هلالي يحيكم في المتابعه اليومية لتدوال اليوووم الاحد 6- 7- 1433هــ

[هلالي]

«المملكة القابضة» تبيع فندق فيرمونت سان فرانسيسكو بـ 200 مليون دولار

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة بيع فندق فيرمونت سان فرانسيسكو اتوب نوب هيل بنحو 200 مليون دولار عن طريق ائتلاف تجاري تقوده إحدى الشركات التابعة لإدارة أوكتري Oaktree Capital Management LP وعقارات المستثمر مايكل روزنفيلد Woodridge Capital Parternes LLC.

وقد تم شراء الفندق من مارتز وشركة ولف وشركاه، التي استحوذت على استثماراتها في الفندق عام 1998 عن طريق شراكة مع شركة المملكة القابضة مع الاحتفاظ بمصلحتها. وقد احتفظت شركة المملكة على 28 في المائة من حصتها في الفندق. وستستمر فنادق ومنتجعات فيرمونت، التي مقرها في تورنتو، كندا، في إدارة الفندق، حيث تمتلك شركة المملكة القابضة حصة قدرها 35 في المائة في فنادق ومنتجعات فيرمونت. وقال الأمير الوليد: ''هذه الصفقة تدل على قدرة شركة المملكة لتحقيق عوائد مجدية''. وقد افتتح فندق سان فرانسيسكو فيرمونت في عام 1907، حيث صمم المبنى عن طريق شركة مكيم (McKim) وميد آند وايت (Mead & White) ومورغان جوليا، وذلك على مدى 105 أعوام، ومنذ افتتاحه كان بمنزلة مقر لرؤساء الولايات المتحدة وقادة العالم والمشاهير.

[هلالي]

«المملكة القابضة» تبيع فندق فيرمونت سان فرانسيسكو بـ 200 مليون دولار

أعلنت شركة المملكة القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة بيع فندق فيرمونت سان فرانسيسكو اتوب نوب هيل بنحو 200 مليون دولار عن طريق ائتلاف تجاري تقوده إحدى الشركات التابعة لإدارة أوكتري Oaktree Capital Management LP وعقارات المستثمر مايكل روزنفيلد Woodridge Capital Parternes LLC.

وقد تم شراء الفندق من مارتز وشركة ولف وشركاه، التي استحوذت على استثماراتها في الفندق عام 1998 عن طريق شراكة مع شركة المملكة القابضة مع الاحتفاظ بمصلحتها. وقد احتفظت شركة المملكة على 28 في المائة من حصتها في الفندق. وستستمر فنادق ومنتجعات فيرمونت، التي مقرها في تورنتو، كندا، في إدارة الفندق، حيث تمتلك شركة المملكة القابضة حصة قدرها 35 في المائة في فنادق ومنتجعات فيرمونت. وقال الأمير الوليد: ''هذه الصفقة تدل على قدرة شركة المملكة لتحقيق عوائد مجدية''. وقد افتتح فندق سان فرانسيسكو فيرمونت في عام 1907، حيث صمم المبنى عن طريق شركة مكيم (McKim) وميد آند وايت (Mead & White) ومورغان جوليا، وذلك على مدى 105 أعوام، ومنذ افتتاحه كان بمنزلة مقر لرؤساء الولايات المتحدة وقادة العالم والمشاهير.

[هلالي]

المؤشر يتراجع بضغط من «المصارف».. وتوقعات بمزيد من التذبذبات
بدر العنزي من الرياض

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس في أولى جلسات الأسبوع ـ بنسبة 0.67 في المائة خاسرا 47.52 نقطة، وذلك بإغلاقه عند 7013.91 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي 7061.43 نقطة، ورغم تراجع المؤشر إلا أنه ظل صامدا فوق مستوى 7000 نقطة والتي بات كسرها هاجسا يؤرق الكثير من المتداولين في السوق. ويرى محلل اقتصادي تحدث لـ ''الاقتصادية'' أن سبب تراجع سوق الأسهم خلال جلسة أمس غياب المؤثرات الداخلية مثل إعلان النتائج أو المحفزات وهو بدوره دفع السوق إلى التأثر بالعوامل الخارجية لنسبة تصل إلى 70 في المائة، فيما يرى آخر أن أسواق النفط والأسهم العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي جاءت مرتفعة أكثر من الانخفاض مما يدل على أن تأثير العوامل الخارجية في السوق السعودية ''غير جوهري هذه الأيام''. وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في أحجام وقيم التداولات، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 5.45 مليار ريال وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي (5.8 مليار ريال) بنسبة 6.05 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (6.62 مليار ريال) وبنسبة 17.62 في المائة، وتقل عن المتوسطات الشهرية (8.08 مليار ريال) بما نسبته 32.54 في المائة. أما عن أحجام التداولات فقد بلغت أمس 284.8 مليون سهم وهو ما يقل عن تداولات جلسة الأربعاء الماضي (294.4 مليون سهم) بنسبة 3.25 في المائة، بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (338.4 مليون سهم) بما نسبته 17.62 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (400.8 مليون سهم) بما نسبته 32.54 في المائة.

ويرى محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ أن سبب تراجع سوق الأسهم خلال جلسة أمس هو غياب المؤثرات الداخلية مثل إعلان النتائج أو المحفزات وهو بدوره دفع السوق إلى التأثر بالعوامل الخارجية لنسبة تصل إلى 70 في المائة على الأقل والمتبقي بسبب العوامل المرتبطة بحركة السوق مثل هذه المرحلة.

وأشار إلى أن تباين العوامل الخارجية سيدفع حركة المتعاملين إلى الحذر بشكل عام في السوق، وذلك بسبب التخوف من القرارات التي ستصدر من من منطقة اليورو بخصوص أزمة اليونان.

وأكد أن المتداولين يتعاملون مع السوق من باب التحوط، قائلا: ''لو نظرنا إلى قطاع البتروكيماويات وجدنا أن التداولات محدودة بسبب انتظارهم الأخبار من الخارج وذلك لكيلا يفقدوا مراكزهم ولا يزيدوها لأنهم متخوفون من توجه الاقتصاد العالمي، فهم يتحوطون بالأسعار الحالية''.

وتوقع أن جلسات الأسبوع الجاري ستشهد تذبذبا بشكل عام، جزء منها اختبارات فنية عند مستويات الـ 7000 نقطة، وجزء عمليات الارتباط في الأخبار العالمية وهذه سيجعل السوق عرضة للتذبذب، ذاهبا إلى أن المضاربين سيخففون من حركة تداولاتهم منتظرين استقرار الأسواق العالمية والأخبار الخارجية.

من جهته، يؤكد وليد العبد الهادي ـ محلل مالي ـ أن هناك سيولة مترددة في دعم المؤشر العام فوق 7000 نقطة، وأن هناك فئة أخرى من السيولة تحاول أن تنتهي من الخروج من القطاع المصرفي لأن القطاع من نحو ستة أسابيع وهو يتراجع ويشكل ضغطا على المؤشر، ما يدل على أن هناك مشكلة في القطاع قد تكون بسبب تقرير ''ساما'' الأخير الذي أظهر تراجعا في أصول البنوك.

وأشار العبد الهادي إلى أن أداء أسواق النفط والأسهم العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي جاء مرتفعا أكثر من الانخفاض، ما يدل على أن تأثير العوامل الخارجية في السوق السعودية ''غير جوهري هذه الأيام''. ويرى أن السوق دخلت مسارا جانبيا وهو يعيش مرحلة حيرة جديدة، متوقعا أن يرتد خلال الأسبوع الجاري لتكوين قمة مؤقتة عند 7350 نقطة بدعم من ''سابك''.

أما عن أداء القطاعات أمس فقد ارتفعت ثلاثة قطاعات فقط، بينما تراجعت بقية القطاعات، وكان الأكثر تراجعا المصارف بنسبة 1.17 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 1.06 في المائة، ثم البتروكيماويات بنسبة 0.69 في المائة، وعلى الجانب الآخر كانت القطاعات الثلاث المرتفعة هي: التطوير العقاري بنسبة 0.27 في المائة، والتأمين بنسبة 0.21 في المائة، والزراعية بنسبة 0.02 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما ارتفع منها 48 سهما بينما تراجع 77 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا ''العالمية'' وبنسبة 4.92 في المائة، ثم عناية للتأمين وبنسبة 2.98 في المائة، والتعمير بنسبة 1.79 في المائة وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سدافكو بنسبة 2.99 في المائة، تلاها سهم ساب بنسبة 2.86 في المائة، وطباعة وتغليف بنسبة 2.8 في المائة.

وكان الأكثر تداولات أمس من حيث القيم والأحجام ''دار الأركان'' بقيمة بلغت 821.25 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 71.7 مليون سهم، تلاها من حيث القيمة أسمنت نجران بقيمة تداولات 528.8 مليون ريال، ثم مصرف الإنماء بـ 460.5 مليون ريال، بينما تلاها من حيث الكميات ''زين السعودية'' بتداولات بلغت 48.3 مليون سهم، تلاه دار الأركان بـ 45.3 مليون سهم، و''أسمنت نجران'' بـ 40.16 مليون سهم.

[هلالي]

المؤشر يتراجع بضغط من «المصارف».. وتوقعات بمزيد من التذبذبات
بدر العنزي من الرياض

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس في أولى جلسات الأسبوع ـ بنسبة 0.67 في المائة خاسرا 47.52 نقطة، وذلك بإغلاقه عند 7013.91 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي 7061.43 نقطة، ورغم تراجع المؤشر إلا أنه ظل صامدا فوق مستوى 7000 نقطة والتي بات كسرها هاجسا يؤرق الكثير من المتداولين في السوق. ويرى محلل اقتصادي تحدث لـ ''الاقتصادية'' أن سبب تراجع سوق الأسهم خلال جلسة أمس غياب المؤثرات الداخلية مثل إعلان النتائج أو المحفزات وهو بدوره دفع السوق إلى التأثر بالعوامل الخارجية لنسبة تصل إلى 70 في المائة، فيما يرى آخر أن أسواق النفط والأسهم العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي جاءت مرتفعة أكثر من الانخفاض مما يدل على أن تأثير العوامل الخارجية في السوق السعودية ''غير جوهري هذه الأيام''. وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في أحجام وقيم التداولات، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 5.45 مليار ريال وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي (5.8 مليار ريال) بنسبة 6.05 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (6.62 مليار ريال) وبنسبة 17.62 في المائة، وتقل عن المتوسطات الشهرية (8.08 مليار ريال) بما نسبته 32.54 في المائة. أما عن أحجام التداولات فقد بلغت أمس 284.8 مليون سهم وهو ما يقل عن تداولات جلسة الأربعاء الماضي (294.4 مليون سهم) بنسبة 3.25 في المائة، بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (338.4 مليون سهم) بما نسبته 17.62 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (400.8 مليون سهم) بما نسبته 32.54 في المائة.

ويرى محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ أن سبب تراجع سوق الأسهم خلال جلسة أمس هو غياب المؤثرات الداخلية مثل إعلان النتائج أو المحفزات وهو بدوره دفع السوق إلى التأثر بالعوامل الخارجية لنسبة تصل إلى 70 في المائة على الأقل والمتبقي بسبب العوامل المرتبطة بحركة السوق مثل هذه المرحلة.

وأشار إلى أن تباين العوامل الخارجية سيدفع حركة المتعاملين إلى الحذر بشكل عام في السوق، وذلك بسبب التخوف من القرارات التي ستصدر من من منطقة اليورو بخصوص أزمة اليونان.

وأكد أن المتداولين يتعاملون مع السوق من باب التحوط، قائلا: ''لو نظرنا إلى قطاع البتروكيماويات وجدنا أن التداولات محدودة بسبب انتظارهم الأخبار من الخارج وذلك لكيلا يفقدوا مراكزهم ولا يزيدوها لأنهم متخوفون من توجه الاقتصاد العالمي، فهم يتحوطون بالأسعار الحالية''.

وتوقع أن جلسات الأسبوع الجاري ستشهد تذبذبا بشكل عام، جزء منها اختبارات فنية عند مستويات الـ 7000 نقطة، وجزء عمليات الارتباط في الأخبار العالمية وهذه سيجعل السوق عرضة للتذبذب، ذاهبا إلى أن المضاربين سيخففون من حركة تداولاتهم منتظرين استقرار الأسواق العالمية والأخبار الخارجية.

من جهته، يؤكد وليد العبد الهادي ـ محلل مالي ـ أن هناك سيولة مترددة في دعم المؤشر العام فوق 7000 نقطة، وأن هناك فئة أخرى من السيولة تحاول أن تنتهي من الخروج من القطاع المصرفي لأن القطاع من نحو ستة أسابيع وهو يتراجع ويشكل ضغطا على المؤشر، ما يدل على أن هناك مشكلة في القطاع قد تكون بسبب تقرير ''ساما'' الأخير الذي أظهر تراجعا في أصول البنوك.

وأشار العبد الهادي إلى أن أداء أسواق النفط والأسهم العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي جاء مرتفعا أكثر من الانخفاض، ما يدل على أن تأثير العوامل الخارجية في السوق السعودية ''غير جوهري هذه الأيام''. ويرى أن السوق دخلت مسارا جانبيا وهو يعيش مرحلة حيرة جديدة، متوقعا أن يرتد خلال الأسبوع الجاري لتكوين قمة مؤقتة عند 7350 نقطة بدعم من ''سابك''.

أما عن أداء القطاعات أمس فقد ارتفعت ثلاثة قطاعات فقط، بينما تراجعت بقية القطاعات، وكان الأكثر تراجعا المصارف بنسبة 1.17 في المائة، تلاه الإعلام والنشر بنسبة 1.08 في المائة، والاستثمار الصناعي بنسبة 1.06 في المائة، ثم البتروكيماويات بنسبة 0.69 في المائة، وعلى الجانب الآخر كانت القطاعات الثلاث المرتفعة هي: التطوير العقاري بنسبة 0.27 في المائة، والتأمين بنسبة 0.21 في المائة، والزراعية بنسبة 0.02 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما ارتفع منها 48 سهما بينما تراجع 77 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس إغلاقها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا ''العالمية'' وبنسبة 4.92 في المائة، ثم عناية للتأمين وبنسبة 2.98 في المائة، والتعمير بنسبة 1.79 في المائة وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سدافكو بنسبة 2.99 في المائة، تلاها سهم ساب بنسبة 2.86 في المائة، وطباعة وتغليف بنسبة 2.8 في المائة.

وكان الأكثر تداولات أمس من حيث القيم والأحجام ''دار الأركان'' بقيمة بلغت 821.25 مليون ريال، وبأحجام تداولات بلغت 71.7 مليون سهم، تلاها من حيث القيمة أسمنت نجران بقيمة تداولات 528.8 مليون ريال، ثم مصرف الإنماء بـ 460.5 مليون ريال، بينما تلاها من حيث الكميات ''زين السعودية'' بتداولات بلغت 48.3 مليون سهم، تلاه دار الأركان بـ 45.3 مليون سهم، و''أسمنت نجران'' بـ 40.16 مليون سهم.

[هلالي]

تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد في «مجموعة الطيار»

أعلنت ''سامبا كابيتال'' - المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيس لمجموعة الطيار للسفر - أن اكتتاب ''مجموعة الطيار للسفر'' والذي أُغلق الأحد الماضي ودام سبعة أيام، أودع فيه نحو 1.024 مليون مكتتب أكثر من 1.645 مليار ريال في أسهم الشركة، ليبلغ حجم التغطية 241 في المائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة للشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد. وعليه، فقد بلغت الحصيلة الكلية للاكتتاب 8.314 مليار ريال بنسبة تغطية 608 في المائة.وسيتم تخصيص الحد الأدنى وهو عشرة أسهم لكل مكتتب من الأفراد ومن ثم تخصيص ما تبقى من الأسهم على المكتتبين على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها بمعدل 9.44 في المائة. وأكدت ''سامبا كابيتال'' أن البنوك السعودية ستتولى اليوم رد الفائض من الاكتتاب للمساهمين. وسيتم الإعلان عن إدراج السهم لاحقاً بعد موافقة هيئة السوق المالية.

[هلالي]

تخصيص 10 أسهم للمكتتب الفرد في «مجموعة الطيار»

أعلنت ''سامبا كابيتال'' - المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيس لمجموعة الطيار للسفر - أن اكتتاب ''مجموعة الطيار للسفر'' والذي أُغلق الأحد الماضي ودام سبعة أيام، أودع فيه نحو 1.024 مليون مكتتب أكثر من 1.645 مليار ريال في أسهم الشركة، ليبلغ حجم التغطية 241 في المائة من القيمة المطلوبة لتغطية الأسهم المطروحة للشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد. وعليه، فقد بلغت الحصيلة الكلية للاكتتاب 8.314 مليار ريال بنسبة تغطية 608 في المائة.وسيتم تخصيص الحد الأدنى وهو عشرة أسهم لكل مكتتب من الأفراد ومن ثم تخصيص ما تبقى من الأسهم على المكتتبين على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها بمعدل 9.44 في المائة. وأكدت ''سامبا كابيتال'' أن البنوك السعودية ستتولى اليوم رد الفائض من الاكتتاب للمساهمين. وسيتم الإعلان عن إدراج السهم لاحقاً بعد موافقة هيئة السوق المالية.

[هلالي]

الأسواق العالمية تضغط على الأسهم .. ونفسية المتداولين تتلاعب بالمؤشر


أكد محللان اقتصاديان أن حركة سوق الأسهم السعودية ما زالت تحت ضغط المؤثرات والعوامل الخارجية أكثر من العوامل المحلية، التي تنعكس على سيرها رغم ما حققته من ارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضح المحللان في حديثهما لـ''الاقتصادية'' أن العوامل الداخلية المؤثرة كقرب الإجازة الصيفية والعوامل الأخرى قد يكون لها تأثير طفيف على حركة مؤشر السوق المحلية إلا أن العامل النفسي و التطورات الحاصلة في الشركات الكبرى المتداولة محليا لها النصيب الأكبر بالتأثير فيه، وفي المقابل فإن التأثير الأكبر يتعلق بالأسواق العالمية وما يطرأ عليها خاصة أزمة منطقة اليورو التي تضع السوق المحلية على المحك.

وقال محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ إن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحت ضغط المؤثرات الخارجية للوضع العالمي وأزمة منطقة اليورو، وأن المحك الحقيقي لتطورات أو توقعات السوق مرتبطة بالمشكلة العالمية والعالم كله في ترقب والسوق السعودية جزء من هذه الأسواق.

وأن الانتهاء من مشكلة اليونان أو إصدار سندات الحركة تكون له انعكاساته الإيجابية لمعرفة توجهات السوق التي لا تزال معلقة مصيرها كغيرها من الأسواق، ولا يعرف اتجاه السوق العالمية ولا يوجد قرار أو اتجاه ثابت وهذا أخطر ما تتعرض له السوق السعودية.

و أشار إلى أن استمرار الانحسار في الأسواق العالمية ينعكس أثره في معطيات السوق المحلية فتزايد التوقعات بالانهيار وكميات الاستيراد والسياحة تقل، وكلها عوامل مرتبطة ببعضها وتكون الأمور سلبية على الاقتصاديات العالمية الأمر الذي يؤثر في اقتصاديات السعودية، خاصة أن تأثر السوق السعودية نزل من 27 في المائة حتى 10 في المائة، وكل الاحتمالات واردة ومحتملة لهبوط نسبة ارتفاع الأسواق، خاصة أنه خسر من نسبة ارتفاعه أكثر من 17 في المائة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ـ أن الانخفاض الذي شهدته السوق أمس لابد أن ينظر له من عدة جوانب من أهمها أن السوق لا تزال في التوجه لعدم الاستقرار والانتقال إلى مرحلة استعادة الخاسر التي سجلها وتجاوزت نسبتها 15 في المائة الفترة الماضية، خاصة أن مؤشر السوق ارتفع في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أكثر من 7000 نقطة وحاليا خسر أكثر من 900 نقطة، مما جعله يفقد جزءا كبيرا من المكاسب التي حققها من بداية العام إلى نهاية الربع الأول، وهذا يعود إلى جملة من الأسباب من أهمها تأثره بعوامل خارجية أبرزها ما يحصل في الأسواق الأوروبية وشرق آسيا وتحديدا ''الصين واليابان'' رغم التحسن في السوق الأمريكية، بينما أكثر العوامل المؤثرة داخليا كانت عملية جني الأرباح بعد القفزات التي حققها المؤشر ونفسية المتداولين، إضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية التي تعم المنطقة.

وبين أن عدم تناغم السوق مع مخرجات الاقتصاد الكلي وما يمثل من زخم كبير في الإنفاق الحكومي وقوة المركز المالي الحكومي من ناحية الاحتياطيات المالية إضافة إلى قوة أغلب الشركات المؤثرة في السوق سواء من ناحية نمو أرباحها أو نمو حقوق الملكية، جميعها عوامل تؤثر في حركتها وتراجع مؤشرها حاليا.

ولفت باعشن، إلى أن مسألة استمرار التراجع أصبحت تحكمه العملية النفسية للمتداولين وهذا ما يلاحظ في حركة المؤشر التي تأخذ ثلاثة منحيات خلال فترة التداول اليومي، وتشكل اختلافات متفاوتة وبالتالي لا يمكن لأي مراقب للسوق أن يحكم على عملية التداول ما بين العرض والطلب نتيجة جدية استخدام السيولة التي ما زالت متوافرة في السوق واحتفاظ السوق بنقطة دعم رئيسية استمرت لأكثر من ثمانية أسابيع مضت.

[هلالي]

الأسواق العالمية تضغط على الأسهم .. ونفسية المتداولين تتلاعب بالمؤشر


أكد محللان اقتصاديان أن حركة سوق الأسهم السعودية ما زالت تحت ضغط المؤثرات والعوامل الخارجية أكثر من العوامل المحلية، التي تنعكس على سيرها رغم ما حققته من ارتفاع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضح المحللان في حديثهما لـ''الاقتصادية'' أن العوامل الداخلية المؤثرة كقرب الإجازة الصيفية والعوامل الأخرى قد يكون لها تأثير طفيف على حركة مؤشر السوق المحلية إلا أن العامل النفسي و التطورات الحاصلة في الشركات الكبرى المتداولة محليا لها النصيب الأكبر بالتأثير فيه، وفي المقابل فإن التأثير الأكبر يتعلق بالأسواق العالمية وما يطرأ عليها خاصة أزمة منطقة اليورو التي تضع السوق المحلية على المحك.

وقال محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ إن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحت ضغط المؤثرات الخارجية للوضع العالمي وأزمة منطقة اليورو، وأن المحك الحقيقي لتطورات أو توقعات السوق مرتبطة بالمشكلة العالمية والعالم كله في ترقب والسوق السعودية جزء من هذه الأسواق.

وأن الانتهاء من مشكلة اليونان أو إصدار سندات الحركة تكون له انعكاساته الإيجابية لمعرفة توجهات السوق التي لا تزال معلقة مصيرها كغيرها من الأسواق، ولا يعرف اتجاه السوق العالمية ولا يوجد قرار أو اتجاه ثابت وهذا أخطر ما تتعرض له السوق السعودية.

و أشار إلى أن استمرار الانحسار في الأسواق العالمية ينعكس أثره في معطيات السوق المحلية فتزايد التوقعات بالانهيار وكميات الاستيراد والسياحة تقل، وكلها عوامل مرتبطة ببعضها وتكون الأمور سلبية على الاقتصاديات العالمية الأمر الذي يؤثر في اقتصاديات السعودية، خاصة أن تأثر السوق السعودية نزل من 27 في المائة حتى 10 في المائة، وكل الاحتمالات واردة ومحتملة لهبوط نسبة ارتفاع الأسواق، خاصة أنه خسر من نسبة ارتفاعه أكثر من 17 في المائة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ـ أن الانخفاض الذي شهدته السوق أمس لابد أن ينظر له من عدة جوانب من أهمها أن السوق لا تزال في التوجه لعدم الاستقرار والانتقال إلى مرحلة استعادة الخاسر التي سجلها وتجاوزت نسبتها 15 في المائة الفترة الماضية، خاصة أن مؤشر السوق ارتفع في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أكثر من 7000 نقطة وحاليا خسر أكثر من 900 نقطة، مما جعله يفقد جزءا كبيرا من المكاسب التي حققها من بداية العام إلى نهاية الربع الأول، وهذا يعود إلى جملة من الأسباب من أهمها تأثره بعوامل خارجية أبرزها ما يحصل في الأسواق الأوروبية وشرق آسيا وتحديدا ''الصين واليابان'' رغم التحسن في السوق الأمريكية، بينما أكثر العوامل المؤثرة داخليا كانت عملية جني الأرباح بعد القفزات التي حققها المؤشر ونفسية المتداولين، إضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية التي تعم المنطقة.

وبين أن عدم تناغم السوق مع مخرجات الاقتصاد الكلي وما يمثل من زخم كبير في الإنفاق الحكومي وقوة المركز المالي الحكومي من ناحية الاحتياطيات المالية إضافة إلى قوة أغلب الشركات المؤثرة في السوق سواء من ناحية نمو أرباحها أو نمو حقوق الملكية، جميعها عوامل تؤثر في حركتها وتراجع مؤشرها حاليا.

ولفت باعشن، إلى أن مسألة استمرار التراجع أصبحت تحكمه العملية النفسية للمتداولين وهذا ما يلاحظ في حركة المؤشر التي تأخذ ثلاثة منحيات خلال فترة التداول اليومي، وتشكل اختلافات متفاوتة وبالتالي لا يمكن لأي مراقب للسوق أن يحكم على عملية التداول ما بين العرض والطلب نتيجة جدية استخدام السيولة التي ما زالت متوافرة في السوق واحتفاظ السوق بنقطة دعم رئيسية استمرت لأكثر من ثمانية أسابيع مضت.

[هلالي]

مسؤول: لجان الغرف التجارية في فوضى.. والرسوم ستفعّل القرارات

أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، صيغ ليكون كنظام لجميع اللجان في المجلس بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرتها والخروج من العشوائية والفوضى. وأكد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل فيها عدد كبير من الأعضاء يصل إلى 90 عضواً، يكون الفاعلون منهم 13 عضواً فقط مما يعطل كثيراً من القرارات. وقال ابن محفوظ "أغلب رجال الأعمال ينتسبون لأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيداً من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء". وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى أن فرض الرسوم أصبح مطلباً رئيسياً لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم، لتوفير مصروفات تخدم اللجان، خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية. وأوضح أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية ليس مقياسا للانتخابات، ولن يدخل ضمن اشتراطات انتخابات اللجان، حيث دفع الرسوم سيكون بعد نتائج الانتخابات, مبينا أن قرار فرض رسوم العضوية يعتمد على قرار اللجنة المكلفة التي تبحث وتدرس الأمر, لافتا إلى أن فرض الرسوم كان مطلبا رئيسيا من جميع الأعضاء المنتسبين للجان مجلس الغرف.

هذا وقد أثار فرض رسوم على أعضاء مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية جدلا بين الأعضاء المنتسبين للجان بين مرحب بالفكر ورافض للفكرة باعتبار أنها تعزز المناصب وتفتقر إلى الدور التطوعي.

وقال المبطي إن جميع اللجان بمختلف أنواعها تحتاج إلى توسيع خدماتها، وتحتاج إلى موارد بشرية وآليات للتفعيل خاصة مع الانفتاح للاقتصادات العالمية والنهضة التنموية، التي تعيشها المملكة, فميزانية المجالس لا تستطيع أن تتحمل هذه التكاليف التي قد تكون عائقا لكثير من الأعمال. وأبان أن فرض الرسوم ليس بجديد على لجان مجلس الغرف فكثير من اللجان حددت صناديق تدفع لها ميزانية معينة تصب في خدمة اللجنة لتفعيل دورها.

وقال "لاحظنا أن اللجان التي حددت صناديق لها أعمال ودور بارز في توسيع أعمالها وأنشطتها وتطوير اللجان بعكس الأخرى".

من جهته، أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس الإدارة وممثل الغرف التجارية في جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض الرسوم صيغت لتكون كنظام لجميع اللجان في مجلس الغرف واللجان الوطنية على حد سواء, بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرة عمل اللجان والخروج من العشوائية والفوضى ببعض.

وزاد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل عددا كبيرا من الأعضاء يصل ببعض اللجان إلى 90 عضوا، يكون الفاعلون منهم 13 عضوا فقط مما يعطل كثيرا من القرارات.

وقال "أغلب رجال الأعمال ينتسبون بأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيدا من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء".

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرف السعودية أن فرض الرسوم أصبح مطلبا رئيسيا لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم, لتوفير مصاريف تخدم اللجان, خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية, فجميع أعضاء اللجان مقتدرون من الناحية المادية, فإن لم يكن رجل أعمال فهو تاجر وإن لم يكن تاجرا فهو مقتدر, فلا يتنسب للغرفة إلا من هو ذو كفاءة علمية ومالية وإدارية.

وأوضح بن محفوظ أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء, فالأعضاء يتفاعلون حسب الموقف والحدث, فعلى سبيل المثال مجلس الأعمال السعودي التركي ينظم سنويا مناسبتين لا تقل حجم التكلفة عن مليون ريال يتكفل بها رئيس المجلس والأعضاء.

وحول ما أثير بأن فرض الرسوم يخفي الكفاءات ويظهر أصحاب القدرات المالية، قال: كلام غير منطقي فجميع أعضاء الغرف التجارية لا يقلون عن أعضاء الغرف الأخرى, جميعهم رجال أعمال متساوون من حيث الكفاءة والقدرات المالية والإدارية، فالغرف التجارية ترشح أفضل الموجودين.

من ناحيته، أكد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين في جدة أهمية قرار مجلس الغرف السعودية بفرض رسوم على رئاسة أو عضوية المجالس المشتركة واللجان الوطنية، موضحاً أنها ستنعكس إيجابياً على ميزانية مجلس الغرف السعودية وتدعم الأعمال والخدمات، التي يقدمها لمجتمع الأعمال.

وبين أن فريق العمل المشكل من اللجنة الوطنية للمحامين حيال العضوية وآلية الانتخاب في اللجنة قد وضع أسسا للمعايير المالية حدد بمبلغ عشرة آلاف ريال على العضو عن العام الواحد، وكان ذلك الرقم متواضعاً وتوافقياً مع باقي أعضاء فريق العمل، ويمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يسدده العضو مقابل عضويته في اللجنة الوطنية.

وأوضح قاروب أن ضعف المبلغ أي 20 ألف ريال يجب أن يفرض على النواب وضعف ذلك بما يعادل 40 ألف ريال يجب أن يفرض على رئيس اللجنة وبشكل سنوي، لأنه بدون دعم الصندوق المالي لكل لجنة، فإنها ستظل عاجزة عن أداء أي أعمال أو مهام ويقتصر عملها على الأداء الروتيني بحضور الاجتماعات والتوقيع على المحاضر.

واستشهد قاروب بلجنة المحامين في جدة التي نظمت واستضافت بنجاح أهم الفعاليات القانونية في الأعوام الخمسة الماضية، كون الأعضاء دعموا صندوق اللجنة المالي بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل عضو سنوياً مما أسهم في أن يكون هناك تواصل اجتماعي وثقافي ومهني بين المحامين ولجنتهم في جدة، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم للمهنة والزملاء الذين شرفوهم بالفوز بثقتهم وعليهم رد الجميل بالبذل والعطاء في خدمة المهنة والمنتمين إليها، معتبراً أن دعم الصندوق أمر أساسي ومهم خاصة عند إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، إذ يجب ألا تقل رسوم العضوية عن عشرة آلاف ريال، وتضاعف على محامي الخبرة حتى لا تتعرض الهيئة عند نشوئها إلى العقبات والمصاعب التي تعرضت لها معظم الهيئات الأخرى التي اكتفت برسوم عضوية بسيطة منعتها من القيام بأي نشاط من أي نوع كانت، ومعتبراً بأن ذلك واجب من منطلق المسؤولية المهنية والاجتماعية للمحامين تجاه هيئتهم ومهنتهم وزملائهم، خاصة الجدد والمتدربين منهم.

من جهة أخرى، أشار محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن فرض الرسوم المالية على أعضاء مجالس اللجان الوطنية في الغرفة التجارية أمر غير حكيم, فهو يعمل على تنشيط واستقطاب الكفاءات العلمية والمالية في هذا المجال, فيما يعد الانضمام للجان عملا تطوعيا يهدف إلى المصلحة العامة.

وقال "فرض الرسوم عليه يدخل الاختيار في مؤشرات القدرات المالية أكثر من القدرة المهنية بغض النظر عن حجم الرسوم".

وزاد أن فرض الرسوم يعد تصنيفا للأعضاء بأن لهم امتيازا خاصا في هذه المناصب، وليس تكليفا كما هو متعارف عليها.

[هلالي]

مسؤول: لجان الغرف التجارية في فوضى.. والرسوم ستفعّل القرارات

أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، صيغ ليكون كنظام لجميع اللجان في المجلس بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرتها والخروج من العشوائية والفوضى. وأكد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل فيها عدد كبير من الأعضاء يصل إلى 90 عضواً، يكون الفاعلون منهم 13 عضواً فقط مما يعطل كثيراً من القرارات. وقال ابن محفوظ "أغلب رجال الأعمال ينتسبون لأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيداً من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء". وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى أن فرض الرسوم أصبح مطلباً رئيسياً لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم، لتوفير مصروفات تخدم اللجان، خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية. وأوضح أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية ليس مقياسا للانتخابات، ولن يدخل ضمن اشتراطات انتخابات اللجان، حيث دفع الرسوم سيكون بعد نتائج الانتخابات, مبينا أن قرار فرض رسوم العضوية يعتمد على قرار اللجنة المكلفة التي تبحث وتدرس الأمر, لافتا إلى أن فرض الرسوم كان مطلبا رئيسيا من جميع الأعضاء المنتسبين للجان مجلس الغرف.

