رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) بالإشارة إلى إعلان شركة إعمار المدينة الاقتصادية على موقع تداول في تاريخ 29 ذو القعدة 1435هـ الموافق 24 سبتمبر 2014م بخصوص حصول الشركة على تسهيل قرض طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي البريطاني تعلن الشركة عن توقيع اتفاق إعادة جدولة القرض القائم مع البنك السعودي البريطاني ومراجعة شروط تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للتالي:
تشمل الشروط المعدلة لتسهيل قرض طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (تورق) البالغ 25. 976مليون ريال سعودي، فترة سماح تصل لشهر يونيو 2023 وفترة سداد من ( شهر يونيو2023م الى شهر ديسمبر 2029م) من خلال أقساط نصف سنوية.
تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1443-07-02 الموافق 2022-02-03
الجهة الممولة البنك السعودي البريطاني- ساب.
أسباب إعادة جدولة التمويل تيسير التدفقات النقدية للشركة وتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.
قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته مبلغ التمويل الأساسي: 2 مليار ريال سعودي (ملياري ريال سعودي).
مجموع مبلغ التسهيلات الحالية: 1,276,250,000 ريال سعودي (مليار و مائتان و ستة و سبعون مليوناً و مائتان و خمسون ألف ريال سعودي).
مبلغ القرض طويل الأجل القائم المعاد جدولته: 976,250,000 ريال سعودي (تسعمائة وستة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي).
مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها قبل الجدولة: من: سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2021.
بعد الجدولة: من: يونيو 2023 حتى ديسمبر 2029.
الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته تشمل الضمانات المقدمة اراضي داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسند لأمر بقيمة التسهيلات.
أطراف ذات علاقة لا يوجد
معلومات اضافية يشتمل التسهيل الحالي أيضًا على تسهيلات رأس المال العامل قائمة تبلغ 300 مليون ريال سعودي تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل (تورق) وخطابات ضمانات وخطابات اعتماد.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق |