مركز السوق السعودي - المتابعة اليوميه لمنتدى مركز السوق السعودي ليوم الاثنيـــن الموافق 3/10/2016

إيقاف قطاع الاتصالات يدل على تخبط في إعلانات الهيئة
================================
أكد محللون أن قرار تعليق التداول على قطاع الاتصالات جاء مفاجئا، وأنه لابد من وجود تمهيد لمثل هذه القرارات، ومن خلال إعطاء رسائل تمهيدية أو عقد ورش عمل قبل تطبيقها، وذلك لإعطاء الشركات والسوق متسعا من الوقت لتدارك القرار.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت تعليق شركات قطاع الاتصالات الأربعة الموجودة بالسوق السعودي، ابتداءً من اليوم وحتى إعلانها عن الأثر المالي للقرار الخاص بتمديد الرخصة.

وأشار المحللون في حديثهم لـ"مباشر" إلى أن مثل هذه الإعلانات يدل على وجود حالة تخبط واضحة، معللين ذلك بعدم وجود جدول يوضح أهم الإعلانات التي ممكن أن تصدر، أسوةً بالأسواق العالمية.

وأيد بعض المحللين تطبيق هذا القرار حيث سيفتح سوق الاتصالات في المملكة وفق معايير التنافسية، والذي يعُد أمر عادل لما تحققه هذه الشركات من أرباح ضخمة تصب في مصلحة المساهمين، كما أن هناك مطالبات بفرض رسوم مماثلة على أرباح القطاع المصرفي الذي يحظى بمعاملات تفضيلية، وحماية استثنائية، ودعم مباشر من الحكومة.

ويقول مدير إدارة الأصول في شركة مشاركة المالية علي الزهراني: إن إعلان هيئة السوق اليوم كان به شيء مفاجئ، لعدم وجود جدول يوضح أهم الإعلانات التي ممكن أن تصدر، أسوةً بالأسواق العالمية، حيث يكون المستثمر أو الشركة لديها متسع من الوقت لتدارك الأوضاع وردة الفعل على السوق.

وذكر "الزهراني" أنه اليوم وقبل إدخال الأوامر بـ 28 دقيقة تم الإعلان عن إيقاف قطاع الاتصالات عن التداول، وهذا يدل على وجود حالة تخبط واضحة، وأنه من المفترض لخبر بهذا الحجم، لابد أن يكون موضح بشكل أفضل، ودلل على ذلك أنه بالأسبوع الماضي كان هناك أسهم شركات تتراجع بحدود دنيا، وبعضها يرتفع بشكل كبير مع هبوط السوق بشكل عنيف.

وأشار "الزهراني" لـ "مباشر" إلى أن سهم "زين السعودية" كان مع انهيار السوق بالأسبوع الماضي ضمن الأسهم المرتفعة منذ مطلع الأسبوع، مؤكداً في نهاية حديثه أننا مازلنا ننتظر مزيد من التفاصيل من قبل الشركات وهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات حول هذه التغيرات الجوهرية.

ومن جانبه تحفظ الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين على الإعلانات المفاجئة من قبل الهيئات، مؤكداً أنه لابد من وجود تمهيد لمثل هذه الإعلانات، من خلال إعطاء رسائل تمهيدية أو عقد ورش عمل لطرح مثل هذه الرؤى قبل تطبيقها.

ويقول البوعينين في تصريح لـ "مباشر" إن التطبيق الفوري لمثل هذه القرارات يتسبب في مفاجئة قطاع الأعمال والمستثمرين والمستهلكين، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون تطبيقها في مراحل لاحقة لكي يتم ترتيب أوضاع الشركات قبل دفع الالتزام المستحق عليها.

متابعاً في حديثه: يبدو أن سوق الاتصالات ستفتح بشكل كلي وفق معايير التنافسية، وبالتالي ستكون الشركات المرخص لها قدرة على تقديم جميع الخدمات دون قيود وهذا قد ينهي مرحلة من التراخيص التفضيلية لبعض الشركات.

وعن الرسوم 5% من أرباح الشركات الاتصالات، أشار "البوعينين" إلى أن هناك ربطا بين تقديم خدمات الاتصالات والحصول على تراخيص شاملة، وتقديم رسوم مباشرة للحكومة التي تمثل 5% من الأرباح، وهذا الأمر يعد من وجهة نظره أمر عادل لما تحققه هذه الشركات من أرباح ضخمة تصب في مصلحة المساهمين.

ويتمنى "البوعينين" أن يكون هناك رسوم مماثلة من أرباح القطاع المصرفي الذي يحظى بمعاملات تفضيلية، وحماية استثنائية ودعم مباشر من الحكومة، إضافةً إلى الودائع المجانية التي يحصل عليها دون أن يدفع ريالاً واحداً كفوائد، ومن هنا يجب أن يكون القطاع المصرفي مساهماً أيضاً في دفع رسوم على الودائع الحرة أو كجزء من أرباحه تدفع لخزينة الدولة.

وفي نهاية حديثه اعتقد "البوعينين" بأننا دخلنا مرحلة جديدة في قطاع الأعمال، بما يساعد على إيجاد بنود تلزم القطاع على دفع رسوم إضافية مقابل الأرباح المحققه في السوق.

وعن القرار قال المحلل المالي محمد الضحيان إن القرار مفاجئ وبشكل كبير، مما أصابه بالدهشة، وخاصة التعليق للشركات، مشيرا إلى أن موبايلي تم الترخيص لها من 20 إلى 25 عاما، والان انقضى 10 سنوات ونصف من مدة موبايلي، بينما STC لا توجد لها رخصة، مستنكرا خروج قوانين بهذا الشكل المفاجئ