هذا وقد أثار فرض رسوم على أعضاء مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية جدلا بين الأعضاء المنتسبين للجان بين مرحب بالفكر ورافض للفكرة باعتبار أنها تعزز المناصب وتفتقر إلى الدور التطوعي.

وقال المبطي إن جميع اللجان بمختلف أنواعها تحتاج إلى توسيع خدماتها، وتحتاج إلى موارد بشرية وآليات للتفعيل خاصة مع الانفتاح للاقتصادات العالمية والنهضة التنموية، التي تعيشها المملكة, فميزانية المجالس لا تستطيع أن تتحمل هذه التكاليف التي قد تكون عائقا لكثير من الأعمال. وأبان أن فرض الرسوم ليس بجديد على لجان مجلس الغرف فكثير من اللجان حددت صناديق تدفع لها ميزانية معينة تصب في خدمة اللجنة لتفعيل دورها.

وقال "لاحظنا أن اللجان التي حددت صناديق لها أعمال ودور بارز في توسيع أعمالها وأنشطتها وتطوير اللجان بعكس الأخرى".

من جهته، أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس الإدارة وممثل الغرف التجارية في جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض الرسوم صيغت لتكون كنظام لجميع اللجان في مجلس الغرف واللجان الوطنية على حد سواء, بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرة عمل اللجان والخروج من العشوائية والفوضى ببعض.

وزاد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل عددا كبيرا من الأعضاء يصل ببعض اللجان إلى 90 عضوا، يكون الفاعلون منهم 13 عضوا فقط مما يعطل كثيرا من القرارات.

وقال "أغلب رجال الأعمال ينتسبون بأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيدا من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء".

وأضاف عضو مجلس إدارة الغرف السعودية أن فرض الرسوم أصبح مطلبا رئيسيا لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم, لتوفير مصاريف تخدم اللجان, خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية, فجميع أعضاء اللجان مقتدرون من الناحية المادية, فإن لم يكن رجل أعمال فهو تاجر وإن لم يكن تاجرا فهو مقتدر, فلا يتنسب للغرفة إلا من هو ذو كفاءة علمية ومالية وإدارية.

وأوضح بن محفوظ أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء, فالأعضاء يتفاعلون حسب الموقف والحدث, فعلى سبيل المثال مجلس الأعمال السعودي التركي ينظم سنويا مناسبتين لا تقل حجم التكلفة عن مليون ريال يتكفل بها رئيس المجلس والأعضاء.

وحول ما أثير بأن فرض الرسوم يخفي الكفاءات ويظهر أصحاب القدرات المالية، قال: كلام غير منطقي فجميع أعضاء الغرف التجارية لا يقلون عن أعضاء الغرف الأخرى, جميعهم رجال أعمال متساوون من حيث الكفاءة والقدرات المالية والإدارية، فالغرف التجارية ترشح أفضل الموجودين.

من ناحيته، أكد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين في جدة أهمية قرار مجلس الغرف السعودية بفرض رسوم على رئاسة أو عضوية المجالس المشتركة واللجان الوطنية، موضحاً أنها ستنعكس إيجابياً على ميزانية مجلس الغرف السعودية وتدعم الأعمال والخدمات، التي يقدمها لمجتمع الأعمال.

وبين أن فريق العمل المشكل من اللجنة الوطنية للمحامين حيال العضوية وآلية الانتخاب في اللجنة قد وضع أسسا للمعايير المالية حدد بمبلغ عشرة آلاف ريال على العضو عن العام الواحد، وكان ذلك الرقم متواضعاً وتوافقياً مع باقي أعضاء فريق العمل، ويمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يسدده العضو مقابل عضويته في اللجنة الوطنية.

وأوضح قاروب أن ضعف المبلغ أي 20 ألف ريال يجب أن يفرض على النواب وضعف ذلك بما يعادل 40 ألف ريال يجب أن يفرض على رئيس اللجنة وبشكل سنوي، لأنه بدون دعم الصندوق المالي لكل لجنة، فإنها ستظل عاجزة عن أداء أي أعمال أو مهام ويقتصر عملها على الأداء الروتيني بحضور الاجتماعات والتوقيع على المحاضر.

واستشهد قاروب بلجنة المحامين في جدة التي نظمت واستضافت بنجاح أهم الفعاليات القانونية في الأعوام الخمسة الماضية، كون الأعضاء دعموا صندوق اللجنة المالي بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل عضو سنوياً مما أسهم في أن يكون هناك تواصل اجتماعي وثقافي ومهني بين المحامين ولجنتهم في جدة، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم للمهنة والزملاء الذين شرفوهم بالفوز بثقتهم وعليهم رد الجميل بالبذل والعطاء في خدمة المهنة والمنتمين إليها، معتبراً أن دعم الصندوق أمر أساسي ومهم خاصة عند إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، إذ يجب ألا تقل رسوم العضوية عن عشرة آلاف ريال، وتضاعف على محامي الخبرة حتى لا تتعرض الهيئة عند نشوئها إلى العقبات والمصاعب التي تعرضت لها معظم الهيئات الأخرى التي اكتفت برسوم عضوية بسيطة منعتها من القيام بأي نشاط من أي نوع كانت، ومعتبراً بأن ذلك واجب من منطلق المسؤولية المهنية والاجتماعية للمحامين تجاه هيئتهم ومهنتهم وزملائهم، خاصة الجدد والمتدربين منهم.

من جهة أخرى، أشار محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن فرض الرسوم المالية على أعضاء مجالس اللجان الوطنية في الغرفة التجارية أمر غير حكيم, فهو يعمل على تنشيط واستقطاب الكفاءات العلمية والمالية في هذا المجال, فيما يعد الانضمام للجان عملا تطوعيا يهدف إلى المصلحة العامة.

وقال "فرض الرسوم عليه يدخل الاختيار في مؤشرات القدرات المالية أكثر من القدرة المهنية بغض النظر عن حجم الرسوم".

وزاد أن فرض الرسوم يعد تصنيفا للأعضاء بأن لهم امتيازا خاصا في هذه المناصب، وليس تكليفا كما هو متعارف عليها.

[هلالي]

11 بنكا سعوديا تستعرض تحديات إخفاقات سداد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة



استعرض 11 بنكا سعوديا الخدمات التمويلية لمشروعات الشباب الصغيرة والناشئة، والتحدي للمعوقات التمويلية التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، في ظل وجود إخفاقات للنشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.

وتهدف غرفة جدة إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، ولا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وتغيير المفهوم التقليدي لتقويم المنشآت، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع جذب شريحة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع البنوك، وتنمية المناطق البعيدة الأقل نشاطاً اقتصادياً.

ودشن حسن دحلان نائب الأمين العام لغرفة جدة المعرض ندوة (يوم المنشآت الصغيرة) بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي في غرفة جدة أمس، الذي حظي بمشاركة كبيرة، وتحدث خلال ندوة النقاش التي خصصت لاستعراض جهود الغرفة والجهات ذات العلاقة لدعم شباب الأعمال، وتم استعراض آخر التعديلات التي أجريت على برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنتائج التي حققها منذ إطلاقه حتى الآن، إضافة إلى حوار مفتوح بين الشباب والمسؤولين.

ودعا دحلان في الندوة، أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من منسوبي غرفة جدة للتعرف على طرق وسبل التمويل المختلفة وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم لتعزيز قدرتهم وتوسعة نشاطهم، والعمل بشكل احترافي أكبر في مواجهة سوق شديدة المنافسة، مشيرا إلى أن غرفة جدة دأبت على إقامة عدد كبير من الفعاليات تصب في هذا الجانب لنشر الثقافة الاقتصادية بين جميع منسوبيها وتعزيز القيم الأخلاقية.

ولفت خبراء مشاركون في ندوة النقاش إلى أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم فكرته على تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة (البنوك) في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، مشيرين إلى أن البرنامج لا يقوم بمنح تمويل مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج، وذلك عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك، يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل 80 في المائة من قيمة التمويل بما لا يتجاوز مليون و600 ألف ريال سعودي.

ووفقاً لبرنامج كفالة.. يحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في المملكة ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 30 مليون ريال سعودي التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج.

[هلالي]

11 بنكا سعوديا تستعرض تحديات إخفاقات سداد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة



استعرض 11 بنكا سعوديا الخدمات التمويلية لمشروعات الشباب الصغيرة والناشئة، والتحدي للمعوقات التمويلية التي تواجه رواد ورائدات الأعمال، في ظل وجود إخفاقات للنشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه.

وتهدف غرفة جدة إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، ولا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وتغيير المفهوم التقليدي لتقويم المنشآت، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع جذب شريحة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد التعامل مع البنوك، وتنمية المناطق البعيدة الأقل نشاطاً اقتصادياً.

ودشن حسن دحلان نائب الأمين العام لغرفة جدة المعرض ندوة (يوم المنشآت الصغيرة) بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعي في غرفة جدة أمس، الذي حظي بمشاركة كبيرة، وتحدث خلال ندوة النقاش التي خصصت لاستعراض جهود الغرفة والجهات ذات العلاقة لدعم شباب الأعمال، وتم استعراض آخر التعديلات التي أجريت على برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنتائج التي حققها منذ إطلاقه حتى الآن، إضافة إلى حوار مفتوح بين الشباب والمسؤولين.

ودعا دحلان في الندوة، أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من منسوبي غرفة جدة للتعرف على طرق وسبل التمويل المختلفة وكيفية إزالة المعوقات التي تواجههم لتعزيز قدرتهم وتوسعة نشاطهم، والعمل بشكل احترافي أكبر في مواجهة سوق شديدة المنافسة، مشيرا إلى أن غرفة جدة دأبت على إقامة عدد كبير من الفعاليات تصب في هذا الجانب لنشر الثقافة الاقتصادية بين جميع منسوبيها وتعزيز القيم الأخلاقية.

ولفت خبراء مشاركون في ندوة النقاش إلى أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم فكرته على تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة (البنوك) في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل، مشيرين إلى أن البرنامج لا يقوم بمنح تمويل مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج، وذلك عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك، يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل 80 في المائة من قيمة التمويل بما لا يتجاوز مليون و600 ألف ريال سعودي.

ووفقاً لبرنامج كفالة.. يحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في المملكة ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 30 مليون ريال سعودي التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج.

[الغشر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[الغشر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[suhaib83]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عبير ايش رايك في سهم عناية
ايش اهدافه المتوقعه ؟؟؟

[suhaib83]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو عبير ايش رايك في سهم عناية
ايش اهدافه المتوقعه ؟؟؟

[ابو رمزى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع ان شاء الله

[ابو رمزى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع ان شاء الله

[ابوووو محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابوووو محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته