المؤشر العام و أختراق صاعد من القاع التاريخى و بقوة لأهداف 9403 نقطة

[مستثمر2003]

السوق السعودي يبدأ تداولاته مرتفعا
وسامبا يقفز بالنسبة العليا

جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

*ماجد الخالدي من الرياض
استهلت الأسهم السعودية تداولات جلسة اليوم على ارتفاع مدعوما بصعود قطاع البنوك خاصة مع صعود بنك سامبا بالنسب العليا بعد إعلان البنك عن اتفاقية لبدء الدراسات اللازمة والمفاوضات بشأن صفقة اندماج محتملة مع البنك الأهلي، كذلك صعد البنك الأهلي 5 في المائة.
ويتداول السوق الرئيسية عند مستويات 7292 نقطة بعد صعوده 60 نقطة، بتداولات بلغت 584 مليون ريال.
ورغم صعود السوق إلا أن أسهم أرامكو السعودية على تراجع حيث انخفضت 0.3 في المائة وتراجع طفيف لأسهم سابك.
فيما كانت حركة الأسهم في السوق السعودية خلال بداية التعاملات بنحو 137 شركة باللون الأخضر و 33 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 25 شركة على ثبات.

[مستثمر2003]

السوق السعودي يبدأ تداولاته مرتفعا
وسامبا يقفز بالنسبة العليا

جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

*ماجد الخالدي من الرياض
استهلت الأسهم السعودية تداولات جلسة اليوم على ارتفاع مدعوما بصعود قطاع البنوك خاصة مع صعود بنك سامبا بالنسب العليا بعد إعلان البنك عن اتفاقية لبدء الدراسات اللازمة والمفاوضات بشأن صفقة اندماج محتملة مع البنك الأهلي، كذلك صعد البنك الأهلي 5 في المائة.
ويتداول السوق الرئيسية عند مستويات 7292 نقطة بعد صعوده 60 نقطة، بتداولات بلغت 584 مليون ريال.
ورغم صعود السوق إلا أن أسهم أرامكو السعودية على تراجع حيث انخفضت 0.3 في المائة وتراجع طفيف لأسهم سابك.
فيما كانت حركة الأسهم في السوق السعودية خلال بداية التعاملات بنحو 137 شركة باللون الأخضر و 33 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 25 شركة على ثبات.

[مستثمر2003]

مشروع عملاق للطاقة
الشمسية في السعودية

جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

"الاقتصادية" من الرياض
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن السعودية ستظل المنتج الأقل تكلفة للنفط ومنتجاته على كل حال، وستكون آخر منتج له كذلك، مستدركا أن المملكة ماضية في خططها لوقف الاعتماد على النفط بصفته مصدرا أولا للطاقة والدخل الحكومي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا المسار.
وأضاف "نحن نحب التحديات، يمكنني أن أؤكد لكم أن السعودية لن تكون المنتج الأكبر والأخير للنفط فحسب، بل إننا سننتج كل جزيء من الهيدروكربونات، ونستخدمه الاستخدام الأمثل، وسيتم بأكثر الطرق الآمنة والسليمة بيئيا والأكثر استدامة".
وشرح خلال الجلسة الرئيسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي" FIIKSA الافتراضي، الذي أقيم تحت عنوان "لا تنسوا كوكبنا"، الخميس الماضي، الترابط بين قطاع الطاقة وجائحة كورونا، بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والمالية الهائلة لهذا الوضع.
وقال "نحن الآن في مرحلة التعامل مع تخفيف حدة التداعيات، ونتعايش مع ذلك. وأعتقد أن خطتنا الخاصة بالطاقة في المملكة ذات أهمية رفيعة المستوى، ولها أولوية كبيرة. ونتعامل من خلالها مع المؤسسات والخبراء على أعلى مستوى، ولدينا قيادة تثمن قيمة الاستدامة".
وفيما يتعلق بآثار جائحة كورونا، وتوقعاته لمستقبل النفط، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه "في حين تعمل السعودية على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا يزال يتعين علينا تلبية أهداف الاستدامة والنمو".
ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة لديها برامج فاعلة ومتطورة لتحويل النفط والغاز إلى كيماويات، مستشهدا بقدرة السعودية على التعامل مع جائحة كورونا من خلال تصنيع وإنتاج الكمامات المتطورة ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك المطهرات، نظرا لقدرتها على إنتاج الكيماويات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات.
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دور السعودية في رئاسة G20 قائلا "لأننا دولة الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، فإننا نسعى لاستغلال هذه المنصة، من أجل تنشيط الحضور العالمي، والتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة لتأكيد الاتجاه الجمعي نحو أهداف وبرامج مشتركة، وذلك تحت عنوان واحد هو اقتصاد الكربون الدائري، وهو المفهوم الذي يتسق مع أهداف الأطراف المهتمة بالبيئة من جهة، وكذلك يسمح بتحقيق نمو واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الطاقة من جهة أخرى، ما يدعم خطط الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، وكذلك يجلب منفعة لملايين البشر المحرومين من الطاقة بشكل أو آخر، حول العالم".
وأشار وزير الطاقة إلى أن السعودية تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبطان بالبيئة من خلال رئاستها مجموعة العشرين، تتعلقان بالعمل على خفض معدلات التصحر وزيادة البقع الخضراء، حيث تبدأ المملكة بنفسها في هذا المجال من خلال مبادرات وطنية عملاقة، والأخرى تختص بأهمية التكيف وتحسين جودة حياة الشعب المرجانية في قعر البحار.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة تلزم نفسها بأن تكون في طليعة البادئين بهما، لأنهما تتفقان مع مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي تتبناه أصلا.
وفي رده على سؤال مديرة الحوار تانيا بيكيت، حول رؤيته للتحول إلى الطاقة المتجددة والتحديات التي عاشتها المملكة خلال العام الجاري، قال "كان لدينا تسعة أشهر مليئة بالتحديات، بدأت بأزمة إمدادات نتيجة الاعتداء على منشآت نفطية في بقيق وخريص، ثم التعامل مع عدة أمور محورية، مثل وباء كورونا، وبحث كيفية التعايش معه، واحتواء تداعياته. وما زلت أعتقد أن أزمة كورونا هي أزمة إنسانية أكثر من كونها أزمة اقتصادية، بما حملته من خسائر بشرية، وآثار في التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية تضافرت لجعل الحياة أصعب، لكنها في الوقت ذاته أعطتنا الفرصة لمواجهة لحظة تحد، وبينما نعمل على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا نزال ملتزمين بتلبية أهدافنا وبرامجنا الخاصة بالاستدامة والنمو".
وعرج وزير الطاقة على الجوانب المضيئة في جائحة كورونا فقال: لنرى شيئا مختلفا، هذه فرصة لنرى جميعا كيف أن العالم متصل بعضه ببعض، وكيف تمنحنا التقنية فرصة للتواصل والاستمرار في عقد اجتماعات جادة ومهمة فيما يخص الطاقة.
واستذكر أثر ذلك في تسيير قطاع الطاقة في العالم، مضيفا "تعلمون أن أهم اجتماعين في مجال الطاقة حدثا أخيرا من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق، كانا عبر استخدام تقنية الاجتماعات الافتراضية"، وهو هنا يشير إلى اجتماعي "أوبك" و"أوبك +" الافتراضيين أخيرا، وما تمخض عنهما من قرارات استراتيجية أعادت الأسواق إلى جادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تقوم بتنفيذ مبدأ "القيادة القدوة"، قولا وفعلا، لذلك فهي أول من يطبق المشاريع التي تقترحها أو تتبناها، وعلى سبيل المثال لديها برنامج جاد لكفاءة الطاقة، وبرنامج آخر يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء محليا.
وشرح البرنامجين فقال "في 2030، ستكون 50 في المائة من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة، وسنعلن قريبا جدا عن مشروع طاقة شمسية عملاق، سيكون له الريادة من حيث تقديم أقل سعر عالميا، مقابل كل كيلوواط من الكهرباء".
وهنا شدد على أن السعودية لا تستهدف فقط إنتاج الكهرباء من المشاريع الشمسية، ولكنها أيضا تضع تحدي تقديم ذلك بأقل تكلفة استهلاكية.
وانتقل بالحديث إلى خطط التوسع في مجال طاقة الرياح في المملكة، مبينا أنه بعد إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة، فإن النسبة الباقية ستكون من موارد هيدروكربونية، على رأسها الغاز الطبيعي، ليصبح بذلك القطاع الأكثر فاعلية وكفاءة على مستوى العالم أجمع، وتحدى الجميع في ذلك.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا بالفعل أفضل برنامج لكفاءة الطاقة، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى دعوتنا من أجل استعراض تجربتنا أمام عديد من الدول. وأشار في السياق ذاته إلى مجال التنافس في امتلاك المملكة أعلى قدرة عالمية على "التقاط الميثان"، وعزله وتحويله إلى استخدام مفيد.

