 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة المراكز العربية ("المراكز العربية" أو"الشركة") عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 29 يونيو 2022م على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
ومن المتوقع أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجاياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ 10 مليار ريال سعودي تقريباً، وذلك ارتفاعاً من مبلغ 16 مليار ريال تقريباً (كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة) إلى مبلغ 26 مليار ريال تقريباً (مسجلة بالقيمة السوقية)، حيث سيبدأ الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023م (المنتهي في 31 ديسمبر 2022م). وتود الشركة أن تشير إلى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.
وقد قررت الشركة المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022م وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً.
وتجدر الإشارة إلى أن تبني هذا المعيار المحاسبي له الكثير من الآثار الإيجابية على الشركة، من ضمنها أن استخدام هذا المعيار سيُظهر القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونين ("RICS") والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.
ومن أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي أيضاً، هو تعزيزه للمركز المالي للشركة بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ 10 مليار ريال تقريباً (مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريال إلى 34 ريال تقريباً)، ما سيمنح الشركة قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.
وأخيراً، فإن تبني المراكز العربية لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرة الشركة على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|