 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
إشارة إلى إعلان الشركة السعودية للكهرباء (الشركة) المنشور في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29/11/2021م، الموافق 24/4/1443 هـ بشأن تلقيها برقية تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء ونقل ملكيتها للدولة (المملكة العربية السعودية)، وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء المنعقدة في 30/01/2022م الموافق 27/06/1443 هـ بالموافقة على تفويض الصلاحية لمجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لبيع ونقل كامل ملكية الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة، تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها في تاريخ 29/6/2022م الموافق 30/11/1443هــ اتفاقية إطارية لنقل الأعمال (الاتفاقية الاطارية) مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، والتي تغطي وتفي بجميع الترتيبات والإجراءات القانونية لبيع ونقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة مستقله عنها ومملوكة بالكامل للدولة اعتباراً من تاريخ 29/6/2022م الموافق 30/11/1443هـ ، وبناءاً على ذلك وفي نفس تاريخ الاتفاقية الاطارية تم ابرام اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود واتفاقيات نقل الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة وذلك اعتباراً من 1/7/2022م الموافق 2/12/1433هـ. بالإضافة إلى ذلك وفي نفس تاريخ الاتفاقية الاطارية، تم توقيع اتفاقية بيع مخزون الوقود الحالي بين الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وكلا من الشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية (المشتري)، على أن تدفع قيمة بيع مخزون الوقود إلى الشركة السعودية للكهرباء من قبل المشتري وفقاً لصافي القيمة الدفترية للمخزون كما في قوائمها المالية في تاريخ 30 يونيو 2022.
بالإضافة لما سبق، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة المالية (المشتري) بتاريخ 29 / 6 / 2022م الموافق 30 / 11 / 1443هــ ، اتفاقية بيع وشراء الحصص لنقل كامل ملكية الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، على أن تدفع قيمة البيع بما يعادل القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة السعودية لشراء الطاقة حسب القوائم المالية في نهاية الربع الثاني لعام 2022م.
ولا تتوقع الشركة السعودية للكهرباء تأثيرات مالية سلبية على أعمالها نتيجة فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث أنها لا تحتفظ بأي أصول ذات قيمة جوهرية في تاريخ بيع الحصص.
الحدث الذي سبق إعلانه تلقي الشركة السعودية للكهرباء ما يفيد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء ونقل ملكيتها للدولة
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1443-04-24 الموافق 2021-11-29
نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق
معلومات اضافية وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وامتداداً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها سمو وزير الطاقة في شهر نوفمبر من عام 2020م، والتي اتخذتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تُشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما تجدر الإشارة بأن الشركة السعودية لشراء الطاقة ستكون مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية، لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود، ورفع كفاءة استخدامه، وجميع هذه المهام سترسخ الشفافية في العلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، الأمر الذي سيُسهم، بإذن الله، في تحقيق عددٍ من مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، التي تشمل خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية "المملكة 2030".
ونقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة سيُسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة في قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
تجدر الاشارة إلى أن وكالة موديز لخدمة المستثمرين منحت الشركة السعودية لشراء الطاقة تصنيفاً مماثلاً لتصنيف حكومة المملكة، وهو (A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس شفافية الإطار التنظيمي للشركة، وفاعلية منهجية الإيراد المطلوب، وارتباط الشركة السعودية لشراء الطاقة الوثيق بالحكومة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|