[مستثمر2003]

مشروع عملاق للطاقة
الشمسية في السعودية

جريدة الاقتصادية
الأحد 28 يونيو 2020

"الاقتصادية" من الرياض
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن السعودية ستظل المنتج الأقل تكلفة للنفط ومنتجاته على كل حال، وستكون آخر منتج له كذلك، مستدركا أن المملكة ماضية في خططها لوقف الاعتماد على النفط بصفته مصدرا أولا للطاقة والدخل الحكومي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه هذا المسار.
وأضاف "نحن نحب التحديات، يمكنني أن أؤكد لكم أن السعودية لن تكون المنتج الأكبر والأخير للنفط فحسب، بل إننا سننتج كل جزيء من الهيدروكربونات، ونستخدمه الاستخدام الأمثل، وسيتم بأكثر الطرق الآمنة والسليمة بيئيا والأكثر استدامة".
وشرح خلال الجلسة الرئيسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي" FIIKSA الافتراضي، الذي أقيم تحت عنوان "لا تنسوا كوكبنا"، الخميس الماضي، الترابط بين قطاع الطاقة وجائحة كورونا، بالنظر إلى الآثار الاقتصادية والمالية الهائلة لهذا الوضع.
وقال "نحن الآن في مرحلة التعامل مع تخفيف حدة التداعيات، ونتعايش مع ذلك. وأعتقد أن خطتنا الخاصة بالطاقة في المملكة ذات أهمية رفيعة المستوى، ولها أولوية كبيرة. ونتعامل من خلالها مع المؤسسات والخبراء على أعلى مستوى، ولدينا قيادة تثمن قيمة الاستدامة".
وفيما يتعلق بآثار جائحة كورونا، وتوقعاته لمستقبل النفط، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه "في حين تعمل السعودية على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا يزال يتعين علينا تلبية أهداف الاستدامة والنمو".
ولفت وزير الطاقة إلى أن المملكة لديها برامج فاعلة ومتطورة لتحويل النفط والغاز إلى كيماويات، مستشهدا بقدرة السعودية على التعامل مع جائحة كورونا من خلال تصنيع وإنتاج الكمامات المتطورة ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك المطهرات، نظرا لقدرتها على إنتاج الكيماويات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات.
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دور السعودية في رئاسة G20 قائلا "لأننا دولة الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، فإننا نسعى لاستغلال هذه المنصة، من أجل تنشيط الحضور العالمي، والتعاون مع الجهات الدولية الفاعلة لتأكيد الاتجاه الجمعي نحو أهداف وبرامج مشتركة، وذلك تحت عنوان واحد هو اقتصاد الكربون الدائري، وهو المفهوم الذي يتسق مع أهداف الأطراف المهتمة بالبيئة من جهة، وكذلك يسمح بتحقيق نمو واستخدام أكثر كفاءة لمصادر الطاقة من جهة أخرى، ما يدعم خطط الاستدامة مع الحفاظ على البيئة، وكذلك يجلب منفعة لملايين البشر المحرومين من الطاقة بشكل أو آخر، حول العالم".
وأشار وزير الطاقة إلى أن السعودية تتبنى مبادرتين مهمتين ترتبطان بالبيئة من خلال رئاستها مجموعة العشرين، تتعلقان بالعمل على خفض معدلات التصحر وزيادة البقع الخضراء، حيث تبدأ المملكة بنفسها في هذا المجال من خلال مبادرات وطنية عملاقة، والأخرى تختص بأهمية التكيف وتحسين جودة حياة الشعب المرجانية في قعر البحار.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة تلزم نفسها بأن تكون في طليعة البادئين بهما، لأنهما تتفقان مع مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي تتبناه أصلا.
وفي رده على سؤال مديرة الحوار تانيا بيكيت، حول رؤيته للتحول إلى الطاقة المتجددة والتحديات التي عاشتها المملكة خلال العام الجاري، قال "كان لدينا تسعة أشهر مليئة بالتحديات، بدأت بأزمة إمدادات نتيجة الاعتداء على منشآت نفطية في بقيق وخريص، ثم التعامل مع عدة أمور محورية، مثل وباء كورونا، وبحث كيفية التعايش معه، واحتواء تداعياته. وما زلت أعتقد أن أزمة كورونا هي أزمة إنسانية أكثر من كونها أزمة اقتصادية، بما حملته من خسائر بشرية، وآثار في التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية تضافرت لجعل الحياة أصعب، لكنها في الوقت ذاته أعطتنا الفرصة لمواجهة لحظة تحد، وبينما نعمل على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا نزال ملتزمين بتلبية أهدافنا وبرامجنا الخاصة بالاستدامة والنمو".
وعرج وزير الطاقة على الجوانب المضيئة في جائحة كورونا فقال: لنرى شيئا مختلفا، هذه فرصة لنرى جميعا كيف أن العالم متصل بعضه ببعض، وكيف تمنحنا التقنية فرصة للتواصل والاستمرار في عقد اجتماعات جادة ومهمة فيما يخص الطاقة.
واستذكر أثر ذلك في تسيير قطاع الطاقة في العالم، مضيفا "تعلمون أن أهم اجتماعين في مجال الطاقة حدثا أخيرا من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق، كانا عبر استخدام تقنية الاجتماعات الافتراضية"، وهو هنا يشير إلى اجتماعي "أوبك" و"أوبك +" الافتراضيين أخيرا، وما تمخض عنهما من قرارات استراتيجية أعادت الأسواق إلى جادة الاستقرار.
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تقوم بتنفيذ مبدأ "القيادة القدوة"، قولا وفعلا، لذلك فهي أول من يطبق المشاريع التي تقترحها أو تتبناها، وعلى سبيل المثال لديها برنامج جاد لكفاءة الطاقة، وبرنامج آخر يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء محليا.
وشرح البرنامجين فقال "في 2030، ستكون 50 في المائة من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة، وسنعلن قريبا جدا عن مشروع طاقة شمسية عملاق، سيكون له الريادة من حيث تقديم أقل سعر عالميا، مقابل كل كيلوواط من الكهرباء".
وهنا شدد على أن السعودية لا تستهدف فقط إنتاج الكهرباء من المشاريع الشمسية، ولكنها أيضا تضع تحدي تقديم ذلك بأقل تكلفة استهلاكية.
وانتقل بالحديث إلى خطط التوسع في مجال طاقة الرياح في المملكة، مبينا أنه بعد إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة، فإن النسبة الباقية ستكون من موارد هيدروكربونية، على رأسها الغاز الطبيعي، ليصبح بذلك القطاع الأكثر فاعلية وكفاءة على مستوى العالم أجمع، وتحدى الجميع في ذلك.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لدينا بالفعل أفضل برنامج لكفاءة الطاقة، ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى دعوتنا من أجل استعراض تجربتنا أمام عديد من الدول. وأشار في السياق ذاته إلى مجال التنافس في امتلاك المملكة أعلى قدرة عالمية على "التقاط الميثان"، وعزله وتحويله إلى استخدام مفيد.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
.............................................

أصول الصناديق التمويلية الخاصة
تقفز 205 % في الربع الأول ..

جريدة الاقتصادية
الأثنين 29 يونيو 2020

ماجد الخالدي من الرياض
نمت أصول الصناديق التمويلية الخاصة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 205 في المائة بما يعادل 490.8 مليون ريال، لتبلغ نحو 730.4 مليون ريال بنهاية الفترة، مقارنة بـ 239.6 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول نحو 11 صندوقا، مقارنة بأربعة صناديق بنهاية الربع الأول من 2019، بارتفاع 175 في المائة.
كذلك نمت أصول صناديق التمويل الخاصة، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) 59 في المائة، حيث كانت الأصول حينها تبلغ 459.5 مليون ريال، وبعدد عشرة صناديق.
وتهدف غالبا الصناديق التمويلية في السعودية إلى تمويل الشركات الخاصة من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رفع رؤوس أموالها، وهي تستهدف كذلك شراء المحافظ التمويلية من شركات التمويل.
وبحسب التحليل، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول بلغ 193 مشتركا، مقارنة بنحو 75 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 436 في المائة.
وهذه الصناديق الاستثمارية مصنفة من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية ومرخص لها من قبل السوق المالية، حيث تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا، سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.4 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق الخاصة، ولكن نلمس النمو في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
.............................................

أصول الصناديق التمويلية الخاصة
تقفز 205 % في الربع الأول ..

جريدة الاقتصادية
الأثنين 29 يونيو 2020

ماجد الخالدي من الرياض
نمت أصول الصناديق التمويلية الخاصة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 205 في المائة بما يعادل 490.8 مليون ريال، لتبلغ نحو 730.4 مليون ريال بنهاية الفترة، مقارنة بـ 239.6 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق 2019.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول نحو 11 صندوقا، مقارنة بأربعة صناديق بنهاية الربع الأول من 2019، بارتفاع 175 في المائة.
كذلك نمت أصول صناديق التمويل الخاصة، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2019) 59 في المائة، حيث كانت الأصول حينها تبلغ 459.5 مليون ريال، وبعدد عشرة صناديق.
وتهدف غالبا الصناديق التمويلية في السعودية إلى تمويل الشركات الخاصة من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رفع رؤوس أموالها، وهي تستهدف كذلك شراء المحافظ التمويلية من شركات التمويل.
وبحسب التحليل، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الأول بلغ 193 مشتركا، مقارنة بنحو 75 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة تجاوزت 436 في المائة.
وهذه الصناديق الاستثمارية مصنفة من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية ومرخص لها من قبل السوق المالية، حيث تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات، التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا، سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.4 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق الخاصة، ولكن نلمس النمو في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ...

تحليل.. سعر النفط
عند 190 دولاراً ممكناً رغم الوباء

مباشر
29 يونيو 2020

مباشر- أحمد شوقي: حذر البنك الاستثماري "جي.بي.مورجان" في أوائل مارس/آذار من أن سوق النفط قد يكون على أعتاب "دورة فائقة" تؤدي إلى ارتفاع خام برنت إلى 190 دولار للبرميل في عام 2025.
وبعد أسابيع من هذا التقرير، تسبب وباء كورونا في انخفاض ملحمي في أسعار النفط مع انهيار الطلب، ورغم ذلك لا يزال البنك الأمريكي عند رأيه، بحسب تحليل للكاتب "مات إيجان" عبر شبكة "سي.إن.إن.بيزنس".
وسجل برنت أدنى مستوى في عقدين عند 15.98 دولار للبرميل في أبريل/نيسان، كما تهاوى الخام الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق ووصل إلى قاع عند سالب 40 دولار للبرميل.
وخفضت الولايات المتحدة وروسيا والسعودية - أكبر ثلاث منتجين - الإنتاج النفطي بشكل كبير استجابة لتلك التطورات، وساعدت التخفيضات الضخمة في الإمدادات على إعادة الحياة إلى أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن الطلب لا يزال منخفضًا، إلا أن "جي.بي.مورجان" لا يزال يعتقد أن دورة الصعود الفائقة للنفط في الأفق.
وتم سحب كمية كبيرة من المعروض النفطي من السوق، وقد تواجه الصناعة مشكلة كبيرة في جذب رأس المال المستقبلي.
ويقول "كريستيان مالك" رئيس أبحاث النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنك الأمريكي: "الحقيقة هي أن فرص وصول النفط إلى 100 دولار في هذه المرحلة أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".
عجز مستقبلي يشير لارتفاع حاد للأسعار
لسنوات كان العالم لديه نفط أكثر مما يحتاجه، تسبب هذا التدفق في ملئ صهاريج التخزين لدرجة أن أسعار الخام أصبحت في النطاق السالب في أبريل/نيسان الماضي، لذا قلص منتجو النفط المعروض.
ولكن الآن يمكن أن يتأرجح البندول في صناعة النفط إلى حد بعيد في الاتجاه المعاكس.
وفقًا لتقرير "جي.بي.مورجان" الذي نُشر في 12 يونيو/ حزيران، ستنقلب أسواق النفط ذات المعروض الزائد إلى "عجز أساسي في الإمدادات" بداية من عام 2022.
والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن برنت يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل لتحفيز إنتاج أعلى.
لم يوضح التقرير الحديث هدف السعر المستهدف لسيناريو الحالة الصعودية - لكن "مالك" ذكر لشبكة "سي.إن.إن. بيزنيس" أن إمكانية قفزة الخام إلى 190 دولارًا لا تزال قائمة، مشيراً: "في الواقع، أصبحت أكثر احتمالية الآن".
وأشار "مالك" الذي كان يراهن على هبوط الخام منذ عام 2013، إلى العجز الكبير جدًا في المعروض الذي من المتوقع أن يظهر في عام 2022 ويمكن أن يصل إلى 6.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 - ما لم تضخ أوبك وغيرها كثيرًا.
وقال: "العجز يتحدث عن نفسه، وهذا يعني أن أسعار النفط ستصل إلى أعلى مستوى، وهل نعتقد أنه مستدام؟ لا. ولكن هل يمكن أن تصل إلى تلك المستويات؟ نعم".
"بي بي" تطلق تحذيراً
بالطبع، من الصعب تخيل سعر النفط الخام المكون من ثلاثة أرقام في الوقت الحالي، يعتقد بعض المحللين أنه حتى الارتفاع في سعر النفط الأمريكي من سالب 40 دولاراً إلى موجب 40 دولاراً في سبعة أسابيع فقط مبالغ فيه.
وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، والطلب على البنزين يتحسن ولكنه لا يعود إلى مستويات ما قبل الوباء، كما قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى صناعة الطيران تمامًا - إذا حدث ذلك أصلاً.
وحذرت "بي بي" هذا الأسبوع من أن الأزمة الصحية يمكن أن يكون لها "تأثير دائم على الاقتصاد العالمي"، مما يتسبب في انخفاض الطلب على الطاقة لـ"فترة مستدامة".
وخفضت الشركة توقعاتها لأسعار خام برنت على مدى العقود الثلاثة المقبلة بنسبة 27 بالمائة إلى 55 دولاراً للبرميل.
وقالت عملاق النفط البريطاني أيضًا إنها تخطط لتخفيض قيمة أصولها - بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة - بما يصل إلى 17.5 مليار دولار.
على عكس ذلك إلى حد ما، قال "مالك" إن تخفيض قيمة الأرباح والتوقعات القاتمة هي "واحدة من أكثر التطورات الصعودية" التي شهدها، وذلك لأن شركات النفط يجب أن تنفق بشكل كبير فقط للحفاظ على الإنتاج ناهيك عن زيادته، إذا لم يفعلوا شيئًا، فسوف ينخفض ​​الإنتاج بشكل طبيعي.
وتشير التوقعات الضعيفة لشركة "بي بي" إلى عددًا أقل من المشاريع النفطية طويلة الأجل ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج، وهذا بدوره وسيبقي المعروض منخفضًا حتى مع ارتفاع الطلب، ليقول مالك: "إنه يؤكد وجهة نظرنا".
​​الإنفاق على النفط قد يتراجع لأدنى مستوياته في 15 عامًا
بين عامي 2015 و 2020، تمت الموافقة على أكثر من 50 مشروعًا نفطيًا جديدًا عالميًا، وفقًا لـ"جي.بي.مورجان"، لكن البنك يقدّر أن خمسة مشاريع فقط تسمى "الحقول الخضراء" ستستمر في السنوات الخمس المقبلة.
وتأخرت بعض شركات النفط الكبرى بما في ذلك "بي بي"، "رويال داتش شيل" و"توتال" في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية.
ومن المتوقع أن تنخفض استثمارات التنقيب العالمية إلى أدنى مستوى في 15 عامًا عند 383 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير "ريستاد إنيرجي" الأخير.
وقالت "ريستاد" إن تخفيضات الإنفاق هذه ستجعل "الحفاظ على الإنتاج الحالي" أكثر صعوبة وسيؤثر على استقرار المعروض على المدى الطويل.
بالطبع، تمتلك السعودية وروسيا القوة للاستجابة بسرعة لنقص الإمدادات، والدولتان جنبا إلى جنب مع بقية أعضاء أوبك عمدت إلى عرقلة الإنتاج للتخلص من وفرة الإمدادات.
لكن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط أعلى بكثير لموازنة ميزانيتها الضخمة، مع التعادل عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.
ويوضح "مالك" أن المنتجين لن يغرقوا السوق بالمزيد من الإمدادات لهذا السبب.
وقد يترك ذلك مجالاً للولايات المتحدة للرد، حيث انخفض الإنتاج الأمريكي بشكل حاد مع تراجع عدد آبار الحفر النشطة لمستوى قياسي منخفض، وفقًا لبيانات "بيكر هيوز" التي تعود إلى عام 1987.
عامل تغير المناخ
ومع ذلك، لا يستطيع عمال الحفر الصخري الاعتماد على التدفق غير المحدود للتمويل من "وول ستريت".
ويطالب المستثمرون بالحفاظ على التكسير الهيدروليكي تحت السيطرة بعد سنوات من استنزاف النقد "الكاش".
ويزداد تقييد رأس المال بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وصعود الاستثمار المسؤول اجتماعيا، فيما لا يريد عدد متزايد من المستثمرين ببساطة الاقتراب من أسهم النفط.
ويمكن أن يؤدي الجمع بين انهيار الأسعار وهروب رأس المال وتغير المناخ إلى الحد من قدرة صناعة النفط على جذب الأموال اللازمة - فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
وأظهرت الأشهر القليلة الماضية مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وبينما قد يبدو سعر النفط عند 190 دولارًا بعيد المنال، فإن سعر الخام الذي وصل إلى سالب 40 دولاراً للبرميل يؤكد أن كل شئ ممكن.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ...

تحليل.. سعر النفط
عند 190 دولاراً ممكناً رغم الوباء

مباشر
29 يونيو 2020

مباشر- أحمد شوقي: حذر البنك الاستثماري "جي.بي.مورجان" في أوائل مارس/آذار من أن سوق النفط قد يكون على أعتاب "دورة فائقة" تؤدي إلى ارتفاع خام برنت إلى 190 دولار للبرميل في عام 2025.
وبعد أسابيع من هذا التقرير، تسبب وباء كورونا في انخفاض ملحمي في أسعار النفط مع انهيار الطلب، ورغم ذلك لا يزال البنك الأمريكي عند رأيه، بحسب تحليل للكاتب "مات إيجان" عبر شبكة "سي.إن.إن.بيزنس".
وسجل برنت أدنى مستوى في عقدين عند 15.98 دولار للبرميل في أبريل/نيسان، كما تهاوى الخام الأمريكي دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق ووصل إلى قاع عند سالب 40 دولار للبرميل.
وخفضت الولايات المتحدة وروسيا والسعودية - أكبر ثلاث منتجين - الإنتاج النفطي بشكل كبير استجابة لتلك التطورات، وساعدت التخفيضات الضخمة في الإمدادات على إعادة الحياة إلى أسعار النفط.
وعلى الرغم من أن الطلب لا يزال منخفضًا، إلا أن "جي.بي.مورجان" لا يزال يعتقد أن دورة الصعود الفائقة للنفط في الأفق.
وتم سحب كمية كبيرة من المعروض النفطي من السوق، وقد تواجه الصناعة مشكلة كبيرة في جذب رأس المال المستقبلي.
ويقول "كريستيان مالك" رئيس أبحاث النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنك الأمريكي: "الحقيقة هي أن فرص وصول النفط إلى 100 دولار في هذه المرحلة أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".
عجز مستقبلي يشير لارتفاع حاد للأسعار
لسنوات كان العالم لديه نفط أكثر مما يحتاجه، تسبب هذا التدفق في ملئ صهاريج التخزين لدرجة أن أسعار الخام أصبحت في النطاق السالب في أبريل/نيسان الماضي، لذا قلص منتجو النفط المعروض.
ولكن الآن يمكن أن يتأرجح البندول في صناعة النفط إلى حد بعيد في الاتجاه المعاكس.
وفقًا لتقرير "جي.بي.مورجان" الذي نُشر في 12 يونيو/ حزيران، ستنقلب أسواق النفط ذات المعروض الزائد إلى "عجز أساسي في الإمدادات" بداية من عام 2022.
والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن برنت يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل لتحفيز إنتاج أعلى.
لم يوضح التقرير الحديث هدف السعر المستهدف لسيناريو الحالة الصعودية - لكن "مالك" ذكر لشبكة "سي.إن.إن. بيزنيس" أن إمكانية قفزة الخام إلى 190 دولارًا لا تزال قائمة، مشيراً: "في الواقع، أصبحت أكثر احتمالية الآن".
وأشار "مالك" الذي كان يراهن على هبوط الخام منذ عام 2013، إلى العجز الكبير جدًا في المعروض الذي من المتوقع أن يظهر في عام 2022 ويمكن أن يصل إلى 6.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 - ما لم تضخ أوبك وغيرها كثيرًا.
وقال: "العجز يتحدث عن نفسه، وهذا يعني أن أسعار النفط ستصل إلى أعلى مستوى، وهل نعتقد أنه مستدام؟ لا. ولكن هل يمكن أن تصل إلى تلك المستويات؟ نعم".
"بي بي" تطلق تحذيراً
بالطبع، من الصعب تخيل سعر النفط الخام المكون من ثلاثة أرقام في الوقت الحالي، يعتقد بعض المحللين أنه حتى الارتفاع في سعر النفط الأمريكي من سالب 40 دولاراً إلى موجب 40 دولاراً في سبعة أسابيع فقط مبالغ فيه.
وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، والطلب على البنزين يتحسن ولكنه لا يعود إلى مستويات ما قبل الوباء، كما قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتعافى صناعة الطيران تمامًا - إذا حدث ذلك أصلاً.
وحذرت "بي بي" هذا الأسبوع من أن الأزمة الصحية يمكن أن يكون لها "تأثير دائم على الاقتصاد العالمي"، مما يتسبب في انخفاض الطلب على الطاقة لـ"فترة مستدامة".
وخفضت الشركة توقعاتها لأسعار خام برنت على مدى العقود الثلاثة المقبلة بنسبة 27 بالمائة إلى 55 دولاراً للبرميل.
وقالت عملاق النفط البريطاني أيضًا إنها تخطط لتخفيض قيمة أصولها - بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة - بما يصل إلى 17.5 مليار دولار.
على عكس ذلك إلى حد ما، قال "مالك" إن تخفيض قيمة الأرباح والتوقعات القاتمة هي "واحدة من أكثر التطورات الصعودية" التي شهدها، وذلك لأن شركات النفط يجب أن تنفق بشكل كبير فقط للحفاظ على الإنتاج ناهيك عن زيادته، إذا لم يفعلوا شيئًا، فسوف ينخفض ​​الإنتاج بشكل طبيعي.
وتشير التوقعات الضعيفة لشركة "بي بي" إلى عددًا أقل من المشاريع النفطية طويلة الأجل ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج، وهذا بدوره وسيبقي المعروض منخفضًا حتى مع ارتفاع الطلب، ليقول مالك: "إنه يؤكد وجهة نظرنا".
​​الإنفاق على النفط قد يتراجع لأدنى مستوياته في 15 عامًا
بين عامي 2015 و 2020، تمت الموافقة على أكثر من 50 مشروعًا نفطيًا جديدًا عالميًا، وفقًا لـ"جي.بي.مورجان"، لكن البنك يقدّر أن خمسة مشاريع فقط تسمى "الحقول الخضراء" ستستمر في السنوات الخمس المقبلة.
وتأخرت بعض شركات النفط الكبرى بما في ذلك "بي بي"، "رويال داتش شيل" و"توتال" في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية.
ومن المتوقع أن تنخفض استثمارات التنقيب العالمية إلى أدنى مستوى في 15 عامًا عند 383 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقرير "ريستاد إنيرجي" الأخير.
وقالت "ريستاد" إن تخفيضات الإنفاق هذه ستجعل "الحفاظ على الإنتاج الحالي" أكثر صعوبة وسيؤثر على استقرار المعروض على المدى الطويل.
بالطبع، تمتلك السعودية وروسيا القوة للاستجابة بسرعة لنقص الإمدادات، والدولتان جنبا إلى جنب مع بقية أعضاء أوبك عمدت إلى عرقلة الإنتاج للتخلص من وفرة الإمدادات.
لكن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط أعلى بكثير لموازنة ميزانيتها الضخمة، مع التعادل عند حوالي 80 دولارًا للبرميل.
ويوضح "مالك" أن المنتجين لن يغرقوا السوق بالمزيد من الإمدادات لهذا السبب.
وقد يترك ذلك مجالاً للولايات المتحدة للرد، حيث انخفض الإنتاج الأمريكي بشكل حاد مع تراجع عدد آبار الحفر النشطة لمستوى قياسي منخفض، وفقًا لبيانات "بيكر هيوز" التي تعود إلى عام 1987.
عامل تغير المناخ
ومع ذلك، لا يستطيع عمال الحفر الصخري الاعتماد على التدفق غير المحدود للتمويل من "وول ستريت".
ويطالب المستثمرون بالحفاظ على التكسير الهيدروليكي تحت السيطرة بعد سنوات من استنزاف النقد "الكاش".
ويزداد تقييد رأس المال بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وصعود الاستثمار المسؤول اجتماعيا، فيما لا يريد عدد متزايد من المستثمرين ببساطة الاقتراب من أسهم النفط.
ويمكن أن يؤدي الجمع بين انهيار الأسعار وهروب رأس المال وتغير المناخ إلى الحد من قدرة صناعة النفط على جذب الأموال اللازمة - فقط عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
وأظهرت الأشهر القليلة الماضية مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وبينما قد يبدو سعر النفط عند 190 دولارًا بعيد المنال، فإن سعر الخام الذي وصل إلى سالب 40 دولاراً للبرميل يؤكد أن كل شئ ممكن.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ........

لقاح واعد للوقاية من كورونا
نتائجه على البشر مشجعة

الأسواق العربية
العربية نت
الأثنين 29 يونيو 2020م
المصدر: بكين - رويترز

سباق محموم للكشف عن لقاح لفيروس كورونا
قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنا وفعالا وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.
وقالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إنه وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في ‬المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من المرض الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.
موضوع يهمك ? في وقت تتواصل به الجهود لمكافحة تبعات فيروس كورونا مع عدم التوصل إلى لقاح أو دواء حاسم لمواجهة الفيروس القاتل تسارع...

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية، هذا الشهر إن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية وذلك بناء أيضا على نتائج أولية.
ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.
وقالت (سي.إن.بي.جي) يوم الثلاثاء إنها ستجري تجربة سريرية في "المرحلة الثالثة" من اختبارات لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ........

لقاح واعد للوقاية من كورونا
نتائجه على البشر مشجعة

الأسواق العربية
العربية نت
الأثنين 29 يونيو 2020م
المصدر: بكين - رويترز

سباق محموم للكشف عن لقاح لفيروس كورونا
قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنا وفعالا وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.
وقالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إنه وفقا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في ‬المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من المرض الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.
موضوع يهمك ? في وقت تتواصل به الجهود لمكافحة تبعات فيروس كورونا مع عدم التوصل إلى لقاح أو دواء حاسم لمواجهة الفيروس القاتل تسارع...

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية، هذا الشهر إن لقاحا محتملا آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية وذلك بناء أيضا على نتائج أولية.
ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.
وقالت (سي.إن.بي.جي) يوم الثلاثاء إنها ستجري تجربة سريرية في "المرحلة الثالثة" من اختبارات لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ....

«برنت» يتجه لتحقيق ثالث
ارتفاع شهري بعد تمديد
المنتجين لتخفيضات المعروض

جريدة الأقتصادية
الثلاثاء 30 يونيو 2020

المنتجون واثقون من فرص بقاء النفط
الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود

أسامة سليمان من فيينا
ارتفعت أسعار النفط الخام في أول يوم لتعاملات الأسبوع الجاري، رغم ضغوط من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، ما يهدد بعودة إغلاق الاقتصادات، وبالتالي ضعف الطلب العالمي على الوقود، إضافة إلى ارتفاع المخزونات وضعف هوامش التكرير.
ويسعى منتجو "أوبك +" إلى السيطرة على تخمة المعروض من خلال تحقيق أعلى مستوى ممكن من الامتثال لتخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا خلال الشهر المقبل مع علاج ضعف الامتثال من بعض المنتجين خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في تحقيق الأسعار في حزيران (يونيو) ثالث مكسب شهري على التوالي.
وقال لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون إن صناعة النفط تواجه تحديات وظروفا صعبة في المرحلة الراهنة مع عودة الإصابات وزيادة توقعات اتساع الموجة الثانية من الوباء، لافتين إلى أن الضغوط الهبوطية على الأسعار تؤلم السوق وتجعل الصناعة تكافح من أجل النجاة من الأزمة الراهنة غير المسبوقة.
وأكدوا وجود تحديات إضافية تواجه السوق، أبرزها القلق الواسع لدى شركات النفط والغاز من بلوغ ذروة الطلب على الوقود، حيث تشير تقارير دولية إلى أنه المرجح أن يبلغ الطلب على البنزين ذروته في عام 2030 ويتبعه الديزل بعد ثلاثة أعوام.
وأوضح روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن عودة الإغلاق مع تسارع الإصابات بفيروس كورونا ستكون لها تداعيات اقتصادية واسعة في ظل أجواء متوترة كان يحاول فيها الاقتصاد العالمي التعافي من آثار الجائحة المدمرة على الطلب العالمي.
وأشار إلى أن الإغلاق سيدمر النقل البري الذي يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، مبينا أن الأكثر من ذلك أن النقل البري يشكل أكثر من نصف إجمالي نمو الطلب على النفط على مدى العقدين الماضيين، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن الطلب على وقود النقل البري هو نذير ذروة الطلب على النفط، مضيفا "مع الأسف أدت عمليات الإغلاق وقيود حركة النقل الدولية إلى محو عشرة أعوام من نمو الطلب".
من جانبه، قال ألكسندر بوجل المستشار في شركة جي بي سي إنرجي الدولية، إن البعض متفائل والبعض الآخر قلق ولديه شكوك واسعة في قدرة الطلب العالمي على النفط الخام على التعافي تماما إلى مستويات ما قبل الوباء خلال أمد زمني قصير، مبينا أن بعض التقديرات الدولية تتحدث عن عامين أو أكثر، وكلما طالت الفترة كانت الفاتورة الاقتصادية باهظة على كل دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
وأشار إلى أن أزمة وباء كورونا لفتت أنظار منظمات البيئة إلى فرصة مواتية بالنسبة إليهم وهي أنه يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال البقاء في المنزل، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى الحديث عن ضرورة اغتنام الفرصة وتحقيق الانتعاش الأخضر.
وأوضح أن اللاعبين الكبار في صناعة النفط الخام ليسوا غافلين عن توقعات الطلب على الوقود وهم جاهزون لكل السيناريوهات، ولكنهم واثقون أيضا بفرص بقاء النفط الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود.
من ناحيته، ذكر لوكاس برتريهر، المحلل في شركة أو إم في النمساوية للنفط والغاز، أن وضع السوق ما زال مقلقا، خاصة بعد تسبب موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين في خفض واردات البلاد من النفط الأمريكي مع زيادة العلامات على ضعف الطلب العالمي، خاصة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم.
وأكد أن النفط الصخري الزيتي الأمريكي كان أحد أكبر الخاسرين في فترة ضعف الأسعار بشكل قياسي في نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن كفاح المنتجين كان مكثفا من أجل البقاء على قيد الحياة مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستويات لم تشهدها منذ أعوام، حيث تفاقمت الأعباء مع نقص التمويل وعزوف البنوك عن دعم مشاريعهم.
ولفت إلى بعض التقارير الدولية التي تتوقع أن يعود النفط الصخري إلى وضع جيد بحلول عام 2023 إذا استمر تعافي الأسعار ومع احتمال عودة الإنتاج الأمريكي إلى مستوى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن العوامل المؤثرة في السوق متشابكة ومتباينة في التأثيرات ولكن تبقى العوامل الأكثر تأثيرا ممثلة في ضعف الطلب بسبب الجائحة وتراجع هوامش التكرير وتفاقم مستوى المخزونات النفطية إلى الحد الذي يصل إلى استنزاف طاقات الاستيعاب كاملا.
وأشارت إلى بيانات إدارة الطاقة الأمريكية التي تقول إنه من المحتمل أن يتوقف ما يصل إلى 30 في المائة من الحفارين الصخريين إذا فشلت أسعار النفط في الارتفاع إلى حد كبير، معتبرة أن تكلفة البرميل الأمريكي تصل إلى 35 دولارا للبرميل في بعض الحقول وهو ما يعني الاحتياج إلى مستويات مرتفعة من الأسعار لبقاء الإنتاج على قيد الحياة، خاصة في ضوء الظواهر التي شهدت السوق تفاقمها أخيرا مثل إفلاس الشركات وتراجع الحفارات والحذر في الاستثمارات الجديدة ذات التكلفة العالية.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت الجلسة مرتفعة 69 سنتا، أو 1.68 في المائة، عند 41.71 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.21 دولار، أو 3.14 في المائة، لتسجل عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.
ويتجه "برنت" إلى تحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في حزيران (يونيو) بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو)، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.
لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت عشرة ملايين، أمس الأول، إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، ما حدا بالحكومات إلى إعادة فرض قيود.
وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي السنغافوري، "الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا .. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة".
وأكد أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 37.99 دولار للبرميل، الجمعة الماضي، مقابل 37.18 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقابل اليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 39.45 دولار للبرميل.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ....

«برنت» يتجه لتحقيق ثالث
ارتفاع شهري بعد تمديد
المنتجين لتخفيضات المعروض

جريدة الأقتصادية
الثلاثاء 30 يونيو 2020

المنتجون واثقون من فرص بقاء النفط
الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود

أسامة سليمان من فيينا
ارتفعت أسعار النفط الخام في أول يوم لتعاملات الأسبوع الجاري، رغم ضغوط من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، ما يهدد بعودة إغلاق الاقتصادات، وبالتالي ضعف الطلب العالمي على الوقود، إضافة إلى ارتفاع المخزونات وضعف هوامش التكرير.
ويسعى منتجو "أوبك +" إلى السيطرة على تخمة المعروض من خلال تحقيق أعلى مستوى ممكن من الامتثال لتخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 9.7 مليون برميل يوميا خلال الشهر المقبل مع علاج ضعف الامتثال من بعض المنتجين خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في تحقيق الأسعار في حزيران (يونيو) ثالث مكسب شهري على التوالي.
وقال لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون إن صناعة النفط تواجه تحديات وظروفا صعبة في المرحلة الراهنة مع عودة الإصابات وزيادة توقعات اتساع الموجة الثانية من الوباء، لافتين إلى أن الضغوط الهبوطية على الأسعار تؤلم السوق وتجعل الصناعة تكافح من أجل النجاة من الأزمة الراهنة غير المسبوقة.
وأكدوا وجود تحديات إضافية تواجه السوق، أبرزها القلق الواسع لدى شركات النفط والغاز من بلوغ ذروة الطلب على الوقود، حيث تشير تقارير دولية إلى أنه المرجح أن يبلغ الطلب على البنزين ذروته في عام 2030 ويتبعه الديزل بعد ثلاثة أعوام.
وأوضح روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن عودة الإغلاق مع تسارع الإصابات بفيروس كورونا ستكون لها تداعيات اقتصادية واسعة في ظل أجواء متوترة كان يحاول فيها الاقتصاد العالمي التعافي من آثار الجائحة المدمرة على الطلب العالمي.
وأشار إلى أن الإغلاق سيدمر النقل البري الذي يمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، مبينا أن الأكثر من ذلك أن النقل البري يشكل أكثر من نصف إجمالي نمو الطلب على النفط على مدى العقدين الماضيين، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن الطلب على وقود النقل البري هو نذير ذروة الطلب على النفط، مضيفا "مع الأسف أدت عمليات الإغلاق وقيود حركة النقل الدولية إلى محو عشرة أعوام من نمو الطلب".
من جانبه، قال ألكسندر بوجل المستشار في شركة جي بي سي إنرجي الدولية، إن البعض متفائل والبعض الآخر قلق ولديه شكوك واسعة في قدرة الطلب العالمي على النفط الخام على التعافي تماما إلى مستويات ما قبل الوباء خلال أمد زمني قصير، مبينا أن بعض التقديرات الدولية تتحدث عن عامين أو أكثر، وكلما طالت الفترة كانت الفاتورة الاقتصادية باهظة على كل دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
وأشار إلى أن أزمة وباء كورونا لفتت أنظار منظمات البيئة إلى فرصة مواتية بالنسبة إليهم وهي أنه يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال البقاء في المنزل، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى الحديث عن ضرورة اغتنام الفرصة وتحقيق الانتعاش الأخضر.
وأوضح أن اللاعبين الكبار في صناعة النفط الخام ليسوا غافلين عن توقعات الطلب على الوقود وهم جاهزون لكل السيناريوهات، ولكنهم واثقون أيضا بفرص بقاء النفط الخام مهيمنا على مزيج الطاقة لعقود.
من ناحيته، ذكر لوكاس برتريهر، المحلل في شركة أو إم في النمساوية للنفط والغاز، أن وضع السوق ما زال مقلقا، خاصة بعد تسبب موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين في خفض واردات البلاد من النفط الأمريكي مع زيادة العلامات على ضعف الطلب العالمي، خاصة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم.
وأكد أن النفط الصخري الزيتي الأمريكي كان أحد أكبر الخاسرين في فترة ضعف الأسعار بشكل قياسي في نيسان (أبريل) الماضي، مشيرا إلى أن كفاح المنتجين كان مكثفا من أجل البقاء على قيد الحياة مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستويات لم تشهدها منذ أعوام، حيث تفاقمت الأعباء مع نقص التمويل وعزوف البنوك عن دعم مشاريعهم.
ولفت إلى بعض التقارير الدولية التي تتوقع أن يعود النفط الصخري إلى وضع جيد بحلول عام 2023 إذا استمر تعافي الأسعار ومع احتمال عودة الإنتاج الأمريكي إلى مستوى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.
بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن العوامل المؤثرة في السوق متشابكة ومتباينة في التأثيرات ولكن تبقى العوامل الأكثر تأثيرا ممثلة في ضعف الطلب بسبب الجائحة وتراجع هوامش التكرير وتفاقم مستوى المخزونات النفطية إلى الحد الذي يصل إلى استنزاف طاقات الاستيعاب كاملا.
وأشارت إلى بيانات إدارة الطاقة الأمريكية التي تقول إنه من المحتمل أن يتوقف ما يصل إلى 30 في المائة من الحفارين الصخريين إذا فشلت أسعار النفط في الارتفاع إلى حد كبير، معتبرة أن تكلفة البرميل الأمريكي تصل إلى 35 دولارا للبرميل في بعض الحقول وهو ما يعني الاحتياج إلى مستويات مرتفعة من الأسعار لبقاء الإنتاج على قيد الحياة، خاصة في ضوء الظواهر التي شهدت السوق تفاقمها أخيرا مثل إفلاس الشركات وتراجع الحفارات والحذر في الاستثمارات الجديدة ذات التكلفة العالية.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت الجلسة مرتفعة 69 سنتا، أو 1.68 في المائة، عند 41.71 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.21 دولار، أو 3.14 في المائة، لتسجل عند التسوية 39.70 دولار للبرميل.
ويتجه "برنت" إلى تحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في حزيران (يونيو) بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو)، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.
لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت عشرة ملايين، أمس الأول، إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا. وظهرت إصابات جديدة في دول مثل الصين ونيوزيلندا وأستراليا، ما حدا بالحكومات إلى إعادة فرض قيود.
وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي السنغافوري، "الموجة الثانية من العدوى لم تغادرنا .. يكبح ذلك حالة التفاؤل التي لاحظناها في الأسابيع الستة إلى الثمانية الأخيرة".
وأكد أن عوامل أخرى تحد من ارتفاع أسعار النفط حاليا تشمل ضعف هوامش التكرير وارتفاع مخزونات الخام واستئناف الإنتاج الأمريكي.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 37.99 دولار للبرميل، الجمعة الماضي، مقابل 37.18 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقابل اليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 39.45 دولار للبرميل.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .....

ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام
بدعم مكاسب "وول ستريت"

مباشر
30 يونيو 2020 11:17 ص

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 1 بالمائة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بأداء الأسهم الأمريكية بالأمس ووسط بيانات اقتصادية.
واستفادت أسهم اليابان من مكاسب "وول ستريت" في جلسة أمس والتي جاءت على خلفية ارتفاع سهم شركة "بوينج" بنسبة 14 بالمائة بعد البدء في اختبار طراز "ماكس 737".
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.9 بالمائة بالقراءة المعدلة موسمياً بنهاية شهر مايو/آيار الماضي.
في حين هبط الإنتاج الصناعي في اليابان بأكثر من التوقعات بالقراءة الأولية خلال الشهر الماضي مسجلاً سالب 8.4 بالمائة.
وعلى صعيد تطورات الوباء العالمي، أمرت ولاية أريزونا الأمريكية بإغلاق المقاهي الليلية والصالات الرياضية، والانضمام إلى إجراءات الولايات الأخرى مثل فلوريدا وتكساس في عكس عمليات إعادة الفتح.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة وهو ما يعادل 293.1 نقطة ليغلق عند مستوى 22288.1 نقطة.
وأما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" فزاد بنحو 0.6 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1558.8 نقطة.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ .....

ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام
بدعم مكاسب "وول ستريت"

مباشر
30 يونيو 2020 11:17 ص

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 1 بالمائة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، متأثرة بأداء الأسهم الأمريكية بالأمس ووسط بيانات اقتصادية.
واستفادت أسهم اليابان من مكاسب "وول ستريت" في جلسة أمس والتي جاءت على خلفية ارتفاع سهم شركة "بوينج" بنسبة 14 بالمائة بعد البدء في اختبار طراز "ماكس 737".
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 2.9 بالمائة بالقراءة المعدلة موسمياً بنهاية شهر مايو/آيار الماضي.
في حين هبط الإنتاج الصناعي في اليابان بأكثر من التوقعات بالقراءة الأولية خلال الشهر الماضي مسجلاً سالب 8.4 بالمائة.
وعلى صعيد تطورات الوباء العالمي، أمرت ولاية أريزونا الأمريكية بإغلاق المقاهي الليلية والصالات الرياضية، والانضمام إلى إجراءات الولايات الأخرى مثل فلوريدا وتكساس في عكس عمليات إعادة الفتح.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة تزيد عن 1.3 بالمائة وهو ما يعادل 293.1 نقطة ليغلق عند مستوى 22288.1 نقطة.
وأما بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" فزاد بنحو 0.6 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1558.8 نقطة.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ....

420.1 مليار ريال استثمارات
المصارف في الصكوك
والسندات الحكومية .. مستوى قياسي

جريدة الأقتصادية
الثلاثاء 30 يونيو 2020

إكرامي عبدالله من الرياض
تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 388 في المائة بما يعادل نحو "334 مليار ريال"، إلى 420.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له أبريل 2020، البالغ 413.1 مليار ريال، بزيادة 1.7 في المائة بقيمة تبلغ نحو سبعة مليارات ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي 20.2 في المائة تعادل "70.7 مليار ريال"، حيث كانت 349.5 مليار ريال بنهاية مايو 2019.
ومنذ بداية العام "خلال خمسة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 9.5 في المائة تعادل "36.4 مليار ريال".
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.
وصعد رصيد المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى مشتريات للمصارف من الصكوك والسندات الحكومية على الإطلاق بعد عام 2016 الذي بلغت المشتريات خلاله 92.3 مليار ريال، فيما عام 2017 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بقيمة 76 مليار ريال.
والسندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية. ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من الصكوك والسندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وبلغ حجم الدين العام السعودي لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، ما يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.

[مستثمر2003]

بداية إيجابية للمؤشر الذهبى ل (سابك)
الذى سوف ينقلة لمستويات عليا جديدة
........................................ ....

420.1 مليار ريال استثمارات
المصارف في الصكوك
والسندات الحكومية .. مستوى قياسي

جريدة الأقتصادية
الثلاثاء 30 يونيو 2020

إكرامي عبدالله من الرياض
تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 388 في المائة بما يعادل نحو "334 مليار ريال"، إلى 420.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية مايو الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له أبريل 2020، البالغ 413.1 مليار ريال، بزيادة 1.7 في المائة بقيمة تبلغ نحو سبعة مليارات ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية مايو الماضي 20.2 في المائة تعادل "70.7 مليار ريال"، حيث كانت 349.5 مليار ريال بنهاية مايو 2019.
ومنذ بداية العام "خلال خمسة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 9.5 في المائة تعادل "36.4 مليار ريال".
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.
وصعد رصيد المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى مشتريات للمصارف من الصكوك والسندات الحكومية على الإطلاق بعد عام 2016 الذي بلغت المشتريات خلاله 92.3 مليار ريال، فيما عام 2017 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بقيمة 76 مليار ريال.
والسندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية. ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من الصكوك والسندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وبلغ حجم الدين العام السعودي لعام 2019 نحو 678 مليار ريال، ما يشكل نحو 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.

[مستثمر2003]

سوق الأسهم السعودية
يستهل أولى جلسات يوليو مرتفعاً

مباشر
01 يوليو 2020 11:03 ص
الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو/ تموز، على ارتفاع طفيف بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية؛ بالتزامن مع تطبيق زيادة القيمة المضافة بالمملكة إلى 15%.
وفي تمام الساعة 10:35 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.17% إلى مستوى 7236 نقطة ليربح نحو 12.15 نقطة.
و تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو/ تموز 2020، تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 5%.
وجرى التعامل على 41 مليون سهم وبقيمة 741.56 مليون ريال موزعة على 42.5 ألف صفقة.
وتصدر الارتفاعات سهم الواحة بنسبة 3.46%، تلاه سهم سابتكو بنسبة 2.98%، كما ارتفع أداء سهم أبومعطي بنسبة 2.94%.
وبالمقابل تصدر التراجعات سهم الحكير بنحو 5.08%، كما انخفض أداء سهم المجموعة السعودية بنسبة 3.07%، وارتفع أداء سهم وفرة بنحو 3.05%.
وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الكميات بنحو 7.08 مليون سهم، فيما كان سهم الحكير الأنشط من حيث السيولة بنحو 56.61 مليون ريال.
وارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.44%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ونهاية تعاملات شهر يونيو/ حزيران على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية بنسبة 0.87% إلى مستوى 7224.09 نقطة ليفقد نحو 63.32 نقطة.

[مستثمر2003]

سوق الأسهم السعودية
يستهل أولى جلسات يوليو مرتفعاً

مباشر
01 يوليو 2020 11:03 ص
الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يوليو/ تموز، على ارتفاع طفيف بدعم من قطاعات البنوك والمواد الأساسية؛ بالتزامن مع تطبيق زيادة القيمة المضافة بالمملكة إلى 15%.
وفي تمام الساعة 10:35 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.17% إلى مستوى 7236 نقطة ليربح نحو 12.15 نقطة.
و تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو/ تموز 2020، تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 5%.
وجرى التعامل على 41 مليون سهم وبقيمة 741.56 مليون ريال موزعة على 42.5 ألف صفقة.
وتصدر الارتفاعات سهم الواحة بنسبة 3.46%، تلاه سهم سابتكو بنسبة 2.98%، كما ارتفع أداء سهم أبومعطي بنسبة 2.94%.
وبالمقابل تصدر التراجعات سهم الحكير بنحو 5.08%، كما انخفض أداء سهم المجموعة السعودية بنسبة 3.07%، وارتفع أداء سهم وفرة بنحو 3.05%.
وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الكميات بنحو 7.08 مليون سهم، فيما كان سهم الحكير الأنشط من حيث السيولة بنحو 56.61 مليون ريال.
وارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.44%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ونهاية تعاملات شهر يونيو/ حزيران على تراجع متأثراً بهبوط القطاعات القيادية بنسبة 0.87% إلى مستوى 7224.09 نقطة ليفقد نحو 63.32 نقطة.

[مستثمر2003]

380 مليار ريال قيمة
السيولة في سوق الأسهم
خلال يونيو .. قفزت 402 %

جريدة الأقتصادية
الاربعاء 1 يوليو 2020

أحمد الرشيد من الرياض
أنهت الأسهم السعودية حزيران (يونيو) على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة 0.15 في المائة لتغلق عند 7224 نقطة محققة بذلك أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2018. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.8 في المائة فاقدا ثماني نقاط، ليظهر الأثر الإيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم ارتفاع السوق مقابل ضغط القياديات. واستطاعت السوق خلال الشهر تحقيق مكاسب بلغت ذروتها 2.3 في المائة عند 7381 نقطة لكنها لم تستطع الحفاظ عليها، بينما أدنى نقطة عند 7129 نقطة فاقدة حينها 1.2 في المائة.
وارتفعت السيولة 402 في المائة بنحو 305 مليارات ريال لتصل إلى 380 مليار ريال، معظمها نتيجة شراء "أرامكو" حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، بينما زادت الأسهم المتداولة 132 في المائة بنحو 4.7 مليار سهم لتصل إلى 8.3 مليار ريال، أما الصفقات فارتفعت 75 في المائة بنحو 2.5 مليون سهم لتصل إلى 5.7 مليون صفقة.
السوق لا تظهر أداء مشجعا مع تراجع وتيرة الارتفاع والاستقرار عند مستويات متقاربة طوال الشهر، في مقابل انحسار المعطيات الإيجابية، مع ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تداعيات كورونا، وتراجع الأرباح الموزعة، ما يجعل السوق في تحد على مواصلة الارتفاع في ظل تزايد متوقع في الضغوط البيعية يهدد من المسار الصاعد.
وعلى صعيد أداء القطاعات، تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية" بنحو 11 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 7 في المائة. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 7.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 4.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 2.4 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 48 في المائة ليغلق عند 31.35 ريال، يليه "وفرة" 33 في المائة ليغلق عند 44.20 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 27 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال، يليه "الأسماك" 11 في المائة ليغلق عند 21.66 ريال، وحل ثالثا "الخبير ريت" 9 في المائة ليغلق عند 8.21 ريال.
من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" حزيران (يونيو) على ارتفاع 12 في المائة بنحو 892 نقطة، وكانت قد افتتحت الشهر عند 7124 نقطة، وحققت أعلى نقطة خلال الشهر عند 9531 نقطة بمكاسب بلغت حينها 34 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 67 في المائة إلى 669 مليون ريال، كما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة إلى 9.7 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 113 في المائة بنحو 17 ألف صفقة

[مستثمر2003]

380 مليار ريال قيمة
السيولة في سوق الأسهم
خلال يونيو .. قفزت 402 %

جريدة الأقتصادية
الاربعاء 1 يوليو 2020

أحمد الرشيد من الرياض
أنهت الأسهم السعودية حزيران (يونيو) على ارتفاع طفيف بلغ 11 نقطة 0.15 في المائة لتغلق عند 7224 نقطة محققة بذلك أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2018. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.8 في المائة فاقدا ثماني نقاط، ليظهر الأثر الإيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم ارتفاع السوق مقابل ضغط القياديات. واستطاعت السوق خلال الشهر تحقيق مكاسب بلغت ذروتها 2.3 في المائة عند 7381 نقطة لكنها لم تستطع الحفاظ عليها، بينما أدنى نقطة عند 7129 نقطة فاقدة حينها 1.2 في المائة.
وارتفعت السيولة 402 في المائة بنحو 305 مليارات ريال لتصل إلى 380 مليار ريال، معظمها نتيجة شراء "أرامكو" حصة صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، بينما زادت الأسهم المتداولة 132 في المائة بنحو 4.7 مليار سهم لتصل إلى 8.3 مليار ريال، أما الصفقات فارتفعت 75 في المائة بنحو 2.5 مليون سهم لتصل إلى 5.7 مليون صفقة.
السوق لا تظهر أداء مشجعا مع تراجع وتيرة الارتفاع والاستقرار عند مستويات متقاربة طوال الشهر، في مقابل انحسار المعطيات الإيجابية، مع ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تداعيات كورونا، وتراجع الأرباح الموزعة، ما يجعل السوق في تحد على مواصلة الارتفاع في ظل تزايد متوقع في الضغوط البيعية يهدد من المسار الصاعد.
وعلى صعيد أداء القطاعات، تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية" بنحو 11 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 7 في المائة. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 7.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 4.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 2.4 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 48 في المائة ليغلق عند 31.35 ريال، يليه "وفرة" 33 في المائة ليغلق عند 44.20 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 27 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال، يليه "الأسماك" 11 في المائة ليغلق عند 21.66 ريال، وحل ثالثا "الخبير ريت" 9 في المائة ليغلق عند 8.21 ريال.
من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" حزيران (يونيو) على ارتفاع 12 في المائة بنحو 892 نقطة، وكانت قد افتتحت الشهر عند 7124 نقطة، وحققت أعلى نقطة خلال الشهر عند 9531 نقطة بمكاسب بلغت حينها 34 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 67 في المائة إلى 669 مليون ريال، كما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة إلى 9.7 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 113 في المائة بنحو 17 ألف صفقة