المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 12/ 6 / 2012 مـ

[فارس الفاارس]

هل هي فرصة؟

[فارس الفاارس]

هل هي فرصة؟

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اسعد الله صباح الجميع بالخيرات

وفالنا وفالكم الربح ان شاء الله

[ولد الديره]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اسعد الله صباح الجميع بالخيرات

وفالنا وفالكم الربح ان شاء الله

[ولد الديره]

"تداول" تضيف أسهم المنحة المجانية وتعديل سعر سهم الشركة العربية للأنابيب

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العربية للأنابيب يوم الاثنين 21/07/1433هـ الموافق 11/06/2012م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 3.7058 أسهم.

وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية الى محافظ المساهمين يوم الثلاثاء 22/07/1433هـ الموافق 12/06/2012م وتعديل سعر إغلاق السهم ليوم الاثنين 21/07/1433هـ الموافق 11/06/2012م إلى 21.25 ريال.

[ولد الديره]

"تداول" تضيف أسهم المنحة المجانية وتعديل سعر سهم الشركة العربية للأنابيب

وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العربية للأنابيب يوم الاثنين 21/07/1433هـ الموافق 11/06/2012م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 3.7058 أسهم.

وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية الى محافظ المساهمين يوم الثلاثاء 22/07/1433هـ الموافق 12/06/2012م وتعديل سعر إغلاق السهم ليوم الاثنين 21/07/1433هـ الموافق 11/06/2012م إلى 21.25 ريال.

[ولد الديره]

2567 تقريراً لمراقبة تداولات السوق المالية ومواجهة التلاعب والتدليس

أوضحت بيانات صدرت حديثاً عن هيئة السوق المالية ارتفاع تقارير أعمال الرقابة على تداولات السوق المالية والتي تُعدها الإدارات المختصة في الهيئة خلال العام الماضي بنسبة 1.2 % لتبلغ 2567 تقريراً تغطي 248 يوم تداول، بواقع 10.4 تقرير يومي.

وتنص المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية على مسؤولية الهيئة عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ومراقبتها لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب.

وأوضحت المادتان التاسعة والأربعون والخمسون ما يُعدّ مخالفاً لأحكام نظام السوق المالية من الأعمال والتصرفات والتداولات المالية، وتراقب الهيئة تداولات الأسهم، الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد واصلت الهيئة تعزيز أدائها الرقابي من خلال تكثيف المتابعة لعمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتجري عملية الرقابة على التداولات وفق التالي: يُصدر النظام الرقابي «سمارت» تنبيهات على أي ممارسات أو تعاملات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، يتم بحث مكثف للتداولات والتعاملات اليومية وتحليل لبيانات السوق ومراجعة الأوامر والصفقات المنفذة وتحليلها، يُعدّ تقريراعن أي اشتباه في حدوث مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ويحال إلى الإدارة المعنية للتحري والتحقيق وإصدار القرارات اللازمة.

وتتم الرقابة أيضاً عن طريق إجراء استفسار رقابي عن أي سلوك أو ممارسة يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتتولى الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية مراقبة التعاملات والتداولات في السوق المالية، إلى جانب مهامها الأخرى المتمثلة في مراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقوم كذلك بمتابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.

وتحت مظلة الإدارة العامة للإشراف على السوق تقع إدارة الرقابة التي تتولى مهام متابعة عمليات التداول بالتحليل اليومي لتداولات السوق وإعداد التقارير الدورية والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بهدف تنظيم السوق وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

وتفيد البيانات أن عدد تنبيهات نظام «سمارت» التي تمت دراستها خلال العام الماضي بلغت 22.3 ألف تنبيه بارتفاع نسبته 7.6 % عن عدد التنبيهات الصادرة عام 2010، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي تصدر عليها تنبيهات بنسبة 7.9% لتصل إلى 1331 عملية، في حين تراجعت عمليات الاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى 35 حالة مقارنة بـ 42 حالة في العام الأسبق.

وفيما يخص الرقابة الإلكترونية، استخدمت الهيئة منذ منتصف 2010 أحدث الأنظمة والوسائل الرقابية المتوافرة للرقابة على الوسائل الإلكترونية ومواقع الأنترنت للتأكد من عدم وجود ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم الذين يقومون بجمع الأموال واستثمارها في الأوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون حصولهم على ترخيص من الهيئة.

