حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 - الصفحة 2

مالي مثيل · 09-07-2012, 08:14 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مالي مثيل · #11 09-07-2012 , 08:14 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

saad45 · 09-07-2012, 09:49 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع

saad45 · #12 09-07-2012 , 09:49 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع

هلالي · 09-07-2012, 10:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فارس

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاتة
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
اشهد ان لا اله الا الله
وحدة لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالي مثيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saad45

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييهم

منووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

هلالي · #13 09-07-2012 , 10:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فارس

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاتة
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
اشهد ان لا اله الا الله
وحدة لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مالي مثيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saad45

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تداول موفق للجميع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يالله حيييهم

منووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

هلالي · 09-07-2012, 10:25 PM

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : 80 % من الشركات المساهمة اعتمدت التصويت التراكمي

اعتمدت 80 في المائة من الشركات السعودية المساهمة نظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارتها، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه وزارة التجارة والصناعة طلباً لجميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على مَن يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن ما بين 70 و80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية بدأت العمل بنظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة؛ تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نحو 80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية اعتمدت نظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد نحو ستة أشهر من توجيه وزارة التجارة طلبا من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لا يزال اعتماد التصويت الإلكتروني في الشركات السعودية المساهمة نظاما اختياريا، نافيا أن يكون هناك أي توجيه إلزامي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، هو تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن التصويت الإلكتروني يعطي الفرص المتساوية لشريحة أكبر من مساهمي الشركات، بحيث يتم توزيع حصص كبار الملاك على عدد أكبر من المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، مقدما شكره للشركات التي بادرت بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات.

من ناحيته، قال المهندس محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو''، إن اعتماد الشركات المساهمة سيحدث توازنا بين كبار ملاك الأسهم وصغارهم، إذ لا يسمح بمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وسوف يحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارة بشكل عادل بين شرائح المساهمين.

ووفق المهندس المدرس، فإن تطبيق هذا النوع من التصويت لقي رواجا وترحيبا بين الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما في يناير 2012، طلبت فيه من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة بما يتفق مع ذلك.

ويعرف مفهوم التصويت التراكمي بأنه نظام اقتراع يمنح فيه الناخبون أكثر من صوت واحد لكل ناخب ويمكن أن يخصصوا هذه الأصوات إما بمنح عدة ناخبين صوتا واحدا لكل منهم وإما بإعطاء كل ناخب أو أكثر صوتين أو أكثر.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لكل ناخب ثلاثة أصوات قد يعطي صوتا واحدا لكل ناخب لثلاثة مرشحين، أو يعطي الأصوات الثلاثة جميعها لمرشح واحد أو يحصل مرشح واحد على صوتين ويحصل مرشح آخر على صوت واحد، بحيث تسمح هذه الطريقة الجديدة للمساهمين بتوزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إجبارهم على التصويت بنظام الكتلة الواحدة.

ووفق المتخصصين، فإن هذا التصويت لا يمكن اعتماده إلا بعد تعديل النظام الأساسي لكل شركة بإضافة تطبيق نظام (التصويت التراكمي) لتكون مادة على النحو التالي: طريقة التصويت: ''لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن تلك المدة''.

ويأتي هذا التغيير في نمط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة في خطوة قال المتخصصون إنها تهدف إلى تمكين صغار المساهمين من اختيار ممثليهم في تلك المجالس، ليصبح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تقضي على التحالفات المتوقعة بين كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعزز مفاهيم حوكمة الشركات، داعين إلى ضرورة العمل على إلزام بقية الشركات، وخصوصا المدرجة منها في السوق المالية، بهذا النوع من التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

هلالي · #14 09-07-2012 , 10:25 PM

«التجارة» لـ "الاقتصادية" : 80 % من الشركات المساهمة اعتمدت التصويت التراكمي

اعتمدت 80 في المائة من الشركات السعودية المساهمة نظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارتها، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه وزارة التجارة والصناعة طلباً لجميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على مَن يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن ما بين 70 و80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية بدأت العمل بنظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة؛ تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نحو 80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية اعتمدت نظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد نحو ستة أشهر من توجيه وزارة التجارة طلبا من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس.

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لا يزال اعتماد التصويت الإلكتروني في الشركات السعودية المساهمة نظاما اختياريا، نافيا أن يكون هناك أي توجيه إلزامي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، هو تحقيق العدالة بين كل المساهمين.

وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن التصويت الإلكتروني يعطي الفرص المتساوية لشريحة أكبر من مساهمي الشركات، بحيث يتم توزيع حصص كبار الملاك على عدد أكبر من المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، مقدما شكره للشركات التي بادرت بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات.

من ناحيته، قال المهندس محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو''، إن اعتماد الشركات المساهمة سيحدث توازنا بين كبار ملاك الأسهم وصغارهم، إذ لا يسمح بمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وسوف يحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارة بشكل عادل بين شرائح المساهمين.

ووفق المهندس المدرس، فإن تطبيق هذا النوع من التصويت لقي رواجا وترحيبا بين الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما في يناير 2012، طلبت فيه من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة بما يتفق مع ذلك.

ويعرف مفهوم التصويت التراكمي بأنه نظام اقتراع يمنح فيه الناخبون أكثر من صوت واحد لكل ناخب ويمكن أن يخصصوا هذه الأصوات إما بمنح عدة ناخبين صوتا واحدا لكل منهم وإما بإعطاء كل ناخب أو أكثر صوتين أو أكثر.

وعلى سبيل المثال، إذا كان لكل ناخب ثلاثة أصوات قد يعطي صوتا واحدا لكل ناخب لثلاثة مرشحين، أو يعطي الأصوات الثلاثة جميعها لمرشح واحد أو يحصل مرشح واحد على صوتين ويحصل مرشح آخر على صوت واحد، بحيث تسمح هذه الطريقة الجديدة للمساهمين بتوزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إجبارهم على التصويت بنظام الكتلة الواحدة.

ووفق المتخصصين، فإن هذا التصويت لا يمكن اعتماده إلا بعد تعديل النظام الأساسي لكل شركة بإضافة تطبيق نظام (التصويت التراكمي) لتكون مادة على النحو التالي: طريقة التصويت: ''لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن تلك المدة''.

ويأتي هذا التغيير في نمط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة في خطوة قال المتخصصون إنها تهدف إلى تمكين صغار المساهمين من اختيار ممثليهم في تلك المجالس، ليصبح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تقضي على التحالفات المتوقعة بين كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعزز مفاهيم حوكمة الشركات، داعين إلى ضرورة العمل على إلزام بقية الشركات، وخصوصا المدرجة منها في السوق المالية، بهذا النوع من التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

هلالي · 09-07-2012, 10:26 PM

«زين السعودية»: إعادة الهيكلة ستدعم حصتنا السوقية وتضمن نمو الإيرادات

أكدت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، أن الشركة رسمت خططا مدروسة لزيادة حصتها في السوق السعودية، وتوسيع أعمالها بالشكل الذي يضمن لها نمو إيراداتها، وذلك بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة التي تجريها حالياً.

وأوضحت الشركة عقب إبرامها صباح أمس، اتفاقية إدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية، أنها ستركز على توسيع رقعة شبكتها بشكل أكبر، لافتة إلى أن متعهدي التغطية سيضمنون تغطية الاكتتاب، إضافة إلى تعهد مجموعة زين بذلك.

وقد حضر توقيع الاتفاقية كذلك متعهدو التغطية المشاركون: شركة البلاد للاستثمار، ''الإنماء للاستثمار''، وشركة السعودي الهولندي المالية.

وأكدت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، التزامها بالتعهد بتغطية ستة مليارات ريال، أي زيادة رأس المال المدفوع إلى 10,801 مليار ريال.

وسوف يكون سعر السهم المطروح عشرة ريالات في اكتتاب حقوق الأولوية الذي يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة ثمانية أيام. وقد ترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وتؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين أداء شركة زين السعودية وسداد بعض التزاماتها المالية، والعمل على توسعة شبكاتها وخدماتها.

وقال فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية ''نحن سعداء بأن نحظى بالدعم من هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا، وهو ما يعكس ثقة هذه المؤسسات في الشركة وفي إدارتنا والاستراتيجية التي ننتهجها''.

وذكر فريزر كيرلي: ''يسرنا أن نكون مدعومين من قبل هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا وهو ما يعكس ثقتهم بالشركة، وإدارتها واستراتيجيتها''.

وأضاف: ''سنعمل في المدى المتوسط على زيادة كفاءة الشبكة، ودعم النمو من خلال طرح منتجات خلاقة تلبي احتياجات العملاء، ونؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح، وستتمكن من تحقيق نتائج قوية ضمن أهدافها المرسومة لدعم نموها وتفوقها''.

وتابع: ''ونتيجة لتلك الإجراءات فإننا نتوقع أن تخرج الشركة بموازنة أكثر متانة، وتحسن موقفها من حيث الديون، إلى جانب ذلك تجديد التعهد من قبل مجموعة زين، فتخفيض الديون والالتزامات الحالية سيخفف العبء على نتائجنا المالية، بينما سيسهم الحصول على مبلغ 3.45 مليار ريال في إيجاد أساس متين لعديد من فرص النمو المميزة، حيث سيتم استثمار 1.1 مليار ريال منها في توسعة الشبكة وتحديث تقنياتها وتطوير الخدمات ذات المستوى العالمي''.

وزاد: ''وهذه الاستثمارات الرامية إلى توسعة شبكتنا عبر السعودية، التي تتضمن تقديم خدماتنا بتقنيات متطورة كالجيل الرابع LTE، وتسريع عملية نشر الشبكة وزيادة التغطية لتصل إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، ستمكننا من منافسة الشركات العاملة في القطاع والفوز بحصة سوقية عادلة من جميع فئات المشتركين خلال السنوات القادمة''.

وأضاف: ''كما أننا ندرك تماماً أهمية العناية بالمشتركين والتميز في ذلك، وهي بلا شك عامل مهم، لذا سيتم تخصيص مبلغ 250 مليون ريال لتطوير خدمات المشتركين والفوترة وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المشتركون من ذوي المتطلبات الدقيقة''.

وأكد كيرلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً إنفاق أكثر من 200 مليون ريال في السنوات الثلاث المقبلة، لترسيخ مكانة ''زين'' ووجودها في أسواق المملكة من خلال معارض (عالم زين) الرئيسية الجديدة، ومعارض حقوق الامتياز عن طريق شركائها الرئيسيين، وزيادة نقاط البيع؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين في كافة مناطق المملكة.

وتابع: ''لا شك في أن ''زين السعودية'' تدخل مرحلة مفصلية مهمة من النمو والتطور، وأنا على ثقة بأن تلك الخطط الطموحة والواقعية ستمهد طريق النجاح المستقبلي للشركة من موظفين ومشتركين ومساهمين وكافة المعنيين''.

وقال سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة زين السعودية، إن الشركة ستعمل على تطوير أعمالها بالشكل الذي يمكنها من استقطاع حصتها في السوق السعودية المقدرة بالثلث، مشيراً إلى أن عملية هيكلة المالية سبقتها هيكلة إدارية لتواكب التطور المقبل للشركة.

وأضاف: ''سنعمل على توسيع نطاق الشبكة بشكل كبير لتشمل جميع أنحاء المملكة، من خلال استثمار أكثر من مليار ريال في ذلك، وسنواكب التطور التقني بطرح منتجات متميزة للعملاء، ولجذب عملاء جدد للشركة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في موارد الشركة ونمو ربحيتها مستقبلاً بشكل أكبر''.

ومن جهتها، أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي ''إن زين السعودية من الشركات الرائدة والأساسية في قطاع الاتصالات ولديها التزام قوي نحو السوق في السعودية. ويسرنا أننا تمكنا من دعم إصدار هذه الحقوق لتمكين الشركة من التقدم للأمام، وهي تحظى بقدر كبير من الثقة من الناحيتين المالية والتشغيلية.

وتضم قائمة المصارف المستلمة كلاً من البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.

هلالي · #15 09-07-2012 , 10:26 PM

«زين السعودية»: إعادة الهيكلة ستدعم حصتنا السوقية وتضمن نمو الإيرادات

أكدت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، أن الشركة رسمت خططا مدروسة لزيادة حصتها في السوق السعودية، وتوسيع أعمالها بالشكل الذي يضمن لها نمو إيراداتها، وذلك بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة التي تجريها حالياً.

وأوضحت الشركة عقب إبرامها صباح أمس، اتفاقية إدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية، أنها ستركز على توسيع رقعة شبكتها بشكل أكبر، لافتة إلى أن متعهدي التغطية سيضمنون تغطية الاكتتاب، إضافة إلى تعهد مجموعة زين بذلك.

وقد حضر توقيع الاتفاقية كذلك متعهدو التغطية المشاركون: شركة البلاد للاستثمار، ''الإنماء للاستثمار''، وشركة السعودي الهولندي المالية.

وأكدت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، التزامها بالتعهد بتغطية ستة مليارات ريال، أي زيادة رأس المال المدفوع إلى 10,801 مليار ريال.

وسوف يكون سعر السهم المطروح عشرة ريالات في اكتتاب حقوق الأولوية الذي يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة ثمانية أيام. وقد ترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

وتؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين أداء شركة زين السعودية وسداد بعض التزاماتها المالية، والعمل على توسعة شبكاتها وخدماتها.

وقال فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية ''نحن سعداء بأن نحظى بالدعم من هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا، وهو ما يعكس ثقة هذه المؤسسات في الشركة وفي إدارتنا والاستراتيجية التي ننتهجها''.

وذكر فريزر كيرلي: ''يسرنا أن نكون مدعومين من قبل هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا وهو ما يعكس ثقتهم بالشركة، وإدارتها واستراتيجيتها''.

وأضاف: ''سنعمل في المدى المتوسط على زيادة كفاءة الشبكة، ودعم النمو من خلال طرح منتجات خلاقة تلبي احتياجات العملاء، ونؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح، وستتمكن من تحقيق نتائج قوية ضمن أهدافها المرسومة لدعم نموها وتفوقها''.

وتابع: ''ونتيجة لتلك الإجراءات فإننا نتوقع أن تخرج الشركة بموازنة أكثر متانة، وتحسن موقفها من حيث الديون، إلى جانب ذلك تجديد التعهد من قبل مجموعة زين، فتخفيض الديون والالتزامات الحالية سيخفف العبء على نتائجنا المالية، بينما سيسهم الحصول على مبلغ 3.45 مليار ريال في إيجاد أساس متين لعديد من فرص النمو المميزة، حيث سيتم استثمار 1.1 مليار ريال منها في توسعة الشبكة وتحديث تقنياتها وتطوير الخدمات ذات المستوى العالمي''.

وزاد: ''وهذه الاستثمارات الرامية إلى توسعة شبكتنا عبر السعودية، التي تتضمن تقديم خدماتنا بتقنيات متطورة كالجيل الرابع LTE، وتسريع عملية نشر الشبكة وزيادة التغطية لتصل إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، ستمكننا من منافسة الشركات العاملة في القطاع والفوز بحصة سوقية عادلة من جميع فئات المشتركين خلال السنوات القادمة''.

وأضاف: ''كما أننا ندرك تماماً أهمية العناية بالمشتركين والتميز في ذلك، وهي بلا شك عامل مهم، لذا سيتم تخصيص مبلغ 250 مليون ريال لتطوير خدمات المشتركين والفوترة وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المشتركون من ذوي المتطلبات الدقيقة''.

وأكد كيرلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً إنفاق أكثر من 200 مليون ريال في السنوات الثلاث المقبلة، لترسيخ مكانة ''زين'' ووجودها في أسواق المملكة من خلال معارض (عالم زين) الرئيسية الجديدة، ومعارض حقوق الامتياز عن طريق شركائها الرئيسيين، وزيادة نقاط البيع؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين في كافة مناطق المملكة.

وتابع: ''لا شك في أن ''زين السعودية'' تدخل مرحلة مفصلية مهمة من النمو والتطور، وأنا على ثقة بأن تلك الخطط الطموحة والواقعية ستمهد طريق النجاح المستقبلي للشركة من موظفين ومشتركين ومساهمين وكافة المعنيين''.

وقال سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة زين السعودية، إن الشركة ستعمل على تطوير أعمالها بالشكل الذي يمكنها من استقطاع حصتها في السوق السعودية المقدرة بالثلث، مشيراً إلى أن عملية هيكلة المالية سبقتها هيكلة إدارية لتواكب التطور المقبل للشركة.

وأضاف: ''سنعمل على توسيع نطاق الشبكة بشكل كبير لتشمل جميع أنحاء المملكة، من خلال استثمار أكثر من مليار ريال في ذلك، وسنواكب التطور التقني بطرح منتجات متميزة للعملاء، ولجذب عملاء جدد للشركة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في موارد الشركة ونمو ربحيتها مستقبلاً بشكل أكبر''.

ومن جهتها، أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي ''إن زين السعودية من الشركات الرائدة والأساسية في قطاع الاتصالات ولديها التزام قوي نحو السوق في السعودية. ويسرنا أننا تمكنا من دعم إصدار هذه الحقوق لتمكين الشركة من التقدم للأمام، وهي تحظى بقدر كبير من الثقة من الناحيتين المالية والتشغيلية.

وتضم قائمة المصارف المستلمة كلاً من البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.

فتاة الثلج · 09-07-2012, 10:26 PM

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ابوعبير ..

فتاة الثلج · #16 09-07-2012 , 10:26 PM

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ابوعبير ..

هلالي · 09-07-2012, 10:27 PM

«السياحة» تطرح منافسة لتنفيذ طرح أسهم «شركة الضيافة»

طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في قطاع الاستثمار منافسة ''مستشار مالي'' لمشروع الفنادق التراثية ''الشركة السعودية للضيافة التراثية''.

وأوضح الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب رئيس الاستثمار في الهيئة أن المنافسة طرحت للمؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية في السعودية لتنفيذ عملية الطرح الخاص لأسهم الشركة، مبيناً أن رأسمال الشركة تحت التأسيس يبلغ 250 مليون ريال.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، مشيراً إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ عام 2008 باستطلاع التجارب العالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، تلتها دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة للفنادق التراثية بالتعاون مع البنك الدولي وانتهاءً بتقديم النموذج الاستثماري من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الدكتور البخيت أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية، ويسهم في تقديم منتج يلائم تطلعات العملاء.

يشار إلى أن منافسة المستشار المالي للمشروع ستستمر 21 تموز (يوليو) 2012 ويمكن الحصول على وثائق المشروع من خلال زيارة مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في حي السفارات في مدينة الرياض أو زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة المشتريات والعقود.

هلالي · #17 09-07-2012 , 10:27 PM

«السياحة» تطرح منافسة لتنفيذ طرح أسهم «شركة الضيافة»

طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في قطاع الاستثمار منافسة ''مستشار مالي'' لمشروع الفنادق التراثية ''الشركة السعودية للضيافة التراثية''.

وأوضح الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب رئيس الاستثمار في الهيئة أن المنافسة طرحت للمؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية في السعودية لتنفيذ عملية الطرح الخاص لأسهم الشركة، مبيناً أن رأسمال الشركة تحت التأسيس يبلغ 250 مليون ريال.

وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، مشيراً إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ عام 2008 باستطلاع التجارب العالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، تلتها دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة للفنادق التراثية بالتعاون مع البنك الدولي وانتهاءً بتقديم النموذج الاستثماري من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الدكتور البخيت أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية، ويسهم في تقديم منتج يلائم تطلعات العملاء.

يشار إلى أن منافسة المستشار المالي للمشروع ستستمر 21 تموز (يوليو) 2012 ويمكن الحصول على وثائق المشروع من خلال زيارة مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في حي السفارات في مدينة الرياض أو زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة المشتريات والعقود.

هلالي · 09-07-2012, 10:28 PM

«القيادية» تهبط بالأسهم رغم صعود القطاعات الأخرى

أجبر تراجع القطاعات القيادية مؤشر السوق السعودية أمس، على الهبوط بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى. فقد أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة خاسرا 4.46 نقطة، ليغلق عند 6855.12 نقطة، بينما كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند 6859.59 نقطة، وبالرغم من الهبوط فقد ظل المؤشر محافظا على مستوى فوق 6850 نقطة.

ويأتي التراجع نتيجة لانخفاض القطاعات القيادية الثلاثة في السوق، وهي البتروكيماويات، والمصارف، والاتصالات، حيث كانت القطاعات المتراجعة فقط في حين ارتفعت بقية القطاعات، وصاحب تراجعات أمس الطفيفة ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداولات.

وذكر عبدالله البراك المحلل المالي أن السوق خلال فترة إعلانات الربع الثالث، التي تستمر 21 يوما منذ بداية شهر تموز (يوليو) ستستمر في اتخاذ مسار جانبي تتخلله تذبذبات طفيفة بين اللونين الأحمر والأخضر، نتيجة انتظار المتداولين نتائج الإعلانات كي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم.

وبين أن الشركات تحتاج إلى وقت بعد انتهاء شهر حزيران (يونيو) لتدقيق حساباتها وإعداد قوائمها المالية، موضحا أن الفترة الكافية تراوح من 10 إلى 15 يوما.

وأوضح أن المصارف تكون عادة أسرع في الإعلانات عن قوائمها لكن الشركات الصناعية تتأخر، كما أن الشركات حديثة الطرح تعطي مهلة للإعلان عن نتائجها الربعية تصل إلى ستة أشهر إذا طلبت الشركة ذلك، ولكنها ملزمة بالإعلان السنوي.

وقال إن النشاط المتوقع بعد إعلانات الربع الثالث، خصوصا مع حلول شهر آب (أغسطس)، الذي يعد من أنشط الشهور سيتأثر بتزامنه مع شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد، التي قد تشهد هدوءا في التداولات، ولكنها ستعود للنشاط بعد رمضان، وأكد البراك أن فترة الصيف لم تعد فترة هدوء في السوق، خصوصا مع قدرة المستثمرين على تداول الأسهم من أي مكان في العالم مع انتشار التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن حجم السيولة في السوق السعودية حاليا في المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 مليارات وهو ضمن المعدل العالمي، الذي يبلغ 0.3 في المائة من القيمة الكلية للسوق، وأضاف أن صعود السيولة إلى 15 أو 20 مليارا يشكل طفرة غير طبيعية لن تدوم، وأن هبوط السوق دون 3 مليارات مؤشر خطر حقيقي.

وانتقد البراك التحليلات، التي تصدرها الشركات المالية كونها تركز على التحليل الفني، وقال إن الأسواق تتبع ثلاثة أنواع من التحليلات، التحليلات المالية والاستراتيجية والفنية، وفي الأسواق العالمية يكون التركيز على التحليلات المالية، ولا يتعدى تأثير التحليلات الفنية على قرارات المتداولين أكثر من 10 في المائة.

وأضاف: إن قرارات الشراء في السوق السعودية تتم بناء على تحليلات مالية، ولكن قرارات البيع تعتمد على تحليلات فنية، واعتبر ذلك خطأ استثماريا، ودعا إلى وجود تحليلات أكثر احترافية، وأن يؤخذ في الحسبان جميع التحليلات مع إعطاء الاهتمام الأكبر للتحليل المالي.

وتوقع البراك أن تكون إعلانات شركات البتروكيماويات إيجابية جدا مع الانخفاض النسبي في أسعار النفط، وتحسن أسعار البتروكيماويات، كما توقع أن يترك الأداء المتميز للبتروكيماويات في الربع الثالث أثرا إيجابيا على السوق.

من جهته، توقع الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تستمر السوق بالمراوحة عند نفس المستوى دون تغييرات كبيرة حتى نهاية العام الحالي، وقال قد يكون للإعلانات الربعية تأثير إيجابي، ولكنه لن يكون كبيرا. وقال إن السوق السعودية تتجاوب مع الأسواق العالمية، وستظل متأثرة بالأخبار اليومية، كما هو حال الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك ترقبا لنتائج إعلانات الربع الثالث، وليس هناك سبب للتشاؤم حيال النتائج فقد حققت الشركات السعودية نتائج إيجابية في ظروف عالمية أسوأ، ومع تسجيل نمو في الولايات المتحدة يبلغ 2 في المائة، ونمو في بعض دول أوروبا وتسجيل نسب نمو في الصين والهند، فإن ذلك مؤشر واضح بأن الشركات السعودية ستعلن نتائج أفضل من الربع الثاني.

وقال إن النتائج الإيجابية قد تترك أثرا مؤقتا على السوق، ولكن السوق ستعود للتفاعل مع الأسواق العالمية، التي لا يوجد فيها ما ينبئ بانفراج الأزمة، كما أنه لا يوجد فيها مؤشرات خطيرة، وهذا سيجعل السوق تحافظ على نفس معدلات الأداء، وإذا حدثت زيادات، فإنها لن تتجاوز النسب العادية، التي وصلت لها السوق في أوقات من السنة، وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة قد يحد من تأثيرها حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انخفاضا كبيرا في التداول.

وحول تأثير قرار الرهن العقاري على أداء السوق، قال الدكتور الزهراني إن القرار يخضع للتجربة من قبل المستهلكين والبنوك، ولا نتوقع إقبالا كبيرا على الاستفادة من القرار في المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير في المصارف والمطورين العقاريين، كما سيؤثر في صغار المقاولين، الذين سيلجأون للاندماجات وتغيير تصنيفاتهم، كما يساعد القرار في تحويل العقود والسيولة إلى صكوك، كما أن إدراج الشركات، التي تعمل في الرهن العقاري في السوق سيعطي السوق عمقا أكثر.

وتسببت القطاعات القيادية الثلاثة في السوق (البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) في تراجعات أمس بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى.

وشهد أمس ارتفاعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 7.56 مليار ريال مرتفعة عن قيم تداولات الجلسة السابقة بنسبة 20.28 في المائة، ومرتفعة عن المتوسط الأسبوعي بنسبة 19.5 في المائة، وعن المتوسط الشهري بنسبة تبلغ 22.19 في المائة. كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 401.3 مليون سهم مرتفعة عن أحجام تداولات الجلسة السابقة بنسبة 41.98 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 22.10 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بنسبة 22.19 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع أمس 12 قطاعا، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وهي القطاعات القيادية الأكثر تأثيرا في السوق، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 في المائة، و"البتروكيماويات" بنسبة 0.27 في المائة، و"المصارف" بنسبة 0.24 في المائة، بينما كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.24 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.66 في المائة، والنقل بنسبة 0.64 في المائة.

وتم التداول على 154 سهما ارتفع منها 91 سهما، بينما تراجع 44 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس مستوى إغلاقها في جلسة السبت، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم "الدرع العربي" للتأمين، الذي حقق النسبة القصوى 10 في المائة، ثم "وفا للتأمين" بنسبة 9.98 في المائة، ثم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95 في المائة.

بينما تصدرت أسهم "زين السعودية" الشركات المتراجعة بنسبة 9.94 في المائة تلتها "عناية" السعودية بنسبة 9.83 في المائة، وجاءت الاتصالات المتكاملة ثالثا بنسبة 4.72 في المائة.

وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطا بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال، وأتى بعدها سهم مصرف "الإنماء" بقيم تداولات 477.26 بلغت مليون ريال، ثم "أسمنت نجران" وبقيمة تبلغ 372.7 مليون ريال. كما كان "دار الأركان" كذلك الأكثر نشاطا من حيث الأحجام بـ 163.7 مليون سهم، ثم مصرف "الإنماء" بـ 35 مليون سهم، ثم "زين السعودية" بـ 24 مليون سهم.

هلالي · #18 09-07-2012 , 10:28 PM

«القيادية» تهبط بالأسهم رغم صعود القطاعات الأخرى

أجبر تراجع القطاعات القيادية مؤشر السوق السعودية أمس، على الهبوط بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى. فقد أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة خاسرا 4.46 نقطة، ليغلق عند 6855.12 نقطة، بينما كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند 6859.59 نقطة، وبالرغم من الهبوط فقد ظل المؤشر محافظا على مستوى فوق 6850 نقطة.

ويأتي التراجع نتيجة لانخفاض القطاعات القيادية الثلاثة في السوق، وهي البتروكيماويات، والمصارف، والاتصالات، حيث كانت القطاعات المتراجعة فقط في حين ارتفعت بقية القطاعات، وصاحب تراجعات أمس الطفيفة ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداولات.

وذكر عبدالله البراك المحلل المالي أن السوق خلال فترة إعلانات الربع الثالث، التي تستمر 21 يوما منذ بداية شهر تموز (يوليو) ستستمر في اتخاذ مسار جانبي تتخلله تذبذبات طفيفة بين اللونين الأحمر والأخضر، نتيجة انتظار المتداولين نتائج الإعلانات كي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم.

وبين أن الشركات تحتاج إلى وقت بعد انتهاء شهر حزيران (يونيو) لتدقيق حساباتها وإعداد قوائمها المالية، موضحا أن الفترة الكافية تراوح من 10 إلى 15 يوما.

وأوضح أن المصارف تكون عادة أسرع في الإعلانات عن قوائمها لكن الشركات الصناعية تتأخر، كما أن الشركات حديثة الطرح تعطي مهلة للإعلان عن نتائجها الربعية تصل إلى ستة أشهر إذا طلبت الشركة ذلك، ولكنها ملزمة بالإعلان السنوي.

وقال إن النشاط المتوقع بعد إعلانات الربع الثالث، خصوصا مع حلول شهر آب (أغسطس)، الذي يعد من أنشط الشهور سيتأثر بتزامنه مع شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد، التي قد تشهد هدوءا في التداولات، ولكنها ستعود للنشاط بعد رمضان، وأكد البراك أن فترة الصيف لم تعد فترة هدوء في السوق، خصوصا مع قدرة المستثمرين على تداول الأسهم من أي مكان في العالم مع انتشار التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن حجم السيولة في السوق السعودية حاليا في المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 مليارات وهو ضمن المعدل العالمي، الذي يبلغ 0.3 في المائة من القيمة الكلية للسوق، وأضاف أن صعود السيولة إلى 15 أو 20 مليارا يشكل طفرة غير طبيعية لن تدوم، وأن هبوط السوق دون 3 مليارات مؤشر خطر حقيقي.

وانتقد البراك التحليلات، التي تصدرها الشركات المالية كونها تركز على التحليل الفني، وقال إن الأسواق تتبع ثلاثة أنواع من التحليلات، التحليلات المالية والاستراتيجية والفنية، وفي الأسواق العالمية يكون التركيز على التحليلات المالية، ولا يتعدى تأثير التحليلات الفنية على قرارات المتداولين أكثر من 10 في المائة.

وأضاف: إن قرارات الشراء في السوق السعودية تتم بناء على تحليلات مالية، ولكن قرارات البيع تعتمد على تحليلات فنية، واعتبر ذلك خطأ استثماريا، ودعا إلى وجود تحليلات أكثر احترافية، وأن يؤخذ في الحسبان جميع التحليلات مع إعطاء الاهتمام الأكبر للتحليل المالي.

وتوقع البراك أن تكون إعلانات شركات البتروكيماويات إيجابية جدا مع الانخفاض النسبي في أسعار النفط، وتحسن أسعار البتروكيماويات، كما توقع أن يترك الأداء المتميز للبتروكيماويات في الربع الثالث أثرا إيجابيا على السوق.

من جهته، توقع الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تستمر السوق بالمراوحة عند نفس المستوى دون تغييرات كبيرة حتى نهاية العام الحالي، وقال قد يكون للإعلانات الربعية تأثير إيجابي، ولكنه لن يكون كبيرا. وقال إن السوق السعودية تتجاوب مع الأسواق العالمية، وستظل متأثرة بالأخبار اليومية، كما هو حال الأسواق العالمية.

وأضاف أن هناك ترقبا لنتائج إعلانات الربع الثالث، وليس هناك سبب للتشاؤم حيال النتائج فقد حققت الشركات السعودية نتائج إيجابية في ظروف عالمية أسوأ، ومع تسجيل نمو في الولايات المتحدة يبلغ 2 في المائة، ونمو في بعض دول أوروبا وتسجيل نسب نمو في الصين والهند، فإن ذلك مؤشر واضح بأن الشركات السعودية ستعلن نتائج أفضل من الربع الثاني.

وقال إن النتائج الإيجابية قد تترك أثرا مؤقتا على السوق، ولكن السوق ستعود للتفاعل مع الأسواق العالمية، التي لا يوجد فيها ما ينبئ بانفراج الأزمة، كما أنه لا يوجد فيها مؤشرات خطيرة، وهذا سيجعل السوق تحافظ على نفس معدلات الأداء، وإذا حدثت زيادات، فإنها لن تتجاوز النسب العادية، التي وصلت لها السوق في أوقات من السنة، وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة قد يحد من تأثيرها حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انخفاضا كبيرا في التداول.

وحول تأثير قرار الرهن العقاري على أداء السوق، قال الدكتور الزهراني إن القرار يخضع للتجربة من قبل المستهلكين والبنوك، ولا نتوقع إقبالا كبيرا على الاستفادة من القرار في المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير في المصارف والمطورين العقاريين، كما سيؤثر في صغار المقاولين، الذين سيلجأون للاندماجات وتغيير تصنيفاتهم، كما يساعد القرار في تحويل العقود والسيولة إلى صكوك، كما أن إدراج الشركات، التي تعمل في الرهن العقاري في السوق سيعطي السوق عمقا أكثر.

وتسببت القطاعات القيادية الثلاثة في السوق (البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) في تراجعات أمس بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى.

وشهد أمس ارتفاعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 7.56 مليار ريال مرتفعة عن قيم تداولات الجلسة السابقة بنسبة 20.28 في المائة، ومرتفعة عن المتوسط الأسبوعي بنسبة 19.5 في المائة، وعن المتوسط الشهري بنسبة تبلغ 22.19 في المائة. كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 401.3 مليون سهم مرتفعة عن أحجام تداولات الجلسة السابقة بنسبة 41.98 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 22.10 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بنسبة 22.19 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع أمس 12 قطاعا، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وهي القطاعات القيادية الأكثر تأثيرا في السوق، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 في المائة، و"البتروكيماويات" بنسبة 0.27 في المائة، و"المصارف" بنسبة 0.24 في المائة، بينما كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.24 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.66 في المائة، والنقل بنسبة 0.64 في المائة.

وتم التداول على 154 سهما ارتفع منها 91 سهما، بينما تراجع 44 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس مستوى إغلاقها في جلسة السبت، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم "الدرع العربي" للتأمين، الذي حقق النسبة القصوى 10 في المائة، ثم "وفا للتأمين" بنسبة 9.98 في المائة، ثم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95 في المائة.

بينما تصدرت أسهم "زين السعودية" الشركات المتراجعة بنسبة 9.94 في المائة تلتها "عناية" السعودية بنسبة 9.83 في المائة، وجاءت الاتصالات المتكاملة ثالثا بنسبة 4.72 في المائة.

وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطا بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال، وأتى بعدها سهم مصرف "الإنماء" بقيم تداولات 477.26 بلغت مليون ريال، ثم "أسمنت نجران" وبقيمة تبلغ 372.7 مليون ريال. كما كان "دار الأركان" كذلك الأكثر نشاطا من حيث الأحجام بـ 163.7 مليون سهم، ثم مصرف "الإنماء" بـ 35 مليون سهم، ثم "زين السعودية" بـ 24 مليون سهم.

هلالي · 09-07-2012, 10:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة الثلج

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ابوعبير ..

اهلا وسهلا بفتاة الثلج

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره

وين الغيبه ياخيه

عسى ماشر

هلالي · #19 09-07-2012 , 10:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة الثلج

متابعه موفقه بمشيئة الله ..

يعطيك العافيه ابوعبير ..

اهلا وسهلا بفتاة الثلج

منوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره

وين الغيبه ياخيه

عسى ماشر

هلالي · 09-07-2012, 10:30 PM

أنظمة التمويل والرهن تجذب السعوديين لسوق الصكوك والسندات

من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك والسندات المحلية انتعاشا بسبب أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة.

أكد محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً، والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام، ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' محللون، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية، فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلاً عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية.

وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغيّر من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل، وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية.

من جهته، توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصّصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبيناً أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجح محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي.

وأكد المحللون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلا عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية.
فدعق

وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغير من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية التي تشمل التمويل العقاري وتمويل السلع طويلة الأجل وتمويل بطاقات الائتمان وقطاعات عدة غير مصرفية، مبينا أن هذا الأمر سينعكس على تخفيض نسبة العمولات التي تكون على المستفيدين من الرهونات العقارية.

وأبان فدعق أن المادة الـ11 من نظام التمويل العقاري نصت على أنه من الممكن للممولين العقاريين القيام بعملية إعادة تمويل من خلال الأوراق المالية وفق الضوابط والأحكام التي نص عليها النظام.

واعتبر أن هذا الأمر يفتح باباً كبيراً جداً نحو سعة التمويل العقاري للمطورين ويشجع السوق في كميات تداول الصكوك الخاصة بالشركات، معتقداً أن يكون له الانعكاس الإيجابي الكبير فيما يخص أن طاقة التمويل التي ستكون لدى شركات التمويل العقاري ليست محصورة فقط في رأس مال هذه الشركات.

وحول تخوف البعض من أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، قال "إن ما حدث في أمريكا لا يتعلق فقط بالرهون العقارية، وإنما يتعلق بإجراءات وأمور آخرى كثيرة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي لكن هذا لا يعني أن تطبيق الرهن العقاري لدينا سيكرر السيناريو الذي حدث لديهم".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي للسعودية يختلف وبشكل كبير عن الاقتصاد الأمريكي وأعتقد أن المواد التي صدرت في النظام أخيراً تقلل من المخاطر بشكل كبير على شركات التمويل والمصارف المرتبطة بتمويل الرهونات العقارية".
بخيت

من جهته توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبينا أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى إنشاء صناديق متخصصة للتمويل العقاري للمستثمرين ليتم تمويلهم عبر هذه الصناديق، كما سيتم إنشاء الصكوك والسندات على المدى البعيد لتكون الكفة الأخرى من التمويل العقاري مقابل الرهن العقاري.

وأضاف" أنه من المتوقع أن تشهد جميع هذه الأدوات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة".

وتوقع رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، أن تصل نسبة العقارات التي تمول عن طريق التمويل العقاري ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبراً ذلك "مؤشرا إيجابيا".

وقال: إنه بالنظر إلى الإحصائيات الدولية على سبيل المثال في الإمارات كاقتصاد ناشئ نجد أن 13 في المائة من العقارات تمول عن طريق التمويل العقاري، بينما ترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة مثلاً لتصل إلى 70 في المائة.

وحول انعكاس أنظمة الرهن العقاري على السوق المالية، أكد بخيت أن التأثير سيكون إيجابياً على السوق المالية في السعودية بعد إقرار المنظومة العقارية الجديدة، حيث يشكل القطاع العقاري أحد أهم الأسس للقطاع المالي والمتكون من سوق الأسهم والسندات والصكوك والسوق العقارية، التي تشكل أهم الأسس الاقتصادية المتعارف عليها دولياً.

وأشار بخيت إلى أن نظام الرهن العقاري لا توجد له آثار سلبية على أي اقتصاد، لكن الاستخدام السلبي له، كما حدث في الولايات المتحدة، حيث أعطى المستثمرون قروضاً عقارية لمن ليست لديهم ملاءة مالية مناسبة، متوقعاً أن تكون هناك نظم تتمكن من خلالها الجهات المختلفة الرسمية والخاصة من منع تكرار ما حدث في أمريكا، وأن يشهد القطاع نموا مطردا وسينعكس إيجاباً على أداء السوق العقارية في السعودية.

هلالي · #20 09-07-2012 , 10:30 PM

أنظمة التمويل والرهن تجذب السعوديين لسوق الصكوك والسندات

من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك والسندات المحلية انتعاشا بسبب أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة.

أكد محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً، والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام، ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' محللون، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية، فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلاً عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية.

وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغيّر من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل، وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية.

من جهته، توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصّصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبيناً أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رجح محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي.

وأكد المحللون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلا عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية.
فدعق

وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغير من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية التي تشمل التمويل العقاري وتمويل السلع طويلة الأجل وتمويل بطاقات الائتمان وقطاعات عدة غير مصرفية، مبينا أن هذا الأمر سينعكس على تخفيض نسبة العمولات التي تكون على المستفيدين من الرهونات العقارية.

وأبان فدعق أن المادة الـ11 من نظام التمويل العقاري نصت على أنه من الممكن للممولين العقاريين القيام بعملية إعادة تمويل من خلال الأوراق المالية وفق الضوابط والأحكام التي نص عليها النظام.

واعتبر أن هذا الأمر يفتح باباً كبيراً جداً نحو سعة التمويل العقاري للمطورين ويشجع السوق في كميات تداول الصكوك الخاصة بالشركات، معتقداً أن يكون له الانعكاس الإيجابي الكبير فيما يخص أن طاقة التمويل التي ستكون لدى شركات التمويل العقاري ليست محصورة فقط في رأس مال هذه الشركات.

وحول تخوف البعض من أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، قال "إن ما حدث في أمريكا لا يتعلق فقط بالرهون العقارية، وإنما يتعلق بإجراءات وأمور آخرى كثيرة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي لكن هذا لا يعني أن تطبيق الرهن العقاري لدينا سيكرر السيناريو الذي حدث لديهم".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي للسعودية يختلف وبشكل كبير عن الاقتصاد الأمريكي وأعتقد أن المواد التي صدرت في النظام أخيراً تقلل من المخاطر بشكل كبير على شركات التمويل والمصارف المرتبطة بتمويل الرهونات العقارية".
بخيت

من جهته توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبينا أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى إنشاء صناديق متخصصة للتمويل العقاري للمستثمرين ليتم تمويلهم عبر هذه الصناديق، كما سيتم إنشاء الصكوك والسندات على المدى البعيد لتكون الكفة الأخرى من التمويل العقاري مقابل الرهن العقاري.

وأضاف" أنه من المتوقع أن تشهد جميع هذه الأدوات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة".

وتوقع رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، أن تصل نسبة العقارات التي تمول عن طريق التمويل العقاري ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبراً ذلك "مؤشرا إيجابيا".

وقال: إنه بالنظر إلى الإحصائيات الدولية على سبيل المثال في الإمارات كاقتصاد ناشئ نجد أن 13 في المائة من العقارات تمول عن طريق التمويل العقاري، بينما ترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة مثلاً لتصل إلى 70 في المائة.

وحول انعكاس أنظمة الرهن العقاري على السوق المالية، أكد بخيت أن التأثير سيكون إيجابياً على السوق المالية في السعودية بعد إقرار المنظومة العقارية الجديدة، حيث يشكل القطاع العقاري أحد أهم الأسس للقطاع المالي والمتكون من سوق الأسهم والسندات والصكوك والسوق العقارية، التي تشكل أهم الأسس الاقتصادية المتعارف عليها دولياً.

وأشار بخيت إلى أن نظام الرهن العقاري لا توجد له آثار سلبية على أي اقتصاد، لكن الاستخدام السلبي له، كما حدث في الولايات المتحدة، حيث أعطى المستثمرون قروضاً عقارية لمن ليست لديهم ملاءة مالية مناسبة، متوقعاً أن تكون هناك نظم تتمكن من خلالها الجهات المختلفة الرسمية والخاصة من منع تكرار ما حدث في أمريكا، وأن يشهد القطاع نموا مطردا وسينعكس إيجاباً على أداء السوق العقارية في السعودية.

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز ارشيف المتابعة والموضوعات القديمة
حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

09-07-2012, 08:14 PM	#11
مالي مثيل عضو مميز تاريخ التسجيل: Apr 2012 الدولة: اللهم اكتب لي الخير حيث كان ثم ارضني به المشاركات: 1,006	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

09-07-2012, 09:49 PM	#12
saad45 نسال الله لصاحب هذا المعرف المغفرة والرحمة تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 493	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تداول موفق للجميع

09-07-2012, 10:25 PM	#14
هلالي أبوعبير تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 31,910	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 «التجارة» لـ "الاقتصادية" : 80 % من الشركات المساهمة اعتمدت التصويت التراكمي اعتمدت 80 في المائة من الشركات السعودية المساهمة نظام التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس إدارتها، بعد مرور نحو 6 أشهر من توجيه وزارة التجارة والصناعة طلباً لجميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على مَن يختار من المرشحين لعضوية المجلس. وكشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن ما بين 70 و80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية بدأت العمل بنظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة؛ تحقيق العدالة بين كل المساهمين. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نحو 80 في المائة من الشركات المساهمة في السعودية اعتمدت نظام التصويت التراكمي لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد نحو ستة أشهر من توجيه وزارة التجارة طلبا من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس. وقال المصدر إنه حتى اللحظة لا يزال اعتماد التصويت الإلكتروني في الشركات السعودية المساهمة نظاما اختياريا، نافيا أن يكون هناك أي توجيه إلزامي في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة التجارة من حثها الشركات على اعتماد هذا النوع من التصويت، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، هو تحقيق العدالة بين كل المساهمين. وأضاف المسؤول في وزارة التجارة أن التصويت الإلكتروني يعطي الفرص المتساوية لشريحة أكبر من مساهمي الشركات، بحيث يتم توزيع حصص كبار الملاك على عدد أكبر من المرشحين لعضوية مجالس الإدارات، مقدما شكره للشركات التي بادرت بتطبيق أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات. من ناحيته، قال المهندس محمد بن محمد كمال المدرس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية ''سيسكو''، إن اعتماد الشركات المساهمة سيحدث توازنا بين كبار ملاك الأسهم وصغارهم، إذ لا يسمح بمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وسوف يحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارة بشكل عادل بين شرائح المساهمين. ووفق المهندس المدرس، فإن تطبيق هذا النوع من التصويت لقي رواجا وترحيبا بين الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما في يناير 2012، طلبت فيه من جميع الشركات المساهمة بالعمل على تطبيق التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجالس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركات المساهمة بما يتفق مع ذلك. ويعرف مفهوم التصويت التراكمي بأنه نظام اقتراع يمنح فيه الناخبون أكثر من صوت واحد لكل ناخب ويمكن أن يخصصوا هذه الأصوات إما بمنح عدة ناخبين صوتا واحدا لكل منهم وإما بإعطاء كل ناخب أو أكثر صوتين أو أكثر. وعلى سبيل المثال، إذا كان لكل ناخب ثلاثة أصوات قد يعطي صوتا واحدا لكل ناخب لثلاثة مرشحين، أو يعطي الأصوات الثلاثة جميعها لمرشح واحد أو يحصل مرشح واحد على صوتين ويحصل مرشح آخر على صوت واحد، بحيث تسمح هذه الطريقة الجديدة للمساهمين بتوزيع نسبة أسهمهم في التصويت على أكثر من مرشح لانتخابات مجلس الإدارة، بدلا من إجبارهم على التصويت بنظام الكتلة الواحدة. ووفق المتخصصين، فإن هذا التصويت لا يمكن اعتماده إلا بعد تعديل النظام الأساسي لكل شركة بإضافة تطبيق نظام (التصويت التراكمي) لتكون مادة على النحو التالي: طريقة التصويت: ''لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن تلك المدة''. ويأتي هذا التغيير في نمط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات السعودية المساهمة في خطوة قال المتخصصون إنها تهدف إلى تمكين صغار المساهمين من اختيار ممثليهم في تلك المجالس، ليصبح لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تقضي على التحالفات المتوقعة بين كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعزز مفاهيم حوكمة الشركات، داعين إلى ضرورة العمل على إلزام بقية الشركات، وخصوصا المدرجة منها في السوق المالية، بهذا النوع من التصويت لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

09-07-2012, 10:26 PM	#15
هلالي أبوعبير تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 31,910	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 «زين السعودية»: إعادة الهيكلة ستدعم حصتنا السوقية وتضمن نمو الإيرادات أكدت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين''، أن الشركة رسمت خططا مدروسة لزيادة حصتها في السوق السعودية، وتوسيع أعمالها بالشكل الذي يضمن لها نمو إيراداتها، وذلك بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة التي تجريها حالياً. وأوضحت الشركة عقب إبرامها صباح أمس، اتفاقية إدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية، أنها ستركز على توسيع رقعة شبكتها بشكل أكبر، لافتة إلى أن متعهدي التغطية سيضمنون تغطية الاكتتاب، إضافة إلى تعهد مجموعة زين بذلك. وقد حضر توقيع الاتفاقية كذلك متعهدو التغطية المشاركون: شركة البلاد للاستثمار، ''الإنماء للاستثمار''، وشركة السعودي الهولندي المالية. وأكدت، شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية بالتعاون مع شركة الراجحي المالية، التزامها بالتعهد بتغطية ستة مليارات ريال، أي زيادة رأس المال المدفوع إلى 10,801 مليار ريال. وسوف يكون سعر السهم المطروح عشرة ريالات في اكتتاب حقوق الأولوية الذي يبدأ الثلاثاء المقبل ويستمر لمدة ثمانية أيام. وقد ترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأس مال الشركة. وتؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال إلى تحسين أداء شركة زين السعودية وسداد بعض التزاماتها المالية، والعمل على توسعة شبكاتها وخدماتها. وقال فريزر كيرلي، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية ''نحن سعداء بأن نحظى بالدعم من هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا، وهو ما يعكس ثقة هذه المؤسسات في الشركة وفي إدارتنا والاستراتيجية التي ننتهجها''. وذكر فريزر كيرلي: ''يسرنا أن نكون مدعومين من قبل هذه المؤسسات القوية في إصدار أسهم حقوق الأولوية لشركتنا وهو ما يعكس ثقتهم بالشركة، وإدارتها واستراتيجيتها''. وأضاف: ''سنعمل في المدى المتوسط على زيادة كفاءة الشبكة، ودعم النمو من خلال طرح منتجات خلاقة تلبي احتياجات العملاء، ونؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح، وستتمكن من تحقيق نتائج قوية ضمن أهدافها المرسومة لدعم نموها وتفوقها''. وتابع: ''ونتيجة لتلك الإجراءات فإننا نتوقع أن تخرج الشركة بموازنة أكثر متانة، وتحسن موقفها من حيث الديون، إلى جانب ذلك تجديد التعهد من قبل مجموعة زين، فتخفيض الديون والالتزامات الحالية سيخفف العبء على نتائجنا المالية، بينما سيسهم الحصول على مبلغ 3.45 مليار ريال في إيجاد أساس متين لعديد من فرص النمو المميزة، حيث سيتم استثمار 1.1 مليار ريال منها في توسعة الشبكة وتحديث تقنياتها وتطوير الخدمات ذات المستوى العالمي''. وزاد: ''وهذه الاستثمارات الرامية إلى توسعة شبكتنا عبر السعودية، التي تتضمن تقديم خدماتنا بتقنيات متطورة كالجيل الرابع LTE، وتسريع عملية نشر الشبكة وزيادة التغطية لتصل إلى جميع مدن ومحافظات المملكة، ستمكننا من منافسة الشركات العاملة في القطاع والفوز بحصة سوقية عادلة من جميع فئات المشتركين خلال السنوات القادمة''. وأضاف: ''كما أننا ندرك تماماً أهمية العناية بالمشتركين والتميز في ذلك، وهي بلا شك عامل مهم، لذا سيتم تخصيص مبلغ 250 مليون ريال لتطوير خدمات المشتركين والفوترة وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها المشتركون من ذوي المتطلبات الدقيقة''. وأكد كيرلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً إنفاق أكثر من 200 مليون ريال في السنوات الثلاث المقبلة، لترسيخ مكانة ''زين'' ووجودها في أسواق المملكة من خلال معارض (عالم زين) الرئيسية الجديدة، ومعارض حقوق الامتياز عن طريق شركائها الرئيسيين، وزيادة نقاط البيع؛ للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين في كافة مناطق المملكة. وتابع: ''لا شك في أن ''زين السعودية'' تدخل مرحلة مفصلية مهمة من النمو والتطور، وأنا على ثقة بأن تلك الخطط الطموحة والواقعية ستمهد طريق النجاح المستقبلي للشركة من موظفين ومشتركين ومساهمين وكافة المعنيين''. وقال سعود البواردي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة زين السعودية، إن الشركة ستعمل على تطوير أعمالها بالشكل الذي يمكنها من استقطاع حصتها في السوق السعودية المقدرة بالثلث، مشيراً إلى أن عملية هيكلة المالية سبقتها هيكلة إدارية لتواكب التطور المقبل للشركة. وأضاف: ''سنعمل على توسيع نطاق الشبكة بشكل كبير لتشمل جميع أنحاء المملكة، من خلال استثمار أكثر من مليار ريال في ذلك، وسنواكب التطور التقني بطرح منتجات متميزة للعملاء، ولجذب عملاء جدد للشركة، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في موارد الشركة ونمو ربحيتها مستقبلاً بشكل أكبر''. ومن جهتها، أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي ''إن زين السعودية من الشركات الرائدة والأساسية في قطاع الاتصالات ولديها التزام قوي نحو السوق في السعودية. ويسرنا أننا تمكنا من دعم إصدار هذه الحقوق لتمكين الشركة من التقدم للأمام، وهي تحظى بقدر كبير من الثقة من الناحيتين المالية والتشغيلية. وتضم قائمة المصارف المستلمة كلاً من البنك السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.

09-07-2012, 10:26 PM	#16
فتاة الثلج عضو مميز تاريخ التسجيل: Jul 2011 المشاركات: 4,092	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 متابعه موفقه بمشيئة الله .. يعطيك العافيه ابوعبير ..

09-07-2012, 10:27 PM	#17
هلالي أبوعبير تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 31,910	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 «السياحة» تطرح منافسة لتنفيذ طرح أسهم «شركة الضيافة» طرحت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في قطاع الاستثمار منافسة ''مستشار مالي'' لمشروع الفنادق التراثية ''الشركة السعودية للضيافة التراثية''. وأوضح الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب رئيس الاستثمار في الهيئة أن المنافسة طرحت للمؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية في السعودية لتنفيذ عملية الطرح الخاص لأسهم الشركة، مبيناً أن رأسمال الشركة تحت التأسيس يبلغ 250 مليون ريال. وأفاد بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة كفنادق تراثية، مشيراً إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ عام 2008 باستطلاع التجارب العالمية في توظيف المباني التراثية كفنادق تراثية، تلتها دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة للفنادق التراثية بالتعاون مع البنك الدولي وانتهاءً بتقديم النموذج الاستثماري من خلال مشاركة القطاع الخاص. وأكد الدكتور البخيت أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية، ويسهم في تقديم منتج يلائم تطلعات العملاء. يشار إلى أن منافسة المستشار المالي للمشروع ستستمر 21 تموز (يوليو) 2012 ويمكن الحصول على وثائق المشروع من خلال زيارة مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في حي السفارات في مدينة الرياض أو زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة المشتريات والعقود.

09-07-2012, 10:28 PM	#18
هلالي أبوعبير تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 31,910	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 «القيادية» تهبط بالأسهم رغم صعود القطاعات الأخرى أجبر تراجع القطاعات القيادية مؤشر السوق السعودية أمس، على الهبوط بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى. فقد أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة خاسرا 4.46 نقطة، ليغلق عند 6855.12 نقطة، بينما كان قد أغلق في الجلسة السابقة عند 6859.59 نقطة، وبالرغم من الهبوط فقد ظل المؤشر محافظا على مستوى فوق 6850 نقطة. ويأتي التراجع نتيجة لانخفاض القطاعات القيادية الثلاثة في السوق، وهي البتروكيماويات، والمصارف، والاتصالات، حيث كانت القطاعات المتراجعة فقط في حين ارتفعت بقية القطاعات، وصاحب تراجعات أمس الطفيفة ارتفاعا ملحوظا في قيم وأحجام التداولات. وذكر عبدالله البراك المحلل المالي أن السوق خلال فترة إعلانات الربع الثالث، التي تستمر 21 يوما منذ بداية شهر تموز (يوليو) ستستمر في اتخاذ مسار جانبي تتخلله تذبذبات طفيفة بين اللونين الأحمر والأخضر، نتيجة انتظار المتداولين نتائج الإعلانات كي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم. وبين أن الشركات تحتاج إلى وقت بعد انتهاء شهر حزيران (يونيو) لتدقيق حساباتها وإعداد قوائمها المالية، موضحا أن الفترة الكافية تراوح من 10 إلى 15 يوما. وأوضح أن المصارف تكون عادة أسرع في الإعلانات عن قوائمها لكن الشركات الصناعية تتأخر، كما أن الشركات حديثة الطرح تعطي مهلة للإعلان عن نتائجها الربعية تصل إلى ستة أشهر إذا طلبت الشركة ذلك، ولكنها ملزمة بالإعلان السنوي. وقال إن النشاط المتوقع بعد إعلانات الربع الثالث، خصوصا مع حلول شهر آب (أغسطس)، الذي يعد من أنشط الشهور سيتأثر بتزامنه مع شهر رمضان المبارك وفترات الأعياد، التي قد تشهد هدوءا في التداولات، ولكنها ستعود للنشاط بعد رمضان، وأكد البراك أن فترة الصيف لم تعد فترة هدوء في السوق، خصوصا مع قدرة المستثمرين على تداول الأسهم من أي مكان في العالم مع انتشار التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن حجم السيولة في السوق السعودية حاليا في المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 3 إلى 6 مليارات وهو ضمن المعدل العالمي، الذي يبلغ 0.3 في المائة من القيمة الكلية للسوق، وأضاف أن صعود السيولة إلى 15 أو 20 مليارا يشكل طفرة غير طبيعية لن تدوم، وأن هبوط السوق دون 3 مليارات مؤشر خطر حقيقي. وانتقد البراك التحليلات، التي تصدرها الشركات المالية كونها تركز على التحليل الفني، وقال إن الأسواق تتبع ثلاثة أنواع من التحليلات، التحليلات المالية والاستراتيجية والفنية، وفي الأسواق العالمية يكون التركيز على التحليلات المالية، ولا يتعدى تأثير التحليلات الفنية على قرارات المتداولين أكثر من 10 في المائة. وأضاف: إن قرارات الشراء في السوق السعودية تتم بناء على تحليلات مالية، ولكن قرارات البيع تعتمد على تحليلات فنية، واعتبر ذلك خطأ استثماريا، ودعا إلى وجود تحليلات أكثر احترافية، وأن يؤخذ في الحسبان جميع التحليلات مع إعطاء الاهتمام الأكبر للتحليل المالي. وتوقع البراك أن تكون إعلانات شركات البتروكيماويات إيجابية جدا مع الانخفاض النسبي في أسعار النفط، وتحسن أسعار البتروكيماويات، كما توقع أن يترك الأداء المتميز للبتروكيماويات في الربع الثالث أثرا إيجابيا على السوق. من جهته، توقع الدكتور محمد الزهراني أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تستمر السوق بالمراوحة عند نفس المستوى دون تغييرات كبيرة حتى نهاية العام الحالي، وقال قد يكون للإعلانات الربعية تأثير إيجابي، ولكنه لن يكون كبيرا. وقال إن السوق السعودية تتجاوب مع الأسواق العالمية، وستظل متأثرة بالأخبار اليومية، كما هو حال الأسواق العالمية. وأضاف أن هناك ترقبا لنتائج إعلانات الربع الثالث، وليس هناك سبب للتشاؤم حيال النتائج فقد حققت الشركات السعودية نتائج إيجابية في ظروف عالمية أسوأ، ومع تسجيل نمو في الولايات المتحدة يبلغ 2 في المائة، ونمو في بعض دول أوروبا وتسجيل نسب نمو في الصين والهند، فإن ذلك مؤشر واضح بأن الشركات السعودية ستعلن نتائج أفضل من الربع الثاني. وقال إن النتائج الإيجابية قد تترك أثرا مؤقتا على السوق، ولكن السوق ستعود للتفاعل مع الأسواق العالمية، التي لا يوجد فيها ما ينبئ بانفراج الأزمة، كما أنه لا يوجد فيها مؤشرات خطيرة، وهذا سيجعل السوق تحافظ على نفس معدلات الأداء، وإذا حدثت زيادات، فإنها لن تتجاوز النسب العادية، التي وصلت لها السوق في أوقات من السنة، وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة قد يحد من تأثيرها حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد انخفاضا كبيرا في التداول. وحول تأثير قرار الرهن العقاري على أداء السوق، قال الدكتور الزهراني إن القرار يخضع للتجربة من قبل المستهلكين والبنوك، ولا نتوقع إقبالا كبيرا على الاستفادة من القرار في المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون له تأثير في المصارف والمطورين العقاريين، كما سيؤثر في صغار المقاولين، الذين سيلجأون للاندماجات وتغيير تصنيفاتهم، كما يساعد القرار في تحويل العقود والسيولة إلى صكوك، كما أن إدراج الشركات، التي تعمل في الرهن العقاري في السوق سيعطي السوق عمقا أكثر. وتسببت القطاعات القيادية الثلاثة في السوق (البتروكيماويات والمصارف والاتصالات) في تراجعات أمس بالرغم من ارتفاع جميع القطاعات الأخرى. وشهد أمس ارتفاعا في قيمة التداولات، حيث بلغت 7.56 مليار ريال مرتفعة عن قيم تداولات الجلسة السابقة بنسبة 20.28 في المائة، ومرتفعة عن المتوسط الأسبوعي بنسبة 19.5 في المائة، وعن المتوسط الشهري بنسبة تبلغ 22.19 في المائة. كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 401.3 مليون سهم مرتفعة عن أحجام تداولات الجلسة السابقة بنسبة 41.98 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 22.10 في المائة، وتزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية بنسبة 22.19 في المائة. وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع أمس 12 قطاعا، بينما تراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وهي القطاعات القيادية الأكثر تأثيرا في السوق، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.08 في المائة، و"البتروكيماويات" بنسبة 0.27 في المائة، و"المصارف" بنسبة 0.24 في المائة، بينما كان قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.24 في المائة، يليه "الاستثمار الصناعي" بنسبة 0.66 في المائة، والنقل بنسبة 0.64 في المائة. وتم التداول على 154 سهما ارتفع منها 91 سهما، بينما تراجع 44 سهما آخرين، وظلت بقية الشركات عند نفس مستوى إغلاقها في جلسة السبت، وكان الأكثر ارتفاعا، سهم "الدرع العربي" للتأمين، الذي حقق النسبة القصوى 10 في المائة، ثم "وفا للتأمين" بنسبة 9.98 في المائة، ثم "حلواني إخوان" بنسبة 9.95 في المائة. بينما تصدرت أسهم "زين السعودية" الشركات المتراجعة بنسبة 9.94 في المائة تلتها "عناية" السعودية بنسبة 9.83 في المائة، وجاءت الاتصالات المتكاملة ثالثا بنسبة 4.72 في المائة. وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطا بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال، وأتى بعدها سهم مصرف "الإنماء" بقيم تداولات 477.26 بلغت مليون ريال، ثم "أسمنت نجران" وبقيمة تبلغ 372.7 مليون ريال. كما كان "دار الأركان" كذلك الأكثر نشاطا من حيث الأحجام بـ 163.7 مليون سهم، ثم مصرف "الإنماء" بـ 35 مليون سهم، ثم "زين السعودية" بـ 24 مليون سهم.

09-07-2012, 10:30 PM	#20
هلالي أبوعبير تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 31,910	رد: حياكم الله في متابعه اليوم الثلاثاء الموافق 10/ 7 / 2012 أنظمة التمويل والرهن تجذب السعوديين لسوق الصكوك والسندات من المتوقع أن تشهد سوق الصكوك والسندات المحلية انتعاشا بسبب أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة. أكد محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً، والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام، ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي. وأكد لـ ''الاقتصادية'' محللون، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية، فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلاً عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية. وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغيّر من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل، وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية. من جهته، توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصّصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبيناً أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية. في مايلي مزيد من التفاصيل: رجح محللون سعوديون أن أنظمة التمويل والرهن العقارية الجديدة ستوسع من اهتمام المستثمرين السعوديين في سوق الصكوك والسندات المحلية، مشيرين إلى أن الأنظمة التي أقرت أخيراً والمنتظر بدء العمل فيها خلال 90 يوماً من إصدار اللوائح والبنود المتعلقة بالنظام ستعطي زخماً أكبر لسوق الائتمان السعودي. وأكد المحللون خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، أنه في حال تطبيق الأنظمة الجديدة وفق المعايير الدولية فإنها ستسهم في رفع قدرة شركات التمويل العقارية على تلبية الطلبات المتكررة للقروض بشكل أكبر، فضلا عن تداول تلك القروض على شكل أوراق مالية في السوق السعودية. فدعق وقال المحلل المالي تركي فدعق رئيس وحدة الاستثمار والمشورة في شركة البلاد كابيتال، إن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري سيغير من عوامل المنافسة في قطاع التمويل بشكل كامل وسيسهم ذلك في وجود شركات تمويل جديدة تنافس المصارف في تقديم خدمات التمويل غير المصرفية التي تشمل التمويل العقاري وتمويل السلع طويلة الأجل وتمويل بطاقات الائتمان وقطاعات عدة غير مصرفية، مبينا أن هذا الأمر سينعكس على تخفيض نسبة العمولات التي تكون على المستفيدين من الرهونات العقارية. وأبان فدعق أن المادة الـ11 من نظام التمويل العقاري نصت على أنه من الممكن للممولين العقاريين القيام بعملية إعادة تمويل من خلال الأوراق المالية وفق الضوابط والأحكام التي نص عليها النظام. واعتبر أن هذا الأمر يفتح باباً كبيراً جداً نحو سعة التمويل العقاري للمطورين ويشجع السوق في كميات تداول الصكوك الخاصة بالشركات، معتقداً أن يكون له الانعكاس الإيجابي الكبير فيما يخص أن طاقة التمويل التي ستكون لدى شركات التمويل العقاري ليست محصورة فقط في رأس مال هذه الشركات. وحول تخوف البعض من أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، قال "إن ما حدث في أمريكا لا يتعلق فقط بالرهون العقارية، وإنما يتعلق بإجراءات وأمور آخرى كثيرة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي لكن هذا لا يعني أن تطبيق الرهن العقاري لدينا سيكرر السيناريو الذي حدث لديهم". وأضاف أن "الوضع الاقتصادي للسعودية يختلف وبشكل كبير عن الاقتصاد الأمريكي وأعتقد أن المواد التي صدرت في النظام أخيراً تقلل من المخاطر بشكل كبير على شركات التمويل والمصارف المرتبطة بتمويل الرهونات العقارية". بخيت من جهته توقع المهندس بشير بخيت رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، إنشاء شركات متخصصة بالشؤون العقارية المتمثلة في التمويل العقاري والتمويل التأجيري، مبينا أنه من المتوقع إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى إنشاء صناديق متخصصة للتمويل العقاري للمستثمرين ليتم تمويلهم عبر هذه الصناديق، كما سيتم إنشاء الصكوك والسندات على المدى البعيد لتكون الكفة الأخرى من التمويل العقاري مقابل الرهن العقاري. وأضاف" أنه من المتوقع أن تشهد جميع هذه الأدوات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة". وتوقع رئيس شركة بخيت للاستشارات المالية، أن تصل نسبة العقارات التي تمول عن طريق التمويل العقاري ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبراً ذلك "مؤشرا إيجابيا". وقال: إنه بالنظر إلى الإحصائيات الدولية على سبيل المثال في الإمارات كاقتصاد ناشئ نجد أن 13 في المائة من العقارات تمول عن طريق التمويل العقاري، بينما ترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة كالمملكة المتحدة مثلاً لتصل إلى 70 في المائة. وحول انعكاس أنظمة الرهن العقاري على السوق المالية، أكد بخيت أن التأثير سيكون إيجابياً على السوق المالية في السعودية بعد إقرار المنظومة العقارية الجديدة، حيث يشكل القطاع العقاري أحد أهم الأسس للقطاع المالي والمتكون من سوق الأسهم والسندات والصكوك والسوق العقارية، التي تشكل أهم الأسس الاقتصادية المتعارف عليها دولياً. وأشار بخيت إلى أن نظام الرهن العقاري لا توجد له آثار سلبية على أي اقتصاد، لكن الاستخدام السلبي له، كما حدث في الولايات المتحدة، حيث أعطى المستثمرون قروضاً عقارية لمن ليست لديهم ملاءة مالية مناسبة، متوقعاً أن تكون هناك نظم تتمكن من خلالها الجهات المختلفة الرسمية والخاصة من منع تكرار ما حدث في أمريكا، وأن يشهد القطاع نموا مطردا وسينعكس إيجاباً على أداء السوق العقارية في السعودية.

يشاهد الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

روابط المنتدى