 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة أكوا باور عن الانتهاء من توقيع اتفاقيات التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 8.5 مليار دولار أمريكي، ممولة بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال. شركة نيوم للهيدروجين الأخضرعبارة عن مشروع مشترك بين أكوا باور وإير برودكتس وشركة نيوم ، حيث تمتلك أكوا باور 33.3٪ من ملكية الشركة.
يتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة لمرفق الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية ، بموجب عقد مدته 30 عامًا لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة إير برودكتس.
يشمل التمويل الإجمالي ديون ذات أولوية بقيمة 5,852 مليون دولار أمريكي وديون ثانوية بقيمة 475 مليون دولار أمريكي، وكلاهما مرتب على أساس تمويل المشروع بدون حق الرجوع على شركة أكوا باور. وهي على النحو التالي:
- 1,500 مليون دولار أمريكي من صندوق التنمية الوطني نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (قيد التأسيس).
- 1,250 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل بالريال السعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي
- الرصيد المتبقي من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات الغير مؤمنة طويلة الأجل ودفعة مؤمنة من قبل يولير هيرمز يضم بنك أبوظبي الأول ، اتش اس بي سي ، بنك ستاندرد تشارترد ، مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ، بي إن بي باريبا ، بنك أبوظبي التجاري ، ناتيكسيس ، البنك السعودي البريطاني ، سوميتومو ميتسوي المصرفية ، البنك الأهلي السعودي ، كي اف دبليو، بنك الرياض ، بنك نورينشوكين ، بنك ميزوهو ، البنك السعودي الفرنسي ، بنك الإنماء ، أبيكورب ، جي بي مورجان ، بنك دي زي ، بنك كوريا للتنمية ، وكريدي أجريكول.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق | 
