[سيوله لا تكفي]

المؤشرات الخليجية تكتسي باللون الأخضر.. و«البحريني« و«العُماني» يتراجعان





[IMG]''الاقتصادية'' من الرياض[/IMG]


واصل اللون الأخضر مد ظلاله على مؤشرات أربعة أسواق خليجية وعلى رأسها مؤشرات الأسواق الإماراتية، بينما تراجعت مؤشرات السوقين البحرينية والعُمانية. وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 2.15 في المائة وتبعه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.18 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.90 في المائة، ولحق المؤشر الكويتي ركب الرابحين بنسبة 0.25 في المائة. بينما تصدر مؤشر البورصة البحرينية قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة بنسبة 0.36 في المائة وتبعه مؤشر السوق العُمانية بتراجع 0.16 في المائة.


وشهدت سوق دبي أمس تحسنا كبيرا في الأداء على مستوى المؤشر، وكذلك على مستوى التداولات في ظل عودة الأسهم القيادية لنشاطها المعهود في السوق، حيث حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.15 في المائة بعد أن أغلق عند مستوى 1601.55 نقطة ليربح بذلك 33.64 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1567.91 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1602.23 نقطة في حين كانت نقطة الافتتاح 1567.91 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.


وشهد نشاط التداول تحسنا كبيرا عما كان عليه في الجلسة الماضية فقد ارتفعت كمية التداولات بنسبة 107.3 في المائة، حيث بلغت أحجام التداولات 194.38 مليون سهم، مقارنة بـ93.77 مليون سهم في الجلسة الماضية، وبلغت قيمة تداولات 280.6 مليون درهم بارتفاع نسبته 175 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية، التي بلغت 102.014 مليون درهم، كما بلغ عدد الصفقات 3146 صفقة بنمو نسبته 97.5 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية، الذي بلغ 1593 صفقة.


وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته على نمو بنسبة تعدت النقطة المئوية بلغت 1.18 في المائة مستقراً في نهاية الجلسة عند مستوى 2743.64 نقطة، وأضاف المؤشر أمس 32.10 نقطة إلى قيمته. وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 29 ورقة، وقد غلب اللون الأخضر على الأحمر، حيث ارتفعت 19 ورقة مالية في حين تراجعت ثلاث ورقات مالية أخرى، بينما ظلت بقية الأسهم على نفس مستواها.


ومن جانب التداولات فقد ارتفعت التداولات على جميع المستويات بشكل كبير، حيث تم التداول على 107.65 مليون سهم مقابل 47.16 مليون سهم تم تداولها في جلسة الثلاثاء بنمو قدره 128.22 في المائة وبقيمة تداول 184.716 مليون درهم، مقارنة بـ47.169 مليون درهم تداولوا في جلسة الثلاثاء بارتفاع بلغت نسبته 138.95 في المائة، ومن خلال 1904 صفقات مقابل 921 صفقة تم تنفيذها في الجلسة السابقة بنمو نسبته 106.73 في المائة جاءت تلك الطفرة في تداولات السوق بدعم من الدفعة القوية لقطاع العقاري بقيادة سهم الدار العقارية.


في حين أنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.36 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1346.01 نقطة مقابل 1350.92 نقطة سجلها المؤشر في جلسة الثلاثاء، وتم التداول على 13 ورقة مالية ارتفعت منها ورقة وتراجعت ست ورقات، بينما حافظت ست ورقات على نفس مستوياتها السابقة. بتداولات بلغت قيمتها 336 ألف دينار بعد التداول على 1.131 مليون سهم من خلال 56 صفقة. ومن جانب أداء القطاعات فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1277.41 نقطة وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.28 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1970.06 نقطة، وقطاع البنوك بنسبة 0.97 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1946.87 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.


وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 أمس عند مستوى 6051.81 نقطة بانخفاض نسبته 0.16 في المائة ليخسر من رصيده 9.62 نقطة، مقارنة بآخر جلسة تداول، وقد سجل المؤشر العام إجمالي أحجام تداول بلغ 6.01 مليون سهم بتراجع بأحجام التداول نسبته 48.7 في المائة، مقارنة بتداولات الجلسة السابقة والبالغة 11.7 مليون سهم. وأما عن قيم التداولات فقد بلغ إجمالي قيم تداول 2.5 مليون ريال بتراجع نسبته 29.8 في المائة، مقارنة بقيم تداول الجلسة السابقة التي بلغت 3.6 مليون ريال بلغ إجمالي الصفقات المنفذة 740 صفقة بتراجع بالصفقات نسبته 34.5 في المائة.


وفي الكويت انتهت أمس رابع جلسات هذا الأسبوع بنمو في أداء المؤشر بنسبة 0.25 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6346 نقطة بزيادة قدرها 15.6 نقاط عن مستوى إقفاله السابق فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة أكبر بلغت 0.28 في المائة، وذلك بعد إقفاله أمس عند النقطة 444.08 بمكاسب بلغت 1.22 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت نمواً ملحوظاً، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك بعد أن بلغت الكميات 131.82 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 110.37 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2270 صفقة حققت نحو 20.65 مليون دينار، مقارنة بـ2241 صفقة حققت نحو 16.47 مليون دينار في الجلسة السابقة، ومعلوم أن قيم تداول تُعد الأكثر في البورصة الكويتية هذا الشهر.


وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس باللون الأخضر، ومكاسب بـ 75.10 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8386 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8399.37 نقطة في الوقت الذي كان فيه أدنى مستوى 8306.56 نقطة ليكون المؤشر قد أنهى تعاملاته عند أعلى نقطة له أمس. وأنهت قطاعات السوق القطرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي وجاء على رأس هذه الارتفاعات قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة تلاه قطاع الخدمات بمكاسب 0.59 في المائة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع التأمين بارتفاع نسبته 0.12 في المائة أما عن أقل الارتفاعات فقد جاء من نصيب قطاع الصناعة الذي أنهى التعاملات على ارتفاع نسبته 0.05 في المائة.

[سيوله لا تكفي]

المؤشرات الخليجية تكتسي باللون الأخضر.. و«البحريني« و«العُماني» يتراجعان





[IMG]''الاقتصادية'' من الرياض[/IMG]


واصل اللون الأخضر مد ظلاله على مؤشرات أربعة أسواق خليجية وعلى رأسها مؤشرات الأسواق الإماراتية، بينما تراجعت مؤشرات السوقين البحرينية والعُمانية. وكانت صدارة مؤشر سوق دبي لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 2.15 في المائة وتبعه مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.18 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.90 في المائة، ولحق المؤشر الكويتي ركب الرابحين بنسبة 0.25 في المائة. بينما تصدر مؤشر البورصة البحرينية قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة بنسبة 0.36 في المائة وتبعه مؤشر السوق العُمانية بتراجع 0.16 في المائة.


وشهدت سوق دبي أمس تحسنا كبيرا في الأداء على مستوى المؤشر، وكذلك على مستوى التداولات في ظل عودة الأسهم القيادية لنشاطها المعهود في السوق، حيث حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 2.15 في المائة بعد أن أغلق عند مستوى 1601.55 نقطة ليربح بذلك 33.64 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1567.91 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1602.23 نقطة في حين كانت نقطة الافتتاح 1567.91 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.


وشهد نشاط التداول تحسنا كبيرا عما كان عليه في الجلسة الماضية فقد ارتفعت كمية التداولات بنسبة 107.3 في المائة، حيث بلغت أحجام التداولات 194.38 مليون سهم، مقارنة بـ93.77 مليون سهم في الجلسة الماضية، وبلغت قيمة تداولات 280.6 مليون درهم بارتفاع نسبته 175 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية، التي بلغت 102.014 مليون درهم، كما بلغ عدد الصفقات 3146 صفقة بنمو نسبته 97.5 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية، الذي بلغ 1593 صفقة.


وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته على نمو بنسبة تعدت النقطة المئوية بلغت 1.18 في المائة مستقراً في نهاية الجلسة عند مستوى 2743.64 نقطة، وأضاف المؤشر أمس 32.10 نقطة إلى قيمته. وبلغ عدد الورقات المالية التي تم التداول عليها 29 ورقة، وقد غلب اللون الأخضر على الأحمر، حيث ارتفعت 19 ورقة مالية في حين تراجعت ثلاث ورقات مالية أخرى، بينما ظلت بقية الأسهم على نفس مستواها.


ومن جانب التداولات فقد ارتفعت التداولات على جميع المستويات بشكل كبير، حيث تم التداول على 107.65 مليون سهم مقابل 47.16 مليون سهم تم تداولها في جلسة الثلاثاء بنمو قدره 128.22 في المائة وبقيمة تداول 184.716 مليون درهم، مقارنة بـ47.169 مليون درهم تداولوا في جلسة الثلاثاء بارتفاع بلغت نسبته 138.95 في المائة، ومن خلال 1904 صفقات مقابل 921 صفقة تم تنفيذها في الجلسة السابقة بنمو نسبته 106.73 في المائة جاءت تلك الطفرة في تداولات السوق بدعم من الدفعة القوية لقطاع العقاري بقيادة سهم الدار العقارية.


في حين أنهى مؤشر البحرين تعاملات أمس على تراجع قدره 0.36 في المائة لينهي تعاملاته عند مستوى 1346.01 نقطة مقابل 1350.92 نقطة سجلها المؤشر في جلسة الثلاثاء، وتم التداول على 13 ورقة مالية ارتفعت منها ورقة وتراجعت ست ورقات، بينما حافظت ست ورقات على نفس مستوياتها السابقة. بتداولات بلغت قيمتها 336 ألف دينار بعد التداول على 1.131 مليون سهم من خلال 56 صفقة. ومن جانب أداء القطاعات فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1277.41 نقطة وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1.28 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1970.06 نقطة، وقطاع البنوك بنسبة 0.97 في المائة ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 1946.87 نقطة، بينما ظلت بقية القطاعات على نفس إغلاقاتها السابقة.


وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 أمس عند مستوى 6051.81 نقطة بانخفاض نسبته 0.16 في المائة ليخسر من رصيده 9.62 نقطة، مقارنة بآخر جلسة تداول، وقد سجل المؤشر العام إجمالي أحجام تداول بلغ 6.01 مليون سهم بتراجع بأحجام التداول نسبته 48.7 في المائة، مقارنة بتداولات الجلسة السابقة والبالغة 11.7 مليون سهم. وأما عن قيم التداولات فقد بلغ إجمالي قيم تداول 2.5 مليون ريال بتراجع نسبته 29.8 في المائة، مقارنة بقيم تداول الجلسة السابقة التي بلغت 3.6 مليون ريال بلغ إجمالي الصفقات المنفذة 740 صفقة بتراجع بالصفقات نسبته 34.5 في المائة.


وفي الكويت انتهت أمس رابع جلسات هذا الأسبوع بنمو في أداء المؤشر بنسبة 0.25 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 6346 نقطة بزيادة قدرها 15.6 نقاط عن مستوى إقفاله السابق فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة أكبر بلغت 0.28 في المائة، وذلك بعد إقفاله أمس عند النقطة 444.08 بمكاسب بلغت 1.22 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت نمواً ملحوظاً، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك بعد أن بلغت الكميات 131.82 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 110.37 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2270 صفقة حققت نحو 20.65 مليون دينار، مقارنة بـ2241 صفقة حققت نحو 16.47 مليون دينار في الجلسة السابقة، ومعلوم أن قيم تداول تُعد الأكثر في البورصة الكويتية هذا الشهر.


وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس باللون الأخضر، ومكاسب بـ 75.10 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8386 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8399.37 نقطة في الوقت الذي كان فيه أدنى مستوى 8306.56 نقطة ليكون المؤشر قد أنهى تعاملاته عند أعلى نقطة له أمس. وأنهت قطاعات السوق القطرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي وجاء على رأس هذه الارتفاعات قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة تلاه قطاع الخدمات بمكاسب 0.59 في المائة، وحل في المرتبة الثالثة قطاع التأمين بارتفاع نسبته 0.12 في المائة أما عن أقل الارتفاعات فقد جاء من نصيب قطاع الصناعة الذي أنهى التعاملات على ارتفاع نسبته 0.05 في المائة.