المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحــــد الموافق 24 / 6 / 2012 مـ

[هلالي]

وزراء مالية أوروبا يخوضون معركة بشأن الضرائب المالية


وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
«الاقتصادية» من الرياض

خاض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس معركة بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا والنمسا عن حرصهما على المضي قدما في تطبيق الضريبة حتى إذا لم ينضم إليها آخرون.

وفي شباط (فبراير) أشارت تسع دول في منطقة اليورو وهي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا واليونان والنمسا إلى أنها على استعداد للدخول فيما يطلق عليه "تعاون محسن" لكسر جمود أوروبي بشأن القضية وتطبيق الضريبة من جانبهم، حيث يلقى ذلك مقاومة الشديدة من دول مثل بريطانيا والسويد.

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قبل الاجتماع: لن أسمح أبدا بأن يموت، سأقاتل بحيث إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإننا على الأقل سنمضي في المشروع قدما بتعاون محسن.

وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن ألمانيا ستحاول مع التأكيد على التحرك قدما في ذلك.

وتتعهد حكومتا ألمانيا والنمسا بالمضي قدما لتطبيق الضريبة من أجل نيل مساندة المعارضة لتصديقهما على صندوق جديد لإنقاذ منطقة اليورو، وأكدت فيكتر أن هناك سبع دول أعضاء أخرى من بينها دول غير عضو في منطقة اليورو على استعداد للانضمام إلى ذلك المشروع.

لكن وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد قد يتحرك بشكل سريع للغاية إذا ما تم السماح بالعمل بنهج فردي من جانب مجموعة محدودة من الدول. وأضافت: اجتماع لوكسمبورج ليس من أجل اتخاذ قرار بشأن موضوع التعاون المحسن، وإنما فرصة أمام الدول المؤيدة لضريبة المعاملات المالية لكي تعرض وجهة نظرها وتحاول إقناع الآخرين بها.

وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، غير راضية عن عدم استعداد الدنمارك للسماح لهذه الدول بالتحرر من الجمود الأوروبي الذي يواجه خطة ضريبة المعاملات المالية.

ويرى مؤيدو ضريبة المعاملات المالية باعتبارها تسمح بتحميل القطاع المالي جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن ممارسات هذا القطاع والتي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لكن معارضي الضريبة يقولون إنها يمكن أن تكون غير مثمرة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات المالية من أوروبا وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم تطبيقها على مستوى العالم وهو أمر أقرب إلى المستحيل في ظل رفض الولايات المتحدة لها.

ويقول وزير مالية السويد أندريس بورج إن فرض ضريبة على المعاملات المالية سيزيد من تكاليف الاقتراض، وسيكون له تأثير سلبي في النمو الاقتصادي الأوروبي، وما نحتاج إليه هو استعادة النمو وليس تقليصه.

وناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز قطاعاتهم المصرفية وفك الارتباط بين المصارف المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشكلات.

وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد منطقة اليورو على تقديم مساعدات إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها عبر الحكومات، لكن ألمانيا ودولا أخرى تعارض مثل هذا الإقراض المباشر وهو غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها في الوقت الحالي.

والنقاش بخصوص هذا الأمر جزء من جدل أوسع عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المضي قدما نحو تحقيق وحدة مصرفية تشمل برنامج لضمانات الودائع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وصندوقا لإنقاذ المصارف المتعثرة في محاولة لإنهاء أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين ونصف.

وقالت لاجارد إنه من خلال السماح لآلية الاستقرار الأوروبية بتقديم المساعدة إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها للحكومات سيحول ذلك دون أن تفاقم مشكلات المصرف من الصعوبات التي تواجهها البلدان.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس لدى وصوله إلى الاجتماع أمس، إن هذا الاحتمال قد يكون قائما بالنسبة لإسبانيا التي من المقرر أن تحصل على نحو 100 مليار يورو من المساعدات من منطقة اليورو لإنقاذ مصارفها المحاطة بالمشكلات.

وأبلغ الصحافيين عن اعتقاده بأن إعادة رسملة البنوك أمر ممكن، وهو احتمال قائم بشدة بالنسبة لإسبانيا إذا ما حدث تقدم في الشهور القليلة المقبلة في هذا الصدد.

كما دعت كريستين لاجارد المصرف المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، وقالت إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطاً حادة تتعرض لها المصارف والحكومات على السواء في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار في موضع شك، وحددت خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول الـ 17 التي تستخدم العملة الأوروبية.

[هلالي]

وزراء مالية أوروبا يخوضون معركة بشأن الضرائب المالية


وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس (يمينا) في حديث جانبي مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في اجتماع لوكسمبورج أمس. أ.ب
«الاقتصادية» من الرياض

خاض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس معركة بشأن خطط تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا والنمسا عن حرصهما على المضي قدما في تطبيق الضريبة حتى إذا لم ينضم إليها آخرون.

وفي شباط (فبراير) أشارت تسع دول في منطقة اليورو وهي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا واليونان والنمسا إلى أنها على استعداد للدخول فيما يطلق عليه "تعاون محسن" لكسر جمود أوروبي بشأن القضية وتطبيق الضريبة من جانبهم، حيث يلقى ذلك مقاومة الشديدة من دول مثل بريطانيا والسويد.

وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر قبل الاجتماع: لن أسمح أبدا بأن يموت، سأقاتل بحيث إذا لم يكن هناك اتفاق على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإننا على الأقل سنمضي في المشروع قدما بتعاون محسن.

وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن ألمانيا ستحاول مع التأكيد على التحرك قدما في ذلك.

وتتعهد حكومتا ألمانيا والنمسا بالمضي قدما لتطبيق الضريبة من أجل نيل مساندة المعارضة لتصديقهما على صندوق جديد لإنقاذ منطقة اليورو، وأكدت فيكتر أن هناك سبع دول أعضاء أخرى من بينها دول غير عضو في منطقة اليورو على استعداد للانضمام إلى ذلك المشروع.

لكن وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد قد يتحرك بشكل سريع للغاية إذا ما تم السماح بالعمل بنهج فردي من جانب مجموعة محدودة من الدول. وأضافت: اجتماع لوكسمبورج ليس من أجل اتخاذ قرار بشأن موضوع التعاون المحسن، وإنما فرصة أمام الدول المؤيدة لضريبة المعاملات المالية لكي تعرض وجهة نظرها وتحاول إقناع الآخرين بها.

وقال مصدر أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا، غير راضية عن عدم استعداد الدنمارك للسماح لهذه الدول بالتحرر من الجمود الأوروبي الذي يواجه خطة ضريبة المعاملات المالية.

ويرى مؤيدو ضريبة المعاملات المالية باعتبارها تسمح بتحميل القطاع المالي جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن ممارسات هذا القطاع والتي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة، لكن معارضي الضريبة يقولون إنها يمكن أن تكون غير مثمرة وتؤدي إلى هروب الاستثمارات المالية من أوروبا وأنها لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا تم تطبيقها على مستوى العالم وهو أمر أقرب إلى المستحيل في ظل رفض الولايات المتحدة لها.

ويقول وزير مالية السويد أندريس بورج إن فرض ضريبة على المعاملات المالية سيزيد من تكاليف الاقتراض، وسيكون له تأثير سلبي في النمو الاقتصادي الأوروبي، وما نحتاج إليه هو استعادة النمو وليس تقليصه.

وناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز قطاعاتهم المصرفية وفك الارتباط بين المصارف المتعثرة والبلدان المثقلة بالديون وسط مخاوف حيال النظام المصرفي الإسباني المحاط بالمشكلات.

وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد منطقة اليورو على تقديم مساعدات إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها عبر الحكومات، لكن ألمانيا ودولا أخرى تعارض مثل هذا الإقراض المباشر وهو غير ممكن بموجب القواعد المعمول بها في الوقت الحالي.

والنقاش بخصوص هذا الأمر جزء من جدل أوسع عن كيف يمكن للاتحاد الأوروبي المضي قدما نحو تحقيق وحدة مصرفية تشمل برنامج لضمانات الودائع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وصندوقا لإنقاذ المصارف المتعثرة في محاولة لإنهاء أزمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين ونصف.

وقالت لاجارد إنه من خلال السماح لآلية الاستقرار الأوروبية بتقديم المساعدة إلى المصارف المتعثرة مباشرة بدلا من تقديمها للحكومات سيحول ذلك دون أن تفاقم مشكلات المصرف من الصعوبات التي تواجهها البلدان.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس لدى وصوله إلى الاجتماع أمس، إن هذا الاحتمال قد يكون قائما بالنسبة لإسبانيا التي من المقرر أن تحصل على نحو 100 مليار يورو من المساعدات من منطقة اليورو لإنقاذ مصارفها المحاطة بالمشكلات.

وأبلغ الصحافيين عن اعتقاده بأن إعادة رسملة البنوك أمر ممكن، وهو احتمال قائم بشدة بالنسبة لإسبانيا إذا ما حدث تقدم في الشهور القليلة المقبلة في هذا الصدد.

كما دعت كريستين لاجارد المصرف المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة، وقالت إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطاً حادة تتعرض لها المصارف والحكومات على السواء في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار في موضع شك، وحددت خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول الـ 17 التي تستخدم العملة الأوروبية.

[هلالي]

رئيس الحكومة الإيطالية يحذر من مخاطر فشل القمة الأوروبية المقبلة


حذر التكنوقراطي ماريو مونتي رئيس الحكومة الإيطالية، من العواقب الوخيمة في حال عدم توصل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى إيجاد حلول ملموسة لإنقاذ منطقة اليورو ومنع عدوى الأزمة من الانتقال إلى بلدان أخرى. فسيناريو فشل قمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما قال في ندوة صحفية. ''ستكون هناك هجمات كبرى بشكل تدريجي للمضاربين في كل بلد على حدة، مع ما يعني ذلك من المشكلات التي ستتعرض لها البلدان الأضعف''.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي في مأزق ينطوي على مخاطر قد تغير موقف المواطنين الإيطاليين إلى معادين بشكل أكبر للبناء الأوروبي، خاصة أن حكومته تمضي قدما في تطبيق اصطلاحات لا تحظى بالشعبية تفرض رفع الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.

ودعا مونتي إلى العمل بسرعة لإنشاء اتحاد للمصارف على المستوى الأوروبي وضمان الودائع، إضافة إلى وضع ''آلية جديدة لسياسة تعزيز الأسواق'' لمساعدة البلدان التي تواجه الأزمة. على أن تطبق هذه الآلية على الدول التي ''تحترم القواعد المفروضة على تسيير الميزانية العامة والإصلاحات الهيكلية''. ولم يكشف مونتي عن التفاصيل الكاملة لخطته، لكنه قال إنه يفضل فكرة شراء سندات الدول التي تتعرض للهجوم وفق تقارير صحفية.

وكانت إيطاليا، التي وصلت تكاليف الاقتراض بالنسبة إليها إلى مستويات عالية جدا، قد طرحت في وقت سابق فكرة استخدام أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، أي 440 مليار يورو، لشراء السندات في السوق. فكرة لم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا من رفضها بسرعة. وقال مونتي لإحدى الصحف ''هناك شيء خاطئ إذا كان بلد ما يطبق الخطط المطلوبة وما زال يعاني ارتفاعا في أسعار الفائدة''.

ووصلت حاليا نسبة الفائدة لمدة عشر سنوات للسندات الإيطالية 6 في المائة وما زالت في ارتفاع مستمر. ويتوقع المحللون أن ضعف صادرات إيطاليا قد يهدد النمو الاقتصادي لمدة عام آخر على الأقل خاصة أن روما مثقلة أيضا بدين عام يصل إلى تريليوني يورو.

ويأمل مونتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في اجتماعهم قبيل القمة الأوروبية المقبلة لمعرفة كيفية تحقيق اتحاد مالي ومصرفي في منطقة اليورو.

وينتظر أيضا أن تقدم إسبانيا طلبها الرسمي للحصول على مساعدة تقدر بـ100 مليار يورو لمساندة المصارف. وكشفت بعض التقارير أن القطاع المصرفي الإسباني يحتاج إلى 62 مليار يورو من رؤوس الأموال.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد خفضت من تصنيف نحو 15 من المصارف والمؤسسات المالية في أوروبا بما في ذلك دويتشه بنك في ألمانيا.

وكما جاء في تصريح لمدير وكالة موديز، جريج باور ''كل المصارف المتضررة من هذه الإجراءات معرضة لتقلبات ومخاطر الخسائر الضخمة من جراء الأنشطة في أسواق رأس المال''.

[هلالي]

رئيس الحكومة الإيطالية يحذر من مخاطر فشل القمة الأوروبية المقبلة


حذر التكنوقراطي ماريو مونتي رئيس الحكومة الإيطالية، من العواقب الوخيمة في حال عدم توصل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى إيجاد حلول ملموسة لإنقاذ منطقة اليورو ومنع عدوى الأزمة من الانتقال إلى بلدان أخرى. فسيناريو فشل قمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما قال في ندوة صحفية. ''ستكون هناك هجمات كبرى بشكل تدريجي للمضاربين في كل بلد على حدة، مع ما يعني ذلك من المشكلات التي ستتعرض لها البلدان الأضعف''.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي في مأزق ينطوي على مخاطر قد تغير موقف المواطنين الإيطاليين إلى معادين بشكل أكبر للبناء الأوروبي، خاصة أن حكومته تمضي قدما في تطبيق اصطلاحات لا تحظى بالشعبية تفرض رفع الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.

ودعا مونتي إلى العمل بسرعة لإنشاء اتحاد للمصارف على المستوى الأوروبي وضمان الودائع، إضافة إلى وضع ''آلية جديدة لسياسة تعزيز الأسواق'' لمساعدة البلدان التي تواجه الأزمة. على أن تطبق هذه الآلية على الدول التي ''تحترم القواعد المفروضة على تسيير الميزانية العامة والإصلاحات الهيكلية''. ولم يكشف مونتي عن التفاصيل الكاملة لخطته، لكنه قال إنه يفضل فكرة شراء سندات الدول التي تتعرض للهجوم وفق تقارير صحفية.

وكانت إيطاليا، التي وصلت تكاليف الاقتراض بالنسبة إليها إلى مستويات عالية جدا، قد طرحت في وقت سابق فكرة استخدام أموال الإنقاذ في منطقة اليورو، أي 440 مليار يورو، لشراء السندات في السوق. فكرة لم تتردد المستشارة الألمانية أنجيلا من رفضها بسرعة. وقال مونتي لإحدى الصحف ''هناك شيء خاطئ إذا كان بلد ما يطبق الخطط المطلوبة وما زال يعاني ارتفاعا في أسعار الفائدة''.

ووصلت حاليا نسبة الفائدة لمدة عشر سنوات للسندات الإيطالية 6 في المائة وما زالت في ارتفاع مستمر. ويتوقع المحللون أن ضعف صادرات إيطاليا قد يهدد النمو الاقتصادي لمدة عام آخر على الأقل خاصة أن روما مثقلة أيضا بدين عام يصل إلى تريليوني يورو.

ويأمل مونتي في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي في اجتماعهم قبيل القمة الأوروبية المقبلة لمعرفة كيفية تحقيق اتحاد مالي ومصرفي في منطقة اليورو.

وينتظر أيضا أن تقدم إسبانيا طلبها الرسمي للحصول على مساعدة تقدر بـ100 مليار يورو لمساندة المصارف. وكشفت بعض التقارير أن القطاع المصرفي الإسباني يحتاج إلى 62 مليار يورو من رؤوس الأموال.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز قد خفضت من تصنيف نحو 15 من المصارف والمؤسسات المالية في أوروبا بما في ذلك دويتشه بنك في ألمانيا.

وكما جاء في تصريح لمدير وكالة موديز، جريج باور ''كل المصارف المتضررة من هذه الإجراءات معرضة لتقلبات ومخاطر الخسائر الضخمة من جراء الأنشطة في أسواق رأس المال''.

