رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة بحد أقصى (1,000,000) سهم , من أسهم الشركة العادية بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة. حيث أن مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية يرون ان سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
وسيتم رفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهر من تاريخ موافقتها.
تاريخ موافقة مجلس الإدارة 1444-05-24 الموافق 2022-12-18
الهدف من الشراء أن الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة حيث أن مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية يرون ان سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
عدد الأسهم المقرر شرائها 1000000
فئة الأسهم أسهم عادية
طريقة تمويل عملية الشراء سيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام ارصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية
نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً
الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وقامت الشركة باستيفاء كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات. (مرفق) تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
التقرير الصادر عن المحاسب القانوني
احقية التصويت لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
معلومات اضافية ستستوفي الشركة كافة المتطلبات والموافقات النظامية قبل إتمام عملية الشراء.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |