المتابعه اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاحد الموافق15-5-1435

[مصراوى]

«"جنرال إلكتريك" تفوز بعقد توريد لصالح "السعودية للكهرباء"







15 مارس 2014
الشركة السعودية للكهرباء (5110)






أعلنت "جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة" عن فوزها بعقدين لتزويد معدّات تمتاز بالكفاءة والمرونة العالية إلى الشركة السعودية للكهرباء، أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في المنطقة.

وقد فازت "جنرال إلكتريك" بعقد قيمته 23 مليون دولار لتزويد 24 محركاً متغير السرعة MV7000 بقدرة 18 ميغاواط إلى محطتي جنوب جدة وشقيق لتوليد الطاقة التابعين للشركة السعودية للكهرباء. ويتألف كل مشروع من 4 منصات لتوليد الطاقة بقدرة 660 ميغاواط، وتعتبر المحطتان من أكبر محطات توليد الطاقة البخارية في العالم. وكانت شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة"، الشركة المسؤولة عن الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء في المشروع، هي من منح العقد ل "جنرال إلكتريك".

وستعمل مجموعة محرك متغير السرعة MV7000 التي ستزوّدها "جنرال إلكتريك" على تشغيل مضخّات تغذية المراجل والتي تعتبر المعدّات الأساسية والاحتياطية للمحطة، ومن شأن ذلك أن يقلل من الآثار السلبية على شبكة الكهرباء من خلال ضبط سرعة المحرّك وعزم دورانه وقدرته، فضلاً عن ضمان كفاءة أكبر ضمن الدورة الزمنية لعمليات المحطة، بما سيعود بالنفع والفائدة على الشركة السعودية للكهرباء.

وتتفرّد المجموعة باستجابتها السريعة للتغيّرات في الأوامر المرتبطة بالأحمال والسرعة وعزم الدوران، وتتطلّب صيانة محدودة وبسيطة. وقد ساعدت هذه التقنية الرائدة من "جنرال إلكتريك" في الاستغناء عن المكونات الميكانيكية المعقّدة، والتي تحتاج لصيانة دائمة، لتوفر السلاسة في بدء التشغيل، مما يخفّض من الهبوط في الجهد الكهربائي والهزات المفاجئة عند بدء التشغيل، ما يعني حاجة أقل لأداء عمليات الصيانة.

وبهذه المناسبة قال أليكساندر كاجو، الرئيس التنفيذي في "جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تعد الشركة السعودية للكهرباء من أهم شركاء ’جنرال إلكتريك‘ على المدى الطويل، حيث قمنا بتركيب معدّاتنا التقنية لتوليد الطاقة في أكثر من 40 موقعاً تابعاً لها. ويحمل هذا العقد الخاص بتزويد الدعم إلى محطتي جنوب جدة وشقيق لتوليد الطاقة أهمية كبرى بالنسبة لنا، حيث يؤكد قدراتنا المعززة في توفير تقنيات تتصف بالمرونة والكفاءة العالية للمحطات الكبرى لتوليد الطاقة. ونحن شاكرون للشركة السعودية للكهرباء وشركة ’هيونداي للصناعات الثقيلة‘ على ثقتهم بنا ضمن شراكتنا المميزة طويلة الأمد".

ويمكن لمتغيرات السرعة MV7000 أن تدعم آلات الحثّ الكهربائي والمعدّات المتزامنة بضبط عالي الأداء للموجّه في كافة نطاقات السرعة. ومن خلال استطاعتها العالية، تقلل متغيرات السرعة من الآثار السلبية على شبكة الكهرباء، وفي الوقت ذاته تضمن نسبة أعلى من توفر الطاقة الكهربائية. وتبلغ نسبة الكفاءة الزائدة التي من المتوقّع أن يحصل عليها العملاء نحو 10%. ومن الفوائد الرئيسية الأخرى لهذه التقنيات، تحسين أداء الطاقة، ودورة استمرارية متوقّعة أطول، فضلاً عن المستويات العالية من الأمن والسلامة.

والجدير بالذكر أن "جنرال إلكتريك" تمتلك ما يقرب من 80 عاماً من الخبرة في المملكة، ويبلغ عدد موظفيها في المملكة 1300 موظف. وتسعى الشركة لتعزيز حضورها في المملكة من خلال مبادرات مشاركة المعرفة والاستثمارات المكثّفة في المراكز التقنية التي توفر دعم خدمة الصيانة، وتدريب العملاء في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.

وحالياً تساهم "جنرال إلكتريك" في توليد ما يزيد على نصف إمدادات الطاقة في المملكة وتملك أكثر من 500 من التوربينات الغازية المركّبة في أنحاء ومناطق متنوعة من المملكة.

[مصراوى]

«"جنرال إلكتريك" تفوز بعقد توريد لصالح "السعودية للكهرباء"







15 مارس 2014
الشركة السعودية للكهرباء (5110)






أعلنت "جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة" عن فوزها بعقدين لتزويد معدّات تمتاز بالكفاءة والمرونة العالية إلى الشركة السعودية للكهرباء، أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في المنطقة.

وقد فازت "جنرال إلكتريك" بعقد قيمته 23 مليون دولار لتزويد 24 محركاً متغير السرعة MV7000 بقدرة 18 ميغاواط إلى محطتي جنوب جدة وشقيق لتوليد الطاقة التابعين للشركة السعودية للكهرباء. ويتألف كل مشروع من 4 منصات لتوليد الطاقة بقدرة 660 ميغاواط، وتعتبر المحطتان من أكبر محطات توليد الطاقة البخارية في العالم. وكانت شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة"، الشركة المسؤولة عن الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء في المشروع، هي من منح العقد ل "جنرال إلكتريك".

وستعمل مجموعة محرك متغير السرعة MV7000 التي ستزوّدها "جنرال إلكتريك" على تشغيل مضخّات تغذية المراجل والتي تعتبر المعدّات الأساسية والاحتياطية للمحطة، ومن شأن ذلك أن يقلل من الآثار السلبية على شبكة الكهرباء من خلال ضبط سرعة المحرّك وعزم دورانه وقدرته، فضلاً عن ضمان كفاءة أكبر ضمن الدورة الزمنية لعمليات المحطة، بما سيعود بالنفع والفائدة على الشركة السعودية للكهرباء.

وتتفرّد المجموعة باستجابتها السريعة للتغيّرات في الأوامر المرتبطة بالأحمال والسرعة وعزم الدوران، وتتطلّب صيانة محدودة وبسيطة. وقد ساعدت هذه التقنية الرائدة من "جنرال إلكتريك" في الاستغناء عن المكونات الميكانيكية المعقّدة، والتي تحتاج لصيانة دائمة، لتوفر السلاسة في بدء التشغيل، مما يخفّض من الهبوط في الجهد الكهربائي والهزات المفاجئة عند بدء التشغيل، ما يعني حاجة أقل لأداء عمليات الصيانة.

وبهذه المناسبة قال أليكساندر كاجو، الرئيس التنفيذي في "جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تعد الشركة السعودية للكهرباء من أهم شركاء ’جنرال إلكتريك‘ على المدى الطويل، حيث قمنا بتركيب معدّاتنا التقنية لتوليد الطاقة في أكثر من 40 موقعاً تابعاً لها. ويحمل هذا العقد الخاص بتزويد الدعم إلى محطتي جنوب جدة وشقيق لتوليد الطاقة أهمية كبرى بالنسبة لنا، حيث يؤكد قدراتنا المعززة في توفير تقنيات تتصف بالمرونة والكفاءة العالية للمحطات الكبرى لتوليد الطاقة. ونحن شاكرون للشركة السعودية للكهرباء وشركة ’هيونداي للصناعات الثقيلة‘ على ثقتهم بنا ضمن شراكتنا المميزة طويلة الأمد".

ويمكن لمتغيرات السرعة MV7000 أن تدعم آلات الحثّ الكهربائي والمعدّات المتزامنة بضبط عالي الأداء للموجّه في كافة نطاقات السرعة. ومن خلال استطاعتها العالية، تقلل متغيرات السرعة من الآثار السلبية على شبكة الكهرباء، وفي الوقت ذاته تضمن نسبة أعلى من توفر الطاقة الكهربائية. وتبلغ نسبة الكفاءة الزائدة التي من المتوقّع أن يحصل عليها العملاء نحو 10%. ومن الفوائد الرئيسية الأخرى لهذه التقنيات، تحسين أداء الطاقة، ودورة استمرارية متوقّعة أطول، فضلاً عن المستويات العالية من الأمن والسلامة.

والجدير بالذكر أن "جنرال إلكتريك" تمتلك ما يقرب من 80 عاماً من الخبرة في المملكة، ويبلغ عدد موظفيها في المملكة 1300 موظف. وتسعى الشركة لتعزيز حضورها في المملكة من خلال مبادرات مشاركة المعرفة والاستثمارات المكثّفة في المراكز التقنية التي توفر دعم خدمة الصيانة، وتدريب العملاء في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز.

وحالياً تساهم "جنرال إلكتريك" في توليد ما يزيد على نصف إمدادات الطاقة في المملكة وتملك أكثر من 500 من التوربينات الغازية المركّبة في أنحاء ومناطق متنوعة من المملكة.

[مصراوى]

«الخزف السعودي».. أداء مستدام ومتنامٍ لواحدة من أبرز شركات الصف الأول







15 مارس 2014
الخزف السعودي (2040)






واصلت شركة الخزف السعودي تحقيق المزيد من الأرباح والنمو على جميع الأصعدة، وانعكس ذلك على أصول الشركة وحقوق المساهمين وبالتالي على قيمة السهم الدفترية، فعلى مستوى الأرباح زادت ربحية السهم إلى 8.25 ريالات عام 2013 من 6.61 في 2012، وقيمته الدفترية إلى 40.56 ريالا من 34.83 ريالا، ارتفاع بنسبة 16 في المئة وهذا يحسب لإدارة الشركة.

ورغم التحسن على مستوى الربحية والأصول وقيمة السهم الدفترية، ارتفع مكرر ربح السهم حاليا إلى 16.51 ضعفا من 15 ضعفا عام 2012، ولكنه لا يزال أقل من متوسط مكرر السوق، البالغ 18 ضعفا، وهذا أمر جيد.

تطور أداء الشركة

والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الصف الأول، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام الماضية بشكل مستدام ومتنامي وعلى جميع الأصعدة، فزاد إجمالي أصول الشركة بنسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، ونما صافي الربح 11.72 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحافظ سعر السهم على الارتفاع الرأسمالي بنسبة 10.92 في المئة خلال السنوات الست الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين.

وهذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركة، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 136.25 ريالا في 11 مارس 2014 من 81 ريالا عام 2008.

والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بالانهيارات، فسعر أغلب شركات الصف الأول مضافا إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال أعاد التوازن إلى أسعارها لتقترب من وضعها قبل الانهيار، وبهذا لم يتكبد كثير من الذين استثمروا في مثل هذه الشركات أي خسائر ملموسة بعد الانهيارات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم.

واستنادا على إقفال سهم «الخزف» على سعر 136.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول الثلاثاء؛ 10 جماد الثاني 1435، الموافق 11 مارس 2014؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 5109 مليون ريال، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا.

وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 129.50 ريالا و138.5، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 80.50 ريالا و138.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 52.97 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم «الخزف» متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 229 ألفا، ربما تهمش مبدأ المخاطر.

الحصانة المالية

ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 84.48 في المئة، والخصوم إلى الأصول 45.79 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة الجيدة إلى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.24 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية 0.39 والسيولة السريعة 0.48 وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد زادت أصول الشركة بنسبة 10.21 في المئة عام 2013 ونسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تم تحويل جزء جيد منها إلى حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 16.45 في المئة العام الماضي، وبسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 10.64 في المئة عن العام الماضي ونسبة 13.31 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وكلها نسب جيدة جدا.

عدالة السعر

ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم «الخزف» 16.51 ضعفا وهو مقبول حيث لا يزال دون متوسط مكرر السوق، ومكرر القيمة الدفترية 3.36 وهو مرتفع نسبيا لأنه أكبر من متوسط مكرر السوق البالغ 2.20 ضعفا، ولكن مكرر القيمة الجوهرية عند 1.25 ضعفا وهو جيد جدا يقلص تاثير مكرر الدفترية.

وعند دمج مكررات سهم الشركة ومقارنة ذلك مع معدلات النمو يتبين لنا أن سعر سهم الخزف الحالي عند 136 ريالا لا يزال مقبولا.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.

[مصراوى]

«الخزف السعودي».. أداء مستدام ومتنامٍ لواحدة من أبرز شركات الصف الأول







15 مارس 2014
الخزف السعودي (2040)






واصلت شركة الخزف السعودي تحقيق المزيد من الأرباح والنمو على جميع الأصعدة، وانعكس ذلك على أصول الشركة وحقوق المساهمين وبالتالي على قيمة السهم الدفترية، فعلى مستوى الأرباح زادت ربحية السهم إلى 8.25 ريالات عام 2013 من 6.61 في 2012، وقيمته الدفترية إلى 40.56 ريالا من 34.83 ريالا، ارتفاع بنسبة 16 في المئة وهذا يحسب لإدارة الشركة.

ورغم التحسن على مستوى الربحية والأصول وقيمة السهم الدفترية، ارتفع مكرر ربح السهم حاليا إلى 16.51 ضعفا من 15 ضعفا عام 2012، ولكنه لا يزال أقل من متوسط مكرر السوق، البالغ 18 ضعفا، وهذا أمر جيد.

تطور أداء الشركة

والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الصف الأول، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام الماضية بشكل مستدام ومتنامي وعلى جميع الأصعدة، فزاد إجمالي أصول الشركة بنسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، ونما صافي الربح 11.72 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحافظ سعر السهم على الارتفاع الرأسمالي بنسبة 10.92 في المئة خلال السنوات الست الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين.

وهذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركة، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 136.25 ريالا في 11 مارس 2014 من 81 ريالا عام 2008.

والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بالانهيارات، فسعر أغلب شركات الصف الأول مضافا إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال أعاد التوازن إلى أسعارها لتقترب من وضعها قبل الانهيار، وبهذا لم يتكبد كثير من الذين استثمروا في مثل هذه الشركات أي خسائر ملموسة بعد الانهيارات، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم.

واستنادا على إقفال سهم «الخزف» على سعر 136.25 ريالا، الأسبوع المنتهي بتداول الثلاثاء؛ 10 جماد الثاني 1435، الموافق 11 مارس 2014؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 5109 مليون ريال، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا.

وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 129.50 ريالا و138.5، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 80.50 ريالا و138.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 52.97 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم «الخزف» متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 229 ألفا، ربما تهمش مبدأ المخاطر.

الحصانة المالية

ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 84.48 في المئة، والخصوم إلى الأصول 45.79 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة الجيدة إلى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.24 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية 0.39 والسيولة السريعة 0.48 وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد زادت أصول الشركة بنسبة 10.21 في المئة عام 2013 ونسبة بلغ متوسطها 12.39 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية تم تحويل جزء جيد منها إلى حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 16.45 في المئة العام الماضي، وبسبة 16 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 10.64 في المئة عن العام الماضي ونسبة 13.31 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وكلها نسب جيدة جدا.

عدالة السعر

ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم «الخزف» 16.51 ضعفا وهو مقبول حيث لا يزال دون متوسط مكرر السوق، ومكرر القيمة الدفترية 3.36 وهو مرتفع نسبيا لأنه أكبر من متوسط مكرر السوق البالغ 2.20 ضعفا، ولكن مكرر القيمة الجوهرية عند 1.25 ضعفا وهو جيد جدا يقلص تاثير مكرر الدفترية.

وعند دمج مكررات سهم الشركة ومقارنة ذلك مع معدلات النمو يتبين لنا أن سعر سهم الخزف الحالي عند 136 ريالا لا يزال مقبولا.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، لعل لقارئ أو المستثمر يستأنس أو يستفيد منها، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.

[مصراوى]

أميركا بحاجة للنفط السعودي لـ30 سنة قادمة






15 مارس 2014







رغم المخاوف التي يبديها الكثيرون من مستقبل أسواق النفط، أكد رئيس شركة اكسنموبيل الأميركية توم والتر أن المملكة العربية السعودية تعد مركز العالم حين يأتي الحديث عن الطاقة وأسواق النفط، ولم يخف والتر سعادته البالغة بأن تكون شركته جزءا من هذا المركز المؤثر في أسواق العالم.

وقال في حديث لـ"الوطن": "نحن سعداء في شركتنا كوننا جزءا من هذه المنظومة داخل المملكة"، مؤكداً أن المملكة مركز العالم في هذا الشأن.

وحول ما إذا كانت التطورات التي شهدها قطاع النفط في الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بإنتاجها للنفط الصخري، شدد والتر على أن هذا عمل مميز نتيجة لتطور التقنية في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأربع سنوات الماضية، وأوضح أن زيادة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري وغيره من مصادر الطاقة البديلة، سواء كان في الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول، سيواكبها حاجة متزايدة للطاقة في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة، والنمو الاقتصادي المتوقع في العالم له القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة في إنتاج النفط. وأكد والتر أن الحاجة للنفط من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري الأميركي ولا على طلبها المتزايد منه.

[مصراوى]

أميركا بحاجة للنفط السعودي لـ30 سنة قادمة






15 مارس 2014







رغم المخاوف التي يبديها الكثيرون من مستقبل أسواق النفط، أكد رئيس شركة اكسنموبيل الأميركية توم والتر أن المملكة العربية السعودية تعد مركز العالم حين يأتي الحديث عن الطاقة وأسواق النفط، ولم يخف والتر سعادته البالغة بأن تكون شركته جزءا من هذا المركز المؤثر في أسواق العالم.

وقال في حديث لـ"الوطن": "نحن سعداء في شركتنا كوننا جزءا من هذه المنظومة داخل المملكة"، مؤكداً أن المملكة مركز العالم في هذا الشأن.

وحول ما إذا كانت التطورات التي شهدها قطاع النفط في الولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بإنتاجها للنفط الصخري، شدد والتر على أن هذا عمل مميز نتيجة لتطور التقنية في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأربع سنوات الماضية، وأوضح أن زيادة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري وغيره من مصادر الطاقة البديلة، سواء كان في الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول، سيواكبها حاجة متزايدة للطاقة في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة، والنمو الاقتصادي المتوقع في العالم له القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة في إنتاج النفط. وأكد والتر أن الحاجة للنفط من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري الأميركي ولا على طلبها المتزايد منه.

[مصراوى]

أمريكا تشترط إجراء إصلاحات مقابل تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية







15 مارس 2014







بحث رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العلاقات التجارية العربية – الأمريكية في إطار عمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
جاء ذلك في منتدى السفراء الأمريكيين السنوي الثاني أمس الأول الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحث المجتمعون في حلقة نقاشية بعنوان «الاقتصادات والمرحلة الانتقالية.. النظر إلى ما بعد الربيع العربي»، اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وخمس دول عربية، إلى جانب مشاريع البنى التحتية التي تُجرَى في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.

وقال رئيس الغرفة ومديرها التنفيذي ديفيد حمود في كلمة افتتاح المنتدى «في عالم التكنولوجيا تعد الفوضوية مفتاحاً للابتكار وفتح أسواق جديدة»، وهذا ما سيواجهه العالم العربي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضاعف حجم صادراتها إلى الدول العربية كل أربع سنوات، متوقعاً أن تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار في عام 2018. وأضاف «مثل كثير من الأماكن الأخرى حول العالم، هناك متشددون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن لدى الغالبية العظمى من الناس هناك تقدير عميق للولايات المتحدة». من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون في كلمة أمام المنتدى إن «انعدام الاستقرار السياسي أصبح سمة من سمات دول منطقة الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن الشعوب لاسيما فئة الشباب تطالب بنصيب أكبر في رسم مصيرها».

وأوضحت أن الولايات المتحدة «تعتزم المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وتوسيع رقعة التجارة والاستثمار معها حال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فيها، في أعقاب ثورات الربيع العربي».

وقالت باترسون «نريد أن نرى الشركات الأمريكية تساهم بشكل كامل في انطلاقة الاقتصاد في الدول العربية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عندما تصبح الحكومات ومؤسسات الأعمال شريكة في الإصلاحات الاقتصادية لتوجد فرصاً جديدة». وأكدت أن «الاستشراف طويل المدى لتنفيذ مشاريع تجارية في الشرق الأوسط واعد جداً، وهناك جيل ضخم من الشباب يتطلع إلى فرص جديدة وحلول جديدة». واستدركت بالقول «حان الوقت الآن للأعمال التجارية الأمريكية لتصبح جزءاً من عصر الفرص الجديدة في المنطقة».

وفي مداخلة لسفير الولايات المتحدة لدى الكويت ماثيو تولر في حلقة نقاش بعنوان «الحركة مع التيار.. التنويع بعيداً عن النفط والغاز»، قال إن اقتصاد الكويت ينمو سريعاً وكذلك حجم تجارتها مع الولايات المتحدة.

وأكد أن لدى الكويت عدداً من «المستثمرين الأذكياء والمتمرسين» ممن نجحوا في أعمالهم التجارية والاستثمارية في الكويت وخارجها»، مضيفاً أن هناك عديداً من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الأمريكية في الكويت.

وعدَّد تولر مجالات الاستثمارات في الكويت، مبيناً أنها تشمل قطاعات البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم العالي والإسكان والطاقة والمياه، مشيراً إلى أنها «ستكون في مصاف الدول في المنطقة التي تمتلك أسواقاً لمشاريع المياه في العام الحالي 2014».

وأظهرت بيانات نشرتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية أن حجم الصادرات الأمريكية إلى العالم العربي حقق نمواً بنسبة 51. 7% في عام 2013 ليبلغ أعلى قيمة له بمقدار 85. 70 مليار دولار. وتشكل نسبة الصادرات الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 7. 75% من إجمالي الصادرات إلى الوطن العربي، فيما تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى الكويت في عام 2013 نحو 594. 2 مليار دولار.

[مصراوى]

أمريكا تشترط إجراء إصلاحات مقابل تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية







15 مارس 2014







بحث رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العلاقات التجارية العربية – الأمريكية في إطار عمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الربيع العربي.
جاء ذلك في منتدى السفراء الأمريكيين السنوي الثاني أمس الأول الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحث المجتمعون في حلقة نقاشية بعنوان «الاقتصادات والمرحلة الانتقالية.. النظر إلى ما بعد الربيع العربي»، اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وخمس دول عربية، إلى جانب مشاريع البنى التحتية التي تُجرَى في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.

وقال رئيس الغرفة ومديرها التنفيذي ديفيد حمود في كلمة افتتاح المنتدى «في عالم التكنولوجيا تعد الفوضوية مفتاحاً للابتكار وفتح أسواق جديدة»، وهذا ما سيواجهه العالم العربي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضاعف حجم صادراتها إلى الدول العربية كل أربع سنوات، متوقعاً أن تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار في عام 2018. وأضاف «مثل كثير من الأماكن الأخرى حول العالم، هناك متشددون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن لدى الغالبية العظمى من الناس هناك تقدير عميق للولايات المتحدة». من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون في كلمة أمام المنتدى إن «انعدام الاستقرار السياسي أصبح سمة من سمات دول منطقة الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن الشعوب لاسيما فئة الشباب تطالب بنصيب أكبر في رسم مصيرها».

وأوضحت أن الولايات المتحدة «تعتزم المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وتوسيع رقعة التجارة والاستثمار معها حال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فيها، في أعقاب ثورات الربيع العربي».

وقالت باترسون «نريد أن نرى الشركات الأمريكية تساهم بشكل كامل في انطلاقة الاقتصاد في الدول العربية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عندما تصبح الحكومات ومؤسسات الأعمال شريكة في الإصلاحات الاقتصادية لتوجد فرصاً جديدة». وأكدت أن «الاستشراف طويل المدى لتنفيذ مشاريع تجارية في الشرق الأوسط واعد جداً، وهناك جيل ضخم من الشباب يتطلع إلى فرص جديدة وحلول جديدة». واستدركت بالقول «حان الوقت الآن للأعمال التجارية الأمريكية لتصبح جزءاً من عصر الفرص الجديدة في المنطقة».

وفي مداخلة لسفير الولايات المتحدة لدى الكويت ماثيو تولر في حلقة نقاش بعنوان «الحركة مع التيار.. التنويع بعيداً عن النفط والغاز»، قال إن اقتصاد الكويت ينمو سريعاً وكذلك حجم تجارتها مع الولايات المتحدة.

وأكد أن لدى الكويت عدداً من «المستثمرين الأذكياء والمتمرسين» ممن نجحوا في أعمالهم التجارية والاستثمارية في الكويت وخارجها»، مضيفاً أن هناك عديداً من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الأمريكية في الكويت.

وعدَّد تولر مجالات الاستثمارات في الكويت، مبيناً أنها تشمل قطاعات البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم العالي والإسكان والطاقة والمياه، مشيراً إلى أنها «ستكون في مصاف الدول في المنطقة التي تمتلك أسواقاً لمشاريع المياه في العام الحالي 2014».

وأظهرت بيانات نشرتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية أن حجم الصادرات الأمريكية إلى العالم العربي حقق نمواً بنسبة 51. 7% في عام 2013 ليبلغ أعلى قيمة له بمقدار 85. 70 مليار دولار. وتشكل نسبة الصادرات الأمريكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 7. 75% من إجمالي الصادرات إلى الوطن العربي، فيما تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى الكويت في عام 2013 نحو 594. 2 مليار دولار.

[مصراوى]

متخصصون: 6 مليارات ريال تهرُب من قطاع العقار في اتجاه سوق الأسهم






15 مارس 2014







أكد متخصصون في الشأن العقاري أن عمليات هروب رؤوس الأموال من القطاع، باتجاه سوق الأسهم، مازالت مستمرة، بمعدل يصل إلى 6 مليارات ريال سنوياً، بسبب التوجسات التي تحيط بسوق العقار حالياً بعد دخول وزارة الإسكان بثقلها لتوفير السكن للمواطنين، إلى جانب التضخم الذي يشهده العقار خلال دورة استثمارية، بلغت ثماني سنوات بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى جفاف السيولة من أيدي المستثمرين العقاريين.
وقال الخبير العقاري ثامر الضبيبان إن نشاط سوق الأسهم بدأ يستقطب رؤس أموال كبيرة، من بينها رؤوس أموال لتجَّار عقار بحثوا عن قنوات استثمارية بديلة بعد إصابة القطاع بالتضخم».
وتابع «أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن استثمار آمن لهم»، مبينًا أن «كثيراً من الشركات يعطي عوائد ربحية سنوية مناسبة لرأس المال، مقارنة بالعقار المتضخم». وأوضح أن «صغار المستثمرين ومن يملك رأس مال سواء كان متوسطاً أو صغيراً ، لا يمكن أن يدخل سوق العقار، ويجني عوائد مادية مناسبة، لذلك يجد في سوق الأسهم أرباحاً سنوية، تتجاوز 7% من قيمة رأس ماله»، لافتًا إلى أنها «نسبة لا يمكن أن تتحقق حالياً في ظل التضخم الحاصل في سوق العقار».
وأضاف أن دورة سوق العقار في السنوات الثماني الماضية، والزيادة التي تحققت في معظم مناطق المملكة بنسبة 100% في زمن قصير جدًا، أجبر على زيادة العرض أكثر من الطلب، رغبة في الحصول على عائد نقدي من سوق العقار»، مبينًا أن «النقد الذي يخرج الآن من العقار، لن يعود به المستثمر لشراء عقار آخر»، منوهًا إلى أن «صناع السوق العقاري لا يرحِّبون بالتضخم».
واستبعد الضبيبان أن «ينهار سوق العقار، ولكنه سيدخل في سبات، لأنة لن يتم الاستغناء عن المسكن»، مبينًا أن «الأموال التي تم ضخها في قطاع العقار لم تتوجه للقطاع السكني، ودخلت كاستثمار وتداول ومضاربات عقارية، وبحثت عن الكسب السريع دون جلب المنفعة». وقال إن الطبقة المتوسطة تبحث عن سكن، وبمجرد الحصول عليه، تتخلى نهائيًا عن فكرة الاستثمار العقاري»، مستدلاً بحادثة بيع قطعة أرض واحدة في السنة الواحد على عشرة من مضاربين».
من جانبه، أوضح رئيس مركز الدراسات والأبحاث السعودي ناصر القرعاوي أن مؤشر سوق الأسهم سحب السيولة من العقار، ووصل إلى 11 ملياراً بعد أن تراوح ما بين أربع وخمس مليارات ريال، وتتخلص نسبة كبيرة من ملاك العقارات من الأراضي بعد هبوط أسعارها والهروب من فتور الأزمة بالاتجاه للأسهم، كونه سوقا واعدة». واعتبر القرعاوي أن التراجع النسبي والتدريجي في القيم والمساحات مع مشاريع الإسكان، يدفع القطاع الخاص للانتقال من خطوة التكتم على الأراضي الكبيرة، وعدم الدخول في المشاريع الإسكانية الصغيرة، إلى تلبية احتياجات العرض المفتوح، والطلب المتزايد على الإسكان، وبالتالي تكون نتائجه تزايد التخلص من الأراضي التي يساوم ملاكها على أسعار عالية، والتنازل عن احتكارها، مشيرًا إلى أن أزمة العقار في طريقها لمسارها الطبيعي والعرض المتوازن وبأسعار معقولة».
وأكد القرعاوي أن «الأزمة تحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، لأن الدعم الحكومي من الوحدات السكنية ليس جاهزًا، والاحتياج الحالي يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، ولن يكفي الدعم في توفير سكن، ولكن يساعد على إعادة فك الاحتكار عن الأراضي السكنية، خاصة أن الدخل المتوسط للمواطن غير قادر على شراء سعر متر يصل إلى ألفي ريال لمساحة أرض لا تقل عن 500 متر».
واختلف العضو المنتدب لمركز التنسيق المالي سلطان السعدون مع الضبيبان والقرعاوي في أن اتجاه الأموال من سوق العقار إلى سوق الأسهم يُعد هروبا. وأكد أنه يسري في مساره الصحيح بعد الارتفاع الكبير في أسعار العقار، مبينًا أنه توجه عالمي، وتشهد الأسهم انتعاشًا في أسواق العالم، مستشهدًا بفتح بعض الشركات محافظ استثمارية في الفترة الأخيرة للاستفادة من الطفرة القادمة في الأسهم».
وأضاف السعدون أن «الطلب على العقار لن يتوقف وأن هناك مؤشرات تدل على ذلك، منها ارتفاع نسبة السكان في المملكة، وارتفاع نسبة المواليد الجدد بنسبة 2.6٪ وأن هناك أكثر من 3 ملايين طلب على صندوق التنمية العقاري، لافتًا إلى أن «العقار بعد نظام الرهن يساعد على مشاريع جديدة لتغطية الطلب، خاصة أن برنامج الإسكان لا يغطي إلا 20% من الطلب».

[مصراوى]

متخصصون: 6 مليارات ريال تهرُب من قطاع العقار في اتجاه سوق الأسهم






15 مارس 2014







أكد متخصصون في الشأن العقاري أن عمليات هروب رؤوس الأموال من القطاع، باتجاه سوق الأسهم، مازالت مستمرة، بمعدل يصل إلى 6 مليارات ريال سنوياً، بسبب التوجسات التي تحيط بسوق العقار حالياً بعد دخول وزارة الإسكان بثقلها لتوفير السكن للمواطنين، إلى جانب التضخم الذي يشهده العقار خلال دورة استثمارية، بلغت ثماني سنوات بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى جفاف السيولة من أيدي المستثمرين العقاريين.
وقال الخبير العقاري ثامر الضبيبان إن نشاط سوق الأسهم بدأ يستقطب رؤس أموال كبيرة، من بينها رؤوس أموال لتجَّار عقار بحثوا عن قنوات استثمارية بديلة بعد إصابة القطاع بالتضخم».
وتابع «أصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن استثمار آمن لهم»، مبينًا أن «كثيراً من الشركات يعطي عوائد ربحية سنوية مناسبة لرأس المال، مقارنة بالعقار المتضخم». وأوضح أن «صغار المستثمرين ومن يملك رأس مال سواء كان متوسطاً أو صغيراً ، لا يمكن أن يدخل سوق العقار، ويجني عوائد مادية مناسبة، لذلك يجد في سوق الأسهم أرباحاً سنوية، تتجاوز 7% من قيمة رأس ماله»، لافتًا إلى أنها «نسبة لا يمكن أن تتحقق حالياً في ظل التضخم الحاصل في سوق العقار».
وأضاف أن دورة سوق العقار في السنوات الثماني الماضية، والزيادة التي تحققت في معظم مناطق المملكة بنسبة 100% في زمن قصير جدًا، أجبر على زيادة العرض أكثر من الطلب، رغبة في الحصول على عائد نقدي من سوق العقار»، مبينًا أن «النقد الذي يخرج الآن من العقار، لن يعود به المستثمر لشراء عقار آخر»، منوهًا إلى أن «صناع السوق العقاري لا يرحِّبون بالتضخم».
واستبعد الضبيبان أن «ينهار سوق العقار، ولكنه سيدخل في سبات، لأنة لن يتم الاستغناء عن المسكن»، مبينًا أن «الأموال التي تم ضخها في قطاع العقار لم تتوجه للقطاع السكني، ودخلت كاستثمار وتداول ومضاربات عقارية، وبحثت عن الكسب السريع دون جلب المنفعة». وقال إن الطبقة المتوسطة تبحث عن سكن، وبمجرد الحصول عليه، تتخلى نهائيًا عن فكرة الاستثمار العقاري»، مستدلاً بحادثة بيع قطعة أرض واحدة في السنة الواحد على عشرة من مضاربين».
من جانبه، أوضح رئيس مركز الدراسات والأبحاث السعودي ناصر القرعاوي أن مؤشر سوق الأسهم سحب السيولة من العقار، ووصل إلى 11 ملياراً بعد أن تراوح ما بين أربع وخمس مليارات ريال، وتتخلص نسبة كبيرة من ملاك العقارات من الأراضي بعد هبوط أسعارها والهروب من فتور الأزمة بالاتجاه للأسهم، كونه سوقا واعدة». واعتبر القرعاوي أن التراجع النسبي والتدريجي في القيم والمساحات مع مشاريع الإسكان، يدفع القطاع الخاص للانتقال من خطوة التكتم على الأراضي الكبيرة، وعدم الدخول في المشاريع الإسكانية الصغيرة، إلى تلبية احتياجات العرض المفتوح، والطلب المتزايد على الإسكان، وبالتالي تكون نتائجه تزايد التخلص من الأراضي التي يساوم ملاكها على أسعار عالية، والتنازل عن احتكارها، مشيرًا إلى أن أزمة العقار في طريقها لمسارها الطبيعي والعرض المتوازن وبأسعار معقولة».
وأكد القرعاوي أن «الأزمة تحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات، لأن الدعم الحكومي من الوحدات السكنية ليس جاهزًا، والاحتياج الحالي يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون وحدة سكنية، ولن يكفي الدعم في توفير سكن، ولكن يساعد على إعادة فك الاحتكار عن الأراضي السكنية، خاصة أن الدخل المتوسط للمواطن غير قادر على شراء سعر متر يصل إلى ألفي ريال لمساحة أرض لا تقل عن 500 متر».
واختلف العضو المنتدب لمركز التنسيق المالي سلطان السعدون مع الضبيبان والقرعاوي في أن اتجاه الأموال من سوق العقار إلى سوق الأسهم يُعد هروبا. وأكد أنه يسري في مساره الصحيح بعد الارتفاع الكبير في أسعار العقار، مبينًا أنه توجه عالمي، وتشهد الأسهم انتعاشًا في أسواق العالم، مستشهدًا بفتح بعض الشركات محافظ استثمارية في الفترة الأخيرة للاستفادة من الطفرة القادمة في الأسهم».
وأضاف السعدون أن «الطلب على العقار لن يتوقف وأن هناك مؤشرات تدل على ذلك، منها ارتفاع نسبة السكان في المملكة، وارتفاع نسبة المواليد الجدد بنسبة 2.6٪ وأن هناك أكثر من 3 ملايين طلب على صندوق التنمية العقاري، لافتًا إلى أن «العقار بعد نظام الرهن يساعد على مشاريع جديدة لتغطية الطلب، خاصة أن برنامج الإسكان لا يغطي إلا 20% من الطلب».

[مصراوى]

تداولات طارئة تضغط على المؤشرات الرئيسية للبورصات العربية وتقلص مكاسبها






15 مارس 2014








سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات غير اعتيادية، أقرب ما تكون إلى التداولات الطارئة والتي جاءت كاستجابة مباشرة للتطورات والضغوط الخارجية، وسجلت عمليات البيع ارتفاعا على وتيرة نشاطها، فيما سمحت ظروف السوق بتسجيل علميات جني أرباح سريعة على المراكز الرابحة امتدت لعدة جلسات متتالية ومتباعدة، هذا وبقيت وتيرة النشاط على حالها على الرغم من الضغوط المسجلة، فيما احتفظت البورصات بعوامل القوة التي تتمتع بها ولم تتأثر كثيرا بمستوى التراجعات المسجلة وبقيت أسعار الأسهم في المنطقة الموجبة إذا ما قيست ضمن الأداء الشهري أو الربعي، فيما يبقى موعد الخروج من الأجواء الضاغطة السائدة التحدي الأكبر الذي يواجه جلسات التداول القادمة.

وأوضح تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه على صعيد مؤشر السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي قفزات نوعية بوصول المؤشر إلى أعلى مستوى له وعند 11.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى قمة محققة خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 11.7 مليار ريال، وتشير مؤشرات السوق السعودي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي، جاءت كاستمرار لوتيرة النشاط المرتفعة المسجلة خلال جلسات التداول التي سبقتها، وحافظت بورصة قطر على وتيرة نشاطها وسجل مؤشر السيولة نشاطا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوى لها وعند 929 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى لها وعند 993 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، وفي السياق فقد سجلت قيم التداول لدى بورصة الكويت أداء جيدا لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي وعند 23 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى لها خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 31.6 مليون دينار، في حين سجل مؤشر السيولة المتداولة لدى بورصة مسقط تراجعا ملحوظا ليصل إلى أعلى قيمة وعند مستوى 6.8 ملايين ريال مقارنة بأعلى مستوى وعند 11 مليونا خلال الأسبوع قبل الماضي، وتشير حركة مؤشر السيولة إلى تعرض الأداء اليومي للبورصات لتذبذبات حادة وتسجيلها حالة من انعدام الاستقرار، ذلك أن نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة تداولات وأدنى قيمة قد ارتفعت بشكل ملموس خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي.

وقال السامرائي أنه كان واضحا تأثر الأداء اليومي للبورصات العربية بالتطورات الجيوسياسية، لتغرد البورصات بعيدا عن أدائها المالي والاقتصادي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتستجيب بذلك للضغوط الخارجية وتؤثر على مستويات الثقة ومعنويات المتعاملين، والجدير ذكره هنا أن مؤشرات الارتداد بدت واضحة على المؤشرات الرئيسية للبورصات والتي أظهرت محاولات جادة للارتداد والتماسك في نهاية جلسات التداول الأسبوعية، حيث نجح جزء منها وفشل الجزء الآخر، وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة فقد أظهرت نطاقات التذبذب بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للمؤشر العام للبورصات، أن التأثيرات السلبية المسجلة غير عميقة ومن الممكن تلاشي آثارها وعودة الثقة سريعا في حال أثبتت التطورات بعدها عن مؤشرات النمو والتعافي التي تسجلها إقتصاديات المنطقة، مبينا أن الأداء الإيجابي المتراكم المسجل يشكل بداية التعافي وبالتالي فإن مؤشرات الثقة لا زالت تحت الاختبار وليس بمقدورها تحمل تطورات وضغوط غير متوقعة من العيار الثقيل.

ولفت السامرائي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي تثبت مجددا جدوى عوامل ومعايير الإغلاق التي تطبقها بورصات المنطقة على مستوى الاستثمار الخارجي المفتوح، والذي يحول دون تأثرها بشكل مباشر بما يحدث لدى الأسواق العالمية، وتعتبر التراجعات المسجلة لدى بورصات المنطقة طبيعية ومقبولة ضمن قياس المخاطر وأحجام التأثيرات وقدرتها على الدخول إلى أسواق المنطقة، بالإضافة إلى نسب الارتفاع المسجلة منذ بداية العام الحالي، ومقارنة بنسب التراجع المسجلة لدى الأسواق الناشئة والتي سجلت أسعار أسهمها هبوطا حادا وتراجعت أسعار عملاتها بنسب وصلت إلى 20%، متأثرة بتطورات برنامج التحفيز الكمي الأمريكي والأحداث الخارجية الأخرى، يذكر هنا أن بعض القوانين المعمول بها لدى العديد من أسواق الأسهم، تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية ضمن حدود وضوابط محدد.

وبيّن السامرائي أن سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي مواصلة بذلك ارتفاعاتها الأسبوعية، حيث ساهم الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية في صعود المؤشر السعودي لمستوى 9386.08 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 137.26 نقطة أو ما نسبته 1.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليار سهم بقيمة 48.2 مليار ريال نفذت من خلال 752.2 صفقة.

وسجل سعر سهم البلاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.41% وصولا إلى 45.40 ريالا، تلاه سهم ثمار بنسبة 15.7% وصولا إلى 73.50 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم بروج للتامين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.62% وصولا إلى 47.00 ريالا، تلاه سهم أسمنت القصيم بنسبة 5.24% وصولا إلى 90.50 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 234.3 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 222.8 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليار ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 2.8 مليار ريال.

[مصراوى]

تداولات طارئة تضغط على المؤشرات الرئيسية للبورصات العربية وتقلص مكاسبها






15 مارس 2014








سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات غير اعتيادية، أقرب ما تكون إلى التداولات الطارئة والتي جاءت كاستجابة مباشرة للتطورات والضغوط الخارجية، وسجلت عمليات البيع ارتفاعا على وتيرة نشاطها، فيما سمحت ظروف السوق بتسجيل علميات جني أرباح سريعة على المراكز الرابحة امتدت لعدة جلسات متتالية ومتباعدة، هذا وبقيت وتيرة النشاط على حالها على الرغم من الضغوط المسجلة، فيما احتفظت البورصات بعوامل القوة التي تتمتع بها ولم تتأثر كثيرا بمستوى التراجعات المسجلة وبقيت أسعار الأسهم في المنطقة الموجبة إذا ما قيست ضمن الأداء الشهري أو الربعي، فيما يبقى موعد الخروج من الأجواء الضاغطة السائدة التحدي الأكبر الذي يواجه جلسات التداول القادمة.

وأوضح تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه على صعيد مؤشر السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي قفزات نوعية بوصول المؤشر إلى أعلى مستوى له وعند 11.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى قمة محققة خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 11.7 مليار ريال، وتشير مؤشرات السوق السعودي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي، جاءت كاستمرار لوتيرة النشاط المرتفعة المسجلة خلال جلسات التداول التي سبقتها، وحافظت بورصة قطر على وتيرة نشاطها وسجل مؤشر السيولة نشاطا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوى لها وعند 929 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى لها وعند 993 مليون ريال خلال الأسبوع قبل الماضي، وفي السياق فقد سجلت قيم التداول لدى بورصة الكويت أداء جيدا لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي وعند 23 مليون دينار مقارنة بأعلى مستوى لها خلال الأسبوع قبل الماضي وعند 31.6 مليون دينار، في حين سجل مؤشر السيولة المتداولة لدى بورصة مسقط تراجعا ملحوظا ليصل إلى أعلى قيمة وعند مستوى 6.8 ملايين ريال مقارنة بأعلى مستوى وعند 11 مليونا خلال الأسبوع قبل الماضي، وتشير حركة مؤشر السيولة إلى تعرض الأداء اليومي للبورصات لتذبذبات حادة وتسجيلها حالة من انعدام الاستقرار، ذلك أن نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة تداولات وأدنى قيمة قد ارتفعت بشكل ملموس خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي.

وقال السامرائي أنه كان واضحا تأثر الأداء اليومي للبورصات العربية بالتطورات الجيوسياسية، لتغرد البورصات بعيدا عن أدائها المالي والاقتصادي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتستجيب بذلك للضغوط الخارجية وتؤثر على مستويات الثقة ومعنويات المتعاملين، والجدير ذكره هنا أن مؤشرات الارتداد بدت واضحة على المؤشرات الرئيسية للبورصات والتي أظهرت محاولات جادة للارتداد والتماسك في نهاية جلسات التداول الأسبوعية، حيث نجح جزء منها وفشل الجزء الآخر، وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة فقد أظهرت نطاقات التذبذب بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للمؤشر العام للبورصات، أن التأثيرات السلبية المسجلة غير عميقة ومن الممكن تلاشي آثارها وعودة الثقة سريعا في حال أثبتت التطورات بعدها عن مؤشرات النمو والتعافي التي تسجلها إقتصاديات المنطقة، مبينا أن الأداء الإيجابي المتراكم المسجل يشكل بداية التعافي وبالتالي فإن مؤشرات الثقة لا زالت تحت الاختبار وليس بمقدورها تحمل تطورات وضغوط غير متوقعة من العيار الثقيل.

ولفت السامرائي إلى أن تداولات الأسبوع الماضي تثبت مجددا جدوى عوامل ومعايير الإغلاق التي تطبقها بورصات المنطقة على مستوى الاستثمار الخارجي المفتوح، والذي يحول دون تأثرها بشكل مباشر بما يحدث لدى الأسواق العالمية، وتعتبر التراجعات المسجلة لدى بورصات المنطقة طبيعية ومقبولة ضمن قياس المخاطر وأحجام التأثيرات وقدرتها على الدخول إلى أسواق المنطقة، بالإضافة إلى نسب الارتفاع المسجلة منذ بداية العام الحالي، ومقارنة بنسب التراجع المسجلة لدى الأسواق الناشئة والتي سجلت أسعار أسهمها هبوطا حادا وتراجعت أسعار عملاتها بنسب وصلت إلى 20%، متأثرة بتطورات برنامج التحفيز الكمي الأمريكي والأحداث الخارجية الأخرى، يذكر هنا أن بعض القوانين المعمول بها لدى العديد من أسواق الأسهم، تسمح بدخول الاستثمارات الأجنبية ضمن حدود وضوابط محدد.

وبيّن السامرائي أن سوق الأسهم السعودية ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي مواصلة بذلك ارتفاعاتها الأسبوعية، حيث ساهم الأداء الجيد لعدد من الأسهم القيادية في صعود المؤشر السعودي لمستوى 9386.08 نقطة بمكاسب بلغت بواقع 137.26 نقطة أو ما نسبته 1.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.8 مليار سهم بقيمة 48.2 مليار ريال نفذت من خلال 752.2 صفقة.

وسجل سعر سهم البلاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.41% وصولا إلى 45.40 ريالا، تلاه سهم ثمار بنسبة 15.7% وصولا إلى 73.50 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم بروج للتامين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.62% وصولا إلى 47.00 ريالا، تلاه سهم أسمنت القصيم بنسبة 5.24% وصولا إلى 90.50 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 234.3 مليون سهم تلاه سهم زين السعودية بواقع 222.8 مليون سهم، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.9 مليار ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 2.8 مليار ريال.

[مصراوى]

الخطوط السعودية تنتظر قائداً جديداً يفك العقدة الموسمية لرحلات الداخل






15 مارس 2014









«الملحم» حقق لها قفزات تطويرية وتجاوز بها معوقات التأخر عن ركب العالمية
ينتظر الكثير من المسافرين بشكل شبه دائم في مواسم العطلات داخل المملكة أن يحل القائد القادم للخطوط السعودية الذي سيخلف المهندس خالد الملحم في منصبه معضلة السعة المقعدية لرحلات الداخل في الإجازات والأعياد بين مختلف مناطق المملكة، فبرغم التطور الذي شهده سوق الطيران السعودي في السنوات الخمس الماضية، والتطوير الذي عملت عليه الخطوط السعودية لزيادة أسطولها وفتح السوق للمنافسة بإشراف هيئة الطيران بالمملكة بوجود طيران ناس، لا تزال مشكلة حجوزات الصيف والعطلات مشكلة السفر الداخلي متواصلة، وخاصة أن طيران سما توقف عن العمل منذ شهر أغسطس 2010م للخسائر المالية التي واجتها الشركة في ذلك الوقت، حيث لم تكمل أربعة أعوام من عملها في الأجواء السعودية.

من جهته قال وليد السبيعي نائب لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل"الرياض"، لقد بدأ المهندس خالد الملحم بإدارة الخطوط السعودية بمرحلة حرجة تمثلت بعدد من التحديات من أبرزها تناقص أسطول الطائرات وصعوبة تنفيذ أوامر شراء بسبب وجود تواريخ تسليم طويلة وأسبقية عدد من شركات الطيران لتحديث أسطولها متحملا التأخير في التخطيط والإعداد ممن سبقه، وتهالك البنية التقنية للخطوط السعودية وحتمية التحول لنظام "اماديوس" لحجوزات الطيران، وكذلك ترهل هيكلة الخطوط السعودية، وبوجود عدد كبير من الموظفين أكبر من حاجة التشغيل الفعلي، ومع محدودية إمكانيات مطارات المملكة واستيعابها لكافة خطط التشغيل الإضافية والارتقاء بالمستوى النوعي للخدمات، وأيضا تنامي أعداد المسافرين بشكل متزايد، وبالأخص القطاعات الداخلية، وفي الوقت نفسه هناك التطور النوعي والكبير لمستوى شركات الطيران وخصوصا الخليجة منها.

وأكد السبيعي أن الملحم تحمل فترة هذه التحديات ومعالجتها وتطويعها لشركة ربحية، وهي التي تتكبد خسائر كبيرة بسبب النقل الداخلي، والذي يمثل قرابة 70% من حجم تشغيل الخطوط السعودية، بالإضافة إلى التحديات السابقة.

ووقال أنه برغم كل ذلك نجح بالاحتفاظ بكيان المؤسسة ثم بتقديم جهود ضخمة في التعامل مع ملفات ساخنة، ومتطلبات ملحة لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات طوال فترة عمله، واستطاع وبكافة ما يملك من طاقة وجهد بتحقيق عدد من الإنجازات التي ستنعكس بالتأكيد على مستقبل الخطوط السعودية وصولا إلى نسب انضباط عالية مقارنة مع كبريات شركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى انضمام الخطوط السعودية إلى تحالف "سكاي تيم" وهو ما سيتيح للخطوط السعودية نقلات مستقبلية ضخمة.

وأضاف "نتفهم وجهة نظر منتقدي الخطوط السعودية وانطباعاتهم وما قد يخفى من جوانب وصعوبات وما نحلم به جميعا كسعوديين بحول الله في المرحلة المقبلة للخطوط السعودية، وتطلعنا للمدير العام القادم للخطوط السعودية بنقل مستوى كافة الخدمات إلى مستوى يتناسب مع مستوى طموحات الركاب وعموم المسافرين".

يذكر أن المهندس خالد الملحم قد قضى ما يقارب 8 سنوات في قيادة الخطوط السعودية، وطلب خلال هذا الأسبوع إعفائه، وكلف مساعده عبدالعزيز الحازمي بالعمل في منصبه حتى يعلن رسميا المعين في منصب المدير العام للخطوط السعودية.

[مصراوى]

الخطوط السعودية تنتظر قائداً جديداً يفك العقدة الموسمية لرحلات الداخل






15 مارس 2014









«الملحم» حقق لها قفزات تطويرية وتجاوز بها معوقات التأخر عن ركب العالمية
ينتظر الكثير من المسافرين بشكل شبه دائم في مواسم العطلات داخل المملكة أن يحل القائد القادم للخطوط السعودية الذي سيخلف المهندس خالد الملحم في منصبه معضلة السعة المقعدية لرحلات الداخل في الإجازات والأعياد بين مختلف مناطق المملكة، فبرغم التطور الذي شهده سوق الطيران السعودي في السنوات الخمس الماضية، والتطوير الذي عملت عليه الخطوط السعودية لزيادة أسطولها وفتح السوق للمنافسة بإشراف هيئة الطيران بالمملكة بوجود طيران ناس، لا تزال مشكلة حجوزات الصيف والعطلات مشكلة السفر الداخلي متواصلة، وخاصة أن طيران سما توقف عن العمل منذ شهر أغسطس 2010م للخسائر المالية التي واجتها الشركة في ذلك الوقت، حيث لم تكمل أربعة أعوام من عملها في الأجواء السعودية.

من جهته قال وليد السبيعي نائب لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل"الرياض"، لقد بدأ المهندس خالد الملحم بإدارة الخطوط السعودية بمرحلة حرجة تمثلت بعدد من التحديات من أبرزها تناقص أسطول الطائرات وصعوبة تنفيذ أوامر شراء بسبب وجود تواريخ تسليم طويلة وأسبقية عدد من شركات الطيران لتحديث أسطولها متحملا التأخير في التخطيط والإعداد ممن سبقه، وتهالك البنية التقنية للخطوط السعودية وحتمية التحول لنظام "اماديوس" لحجوزات الطيران، وكذلك ترهل هيكلة الخطوط السعودية، وبوجود عدد كبير من الموظفين أكبر من حاجة التشغيل الفعلي، ومع محدودية إمكانيات مطارات المملكة واستيعابها لكافة خطط التشغيل الإضافية والارتقاء بالمستوى النوعي للخدمات، وأيضا تنامي أعداد المسافرين بشكل متزايد، وبالأخص القطاعات الداخلية، وفي الوقت نفسه هناك التطور النوعي والكبير لمستوى شركات الطيران وخصوصا الخليجة منها.

وأكد السبيعي أن الملحم تحمل فترة هذه التحديات ومعالجتها وتطويعها لشركة ربحية، وهي التي تتكبد خسائر كبيرة بسبب النقل الداخلي، والذي يمثل قرابة 70% من حجم تشغيل الخطوط السعودية، بالإضافة إلى التحديات السابقة.

ووقال أنه برغم كل ذلك نجح بالاحتفاظ بكيان المؤسسة ثم بتقديم جهود ضخمة في التعامل مع ملفات ساخنة، ومتطلبات ملحة لتلبية الأعداد المتزايدة للمسافرين وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات طوال فترة عمله، واستطاع وبكافة ما يملك من طاقة وجهد بتحقيق عدد من الإنجازات التي ستنعكس بالتأكيد على مستقبل الخطوط السعودية وصولا إلى نسب انضباط عالية مقارنة مع كبريات شركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى انضمام الخطوط السعودية إلى تحالف "سكاي تيم" وهو ما سيتيح للخطوط السعودية نقلات مستقبلية ضخمة.

وأضاف "نتفهم وجهة نظر منتقدي الخطوط السعودية وانطباعاتهم وما قد يخفى من جوانب وصعوبات وما نحلم به جميعا كسعوديين بحول الله في المرحلة المقبلة للخطوط السعودية، وتطلعنا للمدير العام القادم للخطوط السعودية بنقل مستوى كافة الخدمات إلى مستوى يتناسب مع مستوى طموحات الركاب وعموم المسافرين".

يذكر أن المهندس خالد الملحم قد قضى ما يقارب 8 سنوات في قيادة الخطوط السعودية، وطلب خلال هذا الأسبوع إعفائه، وكلف مساعده عبدالعزيز الحازمي بالعمل في منصبه حتى يعلن رسميا المعين في منصب المدير العام للخطوط السعودية.

[مصراوى]

برنت يرتفع فوق 108 دولارات مع تصاعد المخاوف بشأن أوكرانيا






15 مارس 2014







صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت فوق 108 دولارات للبرميل أمس الجمعة بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية.

وبدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.

وأعطى الصراع دعما لأسعار النفط العالمية في الأسابيع الماضية مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

لكن مكاسب الأسعار تقيدها بيانات ضعيفة من الصين حيث يظهر النمو الاقتصادي مزيدا من العلامات على التباطؤ وهو ما قد يحد من نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.

وصعدت عقود برنت تسليم ابريل نيسان 1.00 دولار إلي 108.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش بعد ان انهت الجلسة السابقة منخفضة 63 سنتا.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 90 سنتا إلي 99.10 دولار للبرميل بعد ان أغلقت يوم أمس الأول الخميس مرتفعة 21 سنتا.

[مصراوى]

برنت يرتفع فوق 108 دولارات مع تصاعد المخاوف بشأن أوكرانيا






15 مارس 2014







صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت فوق 108 دولارات للبرميل أمس الجمعة بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية.

وبدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.

وأعطى الصراع دعما لأسعار النفط العالمية في الأسابيع الماضية مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

لكن مكاسب الأسعار تقيدها بيانات ضعيفة من الصين حيث يظهر النمو الاقتصادي مزيدا من العلامات على التباطؤ وهو ما قد يحد من نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.

وصعدت عقود برنت تسليم ابريل نيسان 1.00 دولار إلي 108.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش بعد ان انهت الجلسة السابقة منخفضة 63 سنتا.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 90 سنتا إلي 99.10 دولار للبرميل بعد ان أغلقت يوم أمس الأول الخميس مرتفعة 21 سنتا.

