المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثــــلاثـــاء الموافق 11/ 09 / 2012 مـ

[هلالي]

شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح


أ.د.ياسين الجفري

ترتكز شركة المعجل على قطاع المقاولات الإنشائية في موقعها الأساسي (المنطقة الشرقية) من السعودية. وطرحت الشركة التي أنشئت من عام 1974 في منتصف عام 2008، حيث تم طرح 30 في المائة من الشركة بسعر 70 ريالا للسهم، علما بأن القيمة الدفترية وقت الطرح هي 12.95 ريال للسهم. وكان الطرح وقتها على أساس مكرر 13 مرة، مما يعني أن التوقعات بنيت على أن السهم سيحقق أكثر من خمسة ريالات وهو ما تم في سنة واحدة 2008 ولم يتحقق بعد ذلك. حيث تغيرت الصورة بالكامل في عام 2009 وتراجعت مؤشرات الشركة بصورة جذرية.

نتناول من خلال طرحنا الشركة وأداءها من خلال نسب الربحية والمديونية للشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011. والهدف هو إيضاح الصورة الكلية والأداء وذلك لما قبل طرح الشركة وبعد طرحها مع وجود فترة في المنتصف.

المتغيرات المستخدمة

تم التركيز على مؤشرات الربحية وهي هامش إجمالي الربح وصافي الربح ونمو الربح والإيرادات والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملاك، ونسبة المديونية للفترة من 2005 وحتى 2011 بهدف تغطية فترة قبل الطرح وبعد الطرح.

أداء الشركة قبل الطرح

البيانات المالية ومذكرة الطرح أوضحت لنا معلومات إيجابية حول الشركة، حيث نجد أن هامش إجمالي الربح كان 23 في المائة عام 2005 ونما حتى 2007 فترة ما قبل الطرح بمعدلات جيدة، كذلك نجد أن هامش صافي الربح كان 17.4 في المائة ونما حتى بلغ 28.8 في المائة. كذلك نجد أن الإيرادات بعد تراجعها في عام 2005 نمت بصورة كبيرة ومضاعفة وكذلك الربح نما بصورة جيدة. واستمرت الشركة في تحقيق عوائد لحقوق الملاك والاستثمارات بمعدلات مضاعفة وجيدة لشركة تعمل في مجال خدمي وتمثل أصولها الثابتة (مصانع ومعدات) أكثر من ثلثي أصولها. ولم تكن المديونية (الخصوم إلى الأصول) ذات حجم كبير، حيث خلال الفترة من 2005 إلى 2007 لم تتجاوز 42 في المائة. الوضع الذي عكس نوعا من التفاؤل خاصة أن الطرح تم في عام 2008 والذي مثل قمة السوق وقبل حدوث أزمة الرهن العالمي والتي تم استخدامها كشماعة لتعليق وجهات النظر السلبية عليها.

فترة ما بعد الطرح

نجد أن عام 2008 ومنتصفه يمثل نقطة التحول في الأداء، فالشركة نتيجة للأداء الجيد في عام 2008 قامت بإعطاء سهم منحة وقامت بتوزيع أرباح وبمعدل سنوي من 2009 وحتى 2011. ولكن نجد أن الشركة تراجعت أرباحها ونسب النمو واستمرت في تحقيق الخسائر من عام 2010 و2011. الاتجاه كما هو واضح بعد الطرح ولكافة النسب من هامش إجمالي الربح وهامش صافي الربح ونمو الإيرادات ونمو الربح والعائد على الأصول وعلي حقوق الملاك هو التراجع والهبوط والنسبة الوحيدة التي شهدت نوعا من الارتفاع هي نسبة المديونية التي بلغت بشكل مخيف في عام 2011 نحو 84 في المائة في الشركة، الوضع الذي عكس تراجعا في الأداء وتدهورا من بدء عمل الشركة كشركة مساهمة حتى اليوم.

مسك الختام

السؤال الذي يهم المساهمين في الشركة: ما الذي حدث حتى تراجعت الشركة في فترة ما بعد الطرح؟ والإجابة تمثلت في تركيز الشركة على الحصول على تمويل لدعم قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها والذين يعتبرون من الشركات الجيدة والقوية وذوي الملاءة.

ولم تشر مذكرة الطرح إلى المخاطر الحالية التي تعرضت لها الشركة والتي تركزت حول قدرتها (خبرة أكثر من 40 عاما في المجال) على إدارة المشاريع وأداء المقاولات بحرفية عالية لتحقق أرباحا لا خسائر، وتبدأ في مسلسل تجنيب المخصصات والجدل مع المحاسب القانوني ثم تبديله والذي أدخل الشركة في مطب مع البنوك لحماية قروضها بدأت ربما في إجراءات الحجر على الشركة، فالقصة غير واضحة من خلال إعلانات الشركة. في ظل انخفاض حجم حسابات النقدية ولدى البنوك وفي ظل حقيقة وجود الجزء الأكبر من الأصول في شكل أصول ثابتة.

[هلالي]

شركة المعجل.. الأداء قبل وبعد الطرح


أ.د.ياسين الجفري

ترتكز شركة المعجل على قطاع المقاولات الإنشائية في موقعها الأساسي (المنطقة الشرقية) من السعودية. وطرحت الشركة التي أنشئت من عام 1974 في منتصف عام 2008، حيث تم طرح 30 في المائة من الشركة بسعر 70 ريالا للسهم، علما بأن القيمة الدفترية وقت الطرح هي 12.95 ريال للسهم. وكان الطرح وقتها على أساس مكرر 13 مرة، مما يعني أن التوقعات بنيت على أن السهم سيحقق أكثر من خمسة ريالات وهو ما تم في سنة واحدة 2008 ولم يتحقق بعد ذلك. حيث تغيرت الصورة بالكامل في عام 2009 وتراجعت مؤشرات الشركة بصورة جذرية.

نتناول من خلال طرحنا الشركة وأداءها من خلال نسب الربحية والمديونية للشركة خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011. والهدف هو إيضاح الصورة الكلية والأداء وذلك لما قبل طرح الشركة وبعد طرحها مع وجود فترة في المنتصف.

المتغيرات المستخدمة

تم التركيز على مؤشرات الربحية وهي هامش إجمالي الربح وصافي الربح ونمو الربح والإيرادات والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملاك، ونسبة المديونية للفترة من 2005 وحتى 2011 بهدف تغطية فترة قبل الطرح وبعد الطرح.

أداء الشركة قبل الطرح

البيانات المالية ومذكرة الطرح أوضحت لنا معلومات إيجابية حول الشركة، حيث نجد أن هامش إجمالي الربح كان 23 في المائة عام 2005 ونما حتى 2007 فترة ما قبل الطرح بمعدلات جيدة، كذلك نجد أن هامش صافي الربح كان 17.4 في المائة ونما حتى بلغ 28.8 في المائة. كذلك نجد أن الإيرادات بعد تراجعها في عام 2005 نمت بصورة كبيرة ومضاعفة وكذلك الربح نما بصورة جيدة. واستمرت الشركة في تحقيق عوائد لحقوق الملاك والاستثمارات بمعدلات مضاعفة وجيدة لشركة تعمل في مجال خدمي وتمثل أصولها الثابتة (مصانع ومعدات) أكثر من ثلثي أصولها. ولم تكن المديونية (الخصوم إلى الأصول) ذات حجم كبير، حيث خلال الفترة من 2005 إلى 2007 لم تتجاوز 42 في المائة. الوضع الذي عكس نوعا من التفاؤل خاصة أن الطرح تم في عام 2008 والذي مثل قمة السوق وقبل حدوث أزمة الرهن العالمي والتي تم استخدامها كشماعة لتعليق وجهات النظر السلبية عليها.

فترة ما بعد الطرح

نجد أن عام 2008 ومنتصفه يمثل نقطة التحول في الأداء، فالشركة نتيجة للأداء الجيد في عام 2008 قامت بإعطاء سهم منحة وقامت بتوزيع أرباح وبمعدل سنوي من 2009 وحتى 2011. ولكن نجد أن الشركة تراجعت أرباحها ونسب النمو واستمرت في تحقيق الخسائر من عام 2010 و2011. الاتجاه كما هو واضح بعد الطرح ولكافة النسب من هامش إجمالي الربح وهامش صافي الربح ونمو الإيرادات ونمو الربح والعائد على الأصول وعلي حقوق الملاك هو التراجع والهبوط والنسبة الوحيدة التي شهدت نوعا من الارتفاع هي نسبة المديونية التي بلغت بشكل مخيف في عام 2011 نحو 84 في المائة في الشركة، الوضع الذي عكس تراجعا في الأداء وتدهورا من بدء عمل الشركة كشركة مساهمة حتى اليوم.

مسك الختام

السؤال الذي يهم المساهمين في الشركة: ما الذي حدث حتى تراجعت الشركة في فترة ما بعد الطرح؟ والإجابة تمثلت في تركيز الشركة على الحصول على تمويل لدعم قدرتها على تقديم خدماتها لعملائها والذين يعتبرون من الشركات الجيدة والقوية وذوي الملاءة.

ولم تشر مذكرة الطرح إلى المخاطر الحالية التي تعرضت لها الشركة والتي تركزت حول قدرتها (خبرة أكثر من 40 عاما في المجال) على إدارة المشاريع وأداء المقاولات بحرفية عالية لتحقق أرباحا لا خسائر، وتبدأ في مسلسل تجنيب المخصصات والجدل مع المحاسب القانوني ثم تبديله والذي أدخل الشركة في مطب مع البنوك لحماية قروضها بدأت ربما في إجراءات الحجر على الشركة، فالقصة غير واضحة من خلال إعلانات الشركة. في ظل انخفاض حجم حسابات النقدية ولدى البنوك وفي ظل حقيقة وجود الجزء الأكبر من الأصول في شكل أصول ثابتة.

[هلالي]

النعيمي: السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول




أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق النفطية الدولية لا تدعمه أساسيات السوق.

وقال النعيمي، في بيان أمس، "إن السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري التي تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب". وأضاف النعيمي أن السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، التي تراقب أوضاع السوق البترولية النفطية "تقوم دائما باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية "إننا سوف نستمر، وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول "الأوبك" في العمل على المحافظة على استقرار السوق النفطية الدولية".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها أنتجت 9.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام في تموز (يوليو) بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن إنتاج حزيران (يونيو).

وقدمت السعودية للأسواق 9.7 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) في حين خزنت 100 ألف برميل يوميا من الإنتاج.

وتنتج "أوبك" نحو مليوني برميل يوميا زيادة على سقف الإنتاج المحدد منذ كانون أول (ديسمبر) الماضي عند 30 مليون برميل يوميا.

من جهته، قال الدكتور سداد الحسيني الخبير النفطي، إنه من الصعوبة التحكم بأسعار النفط مهما كانت قدراتنا، فالمضاربة على أسعار البترول تتجاوز الكميات المستهلكة بأضعاف، والتحكم بأسعار لا يدخل فيه المستهلك أو المنتج كأطراف مؤثرة من الدرجة الأولى إنما المؤثر الحقيقي هي الأسواق المالية.

وأكد في تصريح لـ «الاقتصادية» أمس أن الأسواق التي يدفع بها إلى هذه المستويات من الأسعار هي التأثيرات السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الأسعار التي نشهدها حالياً لن تتغير على المستوى القريب بسبب الأحداث السياسية المتواصلة في سورية والسودان واليمن وغيرها من الدول، وقربها من الدول المصدرة الرئيسة الخليجية.

وجاءت هذه التصريحات عطفاً على ما ذكره المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي أمس، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق النفطية الدولية لا تدعمه أساسيات السوق.

[هلالي]

النعيمي: السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول




أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق النفطية الدولية لا تدعمه أساسيات السوق.

وقال النعيمي، في بيان أمس، "إن السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري التي تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب". وأضاف النعيمي أن السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، التي تراقب أوضاع السوق البترولية النفطية "تقوم دائما باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب".

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية "إننا سوف نستمر، وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول "الأوبك" في العمل على المحافظة على استقرار السوق النفطية الدولية".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أنها أنتجت 9.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام في تموز (يوليو) بانخفاض 300 ألف برميل يوميا عن إنتاج حزيران (يونيو).

وقدمت السعودية للأسواق 9.7 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) في حين خزنت 100 ألف برميل يوميا من الإنتاج.

وتنتج "أوبك" نحو مليوني برميل يوميا زيادة على سقف الإنتاج المحدد منذ كانون أول (ديسمبر) الماضي عند 30 مليون برميل يوميا.

من جهته، قال الدكتور سداد الحسيني الخبير النفطي، إنه من الصعوبة التحكم بأسعار النفط مهما كانت قدراتنا، فالمضاربة على أسعار البترول تتجاوز الكميات المستهلكة بأضعاف، والتحكم بأسعار لا يدخل فيه المستهلك أو المنتج كأطراف مؤثرة من الدرجة الأولى إنما المؤثر الحقيقي هي الأسواق المالية.

وأكد في تصريح لـ «الاقتصادية» أمس أن الأسواق التي يدفع بها إلى هذه المستويات من الأسعار هي التأثيرات السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن الأسعار التي نشهدها حالياً لن تتغير على المستوى القريب بسبب الأحداث السياسية المتواصلة في سورية والسودان واليمن وغيرها من الدول، وقربها من الدول المصدرة الرئيسة الخليجية.

وجاءت هذه التصريحات عطفاً على ما ذكره المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي أمس، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق النفطية الدولية لا تدعمه أساسيات السوق.

[هلالي]

محللون: 3 جهات متورّطة في قضية خسائر شركة المعجل

اتفق محللون ماليون واقتصاديون على تورُّط ثلاث جهات في قضية مجموعة المعجل، هي: هيئة سوق المال، والمصارف السعودية، والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشدّدين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل بإجراء دراسة دقيقة ومخصّصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية.

وأجمعوا على أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشراً يعد "خطيراً"، خاصة ما ظهر أخيراً من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورّطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن من خسائر لحقت "المعجل" بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، ما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح، خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغاً فيها إلى حد كبير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشرا يعد "خطيرا" خاصة ما ظهرا أخيرا من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن عن خسائر لحقت المعجل بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، مما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغا بها إلى حد كبير.

واتفقوا على تورط ثلاث جهات في قضة مجموعة المعجل أخيرا هيئة سوق المال والمصارف السعودية والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشددين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل دراسة دقيقة ومخصصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية وطرح نصوص تجرم المستشار المال ومتعهد الطرح ومستشار الطرح إلزام المؤسسات المتعهدة للتغطية بالاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر كحد أدنى قبل البيع لضمان مصداقية الأرقام المطروحة كخطوة أولى لتنظيم طرح أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفعيل دور إدارة المخاطر في المصارف التي مع الأسف أظهرت أخيرا مع قضية المعجل.
مستشار هيئة سوق المال السابق

واستبعد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال مسؤولية علاقة هيئة سوق المال تجاه مجموعة المعجل، موضحا أن الهيئة دورها إشرافي فقط تراقب مدى الكفاءة وليس من حقها التدخل بالتفاصيل، وهي ليست معنية بهذا الجانب حسب المادة الصادرة الصريحة بهذا الخصوص والمكتوبة بنشرة الإصدار، حيث تختصر المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين أعدوا النشرة من مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب، أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

والاحتمال الثاني: ـ بحسب الناصري ـ أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين، في حين الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.
الناصر

وتوقع لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية أن يلحق بشركات أخرى مدرجة في السوق فما آلت آلية شركة المعجل من الخسائر المتراكمة التي وصلت لأكثر من 75 في المائة من رأس المال، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار عالية، خاصة أن هيئة سوق المال إلى الآن لم تسعى إلى معالجة أخطاء وآلية الطرح.

وأضاف: ما حدث لمجموعة المعجل ليس من المستغرب فكثير من الشركات الفردية التي تطرح في سوق الأسهم تسير دون رقابة شديدة من هيئة سوق المال عند الطرح، فكثير من المؤسسات المتعهدة بالتغطية تضع أسعارا مبالغا فيها لا تتوافق مع القوائم المالية الفعلية أما يكون نتيجة علاقات مالية بين الشركة والمؤسسات أو للاستفادة من الارتفاع الطبيعي لأي سهم عند بداية الطرح التي تكون بالعادة أعلى من سعر الاكتتاب، فارتفاع علاوة الإصدار بمجموعة المعجل 60 ريالا للسهم كان مبالغا به وغير متوافق مع القوائم المالية.

وحول الجهات المتسببة بالقضية أبان، الناصر ضلوع ثلاث جهات بقضية المعجل تتصدرها هيئة سوق المال التي سمحت بالطرح بعلاوة إصدار عالية 60 ريال وجعلت الملاك يبيعون 30 في المائة من الشركة بأكثر من القيمة الحقيقة.

وتساءل الناصر على أي أساس قيمت هيئة سوق المال الشركة؟ وعلى أي أساس قيمت علاوة الإصدار؟ ولماذا هيئة سوق المال لا يوجد لديها مستشارون لمراجعة وتدقيق القوائم بشكل مستقل عن محاسب الشركة، إضافة إلى الطرف الآخر (المصارف الثمانية) فيما تحملته من مخاطر الإقراض الكبيرة والتي ستؤثر في بعض المصارف، مع الأسف البنوك تعتمد على ما يقدم لها من القوائم المالية التي أعدها المحاسب المالي فمن المفترض ألا تتعرض المصارف لمخاطر مالية وإلا فما فائدة إدارة والمخاطر في المصارف؟

ولفت الناصر إشكالية الطرح التزييف بالقوائم المالية هو ما يوجد شركات ورقية هشة، يكون الضحية المستثمر، فعدم مصداقية السوق يعمل على عزوف الكثير من المساهمين، عن المساهمة خاصة بالشركات العائلية المطروحة هي إشكالية كبيرة، قائلا" الخطة المعمول بها في الشركات التي يتم طرحها لا ينظر لسعر أو قيمة أو تقييم عادل أو لأصول الشركة بل ينظر له هو البيع خلال الأسبوعين الأولى من الطرح والعوائد المكتسبة منه فهو يعلم بأنه لن يحتفظ بالسهم أكثر من مدة الاكتتاب فبمجرد طرح السهم وفتح التداول يتم البيع"، مضيفا: "السوق السعودية أصبح يسير عكس وبخلاف الأسواق الأخرى حيث أصبحت أسعار أسهم الشركات الورقية بالسوق أعلى من الأسعار أسهم الشركات القوية مما يشير إلى وجود خلل بالسوق فأصبحت أسعار أسهم شركات التأمين أعلى من أسهم الشركات القوية كسابك والراجي وغيرها".

وشدد الناصر على ضرورة إعادة هيئة سوق المال النظر بكثير من لوائحه التنظيمية تتصدرها نصوص تجرم المستشار المال مستشار الطرح المتعهد بالطرح المحاسب الخارجي إذا ثبت بالشركة خلل قبل الطرح، مبينا أن اللوائح قابلة للتعديل بما يتناسب مع وضع السوق وعدم مقارنتها بالأسواق العالمية خاصة أن الأسوق العالمية تختلف من حيث السياسة والأنظمة والرقابية، إضافة إلى ضرورة أن تتخذ هيئة سوق المال خطوة سريعة لإعادة النظر بالشركات الورقية التي تطرح بالسوق، خاصة بعدما حصل لشركة المعجل التي أوقفت عن التداول وارتفعت حجم خسارتها نحو المليار ريال رغم أنها كانت قبل تحولها من فردية إلى مساهمة من الشركات الناجحة بقطاع المقاولات، لكن تزييف التقييم بالأوراق المالية وعدم وجود جهة رقابية تعمل على تدقيق وضع الشركة، وطمع المؤسسات المالية المتعهدة للتغطية كان وراء خسائرها الكبيرة.

وشدد الناصر على دراسة القوائم المالية وتدقيقها ووضع معايير معينة لسجلات الأوامر تكون نوعا من المسؤولية على المؤسسات المالية في بقائها بالشركات لفترة محددة كحد أدنى ستة أشهر تلتزم الشركة المغطية بالبقاء وتضمن هيئة سوق المال أن الشركة المالية المتعهدة بالتغطية تكون واثقة بالأرقام المطروحة، أن يكون سجل الأوامر تقوم بوضعه المؤسسات المالية.
البوعينين

من جهة أخرى، أوضح فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، أن الشركات معرضة للخسائر كما هي معرضة للربح أيضا، إلا أن شركة المعجل ربما كانت مختلفة على أساس أن الشركة لم تكن تستحق طرحها في السوق وفق الحجم الذي طرحت به، مشيرا إلى أن الشركة حاولت تأكيد جدارتها بالطرح وتحقيق الربحية في السنة الأولى إلا أنها لم تستطع لاحقا، فالبيانات المالية، وإن حرصت الشركة على تزيينها لا يمكن إخفاؤها وهذا ما بدا في شركة المعجل.

ولفت إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة بعد تحصيل ملاكها لما يقرب من 1.800 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة قاعدة الخسارة الأولية للشركة؛ فتعظيم أصول الشركة وتقييمها بما لا تستحق، إضافة إلى خلق توقعات غير منطقية للإيرادات المتوقعة؛ وربما الإيرادات الحقيقية قبل الطرح، جزء من الأسباب الرئيسة للخسارة، وقال "أعتقد أن هيئة السوق المالية وملاك الشركة ومتعهد التغطية وشركة الاستشارات مسؤولون بالتضامن عما جرى لها، وللمستثمرين فيها خاصة أن عملية الطرح ربما لحق بها بعض من التدليس على المكتتبين، وأضاف "أسباب خسائر المعجل الإدارة غير كفؤة، ودخولها في مشروعات تفوق طاقتها وقدرتها عرضها لخسائر فادحة، إضافة إلى تحملها مصاريف تشغيلية ضخمة وعلى رأسها تكلفة العمالة وتحملها خدمة ديون كبيرة تفوق 1.200 مليار ريال".

وحول انعكاسات ذلك على سوق الأسهم السعودية، بين البوعينين أن الجانب الأهم الذي سيتأثر هو ثقة المستثمرين في السوق الأولية (سوق الطرح) التي اهتزت بعد أن تعرض المستثمرون لعمليات تدليس لا يمكن القبول، وتم بيعهم شركات ضعيفة بمبالغ ضخمة، وعلاوات إصدار كبيرة، كشركة المعجل التي بلغت علاوة الإصدار فيها 60 ريالا، وشركات أخرى لا تختلف عنها، إضافة إلى ثقة المستثمرين في السوق الثانوية (سوق التداول) وخشيتهم من تعرضهم لما تعرض له حملة أسهم شركة المعجل.

وأضاف: أيضا سمعة السوق السعودية التي تتأثر سلبا بمثل هذه الممارسات الغريبة التي تكشف عن بعض أنواع الفساد المالي في قطاع الشركات المساهمة.

وأخيرا؛ فهيئة السوق المالية هي خط الدفاع الأول للمستثمرين والمتداولين في السوق؛ ومجرد أن تتعرض شركة من الشركات التي وافقت على طرحها وبعلاوة إصدار كبيرة لخسائر متراكمة ويتم تعليق أسهمها؛ يبدأ المستثمر البسيط في القلق من الحماية التي يحصل عليها في السوق وهو أمر غاية في الخطورة ولا شك أن هناك نسبة بسيطة من الشركات المتوقع تعليقها مقارنة بعدد شركات السوق ولكن نؤكد أن عددها ليس بالقليل؛ ما يجب التعامل معها بعقلانية من قبل هيئة السوق المالية.

وحول الحل الأفضل للشركة، أبدى البوعينين اقتراحه بأن يتم تصفية الشركة وهو القرار الأقرب، قائلا: "تصفية الشركة هو القرار الأقرب، فمن يرغب في ضخ أموال لإطفاء خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها مستقبلا، ولكن من يدري؛ فالسوق السعودية هي سوق العجائب والغرائب؛ وكل أمر متوقع فيها؛ إلا أنني أطالب بفتح تحقيق موسع لمتابعة الشركة منذ طرحها وحتى اليوم لمحاسبة كل من تسبب في خسارة صغار المستثمرين، فهذة حقوق لمستثمرين صغار كانوا نتيجة طمع وجشع الشركات الكبرى".
العنقري

في حين أكد محمد العنقري خبير اقتصادي، أن الخلل الإداري السبب الرئيسي وراء خسائر شركة المعجل المطروحة بسوق الأسهم، مما أدى إلى تقدير خاطئ بالتكاليف للمشاريع والإدارة لها ويتضح ذلك من خلال بيانات الشركة، إضافة إلى أسباب مرتبطة ببعض الأنظمة في سوق المقاولات والتي يواجهها كثير من شركات المقاولات لكن يقع الجزء الأكبر من المشكلة على إدارة الشركة والتي تم تغييرها عدة مرات بعد ظهور المشكلة.

وقال: "وجود الخلل الإداري وعدم معالجته فاقم المشكلة والخسائر خاصة لحقوق المساهمين التي تعد تبخرت عمليا".

