إلزام الشركات بتطبيق كافة بنود الحوكمة.. والشطب مطروح إذا تخطت الخسائر50 %

[سمو المشاعر]

قصر حضور جلسات الجمعيات العامة على ممثّل من هيئة السوق.. مصدر خاص لـ «الجزيرة»:
إلزام الشركات بتطبيق كافة بنود الحوكمة.. والشطب مطروح إذا تخطت الخسائر50 %

الجزيرة - خاص - شالح الظفيري

أبلغ «الجزيرة» مصدر مطلع بأن إجراءات واسعة من المقرر أن تطول الشركات المساهمة بعد إقرار العمل بنظام الشركات الجديد والذي أعطى لهيئة السوق المالية الصلاحية المطلقة بالإشراف على الشركات المدرجة بالسوق المالية مع استمرار المشاركة بالإشراف على قطاعي المصارف والتأمين مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال المصدر - الذي رغب عدم ذكر اسمه- إنه سيتم قصر حضور جلسات الجمعيات العامة على ممثل من هيئة السوق المالية بدلاً من ممثل وزارة التجارة المعمول به حالياً، مؤكداً على أن مستوى الرقابة على إدارات الشركات سيكون مرتفعاً، إذ سيتم إلزام الشركات بتطبيق كافة بنود نظام الحوكمة بدلاً من التدرج بتطبيقها ووضعها كلوائح إرشادية حالياً وتطبيقها على مراحل.

وأفاد المصدر بأن بين أهم الإجراءات المتوقعة ما يتعلق بطريقة إيقاف الشركات عن التداول في حال تخطت خسائرها الحد النظامي المسموح المحدد بـ 50 في المائة من رأس المال، كما أنه من المحتمل ألا يقتصر الأمر على إيقاف التداول فقط، بل سيتخطى الأمر ذلك بشطب الشركة واشتراط اعادة ادراجها من جديد وبهذا سيكون على الشركات قراءة واقعها المالي بوقت مبكر جداً واتخاذ التدابير اللازمة لعدم الوقوع في فخ الخسارة التي تصل بها لمرحلة إلغاء الإدراج فيما لو اتخذ قرار بتعديل نظام تعليق التداول لمرحلة الشطب غير أن مثل هذا الإجراء فيما لو اتخذ وبحسب المصدر يتطلب إنشاء سوق موازية حسب ما هو معمول به عالمياً لنقل الشركات المشطوبة لها والتداول عليها وفق شروط هذا النوع من الأسواق.

وتترقب الأوساط الاقتصادية مثل هذه الاجراءات وابعد منها لما لذلك من تطوير وارتقاء بمستوى أداء الشركات المدرجة بالسوق المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية به لرفع مستوى الشفافية والإفصاح وارتقاء بمستوى المساهمين في مراقبة الشركات المساهمين بها وتحفيز إدارات الشركات على تطوير أدائها ليواكب تطلعات المستثمرين بتحقيق النمو بأدائها والتحوط المبكر ضد أي أزمات قد تلحق بها مما سيعزّز من الثقة بالسوق المالي السعودي كأكبر سوق بالمنطقة العربية.

من جانبه قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري: إن مشروع نظام الشركات الذي يُدرس حالياً يتضمن نصاً صريحاً من شأنه أن يقضي على الازدواجية الحالية في مجال الإشراف على الشركات المُدرجة، وهي الازدواجية التي أُقرت في مذكرة التفاهم بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، التي توصلت إليها الجهتان برعاية المقام السامي بعد احتدام الخلاف بينهما بعيد إنشاء هيئة السوق المالية. فالمشروع الجديد ينص صراحة على أن هيئة السوق المالية هي وحدها المعنية بالإشراف على الشركات المُدرجة، ويوضح الناصري: يعني ذلك من بين أمور أخرى قصر حضور الجمعيات العمومية على مندوب من الهيئة، وتعزيز الصلاحية النظامية للهيئة في مجال فرض قواعد حوكمة لا تتفق مع نظام الشركات الحالي. أما بالنسبة لمعايير الإدراج والتداول وإنشاء سوق ثانية للتداول ذات معايير إدراج أقل مما هو معتمد حالياً فهذا أمر من صميم صلاحيات هيئة السوق المالية ولا علاقة له بمشروع نظام الشركات.

وفي هذه المناسبة أرى أهمية الملاحظتين الآتيتين» وفقاً للناصري»

1- بالنسبة لما أُشير إليه من أن مستوى الرقابة على الشركات سيكون مرتفعاً، فإنني أحذر من الإفراط في هذا المجال، لأن القطاع الخاص يعاني حالياً من وطأة التنظيم وتدخل البيروقراطيين في شؤونه بطريقة تعيق نموه وازدهاره وقدرته على إيجاد وظائف للأجيال الجديدة ولا سيما في ظل ضعف الدور الحمائي والرقابي للسلطة القضائية. ولذا فإنني آمل التفكير بعمق وروية قبل فرض أية قيود تنظيمية إضافية على الشركات المُدرجة.

2- تعاني الشركات المدرجة العاملة في مجال الصرافة والتأمين من صعوبات بالغة بسبب ازدواجية الإشراف عليها، بين هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومسؤولي تلك الشركات لا يملكون الجرأة اللازمة لرفع أصواتهم في الاحتجاج على ما يواجهونه من إشكالات بعضها يتعارض مع المنطق. وصدور النظام الجديد للشركات لن يحل هذه المشكلة، لذا آمل التفكير جدياً في إناطة الإشراف عليها لهيئة السوق المالية، لأن ذلك ينسجم مع أحدث التوجهات العالمية.

[سمو المشاعر]

قصر حضور جلسات الجمعيات العامة على ممثّل من هيئة السوق.. مصدر خاص لـ «الجزيرة»:
إلزام الشركات بتطبيق كافة بنود الحوكمة.. والشطب مطروح إذا تخطت الخسائر50 %

الجزيرة - خاص - شالح الظفيري

أبلغ «الجزيرة» مصدر مطلع بأن إجراءات واسعة من المقرر أن تطول الشركات المساهمة بعد إقرار العمل بنظام الشركات الجديد والذي أعطى لهيئة السوق المالية الصلاحية المطلقة بالإشراف على الشركات المدرجة بالسوق المالية مع استمرار المشاركة بالإشراف على قطاعي المصارف والتأمين مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال المصدر - الذي رغب عدم ذكر اسمه- إنه سيتم قصر حضور جلسات الجمعيات العامة على ممثل من هيئة السوق المالية بدلاً من ممثل وزارة التجارة المعمول به حالياً، مؤكداً على أن مستوى الرقابة على إدارات الشركات سيكون مرتفعاً، إذ سيتم إلزام الشركات بتطبيق كافة بنود نظام الحوكمة بدلاً من التدرج بتطبيقها ووضعها كلوائح إرشادية حالياً وتطبيقها على مراحل.

وأفاد المصدر بأن بين أهم الإجراءات المتوقعة ما يتعلق بطريقة إيقاف الشركات عن التداول في حال تخطت خسائرها الحد النظامي المسموح المحدد بـ 50 في المائة من رأس المال، كما أنه من المحتمل ألا يقتصر الأمر على إيقاف التداول فقط، بل سيتخطى الأمر ذلك بشطب الشركة واشتراط اعادة ادراجها من جديد وبهذا سيكون على الشركات قراءة واقعها المالي بوقت مبكر جداً واتخاذ التدابير اللازمة لعدم الوقوع في فخ الخسارة التي تصل بها لمرحلة إلغاء الإدراج فيما لو اتخذ قرار بتعديل نظام تعليق التداول لمرحلة الشطب غير أن مثل هذا الإجراء فيما لو اتخذ وبحسب المصدر يتطلب إنشاء سوق موازية حسب ما هو معمول به عالمياً لنقل الشركات المشطوبة لها والتداول عليها وفق شروط هذا النوع من الأسواق.

وتترقب الأوساط الاقتصادية مثل هذه الاجراءات وابعد منها لما لذلك من تطوير وارتقاء بمستوى أداء الشركات المدرجة بالسوق المالي وتعزيز البيئة الاستثمارية به لرفع مستوى الشفافية والإفصاح وارتقاء بمستوى المساهمين في مراقبة الشركات المساهمين بها وتحفيز إدارات الشركات على تطوير أدائها ليواكب تطلعات المستثمرين بتحقيق النمو بأدائها والتحوط المبكر ضد أي أزمات قد تلحق بها مما سيعزّز من الثقة بالسوق المالي السعودي كأكبر سوق بالمنطقة العربية.

من جانبه قال المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري: إن مشروع نظام الشركات الذي يُدرس حالياً يتضمن نصاً صريحاً من شأنه أن يقضي على الازدواجية الحالية في مجال الإشراف على الشركات المُدرجة، وهي الازدواجية التي أُقرت في مذكرة التفاهم بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، التي توصلت إليها الجهتان برعاية المقام السامي بعد احتدام الخلاف بينهما بعيد إنشاء هيئة السوق المالية. فالمشروع الجديد ينص صراحة على أن هيئة السوق المالية هي وحدها المعنية بالإشراف على الشركات المُدرجة، ويوضح الناصري: يعني ذلك من بين أمور أخرى قصر حضور الجمعيات العمومية على مندوب من الهيئة، وتعزيز الصلاحية النظامية للهيئة في مجال فرض قواعد حوكمة لا تتفق مع نظام الشركات الحالي. أما بالنسبة لمعايير الإدراج والتداول وإنشاء سوق ثانية للتداول ذات معايير إدراج أقل مما هو معتمد حالياً فهذا أمر من صميم صلاحيات هيئة السوق المالية ولا علاقة له بمشروع نظام الشركات.

وفي هذه المناسبة أرى أهمية الملاحظتين الآتيتين» وفقاً للناصري»

1- بالنسبة لما أُشير إليه من أن مستوى الرقابة على الشركات سيكون مرتفعاً، فإنني أحذر من الإفراط في هذا المجال، لأن القطاع الخاص يعاني حالياً من وطأة التنظيم وتدخل البيروقراطيين في شؤونه بطريقة تعيق نموه وازدهاره وقدرته على إيجاد وظائف للأجيال الجديدة ولا سيما في ظل ضعف الدور الحمائي والرقابي للسلطة القضائية. ولذا فإنني آمل التفكير بعمق وروية قبل فرض أية قيود تنظيمية إضافية على الشركات المُدرجة.

2- تعاني الشركات المدرجة العاملة في مجال الصرافة والتأمين من صعوبات بالغة بسبب ازدواجية الإشراف عليها، بين هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومسؤولي تلك الشركات لا يملكون الجرأة اللازمة لرفع أصواتهم في الاحتجاج على ما يواجهونه من إشكالات بعضها يتعارض مع المنطق. وصدور النظام الجديد للشركات لن يحل هذه المشكلة، لذا آمل التفكير جدياً في إناطة الإشراف عليها لهيئة السوق المالية، لأن ذلك ينسجم مع أحدث التوجهات العالمية.