14-05-2023
, 10:21 AM
|
| الادارة | تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 61,866
| | |
 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة البلاد للاستثمار ("البلاد المالية") بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل ("الطرح") لشركة المرابحة المرنة للتمويل ("الشركة") نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وذلك على النحو التالي:
تتمثل عملية الطرح بطرح 21,428,572 سهماً عادياً جديداً من أسهم الشركة، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها ("أسهم الطرح").
تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 13 – 14.60 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري").
يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة (100,000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 3,571,427 سهما عاديا.
تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 21,428,572 سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرون الأفراد. وفي حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة مبدئياً للفئات المشاركة إلى 19,285,715سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.
فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة تبدأ يوم الأحد 14/05/2023م وتنتهي يوم الخميس 18/05/2023م.
لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (www.mrna.sa)
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق  |
