رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) يعلن البنك السعودي للاستثمار ("المُصدر") عن عزمه بممارسة خيار الشراء للمُصدر (بالكامل) فيما يتعلق بالصكوك الثانوية ذات الفئة 1 ("الصكوك") التي تبلغ قيمتها 1,000,000,000 ريال سعودي والتي صدرت بتاريخ 21-03-2018م الموافق 04-07-1439هـ بالقيمة الإسمية في أول تاريخ للشراء الإختياري وهو 21-03-2023م الموافق 29-08-1444هـ. تم إصدار الصكوك عن طريق طرحًا خاصًا بتاريخ 21-03-2018م الموافق 04-07-1439هـ ، بقيمة اسمية مجمعة 1,000,000,000 ريال سعودي، ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن استردادها حسب خيار المصدر (البنك السعودي للاستثمار) في أول تاريخ للشراء الإختياري ("تاريخ الشراء"). تم الحصول على الموافقة النظامية للسماح للمُصدر بممارسة خيار الشراء الخاص به في تاريخ الشراء.
سيتم تحويل مبلغ الاسترداد مع أي مبالغ توزيع دوريه (ربح فترة التوزيع الدوري الحالية المنتهية في 21-03-2023م الموافق 29-08-1444هـ) إلى حسابات حملة الصكوك في 21-03-2023 م الموافق 29-08-1444هـ، بناءً على عدد الصكوك المملوكة لكل منهم وذلك اعتبارًا من بداية يوم العمل في تاريخ سجل التحويل، وهو سبعة أيام عمل قبل تاريخ استحقاق السداد.
نوع الإصدار ثانوية (صكوك الثانوية ذات الفئة 1 بقيمة 1,000,000,000 ريال سعودي)
قيمة (الصكوك / السندات) المستردة 1,000,000,000 ريال سعودي
نسبة الاسترداد من الاصدار الكلي % 100
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 1000
تاريخ الإصدار 1439-07-04 الموافق 2018-03-21
تاريخ توقف تداولها 21/03/2023م الموافق 29-08-1444 هـ
القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال سعودي لكل صك
قيمة الاصدار الاجمالية بعد الاسترداد صفر
تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك/ السندات) 1444-08-29 الموافق 2023-03-21
اسم الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الإتصال شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)
(وكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع)
معلومات اضافية يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من وكيل حملة الصكوك ومسؤول الدفع على هاتف رقم 0112547666
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |