رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً ) تعلن شركة المراكز العربية ("الشركة") عن ترسية وتوقيع عقد إنشاء وتطوير مركز جادة المدينة بالمدينة المنورة مع شركة لنكس للمقاولات.
تاريخ اعلان الترسية 1442-09-15 الموافق 2021-04-27
موضوع العقد تطوير وإنشاء مركز تجاري.
تاريخ توقيع العقد 1442-09-15 الموافق 2021-04-27
قيمة العقد 257.3 مليون ريال.
تفاصيل العقد 1) إنشاء وتطوير مركز تجاري في المدينة المنورة، حيث يتضمن العقد إعداد الموقع والأعمال الأرضية من الحفر والردم وتسوية الأرض وأعمال التشييد والبناء والتطوير.
2) يأتي هذا العقد ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الطرف الآخر، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 30 سبتمبر 2020م، حيث تم تحديد شروط وأحكام هذا العقد على أساس تجاري بحت وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم يتضمن أية شروط أو مزايا تفضيلية.
مده العقد 14 شهر.
الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لا ينطبق
أطراف ذات علاقة 1) الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير (رئيس مجلس الإدارة).
2) المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكير (نائب رئيس مجلس الإدارة).
معلومات اضافية الجدير بالذكر أن عملية ترسية هذا العقد تمت عن طريق طرح مناقصة مغلقة، حيث تم استلام الردود من قبل ثمانية شركات مقاولات سعودية حائزة على تصنيف درجة أولى (بما فيهم الشركة التي تم ترسية العقد عليها).
كما تجدر الإشارة أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة المشتملة على اقتناص الفرص والمواقع المميزة في المناطق التي لا يزال بها طلب متزايد على الوجهات العصرية مثل مراكز التسوق المفتوحة. إضافة لذلك، فإن أمانة منطقة المدينة المنورة حريصة على تطوير المدينة المنورة بالمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على سكانها وزوارها، حيث تتسم المدينة المنورة بأنها من أكثر المناطق نمواً سكانياً بالمملكة علاوة على كونها جزء من مراحل الحج العمرة والتي ستتأثر إيجاباً برؤية 2030 التي تستهدف زيادة أعداد السياح والحجاج والمعتمرين بشكل كبير.
ويُعد هذا المشروع ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير.
لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق. |