[مصراوى]

[frame="1 80"]أهم أحداث الأسبوع القادم بالسوق السعودي [/frame]




أرقام - خاص - 15/03/2014


ترصد "أرقـام" في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.

وتتمحور جميع الأحداث خلال الأسبوع القادم، حول الجمعيات العمومية ومواعيد أحقية توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعدد من الشركات، كما يتضح في الجدول التالي:

أهم الأحداث في السوق السعودي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2014

16 مارس

ينساب
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % عن النصف الثاني 2013



ينبع
ينساب
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 20 % عن النصف الثاني



--
إسمنت الجنوبية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % عن النصف الثاني 2013



أبها
إسمنت الجنوبية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 40 % عن النصف الثاني



--
سبكيم
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 % عن العام 2013



الرياض
سبكيم
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 6.5 % عن العام 2013



--
فتيحي
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



جدة
فتيحي
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



--
التعاونية للتأمين
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية للعام 2013



الرياض
التعاونية للتأمين
جمعية عمومية غير عادية
الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء



الرياض
17 مارس



الجوف الزراعية
جمعية عمومية غير عادية
الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال أسهم منحة



سكاكا
الجوف الزراعية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أسهم منحة بنسبة 20 % (سهم لكل 5 أسهم)



--
إسمنت السعودية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % عن النصف الثاني 2013



الدمام
إسمنت السعودية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % عن النصف الثاني 2013



--
الوطنية للرعاية الطبية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15.5% عن العام 2013



الرياض
الوطنية للرعاية الطبية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 15.5% عن العام 2013



--
العربي الوطني
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 17.6 % من خلال أسهم منحة، وتزيع 5 % أرباح نقدية



الرياض
العربي الوطني
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 17.6 %



--
العربي الوطني
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



--
الإنماء
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية لعام 2013

الرياض
18 مارس

ساب
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % عن العام 2013

الرياض
ساب
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 10 % عن العام 2013

--
السعودي الهولندي
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال أسهم منحة، وتوزيع 10 % نقدا

الرياض
السعودي الهولندي
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 20 % وأرباح نقدية بنسبة 10 %

--
الغاز والتصنيع
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية لعام 2013

الرياض
19 مارس

نادك
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 16.7 % من خلال أسهم منحة.

الرياض
نادك
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 16.7 % عن العام 2013

--
إسمنت الشرقية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 %

الدمام
إسمنت الشرقية
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 35 %

--
الصحراء للبتروكيماويات
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 % عن العام 2013

الرياض
الصحراء للبتروكيماويات
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8.5 % عن العام 2013
--

20 مارس

سامبا
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 33.3 % من خلال توزيع أسهم منحة

الرياض
سامبا
أحقية توزيعات
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 33.3 % عن العام 2013

--
الطيار
جمعية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 25 % من خلال توزيع أسهم منحة

الرياض
الطيار
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 25 % عن العام 2013

--
جبل عمر
جمعية عمومية عادية
المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ

مكة المكرمة

[مصراوى]

[frame="1 80"]أهم أحداث الأسبوع القادم بالسوق السعودي [/frame]




أرقام - خاص - 15/03/2014


ترصد "أرقـام" في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.

وتتمحور جميع الأحداث خلال الأسبوع القادم، حول الجمعيات العمومية ومواعيد أحقية توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة لعدد من الشركات، كما يتضح في الجدول التالي:

أهم الأحداث في السوق السعودي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2014

16 مارس

ينساب
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % عن النصف الثاني 2013



ينبع
ينساب
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 20 % عن النصف الثاني



--
إسمنت الجنوبية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % عن النصف الثاني 2013



أبها
إسمنت الجنوبية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 40 % عن النصف الثاني



--
سبكيم
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5 % عن العام 2013



الرياض
سبكيم
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 6.5 % عن العام 2013



--
فتيحي
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



جدة
فتيحي
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



--
التعاونية للتأمين
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية للعام 2013



الرياض
التعاونية للتأمين
جمعية عمومية غير عادية
الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9 أعضاء



الرياض
17 مارس



الجوف الزراعية
جمعية عمومية غير عادية
الموافقة على زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال أسهم منحة



سكاكا
الجوف الزراعية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أسهم منحة بنسبة 20 % (سهم لكل 5 أسهم)



--
إسمنت السعودية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % عن النصف الثاني 2013



الدمام
إسمنت السعودية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % عن النصف الثاني 2013



--
الوطنية للرعاية الطبية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 15.5% عن العام 2013



الرياض
الوطنية للرعاية الطبية
أحقية توزيعات
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 15.5% عن العام 2013



--
العربي الوطني
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 17.6 % من خلال أسهم منحة، وتزيع 5 % أرباح نقدية



الرياض
العربي الوطني
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 17.6 %



--
العربي الوطني
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات نقدية بنسبة 5 % عن العام 2013



--
الإنماء
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية لعام 2013

الرياض
18 مارس

ساب
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % عن العام 2013

الرياض
ساب
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 10 % عن العام 2013

--
السعودي الهولندي
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال أسهم منحة، وتوزيع 10 % نقدا

الرياض
السعودي الهولندي
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 20 % وأرباح نقدية بنسبة 10 %

--
الغاز والتصنيع
جمعية عمومية عادية
إقرار البيانات المالية السنوية لعام 2013

الرياض
19 مارس

نادك
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 16.7 % من خلال أسهم منحة.

الرياض
نادك
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 16.7 % عن العام 2013

--
إسمنت الشرقية
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 %

الدمام
إسمنت الشرقية
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 35 %

--
الصحراء للبتروكيماويات
جمعية عمومية عادية
إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5 % عن العام 2013

الرياض
الصحراء للبتروكيماويات
موعد أحقية
موعد أحقية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 8.5 % عن العام 2013
--

20 مارس

سامبا
جمعية عمومية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 33.3 % من خلال توزيع أسهم منحة

الرياض
سامبا
أحقية توزيعات
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 33.3 % عن العام 2013

--
الطيار
جمعية غير عادية
إقرار زيادة رأس المال بنسبة 25 % من خلال توزيع أسهم منحة

الرياض
الطيار
موعد أحقية
موعد أحقية أسهم منحة بنسبة 25 % عن العام 2013

--
جبل عمر
جمعية عمومية عادية
المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ

مكة المكرمة

[مصراوى]

رئيس "إكسون موبيل": الحاجة إلى نفط السعودية والخليج لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة







أرقام - 15/03/2014


قال "توم والتر" رئيس شركة "إكسون موبيل" الأميركية إن السعودية تعد مركز العالم حين يأتي الحديث عن الطاقة وأسواق النفط.

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن السعودية: أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا عمل مميز نتيجة لتطور التقنية في الولايات المتحدة خلال الأربع سنوات الماضية، وأوضح أن زيادة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري وغيره من مصادر الطاقة البديلة، سواء كان في أمريكا أو غيرها من الدول، سيواكبها حاجة متزايدة للطاقة في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة، والنمو الاقتصادي المتوقع في العالم له القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة في إنتاج النفط.

وأكد والتر أن الحاجة للنفط من السعودية وغيرها من دول المنطقة لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري الأميركي ولا على طلبها المتزايد منه.

[مصراوى]

رئيس "إكسون موبيل": الحاجة إلى نفط السعودية والخليج لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة







أرقام - 15/03/2014


قال "توم والتر" رئيس شركة "إكسون موبيل" الأميركية إن السعودية تعد مركز العالم حين يأتي الحديث عن الطاقة وأسواق النفط.

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن السعودية: أن إنتاج النفط الصخري في أمريكا عمل مميز نتيجة لتطور التقنية في الولايات المتحدة خلال الأربع سنوات الماضية، وأوضح أن زيادة الإنتاج الأميركي للنفط الصخري وغيره من مصادر الطاقة البديلة، سواء كان في أمريكا أو غيرها من الدول، سيواكبها حاجة متزايدة للطاقة في العالم خلال الثلاثين سنة القادمة، والنمو الاقتصادي المتوقع في العالم له القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة في إنتاج النفط.

وأكد والتر أن الحاجة للنفط من السعودية وغيرها من دول المنطقة لن تتأثر بإنتاج النفط الصخري الأميركي ولا على طلبها المتزايد منه.