وأبان العنقري الانعكاسات السلبية من خسائر شركة المعجل التي ستؤثر في الاكتتابات العائلية سلبا وعزوف المستثمرين عن الدخول في الاكتتاب فيها مجددا كما ستفقد مصداقية المعلومات التي تعلنها الشركات وتصبح عرضة للشك لكن طبعا سيكون ذلك على شركات معينة وليس على مجمل مكونات السوق فهناك شركات كبرى وأخرى ذات قيمة وأهمية بالاقتصاد لن تتأثر مصداقيتها فلا بد من تعزيز دور الشفافية بمزيد من متطلبات الإفصاح حتى يصبح وحول آلية إنقاذ الشركة قال "طبعا الوضع صعب وليس بالسهل لكن بالتأكيد هناك حلول أمام الشركة كما حدث مع غيرها من الشركات الأخرى إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة أكثر بتفاصيل كثيرة معقدة ستشكل أساسا للحل من عدمه لكن يبقى دور الملاك الكبار فيها ومدى دفاعهم عن اسم الشركة هو الفيصل في أي حل ممكن".

[هلالي]

محللون: 3 جهات متورّطة في قضية خسائر شركة المعجل

اتفق محللون ماليون واقتصاديون على تورُّط ثلاث جهات في قضية مجموعة المعجل، هي: هيئة سوق المال، والمصارف السعودية، والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشدّدين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل بإجراء دراسة دقيقة ومخصّصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية.

وأجمعوا على أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشراً يعد "خطيراً"، خاصة ما ظهر أخيراً من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورّطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن من خسائر لحقت "المعجل" بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، ما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح، خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغاً فيها إلى حد كبير.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن نزيف شركة المعجل بعد تصاعد خسائرها المتراكمة إلى أن وصلت 75 في المائة، يعطي مؤشرا يعد "خطيرا" خاصة ما ظهرا أخيرا من خسائر بعض الشركات، مشيرين إلى أن المصارف السعودية الثمانية المقرضة للشركة بمبلغ 1.163 مليار ريال متورطة في الخسائر.

وأكدوا خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن ما أعلن عن خسائر لحقت المعجل بعد طرحها في السوق وتصاعدت الخسائر نتيجة بلوغ 1.8 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة، مما يستلزم على هيئة سوق المال ضرورة إعادة النظر في أنظمة الطرح خاصة فيما يتعلق بعلاوات الإصدار التي تعتبر مبالغا بها إلى حد كبير.

واتفقوا على تورط ثلاث جهات في قضة مجموعة المعجل أخيرا هيئة سوق المال والمصارف السعودية والفساد الإداري للشركة الذي عمل على تزييف القوائم المالية للشركة، مشددين على ضرورة أن تقوم كل جهة عمل دراسة دقيقة ومخصصة للشركة قبل الطرح وعدم الاعتماد على القوائم المالية المقدمة، إضافة إلى إعادة هيئة سوق المال لوائحها التنظيمية وطرح نصوص تجرم المستشار المال ومتعهد الطرح ومستشار الطرح إلزام المؤسسات المتعهدة للتغطية بالاحتفاظ بالأسهم ستة أشهر كحد أدنى قبل البيع لضمان مصداقية الأرقام المطروحة كخطوة أولى لتنظيم طرح أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفعيل دور إدارة المخاطر في المصارف التي مع الأسف أظهرت أخيرا مع قضية المعجل.
مستشار هيئة سوق المال السابق

واستبعد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال مسؤولية علاقة هيئة سوق المال تجاه مجموعة المعجل، موضحا أن الهيئة دورها إشرافي فقط تراقب مدى الكفاءة وليس من حقها التدخل بالتفاصيل، وهي ليست معنية بهذا الجانب حسب المادة الصادرة الصريحة بهذا الخصوص والمكتوبة بنشرة الإصدار، حيث تختصر المسؤولية على الجهات والأشخاص الذين أعدوا النشرة من مدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب، أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

وأشار إلى أن قضية مجوعة المعجل ترتكز على ثلاثة احتمالات، الأول: أن تكون الشركة عندما طرحت للاكتتاب كانت توجد فيها مخالفات معينة كمعلومات غير صحية بنشرة الإصدار بالتالي كانت مقيمة بأعلى من قيمتها، مبينا أنه في هذه الحالة لو ثبتت فإن المسؤولين عن علاوة الإصدار يتحملون الأخطاء وكامل تبعات المشكلة، والمسؤولون الذين عادة يكونون من عدد من الجهات تصل إلى عشر جهات من بينها الضامن البنكي ومدير الاكتتاب والمستشار المالي والمستشار القانوني وضامن الاكتتاب والمحاسب أسماؤهم تكتب في نشرة الإصدار.

والاحتمال الثاني: ـ بحسب الناصري ـ أن تكون نشرة الإصدار سليمة والشركة بيعت بطريقة عادلة ولكن تعرضت بعد إدراجها لصعوبات ومشاكل بهذه الحال أما أن تكون الصعوبات ناتجة عن سوء إدارة الشركة وفي هذه الحال تتحمل المسؤولية إدارة الشركة أمام المستثمرين، في حين الاحتمال الثالث أن تكون الشركة أديرت بطريقة سليمة ولكن تعرضت لظروف خارجة عن إرادتها ولا سيما شركة مقاولات تأخذ عقودا بمئات الملايين والفرق بين الربح والخسارة نسبة كبيرة ولن تكون هناك مسؤولية معينة، مشيرا إلى أن المصارف المقرضة للشركة لها الأولوية بالحصول على حقوقها بمواجهة الشركة.
الناصر

وتوقع لاحم الناصر مختص في الصيرفة الإسلامية أن يلحق بشركات أخرى مدرجة في السوق فما آلت آلية شركة المعجل من الخسائر المتراكمة التي وصلت لأكثر من 75 في المائة من رأس المال، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار عالية، خاصة أن هيئة سوق المال إلى الآن لم تسعى إلى معالجة أخطاء وآلية الطرح.

وأضاف: ما حدث لمجموعة المعجل ليس من المستغرب فكثير من الشركات الفردية التي تطرح في سوق الأسهم تسير دون رقابة شديدة من هيئة سوق المال عند الطرح، فكثير من المؤسسات المتعهدة بالتغطية تضع أسعارا مبالغا فيها لا تتوافق مع القوائم المالية الفعلية أما يكون نتيجة علاقات مالية بين الشركة والمؤسسات أو للاستفادة من الارتفاع الطبيعي لأي سهم عند بداية الطرح التي تكون بالعادة أعلى من سعر الاكتتاب، فارتفاع علاوة الإصدار بمجموعة المعجل 60 ريالا للسهم كان مبالغا به وغير متوافق مع القوائم المالية.

وحول الجهات المتسببة بالقضية أبان، الناصر ضلوع ثلاث جهات بقضية المعجل تتصدرها هيئة سوق المال التي سمحت بالطرح بعلاوة إصدار عالية 60 ريال وجعلت الملاك يبيعون 30 في المائة من الشركة بأكثر من القيمة الحقيقة.

وتساءل الناصر على أي أساس قيمت هيئة سوق المال الشركة؟ وعلى أي أساس قيمت علاوة الإصدار؟ ولماذا هيئة سوق المال لا يوجد لديها مستشارون لمراجعة وتدقيق القوائم بشكل مستقل عن محاسب الشركة، إضافة إلى الطرف الآخر (المصارف الثمانية) فيما تحملته من مخاطر الإقراض الكبيرة والتي ستؤثر في بعض المصارف، مع الأسف البنوك تعتمد على ما يقدم لها من القوائم المالية التي أعدها المحاسب المالي فمن المفترض ألا تتعرض المصارف لمخاطر مالية وإلا فما فائدة إدارة والمخاطر في المصارف؟

ولفت الناصر إشكالية الطرح التزييف بالقوائم المالية هو ما يوجد شركات ورقية هشة، يكون الضحية المستثمر، فعدم مصداقية السوق يعمل على عزوف الكثير من المساهمين، عن المساهمة خاصة بالشركات العائلية المطروحة هي إشكالية كبيرة، قائلا" الخطة المعمول بها في الشركات التي يتم طرحها لا ينظر لسعر أو قيمة أو تقييم عادل أو لأصول الشركة بل ينظر له هو البيع خلال الأسبوعين الأولى من الطرح والعوائد المكتسبة منه فهو يعلم بأنه لن يحتفظ بالسهم أكثر من مدة الاكتتاب فبمجرد طرح السهم وفتح التداول يتم البيع"، مضيفا: "السوق السعودية أصبح يسير عكس وبخلاف الأسواق الأخرى حيث أصبحت أسعار أسهم الشركات الورقية بالسوق أعلى من الأسعار أسهم الشركات القوية مما يشير إلى وجود خلل بالسوق فأصبحت أسعار أسهم شركات التأمين أعلى من أسهم الشركات القوية كسابك والراجي وغيرها".

وشدد الناصر على ضرورة إعادة هيئة سوق المال النظر بكثير من لوائحه التنظيمية تتصدرها نصوص تجرم المستشار المال مستشار الطرح المتعهد بالطرح المحاسب الخارجي إذا ثبت بالشركة خلل قبل الطرح، مبينا أن اللوائح قابلة للتعديل بما يتناسب مع وضع السوق وعدم مقارنتها بالأسواق العالمية خاصة أن الأسوق العالمية تختلف من حيث السياسة والأنظمة والرقابية، إضافة إلى ضرورة أن تتخذ هيئة سوق المال خطوة سريعة لإعادة النظر بالشركات الورقية التي تطرح بالسوق، خاصة بعدما حصل لشركة المعجل التي أوقفت عن التداول وارتفعت حجم خسارتها نحو المليار ريال رغم أنها كانت قبل تحولها من فردية إلى مساهمة من الشركات الناجحة بقطاع المقاولات، لكن تزييف التقييم بالأوراق المالية وعدم وجود جهة رقابية تعمل على تدقيق وضع الشركة، وطمع المؤسسات المالية المتعهدة للتغطية كان وراء خسائرها الكبيرة.

وشدد الناصر على دراسة القوائم المالية وتدقيقها ووضع معايير معينة لسجلات الأوامر تكون نوعا من المسؤولية على المؤسسات المالية في بقائها بالشركات لفترة محددة كحد أدنى ستة أشهر تلتزم الشركة المغطية بالبقاء وتضمن هيئة سوق المال أن الشركة المالية المتعهدة بالتغطية تكون واثقة بالأرقام المطروحة، أن يكون سجل الأوامر تقوم بوضعه المؤسسات المالية.
البوعينين

من جهة أخرى، أوضح فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، أن الشركات معرضة للخسائر كما هي معرضة للربح أيضا، إلا أن شركة المعجل ربما كانت مختلفة على أساس أن الشركة لم تكن تستحق طرحها في السوق وفق الحجم الذي طرحت به، مشيرا إلى أن الشركة حاولت تأكيد جدارتها بالطرح وتحقيق الربحية في السنة الأولى إلا أنها لم تستطع لاحقا، فالبيانات المالية، وإن حرصت الشركة على تزيينها لا يمكن إخفاؤها وهذا ما بدا في شركة المعجل.

ولفت إلى أن تحول الشركة إلى مساهمة عامة بعد تحصيل ملاكها لما يقرب من 1.800 مليار ريال كعلاوة إصدار غير مستحقة قاعدة الخسارة الأولية للشركة؛ فتعظيم أصول الشركة وتقييمها بما لا تستحق، إضافة إلى خلق توقعات غير منطقية للإيرادات المتوقعة؛ وربما الإيرادات الحقيقية قبل الطرح، جزء من الأسباب الرئيسة للخسارة، وقال "أعتقد أن هيئة السوق المالية وملاك الشركة ومتعهد التغطية وشركة الاستشارات مسؤولون بالتضامن عما جرى لها، وللمستثمرين فيها خاصة أن عملية الطرح ربما لحق بها بعض من التدليس على المكتتبين، وأضاف "أسباب خسائر المعجل الإدارة غير كفؤة، ودخولها في مشروعات تفوق طاقتها وقدرتها عرضها لخسائر فادحة، إضافة إلى تحملها مصاريف تشغيلية ضخمة وعلى رأسها تكلفة العمالة وتحملها خدمة ديون كبيرة تفوق 1.200 مليار ريال".

وحول انعكاسات ذلك على سوق الأسهم السعودية، بين البوعينين أن الجانب الأهم الذي سيتأثر هو ثقة المستثمرين في السوق الأولية (سوق الطرح) التي اهتزت بعد أن تعرض المستثمرون لعمليات تدليس لا يمكن القبول، وتم بيعهم شركات ضعيفة بمبالغ ضخمة، وعلاوات إصدار كبيرة، كشركة المعجل التي بلغت علاوة الإصدار فيها 60 ريالا، وشركات أخرى لا تختلف عنها، إضافة إلى ثقة المستثمرين في السوق الثانوية (سوق التداول) وخشيتهم من تعرضهم لما تعرض له حملة أسهم شركة المعجل.

وأضاف: أيضا سمعة السوق السعودية التي تتأثر سلبا بمثل هذه الممارسات الغريبة التي تكشف عن بعض أنواع الفساد المالي في قطاع الشركات المساهمة.

وأخيرا؛ فهيئة السوق المالية هي خط الدفاع الأول للمستثمرين والمتداولين في السوق؛ ومجرد أن تتعرض شركة من الشركات التي وافقت على طرحها وبعلاوة إصدار كبيرة لخسائر متراكمة ويتم تعليق أسهمها؛ يبدأ المستثمر البسيط في القلق من الحماية التي يحصل عليها في السوق وهو أمر غاية في الخطورة ولا شك أن هناك نسبة بسيطة من الشركات المتوقع تعليقها مقارنة بعدد شركات السوق ولكن نؤكد أن عددها ليس بالقليل؛ ما يجب التعامل معها بعقلانية من قبل هيئة السوق المالية.

وحول الحل الأفضل للشركة، أبدى البوعينين اقتراحه بأن يتم تصفية الشركة وهو القرار الأقرب، قائلا: "تصفية الشركة هو القرار الأقرب، فمن يرغب في ضخ أموال لإطفاء خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها مستقبلا، ولكن من يدري؛ فالسوق السعودية هي سوق العجائب والغرائب؛ وكل أمر متوقع فيها؛ إلا أنني أطالب بفتح تحقيق موسع لمتابعة الشركة منذ طرحها وحتى اليوم لمحاسبة كل من تسبب في خسارة صغار المستثمرين، فهذة حقوق لمستثمرين صغار كانوا نتيجة طمع وجشع الشركات الكبرى".
العنقري

في حين أكد محمد العنقري خبير اقتصادي، أن الخلل الإداري السبب الرئيسي وراء خسائر شركة المعجل المطروحة بسوق الأسهم، مما أدى إلى تقدير خاطئ بالتكاليف للمشاريع والإدارة لها ويتضح ذلك من خلال بيانات الشركة، إضافة إلى أسباب مرتبطة ببعض الأنظمة في سوق المقاولات والتي يواجهها كثير من شركات المقاولات لكن يقع الجزء الأكبر من المشكلة على إدارة الشركة والتي تم تغييرها عدة مرات بعد ظهور المشكلة.

وقال: "وجود الخلل الإداري وعدم معالجته فاقم المشكلة والخسائر خاصة لحقوق المساهمين التي تعد تبخرت عمليا".

وأبان العنقري الانعكاسات السلبية من خسائر شركة المعجل التي ستؤثر في الاكتتابات العائلية سلبا وعزوف المستثمرين عن الدخول في الاكتتاب فيها مجددا كما ستفقد مصداقية المعلومات التي تعلنها الشركات وتصبح عرضة للشك لكن طبعا سيكون ذلك على شركات معينة وليس على مجمل مكونات السوق فهناك شركات كبرى وأخرى ذات قيمة وأهمية بالاقتصاد لن تتأثر مصداقيتها فلا بد من تعزيز دور الشفافية بمزيد من متطلبات الإفصاح حتى يصبح وحول آلية إنقاذ الشركة قال "طبعا الوضع صعب وليس بالسهل لكن بالتأكيد هناك حلول أمام الشركة كما حدث مع غيرها من الشركات الأخرى إلا أن ذلك يحتاج إلى معرفة أكثر بتفاصيل كثيرة معقدة ستشكل أساسا للحل من عدمه لكن يبقى دور الملاك الكبار فيها ومدى دفاعهم عن اسم الشركة هو الفيصل في أي حل ممكن".

[هلالي]

اقتصاديون: تعثر «المعجل» يفقد السوق 6 مليارات ريال ويضغط على القطاع المصرفي




في محاولات لـ "الاقتصادية" الاتصال بمسؤولي الشركة للتعليق على القضية والتعرف على مسار وضعها الحالي من خلال إعادة الهيكلة والمستجدات، قال المتحدث الإعلامي باسم شركة المعجل، إن الشركة تعتذر عن أي تعليق وتكتفي بالبيان الذي نشر على موقع سوق المال "تداول"، في حين أنها ستعلن عن أي تطورات في حينها.

أجمع متخصصون ومحللون اقتصاديون محليون، على أن ما تعرضت إليه شركة المعجل من خسائر مالية، يعود إلى سوء الإدارة من قبل ملاكها، وضعف نظام سوق المال الذي منح الشركات العائلية فرصة الدخول لسوق الأسهم، للحفاظ على وضع الشركات وتجنيب المساهمين والسوق خسائر أكبر من الخسائر التي تتكبدها الشركة التي قد تخرج من السوق نهائيا.

وبينوا في حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن أكثر الأطراف خسارة ليست الشركة، وإنما المساهمون والسوق، نتيجة تعثر الشركة التي ستفقد السوق خسائر أكبر من حجم الخسائر المعلنة لهذه الشركة، حيث سفقد سوق الأسهم ما يربو على ستة مليارات كانت تتداول من أسهم هذه الشركة، ما يتسبب في ضغط على السوق، بجانب تأثر أداء المصارف المقرضة لهذه الشركة، وبالتالي الضغط على أداء القطاع البنكي والسوق ككل.

وأوضح الدكتور عبد الله باعشن - المحلل الاقتصادي - أن أسباب الخسائر التي أعلنتها الشركة أن هنالك مشاريع حصلت عليها الشركة تكلفتها أكبر من إيراداتها، إضافة إلى وجود ديون للغير "المستحقات الآجلة" في السوق، تنظر إليها الشركة كونها ديونا يصعب تحصيلها، بجانب خسائر ناتجة عن عملية التشغيل سواء أكانت بسبب الفوائد المصرفية من عمليات الاقتراض أو نتيجة لمصاريف التشغيل العالية مقابل الإيرادات المتدنية، مبينا أن هذه الأسباب في الغالب تدل على وجود خلل أو سوء إدارة، وعندما تكون الخسائر بهذا الحجم الذي يتعدى رأس المال، يعود ذلك من الناحية الاقتصادية إلى كفاءة الإدارة.

وتساءل باعشن عن سبب انتظار الشركة كل هذه الفترة حتى تصل إلى هذا الحجم الكبير من الخسائر، ولم تأخذ الاحتياطات اللازمة عندما دخلت المشاريع، فهذا دليل على أنها لم تدرس التكلفه قبل الدخول فيها، ولم تحتط من تبعات حجم المخاطرة في الديون.

وألمح باعشن إلى أن بعض الشركات فيما يخص مساءلة مستحقات ديونها المعلن عنها تحت بعض البنود قد تكون أرقاما وهمية، تظهر في القوائم المالية وهي ما يطلق عليها تجميل القوائم المالية لشركات، وهذا أمر مخالف.

وقال إن ما جرى للشركة يعاب في الدرجة الأولى على إدارتها لوجود قصور إداري من مجلس الإدارة، أو أن إحدى إداراتها العليا فاقدة الخبرة في التعامل مع المشاريع والسوق.

ولفت باعشن إلى أن ما يجري له ردة فعل سلبية على السوق ككل، فتبعات خسارة وإيقاف "المعجل" عن التداول، التي تحمل هذا الحجم من الخسائر، جعلها معرضة للخروج من السوق نهائيا بعد إيقاف تداولها المؤقت، إضافة إلى تعرضها لعملية تصفية حسب نظام الشركات، إذا لم يتم دعمها من المساهمين، ما يؤدي إلى الضغط على السوق نتيجة للخسائر التي تفتقدها السوق من القيمة السوقية للسوق المالية، التي تعد أكبر من الخسائر التي أعلنت عنها شركة المعجل أخيرا، فقيمة ما يتداول كان يصل إلى ستة مليارات ريال، وهذه الأموال خسرتها السوق، وستؤدي إلى ضغط على السوق والشركات التي مرت بحالات مشابهة.

ونوه بوجود انعكاس أكبر يتمثل في أداء القطاع المصرفي، الذي يتوقع أن يتأثر بعملية تعثر شركة المعجل أو أي شركة أخرى متداولة في السوق تمر بمثل هذه الظروف، بحكم أن الشركة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المصارف، وبالتالي ستعد المصارف هذه القروض التي أعطيت كتسهيلات مالية أحد أهم العوامل المؤثرة في نتائجها، الأمر الذي ينعكس على تداول قطاع المصارف.

وحول الحلول المتوقعة لإنقاذ الشركة، قال باعشن "ليس أمام الشركة للخروج من هذا المأزق - شريطة ألا يكون هناك أخطاء جنائية كاحتمال ورود حالات سرقة أو تجميل القوائم المالية؛ بمعنى ورود معلومات غير صحيحة أو وهمية - فإن الحلول الأولى في إعادة هيكلة الشركة بعد التأكد من مدى مقدرتها والإدارة فيها على النجاح المستقبلي، وهذا ما حصل في شركات عالمية كبرى".

من جهته، قال الدكتور علي التواتي، أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي، إن الشركات العائلية التي حولت في الآونة الأخيرة إلى شركات مساهمة اشتركت في حصولها على علاوة إصدار كبيرة مع تخصيص 30 في المائة للمساهمين، وعلاوة الإصدار كانت تذهب لجيوب المالك العائلية، مبينا أن هذه العلاوة قد تعادل أرباح العائلية لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل.

وبين أنه من الأمور التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحويل الشركات العائلية إلى شركة مساهمة، أن الـ 30 في المائة التي منحت للمساهمين، حولت الشركة بموجبها إلى شركة مساهمة، هي في الحقيقة أخرجت هذه الشركة من ذمة المالك العائلي إلى الشخصية الاعتبارية الجديدة للشركة.

وأضاف: إن هذا النظام الذي بموجبه حولت هذه الشركة العائلية لشركة مساهمة تطرح أسهمها للتداول في السوق، وبمجرد مرور الفترة الزمنية اللازمة لتداول أسهم ملاكها السابقين يلاحظ أن أكثرهم يعملون على البيع والخروج من الشركة، وبذلك يعززون مكاسبهم بعيدا عن مصلحة الشركة المساهمة، ويتمكنون من فرض إدارتهم على مجلس الإدارة وتعيين أبنائهم برواتب خيالية على حساب المساهمين، وعندها تعمل الشركة بشكل غير فاعل وغير كفء من الناحية الاقتصادية والبدء باتخاذ قرارات لم يكن يتخذها ملاكها عندما كانوا يملكون الشركة بالكامل، وبهذا تصبح قدرتهم على المخاطرة أعلى وتحميل الشركة ديونا أكثر، وبالتالي لا يكون هنالك حرص أو اهتمام من قبلهم بحجم تحميل هذه الشركة من ديون، لأنه بمجرد وقوع الشركة في مأزق الديون تسلم الشركة ويستقيل مديروها السابقون.

وقال التواتي إنه كان لا بد لهيئة سوق المال عندما تلاحظ أن الشركات بدأت تحمل نفسها مديونيات لم تكن تتحملها في السابق أثناء تطورها التاريخي كشركة عائلية، أن تتدخل للتعرف على المبررات، وضرورة كف يد من يملك الشركة بعد تحولها إلى شركة المساهمة، منوها بأن تكرار هذه الحالات سيؤدي إلى فقدان الثقة بالشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة.

وتوقع التواتي أن تعلن الشركة إفلاسها إذا لم تستطع ذمتها المالية الوفاء بديونها، أو أن تستحوذ المصارف على الشركة لسداد مديونيتها وتعيد هيكلة إدارتها من جديد لتشغل الشركة لحسابها وهذا يتطلب وقتا أطول، مبينا أن المساهمين هم الخاسر الأكبر والاقتصاد الوطني من عملية التعثر لشركات.

في حين يرى عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن ما تعرضت له الشركة أمر يدعو للاستغراب، فالشركة من الشركات القوية، وقد تكون لديها مبرراتها، قائلا" بصفة عامة ما تتعرض له الشركات، أن أكثرها حجم القروض لديها عال، إذ كانت الشركات لم تستطع تغطية التكاليف لتشغيله، وكلما تأخر السداد ترتفع المديونية".

وبين أن إعلان الإفلاس لن يكون بهذه السهولة ولكنها معرضة لذلك، بعد استنفاد الحلول الأولية ومنها تغيير مجلس الإدارة، وقد يدخلون في مشاريع أخرى، وقد يؤثر في العاملين فيها كالاستغناء موظفيها كأحد الأساليب المتخذة لتخفيض التكاليف الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن الشركات المتعثرة يتوقع غالبا أن تحتاج إلى خمس سنوات لتصل إلى نقطة التعادل لتدخل في الأرباح.

[هلالي]

اقتصاديون: تعثر «المعجل» يفقد السوق 6 مليارات ريال ويضغط على القطاع المصرفي




في محاولات لـ "الاقتصادية" الاتصال بمسؤولي الشركة للتعليق على القضية والتعرف على مسار وضعها الحالي من خلال إعادة الهيكلة والمستجدات، قال المتحدث الإعلامي باسم شركة المعجل، إن الشركة تعتذر عن أي تعليق وتكتفي بالبيان الذي نشر على موقع سوق المال "تداول"، في حين أنها ستعلن عن أي تطورات في حينها.

أجمع متخصصون ومحللون اقتصاديون محليون، على أن ما تعرضت إليه شركة المعجل من خسائر مالية، يعود إلى سوء الإدارة من قبل ملاكها، وضعف نظام سوق المال الذي منح الشركات العائلية فرصة الدخول لسوق الأسهم، للحفاظ على وضع الشركات وتجنيب المساهمين والسوق خسائر أكبر من الخسائر التي تتكبدها الشركة التي قد تخرج من السوق نهائيا.

وبينوا في حديثهم لـ "الاقتصادية"، أن أكثر الأطراف خسارة ليست الشركة، وإنما المساهمون والسوق، نتيجة تعثر الشركة التي ستفقد السوق خسائر أكبر من حجم الخسائر المعلنة لهذه الشركة، حيث سفقد سوق الأسهم ما يربو على ستة مليارات كانت تتداول من أسهم هذه الشركة، ما يتسبب في ضغط على السوق، بجانب تأثر أداء المصارف المقرضة لهذه الشركة، وبالتالي الضغط على أداء القطاع البنكي والسوق ككل.

وأوضح الدكتور عبد الله باعشن - المحلل الاقتصادي - أن أسباب الخسائر التي أعلنتها الشركة أن هنالك مشاريع حصلت عليها الشركة تكلفتها أكبر من إيراداتها، إضافة إلى وجود ديون للغير "المستحقات الآجلة" في السوق، تنظر إليها الشركة كونها ديونا يصعب تحصيلها، بجانب خسائر ناتجة عن عملية التشغيل سواء أكانت بسبب الفوائد المصرفية من عمليات الاقتراض أو نتيجة لمصاريف التشغيل العالية مقابل الإيرادات المتدنية، مبينا أن هذه الأسباب في الغالب تدل على وجود خلل أو سوء إدارة، وعندما تكون الخسائر بهذا الحجم الذي يتعدى رأس المال، يعود ذلك من الناحية الاقتصادية إلى كفاءة الإدارة.

وتساءل باعشن عن سبب انتظار الشركة كل هذه الفترة حتى تصل إلى هذا الحجم الكبير من الخسائر، ولم تأخذ الاحتياطات اللازمة عندما دخلت المشاريع، فهذا دليل على أنها لم تدرس التكلفه قبل الدخول فيها، ولم تحتط من تبعات حجم المخاطرة في الديون.

وألمح باعشن إلى أن بعض الشركات فيما يخص مساءلة مستحقات ديونها المعلن عنها تحت بعض البنود قد تكون أرقاما وهمية، تظهر في القوائم المالية وهي ما يطلق عليها تجميل القوائم المالية لشركات، وهذا أمر مخالف.

وقال إن ما جرى للشركة يعاب في الدرجة الأولى على إدارتها لوجود قصور إداري من مجلس الإدارة، أو أن إحدى إداراتها العليا فاقدة الخبرة في التعامل مع المشاريع والسوق.

ولفت باعشن إلى أن ما يجري له ردة فعل سلبية على السوق ككل، فتبعات خسارة وإيقاف "المعجل" عن التداول، التي تحمل هذا الحجم من الخسائر، جعلها معرضة للخروج من السوق نهائيا بعد إيقاف تداولها المؤقت، إضافة إلى تعرضها لعملية تصفية حسب نظام الشركات، إذا لم يتم دعمها من المساهمين، ما يؤدي إلى الضغط على السوق نتيجة للخسائر التي تفتقدها السوق من القيمة السوقية للسوق المالية، التي تعد أكبر من الخسائر التي أعلنت عنها شركة المعجل أخيرا، فقيمة ما يتداول كان يصل إلى ستة مليارات ريال، وهذه الأموال خسرتها السوق، وستؤدي إلى ضغط على السوق والشركات التي مرت بحالات مشابهة.

ونوه بوجود انعكاس أكبر يتمثل في أداء القطاع المصرفي، الذي يتوقع أن يتأثر بعملية تعثر شركة المعجل أو أي شركة أخرى متداولة في السوق تمر بمثل هذه الظروف، بحكم أن الشركة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه المصارف، وبالتالي ستعد المصارف هذه القروض التي أعطيت كتسهيلات مالية أحد أهم العوامل المؤثرة في نتائجها، الأمر الذي ينعكس على تداول قطاع المصارف.

وحول الحلول المتوقعة لإنقاذ الشركة، قال باعشن "ليس أمام الشركة للخروج من هذا المأزق - شريطة ألا يكون هناك أخطاء جنائية كاحتمال ورود حالات سرقة أو تجميل القوائم المالية؛ بمعنى ورود معلومات غير صحيحة أو وهمية - فإن الحلول الأولى في إعادة هيكلة الشركة بعد التأكد من مدى مقدرتها والإدارة فيها على النجاح المستقبلي، وهذا ما حصل في شركات عالمية كبرى".

من جهته، قال الدكتور علي التواتي، أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي، إن الشركات العائلية التي حولت في الآونة الأخيرة إلى شركات مساهمة اشتركت في حصولها على علاوة إصدار كبيرة مع تخصيص 30 في المائة للمساهمين، وعلاوة الإصدار كانت تذهب لجيوب المالك العائلية، مبينا أن هذه العلاوة قد تعادل أرباح العائلية لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل.

وبين أنه من الأمور التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحويل الشركات العائلية إلى شركة مساهمة، أن الـ 30 في المائة التي منحت للمساهمين، حولت الشركة بموجبها إلى شركة مساهمة، هي في الحقيقة أخرجت هذه الشركة من ذمة المالك العائلي إلى الشخصية الاعتبارية الجديدة للشركة.

وأضاف: إن هذا النظام الذي بموجبه حولت هذه الشركة العائلية لشركة مساهمة تطرح أسهمها للتداول في السوق، وبمجرد مرور الفترة الزمنية اللازمة لتداول أسهم ملاكها السابقين يلاحظ أن أكثرهم يعملون على البيع والخروج من الشركة، وبذلك يعززون مكاسبهم بعيدا عن مصلحة الشركة المساهمة، ويتمكنون من فرض إدارتهم على مجلس الإدارة وتعيين أبنائهم برواتب خيالية على حساب المساهمين، وعندها تعمل الشركة بشكل غير فاعل وغير كفء من الناحية الاقتصادية والبدء باتخاذ قرارات لم يكن يتخذها ملاكها عندما كانوا يملكون الشركة بالكامل، وبهذا تصبح قدرتهم على المخاطرة أعلى وتحميل الشركة ديونا أكثر، وبالتالي لا يكون هنالك حرص أو اهتمام من قبلهم بحجم تحميل هذه الشركة من ديون، لأنه بمجرد وقوع الشركة في مأزق الديون تسلم الشركة ويستقيل مديروها السابقون.

وقال التواتي إنه كان لا بد لهيئة سوق المال عندما تلاحظ أن الشركات بدأت تحمل نفسها مديونيات لم تكن تتحملها في السابق أثناء تطورها التاريخي كشركة عائلية، أن تتدخل للتعرف على المبررات، وضرورة كف يد من يملك الشركة بعد تحولها إلى شركة المساهمة، منوها بأن تكرار هذه الحالات سيؤدي إلى فقدان الثقة بالشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة.

وتوقع التواتي أن تعلن الشركة إفلاسها إذا لم تستطع ذمتها المالية الوفاء بديونها، أو أن تستحوذ المصارف على الشركة لسداد مديونيتها وتعيد هيكلة إدارتها من جديد لتشغل الشركة لحسابها وهذا يتطلب وقتا أطول، مبينا أن المساهمين هم الخاسر الأكبر والاقتصاد الوطني من عملية التعثر لشركات.

في حين يرى عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن ما تعرضت له الشركة أمر يدعو للاستغراب، فالشركة من الشركات القوية، وقد تكون لديها مبرراتها، قائلا" بصفة عامة ما تتعرض له الشركات، أن أكثرها حجم القروض لديها عال، إذ كانت الشركات لم تستطع تغطية التكاليف لتشغيله، وكلما تأخر السداد ترتفع المديونية".

وبين أن إعلان الإفلاس لن يكون بهذه السهولة ولكنها معرضة لذلك، بعد استنفاد الحلول الأولية ومنها تغيير مجلس الإدارة، وقد يدخلون في مشاريع أخرى، وقد يؤثر في العاملين فيها كالاستغناء موظفيها كأحد الأساليب المتخذة لتخفيض التكاليف الثابتة والمتحركة.

وأوضح أن الشركات المتعثرة يتوقع غالبا أن تحتاج إلى خمس سنوات لتصل إلى نقطة التعادل لتدخل في الأرباح.

[هلالي]

اسمنت القصيم تعلن المضي في تنفيذ خط أنتاج جديد



إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ06/06/2012م, بخصوص التطورات على خط الإنتاج الجديد, وحرصاً من الشركة على استمرار الوفاء بطلبات عملائها في ظل تقادم خط الإنتاج الأول, فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه مساء الأثنين 10/09/2012م, المضي بتنفيذ خط الإنتاج الجديد بطاقة أسمنت قدرها 5,500طن/ يوم, وسيتم الإعلان عن مايستجد في هذا الموضوع في حينه.

[هلالي]

اسمنت القصيم تعلن المضي في تنفيذ خط أنتاج جديد



إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ06/06/2012م, بخصوص التطورات على خط الإنتاج الجديد, وحرصاً من الشركة على استمرار الوفاء بطلبات عملائها في ظل تقادم خط الإنتاج الأول, فقد قرر مجلس الإدارة في إجتماعه مساء الأثنين 10/09/2012م, المضي بتنفيذ خط الإنتاج الجديد بطاقة أسمنت قدرها 5,500طن/ يوم, وسيتم الإعلان عن مايستجد في هذا الموضوع في حينه.

[هلالي]

الفريدي يرفض عرض الهلال رسميا



رفض أحمد الفريدي صانع ألعاب فريق الهلال لكرة القدم، العرض المقدم من ناديه لتجديد عقده الذي شارف على الانتهاء، بعد أن سلم إدارة النادي خطابا رسميا يقضي بذلك.

وكان اللاعب قد تلقى أمس الأول عرضا من شرفي نصراوي للتوقيع للغريم التقليدي النصر خمسة أعوام، مقابل 32 مليون ريال، منها 15 مليون ريال دفعة أولى، وبقية المبلغ مجدولة على شكل دفعات. يشار إلى أن إدارة الهلال تمسكت بعرضها ورفضت زيادته، حيث قدمت 12.5 مليون ريال لمدة عامين ونصف، وترى أنها قدمت السقف الأعلى في النادي لتجديد العقود.

وبادر الفريدي بالاتصال بشرفي هلالي لإخطاره بالعرض الأصفر، مفضلا البقاء في ناديه إذا تم زيادة العرض، إلا أن الشرفي رد عليه بأن ناديه لم يقصر معه.

وبمقارنة العرضين، يكون العرض المقدم من الشرفي النصراوي الأفضل بالنسبة للاعب الذي اشترط مع وكيل أعماله سلطان البلوي أن تسجل الـ 17 مليون ريال المتبقية باسم النصر للمطالبة بها من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي في حال عدم سداده.

يذكر أن اللاعب الذي ينتهي عقده في كانون الثاني (يناير) المقبل، دخل الفترة الحرة في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد.

[هلالي]

الفريدي يرفض عرض الهلال رسميا



رفض أحمد الفريدي صانع ألعاب فريق الهلال لكرة القدم، العرض المقدم من ناديه لتجديد عقده الذي شارف على الانتهاء، بعد أن سلم إدارة النادي خطابا رسميا يقضي بذلك.

وكان اللاعب قد تلقى أمس الأول عرضا من شرفي نصراوي للتوقيع للغريم التقليدي النصر خمسة أعوام، مقابل 32 مليون ريال، منها 15 مليون ريال دفعة أولى، وبقية المبلغ مجدولة على شكل دفعات. يشار إلى أن إدارة الهلال تمسكت بعرضها ورفضت زيادته، حيث قدمت 12.5 مليون ريال لمدة عامين ونصف، وترى أنها قدمت السقف الأعلى في النادي لتجديد العقود.

وبادر الفريدي بالاتصال بشرفي هلالي لإخطاره بالعرض الأصفر، مفضلا البقاء في ناديه إذا تم زيادة العرض، إلا أن الشرفي رد عليه بأن ناديه لم يقصر معه.

وبمقارنة العرضين، يكون العرض المقدم من الشرفي النصراوي الأفضل بالنسبة للاعب الذي اشترط مع وكيل أعماله سلطان البلوي أن تسجل الـ 17 مليون ريال المتبقية باسم النصر للمطالبة بها من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي في حال عدم سداده.

يذكر أن اللاعب الذي ينتهي عقده في كانون الثاني (يناير) المقبل، دخل الفترة الحرة في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد.

[هلالي]

نتخابات «غرفة الرياض»..التصويت الإلكتروني يقلص وقت الاقتراع لـ 5 دقائق



انطلق، أمس، السباق الانتخابي لـ «غرفة الرياض» في مرحلته الثانية التي تستمر حتى يوم غد، بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات في فروع «الغرفة» وانتخابات السيدات، وفي الصورة ناخبون


أسهمت التحديثات الجديدة لآلية ومكان انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، التي منها نقل المقر الانتخابي من الغرفة إلى مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، وتطبيق التصويت الإلكتروني بالبطاقات الممغنطة، في تقليص وقت الاقتراع نحو ساعة في الدورة السابقة إلى أقل من خمس دقائق في الدورة الحالية.

وشهدت الدورة الحالية للانتخابات ربط شاشات التصويت مباشرة بالدائرة الإلكترونية لنظام الغرفة ونظام السجل التجاري في الوزارة، لتقديم الاستعلام وفحص البيانات للناخبين حين تسلمهم البطاقات الممغنطة، إلى جانب تقسيم الصالات وفق ما يخدم الجميع ويسهل مهامهم، سواء لجنة الانتخابات المكلفة من وزارة التجارة والصناعة، أو المرشحين لمجلس الإدارة والعاملين معهم، إضافة إلى الناخبين.
ناخب أمام شاشة التصويت اصطحب طفلته الصغيرة للمشاركة في انتخابات "الغرفة"، التي انطلقت المرحلة الثانية منها أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس ومسفر الدوسري - «الاقتصادية»

وفي رصد ميداني لـ "الاقتصادية"، فإن سير العملية الانتخابية ينطلق بدخول الناخب إلى الصالة الرئيسية، حيث يوجد جميع المرشحين الذين تم تخصيص مساحات مستقلة لهم، وبعد التدقيق يتوجه الناخب إلى صالة الانتخاب التي تتولى مراقبتها والإشراف عليها بشكل كامل اللجنة المشرفة على الانتخابات من الوزارة.

وتشتمل الصالة على 30 غرفة اقتراع، إضافة إلى ثلاثة مراقبين ينوبون عن المرشحين في متابعة الانتخابات داخل صالة الانتخاب.

إلى ذلك أكد عدد من الناخبين الذين التقتهم "الاقتصادية" أن أبرز ما يميز التحديثات الجديدة سرعة إجراءات التصويت وسهولة التنقل بين اللجان.
ناخب ينهي إجراءات التدقيق لتسلم البطاقة الممغنطة.

وقال لـ "الاقتصادية" الناخب علي الهمدان إن التنظيم كان رائعا ومنسقا، يتيح للناخب التنقل بسهولة وخصوصية أكثر داخل صالات التصويت بطريقة منظمة وسلسة، وأضاف أن اختياره المرشح اعتمد على معرفة شخصية به.
ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقف أمام لجنة التدقيق في قوائم الناخبين.

فيما أوضح عبد الله الشهري - ناخب آخر - أن التصويت الإلكتروني سهل العملية الانتخابية، بحيث تدخل رقم المرشح وتظهر لك صورته، ومن ثم الضغط على زر الاختيار، وبذلك تتم عملية التصويت مضيفاً أنه في السابق كانت أمور التصويت أكثر تعقيداً، وأشار إلى أن سبب اختياره المرشح هو ثقته العالية بالمرشح ومدى جدية وعوده، واصفاً إياه بخير سلف لخير خلف.
شهدت الساعات الأولى من صباح أمس إقبالا متواضعا من قبل الناخبين.

من ناحيته أشار أحمد الشاهين أحد الناخبين الذين التقتهم "الاقتصادية" بعد إدلائه بصوته إلى أن الأسلوب المتبع حالياً يعد نموذجا عمليا متقدما، بدءاً من الاستقبال للناخبين وانتهاء بالإدلاء بالصوت لأحد المرشحين، كما أعرب عن أمله في وفاء المنتخبين بوعودهم بعد الترشح، مؤكداً أنه طالما دعم أحد المرشحين السابقين وسجل صوته له وفي كل مرة تخيب فيه الظنون، الأمر الذي دعاه لإعطاء صوته لمرشح آخر سعياً منه للتغيير.
الزميل عبد العزيز الزغيبي في حديث مع ناخبين بعد الإدلاء بصوتيهما.

إلى ذلك شكلت منظومة العمل البشرية التي تولت التنظيم والاستقبال وتقديم المساعدة والمعلومات للناخبين، الذين يفوق عددهم 150 شابًا وفتاة ممن سبق لهم المشاركة في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لدورتها الماضية، علامة فارقة في انتخابات الدورة الحالية، حيث تمّ وفق رصد "الاقتصادية" توزيع المهام بصورة منظمة وواضحة للناخبين والمرشحين والإعلاميين، كما أن الحراسات الأمنية في المركز تولت تنظيم السير والحركة المرورية ابتداءً من دخول المركبات للمركز وحتى مغادرتها، وتمّ عمل الاحتياطات اللازمة ووضع خطة سير لتفادي الازدحامات المرورية.

[هلالي]

نتخابات «غرفة الرياض»..التصويت الإلكتروني يقلص وقت الاقتراع لـ 5 دقائق



انطلق، أمس، السباق الانتخابي لـ «غرفة الرياض» في مرحلته الثانية التي تستمر حتى يوم غد، بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات في فروع «الغرفة» وانتخابات السيدات، وفي الصورة ناخبون


أسهمت التحديثات الجديدة لآلية ومكان انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، التي منها نقل المقر الانتخابي من الغرفة إلى مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، وتطبيق التصويت الإلكتروني بالبطاقات الممغنطة، في تقليص وقت الاقتراع نحو ساعة في الدورة السابقة إلى أقل من خمس دقائق في الدورة الحالية.

وشهدت الدورة الحالية للانتخابات ربط شاشات التصويت مباشرة بالدائرة الإلكترونية لنظام الغرفة ونظام السجل التجاري في الوزارة، لتقديم الاستعلام وفحص البيانات للناخبين حين تسلمهم البطاقات الممغنطة، إلى جانب تقسيم الصالات وفق ما يخدم الجميع ويسهل مهامهم، سواء لجنة الانتخابات المكلفة من وزارة التجارة والصناعة، أو المرشحين لمجلس الإدارة والعاملين معهم، إضافة إلى الناخبين.
ناخب أمام شاشة التصويت اصطحب طفلته الصغيرة للمشاركة في انتخابات "الغرفة"، التي انطلقت المرحلة الثانية منها أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس ومسفر الدوسري - «الاقتصادية»

وفي رصد ميداني لـ "الاقتصادية"، فإن سير العملية الانتخابية ينطلق بدخول الناخب إلى الصالة الرئيسية، حيث يوجد جميع المرشحين الذين تم تخصيص مساحات مستقلة لهم، وبعد التدقيق يتوجه الناخب إلى صالة الانتخاب التي تتولى مراقبتها والإشراف عليها بشكل كامل اللجنة المشرفة على الانتخابات من الوزارة.

وتشتمل الصالة على 30 غرفة اقتراع، إضافة إلى ثلاثة مراقبين ينوبون عن المرشحين في متابعة الانتخابات داخل صالة الانتخاب.

إلى ذلك أكد عدد من الناخبين الذين التقتهم "الاقتصادية" أن أبرز ما يميز التحديثات الجديدة سرعة إجراءات التصويت وسهولة التنقل بين اللجان.
ناخب ينهي إجراءات التدقيق لتسلم البطاقة الممغنطة.

وقال لـ "الاقتصادية" الناخب علي الهمدان إن التنظيم كان رائعا ومنسقا، يتيح للناخب التنقل بسهولة وخصوصية أكثر داخل صالات التصويت بطريقة منظمة وسلسة، وأضاف أن اختياره المرشح اعتمد على معرفة شخصية به.
ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة يقف أمام لجنة التدقيق في قوائم الناخبين.

فيما أوضح عبد الله الشهري - ناخب آخر - أن التصويت الإلكتروني سهل العملية الانتخابية، بحيث تدخل رقم المرشح وتظهر لك صورته، ومن ثم الضغط على زر الاختيار، وبذلك تتم عملية التصويت مضيفاً أنه في السابق كانت أمور التصويت أكثر تعقيداً، وأشار إلى أن سبب اختياره المرشح هو ثقته العالية بالمرشح ومدى جدية وعوده، واصفاً إياه بخير سلف لخير خلف.
شهدت الساعات الأولى من صباح أمس إقبالا متواضعا من قبل الناخبين.

من ناحيته أشار أحمد الشاهين أحد الناخبين الذين التقتهم "الاقتصادية" بعد إدلائه بصوته إلى أن الأسلوب المتبع حالياً يعد نموذجا عمليا متقدما، بدءاً من الاستقبال للناخبين وانتهاء بالإدلاء بالصوت لأحد المرشحين، كما أعرب عن أمله في وفاء المنتخبين بوعودهم بعد الترشح، مؤكداً أنه طالما دعم أحد المرشحين السابقين وسجل صوته له وفي كل مرة تخيب فيه الظنون، الأمر الذي دعاه لإعطاء صوته لمرشح آخر سعياً منه للتغيير.
الزميل عبد العزيز الزغيبي في حديث مع ناخبين بعد الإدلاء بصوتيهما.

إلى ذلك شكلت منظومة العمل البشرية التي تولت التنظيم والاستقبال وتقديم المساعدة والمعلومات للناخبين، الذين يفوق عددهم 150 شابًا وفتاة ممن سبق لهم المشاركة في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لدورتها الماضية، علامة فارقة في انتخابات الدورة الحالية، حيث تمّ وفق رصد "الاقتصادية" توزيع المهام بصورة منظمة وواضحة للناخبين والمرشحين والإعلاميين، كما أن الحراسات الأمنية في المركز تولت تنظيم السير والحركة المرورية ابتداءً من دخول المركبات للمركز وحتى مغادرتها، وتمّ عمل الاحتياطات اللازمة ووضع خطة سير لتفادي الازدحامات المرورية.

[هلالي]

الاستثمارات الإيرانية في مصر تهدد المشاريع الخليجية



وجه مسؤول سعودي رسالة تحذيرية تفيد بوجود خطر يحدق بالاستثمارات الخليجية في مصر ويتمثل في تأهب المستثمرين الإيرانيين للدخول بقوة هناك، وإزاحة استثمارات دول مجلس التعاون، وتهديد بقائها، خصوصا بعد التحركات القوية الأخيرة التي ظهرت من قبل حكومة طهران ودعمها لمستثمريها الذين يبحثون مشاريع جدية في القاهرة.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الذي كان يتحدث أمس من مقر إقامته في القاهرة: "أحذر دول الخليج من استثمارات إيرانية مقبلة بقوة لمصر خلال الفترة المقبلة، تنافس الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات"، مطالبا دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري ودعم نموها في الأعوام المقبلة.

وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أمس عن اتجاه وفد رسمي اليوم برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر في إطار زيارة رسمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حذر الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري دول الخليج من استثمارات إيرانية قادمة بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمزاحمة الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات، مطالباً دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري، ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
د. عبد الله دحلان

وقال دحلان الذي كان يتحدث لـ ''الاقتصادية'' من مقر إقامته في القاهرة: ''يجب على دول الخليج استغلال الفرص الاستثمارية في مصر من خلال مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي، والجميع يعلم أن جذب الاستثمارات لا يهتم بهوية المستثمر بقدر ما يركز على عوائد الاستثمار على الاقتصاد المحلي وعلى المستوى الشعبي، وبالتالي من خلال ذلك لا يوجد تفضيل دولة على أخرى إلا بمدى الفارق الإيجابي من هذه الاستثمارات من خلال الشعب، والنمو الاقتصادي، ومعالجة الفقر والبطالة''.

وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أمس اتجاه وفد رسمي اليوم برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر، في إطار زيارة رسمية، من المنتظر أن يبحث خلالها ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة هناك وسبل دعمها ومضاعفتها، ووضع إطار لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
د. توفيق الربيعة

وجاءت زيارة الوفد السعودي للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التجارية والصناعية بين السعودية ومصر كعلاقات استراتيجية، ومناقشة المعوقات وتذليلها.

ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري دول الخليج إلى وضع استراتيجية استثمارية لمضاعفة الاستثمارات في مصر، مضيفاً: ''هناك مشاريع إيرانية يجري بحثها حالياً على أرض الواقع، كما أن بعضها موجود بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ويجب على الخليج أن يقف موقفا داعما للحكومة والاقتصاد المصري، وألا تتغير طبيعة المشاريع الاستثمارية من دول الخليج إلى دول أخرى''.