[هلالي]

«موديز» تخفض تصنيف 15 مصرفا عالميا



خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف 15 مصرفا غربيا كبيرا تنشط في السوق العالمية، بينها مصرف أوف أميركا وسيتي جروب اللذان باتا أعلى بدرجتين فقط من فئة المضاربة، والمصارف ''بي إن بي باريبا'' وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسية.

ويهدف قرار موديز بصورة خاصة إلى تسليط الضوء على تقلب أنشطتها وما ينتج عنها من مخاطر تكبد خسائر كبيرة، وفي ختام تحقيق بدأ في منتصف شباط (فبراير) أصدرت الوكالة قرارها بشأن خمسة مصارف أمريكية وثلاثة فرنسية ومصرفين سويسريين وثلاثة بريطانية ومصرف كندي وآخر ألماني.

ويستهدف التخفيض الأكثر صرامة المصرفين الأمريكيين مصرف أوف أميركا وسيتيغروب اللذين خفضت تصنيفهما إلى ''BAA2'' بفارق درجتين فقط عن فئة المضاربة.

وفيما يتعلق بالمصارف الفرنسية خفضت الوكالة درجتين تصنيف ''بي إن بي باريبا'' و''كريدي أجريكول'' ودرجة تصنيف سوسيتيه جنرال، وباتت المصارف الثلاثة بدرجة ''A2''.

ووزعت موديز المصارف الـ 15 على ثلاث مجموعات بحسب متانتها، وصنفت في الفئة الأولى الأكثر متانة ''إتش إس بي سي'' الصيني البريطاني ''AA3'' مقابل ''AA2''، والأمريكي جي بي مورجان تشيس ''A2'' مقابل ''AA3'' والكندي رويال مصرف أوف كندا ''AA3'' مقابل ''AA1''.

وفي الطرف الآخر من التصنيف في الفئة الثالثة الأقل متانة تأتي المصارف الأمريكية سيتي جروب ومورجان ستانلي ومصرف أوف أمريكا والبريطاني رويال مصرف أوف سكوتلاند.

وتأتي المصارف الثلاثة الفرنسية المشمولة بقرار موديز في الفئتين الثانية والثالثة، بحسب متانتها.

[هلالي]

«موديز» تخفض تصنيف 15 مصرفا عالميا



خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف 15 مصرفا غربيا كبيرا تنشط في السوق العالمية، بينها مصرف أوف أميركا وسيتي جروب اللذان باتا أعلى بدرجتين فقط من فئة المضاربة، والمصارف ''بي إن بي باريبا'' وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال الفرنسية.

ويهدف قرار موديز بصورة خاصة إلى تسليط الضوء على تقلب أنشطتها وما ينتج عنها من مخاطر تكبد خسائر كبيرة، وفي ختام تحقيق بدأ في منتصف شباط (فبراير) أصدرت الوكالة قرارها بشأن خمسة مصارف أمريكية وثلاثة فرنسية ومصرفين سويسريين وثلاثة بريطانية ومصرف كندي وآخر ألماني.

ويستهدف التخفيض الأكثر صرامة المصرفين الأمريكيين مصرف أوف أميركا وسيتيغروب اللذين خفضت تصنيفهما إلى ''BAA2'' بفارق درجتين فقط عن فئة المضاربة.

وفيما يتعلق بالمصارف الفرنسية خفضت الوكالة درجتين تصنيف ''بي إن بي باريبا'' و''كريدي أجريكول'' ودرجة تصنيف سوسيتيه جنرال، وباتت المصارف الثلاثة بدرجة ''A2''.

ووزعت موديز المصارف الـ 15 على ثلاث مجموعات بحسب متانتها، وصنفت في الفئة الأولى الأكثر متانة ''إتش إس بي سي'' الصيني البريطاني ''AA3'' مقابل ''AA2''، والأمريكي جي بي مورجان تشيس ''A2'' مقابل ''AA3'' والكندي رويال مصرف أوف كندا ''AA3'' مقابل ''AA1''.

وفي الطرف الآخر من التصنيف في الفئة الثالثة الأقل متانة تأتي المصارف الأمريكية سيتي جروب ومورجان ستانلي ومصرف أوف أمريكا والبريطاني رويال مصرف أوف سكوتلاند.

وتأتي المصارف الثلاثة الفرنسية المشمولة بقرار موديز في الفئتين الثانية والثالثة، بحسب متانتها.

[هلالي]

المصارف السعودية تتحوط لمواجهة مخاطر الاحتيال المالي

أكد المختصون والمشرعون والمنظمون لأعمال المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية على مستوى العالم، ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أن ظاهرة الاحتيال المالي تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المنشآت المالية والمصرفية على حد سواء، كونها تعيق تلك المنشآت من بلوغ المستوى المنشود من التميز في الأداء، وتتسبب بشكل مباشر في هدر الأموال والموارد، إضافة إلى أنها تلحق الضرر والأذى بالمنشأة وبسمعتها وبقدرتها التنافسية. وعرف الاحتيال المالي، وفقا لدليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد عام 2008، على أنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال. وغالباً ما تتصل الخسارة الفعلية الناتجة عن الاحتيال في المصارف - على سبيل المثال - بالموجودات السائلة مثل النقد والأوراق المالية، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن الاحتيال المالي يقتصر على المنافع النقدية والمادية، حيث إن تعريف الاحتيال الوارد في المرجع هو ''التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني''، وبالتالي يشمل الاحتيال المالي وفقاً لهذا التعريف الكسب المالي، إلى جانب منافع أخرى مثل حق الدخول أو الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع أو بأي سلوك آخر غير شريف، وسواء كانت الخسارة مادية أو كانت تتصل بشيء غير ملموس مثل حقوق الملكية الأدبية، فغالبا ما ينطوي الاحتيال على خسارة للبنك وللمساهمين وللعملاء على حد سواء. وتعددت أنماط ونماذج الاحتيال المالي في العصر الحديث خصوصا مع تقدم التقنية الحديثة، التي يراها خبراء الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية على أنها سلاح ذو حدين، حيث من ناحية استفادت البشرية من هذه التقنية.

ومن الناحية الأخرى برع المحتالون في استخدام هذه التقنية في تعزيز قدراتهم الاحتيالية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، قد سَهل الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي زهيدة الثمن وعالية القدرة والكفاءة، وما يتصل بها من تقنيات أخرى كالمساحات البصرية وطابعات الليزر والناسخات والبرامج الحاسوبية المختلفة في استخدامها في تنفيذ أعمال تزوير يصعب جداً اكتشافها، حيث حلت محل وسائل تزوير الشيكات البسيطة في السابق، وسائل أعمال تزوير عالية الجودة لجميع الأوراق المالية القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات. ومن بين أنماط ونماذج الاحتيال المشهورة على مستوى العالم، سرقة بطاقات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان واستخدامها بطرق غير شرعية وغير نظامية شتى، مثل تسريب معلوماتها أو استخدامها في تنفيذ عمليات غير سوية. ومن نماذج الاحتيال أيضاً، تحويل الأموال لأفراد وهميين أو شركات وهمية، بغرض استغلالها في تنفيذ عمليات غير مشروعة وغير نظامية. أمام ذلك، تنبهت المصارف التجارية العاملة في السعودية منذ وقت بعيد جداً لخطورة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وتبعاً لذلك أهمية مكافحتها والقضاء عليها من خلال تطبيق أعلى وأفضل المعايير المتوافرة على مستوى العالم في مجال حماية وأمن المعلومات، حيث على سبيل المثال طبقت المصارف المعيار الخاص بأمن معلومات بطاقات الدفع، والذي يعرف باسم المعيار الأمني لصناعة بطاقات الدفعPCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard، الذي أقره مجلس يختص بإصدار مثل هذا المعيار ومتابعته ومراقبته على مستوى العالم، والذي يهدف بنهاية المطاف إلى توفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع (بطاقات الصرف الآلي ATM والبطاقات الائتمانية)، والتقليل من مخاطر الاحتيال الخاصة ببطاقات الدفع. كذلك نفذت المصارف السعودية في السياق ذاته العديد من حملات التوعية المصرفية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها، بغرض تنبيه عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع بنماذج مختلفة من عمليات الاحتيال المالي، بما في ذلك أضرارها المادية والاقتصادية، وكيف يمكن تجنب الوقوع ضحية لها، حيث أطلقت المصارف السعودية حملتها التوعية الرابعة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها بتاريخ 9/6/2012 تحت عنوان ''لا تِفشيها''، تزامناً مع بداية موسم الصيف والإجازة الصيفية، مستخدمة في ذلك العديد من وسائل وقنوات الإعلام المحلية بما في ذلك الإعلام الجديد أو ما يعرف بأدوات أو قنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عددٍ لا بأس به من المواقع الإلكترونية المشهورة، ورسائل الجوال النصية لإيصال أكبر عدد ممكن من رسائل التوعية لأوسع شريحة ممكنة من عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع بعمليات الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها. كما استخدمت المصارف السعودية لأول مرة منذ أن بدأت إطلاق حملات التوعية في عام 2009، المراكز والمجمعات التجارية الكبرى المتواجدة بعددٍ من مناطق ومدن المملكة في إيصال رسائلها التوعوية لأفراد المجتمع كافة بما في ذلك عملاء المصارف. وهدفت حملة التوعية ''لا تِفشيها'' بتوضيح السبل الآمنة والسليمة لتنفيذ العمليات المصرفية وتحديداً عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، الإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية بهدف تحقيق أقصى درجات توفير الحماية اللازمة لمدخرات عملاء المصارف المالية وتجنيبها من أن تكون عرضة للسرقة أو الاختراق لا قدر الله.

[هلالي]

المصارف السعودية تتحوط لمواجهة مخاطر الاحتيال المالي

أكد المختصون والمشرعون والمنظمون لأعمال المصارف التجارية والمصارف الاستثمارية على مستوى العالم، ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أن ظاهرة الاحتيال المالي تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المنشآت المالية والمصرفية على حد سواء، كونها تعيق تلك المنشآت من بلوغ المستوى المنشود من التميز في الأداء، وتتسبب بشكل مباشر في هدر الأموال والموارد، إضافة إلى أنها تلحق الضرر والأذى بالمنشأة وبسمعتها وبقدرتها التنافسية. وعرف الاحتيال المالي، وفقا لدليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد عام 2008، على أنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال. وغالباً ما تتصل الخسارة الفعلية الناتجة عن الاحتيال في المصارف - على سبيل المثال - بالموجودات السائلة مثل النقد والأوراق المالية، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة أن الاحتيال المالي يقتصر على المنافع النقدية والمادية، حيث إن تعريف الاحتيال الوارد في المرجع هو ''التحريف المتعمد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني''، وبالتالي يشمل الاحتيال المالي وفقاً لهذا التعريف الكسب المالي، إلى جانب منافع أخرى مثل حق الدخول أو الحصول على معلومات يمكن اكتسابها بالخداع أو بأي سلوك آخر غير شريف، وسواء كانت الخسارة مادية أو كانت تتصل بشيء غير ملموس مثل حقوق الملكية الأدبية، فغالبا ما ينطوي الاحتيال على خسارة للبنك وللمساهمين وللعملاء على حد سواء. وتعددت أنماط ونماذج الاحتيال المالي في العصر الحديث خصوصا مع تقدم التقنية الحديثة، التي يراها خبراء الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية على أنها سلاح ذو حدين، حيث من ناحية استفادت البشرية من هذه التقنية.

ومن الناحية الأخرى برع المحتالون في استخدام هذه التقنية في تعزيز قدراتهم الاحتيالية، حيث على سبيل المثال لا الحصر، قد سَهل الانتشار الواسع لأجهزة الحاسب الآلي زهيدة الثمن وعالية القدرة والكفاءة، وما يتصل بها من تقنيات أخرى كالمساحات البصرية وطابعات الليزر والناسخات والبرامج الحاسوبية المختلفة في استخدامها في تنفيذ أعمال تزوير يصعب جداً اكتشافها، حيث حلت محل وسائل تزوير الشيكات البسيطة في السابق، وسائل أعمال تزوير عالية الجودة لجميع الأوراق المالية القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات. ومن بين أنماط ونماذج الاحتيال المشهورة على مستوى العالم، سرقة بطاقات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان واستخدامها بطرق غير شرعية وغير نظامية شتى، مثل تسريب معلوماتها أو استخدامها في تنفيذ عمليات غير سوية. ومن نماذج الاحتيال أيضاً، تحويل الأموال لأفراد وهميين أو شركات وهمية، بغرض استغلالها في تنفيذ عمليات غير مشروعة وغير نظامية. أمام ذلك، تنبهت المصارف التجارية العاملة في السعودية منذ وقت بعيد جداً لخطورة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وتبعاً لذلك أهمية مكافحتها والقضاء عليها من خلال تطبيق أعلى وأفضل المعايير المتوافرة على مستوى العالم في مجال حماية وأمن المعلومات، حيث على سبيل المثال طبقت المصارف المعيار الخاص بأمن معلومات بطاقات الدفع، والذي يعرف باسم المعيار الأمني لصناعة بطاقات الدفعPCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard، الذي أقره مجلس يختص بإصدار مثل هذا المعيار ومتابعته ومراقبته على مستوى العالم، والذي يهدف بنهاية المطاف إلى توفير مستوى عال من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع (بطاقات الصرف الآلي ATM والبطاقات الائتمانية)، والتقليل من مخاطر الاحتيال الخاصة ببطاقات الدفع. كذلك نفذت المصارف السعودية في السياق ذاته العديد من حملات التوعية المصرفية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها، بغرض تنبيه عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع بنماذج مختلفة من عمليات الاحتيال المالي، بما في ذلك أضرارها المادية والاقتصادية، وكيف يمكن تجنب الوقوع ضحية لها، حيث أطلقت المصارف السعودية حملتها التوعية الرابعة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها بتاريخ 9/6/2012 تحت عنوان ''لا تِفشيها''، تزامناً مع بداية موسم الصيف والإجازة الصيفية، مستخدمة في ذلك العديد من وسائل وقنوات الإعلام المحلية بما في ذلك الإعلام الجديد أو ما يعرف بأدوات أو قنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عددٍ لا بأس به من المواقع الإلكترونية المشهورة، ورسائل الجوال النصية لإيصال أكبر عدد ممكن من رسائل التوعية لأوسع شريحة ممكنة من عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع بعمليات الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها. كما استخدمت المصارف السعودية لأول مرة منذ أن بدأت إطلاق حملات التوعية في عام 2009، المراكز والمجمعات التجارية الكبرى المتواجدة بعددٍ من مناطق ومدن المملكة في إيصال رسائلها التوعوية لأفراد المجتمع كافة بما في ذلك عملاء المصارف. وهدفت حملة التوعية ''لا تِفشيها'' بتوضيح السبل الآمنة والسليمة لتنفيذ العمليات المصرفية وتحديداً عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، الإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية بهدف تحقيق أقصى درجات توفير الحماية اللازمة لمدخرات عملاء المصارف المالية وتجنيبها من أن تكون عرضة للسرقة أو الاختراق لا قدر الله.

[هلالي]

أسيج تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع وكيل تأمين


أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج )عن توقيع اتفاقية تعاون لمدة سنه ميلادية واحدة ، و يجدد هذا العقد تلقائياً بنهاية الفترة الأولى لمدة سنة ميلادية أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد أو المدة المجددة بثلاثة أشهر؛ وتم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2012م مع شركة فرسان لوكالة التأمين و المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتسويق وبيع جميع منتجات التأمين على مستوى المملكة.

[هلالي]

أسيج تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع وكيل تأمين


أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج )عن توقيع اتفاقية تعاون لمدة سنه ميلادية واحدة ، و يجدد هذا العقد تلقائياً بنهاية الفترة الأولى لمدة سنة ميلادية أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد أو المدة المجددة بثلاثة أشهر؛ وتم التوقيع يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2012م مع شركة فرسان لوكالة التأمين و المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتسويق وبيع جميع منتجات التأمين على مستوى المملكة.

[هلالي]

أسمنت اليمامة توصي بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الاول

اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2012 م بواقع " 1.5 " ريال لكل سهم وهي تمثل " 15% " من رأس مال الشركة ليكون مجموع التوزيعات " 303.75 مليون " ريال - مع ملاحظة ان هناك زيادة لرأس المال بنسبة 50% قد تمت من خلال منح سهم واحد لكل سهمين وبحيث اصبح رأس المال 2,025مليون ريال بدلا من 1,350مليون ريال ولقد تم اقرارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشر والتي عقدت بتاريخ 26/2/2012م - .

وستكون احقية الارباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات شركة السوق المالية السعودية تداول كما في نهاية عمل يوم السبت 10/8/1433هـ الموافق30/6/2012م ، وسيتم الصرف يوم السبت 2/9/1433هـ الموافق 21/7/2012م عن طريق البنك الاهلي التجاري وفروعه بالمملكة العربية السعودية من خلال ايداعها مباشرة للمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، اما حملة الشهادات اللذين لايملكون محافظ استثمارية لدى تداول فسيتم الصرف لهم من خلال فروع البنك الاهلي التجاري بواسطة بطاقة الهوية الوطنية .

[هلالي]

أسمنت اليمامة توصي بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الاول

اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2012 م بواقع " 1.5 " ريال لكل سهم وهي تمثل " 15% " من رأس مال الشركة ليكون مجموع التوزيعات " 303.75 مليون " ريال - مع ملاحظة ان هناك زيادة لرأس المال بنسبة 50% قد تمت من خلال منح سهم واحد لكل سهمين وبحيث اصبح رأس المال 2,025مليون ريال بدلا من 1,350مليون ريال ولقد تم اقرارها بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشر والتي عقدت بتاريخ 26/2/2012م - .

وستكون احقية الارباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات شركة السوق المالية السعودية تداول كما في نهاية عمل يوم السبت 10/8/1433هـ الموافق30/6/2012م ، وسيتم الصرف يوم السبت 2/9/1433هـ الموافق 21/7/2012م عن طريق البنك الاهلي التجاري وفروعه بالمملكة العربية السعودية من خلال ايداعها مباشرة للمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، اما حملة الشهادات اللذين لايملكون محافظ استثمارية لدى تداول فسيتم الصرف لهم من خلال فروع البنك الاهلي التجاري بواسطة بطاقة الهوية الوطنية .

[هلالي]

بيشة الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة


دعا مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غيـر العادية الثالثة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يوم الأحد 04/08/1433هـ الموافق 24/06/2012م .

هذا وسوف يتضمن جدول أعمال الجمعية البند التالي :

1.الموافقة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص .

أو

2 . الموافقة على حل الشركة قبل أجلها المعين في نظامها وفقاً لما تنص عليه المادة (148) من نظام الشركات .

علماً بأنه طبقاً للمادة ( 92 ) من نظام الشركات فإن هذا الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

هذا ولكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور هذا الاجتماع بنفسه والمساهمون الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها بموجب توكيل خطي حسب النموذج أدناه :

تـو كـيــل

السـادة / شـركة بيشة للتنمية الزراعية أنـا المساهـم ( الاسم رباعياً ) / .................................................. .................................. بموجب السجـل المـدنـي رقـم ................................................ وبصفتـي أحـد مسـاهمي شركـة بيشـة للتنميـة الزراعيـة والمـالك لعـدد ................................ سهـم قـد وكـلت المساهـم ( الاسم رباعياً ) .................................................. .................................. رقم السجل المدني .................................................. ................. { وهـو مـن غيـر أعضـاء مجـلس الإدارة أو مـوظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقده يوم الأحد 04/08/1433هـ الموافق 24/06/2012م الساعة السادسة مساءً بمقر إدارة الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .

اسم الموكـل التوقيع التاريخ / /

يجـب أن تكـون جميـع الـوكــالات مصدقـة من إحــدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها ، أو أحد البنوك التجارية التي للمساهم حساب بها ، أو جـهــة العـمــل . وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية .

على أن يتم إرسال الوكالات قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل على العنوان التالي :

شركة بيشة للتنمية الزراعية ( بيشة ) ص . ب ( 31 ) بيشة / فاكس 076220983 هاتف 076222400 / تحويلة 100

[هلالي]

بيشة الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة


دعا مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غيـر العادية الثالثة في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك يوم الأحد 04/08/1433هـ الموافق 24/06/2012م .

هذا وسوف يتضمن جدول أعمال الجمعية البند التالي :

1.الموافقة على استمرار الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص .

أو

2 . الموافقة على حل الشركة قبل أجلها المعين في نظامها وفقاً لما تنص عليه المادة (148) من نظام الشركات .

علماً بأنه طبقاً للمادة ( 92 ) من نظام الشركات فإن هذا الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .

هذا ولكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور هذا الاجتماع بنفسه والمساهمون الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها بموجب توكيل خطي حسب النموذج أدناه :

تـو كـيــل

السـادة / شـركة بيشة للتنمية الزراعية أنـا المساهـم ( الاسم رباعياً ) / .................................................. .................................. بموجب السجـل المـدنـي رقـم ................................................ وبصفتـي أحـد مسـاهمي شركـة بيشـة للتنميـة الزراعيـة والمـالك لعـدد ................................ سهـم قـد وكـلت المساهـم ( الاسم رباعياً ) .................................................. .................................. رقم السجل المدني .................................................. ................. { وهـو مـن غيـر أعضـاء مجـلس الإدارة أو مـوظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقده يوم الأحد 04/08/1433هـ الموافق 24/06/2012م الساعة السادسة مساءً بمقر إدارة الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .

اسم الموكـل التوقيع التاريخ / /

يجـب أن تكـون جميـع الـوكــالات مصدقـة من إحــدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها ، أو أحد البنوك التجارية التي للمساهم حساب بها ، أو جـهــة العـمــل . وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية .

على أن يتم إرسال الوكالات قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل على العنوان التالي :

شركة بيشة للتنمية الزراعية ( بيشة ) ص . ب ( 31 ) بيشة / فاكس 076220983 هاتف 076222400 / تحويلة 100

[هلالي]

بتروكيم تبدء تشغيل مشروعها "الشركة السعودية للبوليمرات"



بالإشارة الى اعلان الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في 18/2/2012م على موقع تداول، حول اخر المستجدات لمشروعها "الشركة السعودية للبوليمرات"، تعلن (بتروكيم) عن بدء تشغيل مجمعها الصناعي المسمى "الشركة السعودية للبوليمرات"، في مدينة الجبيل الصناعية، والمملوك لها بنسبة 65% ، و35% لشركة شيفرون فيليبس العربية. وتجدر الإشارة إلى أن المجمع مصمم لإنتاج المواد التالية:

(1165) الف طن سنوياً من مادة الايثلين، و(1100) الف طن سنوياً من مادة البولي إيثلين (عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي)، و(430) الف طن سنوياً من مادة البروبلين، و(400) الف طن سنوياً من مادة بولي بروبلين، و(200) الف طن سنوياً من مادة بولي ستايرين، و(100) الف طن من مادة هكسين1.

ويقام المشروع على مساحة قدرها مليون ومئة الف متر مربع.

هذا وسوف تعلن الشركة عند انتظام عمليات التشغيل والانتاج بكميات تجارية.

[هلالي]

بتروكيم تبدء تشغيل مشروعها "الشركة السعودية للبوليمرات"



بالإشارة الى اعلان الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في 18/2/2012م على موقع تداول، حول اخر المستجدات لمشروعها "الشركة السعودية للبوليمرات"، تعلن (بتروكيم) عن بدء تشغيل مجمعها الصناعي المسمى "الشركة السعودية للبوليمرات"، في مدينة الجبيل الصناعية، والمملوك لها بنسبة 65% ، و35% لشركة شيفرون فيليبس العربية. وتجدر الإشارة إلى أن المجمع مصمم لإنتاج المواد التالية:

(1165) الف طن سنوياً من مادة الايثلين، و(1100) الف طن سنوياً من مادة البولي إيثلين (عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي)، و(430) الف طن سنوياً من مادة البروبلين، و(400) الف طن سنوياً من مادة بولي بروبلين، و(200) الف طن سنوياً من مادة بولي ستايرين، و(100) الف طن من مادة هكسين1.

ويقام المشروع على مساحة قدرها مليون ومئة الف متر مربع.

هذا وسوف تعلن الشركة عند انتظام عمليات التشغيل والانتاج بكميات تجارية.

[هلالي]

العثيم تبدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية



قالت شركة أسواق عبد الله العثيم أن بإمكان المساهمين التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بإذن الله في يوم السبت بتاريخ 10/08/1433هـ الموافق 30/06/2012م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الالكتروني التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت بتاريخ 3/08/1433هـ الموافق 23/06/2012 وحتى الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة في التصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[هلالي]

العثيم تبدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية



قالت شركة أسواق عبد الله العثيم أن بإمكان المساهمين التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بإذن الله في يوم السبت بتاريخ 10/08/1433هـ الموافق 30/06/2012م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض.

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الالكتروني التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت بتاريخ 3/08/1433هـ الموافق 23/06/2012 وحتى الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة في التصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

[هلالي]

الاسمنت العربية تعلن توقف أعمال إسمنت القطرانة إحدى الشركات التابعة لها في الأردن



أعلنت شركة الاسمنت العربية لمساهميها الكرام عن توقف الأعمال الانتاجية والتشغيلية لشركة إسمنت القطرانة إحدى الشركات التابعة لها في الأردن وذلك نتيجة الاضراب الغير قانوني من قبل بعض موظفي المصنع وإقفالهم للطريق المؤدي إلى المصنع.

علماً أن إدارة الشركة ومجلس الإدارة قاما بمخاطبة كافة الجهات الحكومية بما فيها رئاسة مجلس الوزراء الأردني للتدخل وفتح الطريق حتى تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي. ومازالت شركة الاسمنت العربية تعمل مع الجهات الحكومية الأردنية لضمان حماية استثمارها وتدرس جميع الخيارات الأخرى المتاحة لها.

[هلالي]

الاسمنت العربية تعلن توقف أعمال إسمنت القطرانة إحدى الشركات التابعة لها في الأردن



أعلنت شركة الاسمنت العربية لمساهميها الكرام عن توقف الأعمال الانتاجية والتشغيلية لشركة إسمنت القطرانة إحدى الشركات التابعة لها في الأردن وذلك نتيجة الاضراب الغير قانوني من قبل بعض موظفي المصنع وإقفالهم للطريق المؤدي إلى المصنع.

علماً أن إدارة الشركة ومجلس الإدارة قاما بمخاطبة كافة الجهات الحكومية بما فيها رئاسة مجلس الوزراء الأردني للتدخل وفتح الطريق حتى تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي. ومازالت شركة الاسمنت العربية تعمل مع الجهات الحكومية الأردنية لضمان حماية استثمارها وتدرس جميع الخيارات الأخرى المتاحة لها.