المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الســـــبت الموافق 29/ 09 / 2012 مـ

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زياد النجدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام جواهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم موفق باذن الله للجميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصراوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7mm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحارب الكندي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pro_sae

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

يوم موفق للجميع ان شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورابومحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبااااح الخير على الجميع
ماشاء الله لاقوة إلا بالله
يوم موفق على الجميع يارب وفالكم الربح الوفير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييهم

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

[هلالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زياد النجدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام جواهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم موفق باذن الله للجميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصراوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7mm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحارب الكندي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع بإذن الله تعالى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pro_sae

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

يوم موفق للجميع ان شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورابومحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبااااح الخير على الجميع
ماشاء الله لاقوة إلا بالله
يوم موفق على الجميع يارب وفالكم الربح الوفير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييهم

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

[هلالي]

هاجر الأيام ابوعبدلله

يالله انت تحيييه

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووور


اسفرت وانورت

[هلالي]

هاجر الأيام ابوعبدلله

يالله انت تحيييه

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووور


اسفرت وانورت

[هلالي]

جولة تفتيشية لـ «ساما» على أجهزة الصرف الآلي للمصارف السعودية لتحديثها


علمت ''الاقتصادية'' أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' يعمل حاليا على تفتيش وفحص الصرافات الآلية في السعودية قبل نحو أسبوعين، لاحتواء المشكلات التي تعتري العملاء، من خلال فريق عمل لتقييم أجهزة الصرف الآلي للمصارف والنظر في مشكلاتها التي بدأت تطفو أمام العملاء.

ويعمل الدكتور فهد عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا لـ''معلومات الاقتصادية''، على تطوير الأجهزة والنهوض بها في ظل التطورات التقنية والائتمانية لخدمة جميع الأطراف من عملاء في المقام الأول والمصارف العاملة في السوق السعودية، خاصة بعد اكتشاف وجود بعض من أجهزة أصبحت قديمة نوعا ما لا تواكب التطورات التقنية.

ويأتي تحرك ''ساما'' بعد تذمر عملاء المصارف العاملة في السعودية من مشكلات وتعطل الأجهزة في بعض المواسم التي يكثر فيه استخدام العملاء لتلك الأجهزة، فبدأت الأجهزة تعمل على إتمام عملية سحب المبالغ دون تسلم العمل أي نقد، وكذلك الحال في تسديد الرسوم وعمليات التحويل والإيداع النقدي.

ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في المملكة نحو 12.2 ألف جهاز في الربع الثاني من العام الحالي، وتجاوز عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة للمواطنين والمقيمين 15 مليون بطاقة، وعدد نقاط البيع الآلي 87.2 ألف جهاز، في حين يبلغ عدد المصارف المحلية 12 مصرفا، وعدد فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة 11 مصرفا، ووصل عدد فروع المصارف العاملة في المملكة إلى 1661 فرعا.

وذكرت مصادر مصرفية لـ''الاقتصادية'' أن عدد شكاوى العملاء على أجهزة الصرف الآلي شكلت هاجسا كبيرا، إذ شكلت نسبة تلك الشكاوى التي ترد ''ساما'' ضد المصارف نحو 60 في المائة وهي النسبة الأعلى التي تتلقاها المؤسسة من قبل العملاء.

واتسعت دائرة المشكلات في نقاط البيع وشبكات الصرف الآلي في السوق السعودية منذ فترة خاصة في بعض المواسم، ولا يزال المعنيون في الشأن الاقتصادي قد اتفقوا خلال حديثهم لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، على أن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، وما زالت تستخدم البدائية في تقنياتها التي لا تتواكب مع التطور الذي تشهده السعودية في مجالات أخرى، ولا تعكس النشاط الاقتصادي الكبير والقوة الشرائية للمواطنين.

وأكدوا أن نقاط البيع في المملكة ما زالت أقل من المستوى المطلوب كمّا ونوعا، وقالوا: إنه على الرغم من التوسع في استخدامها إلا أن انتشارها ليس بالحجم المطلوب.

ونفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على لسان أمينها طلعت زكي حافظ في حينها، ضعف أداء تلك النقاط وبطأها في تنفيذ الأوامر، بل من الشبكة التي تمرر وتنفذ هذه العمليات، إلا عادة من خلال تلميحها بأن الشبكة تحتاج إلى تطوير، قائلة: ''إن الشبكة تخضع حاليا لإعادة تقييم وسيتم تطويرها وتوسيع قدرتها الاستيعابية وسيلمس المستخدم تحسنا في الأداء في الأشهر المقبلة''.

وقال الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، كون الشبكة ما زالت تستخدم تقنيات الاتصال غير المستمر Dial up وهو نظام قديم جدا ما زال يستخدم في ظل تطورات هائلة طرأت على شبكات الاتصالات، والحاسب الآلي زاد كفاءة الشبكات وسرعة استجابتها لطلبات المستفيدين ونقل البيانات، كما عزز قدرة استيعاب الشبكات لطلبات الشراء الإلكتروني، وشدد على أهمية تحديث الشبكات في المملكة بما يتناسب مع الإقبال الكبير على استخدامها والقوة الشرائية للمستهلك السعودي.

