المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ - الصفحة 6

أثــير الــورد · 11-07-2012, 09:56 AM

27 % من محفظة التمويل قروض استهلاكية.. منها 31 مليار ريال تمويل عقاري .. مسؤول لـ"الاقتصادية":
27 % من محفظة التمويل في المصارف السعودية للقروض الاستهلاكية

مسؤول في القطاع المصرفي، أن القروض الاستهلاكية يبلغ حجمها في محفظة التمويل للمصارف السعودية نحو 27 في المائة، موزعة بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، في الوقت الذي زاد حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عام 2007 والربع الأول من 2012، بـ 56 في المائة. وبيّن المسؤول أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجّه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

ويأتي حديث المسؤول المصرفي عقب صدور قوائم مالية، أمس، لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، التي حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، وعزا معظمها أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصروفات التشغيلية.

في حين، حذّر محللون ماليون من تمادي المصارف في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي تواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبحت ملاذاً غير آمن للاستثمار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
مسؤول في القطاع المصرفي، عن أن نسبة الزيادة في حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012، تقدر بـ 56 في المائة، وأن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً بأن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

وتأتي تصريحات المسؤول عقب صدور قوائم مالية أمس لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، والتي معظمها عزت أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصاريف التشغيلية. في حين، حذر محللون ماليون من تمادي البنوك في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي يواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبح ملاذاً غير آمن للاستثمار، وارتفاع قيمة الأراضي وعدم مواءمة أسعارها لقدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى عدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.

وكانت مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، قد أعلنت عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تحقيقها ارتفاعا في أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كالتالي على التوالي: 1.2 في المائة، 4.1 في المائة، 7.1 في المائة، 14.5 في المائة، وأخيراً البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 9.5 في المائة.

وأرجع الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاستراتيجي، أسباب النمو في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى زيادة حجم تنفيذ المشاريع الكبرى للدولة، وإلى تخفيف إجراءات الإقراض للمواطنين خاصة الاستهلاكية منها، وارتفاع أسعار النفط وما قابله من زيادة في حجم الواردات إلى المملكة التي تزامن معها الزيادة في الحصول على الاعتمادات البنكية.

وتابع التواتي: "من الأسباب أيضاً ارتفاع سعر الدولار الذي تنجز العديد من المعاملات المالية من خلاله، وهو ما أسهم في رفع قيمة الريال، الذي انعكس بالتالي إيجابيا على أرباح المصارف"، مردفاً أن جميع العمليات البنكية شهدت نموا دون استثناء.

ويرى التواتي أن انخفاض المصاريف التشغيلية وفقاً لما عزت إليه بعض المصارف التي ظهرت نتائجها المالية أمس في زيادة معدل نمو أرباحها، لم يظهر أسباب التفصيلية بشكل واضح، وقال: "المصاريف التشغيلية هي بند يحتوى على العديد من المحاور كصيانة الشبكات وغيرها من الأمور الأخرى، وأن هذا الانخفاض إذا كان سببه الكفاءة في إدارة الموارد فهذا أمر إيجابي، ولكن ما يخشى منه أن يكون الأمر بسبب تخفيض نسبة القوى العاملة الوطنية من وظائفها واستبدالها بعمالة أخرى أقل كلفة في حجم المرتبات أو تخفيض نسبة مستحقات العاملين، وهو ما سينعكس سلباً على المصارف في المستقبل".

وأشار التواتي إلى أنه من أسباب ارتفاع حجم الموجودات في المصارف، وجود إحجام كبير من قبل المواطنين عن التعامل والاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن السوق لم يعد ملاذا آمنا لأي نوع من الاستثمار، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة الأراضي وعدم قدرة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة على الشراء، وعدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.

وأفاد التواتي بأن القروض التي أيضاً هي الأخرى شهدت نسب نمو متفاوتة من مصرف إلى آخر ليست قروضا إنتاجية أو استثمارية، وأن النسبة الكبرى منها عبارة عن قروض استهلاكية في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها بعض المصارف في الوقت الحالي تجاه دعوة عملائها للاقتراض منها، مفيداً بأنه الأمر الذي سينعكس على المدى المتوسط على المجتمع والنشاط الاقتصادي سلباً، وذلك لأنها ستتسبب في خفض القوة الشرائية لدى المواطنين.

أما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، فقالت على لسان أمينها طلعت حافظ: "النتائج المالية التي أظهرتها المصارف السعودية جاءت متحسنة للغاية، وذلك سواء كانت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو حتى على مستوى الربع الأول والربع الثاني".

وأرجع حافظ أسباب النمو في أرباح المصارف إلى التوسع في العمليات المصرفية المختلفة سواءً كان ذلك على جانب الأفراد أو المؤسسات، الوعي المصرفي المتنامي لدى أفراد المجتمع وإقبالهم على التعامل مع المصارف في ظل ما تشهده التقنية البنكية من تقدم وأيضاً التوسع في عدد الفروع، مواكبة المصارف لاحتياجات الأفراد المتنامية والتوسع في خدماتها ومنتجاتها سواء كانت تلك المنتجات التي تقدم على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات، التشديد والضبط والتحكم في المصاريف بشكل عام بما لا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات أو أيضاً على مستوى الإيرادات، وأن قطاع الشركات يعيش فترة انتعاش كبيرة لما يشهده اقتصاد المملكة من حركة تنموية كبيرة منذ مطلع الألفية الجديدة.

ونفى حافظ أن يكون الضبط وتحديد المصرفات من خلال الإدارة الحكيمة لدى البنوك أو تطوير التقنية البنكية قد أثر سلباً أو انعكس بطريقة غير إيجابية على نسب توطين الوظائف وأعداد القوى العاملة، مؤكداً أن المصارف في السعودية خلال العام الماضي أسهمت في توظيف أكثر من 3500 مواطن في ظل ذلك الإقبال الذي تشهده على وظائفها المختلفة، وذلك بجوار التوسع في عدد الفروع والخدمات المتنوعة، وأن البنوك تجاوزت فيها متوسط نسبة السعودة نحو 86 في المائة بخلاف بعضها راوحت نسبة السعودة بين 90 – 95 في المائة.

وزاد حافظ: "البنوك السعودية تجاوزت مرحلة تبعات الأزمة العالمية التي ظهرت بوادرها في منتصف عام 2008 الماضي، وأن انخفاض وتيرة بناء المخصصات قد أسهم أيضاً في ظهور ذلك على قائمة الأرباح والتي لم يعد لها لازم من توفرها ضمن القوائم المالية للبنوك كما كان الحال إبان الأزمة المالية وما تبعها من سنوات".

وكشف حافظ عن أن محفظة الائتمان الخاصة بالقطاع الخاص في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تجاوز حجمها الـ 898 مليار ريال، وهي موجهة إلى مشاريع تنموية وإلى قطاعات مختلفة ما بين شركات كبيرة وأخرى متوسطة وأيضاً الشركات والمؤسسات الصغرى، مبيناً أن حجم التمويل الموجه في عام 2007 للقطاع الخاص يقدر بنحو 586 مليار ريال، وهو الأمر الذي يوضح أن نسبة الزيادة في حجم التمويل ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012 تقدر بـ 56 في المائة.

وأفصح حافظ عن أن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

من جهته، قال المحلل المالي: "كان متوقعاً أن تحقق البنوك السعودية نموا في أرباحها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأن ذلك التوقع كان يعتمد على توفر السيولة لدى البنوك، ما يجعلها أكثر قدرة على الإقراض، وتحقيق أرباح من خلال محفظة الائتمان، إضافة إلى أن بعض البنوك ضبطت بشكل كبير وخفضت من مصاريفها التشغيلية، وأن هذا الضبط عندما يتوافق مع تحقيق ربحية، تكون الفائدة مزدوجة من جانبي الدخل والأرباح ومن جانب خفض المصاريف".

وتابع: "يجب أن نركز كثيراً على قدرة المصارف السعودية على تحقيق الربحية في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مصرفية في بلدان خارجية من مشاكل كثيرة دفعت ببعضها للخروج من السوق، وأن هذا الأمر يعتمد في الأساس على هيكلة المصارف ورسملتها والرقابة التي تتمتع بها، كل ذلك إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به المملكة".

وأضاف المحلل الاقتصادي: "هناك فرق بين التقشف التشغيلي الذي يؤدي إلى استغناء المصارف عن بعض أدواتها التشغيلية، وبين ضبط المصاريف بما يضمن تحقيق المنطقة في جميع المصاريف التي تتوافق مع العمليات التشغيلية"، مشيراً إلى أن تطور عمليات ضبط المصاريف إلى مرحلة التقشف أو الضغط على متغير الموظفين، فإن الأمر سيصبح كارثة حقيقية يجب على المصارف أن تتوقف عنها، وكذلك تقف عن إحداث أي خلل في هيكلة موظفيها بما يؤثر سلباً على الموظفين وجودة الخدمة.

وقال إن هناك بعض المصارف بات يلاحظ عليها في الآونة الأخيرة، محاولاتها تقليص أعداد الموظفين لديها اعتمادا على استخدام تقنيات جديدة تجعل من الموظف الواحد قادرا على تأدية عمل نحو أربعة موظفين تقريباً، مردفاً: "أن على المصارف التي تحقق أرباحاً بوجود موظفيها المتوفرين لديها في الوقت الحالي، أن تكف عن محاولة تغيير الجانب الوظيفي لمصلحة رفع الجانب الربحي".

وأشار المحلل إلى أن البنوك إذا كان تفكيرها فقط منصبا على تحقيق الأرباح، فإن عليها مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله، وهو الأمر الذي يحتم على القطاع المصرفي أن يدعم التوظيف لا أن يضغط عليه بطرق مختلفة، مفيداً بأن هناك توسعا في القطاع المصرفي الذي يجب معه أن يسير بخط متوازن مع التوظيف.

وأردف: "لا نلاحظ توسعا وظيفيا، ولكننا نلاحظ أن بعض المصارف تغري موظفين بمصارف أخرى بعقود عمل أفضل، وهو ما سيتسبب على المدى المتوسط في خلخلة القطاع المصرفي وسحب الخبرات بدلاً من خلقها تراكمياً لتكون عنصراً فاعلاً في القطاع المصرفي"، مبيناً أن هذا الخطأ الذي ترتكبه البنوك هو خطأ استراتيجي سيحقق الربحية لها في الفترة الحالية ولكنه سيتسبب في كارثة على المدى المتوسط.

ويرى المحلل أن بعض رؤساء البنوك يركزون في الغالب على فترة رئاستهم لتحقيق الأرباح للمصرف، وذلك بغض النظر عن نوع السياسة أو الخطة التشغيلية التي تعظم مستوى وحجم الأرباح، وذلك للحصول على المزايا والمكافآت خلال فترة رئاستهم، وهو الأمر الذي ينكشف بعد خروجهم ومغادرتهم كراسي الرئاسة، إذ تظهر المشاكل الحقيقية التي ستكون بحاجة إلى سنوات لإصلاحها، وسيكون الخاسر فيها هو الاقتصاد بشكل عام والمجتمع والمساهمين في المصرف. وعزا زيادة حجم محفظة الائتمان لدى الكثير من المصارف، إلى التوسع في عملية الإقراض التي في حال وجهت لقطاع التنمية العقاري أو قطاع الإنتاج فهو أمر إيجابي، إما إن كانت موجهة كقروض استهلاكية فإنها المشكلة التي يجب أن تلتفت لها المصارف، وأن لا تسعى لإغراء المجتمع بتلك البرامج التمويلية التي ستنعكس سلباً على المجتمع.

أثــير الــورد · #51 11-07-2012 , 09:56 AM

27 % من محفظة التمويل قروض استهلاكية.. منها 31 مليار ريال تمويل عقاري .. مسؤول لـ"الاقتصادية":
27 % من محفظة التمويل في المصارف السعودية للقروض الاستهلاكية

مسؤول في القطاع المصرفي، أن القروض الاستهلاكية يبلغ حجمها في محفظة التمويل للمصارف السعودية نحو 27 في المائة، موزعة بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، في الوقت الذي زاد حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عام 2007 والربع الأول من 2012، بـ 56 في المائة. وبيّن المسؤول أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجّه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

ويأتي حديث المسؤول المصرفي عقب صدور قوائم مالية، أمس، لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، التي حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، وعزا معظمها أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصروفات التشغيلية.

في حين، حذّر محللون ماليون من تمادي المصارف في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي تواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبحت ملاذاً غير آمن للاستثمار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
مسؤول في القطاع المصرفي، عن أن نسبة الزيادة في حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012، تقدر بـ 56 في المائة، وأن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً بأن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

وتأتي تصريحات المسؤول عقب صدور قوائم مالية أمس لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، والتي معظمها عزت أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصاريف التشغيلية. في حين، حذر محللون ماليون من تمادي البنوك في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي يواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبح ملاذاً غير آمن للاستثمار، وارتفاع قيمة الأراضي وعدم مواءمة أسعارها لقدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى عدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.

وكانت مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، قد أعلنت عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تحقيقها ارتفاعا في أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كالتالي على التوالي: 1.2 في المائة، 4.1 في المائة، 7.1 في المائة، 14.5 في المائة، وأخيراً البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 9.5 في المائة.

وأرجع الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاستراتيجي، أسباب النمو في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى زيادة حجم تنفيذ المشاريع الكبرى للدولة، وإلى تخفيف إجراءات الإقراض للمواطنين خاصة الاستهلاكية منها، وارتفاع أسعار النفط وما قابله من زيادة في حجم الواردات إلى المملكة التي تزامن معها الزيادة في الحصول على الاعتمادات البنكية.

وتابع التواتي: "من الأسباب أيضاً ارتفاع سعر الدولار الذي تنجز العديد من المعاملات المالية من خلاله، وهو ما أسهم في رفع قيمة الريال، الذي انعكس بالتالي إيجابيا على أرباح المصارف"، مردفاً أن جميع العمليات البنكية شهدت نموا دون استثناء.

ويرى التواتي أن انخفاض المصاريف التشغيلية وفقاً لما عزت إليه بعض المصارف التي ظهرت نتائجها المالية أمس في زيادة معدل نمو أرباحها، لم يظهر أسباب التفصيلية بشكل واضح، وقال: "المصاريف التشغيلية هي بند يحتوى على العديد من المحاور كصيانة الشبكات وغيرها من الأمور الأخرى، وأن هذا الانخفاض إذا كان سببه الكفاءة في إدارة الموارد فهذا أمر إيجابي، ولكن ما يخشى منه أن يكون الأمر بسبب تخفيض نسبة القوى العاملة الوطنية من وظائفها واستبدالها بعمالة أخرى أقل كلفة في حجم المرتبات أو تخفيض نسبة مستحقات العاملين، وهو ما سينعكس سلباً على المصارف في المستقبل".

وأشار التواتي إلى أنه من أسباب ارتفاع حجم الموجودات في المصارف، وجود إحجام كبير من قبل المواطنين عن التعامل والاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن السوق لم يعد ملاذا آمنا لأي نوع من الاستثمار، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة الأراضي وعدم قدرة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة على الشراء، وعدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي.

وأفاد التواتي بأن القروض التي أيضاً هي الأخرى شهدت نسب نمو متفاوتة من مصرف إلى آخر ليست قروضا إنتاجية أو استثمارية، وأن النسبة الكبرى منها عبارة عن قروض استهلاكية في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها بعض المصارف في الوقت الحالي تجاه دعوة عملائها للاقتراض منها، مفيداً بأنه الأمر الذي سينعكس على المدى المتوسط على المجتمع والنشاط الاقتصادي سلباً، وذلك لأنها ستتسبب في خفض القوة الشرائية لدى المواطنين.

أما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، فقالت على لسان أمينها طلعت حافظ: "النتائج المالية التي أظهرتها المصارف السعودية جاءت متحسنة للغاية، وذلك سواء كانت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو حتى على مستوى الربع الأول والربع الثاني".

وأرجع حافظ أسباب النمو في أرباح المصارف إلى التوسع في العمليات المصرفية المختلفة سواءً كان ذلك على جانب الأفراد أو المؤسسات، الوعي المصرفي المتنامي لدى أفراد المجتمع وإقبالهم على التعامل مع المصارف في ظل ما تشهده التقنية البنكية من تقدم وأيضاً التوسع في عدد الفروع، مواكبة المصارف لاحتياجات الأفراد المتنامية والتوسع في خدماتها ومنتجاتها سواء كانت تلك المنتجات التي تقدم على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات، التشديد والضبط والتحكم في المصاريف بشكل عام بما لا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات أو أيضاً على مستوى الإيرادات، وأن قطاع الشركات يعيش فترة انتعاش كبيرة لما يشهده اقتصاد المملكة من حركة تنموية كبيرة منذ مطلع الألفية الجديدة.

ونفى حافظ أن يكون الضبط وتحديد المصرفات من خلال الإدارة الحكيمة لدى البنوك أو تطوير التقنية البنكية قد أثر سلباً أو انعكس بطريقة غير إيجابية على نسب توطين الوظائف وأعداد القوى العاملة، مؤكداً أن المصارف في السعودية خلال العام الماضي أسهمت في توظيف أكثر من 3500 مواطن في ظل ذلك الإقبال الذي تشهده على وظائفها المختلفة، وذلك بجوار التوسع في عدد الفروع والخدمات المتنوعة، وأن البنوك تجاوزت فيها متوسط نسبة السعودة نحو 86 في المائة بخلاف بعضها راوحت نسبة السعودة بين 90 – 95 في المائة.

وزاد حافظ: "البنوك السعودية تجاوزت مرحلة تبعات الأزمة العالمية التي ظهرت بوادرها في منتصف عام 2008 الماضي، وأن انخفاض وتيرة بناء المخصصات قد أسهم أيضاً في ظهور ذلك على قائمة الأرباح والتي لم يعد لها لازم من توفرها ضمن القوائم المالية للبنوك كما كان الحال إبان الأزمة المالية وما تبعها من سنوات".

وكشف حافظ عن أن محفظة الائتمان الخاصة بالقطاع الخاص في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تجاوز حجمها الـ 898 مليار ريال، وهي موجهة إلى مشاريع تنموية وإلى قطاعات مختلفة ما بين شركات كبيرة وأخرى متوسطة وأيضاً الشركات والمؤسسات الصغرى، مبيناً أن حجم التمويل الموجه في عام 2007 للقطاع الخاص يقدر بنحو 586 مليار ريال، وهو الأمر الذي يوضح أن نسبة الزيادة في حجم التمويل ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012 تقدر بـ 56 في المائة.

وأفصح حافظ عن أن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال.

من جهته، قال المحلل المالي: "كان متوقعاً أن تحقق البنوك السعودية نموا في أرباحها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأن ذلك التوقع كان يعتمد على توفر السيولة لدى البنوك، ما يجعلها أكثر قدرة على الإقراض، وتحقيق أرباح من خلال محفظة الائتمان، إضافة إلى أن بعض البنوك ضبطت بشكل كبير وخفضت من مصاريفها التشغيلية، وأن هذا الضبط عندما يتوافق مع تحقيق ربحية، تكون الفائدة مزدوجة من جانبي الدخل والأرباح ومن جانب خفض المصاريف".

وتابع: "يجب أن نركز كثيراً على قدرة المصارف السعودية على تحقيق الربحية في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مصرفية في بلدان خارجية من مشاكل كثيرة دفعت ببعضها للخروج من السوق، وأن هذا الأمر يعتمد في الأساس على هيكلة المصارف ورسملتها والرقابة التي تتمتع بها، كل ذلك إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به المملكة".

وأضاف المحلل الاقتصادي: "هناك فرق بين التقشف التشغيلي الذي يؤدي إلى استغناء المصارف عن بعض أدواتها التشغيلية، وبين ضبط المصاريف بما يضمن تحقيق المنطقة في جميع المصاريف التي تتوافق مع العمليات التشغيلية"، مشيراً إلى أن تطور عمليات ضبط المصاريف إلى مرحلة التقشف أو الضغط على متغير الموظفين، فإن الأمر سيصبح كارثة حقيقية يجب على المصارف أن تتوقف عنها، وكذلك تقف عن إحداث أي خلل في هيكلة موظفيها بما يؤثر سلباً على الموظفين وجودة الخدمة.

وقال إن هناك بعض المصارف بات يلاحظ عليها في الآونة الأخيرة، محاولاتها تقليص أعداد الموظفين لديها اعتمادا على استخدام تقنيات جديدة تجعل من الموظف الواحد قادرا على تأدية عمل نحو أربعة موظفين تقريباً، مردفاً: "أن على المصارف التي تحقق أرباحاً بوجود موظفيها المتوفرين لديها في الوقت الحالي، أن تكف عن محاولة تغيير الجانب الوظيفي لمصلحة رفع الجانب الربحي".

وأشار المحلل إلى أن البنوك إذا كان تفكيرها فقط منصبا على تحقيق الأرباح، فإن عليها مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله، وهو الأمر الذي يحتم على القطاع المصرفي أن يدعم التوظيف لا أن يضغط عليه بطرق مختلفة، مفيداً بأن هناك توسعا في القطاع المصرفي الذي يجب معه أن يسير بخط متوازن مع التوظيف.

وأردف: "لا نلاحظ توسعا وظيفيا، ولكننا نلاحظ أن بعض المصارف تغري موظفين بمصارف أخرى بعقود عمل أفضل، وهو ما سيتسبب على المدى المتوسط في خلخلة القطاع المصرفي وسحب الخبرات بدلاً من خلقها تراكمياً لتكون عنصراً فاعلاً في القطاع المصرفي"، مبيناً أن هذا الخطأ الذي ترتكبه البنوك هو خطأ استراتيجي سيحقق الربحية لها في الفترة الحالية ولكنه سيتسبب في كارثة على المدى المتوسط.

ويرى المحلل أن بعض رؤساء البنوك يركزون في الغالب على فترة رئاستهم لتحقيق الأرباح للمصرف، وذلك بغض النظر عن نوع السياسة أو الخطة التشغيلية التي تعظم مستوى وحجم الأرباح، وذلك للحصول على المزايا والمكافآت خلال فترة رئاستهم، وهو الأمر الذي ينكشف بعد خروجهم ومغادرتهم كراسي الرئاسة، إذ تظهر المشاكل الحقيقية التي ستكون بحاجة إلى سنوات لإصلاحها، وسيكون الخاسر فيها هو الاقتصاد بشكل عام والمجتمع والمساهمين في المصرف. وعزا زيادة حجم محفظة الائتمان لدى الكثير من المصارف، إلى التوسع في عملية الإقراض التي في حال وجهت لقطاع التنمية العقاري أو قطاع الإنتاج فهو أمر إيجابي، إما إن كانت موجهة كقروض استهلاكية فإنها المشكلة التي يجب أن تلتفت لها المصارف، وأن لا تسعى لإغراء المجتمع بتلك البرامج التمويلية التي ستنعكس سلباً على المجتمع.

أثــير الــورد · 11-07-2012, 10:02 AM

إثر شكاوى حول "التكاليف"الدولة تتحمل رسوم اختبار "قياس"

كشفت مصادر أن وزارة التعليم العالي، أيدت مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات "قياس"، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي.

وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد رصدت عددا من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. ووفقا لتقرير أعده الزميلان رياض المسلم، ومحمد العواجي ونشرته "الوطن"، أوضحت اللجنة في تقرير خاص أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة لأكثر من مرة وتصل إلى أربع مرات، وأشارت اللجنة إلى أنه رغبة منها في تخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبعد مناقشة مع المسؤولين في المركز عرضت مقترح إعفاء المتقدمين لأول مرة من المقابل المالي، وهو ما قوبل بتأييد المسؤولين بوزارة التعليم العالي.

وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على الموافقة النهائية على المقترح في جلساته المقبلة حيث نصت التوصية على "تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المادية في ميزانية وزارة التعليم العالي". إلى ذلك، برر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي-وبحسب مصادر في المركز- أسباب فرض رسوم على الطلاب والطالبات في امتحان القدرات العامة، هو مقابل تكلفة وليس رسوما وأن المقابل المالي لنحو 90% من الاختبارات هو 100 ريال فقط.

وأبان المركز أنه يعفى من الرسوم جميع أبناء الأسر المحتاجة وأن المركز يرجو أن تتحمل الدولة تكاليف هؤلاء المحتاجين ولا يمانع من دعمه لتحمل تكاليف الاختبار الأول للطالب شريطة أن يكون ذلك بشكل مستمر والتزام دائم ويتطور بزيادة أعداد المتقديمن ولا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة من التوسع وافتتاح مراكز جديدة تلبية للحاجة المتنامية.

أثــير الــورد · #52 11-07-2012 , 10:02 AM

إثر شكاوى حول "التكاليف"الدولة تتحمل رسوم اختبار "قياس"

كشفت مصادر أن وزارة التعليم العالي، أيدت مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات "قياس"، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي.

وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد رصدت عددا من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. ووفقا لتقرير أعده الزميلان رياض المسلم، ومحمد العواجي ونشرته "الوطن"، أوضحت اللجنة في تقرير خاص أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة لأكثر من مرة وتصل إلى أربع مرات، وأشارت اللجنة إلى أنه رغبة منها في تخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبعد مناقشة مع المسؤولين في المركز عرضت مقترح إعفاء المتقدمين لأول مرة من المقابل المالي، وهو ما قوبل بتأييد المسؤولين بوزارة التعليم العالي.

وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على الموافقة النهائية على المقترح في جلساته المقبلة حيث نصت التوصية على "تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المادية في ميزانية وزارة التعليم العالي". إلى ذلك، برر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي-وبحسب مصادر في المركز- أسباب فرض رسوم على الطلاب والطالبات في امتحان القدرات العامة، هو مقابل تكلفة وليس رسوما وأن المقابل المالي لنحو 90% من الاختبارات هو 100 ريال فقط.

وأبان المركز أنه يعفى من الرسوم جميع أبناء الأسر المحتاجة وأن المركز يرجو أن تتحمل الدولة تكاليف هؤلاء المحتاجين ولا يمانع من دعمه لتحمل تكاليف الاختبار الأول للطالب شريطة أن يكون ذلك بشكل مستمر والتزام دائم ويتطور بزيادة أعداد المتقديمن ولا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة من التوسع وافتتاح مراكز جديدة تلبية للحاجة المتنامية.

أثــير الــورد · 11-07-2012, 10:09 AM

رئيس "مكافحة الفساد":لا استثناء لأحد ونلاحق "الكبار" قبل "الصغار"

شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف على أن الهيئة لا تستثني أحداً في قضايا الفساد. وأكد أنها تعمل على ملاحقة كبار المفسدين قبل صغارهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الحياة"، نقلا عن لقاء بثته قناة "العربية"، قال الشريف إن الهيئة «لا تترك أحداً من مرتكبي جرائم الفساد، ولا يُستثنى من شمول اختصاصاتها كائن من كان، فليس هناك كبير أو صغير يُستثنى، ومثل ما نتابع القضايا الكبيرة نتابع القضايا الصغيرة، فالكل يقدم للمحاكمة وفق ما اقترفه.

وأشار إلى أن الهيئة لا تتكتّم على قضايا الفساد والمفسدين، ولكن مسألة التشهير بمرتكبيها لا تتم طالما أن القضية لا تزال في طور الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف أنها لا تتستّر على أحد، ولا تخفي شيئاً من أعمالها، لكن يجب الانتظار حتى صدور الأحكام، وأن المملكة تعاني من جرائم الفساد مثلها مثل دول العالم، وأن مصادرها متعددة. وذكر أن المملكة كانت تكافح الفساد بأجهزة عدة، وبعد إنشاء الهيئة أصبحت مناطة بهذا الدور وإجراء الأبحاث ورصد مواطن الفساد وتحديد مجالاتها، وحجم الفساد وأنواعه.

أثــير الــورد · #53 11-07-2012 , 10:09 AM

رئيس "مكافحة الفساد":لا استثناء لأحد ونلاحق "الكبار" قبل "الصغار"

شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف على أن الهيئة لا تستثني أحداً في قضايا الفساد. وأكد أنها تعمل على ملاحقة كبار المفسدين قبل صغارهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الحياة"، نقلا عن لقاء بثته قناة "العربية"، قال الشريف إن الهيئة «لا تترك أحداً من مرتكبي جرائم الفساد، ولا يُستثنى من شمول اختصاصاتها كائن من كان، فليس هناك كبير أو صغير يُستثنى، ومثل ما نتابع القضايا الكبيرة نتابع القضايا الصغيرة، فالكل يقدم للمحاكمة وفق ما اقترفه.

وأشار إلى أن الهيئة لا تتكتّم على قضايا الفساد والمفسدين، ولكن مسألة التشهير بمرتكبيها لا تتم طالما أن القضية لا تزال في طور الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف أنها لا تتستّر على أحد، ولا تخفي شيئاً من أعمالها، لكن يجب الانتظار حتى صدور الأحكام، وأن المملكة تعاني من جرائم الفساد مثلها مثل دول العالم، وأن مصادرها متعددة. وذكر أن المملكة كانت تكافح الفساد بأجهزة عدة، وبعد إنشاء الهيئة أصبحت مناطة بهذا الدور وإجراء الأبحاث ورصد مواطن الفساد وتحديد مجالاتها، وحجم الفساد وأنواعه.

أثــير الــورد · 11-07-2012, 10:13 AM

«السعودية» تدشن موقعاً للخدمات الذاتية للهاتف النقَّال

دشَّنت الخطوط الجوية العربية السعودية
موقعاً متكاملاً للخدمات الذاتية عبر الهاتف النقَّال، وذلك في إطار الخطة الخاصة بتطوير الخدمات من خلال التقنية الحديثة، وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران، التي تتضمن التوسُّع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية، وتشمل هذه الخدمات الحجز وإصدار التذاكر إلكترونياً باستخدام الهاتف النقال.

صرّح بذلك مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية بالإنابة وليد بن صالح العلومي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة والمتكاملة عبر الهاتف النقال تعكس تواصل جهود المؤسسة لتقديم كل جديد في عالم الخدمة، بما يعزز المكانة التنافسية للخطوط السعودية. من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتقنية المعلومات محمد البكري أن هذا التطوير الجديد يأتي في إطار استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية الأساسية، التي يقدمها موقع الخطوط السعودية على الهواتف النقالة؛ حيث يتمكن عميل «السعودية» من الحصول على حزمة من الخدمات على هاتفه النقال، التي تشمل عمل حجز وشراء التذاكر، وإصدار بطاقات الصعود للطائرة آلياً واستعراض تفاصيل الحجز، ومن ثم إمكانية إجراء بعض الخدمات على الحجز واستعراض حالة رحلة معينة، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمغادرة والوصول، وكذلك استعراض جدول الرحلات لوجهة سفر معينة، إضافة إلى إمكانية الحجز والمقاعد الشاغرة على الرحلات.

كما أشار البكري إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الهاتف النقال يتطلب من العميل استخدام رابط موقع الخطوط السعودية نفسه على الويب. موضِّحاً في الوقت نفسه أن هذا الإنجاز يأتي بوصفه ثمرة للتعاون المشترك بين تقنية المعلومات في الخطوط السعودية وشركة «أماديوس» العالمية؛ حيث تم تطوير الموقع باستخدام تقنية الويب على الهواتف النقالة، بحيث يمكن استخدامه على أي هاتف نقال به متصفح للإنترنت. ويتميز الموقع بواجهة متوافقة مع الواجهة العامة لموقع «السعودية» على الويب، الذي يُضفي تناغماً إيجابياً للمستخدمين وسهولة في التنقل بين الموقعَيْن واستخدامهما بكل يُسر وسهولة. وفي السياق ذاته، أكد البكري تواصل الجهود لتطوير موقع «السعودية» على الإنترنت بشكل مستمر لمواكبة كل جديد في عالم التقنية الحديثة بما يُعزز الموقع التنافسي للخطوط السعودية بين كبريات شركات الطيران العالمية.

أثــير الــورد · #54 11-07-2012 , 10:13 AM

«السعودية» تدشن موقعاً للخدمات الذاتية للهاتف النقَّال

دشَّنت الخطوط الجوية العربية السعودية
موقعاً متكاملاً للخدمات الذاتية عبر الهاتف النقَّال، وذلك في إطار الخطة الخاصة بتطوير الخدمات من خلال التقنية الحديثة، وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران، التي تتضمن التوسُّع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية، وتشمل هذه الخدمات الحجز وإصدار التذاكر إلكترونياً باستخدام الهاتف النقال.

صرّح بذلك مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية بالإنابة وليد بن صالح العلومي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة والمتكاملة عبر الهاتف النقال تعكس تواصل جهود المؤسسة لتقديم كل جديد في عالم الخدمة، بما يعزز المكانة التنافسية للخطوط السعودية. من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتقنية المعلومات محمد البكري أن هذا التطوير الجديد يأتي في إطار استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية الأساسية، التي يقدمها موقع الخطوط السعودية على الهواتف النقالة؛ حيث يتمكن عميل «السعودية» من الحصول على حزمة من الخدمات على هاتفه النقال، التي تشمل عمل حجز وشراء التذاكر، وإصدار بطاقات الصعود للطائرة آلياً واستعراض تفاصيل الحجز، ومن ثم إمكانية إجراء بعض الخدمات على الحجز واستعراض حالة رحلة معينة، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمغادرة والوصول، وكذلك استعراض جدول الرحلات لوجهة سفر معينة، إضافة إلى إمكانية الحجز والمقاعد الشاغرة على الرحلات.

كما أشار البكري إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الهاتف النقال يتطلب من العميل استخدام رابط موقع الخطوط السعودية نفسه على الويب. موضِّحاً في الوقت نفسه أن هذا الإنجاز يأتي بوصفه ثمرة للتعاون المشترك بين تقنية المعلومات في الخطوط السعودية وشركة «أماديوس» العالمية؛ حيث تم تطوير الموقع باستخدام تقنية الويب على الهواتف النقالة، بحيث يمكن استخدامه على أي هاتف نقال به متصفح للإنترنت. ويتميز الموقع بواجهة متوافقة مع الواجهة العامة لموقع «السعودية» على الويب، الذي يُضفي تناغماً إيجابياً للمستخدمين وسهولة في التنقل بين الموقعَيْن واستخدامهما بكل يُسر وسهولة. وفي السياق ذاته، أكد البكري تواصل الجهود لتطوير موقع «السعودية» على الإنترنت بشكل مستمر لمواكبة كل جديد في عالم التقنية الحديثة بما يُعزز الموقع التنافسي للخطوط السعودية بين كبريات شركات الطيران العالمية.

مثير للجدل · 11-07-2012, 10:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خخخخخخير

مثير للجدل · #55 11-07-2012 , 10:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خخخخخخير

أثــير الــورد · 11-07-2012, 10:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مثير للجدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خخخخخخير

وعليكم السلا م ورحمة الله وبركاته
هلا بكــــــ؛؛

أثــير الــورد · #56 11-07-2012 , 10:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مثير للجدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله صباحكم بكل خخخخخخير

وعليكم السلا م ورحمة الله وبركاته
هلا بكــــــ؛؛

مثير للجدل · 11-07-2012, 10:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أثــير الــورد

وعليكم السلا م ورحمة الله وبركاته
هلا بكــــــ؛؛

هلا فيككككك

مثير للجدل · #57 11-07-2012 , 10:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أثــير الــورد

وعليكم السلا م ورحمة الله وبركاته
هلا بكــــــ؛؛

هلا فيككككك

ولد الديره · 11-07-2012, 10:23 AM

ولد الديره · #58 11-07-2012 , 10:23 AM

naser · 11-07-2012, 10:29 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبااااااح الخيرات

naser · #59 11-07-2012 , 10:29 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبااااااح الخيرات

هتان 911 · 11-07-2012, 10:38 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع

هتان 911 · #60 11-07-2012 , 10:38 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير للجميع

		مركز السوق السعودي > الاول > مركز ارشيف المتابعة والموضوعات القديمة
المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ

اسم العضو		حفظ البيانات؟
كلمة المرور

11-07-2012, 09:56 AM	#51
أثــير الــورد عضو مميز تاريخ التسجيل: Apr 2012 المشاركات: 1,751	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ 27 % من محفظة التمويل قروض استهلاكية.. منها 31 مليار ريال تمويل عقاري .. مسؤول لـ"الاقتصادية": 27 % من محفظة التمويل في المصارف السعودية للقروض الاستهلاكية مسؤول في القطاع المصرفي، أن القروض الاستهلاكية يبلغ حجمها في محفظة التمويل للمصارف السعودية نحو 27 في المائة، موزعة بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، في الوقت الذي زاد حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عام 2007 والربع الأول من 2012، بـ 56 في المائة. وبيّن المسؤول أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجّه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال. ويأتي حديث المسؤول المصرفي عقب صدور قوائم مالية، أمس، لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، التي حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، وعزا معظمها أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصروفات التشغيلية. في حين، حذّر محللون ماليون من تمادي المصارف في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي تواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبحت ملاذاً غير آمن للاستثمار. في مايلي مزيد من التفاصيل: مسؤول في القطاع المصرفي، عن أن نسبة الزيادة في حجم التمويل الموجه للقطاع الخاص ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012، تقدر بـ 56 في المائة، وأن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً بأن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال. وتأتي تصريحات المسؤول عقب صدور قوائم مالية أمس لبعض المصارف المدرجة في سوق الأوراق المالية، حققت نمواً في الربع الثاني من العام الجاري ومقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري على مستوى ربح العمليات وربح التمويل والاستثمارات وربحية السهم والموجودات، والتي معظمها عزت أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وخفض المصاريف التشغيلية. في حين، حذر محللون ماليون من تمادي البنوك في جانب التقشف التشغيلي الذي قد يؤدي إلى استغنائها عن بعض أدواتها التشغيلية وخفض عدد القوى العاملة فيها، مرجعين أسباب ارتفاع نسبة الموجودات في المصارف إلى العزوف الذي يواجهه سوق الأسهم بعد أن أصبح ملاذاً غير آمن للاستثمار، وارتفاع قيمة الأراضي وعدم مواءمة أسعارها لقدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإلى عدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي. وكانت مجموعة سامبا المالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، قد أعلنت عبر موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تحقيقها ارتفاعا في أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، كالتالي على التوالي: 1.2 في المائة، 4.1 في المائة، 7.1 في المائة، 14.5 في المائة، وأخيراً البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 9.5 في المائة. وأرجع الدكتور علي التواتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمحلل الاستراتيجي، أسباب النمو في أرباح البنوك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى زيادة حجم تنفيذ المشاريع الكبرى للدولة، وإلى تخفيف إجراءات الإقراض للمواطنين خاصة الاستهلاكية منها، وارتفاع أسعار النفط وما قابله من زيادة في حجم الواردات إلى المملكة التي تزامن معها الزيادة في الحصول على الاعتمادات البنكية. وتابع التواتي: "من الأسباب أيضاً ارتفاع سعر الدولار الذي تنجز العديد من المعاملات المالية من خلاله، وهو ما أسهم في رفع قيمة الريال، الذي انعكس بالتالي إيجابيا على أرباح المصارف"، مردفاً أن جميع العمليات البنكية شهدت نموا دون استثناء. ويرى التواتي أن انخفاض المصاريف التشغيلية وفقاً لما عزت إليه بعض المصارف التي ظهرت نتائجها المالية أمس في زيادة معدل نمو أرباحها، لم يظهر أسباب التفصيلية بشكل واضح، وقال: "المصاريف التشغيلية هي بند يحتوى على العديد من المحاور كصيانة الشبكات وغيرها من الأمور الأخرى، وأن هذا الانخفاض إذا كان سببه الكفاءة في إدارة الموارد فهذا أمر إيجابي، ولكن ما يخشى منه أن يكون الأمر بسبب تخفيض نسبة القوى العاملة الوطنية من وظائفها واستبدالها بعمالة أخرى أقل كلفة في حجم المرتبات أو تخفيض نسبة مستحقات العاملين، وهو ما سينعكس سلباً على المصارف في المستقبل". وأشار التواتي إلى أنه من أسباب ارتفاع حجم الموجودات في المصارف، وجود إحجام كبير من قبل المواطنين عن التعامل والاستثمار في سوق الأسهم، خاصة أن السوق لم يعد ملاذا آمنا لأي نوع من الاستثمار، وكذلك بسبب ارتفاع قيمة الأراضي وعدم قدرة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة على الشراء، وعدم جدوى المشاريع الصغيرة وبعض المتوسطة من تحقيق أرباح للمستثمرين فيها ما دفعهم للعزوف عنها وتفضيل التسييل النقدي. وأفاد التواتي بأن القروض التي أيضاً هي الأخرى شهدت نسب نمو متفاوتة من مصرف إلى آخر ليست قروضا إنتاجية أو استثمارية، وأن النسبة الكبرى منها عبارة عن قروض استهلاكية في ظل الحملة الكبيرة التي تقوم بها بعض المصارف في الوقت الحالي تجاه دعوة عملائها للاقتراض منها، مفيداً بأنه الأمر الذي سينعكس على المدى المتوسط على المجتمع والنشاط الاقتصادي سلباً، وذلك لأنها ستتسبب في خفض القوة الشرائية لدى المواطنين. أما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، فقالت على لسان أمينها طلعت حافظ: "النتائج المالية التي أظهرتها المصارف السعودية جاءت متحسنة للغاية، وذلك سواء كانت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي أو حتى على مستوى الربع الأول والربع الثاني". وأرجع حافظ أسباب النمو في أرباح المصارف إلى التوسع في العمليات المصرفية المختلفة سواءً كان ذلك على جانب الأفراد أو المؤسسات، الوعي المصرفي المتنامي لدى أفراد المجتمع وإقبالهم على التعامل مع المصارف في ظل ما تشهده التقنية البنكية من تقدم وأيضاً التوسع في عدد الفروع، مواكبة المصارف لاحتياجات الأفراد المتنامية والتوسع في خدماتها ومنتجاتها سواء كانت تلك المنتجات التي تقدم على مستوى الأفراد أو المؤسسات والشركات، التشديد والضبط والتحكم في المصاريف بشكل عام بما لا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات أو أيضاً على مستوى الإيرادات، وأن قطاع الشركات يعيش فترة انتعاش كبيرة لما يشهده اقتصاد المملكة من حركة تنموية كبيرة منذ مطلع الألفية الجديدة. ونفى حافظ أن يكون الضبط وتحديد المصرفات من خلال الإدارة الحكيمة لدى البنوك أو تطوير التقنية البنكية قد أثر سلباً أو انعكس بطريقة غير إيجابية على نسب توطين الوظائف وأعداد القوى العاملة، مؤكداً أن المصارف في السعودية خلال العام الماضي أسهمت في توظيف أكثر من 3500 مواطن في ظل ذلك الإقبال الذي تشهده على وظائفها المختلفة، وذلك بجوار التوسع في عدد الفروع والخدمات المتنوعة، وأن البنوك تجاوزت فيها متوسط نسبة السعودة نحو 86 في المائة بخلاف بعضها راوحت نسبة السعودة بين 90 – 95 في المائة. وزاد حافظ: "البنوك السعودية تجاوزت مرحلة تبعات الأزمة العالمية التي ظهرت بوادرها في منتصف عام 2008 الماضي، وأن انخفاض وتيرة بناء المخصصات قد أسهم أيضاً في ظهور ذلك على قائمة الأرباح والتي لم يعد لها لازم من توفرها ضمن القوائم المالية للبنوك كما كان الحال إبان الأزمة المالية وما تبعها من سنوات". وكشف حافظ عن أن محفظة الائتمان الخاصة بالقطاع الخاص في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تجاوز حجمها الـ 898 مليار ريال، وهي موجهة إلى مشاريع تنموية وإلى قطاعات مختلفة ما بين شركات كبيرة وأخرى متوسطة وأيضاً الشركات والمؤسسات الصغرى، مبيناً أن حجم التمويل الموجه في عام 2007 للقطاع الخاص يقدر بنحو 586 مليار ريال، وهو الأمر الذي يوضح أن نسبة الزيادة في حجم التمويل ما بين عامي 2007 والربع الأول من 2012 تقدر بـ 56 في المائة. وأفصح حافظ عن أن القروض الاستهلاكية تبلغ نسبتها من إجمالي محفظة التمويل نحو 27 في المائة، وهي قروض موزعة ما بين التمويل العقاري والسلع المعمرة وجزء استهلاكي بحت، مفيداً أن حجم التمويل العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ أكثر من 31 مليار ريال، وأن حجم التمويل الموجه للسلع المعمرة بلغ 51 مليار ريال. من جهته، قال المحلل المالي: "كان متوقعاً أن تحقق البنوك السعودية نموا في أرباحها مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وأن ذلك التوقع كان يعتمد على توفر السيولة لدى البنوك، ما يجعلها أكثر قدرة على الإقراض، وتحقيق أرباح من خلال محفظة الائتمان، إضافة إلى أن بعض البنوك ضبطت بشكل كبير وخفضت من مصاريفها التشغيلية، وأن هذا الضبط عندما يتوافق مع تحقيق ربحية، تكون الفائدة مزدوجة من جانبي الدخل والأرباح ومن جانب خفض المصاريف". وتابع: "يجب أن نركز كثيراً على قدرة المصارف السعودية على تحقيق الربحية في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مصرفية في بلدان خارجية من مشاكل كثيرة دفعت ببعضها للخروج من السوق، وأن هذا الأمر يعتمد في الأساس على هيكلة المصارف ورسملتها والرقابة التي تتمتع بها، كل ذلك إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تتميز به المملكة". وأضاف المحلل الاقتصادي: "هناك فرق بين التقشف التشغيلي الذي يؤدي إلى استغناء المصارف عن بعض أدواتها التشغيلية، وبين ضبط المصاريف بما يضمن تحقيق المنطقة في جميع المصاريف التي تتوافق مع العمليات التشغيلية"، مشيراً إلى أن تطور عمليات ضبط المصاريف إلى مرحلة التقشف أو الضغط على متغير الموظفين، فإن الأمر سيصبح كارثة حقيقية يجب على المصارف أن تتوقف عنها، وكذلك تقف عن إحداث أي خلل في هيكلة موظفيها بما يؤثر سلباً على الموظفين وجودة الخدمة. وقال إن هناك بعض المصارف بات يلاحظ عليها في الآونة الأخيرة، محاولاتها تقليص أعداد الموظفين لديها اعتمادا على استخدام تقنيات جديدة تجعل من الموظف الواحد قادرا على تأدية عمل نحو أربعة موظفين تقريباً، مردفاً: "أن على المصارف التي تحقق أرباحاً بوجود موظفيها المتوفرين لديها في الوقت الحالي، أن تكف عن محاولة تغيير الجانب الوظيفي لمصلحة رفع الجانب الربحي". وأشار المحلل إلى أن البنوك إذا كان تفكيرها فقط منصبا على تحقيق الأرباح، فإن عليها مسؤولية اجتماعية أيضاً تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله، وهو الأمر الذي يحتم على القطاع المصرفي أن يدعم التوظيف لا أن يضغط عليه بطرق مختلفة، مفيداً بأن هناك توسعا في القطاع المصرفي الذي يجب معه أن يسير بخط متوازن مع التوظيف. وأردف: "لا نلاحظ توسعا وظيفيا، ولكننا نلاحظ أن بعض المصارف تغري موظفين بمصارف أخرى بعقود عمل أفضل، وهو ما سيتسبب على المدى المتوسط في خلخلة القطاع المصرفي وسحب الخبرات بدلاً من خلقها تراكمياً لتكون عنصراً فاعلاً في القطاع المصرفي"، مبيناً أن هذا الخطأ الذي ترتكبه البنوك هو خطأ استراتيجي سيحقق الربحية لها في الفترة الحالية ولكنه سيتسبب في كارثة على المدى المتوسط. ويرى المحلل أن بعض رؤساء البنوك يركزون في الغالب على فترة رئاستهم لتحقيق الأرباح للمصرف، وذلك بغض النظر عن نوع السياسة أو الخطة التشغيلية التي تعظم مستوى وحجم الأرباح، وذلك للحصول على المزايا والمكافآت خلال فترة رئاستهم، وهو الأمر الذي ينكشف بعد خروجهم ومغادرتهم كراسي الرئاسة، إذ تظهر المشاكل الحقيقية التي ستكون بحاجة إلى سنوات لإصلاحها، وسيكون الخاسر فيها هو الاقتصاد بشكل عام والمجتمع والمساهمين في المصرف. وعزا زيادة حجم محفظة الائتمان لدى الكثير من المصارف، إلى التوسع في عملية الإقراض التي في حال وجهت لقطاع التنمية العقاري أو قطاع الإنتاج فهو أمر إيجابي، إما إن كانت موجهة كقروض استهلاكية فإنها المشكلة التي يجب أن تلتفت لها المصارف، وأن لا تسعى لإغراء المجتمع بتلك البرامج التمويلية التي ستنعكس سلباً على المجتمع.

11-07-2012, 10:02 AM	#52
أثــير الــورد عضو مميز تاريخ التسجيل: Apr 2012 المشاركات: 1,751	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ إثر شكاوى حول "التكاليف"الدولة تتحمل رسوم اختبار "قياس" كشفت مصادر أن وزارة التعليم العالي، أيدت مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات "قياس"، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي. وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد رصدت عددا من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. ووفقا لتقرير أعده الزميلان رياض المسلم، ومحمد العواجي ونشرته "الوطن"، أوضحت اللجنة في تقرير خاص أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة لأكثر من مرة وتصل إلى أربع مرات، وأشارت اللجنة إلى أنه رغبة منها في تخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبعد مناقشة مع المسؤولين في المركز عرضت مقترح إعفاء المتقدمين لأول مرة من المقابل المالي، وهو ما قوبل بتأييد المسؤولين بوزارة التعليم العالي. وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على الموافقة النهائية على المقترح في جلساته المقبلة حيث نصت التوصية على "تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المادية في ميزانية وزارة التعليم العالي". إلى ذلك، برر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي-وبحسب مصادر في المركز- أسباب فرض رسوم على الطلاب والطالبات في امتحان القدرات العامة، هو مقابل تكلفة وليس رسوما وأن المقابل المالي لنحو 90% من الاختبارات هو 100 ريال فقط. وأبان المركز أنه يعفى من الرسوم جميع أبناء الأسر المحتاجة وأن المركز يرجو أن تتحمل الدولة تكاليف هؤلاء المحتاجين ولا يمانع من دعمه لتحمل تكاليف الاختبار الأول للطالب شريطة أن يكون ذلك بشكل مستمر والتزام دائم ويتطور بزيادة أعداد المتقديمن ولا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة من التوسع وافتتاح مراكز جديدة تلبية للحاجة المتنامية.

11-07-2012, 10:09 AM	#53
أثــير الــورد عضو مميز تاريخ التسجيل: Apr 2012 المشاركات: 1,751	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ رئيس "مكافحة الفساد":لا استثناء لأحد ونلاحق "الكبار" قبل "الصغار" شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف على أن الهيئة لا تستثني أحداً في قضايا الفساد. وأكد أنها تعمل على ملاحقة كبار المفسدين قبل صغارهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الحياة"، نقلا عن لقاء بثته قناة "العربية"، قال الشريف إن الهيئة «لا تترك أحداً من مرتكبي جرائم الفساد، ولا يُستثنى من شمول اختصاصاتها كائن من كان، فليس هناك كبير أو صغير يُستثنى، ومثل ما نتابع القضايا الكبيرة نتابع القضايا الصغيرة، فالكل يقدم للمحاكمة وفق ما اقترفه. وأشار إلى أن الهيئة لا تتكتّم على قضايا الفساد والمفسدين، ولكن مسألة التشهير بمرتكبيها لا تتم طالما أن القضية لا تزال في طور الاتهام، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف أنها لا تتستّر على أحد، ولا تخفي شيئاً من أعمالها، لكن يجب الانتظار حتى صدور الأحكام، وأن المملكة تعاني من جرائم الفساد مثلها مثل دول العالم، وأن مصادرها متعددة. وذكر أن المملكة كانت تكافح الفساد بأجهزة عدة، وبعد إنشاء الهيئة أصبحت مناطة بهذا الدور وإجراء الأبحاث ورصد مواطن الفساد وتحديد مجالاتها، وحجم الفساد وأنواعه.

11-07-2012, 10:13 AM	#54
أثــير الــورد عضو مميز تاريخ التسجيل: Apr 2012 المشاركات: 1,751	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ «السعودية» تدشن موقعاً للخدمات الذاتية للهاتف النقَّال دشَّنت الخطوط الجوية العربية السعودية موقعاً متكاملاً للخدمات الذاتية عبر الهاتف النقَّال، وذلك في إطار الخطة الخاصة بتطوير الخدمات من خلال التقنية الحديثة، وبهدف مواكبة أحدث التطورات في صناعة الطيران، التي تتضمن التوسُّع في تقديم المزيد من الخدمات الذاتية، وتشمل هذه الخدمات الحجز وإصدار التذاكر إلكترونياً باستخدام الهاتف النقال. صرّح بذلك مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة بالخطوط السعودية بالإنابة وليد بن صالح العلومي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة والمتكاملة عبر الهاتف النقال تعكس تواصل جهود المؤسسة لتقديم كل جديد في عالم الخدمة، بما يعزز المكانة التنافسية للخطوط السعودية. من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتقنية المعلومات محمد البكري أن هذا التطوير الجديد يأتي في إطار استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية الأساسية، التي يقدمها موقع الخطوط السعودية على الهواتف النقالة؛ حيث يتمكن عميل «السعودية» من الحصول على حزمة من الخدمات على هاتفه النقال، التي تشمل عمل حجز وشراء التذاكر، وإصدار بطاقات الصعود للطائرة آلياً واستعراض تفاصيل الحجز، ومن ثم إمكانية إجراء بعض الخدمات على الحجز واستعراض حالة رحلة معينة، والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمغادرة والوصول، وكذلك استعراض جدول الرحلات لوجهة سفر معينة، إضافة إلى إمكانية الحجز والمقاعد الشاغرة على الرحلات. كما أشار البكري إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الهاتف النقال يتطلب من العميل استخدام رابط موقع الخطوط السعودية نفسه على الويب. موضِّحاً في الوقت نفسه أن هذا الإنجاز يأتي بوصفه ثمرة للتعاون المشترك بين تقنية المعلومات في الخطوط السعودية وشركة «أماديوس» العالمية؛ حيث تم تطوير الموقع باستخدام تقنية الويب على الهواتف النقالة، بحيث يمكن استخدامه على أي هاتف نقال به متصفح للإنترنت. ويتميز الموقع بواجهة متوافقة مع الواجهة العامة لموقع «السعودية» على الويب، الذي يُضفي تناغماً إيجابياً للمستخدمين وسهولة في التنقل بين الموقعَيْن واستخدامهما بكل يُسر وسهولة. وفي السياق ذاته، أكد البكري تواصل الجهود لتطوير موقع «السعودية» على الإنترنت بشكل مستمر لمواكبة كل جديد في عالم التقنية الحديثة بما يُعزز الموقع التنافسي للخطوط السعودية بين كبريات شركات الطيران العالمية.

11-07-2012, 10:15 AM	#55
مثير للجدل عضو مميز تاريخ التسجيل: May 2011 المشاركات: 595	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خخخخخخير

11-07-2012, 10:23 AM	#58
ولد الديره عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2012 المشاركات: 648	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ

11-07-2012, 10:29 AM	#59
naser عضو مميز تاريخ التسجيل: Mar 2012 المشاركات: 1,129	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبااااااح الخيرات

11-07-2012, 10:38 AM	#60
هتان 911 عضو مميز تاريخ التسجيل: Jun 2012 المشاركات: 1,102	رد: المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع

يشاهد الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11)

روابط المنتدى