رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية حوالة حق ثلاثية مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة تثمير للاستثمار، والتي بموجبها قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 (مائتين واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وستون) ريال سعودي لصالح شركة تثمير للاستثمار، وفق الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية، وذلك لمساعدة شركة الكابلات السعودية في الخروج من أزمتها المالية الحالية. وتهدف شركة تثمير للاستثمار لرسملة هذه المديونية لاحقاً مقابل تملّكها لأسهم بشركة الكابلات السعودية. مما يمكن شركة الكابلات السعودية من العمل بكفاءة وخفض مديونياتها وتعزيز موقفها في تجاوز اجراء اعادة التنظيم المالي. مما سيكون له أثر إيجابي على مصلحة الشركة. تاريخ اعلان الترسية 1444-09-18 الموافق 2023-04-09
موضوع العقد توقيع اتفاقية ثلاثية لحوالة حق
تاريخ توقيع العقد 1445-05-14 الموافق 2023-11-28
قيمة العقد 232,737,563 (مائتين واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وستون) ريال سعودي
تفاصيل العقد أن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار توافق - بموجب الاتفاقية والتعديلات التي تمت بخصوصها باتفاق الأطراف - على حوالة حقها في مديونية مستحقة على شركة الكابلات السعودية بقيمة 232,737,563 (مائتين واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاث وستون) ريال سعودي لصالح شركة تثمير للاستثمار وذلك بتاريخ نهائي يوافق 28 نوفمبر 2023م.
مده العقد نفذ الأطراف جميع التزاماتهم بموجب الاتفاقية في تاريخ 28 نوفمبر 2023م.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة بصورة عامة، وعلى مقترح إعادة التنظيم المالي على وجه الخصوص، وذلك في فترة الربع الأول لعام 2024م.
أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد
معلومات اضافية تجدر الإشارة أنه قد تمت موافقة أمين اجراء اعادة التنظيم المالي على هذه الاتفاقية. كما أنه لن يترتب عليها مساهمات مالية على المساهمين.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |