 رد: متابعة اخبار ونتائج السوق السعودي وشركاته.... ( محدث يومياً )
تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن قيام الهيئة العامة للمنافسة بالتقدم بطعن امام المحكمة الإدارية بالرياض فى قرار لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة القاضي برد الدعوى ضد الشركة
الطرف الثاني في القضية الهيئة العامة للمنافسة
تحديد من قام برفع الدعوى الهيئة العامة للمنافسة
نوع الدعوى القضائية اداري
مكان واسم الجهة القضائية ذات الاختصاص المحكمة الإدارية بالرياض
تاريخ الدعوى القضائية 1443-10-08 الموافق 2022-05-09
نبذة عن القضية وأسباب رفعها قامت الهيئة العامة للمنافسة برفع الدعوى للطعن فى قرار لجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة و القاضي برد دعوى المدعى العام بالهيئة العامة للمنافسة ضد شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق و قد تم تحديد جلسة للقضية امام المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 18-06-1444هـ.
حيث سبق للمدعى العام بالهيئة العامة للمنافسة التقدم بدعوى امام لجنة الفصل بمخالفات نظام المنافسة ضد شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق للمطالبة بإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالى المبيعات او بما لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي عند إستحالة تقدير المبيعات وقد صدر قرار الامانة العامة للجنة الفصل فى مخالفات نظام المنافسة بتاريخ 26/08/1443هـ برد دعوى المدعى العام بالهيئة العامة للمنافسة المقامة ضد المدعى عليها شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق نتيجة لعدم ثبوت إرتكاب الجهة المدعى عليها لهذه المخالفة.
الأثر المالي المتوقع بما في ذلك المبلغ المطالب به وأيّ رسوم أو أعباء أخرى لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذه القضية في حينه.
أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى مع بيان تأثيرات هذه التبعات في وضع الشركة المالي أو القانوني أو التشغيلي لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه
الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية قامت الشركة بتكليف محامي خارجي بالرد على الدعوى والدفاع عن مصالح الشركة.
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
|