«القيادية» تهبط بالأسهم رغم صعود القطاعات الأخرى
أجبر تراجع القطاعات القيادية مؤشر السوق السعودية أمس، على الهبوط بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى. فقد أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة خاسرا 4.46 نقطة، ليغلق عند 6855.12 نقطة، بينما كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند 6859.59 نقطة، وبالرغم من الهبوط فقد ظل المؤشر محافظا على مستوى فوق 6850 نقطة.
ويأتي التراجع نتيجة لانخفاض القطاعات القيادية الثلاثة في السوق، وهي البتروكيماويات، والمصارف، والاتصالات، حيث كانت القطاعات المتراجعة فقط في حين ارتفعت بقية القطاعات، وصاحب تراجعات أمس الطفيفة ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداولات.
وذكر عبدالله البراك المحلل المالي أن السوق خلال فترة إعلانات الربع الثالث، التي تستمر 21 يوما منذ بداية شهر تموز (يوليو) ستستمر في اتخاذ مسار جانبي تتخلله تذبذبات طفيفة بين اللونين الأحمر والأخضر، نتيجة انتظار المتداولين نتائج الإعلانات كي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم.
وبين أن الشركات تحتاج إلى وقت بعد انتهاء شهر حزيران (يونيو) لتدقيق حساباتها وإعداد قوائمها المالية، موضحا أن الفترة الكافية تراوح من 10 إلى 15 يوما.
وأوضح أن المصارف تكون عادة أسرع في الإعلانات عن قوائمها لكن الشركات الصناعية تتأخر، كما أن الشركات حديثة الطرح تعطي مهلة للإعلان عن نتائجها الربعية تصل إلى ستة أشهر إذا طلبت الشركة ذلك، ولكنها ملزمة بالإعلان السنوي.
وقال إن النشاط المتوقع بعد إعلانات الربع الثالث، خصوصا مع حلول شهر آب (أغسطس)، الذي يعد من أنشط الشهور سيتأثر بتزامنه مع شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد، التي قد تشهد هدوءا في التداولات، ولكنها ستعود للنشاط بعد رمضان، وأكد البراك أن فترة الصيف لم تعد فترة هدوء في السوق، خصوصا مع قدرة المستثمرين على تداول الأسهم من أي مكان في العالم مع انتشار التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن حجم السيولة في السوق السعودية حاليا في المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 مليارات وهو ضمن المعدل العالمي، الذي يبلغ 0.3 في المائة من القيمة الكلية للسوق، وأضاف أن صعود السيولة إلى 15 أو 20 مليارا يشكل طفرة غير طبيعية لن تدوم، وأن هبوط السوق دون 3 مليارات مؤشر خطر حقيقي.
وانتقد البراك التحليلات، التي تصدرها الشركات المالية كونها تركز على التحليل الفني، وقال إن الأسواق تتبع ثلاثة أنواع من التحليلات، التحليلات المالية والاستراتيجية والفنية، وفي الأسواق العالمية يكون التركيز على التحليلات المالية، ولا يتعدى تأثير التحليلات الفنية على قرارات المتداولين أكثر من 10 في المائة.
وأضاف: إن قرارات الشراء في السوق السعودية تتم بناء على تحليلات مالية، ولكن قرارات البيع تعتمد على تحليلات فنية، واعتبر ذلك خطأ استثماريا، ودعا إلى وجود تحليلات أكثر احترافية، وأن يؤخذ في الحسبان جميع التحليلات مع إعطاء الاهتمام الأكبر للتحليل المالي.
وتوقع البراك أن تكون إعلانات شركات البتروكيماويات إيجابية جدا مع الانخفاض النسبي في أسعار النفط، وتحسن أسعار البتروكيماويات، كما توقع أن يترك الأداء المتميز للبتروكيماويات في الربع الثالث أثرا إيجابيا على السوق.
من جهته، توقع الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تستمر السوق بالمراوحة عند نفس المستوى دون تغييرات كبيرة حتى نهاية العام الحالي، وقال قد يكون للإعلانات الربعية تأثير إيجابي، ولكنه لن يكون كبيرا. وقال إن السوق السعودية تتجاوب مع الأسواق العالمية، وستظل متأثرة بالأخبار اليومية، كما هو حال الأسواق العالمية.
وأضاف أن هناك ترقبا لنتائج إعلانات الربع الثالث، وليس هناك سبب للتشاؤم حيال النتائج فقد حققت الشركات السعودية نتائج إيجابية في ظروف عالمية أسوأ، ومع تسجيل نمو في الولايات المتحدة يبلغ 2 في المائة، ونمو في بعض دول أوروبا وتسجيل نسب نمو في الصين والهند، فإن ذلك مؤشر واضح بأن الشركات السعودية ستعلن نتائج أفضل من الربع الثاني.
وقال إن النتائج الإيجابية قد تترك أثرا مؤقتا على السوق، ولكن السوق ستعود للتفاعل مع الأسواق العالمية، التي لا يوجد فيها ما ينبئ بانفراج الأزمة، كما أنه لا يوجد فيها مؤشرات خطيرة، وهذا سيجعل السوق تحافظ على نفس معدلات الأداء، وإذا حدثت زيادات، فإنها لن تتجاوز النسب العادية، التي وصلت لها السوق في أوقات من السنة، وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة قد يحد من تأثيرها حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انخفاضا كبيرا في التداول.
وحول تأثير قرار الرهن العقاري على أداء السوق، قال الدكتور الزهراني إن القرار يخضع للتجربة من قبل المستهلكين والبنوك، ولا نتوقع إقبالا كبيرا على الاستفادة من القرار في المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير في المصارف والمطورين العقاريين، كما سيؤثر في صغار المقاولين، الذين سيلجأون للاندماجات وتغيير تصنيفاتهم، كما يساعد القرار في تحويل العقود والسيولة إلى صكوك، كما أن إدراج الشركات، التي تعمل في الرهن العقاري في السوق سيعطي السوق عمقا أكثر.
وتسببت القطاعات القيادية الثلاثة في السوق (البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) في تراجعات أمس بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى.
وشهد أمس ارتفاعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 7.56 مليار ريال مرتفعة عن قيم تداولات الجلسة السابقة بنسبة 20.28 في المائة، ومرتفعة عن المتوسط الأسبوعي بنسبة 19.5 في المائة، وعن المتوسط الشهري بنسبة تبلغ 22.19 في المائة. كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 401.3 مليون سهم مرتفعة عن أحجام تداولات الجلسة السابقة بنسبة 41.98 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 22.10 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بنسبة 22.19 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع أمس 12 قطاعا، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وهي القطاعات القيادية الأكثر تأثيرا في السوق، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 في المائة، و"البتروكيماويات" بنسبة 0.27 في المائة، و"المصارف" بنسبة 0.24 في المائة، بينما كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.24 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.66 في المائة، والنقل بنسبة 0.64 في المائة.
وتم التداول على 154 سهما ارتفع منها 91 سهما، بينما تراجع 44 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس مستوى إغلاقها في جلسة السبت، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم "الدرع العربي" للتأمين، الذي حقق النسبة القصوى 10 في المائة، ثم "وفا للتأمين" بنسبة 9.98 في المائة، ثم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95 في المائة.
بينما تصدرت أسهم "زين السعودية" الشركات المتراجعة بنسبة 9.94 في المائة تلتها "عناية" السعودية بنسبة 9.83 في المائة، وجاءت الاتصالات المتكاملة ثالثا بنسبة 4.72 في المائة.
وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطا بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال، وأتى بعدها سهم مصرف "الإنماء" بقيم تداولات 477.26 بلغت مليون ريال، ثم "أسمنت نجران" وبقيمة تبلغ 372.7 مليون ريال. كما كان "دار الأركان" كذلك الأكثر نشاطا من حيث الأحجام بـ 163.7 مليون سهم، ثم مصرف "الإنماء" بـ 35 مليون سهم، ثم "زين السعودية" بـ 24 مليون سهم.