وتتسابق المصارف حليا على طرح أسهل التقنيات بالتعاملات المصرفية لعملائها التي تمكنهم من تنفيذ تعاملاتهم بكل سهولة، كخدمة النقد الطارئ التي طرحت أخيرا والتي تمكن العميل من سحب مبلغ مالي من أجهزة الصراف التابعة للمصرف دون وجود بطاقات الصراف، نظرا لتلفها عن طريق الموقع الإلكتروني بإرسال رقم سري خاص للعملية. وأوضح لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية، أن ضعف وتهالك شبكة المدفوعات السعودية يؤثر بشكل سلبي في طرح المصارف للتقنيات الحديثة وفي الاقتصاد السعودي بشكل عام، خاصة أن التقنيات الحديثة التي تطرحها المصارف لا تواكب البنى التحتية والقدرة الاستيعابية لشبكة المدفوعات السعودية ''سبان'' ما يجعل مصارف المملكة متأخرة في طرح التقنيات الحديثة بالتعاملات المصرفية مقارنة بالدول الأخرى، خاصة في المدفوعات.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور على الفوزان مختص بالتعاملات المصرفية، أن التقنيات الحديثة المستخدمة في التعاملات المالية التي تنافس المصارف لطرحها غير متناسبة مع شبكة المدفوعات في المملكة التي تعاني ضغطا وضعفا في التقنيات المستخدمة، ما يزيد مستوى المخاطر المتوقعة منها، فالعلاقة طردية كلما تطور استخدام التقنيات الحديثة سواء بالدفع الإلكتروني والسحب كلما زادت نسبة المخاطر سواء بطرق التحايل أو ضعف تقنية شبكة الاتصالات وصعوبة التعاملات.

[هلالي]

جولة تفتيشية لـ «ساما» على أجهزة الصرف الآلي للمصارف السعودية لتحديثها


علمت ''الاقتصادية'' أن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' يعمل حاليا على تفتيش وفحص الصرافات الآلية في السعودية قبل نحو أسبوعين، لاحتواء المشكلات التي تعتري العملاء، من خلال فريق عمل لتقييم أجهزة الصرف الآلي للمصارف والنظر في مشكلاتها التي بدأت تطفو أمام العملاء.

ويعمل الدكتور فهد عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا لـ''معلومات الاقتصادية''، على تطوير الأجهزة والنهوض بها في ظل التطورات التقنية والائتمانية لخدمة جميع الأطراف من عملاء في المقام الأول والمصارف العاملة في السوق السعودية، خاصة بعد اكتشاف وجود بعض من أجهزة أصبحت قديمة نوعا ما لا تواكب التطورات التقنية.

ويأتي تحرك ''ساما'' بعد تذمر عملاء المصارف العاملة في السعودية من مشكلات وتعطل الأجهزة في بعض المواسم التي يكثر فيه استخدام العملاء لتلك الأجهزة، فبدأت الأجهزة تعمل على إتمام عملية سحب المبالغ دون تسلم العمل أي نقد، وكذلك الحال في تسديد الرسوم وعمليات التحويل والإيداع النقدي.

ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في المملكة نحو 12.2 ألف جهاز في الربع الثاني من العام الحالي، وتجاوز عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة للمواطنين والمقيمين 15 مليون بطاقة، وعدد نقاط البيع الآلي 87.2 ألف جهاز، في حين يبلغ عدد المصارف المحلية 12 مصرفا، وعدد فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة 11 مصرفا، ووصل عدد فروع المصارف العاملة في المملكة إلى 1661 فرعا.

وذكرت مصادر مصرفية لـ''الاقتصادية'' أن عدد شكاوى العملاء على أجهزة الصرف الآلي شكلت هاجسا كبيرا، إذ شكلت نسبة تلك الشكاوى التي ترد ''ساما'' ضد المصارف نحو 60 في المائة وهي النسبة الأعلى التي تتلقاها المؤسسة من قبل العملاء.

واتسعت دائرة المشكلات في نقاط البيع وشبكات الصرف الآلي في السوق السعودية منذ فترة خاصة في بعض المواسم، ولا يزال المعنيون في الشأن الاقتصادي قد اتفقوا خلال حديثهم لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق، على أن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، وما زالت تستخدم البدائية في تقنياتها التي لا تتواكب مع التطور الذي تشهده السعودية في مجالات أخرى، ولا تعكس النشاط الاقتصادي الكبير والقوة الشرائية للمواطنين.

وأكدوا أن نقاط البيع في المملكة ما زالت أقل من المستوى المطلوب كمّا ونوعا، وقالوا: إنه على الرغم من التوسع في استخدامها إلا أن انتشارها ليس بالحجم المطلوب.

ونفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على لسان أمينها طلعت زكي حافظ في حينها، ضعف أداء تلك النقاط وبطأها في تنفيذ الأوامر، بل من الشبكة التي تمرر وتنفذ هذه العمليات، إلا عادة من خلال تلميحها بأن الشبكة تحتاج إلى تطوير، قائلة: ''إن الشبكة تخضع حاليا لإعادة تقييم وسيتم تطويرها وتوسيع قدرتها الاستيعابية وسيلمس المستخدم تحسنا في الأداء في الأشهر المقبلة''.

وقال الدكتور منصور الدعجاني مدير مركز تقنية المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الوضع الحالي لشبكة نقاط البيع غير مرض، كون الشبكة ما زالت تستخدم تقنيات الاتصال غير المستمر Dial up وهو نظام قديم جدا ما زال يستخدم في ظل تطورات هائلة طرأت على شبكات الاتصالات، والحاسب الآلي زاد كفاءة الشبكات وسرعة استجابتها لطلبات المستفيدين ونقل البيانات، كما عزز قدرة استيعاب الشبكات لطلبات الشراء الإلكتروني، وشدد على أهمية تحديث الشبكات في المملكة بما يتناسب مع الإقبال الكبير على استخدامها والقوة الشرائية للمستهلك السعودي.

وتتسابق المصارف حليا على طرح أسهل التقنيات بالتعاملات المصرفية لعملائها التي تمكنهم من تنفيذ تعاملاتهم بكل سهولة، كخدمة النقد الطارئ التي طرحت أخيرا والتي تمكن العميل من سحب مبلغ مالي من أجهزة الصراف التابعة للمصرف دون وجود بطاقات الصراف، نظرا لتلفها عن طريق الموقع الإلكتروني بإرسال رقم سري خاص للعملية. وأوضح لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية، أن ضعف وتهالك شبكة المدفوعات السعودية يؤثر بشكل سلبي في طرح المصارف للتقنيات الحديثة وفي الاقتصاد السعودي بشكل عام، خاصة أن التقنيات الحديثة التي تطرحها المصارف لا تواكب البنى التحتية والقدرة الاستيعابية لشبكة المدفوعات السعودية ''سبان'' ما يجعل مصارف المملكة متأخرة في طرح التقنيات الحديثة بالتعاملات المصرفية مقارنة بالدول الأخرى، خاصة في المدفوعات.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور على الفوزان مختص بالتعاملات المصرفية، أن التقنيات الحديثة المستخدمة في التعاملات المالية التي تنافس المصارف لطرحها غير متناسبة مع شبكة المدفوعات في المملكة التي تعاني ضغطا وضعفا في التقنيات المستخدمة، ما يزيد مستوى المخاطر المتوقعة منها، فالعلاقة طردية كلما تطور استخدام التقنيات الحديثة سواء بالدفع الإلكتروني والسحب كلما زادت نسبة المخاطر سواء بطرق التحايل أو ضعف تقنية شبكة الاتصالات وصعوبة التعاملات.

[رعد11]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع

[رعد11]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع

[هلالي]

شركة سعودية تجري مفاوضات مع القوات البحرية وحرس الحدود



تجري شركة سعودية دراسات ومفاوضات مع القوات البحرية الملكية السعودية وحرس الحدود لبناء عديد من السفن الحربية لهذين القطاعين.

قال لـ''الاقتصادية'' المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية إن المفاوضات قد تسفر عن بناء السفن الحربية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، كما تنافس ترسانة الزامل ترسانات عالمية على بناء سفن حراسة ساحلية لحرس الحدود في دولة الكويت التي وصلت المرحلة قبل النهائية.

وأوضح المهندس الزامل أن صناعة السفن في المملكة اجتازت بنجاح مرحلة الإنشاء وهي الآن تمر بمرحلة التوسيع والترسيخ، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تنمو صناعة السفن في السعودية بوتيرة متسارعة، لا سيما بعد اكتمال إنشاء وتجهيز ترسانة الزامل الجديدة (على مساحة 200 ألف متر مربع)، وذلك بنهاية عام 2013م، والتي ستُضاعف الطاقة الإنتاجية للسفن المتخصصة، وكذلك ستساعد على بناء السفن الحربية السريعة.

وكانت الشركة خلال الأعوام العشرة الفائتة قد قامت ببناء وتسليم 39 سفينة صنعت جميعها في الأراضي السعودية، كما تقوم حاليا ببناء 6 سفن في ورشها البحرية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وأبدى ''الزامل'' تفاؤله بأن يسهم مشروع توسعة ترسانة الزامل عند اكتماله في إحداث نقلة كبيرة في صناعة بناء السفن السعودية، خاصة أن جميع المؤشرات تدل على ذلك، كالقبول والتشجيع من جانب القوات البحرية السعودية كأحد العملاء الرئيسين، وذلك بإسنادها لشركة الزامل بعض الطلبيات من أجل تجهيز تصاميم معينة لسفن أكبر حجما من السفن التي سبق للقوات البحرية التعاقد عليها مع الزامل للخدمات البحرية.

وقال إن نمو قطاع بناء السفن في السعودية سوف يساعد على ظهور قطاعات صناعية مغذية أو مكملة تقوم على صناعة كافة التجهيزات الداخلية للسفن بما فيها كبائن الإعاشة وكافة المستلزمات من الأثاث والمطابخ والأبواب الحديدية وغير الحديدية ومواد العزل، علاوة على تصنيع قطع الغيار وإصلاح التالفة منها.

وأوضح ''الزامل'' أن الشركة تطبق تقنية التحكم الديناميكي من الدرجة الثانية في الوحدات التي تم بناؤها وتسليمها حديثا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كـ(شركة كاوزاكي اليابانية وشركة كونسبرج النرويجية، ووارتسيلا الفنلندية ومجموعة أخرى من كبرى الشركات المتخصصة)، بهدف تقديم سفن متعددة الأغراض بقوة شد تفوق 85 طنا لتمثل نقلة نوعية أخرى في صناعة بناء السفن السعودية.

[هلالي]

شركة سعودية تجري مفاوضات مع القوات البحرية وحرس الحدود



تجري شركة سعودية دراسات ومفاوضات مع القوات البحرية الملكية السعودية وحرس الحدود لبناء عديد من السفن الحربية لهذين القطاعين.

قال لـ''الاقتصادية'' المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية إن المفاوضات قد تسفر عن بناء السفن الحربية بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، كما تنافس ترسانة الزامل ترسانات عالمية على بناء سفن حراسة ساحلية لحرس الحدود في دولة الكويت التي وصلت المرحلة قبل النهائية.

وأوضح المهندس الزامل أن صناعة السفن في المملكة اجتازت بنجاح مرحلة الإنشاء وهي الآن تمر بمرحلة التوسيع والترسيخ، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تنمو صناعة السفن في السعودية بوتيرة متسارعة، لا سيما بعد اكتمال إنشاء وتجهيز ترسانة الزامل الجديدة (على مساحة 200 ألف متر مربع)، وذلك بنهاية عام 2013م، والتي ستُضاعف الطاقة الإنتاجية للسفن المتخصصة، وكذلك ستساعد على بناء السفن الحربية السريعة.

وكانت الشركة خلال الأعوام العشرة الفائتة قد قامت ببناء وتسليم 39 سفينة صنعت جميعها في الأراضي السعودية، كما تقوم حاليا ببناء 6 سفن في ورشها البحرية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وأبدى ''الزامل'' تفاؤله بأن يسهم مشروع توسعة ترسانة الزامل عند اكتماله في إحداث نقلة كبيرة في صناعة بناء السفن السعودية، خاصة أن جميع المؤشرات تدل على ذلك، كالقبول والتشجيع من جانب القوات البحرية السعودية كأحد العملاء الرئيسين، وذلك بإسنادها لشركة الزامل بعض الطلبيات من أجل تجهيز تصاميم معينة لسفن أكبر حجما من السفن التي سبق للقوات البحرية التعاقد عليها مع الزامل للخدمات البحرية.

وقال إن نمو قطاع بناء السفن في السعودية سوف يساعد على ظهور قطاعات صناعية مغذية أو مكملة تقوم على صناعة كافة التجهيزات الداخلية للسفن بما فيها كبائن الإعاشة وكافة المستلزمات من الأثاث والمطابخ والأبواب الحديدية وغير الحديدية ومواد العزل، علاوة على تصنيع قطع الغيار وإصلاح التالفة منها.

وأوضح ''الزامل'' أن الشركة تطبق تقنية التحكم الديناميكي من الدرجة الثانية في الوحدات التي تم بناؤها وتسليمها حديثا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال كـ(شركة كاوزاكي اليابانية وشركة كونسبرج النرويجية، ووارتسيلا الفنلندية ومجموعة أخرى من كبرى الشركات المتخصصة)، بهدف تقديم سفن متعددة الأغراض بقوة شد تفوق 85 طنا لتمثل نقلة نوعية أخرى في صناعة بناء السفن السعودية.

[هلالي]

ارتفاع السيولة في السعودية %8.5 إلى 1.3 تريليون ريال في 9 أشهر



ارتفعت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5 في المائة منذ بداية العام وحتى 20 أيلول (سبتمبر) الجاري لتبلغ 1327.1 مليار ريال. وعزز هذه الارتفاعات مستويات النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته، لتسهم بذلك في دعم الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت أخيرا تقريرها عن التغيرات التي طرأت على عرض النقود. وبنظرة تحليلية على عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، الذي يقيس إجمالي الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة هذا العام مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011، حيث سجلت (ن3) ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 8.5 في المائة مع نهاية 20 أيلول (سبتمبر) 2012 لتبلغ 1327.1 مليار ريال. كما أنهت شهر آب (أغسطس) عند مستويات 1307 مليارات ريال. في حين عززت من ارتفاعها الأسبوعي من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري لتشهد ارتفاعا بنسبة 0.71 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق والمنتهي في 13 أيلول (سبتمبر) 2012.

ويعود ارتفاع مستويات السيولة الحالية إلى جانبين، الأول مدى انعكاس ثقة الأفراد والقطاع الخاص بالاقتصاد السعودي بضخ المزيد من الأموال، بحيث من المتوقع للاقتصاد المحلي الازدهار ومواصلة النمو القوي. والجانب الآخر، هو مواصلة الإنفاق الحكومي ليسجل مستويات عالية واستمراره في دعم الاقتصاد. وبتحليل مكونات عرض النقود بمفهومه الواسع ( ن3)، نجد أن (ن1) سجلت تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.17 في المائة مقارنة بالأسبوع المنتهي في 13 أيلول (سبتمبر) 2012. على الرغم من احتفاظ (ن1) على مستوياته المرتفعة منذ بداية العام التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة. ويشار إلى أن (ن1) تقيس مستوى السيولة خارج القطاع المصرفي، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، ويعبر عنها الاقتصاديون بمفهوم عرض النقود الضيق. من جهة أخرى، ارتفعت (ن2) التي تقيس مستويات الودائع الادخارية والزمنية مضافا إليها (ن1)، بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية. إلا أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.62 في المائة وذلك بمقارنتها بالأداء الأسبوعي.

[هلالي]

ارتفاع السيولة في السعودية %8.5 إلى 1.3 تريليون ريال في 9 أشهر



ارتفعت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5 في المائة منذ بداية العام وحتى 20 أيلول (سبتمبر) الجاري لتبلغ 1327.1 مليار ريال. وعزز هذه الارتفاعات مستويات النمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته، لتسهم بذلك في دعم الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت أخيرا تقريرها عن التغيرات التي طرأت على عرض النقود. وبنظرة تحليلية على عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، الذي يقيس إجمالي الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى، إضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف، فقد حافظت على مستوياتها المرتفعة هذا العام مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2011، حيث سجلت (ن3) ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 8.5 في المائة مع نهاية 20 أيلول (سبتمبر) 2012 لتبلغ 1327.1 مليار ريال. كما أنهت شهر آب (أغسطس) عند مستويات 1307 مليارات ريال. في حين عززت من ارتفاعها الأسبوعي من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري لتشهد ارتفاعا بنسبة 0.71 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق والمنتهي في 13 أيلول (سبتمبر) 2012.

ويعود ارتفاع مستويات السيولة الحالية إلى جانبين، الأول مدى انعكاس ثقة الأفراد والقطاع الخاص بالاقتصاد السعودي بضخ المزيد من الأموال، بحيث من المتوقع للاقتصاد المحلي الازدهار ومواصلة النمو القوي. والجانب الآخر، هو مواصلة الإنفاق الحكومي ليسجل مستويات عالية واستمراره في دعم الاقتصاد. وبتحليل مكونات عرض النقود بمفهومه الواسع ( ن3)، نجد أن (ن1) سجلت تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.17 في المائة مقارنة بالأسبوع المنتهي في 13 أيلول (سبتمبر) 2012. على الرغم من احتفاظ (ن1) على مستوياته المرتفعة منذ بداية العام التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة. ويشار إلى أن (ن1) تقيس مستوى السيولة خارج القطاع المصرفي، إضافة إلى الودائع تحت الطلب، ويعبر عنها الاقتصاديون بمفهوم عرض النقود الضيق. من جهة أخرى، ارتفعت (ن2) التي تقيس مستويات الودائع الادخارية والزمنية مضافا إليها (ن1)، بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية. إلا أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.62 في المائة وذلك بمقارنتها بالأداء الأسبوعي.

[هلالي]

السوق السعودية تفقد 34 مليار ريال في 4 جلسات



تراجع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.53 في المائة، خاسرا 178.29 نقطة بعد أن أنهى أسبوعه عند 6878.72 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 7057.01 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تنازل عن مستوى 6900 نقطة للمرة الأولى من أول جلسات آب (أغسطس) الماضي ونسبة تراجع المؤشر الأسبوع الماضي هي أعلى نسبة تراجع أسبوعي في آخر عشرة أسابيع تداول، وفقا لـ ''مباشر''.

وجاء تراجع المؤشر السعودي الأسبوع الماضي بضغط جماعي من القطاعات وعلى رأسها القيادية منها، حيث تراجع كل من قطاع البتروكيماويات والمصارف والاتصالات بنسب كبيرة.

وخسرت شركات السوق 34 مليار ريال من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.37 تريليون ريال مقابل 1.4 تريليون ريال الأسبوع السابق وبنسبة تراجع 2.4 في المائة.

وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي 7059.6 نقطة وكانت في أولى جلسات الأسبوع بينما كانت أدنى نقطة يصل إليها المؤشر 6865.85 نقطة وهي في آخر جلسات الأسبوع ما يشير إلى أن المؤشر كان قد اتخذ مسارا هابطا خلال ذلك الأسبوع.

وعن حركة التداولات فقد شهدت تراجعا بشكل ملحوظ وإن كان أقل حدة من تراجعاتها الأسبوع السابق، فحققت السوق قيم تداولات الأسبوع الماضي نحو 20.89 مليار ريال ولكن ذلك كان في أربع جلسات فقط، حيث كان يوم الأحد ثاني جلسات الأسبوع إجازة بمناسبة اليوم الوطني وكانت قيم التداولات الأسبوع السابق 29.26 مليار ريال وكان متوسط الجلسة الواحدة خلال الأسبوع الماضي 5.2 مليار ريال مقابل متوسط في الأسبوع السابق بلغ 5.85 مليار ريال بنسبة تراجع 10.8 في المائة بينما كانت قيم التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 12.8 في المائة. وبذلك تكون قيم التداولات قد تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية ارتفعت فيها بنسب 5.29 في المائة و3.09 في المائة و10 في المائة على التوالي، بينما كانت قد تراجعت في الأسبوع السابق بنسبة 17 في المائة.

أما عن أحجام التداولات فقد وصلت الأسبوع الماضي إلى 761.67 مليون سهم مقابل مليار سهم الأسبوع السابق ووصل متوسط أحجام التداولات للجلسة الواحدة الأسبوع الماضي 190.4 مليون سهم مقابل 200 مليون سهم كمتوسط للجلسة الواحدة الأسبوع السابق بنسبة تراجع 4.8 في المائة وكانت أحجام التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 19.7 في المائة في حين كانت قد ارتفعت الأسبوع قبل السابق بنسبة 2.62 في المائة.

وعن القطاعات فقد تراجعت الأسبوع الماضي بلا استثناء وكان أكثرها تراجعا الأسمنت بنسبة 4.67 في المائة تلاه الإعلام بنسبة 4.53 في المائة والمصارف بنسبة 3.8 في المائة وتراجع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.57 في المائة والاتصالات بنسبة 1.29 في المائة.

وعن الأسهم فقد تم التداول على 154 سهما تراجع منها 132 سهما أو ما نسبته 85.7 في المائة من إجمالي الشركات بينما ارتفعت 19 سهما وظلت بقية الأسهم ثلاثة أسهم عند نفس إغلاقاتها الأسبوع السابق وهي: ''نادك'' و''سلامة للتأمين'' و''طباعة وتغليف''.

وكان الأكثر ارتفاعا ''أمانة للتأمين'' بنسبة 35.82 في المائة تلاه ''ساسكو'' بنسبة 5.88 في المائة و''آيس للتأمين'' بنسبة 4.75 في المائة و''العبد اللطيف'' بنسبة 4.05 في المائة و''ساب تكافل'' بنسبة 3.84 في المائة.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا ''أليانز إس إف'' بنسبة 34.02 في المائة تلاه ''القصيم الزراعية'' بنسبة 13.98 في المائة و''أكسا التعاونية'' بنسبة 10.65 في المائة و''مدينة المعرفة'' بنسبة 10.17 في المائة و''عناية'' بنسبة 9.72 في المائة، وكانت هناك 48 شركة تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة تزيد على 5 في المائة.

[هلالي]

السوق السعودية تفقد 34 مليار ريال في 4 جلسات



تراجع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 2.53 في المائة، خاسرا 178.29 نقطة بعد أن أنهى أسبوعه عند 6878.72 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 7057.01 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد تنازل عن مستوى 6900 نقطة للمرة الأولى من أول جلسات آب (أغسطس) الماضي ونسبة تراجع المؤشر الأسبوع الماضي هي أعلى نسبة تراجع أسبوعي في آخر عشرة أسابيع تداول، وفقا لـ ''مباشر''.

وجاء تراجع المؤشر السعودي الأسبوع الماضي بضغط جماعي من القطاعات وعلى رأسها القيادية منها، حيث تراجع كل من قطاع البتروكيماويات والمصارف والاتصالات بنسب كبيرة.

وخسرت شركات السوق 34 مليار ريال من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.37 تريليون ريال مقابل 1.4 تريليون ريال الأسبوع السابق وبنسبة تراجع 2.4 في المائة.

وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي 7059.6 نقطة وكانت في أولى جلسات الأسبوع بينما كانت أدنى نقطة يصل إليها المؤشر 6865.85 نقطة وهي في آخر جلسات الأسبوع ما يشير إلى أن المؤشر كان قد اتخذ مسارا هابطا خلال ذلك الأسبوع.

وعن حركة التداولات فقد شهدت تراجعا بشكل ملحوظ وإن كان أقل حدة من تراجعاتها الأسبوع السابق، فحققت السوق قيم تداولات الأسبوع الماضي نحو 20.89 مليار ريال ولكن ذلك كان في أربع جلسات فقط، حيث كان يوم الأحد ثاني جلسات الأسبوع إجازة بمناسبة اليوم الوطني وكانت قيم التداولات الأسبوع السابق 29.26 مليار ريال وكان متوسط الجلسة الواحدة خلال الأسبوع الماضي 5.2 مليار ريال مقابل متوسط في الأسبوع السابق بلغ 5.85 مليار ريال بنسبة تراجع 10.8 في المائة بينما كانت قيم التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 12.8 في المائة. وبذلك تكون قيم التداولات قد تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية ارتفعت فيها بنسب 5.29 في المائة و3.09 في المائة و10 في المائة على التوالي، بينما كانت قد تراجعت في الأسبوع السابق بنسبة 17 في المائة.

أما عن أحجام التداولات فقد وصلت الأسبوع الماضي إلى 761.67 مليون سهم مقابل مليار سهم الأسبوع السابق ووصل متوسط أحجام التداولات للجلسة الواحدة الأسبوع الماضي 190.4 مليون سهم مقابل 200 مليون سهم كمتوسط للجلسة الواحدة الأسبوع السابق بنسبة تراجع 4.8 في المائة وكانت أحجام التداولات قد تراجعت الأسبوع السابق بنسبة 19.7 في المائة في حين كانت قد ارتفعت الأسبوع قبل السابق بنسبة 2.62 في المائة.

وعن القطاعات فقد تراجعت الأسبوع الماضي بلا استثناء وكان أكثرها تراجعا الأسمنت بنسبة 4.67 في المائة تلاه الإعلام بنسبة 4.53 في المائة والمصارف بنسبة 3.8 في المائة وتراجع كل من قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.57 في المائة والاتصالات بنسبة 1.29 في المائة.

وعن الأسهم فقد تم التداول على 154 سهما تراجع منها 132 سهما أو ما نسبته 85.7 في المائة من إجمالي الشركات بينما ارتفعت 19 سهما وظلت بقية الأسهم ثلاثة أسهم عند نفس إغلاقاتها الأسبوع السابق وهي: ''نادك'' و''سلامة للتأمين'' و''طباعة وتغليف''.

وكان الأكثر ارتفاعا ''أمانة للتأمين'' بنسبة 35.82 في المائة تلاه ''ساسكو'' بنسبة 5.88 في المائة و''آيس للتأمين'' بنسبة 4.75 في المائة و''العبد اللطيف'' بنسبة 4.05 في المائة و''ساب تكافل'' بنسبة 3.84 في المائة.

وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا ''أليانز إس إف'' بنسبة 34.02 في المائة تلاه ''القصيم الزراعية'' بنسبة 13.98 في المائة و''أكسا التعاونية'' بنسبة 10.65 في المائة و''مدينة المعرفة'' بنسبة 10.17 في المائة و''عناية'' بنسبة 9.72 في المائة، وكانت هناك 48 شركة تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة تزيد على 5 في المائة.

[هلالي]

«أرامكو» تفتح تحقيقاً مع مسؤولين تورطوا في رشوة


أبلغت "الاقتصادية" شركة "أرامكو" السعودية، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً ودقيقاً فيما ذُكر عن تلقي موظفين في الشركة رشا بعد أن اطلعت "ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورُّط شركة تايكو في تقديم رشا إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم شملت (أرامكو السعودية) ما بين عامي 2003 و2006".

وأضافت "أرامكو" في بيان - تلقت "الاقتصادية" نسخة خاصة منه - أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورّطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم".

وأوضحت أنه بينما تؤكد "أرامكو السعودية" أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة "تايكو".

جاء ذلك بعد أن أكدت شركة "تايكو" السويسرية في جلسة محاكمة عقدت، أمس، في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية.

واعترفت الشركة الأجنبية أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعترفت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة، أنها دفعت رشا لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية من أجل الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.

كما أكدت ''تايكو'' في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولارا لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.

ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من الـ 26 مليون دولارا، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.

واعترفت الشركة أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.

وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.

وقال مكتب مساعد المدعي العام ''لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات، وأضاف'' نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنبا إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة''.

أما النائب العام الأمريكي ماك برايد فقال: ''إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.

يذكر أن المقاطعة الشرقية من ولاية فيرجينيا لديها شراكة عمل قوية مع شعبة الاحتيال بالقسم الجنائي بخصوص قضايا قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتستخدم بصرامة بنود الاختصاص لمنع منتهكي قانون ممارسات الفساد الأجنبية''.

إضافة إلى العقوبة النقدية، وافقت شركة تايكو على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية لتقديم تقارير دورية إلى الوزارة فيما يتعلق بجهود التزام الشركات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الالتزام المعزز والرقابة الداخلية الرامية إلى منع وكشف انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وتقر الاتفاقية بتعاونها فيما يتعلق بالرشا وسوء السلوك المرتبط بذلك، إضافة إلى المعالجة واسعة النطاق للمدفوعات غير السليمة وتزوير الدفاتر والسجلات، وفك العقود مع وكلاء أي جهة خارجية مسؤولة وإغلاق الشركات التابعة بسبب فشل الالتزام.

وفي الإجراءات المدنية الموازية، وافقت شركة تايكو مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على حكم نهائي مقترح يأمر الشركة بدفع 10,564,992 دولار أمريكي كجزاء على الابتزاز ودفع مبلغ 2,566,517 لصالح أحكام مسبقة بحيث يبلغ الإجمالي أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.

وتتم المحاكمة في هذه القضية من قِبَل محامي الادعاء كاثلين م هامان، ودانيل س خان من القسم الجنائي، شعبة الاحتيال، ومساعد وزير العدل الأمريكي تشارلز كونولي من المنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيق الفيدرالي.

من جهتها قالت ''أرامكو'': إنها بدأت فورا تحقيقا موسعا ودقيقا في الموضوع للتثبت مما ذكر حول تورط أي من موظفي الشركة في هذه الرشاوى بعد أن اطلعت ''ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة ''تايكو'' في تقديم رشاوى إلى موظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت ''أرامكو السعودية'' ما بين عامي 2003 و2006''.

وأضافت في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ''أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم''.

وأوضحت أنه بينما تؤكد ''أرامكو السعودية'' أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة ''تايكو''.

وأشارت الشركة إلى ''أن لديها نظاما فعالا ملزما لكل موظف، وذلك لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل الرفيعة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضا نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد ''أرامكو السعودية'' على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها''.

[هلالي]

«أرامكو» تفتح تحقيقاً مع مسؤولين تورطوا في رشوة


أبلغت "الاقتصادية" شركة "أرامكو" السعودية، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً ودقيقاً فيما ذُكر عن تلقي موظفين في الشركة رشا بعد أن اطلعت "ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورُّط شركة تايكو في تقديم رشا إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم شملت (أرامكو السعودية) ما بين عامي 2003 و2006".

وأضافت "أرامكو" في بيان - تلقت "الاقتصادية" نسخة خاصة منه - أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورّطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم".

وأوضحت أنه بينما تؤكد "أرامكو السعودية" أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة "تايكو".

جاء ذلك بعد أن أكدت شركة "تايكو" السويسرية في جلسة محاكمة عقدت، أمس، في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية.

واعترفت الشركة الأجنبية أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعترفت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة، أنها دفعت رشا لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية من أجل الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.

كما أكدت ''تايكو'' في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولارا لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.

ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من الـ 26 مليون دولارا، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.

واعترفت الشركة أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.

وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.

وقال مكتب مساعد المدعي العام ''لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات، وأضاف'' نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنبا إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة''.

أما النائب العام الأمريكي ماك برايد فقال: ''إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.

يذكر أن المقاطعة الشرقية من ولاية فيرجينيا لديها شراكة عمل قوية مع شعبة الاحتيال بالقسم الجنائي بخصوص قضايا قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتستخدم بصرامة بنود الاختصاص لمنع منتهكي قانون ممارسات الفساد الأجنبية''.

إضافة إلى العقوبة النقدية، وافقت شركة تايكو على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية لتقديم تقارير دورية إلى الوزارة فيما يتعلق بجهود التزام الشركات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الالتزام المعزز والرقابة الداخلية الرامية إلى منع وكشف انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وتقر الاتفاقية بتعاونها فيما يتعلق بالرشا وسوء السلوك المرتبط بذلك، إضافة إلى المعالجة واسعة النطاق للمدفوعات غير السليمة وتزوير الدفاتر والسجلات، وفك العقود مع وكلاء أي جهة خارجية مسؤولة وإغلاق الشركات التابعة بسبب فشل الالتزام.

وفي الإجراءات المدنية الموازية، وافقت شركة تايكو مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على حكم نهائي مقترح يأمر الشركة بدفع 10,564,992 دولار أمريكي كجزاء على الابتزاز ودفع مبلغ 2,566,517 لصالح أحكام مسبقة بحيث يبلغ الإجمالي أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.

وتتم المحاكمة في هذه القضية من قِبَل محامي الادعاء كاثلين م هامان، ودانيل س خان من القسم الجنائي، شعبة الاحتيال، ومساعد وزير العدل الأمريكي تشارلز كونولي من المنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيق الفيدرالي.

من جهتها قالت ''أرامكو'': إنها بدأت فورا تحقيقا موسعا ودقيقا في الموضوع للتثبت مما ذكر حول تورط أي من موظفي الشركة في هذه الرشاوى بعد أن اطلعت ''ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة ''تايكو'' في تقديم رشاوى إلى موظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت ''أرامكو السعودية'' ما بين عامي 2003 و2006''.

وأضافت في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ''أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم''.

وأوضحت أنه بينما تؤكد ''أرامكو السعودية'' أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة ''تايكو''.

وأشارت الشركة إلى ''أن لديها نظاما فعالا ملزما لكل موظف، وذلك لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل الرفيعة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضا نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد ''أرامكو السعودية'' على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها''.

[هلالي]

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %


أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.

[هلالي]

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %


أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.

[قانون عام]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. للجميع عامه ولابوعبير خاصة
ومبروك يابو عبير الزعيمين ..
زعيم ابتدى يبث الرعب في الملاعب وزعيم منتحر في السوق

[قانون عام]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. للجميع عامه ولابوعبير خاصة
ومبروك يابو عبير الزعيمين ..
زعيم ابتدى يبث الرعب في الملاعب وزعيم منتحر في السوق