المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعـــــــــاء الموافق 04 / 7 / 2012 مـ

[هلالي]

ملخص السوق


القيمة المتداولة 7,682,474,144.30


الأسهم المتداولة 444,145,937


عدد الصفـقات 159,388


الشركات المتداولة 154


أسهم ارتفعت 129


أسهم انخفضت 16

[هلالي]

ملخص السوق


القيمة المتداولة 7,682,474,144.30


الأسهم المتداولة 444,145,937


عدد الصفـقات 159,388


الشركات المتداولة 154


أسهم ارتفعت 129


أسهم انخفضت 16

[هلالي]

ارتفاع جماعي لأسهم قطاع المصارف بقيادة "الراجحي".. والمؤشر يصعد قرب الـ6900 نقطة (+2.1 %)
أرقام - 03/07/2012

قاد قطاع المصارف مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء للارتفاع قرب الـ6900 نقطة، بنسبة 2.1 % عند 6885 نقطة (+143 نقطة)، كأعلى إغلاق في شهر، بتداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار ريال، هي الأعلى في أكثر من شهر.

وأنهت أسهم جميع البنوك والمصارف تداولاتها على ارتفاع بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 4 % عند 76.50 ريال.

وأغلقت أسهم "بنك الرياض" و"سامبا" و"السعودي الفرنسي" و"ساب" على مكاسب بأكثر من 4 %، وارتفعت أسهم "مصرف الإنماء" و"العربي " و"البلاد" بنسب فاقت الـ6 %، وتصدر سهم "الجزيرة" ارتفاعات القطاع بالنسبة القصوى عند 24.40 ريال.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس على أنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وواصلت أسهم شركات القطاع العقاري ارتفاعها اليوم بعد مكاسبها المعتبرة أمس، تقدمها سهم "جبل عمر" بأكثر من 5 % عند 19 ريالا، وصعد سهما "دار الأركان" و"اعمار" بنحو 2 %.

الأكثر ارتفاعا

الشركة
الإغلاق(ريال)
التغير(%)

الجزيرة
24.40
+10.0 %

أمانة
44.20
+10.0 %

عناية
71.75
+10.0 %

الخليجية
38.70
+9.0 %

العربي الوطني"
28.00
+7.7 %


الأكثر انخفاضا

الشركة
الإغلاق(ريال)
التغير(%)

الصقر للتأمين
27.30
(4.6 %)

تهامة للإعلان
76.25
(1.6 %)

البحري
19.00
(1.6 %)

مبرد
54.50
(0.9 %)

الخزف
92.25
(0.8 %)


الأكثر نشاطا من حيث الكمية

الشركة
الكمية(مليون سهم)
النسبة من إجمالي تداولات السوق

دار الأركان
81.5
18 %

زين
72.8
16 %

مصرف الإنماء
66.7
15 %

إعمار
31.7
7 %

نماء
20.1
5 %

[هلالي]

ارتفاع جماعي لأسهم قطاع المصارف بقيادة "الراجحي".. والمؤشر يصعد قرب الـ6900 نقطة (+2.1 %)
أرقام - 03/07/2012

قاد قطاع المصارف مؤشر السوق السعودي جلسة الثلاثاء للارتفاع قرب الـ6900 نقطة، بنسبة 2.1 % عند 6885 نقطة (+143 نقطة)، كأعلى إغلاق في شهر، بتداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 7.7 مليار ريال، هي الأعلى في أكثر من شهر.

وأنهت أسهم جميع البنوك والمصارف تداولاتها على ارتفاع بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 4 % عند 76.50 ريال.

وأغلقت أسهم "بنك الرياض" و"سامبا" و"السعودي الفرنسي" و"ساب" على مكاسب بأكثر من 4 %، وارتفعت أسهم "مصرف الإنماء" و"العربي " و"البلاد" بنسب فاقت الـ6 %، وتصدر سهم "الجزيرة" ارتفاعات القطاع بالنسبة القصوى عند 24.40 ريال.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس على أنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي.

وواصلت أسهم شركات القطاع العقاري ارتفاعها اليوم بعد مكاسبها المعتبرة أمس، تقدمها سهم "جبل عمر" بأكثر من 5 % عند 19 ريالا، وصعد سهما "دار الأركان" و"اعمار" بنحو 2 %.

