[اسعاف دولي]

خبر رائع ومعه ايضاً سيكون هناك موقع اسمه ايجار تجدون رابط له في موقع وزارة الاسكان يضع فيه كل من لديه وحدة سكنية يريد ايجارها ماعنده والمستفيد يختار مايناسبه وسيتم تحديد الاسعار بعد ذلك بالمتر كما في دول العالم المختلفة وهذا الصح ماهو معقول الايجارات من 25 الف ومافوق وعلى رغبة اصحاب العقارات وان شاء الله ستعود الاسعار لماكانت قبل سنوات من 14- 20 الف كحد اقصى وهذا هوموقع ايجار على هذا الرابط وحتى الان لم يتم تفعيله بصفة رسمية
http://housing.gov.sa/Ejar/Ejar


تحية اجلال وتقدير للوزيرين : الضويحي وزير الاسكان و الربيعة وزير الصناعة والتجارة فهم نعم الوزراء المخلصين المحبين لوطنهم
وارى بعض الناس ينتقد الوزير شويش الضويحى ولايعرف ان حجم العمل الذي قام ويقوم به هائل جداً ومعقد فهو عندما تولى الوزارة لم يجد اي معلومات متوفرة عن اي شي يخص القطاع السكاني ونحن في عصر اساسه المعلومات والا سيكون ماتقوم به من بناء مشوهاً وملئ بالاخطاء

والرجل كلامه كان واضحاً في اخر لقاء تلفزيوني معه قبل شهر تقريباً وقال اهم نقطة هي ان ننهي قاعدة البيانات لأننا لانريد ان نعطي القرض او السكن الا لمن يستحقه فنحن نريد ان نحل المشكلة نهائياً ولانريد ان نكون جمعية خيرية وهذا الصح
ومن ضمن القرارات التي مسودة الخطة الوطنية للاسكان التي هي الان في طور الاعتماد وقريباً ستم الاعلان عنها فقط من الذاكرة فهي ليست امامي الان وكنت قد اطلعت عليها ابان صدورها لأخذ اراء العموم عليها :
- فرض رسوم على الاراضي البيضاء تبدأ من 2.5 % في السنة الاولى وكل سنة تزيد حتى تصل إلأى 7.50% وهي مؤكدة تماماً لن ينفع معها التحايل بفتوى بتحريم اخذ الزكاة على الارض فهي الان رسوم وهذا الصحة فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة
- من سبق ان تم اعطائه منحة ولم يقم بالبناء عليها حتى الان يعطى فترة معينة وان لم يلتزم تنزع منه ملكيتها
- لايستفيد من ماستقدمه الوزارة من قروض واراضي من لديه ارض او لديه سكن لائق بمعنى عمارة سكنية وايضاً من لديه مبلغ معين الا الان لم يتم تحديده بالضبط في حساباته وتقريباً حسب ماكان في المسودة من الـ 5 مليون ريال ومافوق
-السماح بالتوسع في البناء العامودي والادوار المتعددة
-الايجار سيكون عن طريق موقع ايجار يعرض فيه صاحب العقار ماعنده محدداً عدد الغرف ومساحة الشقة بالمتر والموقع ويكون تقدير قيمة الايجار بالمتر ولايستطيع صاحب العقار التحكم فيه كما هو حاصل من تلاعبات الان
-الارض والقرض لاتستطيع ولايمكن ان تعطي الدولة كل المتقدمين لأن العدد كبير جداً والمبلغ قد لايتصوره البعض الان المبلغ يتجاوز التريلليون ريال يعني ميزانية المملكة كاملة لعام كامل لو وضعتها لهذا المشروع بدون ان تنفق على اي شي اخر حتى الرواتب فلن تستطيع ان تعطي كل المستحقين لذلك وحسب ماقاله الوزير ستكون القرارات التنظيمية بداية انهيار ونزول العقارات لأسعار منطقية جداً يستطيع اي مواطن ان يشتري ارضه ويبني عليها بدون انتظار مساعدة الدولة له وهذا هو الصح
- العقار لن يكون وعاء استثماري نهائياً ويقصد بالعقار هنا الاراضي البيضاء يعني مافيه شي اسمه اشتري ارض واخليه سنة وابيعها بربح ويكون الاستثمار في المباني السكنية ابني واجر وهذا مايعمل في كل دول العالم ماعدا لدينا الامر غريب جداً ويتم دعم التجارة في العقار حتى بوسائل دينية والله المستعان


واترككم مع الخبر



قالت وزارة الإسكان إن "12" بنكاً محلياً تتنافس على تقديم خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات، في حين تعمل الوزارة على وضع قاعدة بيانات لتستخدم كآلية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، مما يساهم في عودة الاستثمار العقاري في مجال الوحدات السكنية.

وتتوقع "الإسكان" أن تؤدى هذه الخطوات التنظيمية لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية تحل مشكلة السكن لـ10 ملايين مواطن ومقيم، فيما تظل مشكلة غياب التنظيم وعدم وضوح العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحديا يواجه الاستثمار في مجال الوحدات السكنية.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات، وفقاً لـ"الجزيرة" إلى أن يسهم ذلك في توسيع أعمال البنوك في السوق العقاري المحلي، وأن تزداد المنافسة بينها في خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات.

[اسعاف دولي]

خبر رائع ومعه ايضاً سيكون هناك موقع اسمه ايجار تجدون رابط له في موقع وزارة الاسكان يضع فيه كل من لديه وحدة سكنية يريد ايجارها ماعنده والمستفيد يختار مايناسبه وسيتم تحديد الاسعار بعد ذلك بالمتر كما في دول العالم المختلفة وهذا الصح ماهو معقول الايجارات من 25 الف ومافوق وعلى رغبة اصحاب العقارات وان شاء الله ستعود الاسعار لماكانت قبل سنوات من 14- 20 الف كحد اقصى وهذا هوموقع ايجار على هذا الرابط وحتى الان لم يتم تفعيله بصفة رسمية
http://housing.gov.sa/Ejar/Ejar


تحية اجلال وتقدير للوزيرين : الضويحي وزير الاسكان و الربيعة وزير الصناعة والتجارة فهم نعم الوزراء المخلصين المحبين لوطنهم
وارى بعض الناس ينتقد الوزير شويش الضويحى ولايعرف ان حجم العمل الذي قام ويقوم به هائل جداً ومعقد فهو عندما تولى الوزارة لم يجد اي معلومات متوفرة عن اي شي يخص القطاع السكاني ونحن في عصر اساسه المعلومات والا سيكون ماتقوم به من بناء مشوهاً وملئ بالاخطاء

والرجل كلامه كان واضحاً في اخر لقاء تلفزيوني معه قبل شهر تقريباً وقال اهم نقطة هي ان ننهي قاعدة البيانات لأننا لانريد ان نعطي القرض او السكن الا لمن يستحقه فنحن نريد ان نحل المشكلة نهائياً ولانريد ان نكون جمعية خيرية وهذا الصح
ومن ضمن القرارات التي مسودة الخطة الوطنية للاسكان التي هي الان في طور الاعتماد وقريباً ستم الاعلان عنها فقط من الذاكرة فهي ليست امامي الان وكنت قد اطلعت عليها ابان صدورها لأخذ اراء العموم عليها :
- فرض رسوم على الاراضي البيضاء تبدأ من 2.5 % في السنة الاولى وكل سنة تزيد حتى تصل إلأى 7.50% وهي مؤكدة تماماً لن ينفع معها التحايل بفتوى بتحريم اخذ الزكاة على الارض فهي الان رسوم وهذا الصحة فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة
- من سبق ان تم اعطائه منحة ولم يقم بالبناء عليها حتى الان يعطى فترة معينة وان لم يلتزم تنزع منه ملكيتها
- لايستفيد من ماستقدمه الوزارة من قروض واراضي من لديه ارض او لديه سكن لائق بمعنى عمارة سكنية وايضاً من لديه مبلغ معين الا الان لم يتم تحديده بالضبط في حساباته وتقريباً حسب ماكان في المسودة من الـ 5 مليون ريال ومافوق
-السماح بالتوسع في البناء العامودي والادوار المتعددة
-الايجار سيكون عن طريق موقع ايجار يعرض فيه صاحب العقار ماعنده محدداً عدد الغرف ومساحة الشقة بالمتر والموقع ويكون تقدير قيمة الايجار بالمتر ولايستطيع صاحب العقار التحكم فيه كما هو حاصل من تلاعبات الان
-الارض والقرض لاتستطيع ولايمكن ان تعطي الدولة كل المتقدمين لأن العدد كبير جداً والمبلغ قد لايتصوره البعض الان المبلغ يتجاوز التريلليون ريال يعني ميزانية المملكة كاملة لعام كامل لو وضعتها لهذا المشروع بدون ان تنفق على اي شي اخر حتى الرواتب فلن تستطيع ان تعطي كل المستحقين لذلك وحسب ماقاله الوزير ستكون القرارات التنظيمية بداية انهيار ونزول العقارات لأسعار منطقية جداً يستطيع اي مواطن ان يشتري ارضه ويبني عليها بدون انتظار مساعدة الدولة له وهذا هو الصح
- العقار لن يكون وعاء استثماري نهائياً ويقصد بالعقار هنا الاراضي البيضاء يعني مافيه شي اسمه اشتري ارض واخليه سنة وابيعها بربح ويكون الاستثمار في المباني السكنية ابني واجر وهذا مايعمل في كل دول العالم ماعدا لدينا الامر غريب جداً ويتم دعم التجارة في العقار حتى بوسائل دينية والله المستعان


واترككم مع الخبر



قالت وزارة الإسكان إن "12" بنكاً محلياً تتنافس على تقديم خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات، في حين تعمل الوزارة على وضع قاعدة بيانات لتستخدم كآلية لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، مما يساهم في عودة الاستثمار العقاري في مجال الوحدات السكنية.

وتتوقع "الإسكان" أن تؤدى هذه الخطوات التنظيمية لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية تحل مشكلة السكن لـ10 ملايين مواطن ومقيم، فيما تظل مشكلة غياب التنظيم وعدم وضوح العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحديا يواجه الاستثمار في مجال الوحدات السكنية.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات، وفقاً لـ"الجزيرة" إلى أن يسهم ذلك في توسيع أعمال البنوك في السوق العقاري المحلي، وأن تزداد المنافسة بينها في خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات.