رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة مشاركة المالية بصفتها مديراً لصندوق مشاركة ريت عن توقيع اتفاقية ملزمة لاستحواذ على عقار جديد (برج فردين) يقع في مدينة الرياض بقيمة إجمالية قدرها 235,000,000 ريال (مائتين وخمسة وثلاثون مليون ريال) غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي وذلك بعد أن حصلت على نتائج اثنين من المثمنين العقاريين المعتمدين ، ويتميز العقار المستهدف بموقعه الاستراتيجي حيث يقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) والعقار عبارة عن مبنى اداري تجاري مؤجر الى عدة مستأجرين ، وفيما يلي ملخص لتفاصيل العقار والصفقة :
وصف الحدث الدولة: المملكة العربية السعودية
المدينة : الرياض
الموقع : يقع العقار في حي العليا على تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً)
الاستخدام: اداري تجاري
مساحة الأرض: 3,212 متر مربع
مساحة المباني: 25,591 متر مربع
المساحة التأجيرية : 16,700 متر مربع
نسبة الإشغال: 100%
قيمة الاستحواذ : 235,000,000 ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية وعمولة السعي
صافي العائد السنوي : 7.4%
مدة العقود : مدد متفرقة
عدد المستأجرين: 33 مستأجر
توزيع نسب عقود المستأجرين: 59% من إيرادات العقار متحصل من اربع مستأجرين (شركات كبرى)
ضمانات الإيجار : هناك سندات لأمر لإيجار المعارض لمدة 5 سنوات.
ومن المتوقع أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان. هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.
الأثر الناتج عن وقوع الحدث ويود مدير الصندوق التوضيح بأن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سيكون إيجابياً على الصندوق ابتدأ من الربع الثالث لعام 2022م حيث سيسهم في خفض التركز وزيادة درجة التنوع والتوسع الجغرافي في الرياض كما سيؤدي الى تحسن في الإيرادات ووفرات نقدية للصندوق.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |