات أمس تراجعا في الكميات حيث تراجعت بنسبة 22.3 في المائة لتصل إلى 13.59 مليون سهم مقابل 17.51 مليون سهم في جلسة الإثنين وتراجعت أيضا قيم التداولات بنسبة 25.8 في المائة لتصل إلى 331.50 مليون ريال مقابل نحو 447.10 مليون ريال في جلسة الإثنين، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 2.22 في المائة ليصل إلى 5318 صفقة مقابل 5439 صفقة في جلسة الإثنين. وتم التداول على 41 سهما ارتفعت منها 33 سهما بينما تراجعت منها خمسة أسهم واستقرت ثلاثة أسهم عند إغلاقها السابق.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.57 في المائة تعادل 8.47 نقطة عند مستوى 1496.56 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للسوق 160 مليون درهم مقارنة بنحو 153 مليون درهم خلال جلسة الإثنين كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 122.6 مليون سهم مقابل 135.5 مليون سهم، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 2447 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 25 شركة ارتفعت منها 15 شركة وتراجعت أسعار تسع واستقرت من دون تغير شركة واحدة.

وتصدر سهم أرابتك نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة بنحو 43.7 مليون درهم بعد تداول 14.7 مليون سهم مرتفعاً 0.7 في المائة إلى 2.92 درهم، فيما تصدر سهم الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" نشاط الأسهم المتداولة بالكمية بنحو 16.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون درهم متراجعاً 1.5 في المائة إلى 1.26 درهم. وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.10 في المائة مضيفا 2.56 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2471.05 نقطة، وكان مؤشر السوق قد صعد إلى مستوى 2475.45 نقطة في أعلى مستوياته أثناء التعاملات، في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2468.49 نقطة ليحقق السوق ارتفاعه الثاني على التوالي.

وجاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بتراجع ملحوظ لقيم التداول، في حين ارتفع كل من الكميات والصفقات وذلك مقارنة بجلسة الإثنين حيث بلغت أحجام التداول 103.36 مليون سهم مقابل 102.17 مليون سهم في جلسة الإثنين بارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.16 في المائة.

أما عن قيم التداول فقد تراجعت إلى 152.7 مليون درهم مقابل نحو 242.12 مليون درهم بنهاية جلسة الإثنين بنسبة تراجع بلغت 36.9 في المائة في حين ارتفع عدد الصفقات إلى 1683 صفقة مقابل 1438 صفقة في جلسة الإثنين بنمو نسبته 17 في المائة.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بدعم من خمسة قطاعات تلونت باللون الأخضر، في حين أغلقت ثلاثة قطاعات على تراجع، وظل قطاع الاتصالات دون تغيير.

وتم التداول على 30 سهما ارتفعت منها 16 سهما مقابل ستة أسهم أغلقت باللون الأحمر، وظلت بقية الأسهم عند مستوياتها السابقة.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية في جلسة أمس بنسبة 0.71 في المائة ليصل عند مستوى 1138.32 نقطة فاقداً 8.12 نقطة من قيمته مقابل 1146.44 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الإثنين، حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 5.888 مليون دينار بعد التداول على 26.066 مليون سهم.

وعلى صعيد آخر تم التداول على 16 سهما ليرتفع منها سهمان فقط بينما تراجعت تسعة أسهم أخرى بينما استقرت خمسة أسهم كما هي عند المستويات نفسها ليتصدر الرابحين سهم ناس بمقدار 2.86 في المائة ليغلق عند مستوى 0.144 دينار بقيمة 7.86 ألف دينار بتداول 55 ألف سهم. كذلك ارتفع سهم بتلكو بمقدار 0.42 في المائة ليغلق عند 0.480 دينار بتداول 21.79 ألف دينار من خلال 45.41 ألف سهم.

وانتهت جلسة أمس بتباين في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.53 في المائة بإقفاله عند مستوى 6381.01 نقطة خاسراً 34.23 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة بإقفاله عند النقطة 411.55 رابحاً 1.17 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15) فأنهى الجلسة على ارتفاع نسبته 0.54 في المائة بإقفاله عند مستوى 979.55 نقطة رابحاً 5.29 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين عند مستوى 974.26 نقطة.

[هلالي]

مؤشر مسقط يتصدر 4 أسواق خليجية رابحة



استمرت أربعة مؤشرات خليجية في الارتفاع بنهاية جلسة أمس، وكان على رأسها مؤشر سوق مسقط وفقا لـ "مباشر" بينما استمر تراجع مؤشري سوقي البحرين والكويتي.

وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 2.26 في المائة، وتبعه مؤشر سوق قطر بنسبة 0.90 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة، وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.10 في المائة. بينما واصل التراجع سيطرته على مؤشري السوقين البحريني والكويتي، ليهبط البحريني 0.71 في المائة ويتبعه الكويتي بتراجع نسبته 0.53 في المائة.

أنهى مؤشر سوق مسقط جلسة أمس مرتفعا بنسبة 2.26 في المائة وربح 127.15 نقطة بوصوله لمستوى 5750.36 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5623.22 نقطة في جلسة الإثنين، وكان أعلى مستوى يصل إليه المؤشر أمس هو نقطة الإغلاق، بينما كانت نقطة الافتتاح 5627.35 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس. وشهدت تداولات أمس نموا كبيرا حيث ارتفعت الكميات بنسبة 242.6 في المائة لتصل إلى نحو 23.81 مليون سهم مقابل نحو 6.95 مليون سهم في جلسة الإثنين، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 309.3 في المائة لتصل إلى 8.53 مليون ريال مقابل 2.08 مليون ريال في جلسة الإثنين وارتفع عدد الصفقات بنسبة 138.7 في المائة ليصل إلى 1855 صفقة مقابل 777 صفقة في جلسة الإثنين. وتم التداول على 54 ورقة مالية ارتفعت منها 42 ورقة بينما تراجعت منها ورقتان واستقرت الـ 10 ورقات الباقية عند إغلاقها السابق.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.90 في المائة وربح 75.43 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8498.73 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8423.30 نقطة في جلسة الإثنين.

وشهدت تداولات أمس تراجعا في الكميات حيث تراجعت بنسبة 22.3 في المائة لتصل إلى 13.59 مليون سهم مقابل 17.51 مليون سهم في جلسة الإثنين وتراجعت أيضا قيم التداولات بنسبة 25.8 في المائة لتصل إلى 331.50 مليون ريال مقابل نحو 447.10 مليون ريال في جلسة الإثنين، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 2.22 في المائة ليصل إلى 5318 صفقة مقابل 5439 صفقة في جلسة الإثنين. وتم التداول على 41 سهما ارتفعت منها 33 سهما بينما تراجعت منها خمسة أسهم واستقرت ثلاثة أسهم عند إغلاقها السابق.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 0.57 في المائة تعادل 8.47 نقطة عند مستوى 1496.56 نقطة مواصلاً صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للسوق 160 مليون درهم مقارنة بنحو 153 مليون درهم خلال جلسة الإثنين كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 122.6 مليون سهم مقابل 135.5 مليون سهم، وبلغ إجمالي الصفقات نحو 2447 صفقة، وبلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 25 شركة ارتفعت منها 15 شركة وتراجعت أسعار تسع واستقرت من دون تغير شركة واحدة.

وتصدر سهم أرابتك نشاط الأسهم المتداولة بالقيمة بنحو 43.7 مليون درهم بعد تداول 14.7 مليون سهم مرتفعاً 0.7 في المائة إلى 2.92 درهم، فيما تصدر سهم الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" نشاط الأسهم المتداولة بالكمية بنحو 16.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون درهم متراجعاً 1.5 في المائة إلى 1.26 درهم. وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.10 في المائة مضيفا 2.56 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 2471.05 نقطة، وكان مؤشر السوق قد صعد إلى مستوى 2475.45 نقطة في أعلى مستوياته أثناء التعاملات، في حين كان أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2468.49 نقطة ليحقق السوق ارتفاعه الثاني على التوالي.

وجاء ارتفاع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بتراجع ملحوظ لقيم التداول، في حين ارتفع كل من الكميات والصفقات وذلك مقارنة بجلسة الإثنين حيث بلغت أحجام التداول 103.36 مليون سهم مقابل 102.17 مليون سهم في جلسة الإثنين بارتفاع طفيف بلغت نسبته 1.16 في المائة.

أما عن قيم التداول فقد تراجعت إلى 152.7 مليون درهم مقابل نحو 242.12 مليون درهم بنهاية جلسة الإثنين بنسبة تراجع بلغت 36.9 في المائة في حين ارتفع عدد الصفقات إلى 1683 صفقة مقابل 1438 صفقة في جلسة الإثنين بنمو نسبته 17 في المائة.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي بدعم من خمسة قطاعات تلونت باللون الأخضر، في حين أغلقت ثلاثة قطاعات على تراجع، وظل قطاع الاتصالات دون تغيير.

وتم التداول على 30 سهما ارتفعت منها 16 سهما مقابل ستة أسهم أغلقت باللون الأحمر، وظلت بقية الأسهم عند مستوياتها السابقة.

وتراجع مؤشر السوق البحرينية في جلسة أمس بنسبة 0.71 في المائة ليصل عند مستوى 1138.32 نقطة فاقداً 8.12 نقطة من قيمته مقابل 1146.44 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الإثنين، حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 5.888 مليون دينار بعد التداول على 26.066 مليون سهم.

وعلى صعيد آخر تم التداول على 16 سهما ليرتفع منها سهمان فقط بينما تراجعت تسعة أسهم أخرى بينما استقرت خمسة أسهم كما هي عند المستويات نفسها ليتصدر الرابحين سهم ناس بمقدار 2.86 في المائة ليغلق عند مستوى 0.144 دينار بقيمة 7.86 ألف دينار بتداول 55 ألف سهم. كذلك ارتفع سهم بتلكو بمقدار 0.42 في المائة ليغلق عند 0.480 دينار بتداول 21.79 ألف دينار من خلال 45.41 ألف سهم.

وانتهت جلسة أمس بتباين في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.53 في المائة بإقفاله عند مستوى 6381.01 نقطة خاسراً 34.23 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.29 في المائة بإقفاله عند النقطة 411.55 رابحاً 1.17 نقطة.

أما مؤشر (كويت 15) فأنهى الجلسة على ارتفاع نسبته 0.54 في المائة بإقفاله عند مستوى 979.55 نقطة رابحاً 5.29 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين عند مستوى 974.26 نقطة.

[هلالي]

تحليل: المستثمرون يفقدون الثقة بمقاييس قيمة الأسهم الأوروبية


تبدو الأسهم الأوروبية رخيصة وفقا لبعض المقاييس التقليدية، لكن المستثمرين يجدون صعوبة في تحديد ما إذا كان شراؤها الآن قرارا صائبا أم لا نظرا للأضرار المحتملة على الشركات والاقتصادات إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو. فأي شخص ينصب اهتمامه على المقياس المستخدم عادة والمتعلق بنسبة سعر سهم شركة إلى الأرباح التي يتوقع المحللون أن تسجلها الشركة خلال عام، والذي يسمى مضاعف الربحية قد يتصور أن هذا وقت مناسب للشراء.

ويرجع ذلك إلى أن مضاعف الربحية لأسهم أكبر 50 شركة في منطقة اليورو يبلغ 8.5 ضعف، أي أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 9.8 ضعف. لكن قلة فقط هي التي تعتمد على هذا المقياس هذه الأيام.

فالتكهنات المتعلقة بمستقبل اليونان والاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا والآفاق غير الواضحة للاقتصاد العالمي تعني أن المستثمرين يستعينون بمقاييس أخرى قبل اتخاذ قرار الشراء من سهم أو قطاع أو مؤشر.

وقال ألين بوكوبزا مسؤول تخصيص الأصول في بنك سوسيتيه جنرال "الأسهم رخيصة بلا شك. لكنها قد تبقى رخيصة ولذلك فرخصها لا يعني أن تشتريها".

وينظر المستثمرون لفترات تاريخية أبعد مما كانوا ينظرون إليه عادة بسبب الطبيعة غير المسبوقة لبعض الصدمات المتوقعة ولا سيما خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.

وقال رونان كار خبير الأسهم في مورجان ستانلي "مستويات الأسعار رخيصة ولكنها ليست شديدة الانخفاض، ولا سيما إذا دخلنا في أزمة شاملة أو حدث كبير". وأضاف أن التقييمات الحالية ليست أقل بكثير من متوسط 58 عاما.

وهذا ليس انخفاضا كافيا للذين يخشون السقوط في "فخ القيمة" الذي وقع فيه كل من اشترى أسهما في العامين الماضيين بالنظر فقط إلى رخصها على أساس مضاعف الربحية.

وقال بوكوبزا إن مثل هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق أداء أقل من أداء السوق بشكل منتظم على مدى هذا الإطار الزمني.

وخفض العديد من المحللين توقعاتهم لأرباح الشركات في وقت سابق هذا العام، وساعد ذلك على دعم مضاعف الربحية لبعض مؤشرات أسواق الأسهم.

على سبيل المثال يجري تداول المؤشر الإسباني بمضاعف ربحية 8.5 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة عليه وعددها 53 شركة على الرغم من أن البورصة فقدت ربع قيمتها منذ بداية العام.

وقال كولن روبرتسون مسؤول تخصيص الأصول لدى أون هيويت: إن ذلك يعني أن المحللين لم يخفضوا بحدة كافية توقعاتهم للأرباح لأنها ما زالت متوازنة مع عدد مرات رفع التوقعات على المستوى الأوروبي وفقا لبيانات تومسون رويترز. وقال فريدريك نربراند مسؤول تخصيص الأصول لدى HSBC "لم تبق منطقة عازلة كافية من الأرباح قبل أن تتحول الأسهم مرة أخرى إلى الغلاء بالمقارنة بمتوسطها في خمس سنوات". وأضاف "ليست هناك فرصة إلا لتراجع محدود". ومع اقتراب منطقة اليورو من حالة كساد يقول كار من "مورجان ستانلي" إن مقياسا آخر مفيدا للأرباح المحتملة هو متوسط الأرباح في السنوات العشر السابقة. "النظر إلى مضاعف الربحية قد يكون مضللا، إذ إنه يهون عادة من حجم انخفاضات الأرباح في حالة الكساد".

وترى جانيت لير من "دويتشه بنك" أن الأسهم الأوروبية مقومة بشكل عادل إذا ما قورنت أسعارها بحجم السيولة التي من المتوقع أن تولدها الشركات في المستقبل.

ويعتبر هذا مقياسا مفيدا ما دامت العلاقة بين السعر والأرباح تعكس بدقة التدفقات النقدية الحرة أو السيولة المتاحة للشركة للإنفاق على توزيعات الأرباح أو إعادة شراء أسهمها بعد حساب تكاليف إدارة العمل. وعلى سبيل المثال فإن الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة- وهو الأموال التي تجنبها الشركة لتمويل تكاليف عمليات مثل حفر بئر نفطية- استنزفت تدفقات السيولة الحرة.

وفي بعض الأحيان يكون قياس سعر السهم إلى قيمة أصول ملموسة مثل احتياطيات شركة نفطية أو مصانع شركة تنتج السيارات أو محفظة قروض بنك استثمار مفيد ولا سيما إذا كانت توقعات الأرباح غير واضحة.

فقد أدت عمليات البيع التي شهدتها الأسهم الأوروبية إلى تداول أسهم العديد من الشركات دون مستوى القيمة الدفترية لأصولها، ما قد يشير إلى أنها فرصة جيدة للشراء. ولكن هناك محاذير. فهذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار أصولا مثل العلامة التجارية. وقد ينخفض التقييم بدرجة أكبر في حال خروج اليونان من منطقة اليورو لأن هذا قد يؤدي إلى تآكل قيمة أصول البنوك.

وقال "سوسيتيه جنرال" في مذكرة عن أسهم القطاع المالي على مستوى العالم "ما زالت هناك درجة كبيرة من عدم التيقن المحيط بمستقبل اليونان في منطقة اليورو، وهذا له أثر سلبي خاص فيها (المؤسسات المالية) بسبب تعرضها الكبير للشركات اليونانية غير المالية التي قد تتخلف عن السداد في حال خروج اليونان من منطقة اليورو وخفض قيمة العملة اليونانية".

[هلالي]

تحليل: المستثمرون يفقدون الثقة بمقاييس قيمة الأسهم الأوروبية


تبدو الأسهم الأوروبية رخيصة وفقا لبعض المقاييس التقليدية، لكن المستثمرين يجدون صعوبة في تحديد ما إذا كان شراؤها الآن قرارا صائبا أم لا نظرا للأضرار المحتملة على الشركات والاقتصادات إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو. فأي شخص ينصب اهتمامه على المقياس المستخدم عادة والمتعلق بنسبة سعر سهم شركة إلى الأرباح التي يتوقع المحللون أن تسجلها الشركة خلال عام، والذي يسمى مضاعف الربحية قد يتصور أن هذا وقت مناسب للشراء.

ويرجع ذلك إلى أن مضاعف الربحية لأسهم أكبر 50 شركة في منطقة اليورو يبلغ 8.5 ضعف، أي أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 9.8 ضعف. لكن قلة فقط هي التي تعتمد على هذا المقياس هذه الأيام.

فالتكهنات المتعلقة بمستقبل اليونان والاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا والآفاق غير الواضحة للاقتصاد العالمي تعني أن المستثمرين يستعينون بمقاييس أخرى قبل اتخاذ قرار الشراء من سهم أو قطاع أو مؤشر.

وقال ألين بوكوبزا مسؤول تخصيص الأصول في بنك سوسيتيه جنرال "الأسهم رخيصة بلا شك. لكنها قد تبقى رخيصة ولذلك فرخصها لا يعني أن تشتريها".

وينظر المستثمرون لفترات تاريخية أبعد مما كانوا ينظرون إليه عادة بسبب الطبيعة غير المسبوقة لبعض الصدمات المتوقعة ولا سيما خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.

وقال رونان كار خبير الأسهم في مورجان ستانلي "مستويات الأسعار رخيصة ولكنها ليست شديدة الانخفاض، ولا سيما إذا دخلنا في أزمة شاملة أو حدث كبير". وأضاف أن التقييمات الحالية ليست أقل بكثير من متوسط 58 عاما.

وهذا ليس انخفاضا كافيا للذين يخشون السقوط في "فخ القيمة" الذي وقع فيه كل من اشترى أسهما في العامين الماضيين بالنظر فقط إلى رخصها على أساس مضاعف الربحية.

وقال بوكوبزا إن مثل هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق أداء أقل من أداء السوق بشكل منتظم على مدى هذا الإطار الزمني.

وخفض العديد من المحللين توقعاتهم لأرباح الشركات في وقت سابق هذا العام، وساعد ذلك على دعم مضاعف الربحية لبعض مؤشرات أسواق الأسهم.

على سبيل المثال يجري تداول المؤشر الإسباني بمضاعف ربحية 8.5 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة عليه وعددها 53 شركة على الرغم من أن البورصة فقدت ربع قيمتها منذ بداية العام.

وقال كولن روبرتسون مسؤول تخصيص الأصول لدى أون هيويت: إن ذلك يعني أن المحللين لم يخفضوا بحدة كافية توقعاتهم للأرباح لأنها ما زالت متوازنة مع عدد مرات رفع التوقعات على المستوى الأوروبي وفقا لبيانات تومسون رويترز. وقال فريدريك نربراند مسؤول تخصيص الأصول لدى HSBC "لم تبق منطقة عازلة كافية من الأرباح قبل أن تتحول الأسهم مرة أخرى إلى الغلاء بالمقارنة بمتوسطها في خمس سنوات". وأضاف "ليست هناك فرصة إلا لتراجع محدود". ومع اقتراب منطقة اليورو من حالة كساد يقول كار من "مورجان ستانلي" إن مقياسا آخر مفيدا للأرباح المحتملة هو متوسط الأرباح في السنوات العشر السابقة. "النظر إلى مضاعف الربحية قد يكون مضللا، إذ إنه يهون عادة من حجم انخفاضات الأرباح في حالة الكساد".

وترى جانيت لير من "دويتشه بنك" أن الأسهم الأوروبية مقومة بشكل عادل إذا ما قورنت أسعارها بحجم السيولة التي من المتوقع أن تولدها الشركات في المستقبل.

ويعتبر هذا مقياسا مفيدا ما دامت العلاقة بين السعر والأرباح تعكس بدقة التدفقات النقدية الحرة أو السيولة المتاحة للشركة للإنفاق على توزيعات الأرباح أو إعادة شراء أسهمها بعد حساب تكاليف إدارة العمل. وعلى سبيل المثال فإن الإنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة- وهو الأموال التي تجنبها الشركة لتمويل تكاليف عمليات مثل حفر بئر نفطية- استنزفت تدفقات السيولة الحرة.

وفي بعض الأحيان يكون قياس سعر السهم إلى قيمة أصول ملموسة مثل احتياطيات شركة نفطية أو مصانع شركة تنتج السيارات أو محفظة قروض بنك استثمار مفيد ولا سيما إذا كانت توقعات الأرباح غير واضحة.

فقد أدت عمليات البيع التي شهدتها الأسهم الأوروبية إلى تداول أسهم العديد من الشركات دون مستوى القيمة الدفترية لأصولها، ما قد يشير إلى أنها فرصة جيدة للشراء. ولكن هناك محاذير. فهذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار أصولا مثل العلامة التجارية. وقد ينخفض التقييم بدرجة أكبر في حال خروج اليونان من منطقة اليورو لأن هذا قد يؤدي إلى تآكل قيمة أصول البنوك.

وقال "سوسيتيه جنرال" في مذكرة عن أسهم القطاع المالي على مستوى العالم "ما زالت هناك درجة كبيرة من عدم التيقن المحيط بمستقبل اليونان في منطقة اليورو، وهذا له أثر سلبي خاص فيها (المؤسسات المالية) بسبب تعرضها الكبير للشركات اليونانية غير المالية التي قد تتخلف عن السداد في حال خروج اليونان من منطقة اليورو وخفض قيمة العملة اليونانية".

[هلالي]

الوزراء السعوديون لخبراء «يوروموني»: النمو الاقتصادي المستدام خيار المملكة الاستراتيجي
قدم ثلاثة وزراء سعوديين ومسؤول حكومي صورة عن الاقتصاد السعودي في مرحلته الحالية، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات التي عصفت بالدول، أمام جمع كبير من المسؤولين والخبراء الأجانب في مؤتمر "يوروموني" الذي انطلقت أعماله صباح أمس في الرياض، مؤكدين أن السعودية مقبلة على نهضة وتنمية اقتصادية كبيرة وتطوير في بيئة الأعمال وتوطين الوظائف خلال الفترة المقبلة.

كما اعتبر المسؤولون السعوديون في المؤتمر الذي دشن أعماله أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد نقلة حضارية كبيرة، وإصلاحات اقتصادية ساهمت في دعم التنمية المحلية، وتأسيس مشاريع تضمن النمو المستدام.

وهنا أكد وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية كبيرة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 أجنبي، أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطئه في العديد من دول العالم.

وقال: "نحن في السعودية على العكس تماما من ذلك، فالمملكة تحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الإصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".

وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز، ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق به وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقال وزير المالية: "من محاسن الصدف أن ينعقد المؤتمر في دورته الحالية بالتزامن مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، وأن المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8 في المائة، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي"، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن بحول الله استمرار النمو المستدام، خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية".

وأفاد الدكتور إبراهيم العساف قائلا: "إن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني، حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن والنمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء، مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة.

وأوضح العساف قائلا: "إن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي، إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع إضافيا للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة، بيد أن المخاطر لا تزال مرتفعة".

ورأى العساف أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.

ومضى وزير المالية قائلا: "إن العديد من الدول في منطقتنا تمر بتغيرات أدت إلى زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي، وما قد يؤدي إلى انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية".

وحول الاقتصاد السعودي أوضح الدكتور العساف أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2011م وبلغ نحو 6.8 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي، بالنظر إلى أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.

وتابع قائلا: "إنه بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فإنه لا يرى أي عوائق أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم "حيث أعلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الأنفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال، وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية".

وقال: "إن العالم انقسم بين التحفيز والتقشف، لكن السعودية نجحت في الجمع بين الخيارين".

من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية تشكل تحديات بالغة الأهمية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين الدولية وتتعامل بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية.

وأكد الجاسر أن تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفا من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة التي أسهمت في الانتقال من مرحلة الإنتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط إلى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد تحولا إلى الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى وضمان التحول إلى مجتمع معرفي مستدام بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية التاسعة.

ورأى الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته، خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة.

وقال الجاسر: "السعودية تواجه ثلاثة تحديات وهي: تنويع الاقتصاد، توفير فرص العمل، وكفاءة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة".

من جانبه اعتبر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في كلمته أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، اقتصاديا، وتجاريا، وماليا، وصناعيا وأنه ليس من المبالغة القول إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

ونوه بنجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم، بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع، سواء كان ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة الحكومية أو عبر مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع 27.96 في المائة وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي عام 2011م 953.112 مليون ريال بنسبة ارتفاع 6.77 في المائة، وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية ما نسبته 14.25 في المائة لتصل إلى 562.954 مليون ريال، وبالأسعار الثابتة ما نسبته 8.28 في المائة.

وقال الربيعة: "إن ذلك يعكس ما يشهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22 في المائة لعام 2011م".

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلا: "إن المملكة تتطلع بأن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية صدرت عن المملكة عدة أنظمة اقتصادية منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية (البراءات - والعلامات التجارية) ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز، وتعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، فيما تحتل المركز الـ12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.

ومن حيث الاستيراد والتصدير أوضح وزير التجارة والصناعة أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة الـ21 من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وعدد الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة استراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة، من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.

وأضاف الربيعة "إن من بين الخطوات كذلك الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة، واستحداث شبكات جديدة خاصة في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية والاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم"، مبينا أن المملكة بهذا العمل لا تخدم الاقتصاد السعودي فقط بل تسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد العالمي، وتعمل على دعم القطاع الخاص الوطني وتسهيل كل العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي والتركيز في الدعم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي صناعة الخدمات والصناعة التحويلية بتوفير الحوافز الضرورية وإزالة العقبات التي قد تواجهها.

من جانبه قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في كلمته خلال الحفل الافتتاحي "إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص ووجود حاجة إلى استحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا"، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع ثلاث عناصر، وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو ثمانية ملايين وظيفة.

وأضاف: "العنصر الثاني هو الوظائف، فإن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب، خاصة أن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة التطبيقية التي تحتاج إليها بشدة سوق العمل، وهو ما ستسعى الوزارة إلى حله مع الجهات المعنية الأخرى".

وأضاف الحقباني: "العنصر الثالث يتمثل في موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات".

[هلالي]

الوزراء السعوديون لخبراء «يوروموني»: النمو الاقتصادي المستدام خيار المملكة الاستراتيجي
قدم ثلاثة وزراء سعوديين ومسؤول حكومي صورة عن الاقتصاد السعودي في مرحلته الحالية، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات التي عصفت بالدول، أمام جمع كبير من المسؤولين والخبراء الأجانب في مؤتمر "يوروموني" الذي انطلقت أعماله صباح أمس في الرياض، مؤكدين أن السعودية مقبلة على نهضة وتنمية اقتصادية كبيرة وتطوير في بيئة الأعمال وتوطين الوظائف خلال الفترة المقبلة.

كما اعتبر المسؤولون السعوديون في المؤتمر الذي دشن أعماله أمس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد نقلة حضارية كبيرة، وإصلاحات اقتصادية ساهمت في دعم التنمية المحلية، وتأسيس مشاريع تضمن النمو المستدام.

وهنا أكد وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يشهد مشاركة دولية ومحلية كبيرة قدرت بنحو 1500 مشارك من بينهم 400 أجنبي، أن المؤتمر ينعقد وسط عدم تعافي الاقتصاد الدولي وتباطئه في العديد من دول العالم.

وقال: "نحن في السعودية على العكس تماما من ذلك، فالمملكة تحقق المزيد من نسب النمو بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذها مهندس الإصلاح الاقتصادي الأول خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود".

وعدد الدكتور العساف أبرز أسباب محافظة المملكة على وضع مالي واقتصادي متميز، ومن بينها السياسات الحكومية التي راعت ضخ المزيد من السيولة في المشاريع التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق به وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وقال وزير المالية: "من محاسن الصدف أن ينعقد المؤتمر في دورته الحالية بالتزامن مع الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، وأن المملكة حققت نموا اقتصاديا مقدرا بنحو 6.8 في المائة، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي"، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن بحول الله استمرار النمو المستدام، خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية".

وأفاد الدكتور إبراهيم العساف قائلا: "إن الخطط الإصلاحية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود منذ توليه الحكم في المملكة أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية من الطراز الأول حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي".

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لم تتغير خريطته كثيرا منذ المؤتمر السابق لليوروموني، حيث لم يخرج الاقتصاد العالمي تماما من آثار الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن التوقعات تشير إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال متدرجا ومفتقرا إلى التوازن والنمو في الاقتصادات المتقدمة يتسم بالبطء، مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة.

وأوضح العساف قائلا: "إن مما قد يعزز آفاق النمو ما اتخذته دول منطقة اليورو من إجراءات مهمة شملت تقوية صندوق الاستقرار الأوروبي، إضافة إلى زيادة موارد صندوق النقد الدولي ليكون خط دفاع إضافيا للحد من احتمالات تفاقم أزمة المديونية وتحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الناشئة، بيد أن المخاطر لا تزال مرتفعة".

ورأى العساف أن تعزيز النمو العالمي يتطلب قيام اقتصادات الدول المتقدمة باتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط وتخفيض الدين العام وتأمين الاستقرار المالي وتعزيز الثقة والإنتاجية والنمو، مبينا أن التعاون الدولي يمثل عاملا من العوامل الرئيسة للحفاظ على النمو العالمي وضمان الاستقرار.

ومضى وزير المالية قائلا: "إن العديد من الدول في منطقتنا تمر بتغيرات أدت إلى زيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي، وما قد يؤدي إلى انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية".

وحول الاقتصاد السعودي أوضح الدكتور العساف أن النمو الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني في العام الماضي 2011م وبلغ نحو 6.8 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الأداء القوي، بالنظر إلى أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي.

وتابع قائلا: "إنه بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فإنه لا يرى أي عوائق أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم "حيث أعلن في ميزانية العام الحالي عن حجم الأنفاق الاستثماري البالغ 260 مليار ريال، وهو بنفس معدلات الأعوام الأربعة الماضية".

وقال: "إن العالم انقسم بين التحفيز والتقشف، لكن السعودية نجحت في الجمع بين الخيارين".

من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن القضايا التي يبحثها مؤتمر اليوروموني في دورته الحالية تشكل تحديات بالغة الأهمية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المملكة تعد ذات أهمية كلية وثابتة للاقتصاد العالمي كونها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبوصفها عضوا في مجموعة العشرين الدولية وتتعامل بجدية بالغة مع مسؤولياتها الدولية.

وأكد الجاسر أن تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة يعد هدفا من بين أهداف الخطط الاقتصادية للمملكة التي أسهمت في الانتقال من مرحلة الإنتاج النفطي والصناعات القائمة عليه وزيادة قدرات تكرير النفط إلى تطوير منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من النفط، مشددا على أن الفترة الحالية تشهد تحولا إلى الاعتماد على القطاعات ذات الصلة بالصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى وضمان التحول إلى مجتمع معرفي مستدام بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية التاسعة.

ورأى الدكتور محمد الجاسر أن المملكة تقوم بتوظيف استثمارات هائلة في مجال التحول المعرفي ويتوقع تسارع وتيرته، خاصة في ظل انتشار خدمات تقنيات الاتصالات الحديثة وقيام الجامعات السعودية في تعزيز حقل البحوث والاهتمام بتعليم الرياضيات والعلوم في مناهج التعليم العام في مراحل سنية مبكرة.

وقال الجاسر: "السعودية تواجه ثلاثة تحديات وهي: تنويع الاقتصاد، توفير فرص العمل، وكفاءة الطاقة الإنتاجية للقوى العاملة".

من جانبه اعتبر الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة في كلمته أن المستجدات والتحديات التي تمر بها الساحة الدولية تفرض على جميع الدول التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، اقتصاديا، وتجاريا، وماليا، وصناعيا وأنه ليس من المبالغة القول إن هذا التعاون المنشود هو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

ونوه بنجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم، بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع، سواء كان ذلك من خلال المؤسسات والأجهزة الحكومية أو عبر مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع 27.96 في المائة وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي عام 2011م 953.112 مليون ريال بنسبة ارتفاع 6.77 في المائة، وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية ما نسبته 14.25 في المائة لتصل إلى 562.954 مليون ريال، وبالأسعار الثابتة ما نسبته 8.28 في المائة.

وقال الربيعة: "إن ذلك يعكس ما يشهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22 في المائة لعام 2011م".

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلا: "إن المملكة تتطلع بأن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الغاية صدرت عن المملكة عدة أنظمة اقتصادية منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية (البراءات - والعلامات التجارية) ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز، وتعد المملكة أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، فيما تحتل المركز الـ12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي.

ومن حيث الاستيراد والتصدير أوضح وزير التجارة والصناعة أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة الـ21 من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، فيما تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط.

وعدد الربيعة الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة استراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة، من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر.

وأضاف الربيعة "إن من بين الخطوات كذلك الإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة، واستحداث شبكات جديدة خاصة في قطاعات النقل الحديدي والبري والبحري والخدمات اللوجستية والاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية في الوقت الذي تراجع فيه إنفاق معظم دول العالم"، مبينا أن المملكة بهذا العمل لا تخدم الاقتصاد السعودي فقط بل تسهم بقوة في إنعاش الاقتصاد العالمي، وتعمل على دعم القطاع الخاص الوطني وتسهيل كل العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي والتركيز في الدعم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي صناعة الخدمات والصناعة التحويلية بتوفير الحوافز الضرورية وإزالة العقبات التي قد تواجهها.

من جانبه قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في كلمته خلال الحفل الافتتاحي "إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص ووجود حاجة إلى استحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا"، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع ثلاث عناصر، وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو ثمانية ملايين وظيفة.

وأضاف: "العنصر الثاني هو الوظائف، فإن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب، خاصة أن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة التطبيقية التي تحتاج إليها بشدة سوق العمل، وهو ما ستسعى الوزارة إلى حله مع الجهات المعنية الأخرى".

وأضاف الحقباني: "العنصر الثالث يتمثل في موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات".