يالله على بابك يا كريم / المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحــــد الموافق 30/ 09/ 2012 مـ

[ابو أميرة]

( بسم الله الرحمن الرحيم )



الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ



أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم التوفيق ...



( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )


" لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "


اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده

اللهم ان كان رزقي فى السماء فأنزله وإن كان فى الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لى فيه ....
اللهم بار ك لى فيه .


حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم




( ملاحـــظات )


- التوصيات اللتي يقوم المشرفين واعضاء الفريق بوضعها هي توصيات للمضاربة اللحظية الا ما نوه عنه من قبلهم ,,, قرار البيع والشراء راجع لك

- الرجاء عدم تكرار الاسئلة وخاصة لاسهم لم يتم التوصية عنها لانها تشتت الفريق لمتابعة توصياتهم .

- الرجاء عدم التطبيل او الارجاف بدون دليل قاطع .

- أي مشاركه فيها سب أو شتم أو خروج عن أهداف المتابعه ستحذف ويتعرض كاتبها للإنذار .

- الرجاء عدم التذمر من عدم الرد والأستهزاء بالأعضاء والمشرفين والمحللين اثناء المتابعة .




أرجو من الجميع الإلتزام للوصول إلى الهدف المرجوا من المتابعة .


كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع ..



ملاحظة للجميع :


الشراء والبيع مسؤولية صاحب المال نفسه

وإدارة المنتدى لا تتحمل أي مسؤولية جرّاء إتخاذ أي قرار صحيح كان أو خاطئ


وعلى الشخص مراقبة المُوصّي فترة ولا يرمي الثقة بالكامل لأي أحد مهما كان..



والله من وراء القصد..


للمشاركين في المتابعة ( توصية أو إستفسار ) عليكم التقيّد بالشرطين :


التوصيه تكتب باللون الاحمر وحجم الخط ( 4 )


الاستفسار يكتب باللون الازرق وحجم الخط ( 4 )




والرجاء عدم التذمر من المحللين أو فريق المتابعة

وعدم رمي اللوم على المسؤولين بالمنتدى حال عدم الرد

وليعلم الجميع أن الإنسان مُعرَّض للنسيان والخطأ



كما أن المحللين لديهم محافظهم الخاصة ولهم الحق متابعتها ، والرجاء من الجميع تقدير ظروفهم إن لم يقوموا بالرد على الإستفسار وهذا نادر جداً جداً ، وإن تم الرد من قِبلهم فلا تنسونهم من دعواتكم ، وهذا ما نسعى من أجله .


والله الموفق ،،



كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع



في حال التوصية على سهم يجب الالتزام بالشروط التالية:





1- سعر الدخول في السهم.
2- تحديد الأهداف للسهم.
3- تحديد نقطــة وقـف الخســارة.




تـقبلوا تحيات اخوانكم فريق المتابعة اليومية ..

[ابو أميرة]

( بسم الله الرحمن الرحيم )



الْسْلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهْ



أهلاً و سهلاً بكم في المتابعة اليومية لتداولات هذا اليوم متمنين لكم التوفيق ...



( دعــــــاء دخــــــول الســـــــوق )


" لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير "


اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك .. انك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده

اللهم ان كان رزقي فى السماء فأنزله وإن كان فى الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لى فيه ....
اللهم بار ك لى فيه .


حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم




( ملاحـــظات )


- التوصيات اللتي يقوم المشرفين واعضاء الفريق بوضعها هي توصيات للمضاربة اللحظية الا ما نوه عنه من قبلهم ,,, قرار البيع والشراء راجع لك

- الرجاء عدم تكرار الاسئلة وخاصة لاسهم لم يتم التوصية عنها لانها تشتت الفريق لمتابعة توصياتهم .

- الرجاء عدم التطبيل او الارجاف بدون دليل قاطع .

- أي مشاركه فيها سب أو شتم أو خروج عن أهداف المتابعه ستحذف ويتعرض كاتبها للإنذار .

- الرجاء عدم التذمر من عدم الرد والأستهزاء بالأعضاء والمشرفين والمحللين اثناء المتابعة .




أرجو من الجميع الإلتزام للوصول إلى الهدف المرجوا من المتابعة .


كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع ..



ملاحظة للجميع :


الشراء والبيع مسؤولية صاحب المال نفسه

وإدارة المنتدى لا تتحمل أي مسؤولية جرّاء إتخاذ أي قرار صحيح كان أو خاطئ


وعلى الشخص مراقبة المُوصّي فترة ولا يرمي الثقة بالكامل لأي أحد مهما كان..



والله من وراء القصد..


للمشاركين في المتابعة ( توصية أو إستفسار ) عليكم التقيّد بالشرطين :


التوصيه تكتب باللون الاحمر وحجم الخط ( 4 )


الاستفسار يكتب باللون الازرق وحجم الخط ( 4 )




والرجاء عدم التذمر من المحللين أو فريق المتابعة

وعدم رمي اللوم على المسؤولين بالمنتدى حال عدم الرد

وليعلم الجميع أن الإنسان مُعرَّض للنسيان والخطأ



كما أن المحللين لديهم محافظهم الخاصة ولهم الحق متابعتها ، والرجاء من الجميع تقدير ظروفهم إن لم يقوموا بالرد على الإستفسار وهذا نادر جداً جداً ، وإن تم الرد من قِبلهم فلا تنسونهم من دعواتكم ، وهذا ما نسعى من أجله .


والله الموفق ،،



كما نرجوا من الجميع التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الجميع



في حال التوصية على سهم يجب الالتزام بالشروط التالية:





1- سعر الدخول في السهم.
2- تحديد الأهداف للسهم.
3- تحديد نقطــة وقـف الخســارة.




تـقبلوا تحيات اخوانكم فريق المتابعة اليومية ..

[ابو أميرة]

بعد أن اعترفت بها «تايكو» السويسرية

«أرامكو» تفتح تحقيقاً مع مسؤولين تورطوا في رشوة



أبلغت "الاقتصادية" شركة "أرامكو" السعودية، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً ودقيقاً فيما ذُكر عن تلقي موظفين في الشركة رشا بعد أن اطلعت "ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورُّط شركة تايكو في تقديم رشا إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم شملت (أرامكو السعودية) ما بين عامي 2003 و2006".

وأضافت "أرامكو" في بيان - تلقت "الاقتصادية" نسخة خاصة منه - أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورّطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم".

وأوضحت أنه بينما تؤكد "أرامكو السعودية" أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة "تايكو".

جاء ذلك بعد أن أكدت شركة "تايكو" السويسرية في جلسة محاكمة عقدت، أمس، في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية.

واعترفت الشركة الأجنبية أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:



اعترفت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة، أنها دفعت رشا لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية من أجل الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.

كما أكدت ''تايكو'' في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولارا لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.

ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من الـ 26 مليون دولارا، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.

واعترفت الشركة أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.

وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.

وقال مكتب مساعد المدعي العام ''لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات، وأضاف'' نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنبا إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة''.

أما النائب العام الأمريكي ماك برايد فقال: ''إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.

يذكر أن المقاطعة الشرقية من ولاية فيرجينيا لديها شراكة عمل قوية مع شعبة الاحتيال بالقسم الجنائي بخصوص قضايا قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتستخدم بصرامة بنود الاختصاص لمنع منتهكي قانون ممارسات الفساد الأجنبية''.

إضافة إلى العقوبة النقدية، وافقت شركة تايكو على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية لتقديم تقارير دورية إلى الوزارة فيما يتعلق بجهود التزام الشركات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الالتزام المعزز والرقابة الداخلية الرامية إلى منع وكشف انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وتقر الاتفاقية بتعاونها فيما يتعلق بالرشا وسوء السلوك المرتبط بذلك، إضافة إلى المعالجة واسعة النطاق للمدفوعات غير السليمة وتزوير الدفاتر والسجلات، وفك العقود مع وكلاء أي جهة خارجية مسؤولة وإغلاق الشركات التابعة بسبب فشل الالتزام.

وفي الإجراءات المدنية الموازية، وافقت شركة تايكو مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على حكم نهائي مقترح يأمر الشركة بدفع 10,564,992 دولار أمريكي كجزاء على الابتزاز ودفع مبلغ 2,566,517 لصالح أحكام مسبقة بحيث يبلغ الإجمالي أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.

وتتم المحاكمة في هذه القضية من قِبَل محامي الادعاء كاثلين م هامان، ودانيل س خان من القسم الجنائي، شعبة الاحتيال، ومساعد وزير العدل الأمريكي تشارلز كونولي من المنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيق الفيدرالي.

من جهتها قالت ''أرامكو'': إنها بدأت فورا تحقيقا موسعا ودقيقا في الموضوع للتثبت مما ذكر حول تورط أي من موظفي الشركة في هذه الرشاوى بعد أن اطلعت ''ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة ''تايكو'' في تقديم رشاوى إلى موظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت ''أرامكو السعودية'' ما بين عامي 2003 و2006''.

وأضافت في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ''أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم''.

وأوضحت أنه بينما تؤكد ''أرامكو السعودية'' أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة ''تايكو''.

وأشارت الشركة إلى ''أن لديها نظاما فعالا ملزما لكل موظف، وذلك لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل الرفيعة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضا نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد ''أرامكو السعودية'' على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها''.

[ابو أميرة]

بعد أن اعترفت بها «تايكو» السويسرية

«أرامكو» تفتح تحقيقاً مع مسؤولين تورطوا في رشوة



أبلغت "الاقتصادية" شركة "أرامكو" السعودية، أنها فتحت تحقيقاً موسعاً ودقيقاً فيما ذُكر عن تلقي موظفين في الشركة رشا بعد أن اطلعت "ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورُّط شركة تايكو في تقديم رشا إلى موظفين في جهات وشركات عدة في أنحاء العالم شملت (أرامكو السعودية) ما بين عامي 2003 و2006".

وأضافت "أرامكو" في بيان - تلقت "الاقتصادية" نسخة خاصة منه - أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورّطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم".

وأوضحت أنه بينما تؤكد "أرامكو السعودية" أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة "تايكو".

جاء ذلك بعد أن أكدت شركة "تايكو" السويسرية في جلسة محاكمة عقدت، أمس، في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية.

واعترفت الشركة الأجنبية أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:



اعترفت شركة تايكو إنترناشونال السويسرية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة، أنها دفعت رشا لمسؤولين في شركة أرامكو السعودية من أجل الحصول على تعاقدات ثمينة مع الشركة السعودية.

كما أكدت ''تايكو'' في جلسة محاكمة عقدت أمس في ولاية فيرجينيا أنها ارتكبت ما يعد جريمة جنائية بالتآمر لانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية وأقرت دفع أكثر من 26 مليون دولارا لتسوية القضية مع وزارة العدل الأمريكية والتهم الموجهة لها من لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة التي أعلنها مساعد المدعي العام الجنرال لاني أيهبروار من قسم الجريمة، ونيل إتشماكبيرد، النائب العام الأمريكي للمقاطعة الشرقية في الولاية.

ووافقت الشركة التي تعمل على تصنيع وبيع منتجات لها علاقة بالأمن والحماية من الحرائق والطاقة على دفع 13.68 مليون دولار كجزء من الـ 26 مليون دولارا، وذلك عقوبة على تزوير دفاتر وسجلات لها علاقة بالدفع من قبل شركاتها الفرعية لمسؤولين حكوميين في دول عدة للحصول والحفاظ على أعمالها.

واعترفت الشركة أيضا بالذنب الذي ارتكبته شركتها الفرعية للصمامات والتحكم في الشرق الأوسط بتقديم رشا لمسؤولين في شركات في دول خارجية، وعاقبتها المحكمة بدفع 2.1 مليون دولار بعد عرض المعلومات الجنائية المقدمة من المدعي العام.

وتسوق الشركة الفرعية معدات صناعية للإنشاءات النفطية والغازية والبتروكيماوية، كما تهتم بمعالجة المياه وصناعات تحلية المياه.

وقال مكتب مساعد المدعي العام ''لقد اعترفت شركة تايكو الفرعية برشوة مسؤولين في مؤسسات حكومية في دول عدة للفوز بعقود بترولية ثمينة، مع موافقة شركة تايكو إنترناشونال على دفع نحو 14 مليون دولار عقوبات، وأضاف'' نقوم بشن حملة لمكافحة الفساد حول العالم جنبا إلى جنب مع لجنة مراقبة عمليات البورصة في الولايات المتحدة''.

أما النائب العام الأمريكي ماك برايد فقال: ''إن شركة تايكو قامت ولمدة عشر سنوات برشوة مسؤولين أجانب وتلاعبت بالدفاتر لإخفاء المال المدفوع.

يذكر أن المقاطعة الشرقية من ولاية فيرجينيا لديها شراكة عمل قوية مع شعبة الاحتيال بالقسم الجنائي بخصوص قضايا قانون ممارسات الفساد الأجنبية وتستخدم بصرامة بنود الاختصاص لمنع منتهكي قانون ممارسات الفساد الأجنبية''.

إضافة إلى العقوبة النقدية، وافقت شركة تايكو على التعاون مع وزارة العدل الأمريكية لتقديم تقارير دورية إلى الوزارة فيما يتعلق بجهود التزام الشركات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الالتزام المعزز والرقابة الداخلية الرامية إلى منع وكشف انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وتقر الاتفاقية بتعاونها فيما يتعلق بالرشا وسوء السلوك المرتبط بذلك، إضافة إلى المعالجة واسعة النطاق للمدفوعات غير السليمة وتزوير الدفاتر والسجلات، وفك العقود مع وكلاء أي جهة خارجية مسؤولة وإغلاق الشركات التابعة بسبب فشل الالتزام.

وفي الإجراءات المدنية الموازية، وافقت شركة تايكو مع هيئة الأوراق المالية والبورصة على حكم نهائي مقترح يأمر الشركة بدفع 10,564,992 دولار أمريكي كجزاء على الابتزاز ودفع مبلغ 2,566,517 لصالح أحكام مسبقة بحيث يبلغ الإجمالي أكثر من 26 مليون دولار أمريكي.

وتتم المحاكمة في هذه القضية من قِبَل محامي الادعاء كاثلين م هامان، ودانيل س خان من القسم الجنائي، شعبة الاحتيال، ومساعد وزير العدل الأمريكي تشارلز كونولي من المنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة مكتب التحقيق الفيدرالي.

من جهتها قالت ''أرامكو'': إنها بدأت فورا تحقيقا موسعا ودقيقا في الموضوع للتثبت مما ذكر حول تورط أي من موظفي الشركة في هذه الرشاوى بعد أن اطلعت ''ببالغ الاستياء على التقارير المتعلقة بتورط شركة ''تايكو'' في تقديم رشاوى إلى موظفين في عدة جهات وشركات في أنحاء العالم شملت ''أرامكو السعودية'' ما بين عامي 2003 و2006''.

وأضافت في بيان تلقت ''الاقتصادية'' نسخة منه ''أن الشركة ستطبق إجراءات غاية في الصرامة والشدة ضد أي موظف قد يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال الدخيلة على ما درج عليه موظفو الشركة من التزام قوي بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية في أعمالهم''.

وأوضحت أنه بينما تؤكد ''أرامكو السعودية'' أنها ترفض بشدة مثل هذه الأعمال فإنها تتعامل مع مثل هذه القضايا ببالغ الحزم، ولا تسمح بأي تساهل فيه، وقد أوقفت الشركة على الفور جميع تعاملاتها مع شركة ''تايكو''.

وأشارت الشركة إلى ''أن لديها نظاما فعالا ملزما لكل موظف، وذلك لمنع تضارب المصالح، وضمان التقيّد بأخلاقيات العمل الرفيعة في كل ما يؤديه من أعمال، كما أن لديها أيضا نظاما آخر يطبق على كل مقاول ومقاول من الباطن ومورد يتعامل مع الشركة يلزمهم بالقيم الأخلاقية والقانونية في التعاملات، مما ساعد ''أرامكو السعودية'' على الوفاء بالتزامها الراسخ بأعلى معايير النزاهة في كل أعمالها''.

[ابو أميرة]

فائض الحساب الجاري 164 مليار دولار

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %



أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.

[ابو أميرة]

فائض الحساب الجاري 164 مليار دولار

معهد التمويل الدولي: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 5.4 %



أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا محدثا حول أداء الاقتصاد السعودي رفع فيه من توقعاته لأداء هذا الاقتصاد، مقارنة بالتقارير التي أصدرها في آب (أغسطس) وأيار (مايو) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث بات يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4 في المائة عام 2012، مقارنة بـ 5 في المائة كان يتوقعها في التقارير السابقة، مؤكدا أن أساسيات الاقتصاد الكلي السعودية تبقى إيجابية في المدى المتوسط. وسيبلغ حجم الناتج المحلي السعودي 996 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ980 مليار ريال سعودي كان يتوقعها سابقا.

وفيما يخص القطاع النفطي، توقع المعهد نموه بنسبة 6.1 في المائة عام 2012، نظرا لتراوح معدل إنتاج النفط حول 10 مليون برميل يوميا بزيادة نسبة 6 في المائة عن متوسط إنتاج عام 2011، إلا أن القطاع النفطي نما بنسبة 9.8 في المائة عام 2011 بسبب الزيادة في الإنتاج لتعويض النقص الناتج عن وقف تصدير النفط الليبي. أما القطاع غير النفطي فسيبلغ 5.2 في المائة عام 2012، مقارنة بـ4.7 في المائة كان يتوقعها سابقا.

وأعاد المعهد تأكيده على أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية تتطلب زيادة معدلات نمو القطاع غير النفطي بحيث يكون قادرا بصورة أكبر على توظيف العمالة الوطنية. وهذا يتطلب بدوره المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع إنتاجية الاقتصاد والعامل وزيادة كبيرة في معدلات استثمار القطاع الخاص التي تبلغ نسبتها 14 في المائة فقط من الناتج المحلي عام 2011. ولربما القطاع غير النفطي بحاجة إلى رفع معدل نموه إلى ما فوق 6 في المائة، ليكون قادرا بشكل أفضل على خلق وظائف للعمالة الوطنية.

وفيما يخص الإيرادات الحكومية يتوقع المعهد في تقريره المحدث أن ترتفع من 1.1 تريليون ريال عام 2011 إلى 1.2 تريليون ريال عام 2012 منها 1.1 تريليون ريال إيرادات نفطية ونحو 100 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما إجمالي الإنفاق فسوف يبلغ 815 مليار ريال سعودي عام 2012، مقارنة بـ827 مليار ريال عام 2011، بانخفاض نسبته 1.5 في المائة، إلا أن هذا الانخفاض ناجم عن الإنفاق الاستثنائي عام 2011 البالغ نحو 27 مليار دولار. ولو تم استثناء هذا الإنفاق لسجل عام 2012 زيادة نسبتها 8 في المائة في الإنفاق الحكومي السعودي. وهناك جانب إيجابي لهذا التراجع وهو انخفاض متوسط سعر تعادل سعر نفط برنت، الذي يحقق التوازن في الميزانية السعودية من 82 دولارا للبرميل عام 2011 إلى 77 دولارا للبرميل عام 2012. ويتوقع المعهد أن يصل متوسط برميل النفط 110 دولارات للبرميل عام 2012، مما سيرفع الفائض في الحساب الجاري السعودي إلى 164 مليار دولار عام 2012، مقارنة بـ158 مليار ريال عام 2011، وهو ما يمثل 26.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع المعهد أن يبلغ الفائض في الميزانية 348 مليار ريال عام 2012، بينما يبلغ رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 14.7 في المائة عام 2012، ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية 671 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة قدرها 120 مليار دولار عن العام الماضي.

ومن المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي ستعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة.

وفيما يخص أوضاع البنوك السعودية، قال المعهد إن ميزانيات البنوك السعودية ظلت بصورة عامة قوية، حيث إن أسعار العقارات ظلت شبه مستقرة، وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع 82 في المائة، وهي منخفضة نوعا ما مع بيئة رقابية تتمتع بالصرامة. وقد أظهر اختبار الإجهاد، الذي أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبنوك السعودية أنها قادرة على الصمود في أسوأ السيناريوهات، نظرا لمتانة رؤوس أموالها والسيولة المتوافرة. والاحتمال الخطير الأوحد هو تدهور أسعار النفط بصورة حادة وهو أمر مستبعد. ويبلغ متوسط نسبة ملاءة رأس المال للبنوك السعودية 17 في المائة، بينما تبلغ نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.2 في المائة ونسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة 140 في المائة والعائد على الموجودات 1.9 في المائة عام 2011.

وفيما يخص معدلات التضخم، يقول المعهد إن معدل التضخم بلغ 5.4 في المائة في مارس 2012 وفي المعدل الوسطي سيبلغ 4.4 في المائة عام 2012 ثم يتراجع إلى 3.5 في المائة عام 2013، غير أنه مرتفع عما كان يتوقعه المعهد في أبريل الماضي وهو 4 في المائة، مما يبين وجود ضغوظ تضخمية محدودة يتم مواجهتها عن طريق التغلب على القصور في عرض الوحدات الإسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، علاوة على تحسن سعر الدولار الأمريكي.

وبين المعهد أن مشكلة البطالة التي تمثل نسبة 11 في المائة لا تزال تمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد السعودي وترتفع هذه النسبة إلى 24 في المائة في صفوف الشباب. ويوظف القطاع العام حاليا 12 في المائة فقط من مجموع العمالة في حين أن القطاع الخاص السعودي لا يشغل سوى نسبة 10 في المائة من السعوديين من مجموع العمالة لديه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية هي في نوعية الوظائف المتولدة لدى القطاع الخاص السعودي، التي تتوجه بصورة رئيسية للعمالة الأجنبية وعدم مواءمة جانب العرض مع جانب الطلب في سوق العمل السعودي. وبالتالي هناك مشكلة هيكلية في الاقتصاد وضعت الخطة الخمسية للتنمية لأعوام 2010 – 2014 نصب أعينها والتعامل الجدي معها من خلال زيادة العمالة السعودية في القطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة سنويا.

وحول السياسة النقدية للمملكة، قال التقرير إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة لا يزال هو المحافظة على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي، علاوة على المحافظة على سلامة الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار المالي. ونوه التقرير إلى أنه لا توجد مؤشرات على تغيير سياسة ربط الدولار بالريال في المدى المنظور، حيث إن هذا الربط حافظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد السعودي، وعزز ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد.

[ابو أميرة]

اليوم.. خبراء صندوق النقد يضعون السعوديين أمام متطلبات اتفاقية «فاتف»



تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مقر المعهد المصرفي في الرياض اليوم والذي يستمر حتى غد، ورشة عمل حول توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

يفتتح ورشة العمل الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية، وعبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وسيحاضر في هذه الورشة ممثلون عن سكرتارية مجموعة العمل المالي "فاتف" وصندوق النقد الدولي وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، ويشارك فيها نحو 120 شخصاً يمثلون جميع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع وذلك من دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف". وتهدف ورشة العمل هذه إلى إطلاع المختصين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المشاركة على فحوى التوصيات المعدلة، والالتزامات المترتبة عليها، والإجراءات المطلوب من الدول الأعضاء القيام بها للالتزام بهذه المعايير الدولية. يذكر أن مجموعة العمل المالي "فاتف" قد اعتمدت في اجتماعها العام في شهر شباط (فبراير) الماضي التوصيات المعدلة والتي شملت تعديلات وإضافات وإعادة صياغة للعديد من التوصيات التي اعتمدت في السابق من المجموعة وعملت على أساسها في الأعوام الماضية، كما اشتملت التوصيات المعدلة على توصيات جديدة بشأن مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الجرائم الضريبية، وقضايا الفساد.

[ابو أميرة]

اليوم.. خبراء صندوق النقد يضعون السعوديين أمام متطلبات اتفاقية «فاتف»



تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مقر المعهد المصرفي في الرياض اليوم والذي يستمر حتى غد، ورشة عمل حول توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" المعدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

يفتتح ورشة العمل الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية، وعبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وسيحاضر في هذه الورشة ممثلون عن سكرتارية مجموعة العمل المالي "فاتف" وصندوق النقد الدولي وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، ويشارك فيها نحو 120 شخصاً يمثلون جميع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع وذلك من دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف". وتهدف ورشة العمل هذه إلى إطلاع المختصين بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المشاركة على فحوى التوصيات المعدلة، والالتزامات المترتبة عليها، والإجراءات المطلوب من الدول الأعضاء القيام بها للالتزام بهذه المعايير الدولية. يذكر أن مجموعة العمل المالي "فاتف" قد اعتمدت في اجتماعها العام في شهر شباط (فبراير) الماضي التوصيات المعدلة والتي شملت تعديلات وإضافات وإعادة صياغة للعديد من التوصيات التي اعتمدت في السابق من المجموعة وعملت على أساسها في الأعوام الماضية، كما اشتملت التوصيات المعدلة على توصيات جديدة بشأن مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الجرائم الضريبية، وقضايا الفساد.

[ابو أميرة]

دعوا مؤسسة النقد إلى القيام بواجباتها الأساسية

شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة



جرّم مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف في السعودية على أموال "الحسابات الراكدة" لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات دون أن تجري عليها عمليات مصرفية أو لم يطالب بها أحد، مؤكدين أنها محرّمة شرعاً وقانوناً، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولاً والأعراف المصرفية العالمية ثانياً. وقال المتخصّصون لـ "الاقتصادية" إنه لا تجوز أبداً مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين؛ لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائياً أو قانونياً، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب، سواء العميل الأصيل أو الورثة؛ لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف السعودية على أموال ''الحسابات الراكدة'' لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن تجرى عليها عمليات مصرفية أو يطالب بها أحد، بأنها جريمة محرمة شرعا وقانونا، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولا والأعراف المصرفية العالمية ثانيا. وقال لـ''الاقتصادية'' متخصصون إنه لا يجوز أبدا مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين، لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائيا أو قانونيا، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب سواء العميل الأصيل أو الورثة، لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

ويأتي رأي المختصين بعد أن رفضت المصارف السعودية وفق تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، الإفصاح عن حجم الأموال التي تجنيها من جراء مصادرتها حسابات عملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن يتم إجراء أي عملية مصرفية عليها، أو ما يسمى الحسابات الراكدة أو المجهولة. وقال لـ''الاقتصادية'' حينها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن ''الحسابات الراكدة'' التي تمر عليها فترة خمس سنوات دون تحريكها أو مطالبة من أحد فإنها تجمع في حساب خاص باستثمارات المصرف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن حجم تلك الأموال، لعدم إمكانية تحديدها نظرا لأنها متغيرة وليست ثابتة. وهنا يؤكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي وعضو هيئة الاقتصاد والتمويل الإسلامية، أن مصادرة المصارف المحلية لأموال عملائها في الحسابات المجهولة أو المتغيب أصحابها لأي سبب ممنوع شرعا وقانونا، مؤكدا أن القوانين المصرفية العالمية لا تجيز أبدا مصادرة الأموال المودعة في حسابات العملاء لأي سبب. وتابع ''وفي حال عمدت المصارف لهذا الفعل أو قامت باستثمار هذه المبالغ فيجب أن يلزموا بشرطين أساسيين الأول أن يعاد المال لصاحبه في حال ظهر، مع جزء من الأرباح، والثاني أن تستثمر في الأمور المشروعة، إذا كان الحساب إسلاميا''.

لا يزال حجم الأموال التي صادرتها البنوك السعودية من عملائها المفقودين غير معلوم، إلا أن المتخصصين يقدرونها بمئات الملايين. «الاقتصادية»

وفي جانب أهمية قيام أصحاب تلك الحسابات بالتوصية بها أو بالأرقام السرية المصرفية ضمن وصاياهم، دعا الزامل مؤسسة النقد إلى توصية المصارف بضرورة حث عملائها على القيام بذلك، أو السماح لهم بتضمين ملفاتهم المصرفية ''ورقة سرية'' تتيح لمن يأتي بأرقامها من الاطلاع على كل التفاصيل المالية للعميل والتصر ف بها. وقال: من السنة أن يوصي الإنسان بمثل تلك الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة''، مشيرا إلى أن قيام مصارف أجنبية بهذا الدور قبلنا هو مدعاة للخجل، ولكن علينا العمل به والأخذ بما حسن من عملهم. معلوم أن مصارف في أمريكا شرعت بمطالبة العملاء بتضمين الوصية الخاصة بهم كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل، لتفادي ضياع مبالغ مالية، خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود كثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ''فوركس'' وغيرها، وقدرت مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد بنحو 117 مليون دولار. من ناحيته أكد الدكتور يوسف القاسم، الأستاذ المشارك للفقة المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أن مصادر المصارف المحلية لأموال المودعين أو استثماراتهم العينية أو النقدية جريمة لا تجوز شرعا ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ''لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه''، وكذلك قوله صلى الله عليه ''إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا''. وأضاف الدكتور القاسم أنه حتى لو كان هذا الشرط ضمن شروط التعاقد أو شروط فتح الحسابات لدى المصارف المحلية وقبل به العميل، فإنه شرط إجحاف ويدخل في عقود الإذعان، بل إنه لا يعتد به قضائيا، لأن المصارف المحلية قليلة ومحتكرة للعمل المصرفي، فعددها لا يتجاوز 14 مصرفا. وقال: ''هم ملزمون بإعادة تلك الأموال لأنها أموال محترمة لا يحق للمصارف السيطرة عليها أو مصادرتها أو حتى استثمارها، ويجب إرجاعها لأصحابها حال ظهورهم أو صرفها في أوجه الخير''. وحول الوصية بتلك الأموال وضرورة أن ينتبه العملاء لهذه المسألة قال الدكتور القاسم ''يستحب في الوصية أن تتضمن الحقوق التي للمتوفى، فيما تجب في الحقوق التي عليه، وهي من الأعمال الطيبة التي حثنا عليها الإسلام''. وأوضح أستاذ الفقة المقارن أن على مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بواجباتها الرقابية وأن تكون محايدة وموضوعية في تعاملها مع المصارف والعملاء، مؤكدا أن الحسابات الراكدة قد تكون لمتوفين دماغيا أو لمسجونين أو فاقدي الذاكرة أو المهاجرين والمنقطعين، الذين لا يعلم أهلهم عنها شيئا إلا أنها حقوق مملوكة. من جهته قال لـ''الاقتصادية'' مصرفي سعودي بارز – فضل عدم ذكر اسمه – إن كل القوانين المصرفية العالمية تمنع التصرف بحقوق المودعين أيا كانت، حتى لو مضى عليها 30 أو 50 عاما، مستشهدا بأن المصارف في سويسرا وأوروبا وأمريكا أعادت لليهود الذين فقدوا حساباتهم في الحرب العالمية الثانية أموالهم. وأضاف ''كما أنه وحتى اللحظة نسمع بين فترة وأخرى ظهور وريث شرعي لأحد الحسابات المصرفية الضخمة في المصارف العالمية، ويتم بعد إجراءات قانونية محددة إعادة تلك المبالغ''. ودعا المصرفي السعودي مؤسسة النقد إلى وضع تنظيم محدد للتعامل مع هذه الحسابات يسمح فيه للمصارف بالتعامل معها بطريقة نظامية، مرجحا أن تكون المبالغ التي تصادرها المصارف السعودية في هذا الإطار ضخمة وبمئات الملايين. وزاد ''يمكن أن تجبر مؤسسة النقد المصارف على توجيه تلك المبالغ إلى العمل الاجتماعي أو إلى الجمعيات الخيرية''. وأكد المصرفي السعودي أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الإطار، حيث ظهر أصحاب بعض تلك الحسابات أو ورثتهم مطالبين بها إلا أن مصارف سعودية رفضت إعادتها. وكان عدد من المصارف في أمريكا قد بدأ بمطالبة العملاء بتضمين كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل في الوصية الخاصة بهم لتفادي ضياع مبالغ مالية خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود الكثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ "فوركس" وغيرها، حتى وصل مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد نحو 117 مليون دولار. ولاحظ العاملون في المصارف والمحامون زيادة المشاكل التي يعانيها الورثة في الوصول للحسابات المصرفية المشتركة على الإنترنت، وغيرها من السجلات المالية، فوفقا لمركز "بيو إنترنت" و"أمريكان لايف" فإن نحو 36 في المائة من كبار السن ما فوق 45 سنة يجرون جميع حساباتهم عن طريق الإنترنت، وأكثر من 60 في المائة من الأفراد تستعمل السجلات المالية وحسابات الوساطة المالية لهم على الإنترنت، ويتم تأمينها بكلمات مرور لا تعد ولا تحصى، وبعضهم يشترك في مواقع استثمار أو عقار من خلال الإنترنت، وبعد الوفاة حتى لو حاول الورثة اختيار نسيان كلمة المرور فإن الموقع يرسلها للبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبالتالي لا يعرف الورثة كيفية الحصول عليها، وغير مسموح لنا إعطاء بيانات الدخول لأي أحد حتى الورثة، حتى أصبح بعض الورثة يلجأ للاستعانة بمتخصصين في التهكير للحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات المالية من البريد الإلكتروني للمتوفى. وهو ما جعل كمبرلي فوس مؤسس إدارة الثورات في كاليفورنيا بعد رفض مقدمي خدمة البريد الإلكتروني تقديم مساعدة للأفراد لفك الحصار عن بريد المتوفى وإتاحة الوصول إليه إلى طلب من المصارف توعية العملاء لما بعد الموت، ونصحهم بكتابة كلمات المرور للحسابات المالية وحسابات الوساطة بوصيتهم أو حتى تخزينها على (فلاش ميموري) ليستفيد منها المستفيدون الفعليون، ولا تزيد المبالغ التي لا يستفيد منها أحد وتذهب لصالح المصارف.

[ابو أميرة]

دعوا مؤسسة النقد إلى القيام بواجباتها الأساسية

شرعيون: استيلاء المصارف المحلية على «الحسابات الراكدة» جريمة



جرّم مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف في السعودية على أموال "الحسابات الراكدة" لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات دون أن تجري عليها عمليات مصرفية أو لم يطالب بها أحد، مؤكدين أنها محرّمة شرعاً وقانوناً، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولاً والأعراف المصرفية العالمية ثانياً. وقال المتخصّصون لـ "الاقتصادية" إنه لا تجوز أبداً مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين؛ لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائياً أو قانونياً، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب، سواء العميل الأصيل أو الورثة؛ لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف مصرفيون وشرعيون استيلاء المصارف السعودية على أموال ''الحسابات الراكدة'' لعملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن تجرى عليها عمليات مصرفية أو يطالب بها أحد، بأنها جريمة محرمة شرعا وقانونا، وأنه على الجهات المختصة ومنها مؤسسة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المخالفة الصريحة للثوابت الشرعية أولا والأعراف المصرفية العالمية ثانيا. وقال لـ''الاقتصادية'' متخصصون إنه لا يجوز أبدا مصادرة أموال العملاء الذين يضطرون لظروف مختلفة، منها فقدان الذاكرة أو المرض أو السجن أو لأي سبب كان، حتى لو كان ذلك ضمن شروط التعاقد بين الطرفين، لأن ذلك يدخل في إطار عقود الإذعان التي لا يعتد بها قضائيا أو قانونيا، مؤكدين أن المصارف السعودية ملزمة بإعادة تلك المبالغ في حال ظهر لها أصحاب سواء العميل الأصيل أو الورثة، لأنها أموال محترمة لا يحق السيطرة عليها تحت أي ذريعة.

ويأتي رأي المختصين بعد أن رفضت المصارف السعودية وفق تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، الإفصاح عن حجم الأموال التي تجنيها من جراء مصادرتها حسابات عملائها التي مضى عليها خمس سنوات، دون أن يتم إجراء أي عملية مصرفية عليها، أو ما يسمى الحسابات الراكدة أو المجهولة. وقال لـ''الاقتصادية'' حينها طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن ''الحسابات الراكدة'' التي تمر عليها فترة خمس سنوات دون تحريكها أو مطالبة من أحد فإنها تجمع في حساب خاص باستثمارات المصرف، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن حجم تلك الأموال، لعدم إمكانية تحديدها نظرا لأنها متغيرة وليست ثابتة. وهنا يؤكد الدكتور يوسف الزامل المستشار الاقتصادي وعضو هيئة الاقتصاد والتمويل الإسلامية، أن مصادرة المصارف المحلية لأموال عملائها في الحسابات المجهولة أو المتغيب أصحابها لأي سبب ممنوع شرعا وقانونا، مؤكدا أن القوانين المصرفية العالمية لا تجيز أبدا مصادرة الأموال المودعة في حسابات العملاء لأي سبب. وتابع ''وفي حال عمدت المصارف لهذا الفعل أو قامت باستثمار هذه المبالغ فيجب أن يلزموا بشرطين أساسيين الأول أن يعاد المال لصاحبه في حال ظهر، مع جزء من الأرباح، والثاني أن تستثمر في الأمور المشروعة، إذا كان الحساب إسلاميا''.

لا يزال حجم الأموال التي صادرتها البنوك السعودية من عملائها المفقودين غير معلوم، إلا أن المتخصصين يقدرونها بمئات الملايين. «الاقتصادية»

وفي جانب أهمية قيام أصحاب تلك الحسابات بالتوصية بها أو بالأرقام السرية المصرفية ضمن وصاياهم، دعا الزامل مؤسسة النقد إلى توصية المصارف بضرورة حث عملائها على القيام بذلك، أو السماح لهم بتضمين ملفاتهم المصرفية ''ورقة سرية'' تتيح لمن يأتي بأرقامها من الاطلاع على كل التفاصيل المالية للعميل والتصر ف بها. وقال: من السنة أن يوصي الإنسان بمثل تلك الأمور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ''ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة''، مشيرا إلى أن قيام مصارف أجنبية بهذا الدور قبلنا هو مدعاة للخجل، ولكن علينا العمل به والأخذ بما حسن من عملهم. معلوم أن مصارف في أمريكا شرعت بمطالبة العملاء بتضمين الوصية الخاصة بهم كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل، لتفادي ضياع مبالغ مالية، خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود كثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ''فوركس'' وغيرها، وقدرت مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد بنحو 117 مليون دولار. من ناحيته أكد الدكتور يوسف القاسم، الأستاذ المشارك للفقة المقارن بالمعهد العالي للقضاء، أن مصادر المصارف المحلية لأموال المودعين أو استثماراتهم العينية أو النقدية جريمة لا تجوز شرعا ومحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ''لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه''، وكذلك قوله صلى الله عليه ''إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا''. وأضاف الدكتور القاسم أنه حتى لو كان هذا الشرط ضمن شروط التعاقد أو شروط فتح الحسابات لدى المصارف المحلية وقبل به العميل، فإنه شرط إجحاف ويدخل في عقود الإذعان، بل إنه لا يعتد به قضائيا، لأن المصارف المحلية قليلة ومحتكرة للعمل المصرفي، فعددها لا يتجاوز 14 مصرفا. وقال: ''هم ملزمون بإعادة تلك الأموال لأنها أموال محترمة لا يحق للمصارف السيطرة عليها أو مصادرتها أو حتى استثمارها، ويجب إرجاعها لأصحابها حال ظهورهم أو صرفها في أوجه الخير''. وحول الوصية بتلك الأموال وضرورة أن ينتبه العملاء لهذه المسألة قال الدكتور القاسم ''يستحب في الوصية أن تتضمن الحقوق التي للمتوفى، فيما تجب في الحقوق التي عليه، وهي من الأعمال الطيبة التي حثنا عليها الإسلام''. وأوضح أستاذ الفقة المقارن أن على مؤسسة النقد العربي السعودي القيام بواجباتها الرقابية وأن تكون محايدة وموضوعية في تعاملها مع المصارف والعملاء، مؤكدا أن الحسابات الراكدة قد تكون لمتوفين دماغيا أو لمسجونين أو فاقدي الذاكرة أو المهاجرين والمنقطعين، الذين لا يعلم أهلهم عنها شيئا إلا أنها حقوق مملوكة. من جهته قال لـ''الاقتصادية'' مصرفي سعودي بارز – فضل عدم ذكر اسمه – إن كل القوانين المصرفية العالمية تمنع التصرف بحقوق المودعين أيا كانت، حتى لو مضى عليها 30 أو 50 عاما، مستشهدا بأن المصارف في سويسرا وأوروبا وأمريكا أعادت لليهود الذين فقدوا حساباتهم في الحرب العالمية الثانية أموالهم. وأضاف ''كما أنه وحتى اللحظة نسمع بين فترة وأخرى ظهور وريث شرعي لأحد الحسابات المصرفية الضخمة في المصارف العالمية، ويتم بعد إجراءات قانونية محددة إعادة تلك المبالغ''. ودعا المصرفي السعودي مؤسسة النقد إلى وضع تنظيم محدد للتعامل مع هذه الحسابات يسمح فيه للمصارف بالتعامل معها بطريقة نظامية، مرجحا أن تكون المبالغ التي تصادرها المصارف السعودية في هذا الإطار ضخمة وبمئات الملايين. وزاد ''يمكن أن تجبر مؤسسة النقد المصارف على توجيه تلك المبالغ إلى العمل الاجتماعي أو إلى الجمعيات الخيرية''. وأكد المصرفي السعودي أن هناك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الإطار، حيث ظهر أصحاب بعض تلك الحسابات أو ورثتهم مطالبين بها إلا أن مصارف سعودية رفضت إعادتها. وكان عدد من المصارف في أمريكا قد بدأ بمطالبة العملاء بتضمين كلمة السر للحساب الإلكتروني والإيميل في الوصية الخاصة بهم لتفادي ضياع مبالغ مالية خاصة مع زيادة اعتماد العملاء في عملياتهم المالية على الإنترنت، ووجود الكثير من مواقع الاستثمار والبيع الإلكترونية كـ "فوركس" وغيرها، حتى وصل مجموع الحسابات الراكدة التي لا يطالب بها أحد نحو 117 مليون دولار. ولاحظ العاملون في المصارف والمحامون زيادة المشاكل التي يعانيها الورثة في الوصول للحسابات المصرفية المشتركة على الإنترنت، وغيرها من السجلات المالية، فوفقا لمركز "بيو إنترنت" و"أمريكان لايف" فإن نحو 36 في المائة من كبار السن ما فوق 45 سنة يجرون جميع حساباتهم عن طريق الإنترنت، وأكثر من 60 في المائة من الأفراد تستعمل السجلات المالية وحسابات الوساطة المالية لهم على الإنترنت، ويتم تأمينها بكلمات مرور لا تعد ولا تحصى، وبعضهم يشترك في مواقع استثمار أو عقار من خلال الإنترنت، وبعد الوفاة حتى لو حاول الورثة اختيار نسيان كلمة المرور فإن الموقع يرسلها للبريد الإلكتروني الخاص بالعميل، وبالتالي لا يعرف الورثة كيفية الحصول عليها، وغير مسموح لنا إعطاء بيانات الدخول لأي أحد حتى الورثة، حتى أصبح بعض الورثة يلجأ للاستعانة بمتخصصين في التهكير للحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات المالية من البريد الإلكتروني للمتوفى. وهو ما جعل كمبرلي فوس مؤسس إدارة الثورات في كاليفورنيا بعد رفض مقدمي خدمة البريد الإلكتروني تقديم مساعدة للأفراد لفك الحصار عن بريد المتوفى وإتاحة الوصول إليه إلى طلب من المصارف توعية العملاء لما بعد الموت، ونصحهم بكتابة كلمات المرور للحسابات المالية وحسابات الوساطة بوصيتهم أو حتى تخزينها على (فلاش ميموري) ليستفيد منها المستفيدون الفعليون، ولا تزيد المبالغ التي لا يستفيد منها أحد وتذهب لصالح المصارف.

[ماي باخ]

ماقصرت الله يجزاك بالخير

[ماي باخ]

ماقصرت الله يجزاك بالخير

[الابجر]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق وتداول مربح للجميع...

[الابجر]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق وتداول مربح للجميع...

[هادئ الطبع]

صباااااااااااح الفل


تحيااااااااااتي للجميع

[هادئ الطبع]

صباااااااااااح الفل


تحيااااااااااتي للجميع

[الحايلي]

صباح الخير ،، اتمنى للجميع تداول موفق ،، في حال ارتداد السوق ( المملكة ألقابضه وأنعام ) ان شاء الله يسعدو ملاكها

[الحايلي]

صباح الخير ،، اتمنى للجميع تداول موفق ،، في حال ارتداد السوق ( المملكة ألقابضه وأنعام ) ان شاء الله يسعدو ملاكها

[ام جواهر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم موفق باذن الله للجميع

[ام جواهر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم موفق باذن الله للجميع