وتتم الرقابة من خلال نظام إلكتروني يحدد الموضوعات والأخبار المتعلقة بالسوق المالية أو الشركات المدرجة التي تُبث في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية حال حدوثها، وتصدر التنبيهات عليها، ثم يجري تحليل تلك التنبيهات ودراستها لتحديد أي حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتُعدّ تقارير يومية وأسبوعية بشأن تلك التنبيهات.

وتشير البيانات إلى انخفاض عدد تنبيهات النظام (فيما يخص الرقابة الإلكترونية) بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 3071 تنبيهاً. ويعكس هذا التراجع الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام التي تقع في مخالفات تتعلق بالسوق المالية

[ولد الديره]

2567 تقريراً لمراقبة تداولات السوق المالية ومواجهة التلاعب والتدليس

أوضحت بيانات صدرت حديثاً عن هيئة السوق المالية ارتفاع تقارير أعمال الرقابة على تداولات السوق المالية والتي تُعدها الإدارات المختصة في الهيئة خلال العام الماضي بنسبة 1.2 % لتبلغ 2567 تقريراً تغطي 248 يوم تداول، بواقع 10.4 تقرير يومي.

وتنص المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية على مسؤولية الهيئة عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ومراقبتها لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب.

وأوضحت المادتان التاسعة والأربعون والخمسون ما يُعدّ مخالفاً لأحكام نظام السوق المالية من الأعمال والتصرفات والتداولات المالية، وتراقب الهيئة تداولات الأسهم، الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد واصلت الهيئة تعزيز أدائها الرقابي من خلال تكثيف المتابعة لعمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتجري عملية الرقابة على التداولات وفق التالي: يُصدر النظام الرقابي «سمارت» تنبيهات على أي ممارسات أو تعاملات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، يتم بحث مكثف للتداولات والتعاملات اليومية وتحليل لبيانات السوق ومراجعة الأوامر والصفقات المنفذة وتحليلها، يُعدّ تقريراعن أي اشتباه في حدوث مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ويحال إلى الإدارة المعنية للتحري والتحقيق وإصدار القرارات اللازمة.

وتتم الرقابة أيضاً عن طريق إجراء استفسار رقابي عن أي سلوك أو ممارسة يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتتولى الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية مراقبة التعاملات والتداولات في السوق المالية، إلى جانب مهامها الأخرى المتمثلة في مراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقوم كذلك بمتابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.

وتحت مظلة الإدارة العامة للإشراف على السوق تقع إدارة الرقابة التي تتولى مهام متابعة عمليات التداول بالتحليل اليومي لتداولات السوق وإعداد التقارير الدورية والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بهدف تنظيم السوق وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

وتفيد البيانات أن عدد تنبيهات نظام «سمارت» التي تمت دراستها خلال العام الماضي بلغت 22.3 ألف تنبيه بارتفاع نسبته 7.6 % عن عدد التنبيهات الصادرة عام 2010، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي تصدر عليها تنبيهات بنسبة 7.9% لتصل إلى 1331 عملية، في حين تراجعت عمليات الاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى 35 حالة مقارنة بـ 42 حالة في العام الأسبق.

وفيما يخص الرقابة الإلكترونية، استخدمت الهيئة منذ منتصف 2010 أحدث الأنظمة والوسائل الرقابية المتوافرة للرقابة على الوسائل الإلكترونية ومواقع الأنترنت للتأكد من عدم وجود ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم الذين يقومون بجمع الأموال واستثمارها في الأوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون حصولهم على ترخيص من الهيئة.

وتتم الرقابة من خلال نظام إلكتروني يحدد الموضوعات والأخبار المتعلقة بالسوق المالية أو الشركات المدرجة التي تُبث في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية حال حدوثها، وتصدر التنبيهات عليها، ثم يجري تحليل تلك التنبيهات ودراستها لتحديد أي حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتُعدّ تقارير يومية وأسبوعية بشأن تلك التنبيهات.

وتشير البيانات إلى انخفاض عدد تنبيهات النظام (فيما يخص الرقابة الإلكترونية) بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 3071 تنبيهاً. ويعكس هذا التراجع الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام التي تقع في مخالفات تتعلق بالسوق المالية

[ولد الديره]

الشركة السعودية للاستقدام تزف عمالتها بعد شهرين

أبان مصدر مسؤول بالشركة السعودية للاستقدام ل"الرياض" أن الشركة بدأت في استقبال طلبات الاستقدام منذ أسبوع بالمركز الرئيسي بالرياض يوم السبت 12 رجب، وأطلقت موقعها الإلكتروني www.smasco.com المؤقت ليتمكن المواطنون أوالشركات الحجزَ من خلاله.

وأكد المصدر أن المواطن معفي من دفع أي رسوم عند الحجز، حيث إن الشركة لاتستحصل مبالغ حجز، وعند وصول العمالة سيتم الاتصال بالمواطنين وفقا لتسلسل الحجز والأولوية، وأوضح أن وصول العمالة يحتاج بعض من الوقت لعدم جاهزية الدول المرسِلة للعمالة التي تحتاج إلى تدريب وفحص وجوازات وإصدار تأشيرات دخول للمملكة وحجوزات طيران، مشيرا إلى أنه بعد انتظار شهرين من الآن ستنتهي أزمة الاستقدام وستكون العمالة متوفرة بالشركة، ويستطيع المواطن الحصول على طلبه حال انتهائه من الإجراءات، حيث لن يستغرق الحصول على العامل أو العاملة إلا فترة إنهاء إجراءات (تسجيل الطلب والتوقيع والاستلام).

وفيما يخص تعدد الجنسيات والمتاح منها ذكر أن الشركة ستستقدم من الجنسيات المسموح بها فقط في الوقت الحالي، وتوقع أن تتاح جميع الجنسيات بعد رمضان وأن تدخل دول جديدة ومفضلة للسوق، وأشار إلى أن المواطن لن يحتاج إلى إصدار تأشيرة باسمه أو تسديد رسوم تأشيرة 2000 ريال أو استخراج إقامة 1200 للسنتين وتوفير تذكرة عودة للعاملة بعد إكمالها سنتين، حيث إن الشركة ستتحمل كافة تلك التكاليف وصاحب الطلب سيستفيد من خدمات العامل أو العاملة.

وأكد المصدر أن الأسعار ستكون مناسبة ومعقولة، وأن معاناة صاحب العمل السابقة ستنتهي وسيضمن أن يحصل على خدمة كاملة لمدة عامين أو أكثر.

وزاد أنه جارٍ تجهيز الفرع الأول بالرياض خلال الأسابيع المقبلة وستتبعها بقية الفروع بالمملكة، كما أن الشركة ستطلق موقعها الدائم خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن هناك بعض المواقع الخاصة بالتعقيب وسماسرة الاستقدام غير المرخصين أعلنوا عن طريق الانترنت باسم الشركة وهذا غير صحيح، حيث إن البوابة الوحيدة للشركة هي الموقع المذكور أعلاه.

[ولد الديره]

الشركة السعودية للاستقدام تزف عمالتها بعد شهرين

أبان مصدر مسؤول بالشركة السعودية للاستقدام ل"الرياض" أن الشركة بدأت في استقبال طلبات الاستقدام منذ أسبوع بالمركز الرئيسي بالرياض يوم السبت 12 رجب، وأطلقت موقعها الإلكتروني www.smasco.com المؤقت ليتمكن المواطنون أوالشركات الحجزَ من خلاله.

وأكد المصدر أن المواطن معفي من دفع أي رسوم عند الحجز، حيث إن الشركة لاتستحصل مبالغ حجز، وعند وصول العمالة سيتم الاتصال بالمواطنين وفقا لتسلسل الحجز والأولوية، وأوضح أن وصول العمالة يحتاج بعض من الوقت لعدم جاهزية الدول المرسِلة للعمالة التي تحتاج إلى تدريب وفحص وجوازات وإصدار تأشيرات دخول للمملكة وحجوزات طيران، مشيرا إلى أنه بعد انتظار شهرين من الآن ستنتهي أزمة الاستقدام وستكون العمالة متوفرة بالشركة، ويستطيع المواطن الحصول على طلبه حال انتهائه من الإجراءات، حيث لن يستغرق الحصول على العامل أو العاملة إلا فترة إنهاء إجراءات (تسجيل الطلب والتوقيع والاستلام).

وفيما يخص تعدد الجنسيات والمتاح منها ذكر أن الشركة ستستقدم من الجنسيات المسموح بها فقط في الوقت الحالي، وتوقع أن تتاح جميع الجنسيات بعد رمضان وأن تدخل دول جديدة ومفضلة للسوق، وأشار إلى أن المواطن لن يحتاج إلى إصدار تأشيرة باسمه أو تسديد رسوم تأشيرة 2000 ريال أو استخراج إقامة 1200 للسنتين وتوفير تذكرة عودة للعاملة بعد إكمالها سنتين، حيث إن الشركة ستتحمل كافة تلك التكاليف وصاحب الطلب سيستفيد من خدمات العامل أو العاملة.

وأكد المصدر أن الأسعار ستكون مناسبة ومعقولة، وأن معاناة صاحب العمل السابقة ستنتهي وسيضمن أن يحصل على خدمة كاملة لمدة عامين أو أكثر.

وزاد أنه جارٍ تجهيز الفرع الأول بالرياض خلال الأسابيع المقبلة وستتبعها بقية الفروع بالمملكة، كما أن الشركة ستطلق موقعها الدائم خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن هناك بعض المواقع الخاصة بالتعقيب وسماسرة الاستقدام غير المرخصين أعلنوا عن طريق الانترنت باسم الشركة وهذا غير صحيح، حيث إن البوابة الوحيدة للشركة هي الموقع المذكور أعلاه.

[ولد الديره]

الموافقة على ضوابط تعديل قررات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين المفصولين من عملهم لفترة خمس سنوات أو أقل

وافقت الجهات العليا المختصة على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي أقر ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة المدنية.

ويحق للجهات الحكومية المدنية فصل الموظف بعد تغيبه فترة عذر وبعد إنذاره وإمهاله لفترة 15 يوما، وإذا تبين خلال السنوات الخمس اللاحقة لفصله من عمله أن هذا التغيب جاء حالة صحية تبرر غيابه، مع مسوغات مقنعة لتأخره عن طلبه تعديل أسباب إنهاء خدمته تثبت عجزه الصحي وأسباب عدم رفعه التقارير التي تثبت العجز، وخلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد الفصل.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإنه يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب 6 أشهر في حالات الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، وهو ما ينطبق على المفصول إذا أثبت عجزه خلال السنوات الخمس اللاحقة لفصله، أو الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، أو الوفاة، في حين يصرف ما يعادل راتب 4 أشهر كمكافأة نهاية خدمة للموظف الذي يحال إلى التقاعد المبكر.

وتحظر اللائحة «في جميع الأحوال» «الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة تعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها»،

[ولد الديره]

الموافقة على ضوابط تعديل قررات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين المفصولين من عملهم لفترة خمس سنوات أو أقل

وافقت الجهات العليا المختصة على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي أقر ضوابط تعديل قرارات إنهاء خدمة الموظفين المدنيين بعد مضي مدة طويلة على فصلهم من الخدمة المدنية.

ويحق للجهات الحكومية المدنية فصل الموظف بعد تغيبه فترة عذر وبعد إنذاره وإمهاله لفترة 15 يوما، وإذا تبين خلال السنوات الخمس اللاحقة لفصله من عمله أن هذا التغيب جاء حالة صحية تبرر غيابه، مع مسوغات مقنعة لتأخره عن طلبه تعديل أسباب إنهاء خدمته تثبت عجزه الصحي وأسباب عدم رفعه التقارير التي تثبت العجز، وخلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات بعد الفصل.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإنه يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب 6 أشهر في حالات الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، وهو ما ينطبق على المفصول إذا أثبت عجزه خلال السنوات الخمس اللاحقة لفصله، أو الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، أو الوفاة، في حين يصرف ما يعادل راتب 4 أشهر كمكافأة نهاية خدمة للموظف الذي يحال إلى التقاعد المبكر.

وتحظر اللائحة «في جميع الأحوال» «الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة تعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءا مكملا لها»،

[ولد الديره]

حراك لخفض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لـ500 ريال

عاد الحراك داخل لجنة خاصة في مجلس الشورى من أجل خفض رسوم تأشيرة الاستقدام على العمالة المنزلية بعد أن ظلّ المقترح حبيسا في أدراج اللجنة لأكثر من عام، وينتظر أن يكون على طاولة أعضاء المجلس بعد إجازة الصيف.

وينص المقترح الذي قدمه عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى و200 ريال للثانية و300 ريال للثالثة و500 ريال للرابعة وما بعدها.

وطبقا للمقترح فإن رفع رسوم تأشيرة الاستقدام الهدف منه الحد من استقدام العمالة المنزلية، ويشير المقترح (حصلت "الوطن" على نسخة منه) إلى أن ذلك لم يتحقق وبيانات وزارة العمل تشير إلى أن نسبة إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفعت بنسبة 100 %.

وقال القويحص لـ"الوطن" إن المقترح لم يرفض من قبل أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت ولا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة.

وأوضح أن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ماسة لكثير من الأسر وخصوصا لدى كبار السن والمعاقين.

وتطرق لمبررات المقترح وقال: "وجود الخادمة والسائق أمر ملح في ظل تعدد وانشغال أفـراد الأسر بالعمل والدراسة وعدم توفر عمالة سعودية"، مضيفـا: "إن غـلاء المعيشة وارتفاع أسعـار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من خسـائر في سـوق الأسهم أثـرت على مستوى المعيشة وارتفـاع الـرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات".

ولفت إلى أن الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحقق تلك الغاية"، مؤكدا أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، مبيناً أن تبعات استقدام العمالة المنزلية لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير.

وكان التقرير رصد عددا من الملاحظات حول النظام الحالي لرسوم تأشيرات الاستقدام وأوضح أن توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد.

وأشار المقترح في ملاحظاته على النظام الحالي إلى أن وزارة العمل قامت بالحد من إصدار تأشيرات الاستقدام وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعدادا كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى.

كما رصد التقرير ملاحظاته على النظام الحالي وأشار إلى أنه سبب في إيجاد سوق سوداء لتشغيل العمالة الـهاربة، وأوضـح أن الـكثير من الـعائلات والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت.

وذكر أن النظام الحالي لا يفرق بين من يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات، حيث إن الرسم واحد وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.

وتشير مصادر قريبة إلى أن أعضاء المجلس مؤيدون للمقترح وخفض رسم التأشيرات للاستقدام إلى 500 ريال، وينتظر أن يتم طرحه عند استئناف جلسات المجلس بعد إجازة عيد الفطر.

[ولد الديره]

حراك لخفض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لـ500 ريال

عاد الحراك داخل لجنة خاصة في مجلس الشورى من أجل خفض رسوم تأشيرة الاستقدام على العمالة المنزلية بعد أن ظلّ المقترح حبيسا في أدراج اللجنة لأكثر من عام، وينتظر أن يكون على طاولة أعضاء المجلس بعد إجازة الصيف.

وينص المقترح الذي قدمه عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى و200 ريال للثانية و300 ريال للثالثة و500 ريال للرابعة وما بعدها.

وطبقا للمقترح فإن رفع رسوم تأشيرة الاستقدام الهدف منه الحد من استقدام العمالة المنزلية، ويشير المقترح (حصلت "الوطن" على نسخة منه) إلى أن ذلك لم يتحقق وبيانات وزارة العمل تشير إلى أن نسبة إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفعت بنسبة 100 %.

وقال القويحص لـ"الوطن" إن المقترح لم يرفض من قبل أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت ولا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة.

وأوضح أن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ماسة لكثير من الأسر وخصوصا لدى كبار السن والمعاقين.

وتطرق لمبررات المقترح وقال: "وجود الخادمة والسائق أمر ملح في ظل تعدد وانشغال أفـراد الأسر بالعمل والدراسة وعدم توفر عمالة سعودية"، مضيفـا: "إن غـلاء المعيشة وارتفاع أسعـار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من خسـائر في سـوق الأسهم أثـرت على مستوى المعيشة وارتفـاع الـرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات".

ولفت إلى أن الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحقق تلك الغاية"، مؤكدا أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، مبيناً أن تبعات استقدام العمالة المنزلية لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير.

وكان التقرير رصد عددا من الملاحظات حول النظام الحالي لرسوم تأشيرات الاستقدام وأوضح أن توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد.

وأشار المقترح في ملاحظاته على النظام الحالي إلى أن وزارة العمل قامت بالحد من إصدار تأشيرات الاستقدام وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعدادا كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى.

كما رصد التقرير ملاحظاته على النظام الحالي وأشار إلى أنه سبب في إيجاد سوق سوداء لتشغيل العمالة الـهاربة، وأوضـح أن الـكثير من الـعائلات والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت.

وذكر أن النظام الحالي لا يفرق بين من يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات، حيث إن الرسم واحد وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.

وتشير مصادر قريبة إلى أن أعضاء المجلس مؤيدون للمقترح وخفض رسم التأشيرات للاستقدام إلى 500 ريال، وينتظر أن يتم طرحه عند استئناف جلسات المجلس بعد إجازة عيد الفطر.

[ولد الديره]

صندوق النقد: المملكة الثامنة عالميا بالنمو الاقتصادي

حلت المملكة في المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم والمتوقعة للعام الحالي 2012 بنسبة نمو متوقعة تعادل 6%.

ويرى الصندوق أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط.

وبرغم الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي إلا إن العديد من المراقبين والمحللين يرون أن الاقتصاد المحلي يواجه العديد من التحديات الداخلية والتي تتصدرها قضايا التوطين والتوظيف وخفض معدلات البطالة التي باتت تتنامى خلال العقدين الأخيرين وسببت قلقا واسعا مع زيادة العمالة الوافدة إلى ثمانية ملايين عامل وافد.

وتزداد إشكاليات العمالة الوافدة بحجب فرص العمل مع نظرائهم السعوديين والذين ينظرون إلى حجم التحويلات الكبيرة لهذه العمالة بقلق بعد ارتفاعات تحويلاتهم المالية خلال السنوات الأخيرة.

والمتوقع وصولها العام الحالي إلى 112 مليار ريال وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأسرها.

ويرى المحلل الاقتصادي منصور السليمان بأنه حسب المؤشرات العالمية فان الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 %و27 %من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب مما يعكس الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي والذي من المنتظر إن يتبوأ مكانة عالية بين دول مجموعة العشرين.

وأضاف: برغم هذه المعطيات الايجابية إلا إن هناك هاجسا وقلقا داخليا مستمرا نتيجة ازدياد معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات والتحدي الأهم هو توفير فرص عمل مناسبة لأكثر من 100 ألف طالب مبتعث للخارج مما يؤكد الحاجة الملحة لتهيئة سوق العمل المحلي بإصدار المزيد من التنظيمات والتشريعات لإحلال المواطنين بالقطاع الخاص.

وطالب بتركيز وزارة العمل على فك تكتلات العمالة الوافدة بقطاع التجزئة والتي تبلغ وظائفها أكثر من مليون وظيفة يحتكرها وافدون كونوا من خلالها كيانات تجارية نتج عنها بحسب التقديرات تحويل مئات الملايين من الريالات للخارج نتيجة سيطرتهم على الأسواق والمحلات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التستر التجاري الذي يشكل معضلة كبيرة بسوق العمل السعودي.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: صندوق النقد الدولي دائما ما يبرز الايجابيات والسلبيات لاقتصاديات العالم وتوصيته الأهم للسعودية كانت العام الماضي عندما دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء»، وتأكيداته بضرورة إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.

وبين بأن قضية الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي تعتبر هاجسا كبيرا للمواطن السعودي مما يتطلب تحركات جادة لحل هذه المعضلة التي تتجاوز أثارها الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى إشكاليات عديدة تهدد المجتمع المحلي بكل فئاته.

[ولد الديره]

صندوق النقد: المملكة الثامنة عالميا بالنمو الاقتصادي

حلت المملكة في المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم والمتوقعة للعام الحالي 2012 بنسبة نمو متوقعة تعادل 6%.

ويرى الصندوق أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط.

وبرغم الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي إلا إن العديد من المراقبين والمحللين يرون أن الاقتصاد المحلي يواجه العديد من التحديات الداخلية والتي تتصدرها قضايا التوطين والتوظيف وخفض معدلات البطالة التي باتت تتنامى خلال العقدين الأخيرين وسببت قلقا واسعا مع زيادة العمالة الوافدة إلى ثمانية ملايين عامل وافد.

وتزداد إشكاليات العمالة الوافدة بحجب فرص العمل مع نظرائهم السعوديين والذين ينظرون إلى حجم التحويلات الكبيرة لهذه العمالة بقلق بعد ارتفاعات تحويلاتهم المالية خلال السنوات الأخيرة.

والمتوقع وصولها العام الحالي إلى 112 مليار ريال وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأسرها.

ويرى المحلل الاقتصادي منصور السليمان بأنه حسب المؤشرات العالمية فان الفوائض المالية والتجارية ستبلغ 17 %و27 %من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على الترتيب مما يعكس الأداء الايجابي للاقتصاد السعودي والذي من المنتظر إن يتبوأ مكانة عالية بين دول مجموعة العشرين.

وأضاف: برغم هذه المعطيات الايجابية إلا إن هناك هاجسا وقلقا داخليا مستمرا نتيجة ازدياد معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات والتحدي الأهم هو توفير فرص عمل مناسبة لأكثر من 100 ألف طالب مبتعث للخارج مما يؤكد الحاجة الملحة لتهيئة سوق العمل المحلي بإصدار المزيد من التنظيمات والتشريعات لإحلال المواطنين بالقطاع الخاص.

وطالب بتركيز وزارة العمل على فك تكتلات العمالة الوافدة بقطاع التجزئة والتي تبلغ وظائفها أكثر من مليون وظيفة يحتكرها وافدون كونوا من خلالها كيانات تجارية نتج عنها بحسب التقديرات تحويل مئات الملايين من الريالات للخارج نتيجة سيطرتهم على الأسواق والمحلات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التستر التجاري الذي يشكل معضلة كبيرة بسوق العمل السعودي.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: صندوق النقد الدولي دائما ما يبرز الايجابيات والسلبيات لاقتصاديات العالم وتوصيته الأهم للسعودية كانت العام الماضي عندما دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي «الأراضي البيضاء»، وتأكيداته بضرورة إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.

وبين بأن قضية الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي تعتبر هاجسا كبيرا للمواطن السعودي مما يتطلب تحركات جادة لحل هذه المعضلة التي تتجاوز أثارها الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى إشكاليات عديدة تهدد المجتمع المحلي بكل فئاته.

[ابومنارA]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة صباح الخير للجميع

[ابومنارA]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة صباح الخير للجميع

[ولد الديره]

رويترز: "المملكة القابضة" تكلف البنك السعودي الفرنسي ودوتشيه بنك لترتيب إصدار سندات بالريال

كلفت شركة المملكة القابضة، المملوكة غالبيتها للأمير الوليد ين طلال، كلا من البنك السعودي الفرنسي ودوتشيه بنك لترتيب إصدار سندات بالريال، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وقال أحدهما أنّ البنكين قد اختيرا منذ وقت طويل لكن ليس هناك مخطط لأي إصدار وشيك، فيما تطرق المصدر الثاني إلى حجم الإصدار مرجحا ألا يفوق الـ 500 مليون دولار.

هذا ولم تتمكن روتيرز من الحصول على جواب من المتحدث باسم المملكة القابضة

يُذكر أنّ المملكة القابضة حصلت على موافقة مساهميها في مارس الماضي لإصدار سندات بـ 3.75 مليار ريال.

[ولد الديره]

رويترز: "المملكة القابضة" تكلف البنك السعودي الفرنسي ودوتشيه بنك لترتيب إصدار سندات بالريال

كلفت شركة المملكة القابضة، المملوكة غالبيتها للأمير الوليد ين طلال، كلا من البنك السعودي الفرنسي ودوتشيه بنك لترتيب إصدار سندات بالريال، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وقال أحدهما أنّ البنكين قد اختيرا منذ وقت طويل لكن ليس هناك مخطط لأي إصدار وشيك، فيما تطرق المصدر الثاني إلى حجم الإصدار مرجحا ألا يفوق الـ 500 مليون دولار.

هذا ولم تتمكن روتيرز من الحصول على جواب من المتحدث باسم المملكة القابضة

يُذكر أنّ المملكة القابضة حصلت على موافقة مساهميها في مارس الماضي لإصدار سندات بـ 3.75 مليار ريال.