وتابع: ''ما رأيته خلال اليومين الماضيين يشير إلى وجود خلية نحل من الشركات الأمريكية، والأوروبية، والصينية، واليابانية والإيرانية تتسابق على السوق المصرية، وآمل ألا تشوه صورة الاستثمارات في مصر نتيجة المعوقات التي حدثت في السابق بسبب عدم الاستقرار السياسي، أو بسبب الفساد المالي والإداري في العهد السابق''.

وأفاد دحلان بأن مصر الجديدة حالياً تمر بخطط تصحيحية تقودها مجموعة جديرة ذات كفاءة عالية، متوقعاً أن تزال أوقات الاستثمارات العصيبة بالنظر إلى أن الرئيس والحكومة المصرية واضعون كل جهودهم لضمان الاستثمارات الحالية والقادمة لبلادهم.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري: ''أتمنى أن تكون ضمن حسابات دول الخليج المقبلة دعم حليفهم المصري القديم، لأن أمن الخليج من مصر، كما أطالب بضرورة الوقوف جميعاً مع مصر في ظل الظروف التي تواجهها اقتصادياً، لأن هناك من يدرس الدخول بقوة لمصر، لأنها من الدول الجاذبة للاستثمارات''.

على صعيد ذي صلة، طالبت مصادر استثمارية سعودية خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' بضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة المصرية لمشاكل تعثر استثماراتهم هناك، أو تعويضهم عن سحب تلك الاستثمارات منهم وتعطلها.

وأضافت: ''مصر سبق لها أن طالبت بتعويضات لمواطنيها الذين تعرضوا لمشاكل في بعض الدول العربية بعد تأزم الأوضاع السياسية هناك، ومنها العراق، ليبيا، وبالتالي يجب أن ينظر بعين العدل إلى المستثمرين السعوديين الذين تعرضوا لمشاكل في مصر بعد الثورة، وأن يتم حل مشاكلهم خصوصاً بعد قيام وفد رسمي سعودي بالذهاب إلى هناك، ونتمنى من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حل هذا الملف بالكامل، لتفادي تصعيد الملف إلى التحكيم الدولي''.

وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها: ''مصر تبحث حالياً عن جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ولديها استثمارات سعودية تقدر بـ 27 مليار دولار على أرضها وهي أعلى استثمارات أجنبية هناك، فالواجب عليها حماية تلك الاستثمارات قبل التفكير في استقطاب استثمارات جديدة، والسعودية ومصر بلدان شقيقان تجمعهما روابط تاريخية قوية، وبإمكانهما تطوير تلك العلاقات بما يخدم اقتصادهما''.

ولفتت المصادر إلى أن الأهم من لقاء مسؤولي البلدين في القاهرة هو نتائج هذا الاجتماع وما يتمخض عنه من حلول لتعثر الاستثمارات السعودية هناك، متسائلين: هل سنرى نتائج على أرض الواقع لهذا الملف خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أو تعويض المستثمرين المتضررين؟

وبحسب المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها فإن جدول أعمال وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له سيتضمن الالتقاء بالرئيس المصري صباح اليوم، فيما سيتم بعدها اجتماع تنسيقي بين وزير التجارة وأعضاء الوفد، بعد ذلك سيكون هناك حفل غداء يقيمه السفير السعودي هناك.

وفي المساء سيتم افتتاح حفل مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيري تجارة البلدين، وأعضاء المجلس.

وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف: إن زيارة الوفد السعودي تحمل عديدا من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها كعلاقات استراتيجية، إضافة إلى بث الطمأنينة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر ورغبة الجانب السعودي في مضاعفة حجم تلك الاستثمارات، مضيفاً: إن هناك حجما كبيرا للاستثمارات السعودية في مصر معظمها ناجح وأن الزيارة ستعمل على رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مناقشة المعوقات وتذليلها.

وأكد المبطي استعداد قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية للعمل على مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر من خلال التعاون مع الحكومة المصرية وكذلك تنمية الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مستفيدين في ذلك من المقومات الإيجابية المتوافرة لتعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية وحماس ورغبة قطاعي الأعمال السعودي والمصري للنهوض بحجم علاقاتهما التجارية والاستثمارية، استناداً إلى رغبة قيادتي البلدين وما تقدمانه من دعم واضح لهذه العلاقة من أجل مصلحة شعبي البلدين.

وحول العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية قال المبطي: ''إن المعطيات والتقارير الاقتصادية تشير إلى أن هناك نموا مستمرا ومتصاعدا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم انخفاضه في عام 2009م، إلا أنه عاد ليرتفع في العامين الماضيين، كما أن هناك فرصا كبيرة لرفعه لمستويات أعلى في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات اقتصادية، وللعلاقة المتينة والتاريخية المتجذرة بين البلدين''، وهو ما قال المبطي ''إنه يتطلب إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين''.
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 6/9/2012.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي على لسان مصادر مطلعة قولها ''إن حكومتي الرياض والقاهرة تتجهان إلى مناقشة مقترح بتعديل الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين، وإدخال بند التحكيم التجاري بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية ضمنها، حيث ستتم مناقشة ذلك خلال زيارة الوفد الحكومي والتجاري السعودي لمصر والتي لم تتحدد حتى الآن''.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري: إن المجلس سيقترح خلال اللقاء المقبل مع المسؤولين في الحكومة المصرية إنشاء جمعية للصداقة تضم جميع أطياف المجتمع من البلدين، وذلك بهدف توطيد روابط الأخوة والمحبة، وإزالة أي توترات قد تحدث، مبيناً أنه سيتم طرح فكرة نواة تشكيلها أثناء اجتماع الوفد السعودي بالحكومة المصرية الأيام المقبلة.

وأضاف: ''زيارة الوفد السعودي إلى مصر برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية وأكثر من 30 رجل أعمال إلى جانب مصارف وشركات اتصالات تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، وأن هذه الزيارة ستعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين''.

معلوم أن خادم الحرمين الشريفين استقبل في أيار (مايو) من العام الجاري وفداً رفيع المستوى من مصر برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وعدداً من أعضاء مجلسي الشورى والشعب، وأبرز القيادات السياسية، وممثلي القطاعات.

ودارت خلال اللقاء الأحاديث الودية التي أكدت عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتعهدهم بدعم تلك العلاقات مستقبلاً.

كما ساهمت زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للسعودية التي كانت في تموز (يوليو) من العام الجاري التي تعد أول زيارة خارجية للرئيس المصري المنتخب حديثاً، في تجديد العلاقة بين البلدين ودفعها للأمام، بالنظر إلى أنها تطرقت لقضايا سياسية واقتصادية ذات أهمية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ عام 2011 17.7 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى مصر 10.7 مليار ريال، وبلغت الواردات السعودية من مصر سبعة مليارات ريال.

[هلالي]

الاستثمارات الإيرانية في مصر تهدد المشاريع الخليجية



وجه مسؤول سعودي رسالة تحذيرية تفيد بوجود خطر يحدق بالاستثمارات الخليجية في مصر ويتمثل في تأهب المستثمرين الإيرانيين للدخول بقوة هناك، وإزاحة استثمارات دول مجلس التعاون، وتهديد بقائها، خصوصا بعد التحركات القوية الأخيرة التي ظهرت من قبل حكومة طهران ودعمها لمستثمريها الذين يبحثون مشاريع جدية في القاهرة.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الذي كان يتحدث أمس من مقر إقامته في القاهرة: "أحذر دول الخليج من استثمارات إيرانية مقبلة بقوة لمصر خلال الفترة المقبلة، تنافس الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات"، مطالبا دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري ودعم نموها في الأعوام المقبلة.

وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أمس عن اتجاه وفد رسمي اليوم برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر في إطار زيارة رسمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حذر الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري دول الخليج من استثمارات إيرانية قادمة بقوة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمزاحمة الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات، مطالباً دول المجلس بضرورة التحرك السريع والفعال في سبيل المحافظة على وضعها الاستثماري، ودعم نموها في الأعوام المقبلة.
د. عبد الله دحلان

وقال دحلان الذي كان يتحدث لـ ''الاقتصادية'' من مقر إقامته في القاهرة: ''يجب على دول الخليج استغلال الفرص الاستثمارية في مصر من خلال مشاريع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي، والجميع يعلم أن جذب الاستثمارات لا يهتم بهوية المستثمر بقدر ما يركز على عوائد الاستثمار على الاقتصاد المحلي وعلى المستوى الشعبي، وبالتالي من خلال ذلك لا يوجد تفضيل دولة على أخرى إلا بمدى الفارق الإيجابي من هذه الاستثمارات من خلال الشعب، والنمو الاقتصادي، ومعالجة الفقر والبطالة''.

وجاء حديث دحلان بعد أن أعلنت السعودية أمس اتجاه وفد رسمي اليوم برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين سعوديين إلى مصر، في إطار زيارة رسمية، من المنتظر أن يبحث خلالها ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة هناك وسبل دعمها ومضاعفتها، ووضع إطار لمستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
د. توفيق الربيعة

وجاءت زيارة الوفد السعودي للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التجارية والصناعية بين السعودية ومصر كعلاقات استراتيجية، ومناقشة المعوقات وتذليلها.

ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري دول الخليج إلى وضع استراتيجية استثمارية لمضاعفة الاستثمارات في مصر، مضيفاً: ''هناك مشاريع إيرانية يجري بحثها حالياً على أرض الواقع، كما أن بعضها موجود بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ويجب على الخليج أن يقف موقفا داعما للحكومة والاقتصاد المصري، وألا تتغير طبيعة المشاريع الاستثمارية من دول الخليج إلى دول أخرى''.

وتابع: ''ما رأيته خلال اليومين الماضيين يشير إلى وجود خلية نحل من الشركات الأمريكية، والأوروبية، والصينية، واليابانية والإيرانية تتسابق على السوق المصرية، وآمل ألا تشوه صورة الاستثمارات في مصر نتيجة المعوقات التي حدثت في السابق بسبب عدم الاستقرار السياسي، أو بسبب الفساد المالي والإداري في العهد السابق''.

وأفاد دحلان بأن مصر الجديدة حالياً تمر بخطط تصحيحية تقودها مجموعة جديرة ذات كفاءة عالية، متوقعاً أن تزال أوقات الاستثمارات العصيبة بالنظر إلى أن الرئيس والحكومة المصرية واضعون كل جهودهم لضمان الاستثمارات الحالية والقادمة لبلادهم.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري: ''أتمنى أن تكون ضمن حسابات دول الخليج المقبلة دعم حليفهم المصري القديم، لأن أمن الخليج من مصر، كما أطالب بضرورة الوقوف جميعاً مع مصر في ظل الظروف التي تواجهها اقتصادياً، لأن هناك من يدرس الدخول بقوة لمصر، لأنها من الدول الجاذبة للاستثمارات''.

على صعيد ذي صلة، طالبت مصادر استثمارية سعودية خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' بضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة المصرية لمشاكل تعثر استثماراتهم هناك، أو تعويضهم عن سحب تلك الاستثمارات منهم وتعطلها.

وأضافت: ''مصر سبق لها أن طالبت بتعويضات لمواطنيها الذين تعرضوا لمشاكل في بعض الدول العربية بعد تأزم الأوضاع السياسية هناك، ومنها العراق، ليبيا، وبالتالي يجب أن ينظر بعين العدل إلى المستثمرين السعوديين الذين تعرضوا لمشاكل في مصر بعد الثورة، وأن يتم حل مشاكلهم خصوصاً بعد قيام وفد رسمي سعودي بالذهاب إلى هناك، ونتمنى من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حل هذا الملف بالكامل، لتفادي تصعيد الملف إلى التحكيم الدولي''.

وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها: ''مصر تبحث حالياً عن جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ولديها استثمارات سعودية تقدر بـ 27 مليار دولار على أرضها وهي أعلى استثمارات أجنبية هناك، فالواجب عليها حماية تلك الاستثمارات قبل التفكير في استقطاب استثمارات جديدة، والسعودية ومصر بلدان شقيقان تجمعهما روابط تاريخية قوية، وبإمكانهما تطوير تلك العلاقات بما يخدم اقتصادهما''.

ولفتت المصادر إلى أن الأهم من لقاء مسؤولي البلدين في القاهرة هو نتائج هذا الاجتماع وما يتمخض عنه من حلول لتعثر الاستثمارات السعودية هناك، متسائلين: هل سنرى نتائج على أرض الواقع لهذا الملف خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أو تعويض المستثمرين المتضررين؟

وبحسب المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها فإن جدول أعمال وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له سيتضمن الالتقاء بالرئيس المصري صباح اليوم، فيما سيتم بعدها اجتماع تنسيقي بين وزير التجارة وأعضاء الوفد، بعد ذلك سيكون هناك حفل غداء يقيمه السفير السعودي هناك.

وفي المساء سيتم افتتاح حفل مجلس الأعمال السعودي المصري بحضور وزيري تجارة البلدين، وأعضاء المجلس.

وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف: إن زيارة الوفد السعودي تحمل عديدا من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها كعلاقات استراتيجية، إضافة إلى بث الطمأنينة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر ورغبة الجانب السعودي في مضاعفة حجم تلك الاستثمارات، مضيفاً: إن هناك حجما كبيرا للاستثمارات السعودية في مصر معظمها ناجح وأن الزيارة ستعمل على رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مناقشة المعوقات وتذليلها.

وأكد المبطي استعداد قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية للعمل على مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر من خلال التعاون مع الحكومة المصرية وكذلك تنمية الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مستفيدين في ذلك من المقومات الإيجابية المتوافرة لتعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية وحماس ورغبة قطاعي الأعمال السعودي والمصري للنهوض بحجم علاقاتهما التجارية والاستثمارية، استناداً إلى رغبة قيادتي البلدين وما تقدمانه من دعم واضح لهذه العلاقة من أجل مصلحة شعبي البلدين.

وحول العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية قال المبطي: ''إن المعطيات والتقارير الاقتصادية تشير إلى أن هناك نموا مستمرا ومتصاعدا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم انخفاضه في عام 2009م، إلا أنه عاد ليرتفع في العامين الماضيين، كما أن هناك فرصا كبيرة لرفعه لمستويات أعلى في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات اقتصادية، وللعلاقة المتينة والتاريخية المتجذرة بين البلدين''، وهو ما قال المبطي ''إنه يتطلب إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين''.
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت «الاقتصادية» بنشره بتاريخ 6/9/2012.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي على لسان مصادر مطلعة قولها ''إن حكومتي الرياض والقاهرة تتجهان إلى مناقشة مقترح بتعديل الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين، وإدخال بند التحكيم التجاري بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية ضمنها، حيث ستتم مناقشة ذلك خلال زيارة الوفد الحكومي والتجاري السعودي لمصر والتي لم تتحدد حتى الآن''.

وقال لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري: إن المجلس سيقترح خلال اللقاء المقبل مع المسؤولين في الحكومة المصرية إنشاء جمعية للصداقة تضم جميع أطياف المجتمع من البلدين، وذلك بهدف توطيد روابط الأخوة والمحبة، وإزالة أي توترات قد تحدث، مبيناً أنه سيتم طرح فكرة نواة تشكيلها أثناء اجتماع الوفد السعودي بالحكومة المصرية الأيام المقبلة.

وأضاف: ''زيارة الوفد السعودي إلى مصر برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية وأكثر من 30 رجل أعمال إلى جانب مصارف وشركات اتصالات تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية مستقرة، وأن هذه الزيارة ستعمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين''.

معلوم أن خادم الحرمين الشريفين استقبل في أيار (مايو) من العام الجاري وفداً رفيع المستوى من مصر برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وعدداً من أعضاء مجلسي الشورى والشعب، وأبرز القيادات السياسية، وممثلي القطاعات.

ودارت خلال اللقاء الأحاديث الودية التي أكدت عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتعهدهم بدعم تلك العلاقات مستقبلاً.

كما ساهمت زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للسعودية التي كانت في تموز (يوليو) من العام الجاري التي تعد أول زيارة خارجية للرئيس المصري المنتخب حديثاً، في تجديد العلاقة بين البلدين ودفعها للأمام، بالنظر إلى أنها تطرقت لقضايا سياسية واقتصادية ذات أهمية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ عام 2011 17.7 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى مصر 10.7 مليار ريال، وبلغت الواردات السعودية من مصر سبعة مليارات ريال.

[هلالي]

«أرامكو» تواصل التحقيق لمعرفة مخترق شبكتها الإلكترونية


أوضحت شركة أرامكو السعودية، أمس، أنها مستمرة في تحقيقاتها؛ لكشف المتسبّب في اختراق شبكتها الإلكترونية، منتصف الشهر الماضي، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث.



أكدت شركة أرامكو السعودية، أمس، أنها مستمرة في تحقيقاتها لكشف المتسبّب في اختراق شبكتها الإلكترونية منتصف الشهر الماضي، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث. وعن تعرُّض شبكتها الإلكترونية لفيروس أصاب الحواسيب المكتبية الشخصية فيها، أوضحت الشركة أن العمل مستمر في شبكتها الإلكترونية، وذلك بعد أن أجرت فحصاً كاملاً ودقيقًا لهذه الشبكة، وتأكدت من إمكانية تشغيلها بمنتهى الأمان، كما زادت الشركة أيضاً من تعزيز نظم حماية المعلومات فيها ودعمت التقنيات المتعلقة بذلك.

وبيّنت "أرامكو" أنه لم يكن لما أصاب الحواسيب الشخصية في الشركة عند تعرُّضها للفيروس أي تأثير يُذكر في سير الأعمال الإدارية أو إنتاجية العاملين فيها، نظراً لأن إصلاح هذه الحواسيب تم بأقصى سرعة وكفاءة، بحيث أصبحت جاهزةً قبيل عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، كما أسهم أيضا في الحد من هذا الاثر تمكُّن المختصّين في الشركة من إعادة تشغيل خدمات البريد الإلكتروني الداخلي فيها عند رجوع الموظفين.

وقالت الشركة في بيان لها أمس: "إنها تود معاودة التأكيد على أن أعمال الزيت والغاز لم تتأثر بالحادث إطلاقاً، حيث أوفت الشركة بكامل التزاماتها لعملائها في الوطن والعالم، وذلك بفضل نجاح خطط الشركة لمواجهة مثل هذه الطوارئ، وكذلك ما تتمتع به شبكتها الداخلية العاملة في مجال الزيت والغاز من تقنيات متقدمة في مجال حماية النظم"، وأشارت إلى أن الشركة لا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث.

وقالت الشركة إنها لاحظت بعض الأنباء والتقارير التي تتناول ما وصل إليه التحقيق، وهي مبنية على تخمينات لا تستند إلى أي حقائق، ولا تمت للواقع بصلة، إلا أن موقف الشركة دائماً يظل عدم الخوض في الحديث حول ما يجري من تحقيقات في هذا الشأن، تعزيزاً لسير العمل فيها. وكانت وكالة "رويترز" قد نسبت إلى مصادر مطلعة على التحقيقات تورُّط موظف أو اثنين من أصحاب الصلاحية في تسهيل عملية الاختراق الخارجي.

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة عودة خدمة الإيميل لكثير من الموظفين العاملين في الأنظمة المساندة، في حين أنه يقتصر تشغيل الإنترنت على موظفين محددين تتطلب أعمالهم ذلك عند الضرورة القصوى. ولم تتأثر عمليات الإنتاج والأنظمة الرئيسة للشركة، ولم يصلها ضرر الفيروس، كونها بمعزل عن الأنظمة المساندة أو التعامل مع الحواسيب الشخصية، ومدعومة ببرامج حماية عالية.

[هلالي]

«أرامكو» تواصل التحقيق لمعرفة مخترق شبكتها الإلكترونية


أوضحت شركة أرامكو السعودية، أمس، أنها مستمرة في تحقيقاتها؛ لكشف المتسبّب في اختراق شبكتها الإلكترونية، منتصف الشهر الماضي، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث.



أكدت شركة أرامكو السعودية، أمس، أنها مستمرة في تحقيقاتها لكشف المتسبّب في اختراق شبكتها الإلكترونية منتصف الشهر الماضي، ولا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث. وعن تعرُّض شبكتها الإلكترونية لفيروس أصاب الحواسيب المكتبية الشخصية فيها، أوضحت الشركة أن العمل مستمر في شبكتها الإلكترونية، وذلك بعد أن أجرت فحصاً كاملاً ودقيقًا لهذه الشبكة، وتأكدت من إمكانية تشغيلها بمنتهى الأمان، كما زادت الشركة أيضاً من تعزيز نظم حماية المعلومات فيها ودعمت التقنيات المتعلقة بذلك.

وبيّنت "أرامكو" أنه لم يكن لما أصاب الحواسيب الشخصية في الشركة عند تعرُّضها للفيروس أي تأثير يُذكر في سير الأعمال الإدارية أو إنتاجية العاملين فيها، نظراً لأن إصلاح هذه الحواسيب تم بأقصى سرعة وكفاءة، بحيث أصبحت جاهزةً قبيل عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك، كما أسهم أيضا في الحد من هذا الاثر تمكُّن المختصّين في الشركة من إعادة تشغيل خدمات البريد الإلكتروني الداخلي فيها عند رجوع الموظفين.

وقالت الشركة في بيان لها أمس: "إنها تود معاودة التأكيد على أن أعمال الزيت والغاز لم تتأثر بالحادث إطلاقاً، حيث أوفت الشركة بكامل التزاماتها لعملائها في الوطن والعالم، وذلك بفضل نجاح خطط الشركة لمواجهة مثل هذه الطوارئ، وكذلك ما تتمتع به شبكتها الداخلية العاملة في مجال الزيت والغاز من تقنيات متقدمة في مجال حماية النظم"، وأشارت إلى أن الشركة لا تزال تجري تحقيقاتها حول الحادث.

وقالت الشركة إنها لاحظت بعض الأنباء والتقارير التي تتناول ما وصل إليه التحقيق، وهي مبنية على تخمينات لا تستند إلى أي حقائق، ولا تمت للواقع بصلة، إلا أن موقف الشركة دائماً يظل عدم الخوض في الحديث حول ما يجري من تحقيقات في هذا الشأن، تعزيزاً لسير العمل فيها. وكانت وكالة "رويترز" قد نسبت إلى مصادر مطلعة على التحقيقات تورُّط موظف أو اثنين من أصحاب الصلاحية في تسهيل عملية الاختراق الخارجي.

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة عودة خدمة الإيميل لكثير من الموظفين العاملين في الأنظمة المساندة، في حين أنه يقتصر تشغيل الإنترنت على موظفين محددين تتطلب أعمالهم ذلك عند الضرورة القصوى. ولم تتأثر عمليات الإنتاج والأنظمة الرئيسة للشركة، ولم يصلها ضرر الفيروس، كونها بمعزل عن الأنظمة المساندة أو التعامل مع الحواسيب الشخصية، ومدعومة ببرامج حماية عالية.

[هلالي]

أغلى سيارة في العالم بـ 36 مليون دولار



ُعرضت سيارة أستون مارتن، وُصفت بأنها أجمل سيارة رياضية أنتجتها الشركة في عمرها البالغ 99 عاماً، للبيع بمبلغ مذهل قدره 20 مليون جنيه استرليني (36.1 مليون دولار). وقضت السيارة الرياضية الخضراء اللون طراز عام 1957 طيلة عمرها في مضمار السباق، ومازالت تحظى بصيانة يتولاها الخبراء. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات عدة تعرض فيها للبيع. وفازت السيارة الأنيقة طراز دي بي آر 1/2 بسباق التحمُّل لـ 24 ساعة الشهير في " لو مان" عام 1959، حيث انتزعت النصر بقيادة أسطورة سائقي السيارات ستيرلينج موس على مضمار جود وود. والسيارة أستون مارتن معروضة للبيع من قبل شركة تالاكرست ومقرها مدينة إسكوت الإنجليزية الواقعة جنوبي البلاد. وفي العادة تتعامل الشركة في سيارات الفيراري النادرة.

[هلالي]

أغلى سيارة في العالم بـ 36 مليون دولار



ُعرضت سيارة أستون مارتن، وُصفت بأنها أجمل سيارة رياضية أنتجتها الشركة في عمرها البالغ 99 عاماً، للبيع بمبلغ مذهل قدره 20 مليون جنيه استرليني (36.1 مليون دولار). وقضت السيارة الرياضية الخضراء اللون طراز عام 1957 طيلة عمرها في مضمار السباق، ومازالت تحظى بصيانة يتولاها الخبراء. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات عدة تعرض فيها للبيع. وفازت السيارة الأنيقة طراز دي بي آر 1/2 بسباق التحمُّل لـ 24 ساعة الشهير في " لو مان" عام 1959، حيث انتزعت النصر بقيادة أسطورة سائقي السيارات ستيرلينج موس على مضمار جود وود. والسيارة أستون مارتن معروضة للبيع من قبل شركة تالاكرست ومقرها مدينة إسكوت الإنجليزية الواقعة جنوبي البلاد. وفي العادة تتعامل الشركة في سيارات الفيراري النادرة.