 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تُعلن شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ("المجموعة") عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م بقبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / سليمان بن ناصر بن جبران آل هتلان القحطاني (عضو من خارج المجلس) من عضويته بلجنة المراجعة، على أن تسري الإستقالة اعتباراً من تاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م، كما وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة بديلاً عن العضو المستقيل اعتباراً من تاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماعٍ لها لإقراره.
كما يتقدمُ مجلس الإدارة بالشُكر والتقدير للأستاذ/ سليمان بن ناصر بن جبران آل هتلان القحطاني على جهوده التي بذلها خلال فترة عضويته في لجنة المراجعة متمنياً له دوامَ التوفيق والنجاح.
بند توضيح
اسم العضو المستقيل الأستاذ / سليمان بن ناصر بن جبران آل هتلان القحطاني
تاريخ تقديم الاستقالة 1444-09-13 الموافق 2023-04-04
تاريخ سريان الاستقالة 1444-09-13 الموافق 2023-04-04
اسباب الاستقالة لأسباب شخصية
تاريخ بداية عضوية العضو المستقيل 1443-05-06 الموافق 2021-12-10
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن اللحيد
تاريخ بداية العضوية 1444-09-13 الموافق 2023-04-04
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين يشغلُ الأستاذ/ تركي اللحيد حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في عدة شركاتٍ مساهمة، كما يشغلُ منصبَ الشريك الإداري في مكتب اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون.
الأستاذ/ تركي اللحيد حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، في عام 2003م.
بند توضيح
تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء 1444-09-13 الموافق 2023-04-04
موافقة المجلس أنّ موافقة المجلسِ لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماعٍ للجمعيةِ العامة لإقراره.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|