رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بالإشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 16/03/2022م المتضمن الموافقة على طلب شركة عبدالله العثيم للاستثمار على طرح (30,000,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (%30) من رأسمالها.
وحيث إن الشركة مساهم في شركة عبدالله العثيم للاستثمار ،عليه فقد قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 16/03/2022م الموافقة على بيع حصة الشركة في راسمال شركة عبدالله العثيم للاستثمار والبالغة (13,653,850) سهماً والتي تمثل 13.65% من راس مالها وذلك من خلال الإكتتاب العام في السوق الرئيسية
تفاصيل الصفقة بيع حصة الشركة في رأس مال شركة عبدالله العثيم للاستثمار من خلال الطرح العام في السوق الرئيسية
قيمة الصفقة لم يتم تحديدها حتى الأن
شروط الصفقة يخضع إتمام الصفقة على الموافقات النظامية وإكمال إجراءات طرح شركة عبدالله العثيم للاستثمار في السوق الرئيسية من الجهات ذات العلاقة واكتمال إجراءات تسجيل وإدراج الأسهم.
اطراف الصفقة شركة أسواق عبد الله العثيم والجمهور
تاريخ إبرام الصفقة 1443-08-13 الموافق 2022-03-16
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة استثمار عقاري
بيان القيمة الدفترية للأصل تبلغ قيمتها الدفترية وفقاً لآخر قوائم أولية مفحوصة للربع الرابع 2021م مبلغ (234,567,408 ) ريال سعودي
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة بلغ نصيب الشركة من إيرادات الأصل محل الصفقة للثلاث سنوات الأخيرة كما يلي:
للعام 2021م مبلغ ( 29,485,588) ريال سعودي.
للعام 2020م مبلغ (13,298,321) ريال سعودي.
للعام 2019م (22,453,230) ريال سعودي.
اسباب الصفقة موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم شركة عبدالله العثيم للاستثمار للإكتتاب العام
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها لا يمكن تحديده في الفترة الحالية
تفاصيل استخدام المتحصلات من بيع الاصل توظيف السيولة في عمليات الشركة الرئيسة والمكملة لنشاطها.
أطراف ذات علاقة لايوجد
معلومات اضافية سوف تعلن الشركة عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حينه
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |