التأمين على المدارس ضد الحريق

[mrbiiig]

السبت, 03 ديسيمبر 2011
الرياض - فهد الموركي ( الحياة )
[justify]فتح حريق مجمع مدارس البنات في جدة، يوم السبت الماضي، باب المطالبة بالتأمين على المباني المدرسية ضد الحوادث، والتأمين على الطلاب ضد الحوادث التي يمكن أن تحدث خلال اليوم الدراسي، فيما توقع خبراء تأمين أن يؤدي تطبيق هذا النوع من التأمين إلى زيادة حجم السوق بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 30 بليون ريال.

وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين فهد العنزي أهمية إلزام المدارس الخاصة بالتأمين على مبانيها ضد الحوادث، إضافة إلى التأمين على الطلاب ضد الحوادث التي قد تحصل أثناء الدوام المدرسي، والتأمين على المنشآت الحكومية.

وقال إن «التأمين لا يلغي قيام المدارس بأخذ الاحتياطات اللازمة»، متوقعاً أن تبلغ قيمة بوليصة التأمين على الطلاب 200 ريال، ويمكن إضافتها إلى رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، ويمكن أن تحصل الحكومة على سعر منخفض من شركات التأمين في حال التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وذلك لوجود عدد كبير من الطلاب في المدارس الحكومية يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة.

وأكد العنزي أن «شركات التأمين ستفرض على المدارس احتياطات معينة وأجهزة سلامة ومخرجاً للطوارئ، وهذه المطالبات سينصّ عليها في وثيقة التأمين»، مطالباً بإيجاد وثيقة خاصة بالمدارس ضد الحوادث الشخصية التي تقع للطلاب والطالبات في المدارس.

وقال إن «كلفة التأمين الصحي أعلى من التأمين ضد الحوادث الشخصية»، مشيراً إلى أن التأمين في الغرب على الحوادث الشخصية عالٍ مقارنة بالسعودية التي ينخفض فيها، وهذا ناتج من اتباعها نظام التأمين الطبي، إضافة إلى التعويض الخاص بالدية عند الوفاة.

من جهته، أوضح مدير إدارة تأمينات الأفراد بشركة «ملاذ» أحمد الرقيبة، أن الحوادث الشخصية للطلاب أقل من تلك التي تقع للعاملين في المصانع والمنشآت، نتيجة اختلاف النشاط الذي يقوم به الطرفان وطبيعة المكان، إلا أنها تتوافق في حال تضمنت رحلة الذهاب والعودة من المنزل إلى المدرسة، كون الحوادث المرورية تصل ذروتها خلال فترة الذهاب إلى المدرسة والعودة، إذ تصادف ساعة الذروة لدينا».

وحول قيمة بوليصة التأمين أوضح الرقيبة لـ «الحياة» أن التأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية أقل بكثير من الذي يُدفع للعاملين والموظفين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، «ومن المفترض ألا يكون قسط التأمين للطالب الواحد ضد الحوادث الشخصية ما بين 200 إلى 300 ريال».

وأضاف: «الأسعار في أميركا وأوروبا وأستراليا ضد الحوادث الشخصية لطلاب المدارس تتراوح من 200 إلى 800 دولار سنوياً، ويمنح الطالب تغطية عالية في حال المرض والإصابات أو فقدان أحد الأعضاء أو الوفاة نتيجة حادثة يتعرض لها».

وأشار الرقيبة إلى أنه يمكن تقييد التغطية لتغطي الحوادث التي تقع ضمن منطقة جغرافية معينة، أو يتم توسيعها لتشمل جميع دول العالم ضمن شروط واستثناءات معينة، وغالباً ما تشمل التعويضات جميع الأخطار التي تنتج من الحوادث. من ناحيته، طالب خبير التأمين ماهر الجعيري بإيجاد تأمين على الطلاب والطالبات في المدارس ضد الحوادث الشخصية، وما ينتج عنه من رفع إجراءات السلامة في المدارس، وإيجاد مخارج طوارئ وأجهزة إطفاء، وتدريب العاملين في المدارس والطلاب والطالبات على كيفية استخدام مخارج الطوارئ وأجهزة الإطفاء».

وأكد الجعيري لـ «الحياة» أن شركات التأمين ستقوم بالإشراف على المدارس ووضع خطط للطوارئ والكشف الدوري على أجهزة الإطفاء، وذلك تجنباً للخسائر المادية والمعنوية التي ستدفعها إذا شبَّ حريق في هذه المدارس أو حصلت حوادث للطلاب.

وتوقّع أن تكون بوليصة التأمين 300 ريال، وتشمل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث الشخصية والدية للطالب الواحد في المدارس، وسترفع من سوق التأمين في السعودية بنسبة 15 في المئة، لترتفع بنحو 4 بلايين ريال إلى 30 بليون ريال من 26 بليوناً حالياً.[/justify]

[mrbiiig]

السبت, 03 ديسيمبر 2011
الرياض - فهد الموركي ( الحياة )
[justify]فتح حريق مجمع مدارس البنات في جدة، يوم السبت الماضي، باب المطالبة بالتأمين على المباني المدرسية ضد الحوادث، والتأمين على الطلاب ضد الحوادث التي يمكن أن تحدث خلال اليوم الدراسي، فيما توقع خبراء تأمين أن يؤدي تطبيق هذا النوع من التأمين إلى زيادة حجم السوق بنسبة 15 في المئة ليصل إلى 30 بليون ريال.

وأكد عضو مجلس الشورى خبير التأمين فهد العنزي أهمية إلزام المدارس الخاصة بالتأمين على مبانيها ضد الحوادث، إضافة إلى التأمين على الطلاب ضد الحوادث التي قد تحصل أثناء الدوام المدرسي، والتأمين على المنشآت الحكومية.

وقال إن «التأمين لا يلغي قيام المدارس بأخذ الاحتياطات اللازمة»، متوقعاً أن تبلغ قيمة بوليصة التأمين على الطلاب 200 ريال، ويمكن إضافتها إلى رسوم الدراسة في المدارس الخاصة، ويمكن أن تحصل الحكومة على سعر منخفض من شركات التأمين في حال التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وذلك لوجود عدد كبير من الطلاب في المدارس الحكومية يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة.

وأكد العنزي أن «شركات التأمين ستفرض على المدارس احتياطات معينة وأجهزة سلامة ومخرجاً للطوارئ، وهذه المطالبات سينصّ عليها في وثيقة التأمين»، مطالباً بإيجاد وثيقة خاصة بالمدارس ضد الحوادث الشخصية التي تقع للطلاب والطالبات في المدارس.

وقال إن «كلفة التأمين الصحي أعلى من التأمين ضد الحوادث الشخصية»، مشيراً إلى أن التأمين في الغرب على الحوادث الشخصية عالٍ مقارنة بالسعودية التي ينخفض فيها، وهذا ناتج من اتباعها نظام التأمين الطبي، إضافة إلى التعويض الخاص بالدية عند الوفاة.

من جهته، أوضح مدير إدارة تأمينات الأفراد بشركة «ملاذ» أحمد الرقيبة، أن الحوادث الشخصية للطلاب أقل من تلك التي تقع للعاملين في المصانع والمنشآت، نتيجة اختلاف النشاط الذي يقوم به الطرفان وطبيعة المكان، إلا أنها تتوافق في حال تضمنت رحلة الذهاب والعودة من المنزل إلى المدرسة، كون الحوادث المرورية تصل ذروتها خلال فترة الذهاب إلى المدرسة والعودة، إذ تصادف ساعة الذروة لدينا».

وحول قيمة بوليصة التأمين أوضح الرقيبة لـ «الحياة» أن التأمين على الطلاب ضد الحوادث الشخصية أقل بكثير من الذي يُدفع للعاملين والموظفين الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، «ومن المفترض ألا يكون قسط التأمين للطالب الواحد ضد الحوادث الشخصية ما بين 200 إلى 300 ريال».

وأضاف: «الأسعار في أميركا وأوروبا وأستراليا ضد الحوادث الشخصية لطلاب المدارس تتراوح من 200 إلى 800 دولار سنوياً، ويمنح الطالب تغطية عالية في حال المرض والإصابات أو فقدان أحد الأعضاء أو الوفاة نتيجة حادثة يتعرض لها».

وأشار الرقيبة إلى أنه يمكن تقييد التغطية لتغطي الحوادث التي تقع ضمن منطقة جغرافية معينة، أو يتم توسيعها لتشمل جميع دول العالم ضمن شروط واستثناءات معينة، وغالباً ما تشمل التعويضات جميع الأخطار التي تنتج من الحوادث. من ناحيته، طالب خبير التأمين ماهر الجعيري بإيجاد تأمين على الطلاب والطالبات في المدارس ضد الحوادث الشخصية، وما ينتج عنه من رفع إجراءات السلامة في المدارس، وإيجاد مخارج طوارئ وأجهزة إطفاء، وتدريب العاملين في المدارس والطلاب والطالبات على كيفية استخدام مخارج الطوارئ وأجهزة الإطفاء».

وأكد الجعيري لـ «الحياة» أن شركات التأمين ستقوم بالإشراف على المدارس ووضع خطط للطوارئ والكشف الدوري على أجهزة الإطفاء، وذلك تجنباً للخسائر المادية والمعنوية التي ستدفعها إذا شبَّ حريق في هذه المدارس أو حصلت حوادث للطلاب.

وتوقّع أن تكون بوليصة التأمين 300 ريال، وتشمل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث الشخصية والدية للطالب الواحد في المدارس، وسترفع من سوق التأمين في السعودية بنسبة 15 في المئة، لترتفع بنحو 4 بلايين ريال إلى 30 بليون ريال من 26 بليوناً حالياً.[/justify]