المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الاحــــد الموافق 24 / 6 / 2012 مـ

[هلالي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير


اللهم اني أصبحت (أمسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ..

اللهم ما أصبح (أمسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

[هلالي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير


اللهم اني أصبحت (أمسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك ..

اللهم ما أصبح (أمسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر


توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه

متابعه موفقه للجميع بإذن الله

[هلالي]

ملخص السوق

القيمة المتداولة 5,675,458,166.10
الأسهم المتداولة 278,274,849
عدد الصفـقات 146,020
الشركات المتداولة 153
أسهم ارتفعت 19
أسهم انخفضت 123

[هلالي]

ملخص السوق

القيمة المتداولة 5,675,458,166.10
الأسهم المتداولة 278,274,849
عدد الصفـقات 146,020
الشركات المتداولة 153
أسهم ارتفعت 19
أسهم انخفضت 123

[هلالي]

السوق السعودي يتراجع بـ0.9 % دون الـ6800 نقطة


أرقام - 23/06/2012


كسر مؤشر السوق السعودي جلسة بداية الأسبوع مستوى الـ6800 نقطة، وتراجع بنسبة 0.9 % عند 6774 نقطة (-64 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب بنسبة 1.4 %، مواصلا صعوده لثاني أسبوع على التوالي.

وأنهت أغلبية الأسهم تداولاتها على تراجع بنسب متفاوتة، يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 91.50 ريال و73.50 ريال على التوالي.

وأغلق سهم "زين" متراجعا بنحو 6 % عند 8.60 ريال، وهبطت أسهم كل من "اعمار" و"دار الأركان" و"عذيب" و"نماء" و"اللجين" بين الـ2 و5 %، وتصدر سهم "المتكاملة" تراجعات السوق بالنسبة القصوى عند 25.20 ريال.

في المقابل، أغلق سهم "الحكير" على مكاسب بـ3 % عند 79.25 ريال، وسجل سهم "الطيار" أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 62.50 ريال (+1.6 %).

[هلالي]

السوق السعودي يتراجع بـ0.9 % دون الـ6800 نقطة


أرقام - 23/06/2012


كسر مؤشر السوق السعودي جلسة بداية الأسبوع مستوى الـ6800 نقطة، وتراجع بنسبة 0.9 % عند 6774 نقطة (-64 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب بنسبة 1.4 %، مواصلا صعوده لثاني أسبوع على التوالي.

وأنهت أغلبية الأسهم تداولاتها على تراجع بنسب متفاوتة، يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 91.50 ريال و73.50 ريال على التوالي.

وأغلق سهم "زين" متراجعا بنحو 6 % عند 8.60 ريال، وهبطت أسهم كل من "اعمار" و"دار الأركان" و"عذيب" و"نماء" و"اللجين" بين الـ2 و5 %، وتصدر سهم "المتكاملة" تراجعات السوق بالنسبة القصوى عند 25.20 ريال.

في المقابل، أغلق سهم "الحكير" على مكاسب بـ3 % عند 79.25 ريال، وسجل سهم "الطيار" أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق عند 62.50 ريال (+1.6 %).

[هلالي]

"أسمنت العربية" تعلن توقف مصنع "القطرانة" بالأردن نتيجة إضراب موظفي المصنع


أرقام - 23/06/2012

أعلنت شركة "الأسمنت العربية" توقف الأعمال الإنتاجية والتشغيلية لشركة "أسمنت القطرانة" إحدى الشركات التابعة لها في الأردن وذلك نتيجة الإضراب غير القانوني من قبل بعض موظفي المصنع وإقفالهم للطريق المؤدي إلى المصنع.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول اليوم أن إدارة الشركة قامت بمخاطبة كافة الجهات الحكومية بما فيها رئاسة مجلس الوزراء الأردني للتدخل وفتح الطريق حتى تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي.

وقالت إنها تعمل مع الجهات الحكومية الأردنية لضمان حماية استثمارها وتدرس جميع الخيارات الأخرى المتاحة لها.

ويقع مصنع "أسمنت القطرانة" المملوك بنسبة 86.7 % لشركة "الأسمنت العربية"، في محافظة الكرك جنوب عمان وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 1.5 مليون طن كلنكر سنويا، بإجمالي استثمار بلغت تكاليفه 1.49 مليار ريال بنهاية عام 2011

[هلالي]

"أسمنت العربية" تعلن توقف مصنع "القطرانة" بالأردن نتيجة إضراب موظفي المصنع


أرقام - 23/06/2012

أعلنت شركة "الأسمنت العربية" توقف الأعمال الإنتاجية والتشغيلية لشركة "أسمنت القطرانة" إحدى الشركات التابعة لها في الأردن وذلك نتيجة الإضراب غير القانوني من قبل بعض موظفي المصنع وإقفالهم للطريق المؤدي إلى المصنع.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول اليوم أن إدارة الشركة قامت بمخاطبة كافة الجهات الحكومية بما فيها رئاسة مجلس الوزراء الأردني للتدخل وفتح الطريق حتى تتمكن الشركة من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي.

وقالت إنها تعمل مع الجهات الحكومية الأردنية لضمان حماية استثمارها وتدرس جميع الخيارات الأخرى المتاحة لها.

ويقع مصنع "أسمنت القطرانة" المملوك بنسبة 86.7 % لشركة "الأسمنت العربية"، في محافظة الكرك جنوب عمان وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 1.5 مليون طن كلنكر سنويا، بإجمالي استثمار بلغت تكاليفه 1.49 مليار ريال بنهاية عام 2011

[هلالي]

"بتروكيم" تبدأ تشغيل مجمعها الصناعي "الشركة السعودية للبوليمرات"


أرقام - 23/06/2012

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" بدء تشغيل مجمعها الصناعي "الشركة السعودية للبوليمرات"، المقام على مساحة قدرها 1.1 مليون متر مربع في مدينة الجبيل الصناعية.

وينتج المجمع 1.165 مليون طن سنوياً من مادة الايثلين، و1.1 مليون طن سنوياً من مادة البولي إيثلين (عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي)، و430 الف طن سنوياً من مادة البروبلين، و400 الف طن سنوياً من مادة بولي بروبلين، و200 الف طن سنوياً من مادة بولي ستايرين، و100 الف طن من مادة هكسين1.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إنها ستعلن التطورات المستجدة في المشروع لاحقا عند انتظام عمليات التشغيل والإنتاج بكميات تجارية.

الجدير بالذكر أن مشروع "الشركة السعودية للبوليمرات" مملوك لشركة "بتروكيم" بنسبة 65%، و35% لشركة "شيفرون فيليبس"

[هلالي]

"بتروكيم" تبدأ تشغيل مجمعها الصناعي "الشركة السعودية للبوليمرات"


أرقام - 23/06/2012

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" بدء تشغيل مجمعها الصناعي "الشركة السعودية للبوليمرات"، المقام على مساحة قدرها 1.1 مليون متر مربع في مدينة الجبيل الصناعية.

وينتج المجمع 1.165 مليون طن سنوياً من مادة الايثلين، و1.1 مليون طن سنوياً من مادة البولي إيثلين (عالي الكثافة ومنخفض الكثافة الخطي)، و430 الف طن سنوياً من مادة البروبلين، و400 الف طن سنوياً من مادة بولي بروبلين، و200 الف طن سنوياً من مادة بولي ستايرين، و100 الف طن من مادة هكسين1.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إنها ستعلن التطورات المستجدة في المشروع لاحقا عند انتظام عمليات التشغيل والإنتاج بكميات تجارية.

الجدير بالذكر أن مشروع "الشركة السعودية للبوليمرات" مملوك لشركة "بتروكيم" بنسبة 65%، و35% لشركة "شيفرون فيليبس"

[هلالي]

الاتحاد الجمركي يدخل عامه العاشر دون تفعيل.. والإيرادات العقبة الرئيسية


يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف باستكمال بحث توزيع الحصيلة الجمركية في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2015.

وسيبحث الفريق عددا من الخيارات المطروحة لتوزيع الحصيلة الجمركية، ويقوم بمراجعة عدد من الدراسات التي أعدت لهذا الغرض، ويرفع توصياته لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

ويأتي اجتماع الفريق ضمن عدد من اجتماعات فرق العمل الأخرى التي تم تكليفها بوضع الآليات اللازمة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي (توزيع الحصيلة الجمركية – معالجة الحماية الجمركية – ووضع الآلية المناسبة لحماية الوكالات التجارية).

وسبق لمسؤول خليجي أن صرح بأن هناك ثلاث خيارات مقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية؛ الأول أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس.

فيما يتمثل الخيار الثاني في أن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات ‏‏الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة بحيث تحتفظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك لتنمية المشاريع المشتركة وتطوير الجمارك بنسبة 5 في المائة، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات (70 في المائة) في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي.

بينما يتضمن الخيار الثالث تثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن ذلك أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.

وبالعودة إلى هذا الخيار الثالث، وهو الأسلوب الذي نص عليه نظام تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، حيث نص على أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية. وتتم آلية المقصد ‏النهائي من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى ‏الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات ‏الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد ‏النهائي.‏ وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية ‏تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع ‏الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة.‏ أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية ‏المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في ‏المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً ‏لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي ‏تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.

وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء.

وسبق لمسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية تعادل في المتوسط 10 في المائة من مجموع الإيرادات الخليجية أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار يتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها.

وقد بدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.

ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.

إن حصيلة الرسوم التي تجبى في دول بينها اتفاقيات للتكامل ينظر إيها على أنها مملوكة للاتحاد بوصفه وحدة مستقلة عن الدول الداخلة في نطاقه ولا تحصل كل دولة من هذه الدول على جزء من هذه الحصيلة المشتركة إلا بناء على توزيع هذه الحصيلة بينها طبقا للطريقة التي يتفق عليها.

وعموما فإن مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء في التكامل يجب ألا تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة. ولعل أخف الحلول التي يلتجئ إليها في هذا الشأن هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصا في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل

[هلالي]

الاتحاد الجمركي يدخل عامه العاشر دون تفعيل.. والإيرادات العقبة الرئيسية


يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف باستكمال بحث توزيع الحصيلة الجمركية في الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2015.

وسيبحث الفريق عددا من الخيارات المطروحة لتوزيع الحصيلة الجمركية، ويقوم بمراجعة عدد من الدراسات التي أعدت لهذا الغرض، ويرفع توصياته لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

ويأتي اجتماع الفريق ضمن عدد من اجتماعات فرق العمل الأخرى التي تم تكليفها بوضع الآليات اللازمة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي (توزيع الحصيلة الجمركية – معالجة الحماية الجمركية – ووضع الآلية المناسبة لحماية الوكالات التجارية).

وسبق لمسؤول خليجي أن صرح بأن هناك ثلاث خيارات مقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية؛ الأول أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس.

فيما يتمثل الخيار الثاني في أن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات ‏‏الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة بحيث تحتفظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك لتنمية المشاريع المشتركة وتطوير الجمارك بنسبة 5 في المائة، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات (70 في المائة) في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي.

بينما يتضمن الخيار الثالث تثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن ذلك أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الموضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.

وبالعودة إلى هذا الخيار الثالث، وهو الأسلوب الذي نص عليه نظام تأسيس الاتحاد الجمركي عام 2003، حيث نص على أنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية. وتتم آلية المقصد ‏النهائي من خلال نظام المقاصة، حيث تتولى ‏الدول العضو التي عملت كنقطة دخول أولى مسؤولية تحويل الإيرادات ‏الجمركية المحصلة عند استيراد البضائع إلى الدولة التي تعتبر المقصد ‏النهائي.‏ وتتولى الدولة العضو التي تعتبر المقصد النهائي مسؤولية ‏تحصيل الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة، ولا تخضع ‏الإيرادات الجمركية الناتجة عن هذه البضائع لنظام المقاصة.‏ أما البضائع التي تخضع لرسوم الحماية، فإن الرسوم الجمركية ‏المحصلة عند نقطة الدخول الأولى (أي الرسوم المفروضة بنسبة 5 في ‏المائة) تخضع لنظام المقاصة، إلا أنه حين يتم فرض رسوم إضافية وفقاً ‏لمبدأ تطبيق رسوم الحماية، يتم تخصيص تلك الرسوم الإضافية للدولة التي ‏تفرض هذه الرسوم ولا تخضع لنظام المقاصة.

وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات العربية المتحدة، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء.

وسبق لمسؤول بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية تعادل في المتوسط 10 في المائة من مجموع الإيرادات الخليجية أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار يتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها.

وقد بدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.

ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004، دون استكمال إجراءاته التي كان معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي، وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة.

إن حصيلة الرسوم التي تجبى في دول بينها اتفاقيات للتكامل ينظر إيها على أنها مملوكة للاتحاد بوصفه وحدة مستقلة عن الدول الداخلة في نطاقه ولا تحصل كل دولة من هذه الدول على جزء من هذه الحصيلة المشتركة إلا بناء على توزيع هذه الحصيلة بينها طبقا للطريقة التي يتفق عليها.

وعموما فإن مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء في التكامل يجب ألا تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التكامل والاتفاق على أسس التعريفة الموحدة. ولعل أخف الحلول التي يلتجئ إليها في هذا الشأن هو تسليم كل دولة ما يتحصل لها من إيرادات مع إيداع نسبة معينة من مجموعها في صندوق يخصص لإعانة الدولة التي تعاني نقصا في إيراداتها الجمركية بسبب انضمامها للتكامل

[هلالي]

البورصة الفرنسية تنهي أسبوعها بالتراجع لتخفيض «موديز» تصنيف مصارف عالمي


أقفلت البورصة الفرنسية أمس على انخفاض، منهية الأسبوع بمواصلة تراجعها أمس تحت وطأة تخفيض 15 مصرفا غربيا بينها ثلاثة مصارف فرنسية كبرى، وأيضا بفعل صدور البيانات والإحصاءات المشيرة على تراجع النشاطات الصناعية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. إضافة إلى تراجع مؤشر أجواء رجال الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ سنتين. والمفارقة كانت أمس أنه وفي الوقت الذي كان فيه مؤشر كاك 40 يدخل ضمن منطقة الضوء الأحمر ومنذ بدء التعاملات في بورصة باريس كانت أسهم المصارف الفرنسية الثلاثة بي إن بي باريبا، سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول تحلق عاليا في المنطقة الخضراء، وذلك على الرغم من إقدام وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة.

في بداية التعاملات بعد ظهر أمس تمكنت بورصة باريس من تقليص الخسائر إلى 0.56 في المائة، ولعبت المصارف الفرنسية دورا في ذلك فأسهم مصرف سوسيته جنرال ارتفعت بنسبة 2.99 في المائة، وزادت أسهم مصرف كريديه أجريكول بنسبة 2.67 في المائة، ومصرف بي إن بي باريبا زاد بنسبة 1.48 في المائة. ويقول عبد القادر خيشي الخبير الاقتصادي في إذاعة مونت كارلو الدولية لـ ''الاقتصادية''، إن ارتفاع أسعار أسهم المصارف الفرنسية في البورصة يشكل مسألة طبيعية لأن الأسواق والمستثمرين قد استبقوا، ومنذ وقت طويل عملية تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة، والدليل على ذلك أن المستثمرين أمس أشاحوا بظهورهم عن السندات الأوروبية وتطلعوا باتجاه الموجودات القوية مثل الدولار، لأنه أمام الاقتصاد الأمريكي آفاق أوسع في الاقتصاد الأوروبي.

[هلالي]

البورصة الفرنسية تنهي أسبوعها بالتراجع لتخفيض «موديز» تصنيف مصارف عالمي


أقفلت البورصة الفرنسية أمس على انخفاض، منهية الأسبوع بمواصلة تراجعها أمس تحت وطأة تخفيض 15 مصرفا غربيا بينها ثلاثة مصارف فرنسية كبرى، وأيضا بفعل صدور البيانات والإحصاءات المشيرة على تراجع النشاطات الصناعية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. إضافة إلى تراجع مؤشر أجواء رجال الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ سنتين. والمفارقة كانت أمس أنه وفي الوقت الذي كان فيه مؤشر كاك 40 يدخل ضمن منطقة الضوء الأحمر ومنذ بدء التعاملات في بورصة باريس كانت أسهم المصارف الفرنسية الثلاثة بي إن بي باريبا، سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول تحلق عاليا في المنطقة الخضراء، وذلك على الرغم من إقدام وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة.

في بداية التعاملات بعد ظهر أمس تمكنت بورصة باريس من تقليص الخسائر إلى 0.56 في المائة، ولعبت المصارف الفرنسية دورا في ذلك فأسهم مصرف سوسيته جنرال ارتفعت بنسبة 2.99 في المائة، وزادت أسهم مصرف كريديه أجريكول بنسبة 2.67 في المائة، ومصرف بي إن بي باريبا زاد بنسبة 1.48 في المائة. ويقول عبد القادر خيشي الخبير الاقتصادي في إذاعة مونت كارلو الدولية لـ ''الاقتصادية''، إن ارتفاع أسعار أسهم المصارف الفرنسية في البورصة يشكل مسألة طبيعية لأن الأسواق والمستثمرين قد استبقوا، ومنذ وقت طويل عملية تخفيض تصنيف المصارف الثلاثة، والدليل على ذلك أن المستثمرين أمس أشاحوا بظهورهم عن السندات الأوروبية وتطلعوا باتجاه الموجودات القوية مثل الدولار، لأنه أمام الاقتصاد الأمريكي آفاق أوسع في الاقتصاد الأوروبي.

[هلالي]

«أرامكو»: الأراضي المحجوزة تضم احتياطياً نفطياً كبيراً .. لن تُفَك



جدّدت شركة أرامكو السعودية، تأكيدها بتمسكها بالأراضي التي تحتجزها في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي لا تستخدم لأغراض تجارية.

وجاء تأكيد الشركة على لسان رئيسها خالد الفالح، الذي شدّد على أن هذه الأراضي تعد "مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة بها على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة".

وكان عقاريون قد طالبوا "أرامكو" بفك حجز الأراضي لكبح جماح الأسعار، إلا أن الشركة رفضت هذه المطالب.

وأبلغ الفالح الصحافيين، البارحة الأولى، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي للشركة في الظهران، أن تلك المحجوزات توجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جداً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كد خالد الفالح رئيس شركة الزيت العربية السعودي ''أرامكو''، أن الشركة لا تحتجز الأراضي لا أغراض تجارية، بل كل المحجوزات تعد مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

وقال الفالح إن تلك المحجوزات يوجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكدا أن المحجوزات أيضا تضم احتياطيا نفطيا كبيرا.

وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام – الظهران – الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال القادمة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنها إذا تخلت عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإنه يعني هدر هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وحول قيام ''أرامكو'' بالعمل على اكتشاف الغاز في البحر الأحمر خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، قال: إنه لم يتم الإعلان عن نتائج حول هذه الاكتشافات حتى الآن، ومتى ما ظهرت نتائج سيعلن عنها.

أكد الفالح أن السعودية تملك مخزونا نفطيا جيدا، ومطمئنا لدعم التحولات الاقتصادية التي تعتمد على محركات أخرى، مشيرا إلى أن اكتشاف النفط الصخري (غير التقليدي) في أمريكا ودول أخرى من شأنه أن يعيد استراتيجية الاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد يعتمد على عدة محركات، بينما سيظل النفط هو المحرك الرئيسي في هذه التحولات.

وأشار إلى أن هناك قطاعات بدأت تسهم في هذا التوجه، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات بقيادة شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' وقطاع التعدين والصناعات التحويلية، وأن شركة أرامكو الرائدة في صناعة النفط عالميا مستمرة في التطور ودعم الجوانب الاقتصادية والتوسع في قطاعات أخرى سوى قطاع البتروكيماويات أو الصناعات التحويلية وخلافها، وذلك من خلال دعم برامج المعرفة والتعلم والابتكار والتي هي عناصر أساسية لقيام اقتصاديات جديدة.

وأبدى الفالح خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، تفاؤلا كبيرا بأن برامج شراكات شركة أرامكو السعودية مع شركات عالميه في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من شأنها أن تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع قاعدة مصادر الدخل القومي غير المصادر النفطية، مؤكدا أن برامج أرامكو تنصب في هذا الاتجاه بهدف دعم وتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدين على الرهان الأساسي وهو التعليم.

وردا على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول عدم وجود كوادر وخبرات من الممكن أن تصدرها أرامكو إلى دول أخرى بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في السعودية، وكذلك توطين التقنية قال الفالح: أرامكو اليوم من أنجح الشركات البترولية الوطنية في العالم بلا منازع، ومازال هناك مجال للتطور، وأصبحت مثلا يحتذى به ليس في الخليج والوطن العربي بل في أمريكا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا في توطين الصناعة وموثوقيتها وكمية الإنتاج والاستكشاف.

وأضاف: احتياطيات جديدة من النفط والغاز والارتقاء بالشركة بعد أن كانت تدار من خارج السعودية والتشغيل والإنتاج من داخل السعودية حتى منتصف الثمانينيات عندما أصبحت مملوكة للحكومة، ولقد عملنا على توطين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية وأصبحت أعمال الشركة تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية، وأصبح التشغيل والصيانة في معامل الشركة يدار بأيد سعودية 100 في المائة وكان هناك قيمة مضافة لصناعة النفط بحيث انتقلت الشركة من شركة إنتاج ونفط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل ثم انتقلنا إلى إنتاج الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب في منتصف الثمانينيات والتسعينيات. وفي العقد الأخير بدأنا في دمج مصافي الشركة من خلال دمج شركتي أرامكو وسمارك وأصبحت من أكثر شركات التكرير وبدأنا ندمج مع قطاع التكرير والمصافي قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع فيه عدة درجات ينتج منها مئات المنتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الغاز والبتروكيماويات.

وأضاف الفالح: استقطبنا تقنيات جديدة غير موجودة في المملكة واستخدمنا اللقيم (النفط الخام) وهذا يضيف مسارا جديدا موازيا وليس منافسا لقطاع البتروكيماويات في ''سابك'' الذي لم يتجاوز الإنتاج فيه 4 في المائة من حجم الإنتاج العالمي في السوق في مجال المواد الكيماوية والبتروكيماوية والمواد المتشعبة. ولفت إلى أن التعاون بين شركتي أرامكو وسابك قوي ويعطي موثوقية لأي شركة في مجال البتروكيماويات تستخدم اللقيم في ظل وجود أسعار منافسة تعطيها قيمة عالية نستفيد منها في بناء صناعة تكاملية مع ''سابك''.

وعن مدى فتح المجال للقطاع الخاص في مجال نقل البترول: قال كثير من النفط ينقل عن طريق عملائنا عبر شركات وطنية ومنها شركة الناقلات السعودية.

[هلالي]

«أرامكو»: الأراضي المحجوزة تضم احتياطياً نفطياً كبيراً .. لن تُفَك



جدّدت شركة أرامكو السعودية، تأكيدها بتمسكها بالأراضي التي تحتجزها في المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي لا تستخدم لأغراض تجارية.

وجاء تأكيد الشركة على لسان رئيسها خالد الفالح، الذي شدّد على أن هذه الأراضي تعد "مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة بها على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة".

وكان عقاريون قد طالبوا "أرامكو" بفك حجز الأراضي لكبح جماح الأسعار، إلا أن الشركة رفضت هذه المطالب.

وأبلغ الفالح الصحافيين، البارحة الأولى، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي للشركة في الظهران، أن تلك المحجوزات توجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جداً.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كد خالد الفالح رئيس شركة الزيت العربية السعودي ''أرامكو''، أن الشركة لا تحتجز الأراضي لا أغراض تجارية، بل كل المحجوزات تعد مناطق مهمة وحيوية لإنتاج النفط السعودي، ولا يمكن أن تضحي الشركة على حساب مستقبل الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.

وقال الفالح إن تلك المحجوزات يوجد فيها خطوط وآبار نفط وتحوي مواد قابلة للاشتعال ومواد خطرة جدا منها غاز كبريتات الهيدروجين الموجود في الأنابيب تحت المحجوزات، مؤكدا أن المحجوزات أيضا تضم احتياطيا نفطيا كبيرا.

وأضاف: هناك كميات من الاحتياط النفطي والغاز تحت حقل الدمام الممتد عبر (الدمام – الظهران – الخبر) وحقل القطيف الممتد (من سيهات إلى شمال الجعيمة)، وأن تلك الاحتياطات مهمة ويمكن أن تضيع إذا لم تستطع الشركة حمايتها للأجيال القادمة، إلى جانب حقل الجبيل البري وهو أكبر حقل، وأن استغلال هذه الاحتياطيات مسؤولية الشركة والحكومة. وبين أنها إذا تخلت عن محجوزات لجهات حكومية وأفراد فإنه يعني هدر هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز والتي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة.

وحول قيام ''أرامكو'' بالعمل على اكتشاف الغاز في البحر الأحمر خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، قال: إنه لم يتم الإعلان عن نتائج حول هذه الاكتشافات حتى الآن، ومتى ما ظهرت نتائج سيعلن عنها.

أكد الفالح أن السعودية تملك مخزونا نفطيا جيدا، ومطمئنا لدعم التحولات الاقتصادية التي تعتمد على محركات أخرى، مشيرا إلى أن اكتشاف النفط الصخري (غير التقليدي) في أمريكا ودول أخرى من شأنه أن يعيد استراتيجية الاقتصاد السعودي والتحول من الاعتماد الكلي على النفط إلى اقتصاد يعتمد على عدة محركات، بينما سيظل النفط هو المحرك الرئيسي في هذه التحولات.

وأشار إلى أن هناك قطاعات بدأت تسهم في هذا التوجه، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات بقيادة شركة الصناعات الأساسية ''سابك'' وقطاع التعدين والصناعات التحويلية، وأن شركة أرامكو الرائدة في صناعة النفط عالميا مستمرة في التطور ودعم الجوانب الاقتصادية والتوسع في قطاعات أخرى سوى قطاع البتروكيماويات أو الصناعات التحويلية وخلافها، وذلك من خلال دعم برامج المعرفة والتعلم والابتكار والتي هي عناصر أساسية لقيام اقتصاديات جديدة.

وأبدى الفالح خلال حديثه للصحافيين أمس الأول على هامش افتتاح فعاليات المهرجان الثقافي لشركة أرامكو في الظهران، تفاؤلا كبيرا بأن برامج شراكات شركة أرامكو السعودية مع شركات عالميه في ظل هذه التحولات الاقتصادية والتي ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي من شأنها أن تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع قاعدة مصادر الدخل القومي غير المصادر النفطية، مؤكدا أن برامج أرامكو تنصب في هذا الاتجاه بهدف دعم وتشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدين على الرهان الأساسي وهو التعليم.

وردا على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول عدم وجود كوادر وخبرات من الممكن أن تصدرها أرامكو إلى دول أخرى بعد 70 سنة من اكتشاف النفط في السعودية، وكذلك توطين التقنية قال الفالح: أرامكو اليوم من أنجح الشركات البترولية الوطنية في العالم بلا منازع، ومازال هناك مجال للتطور، وأصبحت مثلا يحتذى به ليس في الخليج والوطن العربي بل في أمريكا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا في توطين الصناعة وموثوقيتها وكمية الإنتاج والاستكشاف.

وأضاف: احتياطيات جديدة من النفط والغاز والارتقاء بالشركة بعد أن كانت تدار من خارج السعودية والتشغيل والإنتاج من داخل السعودية حتى منتصف الثمانينيات عندما أصبحت مملوكة للحكومة، ولقد عملنا على توطين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي والتدريب وتطوير الكوادر الإدارية وأصبحت أعمال الشركة تدار بكوادر سعودية ذات كفاءة عالية، وأصبح التشغيل والصيانة في معامل الشركة يدار بأيد سعودية 100 في المائة وكان هناك قيمة مضافة لصناعة النفط بحيث انتقلت الشركة من شركة إنتاج ونفط إلى شركة إنتاج وتسويق ونقل ثم انتقلنا إلى إنتاج الغاز المصاحب إلى الغاز غير المصاحب في منتصف الثمانينيات والتسعينيات. وفي العقد الأخير بدأنا في دمج مصافي الشركة من خلال دمج شركتي أرامكو وسمارك وأصبحت من أكثر شركات التكرير وبدأنا ندمج مع قطاع التكرير والمصافي قطاع البتروكيماويات، وهذا القطاع فيه عدة درجات ينتج منها مئات المنتجات ذات قيمة مضافة تعتمد على الغاز والبتروكيماويات.

وأضاف الفالح: استقطبنا تقنيات جديدة غير موجودة في المملكة واستخدمنا اللقيم (النفط الخام) وهذا يضيف مسارا جديدا موازيا وليس منافسا لقطاع البتروكيماويات في ''سابك'' الذي لم يتجاوز الإنتاج فيه 4 في المائة من حجم الإنتاج العالمي في السوق في مجال المواد الكيماوية والبتروكيماوية والمواد المتشعبة. ولفت إلى أن التعاون بين شركتي أرامكو وسابك قوي ويعطي موثوقية لأي شركة في مجال البتروكيماويات تستخدم اللقيم في ظل وجود أسعار منافسة تعطيها قيمة عالية نستفيد منها في بناء صناعة تكاملية مع ''سابك''.

وعن مدى فتح المجال للقطاع الخاص في مجال نقل البترول: قال كثير من النفط ينقل عن طريق عملائنا عبر شركات وطنية ومنها شركة الناقلات السعودية.

[هلالي]

الأسواق العالمية المتذبذبة تنتظر محفزات لإعادة ثقة المستثمرين

تستمر الأسواق المالية العالمية والمحلية في صورتها المتذبذبة بين التقدم والتراجع، في انتظار محفزات خارجية من بيانات وقرارات اقتصادية تعيد الثقة للمتداولين والمستثمرين في الأسواق، الذين لا يزالون في وضع الحيرة مما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، الذي يواجه اتحادها تهديداً بالانهيار، كما يواجه اقتصادها تهديداً بالانكماش أو الإفلاس. محلياً حققت السوق المالية السعودية TASI مكاسب تقدر بـ 1.4 في المائة في قيمتها الأسبوعية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بعد سلسة من التراجعات لخمسة أسابيع متتالية، بعد هبوطها من قمة 7500 نقطة منذ منتصف أيار ''مايو'' الماضي. وكان مؤشر السوق المالية السعودية TASI قد أغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6838 نقطة بارتفاع 93 نقطة خضراء، ليضيف 1.4 في المائة إلى قيمته الأسبوعية، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع الثاني من حزيران ''يونيو'' الجاري عند 6744 نقطة. تفاعلت مع هذا الارتفاع جميع قطاعات السوق الـ 15 والتي أغلقت جميعها على ارتفاع، كان أعلاها ارتفاعاً قطاع الفنادق بنسبة 6.3 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 5.2 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 3.6 في المائة، وقطاعا الاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد بما يقارب 3.2 في المائة. أما القطاعات القيادية فكان ارتفاعها دون الواحد في المائة، إذ ارتفع قطاع المصارف بنسبة 6 في الألف، وقطاع البتروكيميات بـ 1 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 5 في الألف، أما قطاع الاتصالات فكان أفضلها أداءً إذ ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، وذلك بعد عودة التداول على ''سهم المتكاملة'' الذي احتل 9 في المائة من قيمة تداولات الأربعاء الماضي. وعلى مستوى السيولة لا يزال معدل التداول اليومي دون مستوى ستة مليارات ريال، بعد استثناء السيولة الداعمة لمؤشر السوق في جلسة السبت الماضي، و سيولة ''المتكاملة'' التي عادت إلى التداول في يوم الأربعاء الماضي واحتلت 9 في المائة من قيمة تداولات يوم عودتها.

وقد بلغت قيمة التداولات في الأسبوع الماضي 33.97 مليار ريال، بلغ نصيب قطاع الاتصالات 22 في المائة منها بعد أن كان نصيبه من قيمة التداولات الأسبوعية 11.5 في المائة في الأسبوعين الأولين من يونيو الجاري، كما حافظ قطاع التأمين على نصيبه المرتفع من قيمة التداولات عند 20.5 في المائة، وكذلك قطاع التطوير العقاري عند 10 في المائة، بينما تراجع نصيب قطاع البتروكيميات إلى 14 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة في بداية الشهر الجاري. فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI تحت متوسطات المتحركة (50 يوما = 7025 نقطة، 200 يوم = 6890 نقطة)، وهذه إشارة سلبية فنياً لـ TASI ، إذ تتطلب عودته إلى الإيجابية الفنية اختراقه مقاومة متوسط الـ 200 يوم والـ 50 يوما. ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. مؤشر MACD و مؤشر بولنجر Bollinger bands يشيران إلى إيجابية فنياَ لمؤشر السوق TASI، حيث نجح المؤشر في الإغلاق فوق متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands عند 6800 نقطة، ومن الجيد لمؤشر TASI الحفاظ عليها في تداولات الأسبوع الجاري. أما مؤشر القوة النسبية RSI فيغلق عند 42 درجة، كذلك مؤشر تتدفق السيولة MFI الذي يغلق عند 50 درجة، وهاتان علامتان جيدتان في هذين المؤشرين. ومن خلال معطيات التحليل الفني بقراءة المؤشرات الفنية السابقة يمكن القول بأن السوق المالية السعودية في وضع فني يمكن وصفه بالجيد، وبالممتاز إذا ما تجاوز مؤشر السوق TASI صعودا متوسطاته المتحركة في تداولات هذا الأسبوع والتداولات القادمة. ويبقى الأمل في استقرار الأسواق العالمية، التي بدا واضحا تأثيرها في مسار السوق المالية المحلية. وخاصة أسعار النفط التي لا تزال في مسارها الهابط. عالميا قاد تراجع مؤشر داو جونز الأمريكي في جلسة أمس الأول المؤشرات العالمية إلى الافتتاح على تراجع في مطلع جلسة أمس، يذكر أن مؤشر داو جونز قد خسر أكثر من 250 نقطة في جلسة الخميس الماضي فاقدا 1.96 في المائة من قيمته. وفي آسيا ختمت الأسواق المالية أداءها الأسبوعي على تباين حيث ارتفع مؤشر ''نيكاي'' بنسبة 2.7 في المائة، وتراجع مؤشر ''هانج سنج'' بنسبة 1.25 في المائة فيما شهد مؤشر ''ستريتس تايمز'' استقرارا نسبيا. أما أوروبا التي شهدت أسواقها تراجعا في جلسة أمس فقد أغلقت دون إغلاقها في عام 2011 م ما عدا مؤشر ''داكس'' الذي لا يزال يتداول عند مستوى 6300 نقطة، وفوق مستوى 5898 نقطة إغلاق المؤشر في نهاية 2011 م. أما مؤشرا ''كاك'' و ''فوتسي'' فلا يزالان دون إغلاق العام الماضي، إذ أغلق ''كاك'' في نهاية عام 2011 عند مستوى 3160 نقطة، كما أغلق ''فوتسي'' عند مستوى 5572 نقطة''. فنيا يمكن وصف الأسواق المالية العالمية بالسلبية بإغلاقها دون متوسطاتها المتحركة 50، 200 يوم، وبإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، باستثناء مؤشر ''تاسي'' الذي لا تزال متوسطاته في ترتيب إيجابي، ومؤشر داو جونز الذي لا يزال محافظا على إغلاقه فوق متوسط 200 يوم. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع القادم أن تشهد السوق المالية المحلية تراجعا متأثرة بتراجع النفط الذي أغلق دون حاجز 80 دولارا، وقريبا من مستوى 78 دولارا، ومن المتوقع استمراره إلى مستويات منتصف 2010 عند 75 دولارا.

[هلالي]

الأسواق العالمية المتذبذبة تنتظر محفزات لإعادة ثقة المستثمرين

تستمر الأسواق المالية العالمية والمحلية في صورتها المتذبذبة بين التقدم والتراجع، في انتظار محفزات خارجية من بيانات وقرارات اقتصادية تعيد الثقة للمتداولين والمستثمرين في الأسواق، الذين لا يزالون في وضع الحيرة مما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، الذي يواجه اتحادها تهديداً بالانهيار، كما يواجه اقتصادها تهديداً بالانكماش أو الإفلاس. محلياً حققت السوق المالية السعودية TASI مكاسب تقدر بـ 1.4 في المائة في قيمتها الأسبوعية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بعد سلسة من التراجعات لخمسة أسابيع متتالية، بعد هبوطها من قمة 7500 نقطة منذ منتصف أيار ''مايو'' الماضي. وكان مؤشر السوق المالية السعودية TASI قد أغلق في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6838 نقطة بارتفاع 93 نقطة خضراء، ليضيف 1.4 في المائة إلى قيمته الأسبوعية، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع الثاني من حزيران ''يونيو'' الجاري عند 6744 نقطة. تفاعلت مع هذا الارتفاع جميع قطاعات السوق الـ 15 والتي أغلقت جميعها على ارتفاع، كان أعلاها ارتفاعاً قطاع الفنادق بنسبة 6.3 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 5.2 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 3.6 في المائة، وقطاعا الاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد بما يقارب 3.2 في المائة. أما القطاعات القيادية فكان ارتفاعها دون الواحد في المائة، إذ ارتفع قطاع المصارف بنسبة 6 في الألف، وقطاع البتروكيميات بـ 1 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 5 في الألف، أما قطاع الاتصالات فكان أفضلها أداءً إذ ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، وذلك بعد عودة التداول على ''سهم المتكاملة'' الذي احتل 9 في المائة من قيمة تداولات الأربعاء الماضي. وعلى مستوى السيولة لا يزال معدل التداول اليومي دون مستوى ستة مليارات ريال، بعد استثناء السيولة الداعمة لمؤشر السوق في جلسة السبت الماضي، و سيولة ''المتكاملة'' التي عادت إلى التداول في يوم الأربعاء الماضي واحتلت 9 في المائة من قيمة تداولات يوم عودتها.

وقد بلغت قيمة التداولات في الأسبوع الماضي 33.97 مليار ريال، بلغ نصيب قطاع الاتصالات 22 في المائة منها بعد أن كان نصيبه من قيمة التداولات الأسبوعية 11.5 في المائة في الأسبوعين الأولين من يونيو الجاري، كما حافظ قطاع التأمين على نصيبه المرتفع من قيمة التداولات عند 20.5 في المائة، وكذلك قطاع التطوير العقاري عند 10 في المائة، بينما تراجع نصيب قطاع البتروكيميات إلى 14 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة في بداية الشهر الجاري. فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI تحت متوسطات المتحركة (50 يوما = 7025 نقطة، 200 يوم = 6890 نقطة)، وهذه إشارة سلبية فنياً لـ TASI ، إذ تتطلب عودته إلى الإيجابية الفنية اختراقه مقاومة متوسط الـ 200 يوم والـ 50 يوما. ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي بإغلاق متوسط 50 يوما فوق متوسط 200 يوم. مؤشر MACD و مؤشر بولنجر Bollinger bands يشيران إلى إيجابية فنياَ لمؤشر السوق TASI، حيث نجح المؤشر في الإغلاق فوق متوسط مؤشر البولنجر Bollinger bands عند 6800 نقطة، ومن الجيد لمؤشر TASI الحفاظ عليها في تداولات الأسبوع الجاري. أما مؤشر القوة النسبية RSI فيغلق عند 42 درجة، كذلك مؤشر تتدفق السيولة MFI الذي يغلق عند 50 درجة، وهاتان علامتان جيدتان في هذين المؤشرين. ومن خلال معطيات التحليل الفني بقراءة المؤشرات الفنية السابقة يمكن القول بأن السوق المالية السعودية في وضع فني يمكن وصفه بالجيد، وبالممتاز إذا ما تجاوز مؤشر السوق TASI صعودا متوسطاته المتحركة في تداولات هذا الأسبوع والتداولات القادمة. ويبقى الأمل في استقرار الأسواق العالمية، التي بدا واضحا تأثيرها في مسار السوق المالية المحلية. وخاصة أسعار النفط التي لا تزال في مسارها الهابط. عالميا قاد تراجع مؤشر داو جونز الأمريكي في جلسة أمس الأول المؤشرات العالمية إلى الافتتاح على تراجع في مطلع جلسة أمس، يذكر أن مؤشر داو جونز قد خسر أكثر من 250 نقطة في جلسة الخميس الماضي فاقدا 1.96 في المائة من قيمته. وفي آسيا ختمت الأسواق المالية أداءها الأسبوعي على تباين حيث ارتفع مؤشر ''نيكاي'' بنسبة 2.7 في المائة، وتراجع مؤشر ''هانج سنج'' بنسبة 1.25 في المائة فيما شهد مؤشر ''ستريتس تايمز'' استقرارا نسبيا. أما أوروبا التي شهدت أسواقها تراجعا في جلسة أمس فقد أغلقت دون إغلاقها في عام 2011 م ما عدا مؤشر ''داكس'' الذي لا يزال يتداول عند مستوى 6300 نقطة، وفوق مستوى 5898 نقطة إغلاق المؤشر في نهاية 2011 م. أما مؤشرا ''كاك'' و ''فوتسي'' فلا يزالان دون إغلاق العام الماضي، إذ أغلق ''كاك'' في نهاية عام 2011 عند مستوى 3160 نقطة، كما أغلق ''فوتسي'' عند مستوى 5572 نقطة''. فنيا يمكن وصف الأسواق المالية العالمية بالسلبية بإغلاقها دون متوسطاتها المتحركة 50، 200 يوم، وبإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم، باستثناء مؤشر ''تاسي'' الذي لا تزال متوسطاته في ترتيب إيجابي، ومؤشر داو جونز الذي لا يزال محافظا على إغلاقه فوق متوسط 200 يوم. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع القادم أن تشهد السوق المالية المحلية تراجعا متأثرة بتراجع النفط الذي أغلق دون حاجز 80 دولارا، وقريبا من مستوى 78 دولارا، ومن المتوقع استمراره إلى مستويات منتصف 2010 عند 75 دولارا.

[هلالي]

الأسهم الأوروبية والعالمية تواصل خسائرها في تعاملات نهاية الأسبوع



واصلت الأسهم الأوروبية أمس خسائرها في الجلسة السابقة، إذ حدت بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة وتصنيف وكالة موديز لـ 15 مصرفا غربيا من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وجاء ذلك في حين حققت أسهم المصارف الإسبانية مكاسب عقب تقارير تظهر احتياجاتها لإعادة رسملتها، كما تراجعت أسهم بورصة سيئول في كوريا الجنوبية والأسهم اليابانية في طوكيو على خلفية بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة والصين، جاءت أسوأ من التوقعات.

ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المائة إلى 999.76 نقطة بعدما خسر 0.5 في المائة في الجلسة السابقة تحت وطأة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وهبطت أسهم المصارف 1.1 في المائة بينما فقدت أسهم شركات التعدين 1.4 في المائة، وانخفض سهم ''كريدي سويس'' 1.9 في المائة، وفي أنحاء أوروبا انخفض كل من مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.9 في المائة، بينما نزل مؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة.

وحققت أسهم المصارف الإسبانية أمس مكاسب في بورصة مدريد عقب إصدار تقارير مدققين تظهر أن احتياجاتها لإعادة رسملتها يمكن تلبيتها من منطقة اليورو بعد أسابيع من الغموض.

وارتفع سهم مصرف مصرفيا المؤمم الذي عانى أخيرا من خسائر ضخمة بنسبة 7.8 في المائة، وارتفعت أسهم المصارف الكبيرة سانتاندر وبي بي في أيه بأكثر من 1.7 في المائة ومصرف ببيولار بنسبة 3.8 في المائة، وساباديل بنسبة 4.7 في المائة، كما بقيت تكاليف الإقراض لإسبانيا مستقرة مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بشكل طفيف فقط بعد صدور معلومات جديدة بشأن حالة المصارف الإسبانية.

وحددت مؤسستان للتدقيق المحاسبي بتكليف من الحكومة، احتياجات إعادة رسملة المصارف عند 62 مليار يورو (79 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وأشارت المؤسستان إلى أن خطط منطقة اليورو للمصارف الإسبانية كافية، في ضوء تعهدها بتقديم مساعدة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو.

غير أن نتائج المراجعة لم تسهم في خفض تكاليف الإقراض لإسبانيا مع ارتفاع العائد على السندات العشرية إلى 6.61 في المائة مقابل 6.60 في المائة، وارتفع هامش المخاطرة بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 508 نقاط أساس وهو الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية.

يأتي ذلك في حين سجل اليورو أعلى مستوياته مقابل الدولار أمس وهو ما عزاه بعض المتعاملين إلى عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة، إضافة إلى قرار المصرف المركزي الأوروبي بتوسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات الإقراض، وسجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة عند 1.2580 دولار، وفي أحدث التعاملات بلغت العملة الموحدة 1.2572 دولار مرتفعة 0.3 في المائة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس لتتعافى من موجة بيع في الجلسة السابقة التي شهدت ثاني أكبر تراجع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 65.70 نقطة أي بنسبة 0.52 في المائة إلى 12639.27 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.01 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 1331.52 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.08 نقطة أي 0.35 في المائة إلى 2869.17 نقطة.

وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة سيئول للأوراق المالية في كوريا الجنوبية أمس على خلفية صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة والصين جاءت أسوأ من التوقعات، إضافة إلى استمرار المخاوف في منطقة اليورو، وتراجع مؤشر كوسبي القياسي 41.76 نقطة، أي بمعدل 2.2 في المائة، وتراجعت قيمة أسهم 577 شركة مقابل ارتفاع أسهم 254 شركة.

واستقر المؤشر الرئيسي لأسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة ''كوسداك'' عند 485.19 نقطة، وفي أسواق العملة ارتفع الدولار أمام العملة الكورية الجنوبية إلى 1156.80 وون لكل دولار مقابل 1151.60 أمس الأول.

وأغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية على تراجع أمس في أعقاب بيانات أمريكية جاءت أسوأ من التوقعات وجددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25.72 نقطة أي 0.29 في المائة ليغلق على 8798.35 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.04 نقطة أو 0.40 في المائة ليغلق على 749.42 نقطة.

وبفضل تحقيق مكاسب في وقت سابق خلال الأسبوع ارتفع مؤشر نيكي 2.67 في المائة عن مستوى إغلاق الجمعة الماضي، كما صعد توبكس 3.14 في المائة.

وأظهرت تقارير أمريكية أمس الخميس أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة قد ارتفع وتجاوز تقديرات سابقة، كما تراجعت مبيعات المنازل، وتأثرت الأسواق بتخفيض وكالة موديز الأمريكية تصنيف 15 مؤسسة مالية كبرى أمريكية وأوروبية.

وقلصت شركات التصدير اليابانية خسائرها بفضل تراجع قيمة الين، وفي أسواق العملات ارتفع الدولار أمام الين مسجلا 80.43 - 80.45 ين مقابل 79.61 - 79.62 ين، وارتفعت العملة الأوروبية أمام الين وسجلت 101.03 - 101.04 مقابل 100.70 - 100.74 ين أمس الأول.

[هلالي]

الأسهم الأوروبية والعالمية تواصل خسائرها في تعاملات نهاية الأسبوع



واصلت الأسهم الأوروبية أمس خسائرها في الجلسة السابقة، إذ حدت بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة وتصنيف وكالة موديز لـ 15 مصرفا غربيا من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وجاء ذلك في حين حققت أسهم المصارف الإسبانية مكاسب عقب تقارير تظهر احتياجاتها لإعادة رسملتها، كما تراجعت أسهم بورصة سيئول في كوريا الجنوبية والأسهم اليابانية في طوكيو على خلفية بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة والصين، جاءت أسوأ من التوقعات.

ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المائة إلى 999.76 نقطة بعدما خسر 0.5 في المائة في الجلسة السابقة تحت وطأة بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وهبطت أسهم المصارف 1.1 في المائة بينما فقدت أسهم شركات التعدين 1.4 في المائة، وانخفض سهم ''كريدي سويس'' 1.9 في المائة، وفي أنحاء أوروبا انخفض كل من مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.9 في المائة، بينما نزل مؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة.

وحققت أسهم المصارف الإسبانية أمس مكاسب في بورصة مدريد عقب إصدار تقارير مدققين تظهر أن احتياجاتها لإعادة رسملتها يمكن تلبيتها من منطقة اليورو بعد أسابيع من الغموض.

وارتفع سهم مصرف مصرفيا المؤمم الذي عانى أخيرا من خسائر ضخمة بنسبة 7.8 في المائة، وارتفعت أسهم المصارف الكبيرة سانتاندر وبي بي في أيه بأكثر من 1.7 في المائة ومصرف ببيولار بنسبة 3.8 في المائة، وساباديل بنسبة 4.7 في المائة، كما بقيت تكاليف الإقراض لإسبانيا مستقرة مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بشكل طفيف فقط بعد صدور معلومات جديدة بشأن حالة المصارف الإسبانية.

وحددت مؤسستان للتدقيق المحاسبي بتكليف من الحكومة، احتياجات إعادة رسملة المصارف عند 62 مليار يورو (79 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وأشارت المؤسستان إلى أن خطط منطقة اليورو للمصارف الإسبانية كافية، في ضوء تعهدها بتقديم مساعدة بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو.

غير أن نتائج المراجعة لم تسهم في خفض تكاليف الإقراض لإسبانيا مع ارتفاع العائد على السندات العشرية إلى 6.61 في المائة مقابل 6.60 في المائة، وارتفع هامش المخاطرة بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 508 نقاط أساس وهو الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية.

يأتي ذلك في حين سجل اليورو أعلى مستوياته مقابل الدولار أمس وهو ما عزاه بعض المتعاملين إلى عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة، إضافة إلى قرار المصرف المركزي الأوروبي بتوسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات الإقراض، وسجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة عند 1.2580 دولار، وفي أحدث التعاملات بلغت العملة الموحدة 1.2572 دولار مرتفعة 0.3 في المائة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس لتتعافى من موجة بيع في الجلسة السابقة التي شهدت ثاني أكبر تراجع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 65.70 نقطة أي بنسبة 0.52 في المائة إلى 12639.27 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.01 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 1331.52 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.08 نقطة أي 0.35 في المائة إلى 2869.17 نقطة.

وتراجعت أسعار الأسهم في بورصة سيئول للأوراق المالية في كوريا الجنوبية أمس على خلفية صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة والصين جاءت أسوأ من التوقعات، إضافة إلى استمرار المخاوف في منطقة اليورو، وتراجع مؤشر كوسبي القياسي 41.76 نقطة، أي بمعدل 2.2 في المائة، وتراجعت قيمة أسهم 577 شركة مقابل ارتفاع أسهم 254 شركة.

واستقر المؤشر الرئيسي لأسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة ''كوسداك'' عند 485.19 نقطة، وفي أسواق العملة ارتفع الدولار أمام العملة الكورية الجنوبية إلى 1156.80 وون لكل دولار مقابل 1151.60 أمس الأول.

وأغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية على تراجع أمس في أعقاب بيانات أمريكية جاءت أسوأ من التوقعات وجددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25.72 نقطة أي 0.29 في المائة ليغلق على 8798.35 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.04 نقطة أو 0.40 في المائة ليغلق على 749.42 نقطة.

وبفضل تحقيق مكاسب في وقت سابق خلال الأسبوع ارتفع مؤشر نيكي 2.67 في المائة عن مستوى إغلاق الجمعة الماضي، كما صعد توبكس 3.14 في المائة.

وأظهرت تقارير أمريكية أمس الخميس أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة قد ارتفع وتجاوز تقديرات سابقة، كما تراجعت مبيعات المنازل، وتأثرت الأسواق بتخفيض وكالة موديز الأمريكية تصنيف 15 مؤسسة مالية كبرى أمريكية وأوروبية.

وقلصت شركات التصدير اليابانية خسائرها بفضل تراجع قيمة الين، وفي أسواق العملات ارتفع الدولار أمام الين مسجلا 80.43 - 80.45 ين مقابل 79.61 - 79.62 ين، وارتفعت العملة الأوروبية أمام الين وسجلت 101.03 - 101.04 مقابل 100.70 - 100.74 ين أمس الأول.