أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان تمهيدي، الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1114 مليار ريال، بفائض 9 مليارات ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1222 مليار ريال والنفقات 1132 مليار ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
وقالت الوزارة إن ميزانية عام 2023 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، حيث تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
وقالت وزارة المالية إن انخفاض الإيرادات المتوقعة لعام 2023 بنسبة 8.1 % عـن المتوقع تحقيقه فـي عام 2022م، يعود للتوجه الـذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبينت أنه عند المقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة للعام 2022م من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بنسبة 7.4 % وذلك نتيجة التحسـن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن ميزانية عام 2022 المعتمدة تم تقديرها على معايير تتسم بالتحفظ متأثرة بحالة عدم اليقين المصاحبة لآثار الجائحة أثناء الإعـداد.
وتوقعت الوزارة أن يستمر إجمالـي الإيرادات في النمـو ليصل إلى حوالي 1205 مليارات ريال في العام 2025 مدعوما بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسـط بالإضافـة إلى جهـود الحكومة المسـتمرة في تنويع الاقتصاد والذي بدوره سيسـاهم فـي تعزيز الإيرادات نظرا لارتباطها بالنمو الاقتصادي.