الأكثر ارتفاعا

الشركة
الإغلاق(ريال)
التغير(%)

الجزيرة
24.40
+10.0 %

أمانة
44.20
+10.0 %

عناية
71.75
+10.0 %

الخليجية
38.70
+9.0 %

العربي الوطني"
28.00
+7.7 %


الأكثر انخفاضا

الشركة
الإغلاق(ريال)
التغير(%)

الصقر للتأمين
27.30
(4.6 %)

تهامة للإعلان
76.25
(1.6 %)

البحري
19.00
(1.6 %)

مبرد
54.50
(0.9 %)

الخزف
92.25
(0.8 %)


الأكثر نشاطا من حيث الكمية

الشركة
الكمية(مليون سهم)
النسبة من إجمالي تداولات السوق

دار الأركان
81.5
18 %

زين
72.8
16 %

مصرف الإنماء
66.7
15 %

إعمار
31.7
7 %

نماء
20.1
5 %

[هلالي]

عقاريو جدة : قرارات الرهن والتمويل العقاري ستسهم في استقرار أسعار العقار بالمملكة

رفع خبراء عقاريون ورجال أعمال بمحافظة جدة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله
بمناسبة صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس.

وأكدوا أهمية إقرار أنظمة التمويل العقاري وترحيبهم بهذه الخطوة المهمة التي تصب في صالح المواطن من خلال تسهيل حصوله على سكن له ولأسرته
مشيرين إلى ضرورة التطبيق السليم لنظام الرهن العقاري من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي في تصريح صحفي اليوم أن هذه الأنظمة ستدعم أسس القطاع العقاري وتسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان وتفتح نوافذ جديدة للتمويل من مؤسسات لها مرجعية وستعمل على سد الفجوة خاصة في ظل ارتفاع عدد طالبي السكن في المملكة وأنه يمكن توفير المسكن لهم من خلال تضافر الجهود بين وزارة الإسكان والممولين والجهات ذات العلاقة.

وعد عضو لجنة العقار في غرفة جدة إبراهيم عبد الله السبيعي أن إقرار هذه الأنظمة جاء في وقته الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على عموم المواطنين، متوقعا أن يسهم النظام في حل 20 % من الطلب العالي على تملك السكن المملكة متى ما توفرت الأراضي بأسعار مناسبة وأن ذلك لن يكون ما لم تتم الاستفادة من ضواحي المدن وإيجاد ضواحي سكنية جديدة في مختلف المدن.

وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيتيح للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل التوسع في منح القروض السكنية كما سيتيح لمؤسسات العقار ومكاتبه العمل بشكل أكبر خاصة أن الضمان الذي يضمن لتلك الجهات حقوقها ينص على إنه إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونية أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

وتوقع شيخ طائفة دلالي العقار بجدة خالد عبدالعزيز الغامدي من جانبه أن يسهم إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل في استقرار أسعار الأراضي وتوفير الإسكان للمواطنين، مؤكدا أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن الذي بإمكانه الحصول على سكن مناسب .

في حين رأى المحامي أحمد صالح أن الأنظمة التي أقرت تصب كلها في مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن أو الجهات التمويلية أو مسوقي العقار وستكون لها إسهامات كبيرة إن شاء الله في إيجاد حلول للطلب العالي على الإسكان إضافة إلى تخفيف العبء والضغط عن صناديق التمويل الحكومية كصندوق التنمية العقاري وغيره .

[هلالي]

عقاريو جدة : قرارات الرهن والتمويل العقاري ستسهم في استقرار أسعار العقار بالمملكة

رفع خبراء عقاريون ورجال أعمال بمحافظة جدة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله
بمناسبة صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس.

وأكدوا أهمية إقرار أنظمة التمويل العقاري وترحيبهم بهذه الخطوة المهمة التي تصب في صالح المواطن من خلال تسهيل حصوله على سكن له ولأسرته
مشيرين إلى ضرورة التطبيق السليم لنظام الرهن العقاري من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة عوض الدوسي في تصريح صحفي اليوم أن هذه الأنظمة ستدعم أسس القطاع العقاري وتسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان وتفتح نوافذ جديدة للتمويل من مؤسسات لها مرجعية وستعمل على سد الفجوة خاصة في ظل ارتفاع عدد طالبي السكن في المملكة وأنه يمكن توفير المسكن لهم من خلال تضافر الجهود بين وزارة الإسكان والممولين والجهات ذات العلاقة.

وعد عضو لجنة العقار في غرفة جدة إبراهيم عبد الله السبيعي أن إقرار هذه الأنظمة جاء في وقته الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على عموم المواطنين، متوقعا أن يسهم النظام في حل 20 % من الطلب العالي على تملك السكن المملكة متى ما توفرت الأراضي بأسعار مناسبة وأن ذلك لن يكون ما لم تتم الاستفادة من ضواحي المدن وإيجاد ضواحي سكنية جديدة في مختلف المدن.

وأشار إلى أن نظام الرهن العقاري سيتيح للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل التوسع في منح القروض السكنية كما سيتيح لمؤسسات العقار ومكاتبه العمل بشكل أكبر خاصة أن الضمان الذي يضمن لتلك الجهات حقوقها ينص على إنه إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونية أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

وتوقع شيخ طائفة دلالي العقار بجدة خالد عبدالعزيز الغامدي من جانبه أن يسهم إقرار مجلس الوزراء لأنظمة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل في استقرار أسعار الأراضي وتوفير الإسكان للمواطنين، مؤكدا أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن الذي بإمكانه الحصول على سكن مناسب .

في حين رأى المحامي أحمد صالح أن الأنظمة التي أقرت تصب كلها في مصلحة جميع الأطراف سواء المواطن أو الجهات التمويلية أو مسوقي العقار وستكون لها إسهامات كبيرة إن شاء الله في إيجاد حلول للطلب العالي على الإسكان إضافة إلى تخفيف العبء والضغط عن صناديق التمويل الحكومية كصندوق التنمية العقاري وغيره .

[هلالي]

وزير المالية يحذِّر من توجيه «الرهونات» إلى السلع الاستهلاكية

دعا الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، السعوديين إلى أن يكونوا حذرين في توجيه رهوناتهم إلى مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية، مشيرا إلى أن بداية تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري تحتاج إلى الكثير من الوقت للتعلم والتعرف على اللوائح والتأني حتى يعرف الجميع مميزات الأنظمة الجديدة. وقال العساف في لقاء على القناة الأولى عرض البارحة، إنه يمكن الاستفادة من الأنظمة الجديدة حتى في بناء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعود بالفائدة على المقترضين. وزاد "يمكن للمواطن أن يرهن منزلا أو أي عقار في سبيل الحصول على تمويل لبناء تجارة صغيرة". وبيّن وزير المالية أن الأنظمة العقارية التي أُقرت أخيرا تتطلب وجود ملاءة مالية للمقترضين، ويتم معرفة ذلك من خلال شركة سمة، فإذا كان لا يوجد في سجل المقترض التزامات مالية يحق له الاقتراض. وأضاف "صغار المقترضين من حيث الملاءة المالية سيكون الصندوق العقاري هو الذي يقوم بإقراضهم، سواء من خلال الصندوق نفسه أو بالتعاون مع البنوك التجارية، مع عمل الضمانات اللازمة لهم". وكشف العساف عن أنه يمكن للحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية رهن عقاراتهم بعد سداد نصف ما عليهم، وتكون أولوية الرهن للصندوق.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر مختصون في الشأن العقاري أن نظام ''الرهن العقاري''، يعتبر الحل المناسب لتملك المواطن مسكناً خاصاً به، مبينين أن النظام سيدفع بالشركات العقارية للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل المواطن خاصة متوسطي الدخل، محذرين من انبثاق أزمة قد تنجم بسبب عدم فهم الناس لمفهوم الرهن العقاري، وبالتالي إحداث تداول بشكل غير صحيح وبأسعار مختلفة أو يكون هناك بيع لأصول مقابل أصول أخرى بطريقة غير صحيحة. من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إقرار نظام الرهن العقاري طال انتظاره, مبيناً أن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية في المملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه. ورأى رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية، وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشأ في وقت لاحق بحول الله.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال، وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها ''تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة'' وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين في المملكة، كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت، وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن المصارف والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال: إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة ''وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج إلى عدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة، لافتا النظر إلى أن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة، بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و''أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى''. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة المقبلة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة. ورأى أن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كل الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن، بحول الله، أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة. بدوره أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أن صدور الأنظمة هو تأكيد للاستمرارية التي شهدتها السعودية في تدعيم المخططات الاستراتيجية والتشريعية التي تدعم الدورة الاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابا علي المواطن والمقيم. وأضاف ''مثل هذه الأنظمة قد لا تكون لها تأثير مباشر على أسعار العقار ولكن ستبدأ بتوفير سيولة لأصحاب العقار التي كانت محدودة سابقا، وبنفس الوقت ستوفر ضوابط ائتمانية ومعايير تدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المسكن بشكل أكبر لأن تقييم العقار سيكون جزءا مهما في التقييم الائتماني وهو ما افتقده في السابق المقترض في تقييم المؤسسات المقرضة التي اعتمدت على دخله الحالي المستمر ما جعل حجم الإقراض أو مستحقيه محدودا وصعب من إمكانية امتلاك المسكن''. أما بخصوص الجهات الممولة، فقال الحقيل: مثل هذه الأنظمة ستساعد على تقليل المخاطر من ضياع الحقوق والوقت الذي يتطلبه إنهاء الإجراءات القانونية وستجعلها ليس فقط مضاعفة التمويل، بل انخفاض ربحية التمويل، ما يساعد الطرفين المقرض والمقترض. وتابع الحقيل ''لا شك أن شركات التطوير العقاري من خلال زيادة شريحة القادرين على التملك ستدعمهم لزيادة المشاريع لتوفير المساكن لتغطية الطلب المتزايد كما أن وجود اشتراطات شركات التمويل فإن معايير الجودة سترتفع، وذلك لقدرة الشركات المقرضة بالضغط على المطورين ببناء أجود ومواصفات أعلى''. وتمنى الحقيل أن يكون التطبيق بين الجهات ذات العلاقة أسرع من الوقت الذي أخذته الدراسة والإعداد للنظام لما سيعكسه من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة لكل الأطراف. من جهته قال عبد الله الغفيص محام ومتخصص في الشأن العقاري، إن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة التي ظلت لسنوات عديدة تعاني بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة. وبين الغفيص أن الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, وبالتالي زيادة الشركات العاملة في التطوير العقاري التي تسعى إلى إيجاد منتج نهائي يكون في مقدرة المواطن شراؤه سواء شققا تمليكة أو فللا ذات مساحات مناسبة. وأشار الغفيص إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع المصارف إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار، الأمر الذي سيؤدي، بحول الله، إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.

[هلالي]

وزير المالية يحذِّر من توجيه «الرهونات» إلى السلع الاستهلاكية

دعا الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، السعوديين إلى أن يكونوا حذرين في توجيه رهوناتهم إلى مشاريع إنتاجية وليست استهلاكية، مشيرا إلى أن بداية تطبيق أنظمة التمويل والرهن العقاري تحتاج إلى الكثير من الوقت للتعلم والتعرف على اللوائح والتأني حتى يعرف الجميع مميزات الأنظمة الجديدة. وقال العساف في لقاء على القناة الأولى عرض البارحة، إنه يمكن الاستفادة من الأنظمة الجديدة حتى في بناء مشاريع صغيرة ومتوسطة تعود بالفائدة على المقترضين. وزاد "يمكن للمواطن أن يرهن منزلا أو أي عقار في سبيل الحصول على تمويل لبناء تجارة صغيرة". وبيّن وزير المالية أن الأنظمة العقارية التي أُقرت أخيرا تتطلب وجود ملاءة مالية للمقترضين، ويتم معرفة ذلك من خلال شركة سمة، فإذا كان لا يوجد في سجل المقترض التزامات مالية يحق له الاقتراض. وأضاف "صغار المقترضين من حيث الملاءة المالية سيكون الصندوق العقاري هو الذي يقوم بإقراضهم، سواء من خلال الصندوق نفسه أو بالتعاون مع البنوك التجارية، مع عمل الضمانات اللازمة لهم". وكشف العساف عن أنه يمكن للحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقارية رهن عقاراتهم بعد سداد نصف ما عليهم، وتكون أولوية الرهن للصندوق.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اعتبر مختصون في الشأن العقاري أن نظام ''الرهن العقاري''، يعتبر الحل المناسب لتملك المواطن مسكناً خاصاً به، مبينين أن النظام سيدفع بالشركات العقارية للاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل المواطن خاصة متوسطي الدخل، محذرين من انبثاق أزمة قد تنجم بسبب عدم فهم الناس لمفهوم الرهن العقاري، وبالتالي إحداث تداول بشكل غير صحيح وبأسعار مختلفة أو يكون هناك بيع لأصول مقابل أصول أخرى بطريقة غير صحيحة. من جهته قال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إن إقرار نظام الرهن العقاري طال انتظاره, مبيناً أن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية في المملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه. ورأى رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية، وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشأ في وقت لاحق بحول الله.

وقدر رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من تريليوني ريال، وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها ''تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة'' وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين في المملكة، كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة المقبلة. وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت، وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري، إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها، مشيرا إلى أن المصارف والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن. وقال: إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوق ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة ''وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج إلى عدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة، لافتا النظر إلى أن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة، بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و''أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى''. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة المقبلة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة. ورأى أن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي صدرت أمس من مجلس الوزراء سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كل الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن، بحول الله، أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة. بدوره أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أن صدور الأنظمة هو تأكيد للاستمرارية التي شهدتها السعودية في تدعيم المخططات الاستراتيجية والتشريعية التي تدعم الدورة الاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابا علي المواطن والمقيم. وأضاف ''مثل هذه الأنظمة قد لا تكون لها تأثير مباشر على أسعار العقار ولكن ستبدأ بتوفير سيولة لأصحاب العقار التي كانت محدودة سابقا، وبنفس الوقت ستوفر ضوابط ائتمانية ومعايير تدعم القدرة الائتمانية للأفراد لتمكينهم من تملك المسكن بشكل أكبر لأن تقييم العقار سيكون جزءا مهما في التقييم الائتماني وهو ما افتقده في السابق المقترض في تقييم المؤسسات المقرضة التي اعتمدت على دخله الحالي المستمر ما جعل حجم الإقراض أو مستحقيه محدودا وصعب من إمكانية امتلاك المسكن''. أما بخصوص الجهات الممولة، فقال الحقيل: مثل هذه الأنظمة ستساعد على تقليل المخاطر من ضياع الحقوق والوقت الذي يتطلبه إنهاء الإجراءات القانونية وستجعلها ليس فقط مضاعفة التمويل، بل انخفاض ربحية التمويل، ما يساعد الطرفين المقرض والمقترض. وتابع الحقيل ''لا شك أن شركات التطوير العقاري من خلال زيادة شريحة القادرين على التملك ستدعمهم لزيادة المشاريع لتوفير المساكن لتغطية الطلب المتزايد كما أن وجود اشتراطات شركات التمويل فإن معايير الجودة سترتفع، وذلك لقدرة الشركات المقرضة بالضغط على المطورين ببناء أجود ومواصفات أعلى''. وتمنى الحقيل أن يكون التطبيق بين الجهات ذات العلاقة أسرع من الوقت الذي أخذته الدراسة والإعداد للنظام لما سيعكسه من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة لكل الأطراف. من جهته قال عبد الله الغفيص محام ومتخصص في الشأن العقاري، إن القرار سيعمل على تنظيم السوق العقارية في المملكة التي ظلت لسنوات عديدة تعاني بعض العشوائية في عملية تداول الأنشطة العقارية، مبيناً أنه سيكون في مقدور المواطن بإذن الله تملّك العقار المناسب له وفقاً لهذه الأنظمة. وبين الغفيص أن الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, وبالتالي زيادة الشركات العاملة في التطوير العقاري التي تسعى إلى إيجاد منتج نهائي يكون في مقدرة المواطن شراؤه سواء شققا تمليكة أو فللا ذات مساحات مناسبة. وأشار الغفيص إلى أن هذه الأنظمة ستعمل على تحسين نشاط العقار في المملكة وستدفع المصارف إلى دعم المشاريع العقارية وإقراض الأفراد نظراً لوجود الضمانات المالية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، كما ستدفعها إلى التنافس على إنشاء شركات ممولة للعقار، الأمر الذي سيؤدي، بحول الله، إلى فتح مجال أرحب للمنافسة في سوق العقار من ناحية التمويل وبناء الوحدات السكنية والمستفيد منها صاحب الطلب.

[هلالي]

"تداول" تضيف أسهم اكتتاب شركة "الخطوط السعودية للتموين" في المحافظ الاستثمارية

أرقام - 04/07/2012


أضافت السوق المالية السعودية "تداول" أسهم المكتتبين في شركة "الخطوط السعودية للتموين" اليوم الاربعاء الموافق 4 يوليو 2012، للمحافظ الاستثمارية وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

وكانت شركة "الخطوط السعودية للتموين" قد طرحت 12.6 مليون سهم (30 % من راس مال الشركة)، للاكتتاب العام بسعر 54 ريال، خصص نصفها لاكتتاب الأفراد، وذلك خلال الفترة من 18 يوليو 2012 الى 24 من نفس الشهر.

وتمت تغطية اكتتاب الافراد في شركة "الخطوط السعودية للتموين" بنسبة 221 %، وبلغت الاموال المجمعة 1.46 مليار ريال، وخصص 10 أسهم لكل مكتتب إضافة الى نسبة تتراوح بين 14.1 % الى 16.6 % من أجمالي الاسهم المطلوبة للاكتتاب.

[هلالي]

"تداول" تضيف أسهم اكتتاب شركة "الخطوط السعودية للتموين" في المحافظ الاستثمارية

أرقام - 04/07/2012


أضافت السوق المالية السعودية "تداول" أسهم المكتتبين في شركة "الخطوط السعودية للتموين" اليوم الاربعاء الموافق 4 يوليو 2012، للمحافظ الاستثمارية وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

وكانت شركة "الخطوط السعودية للتموين" قد طرحت 12.6 مليون سهم (30 % من راس مال الشركة)، للاكتتاب العام بسعر 54 ريال، خصص نصفها لاكتتاب الأفراد، وذلك خلال الفترة من 18 يوليو 2012 الى 24 من نفس الشهر.

وتمت تغطية اكتتاب الافراد في شركة "الخطوط السعودية للتموين" بنسبة 221 %، وبلغت الاموال المجمعة 1.46 مليار ريال، وخصص 10 أسهم لكل مكتتب إضافة الى نسبة تتراوح بين 14.1 % الى 16.6 % من أجمالي الاسهم المطلوبة للاكتتاب.

[هلالي]

رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: مشكلة نقص في الديزل قائمة حاليا وتؤثر على بعض مصانع المملكة

أرقام - 04/07/2012

قال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس أحمد الراجحي: إن مشكلة نقص الديزل وبعض المشتقات البترولية مشكلة قائمة حاليا وقد أثرت سلبا على بعض المصانع في المملكة، وهو ما لا يمكن إنكاره.

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن أن شح مادة الديزل هو إحدى ركائز مشكلات تحدث في مشتقات المصافي، إذ ألقت بظلالها على القطاع الصناعي نظرا لحاجة السوق المحلي الماسة، الذي يشهد توسعا وزيادة في الإنتاج لم يقابلها أي توسع في مصافي تكرير النفط، مما جعل العجز في مشتقات هذه المصافي يعصف ببعض المصانع حسب قوله.

وقال إن أهم أسباب نقص الكميات تكمن في المشاريع الضخمة للدولة، حيث ضغطت تلك المشاريع على الوضع القائم حاليا، وجعلت من الطلب غير طبيعي وأكثر من المتوقع والمخطط له.

وأشار إلى أن أزمة الديزل والمشتقات البترولية تتضح خصوصا مع ازدياد حجم المشاريع وطفرة البناء الحاصلة، والتي تؤكد حجم الشعور بمشكلة الشح في المشتقات.

وطالب رئيس اللجنة الصناعية بتوفير كميات سريعة من الديزل والمشتقات لسد احتياج السوق المحلي، معتبرا أنه لا يمكن أن يقبل من بلد بحجم المملكة، وهي المصدر الأول للطاقة إلى العالم، ألا تكون لديها مشتقات للمنتجات الرئيسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن من الحلول متوسطة المدى بناء مصاف والتخطيط لاحتياجات السوق المستقبلية بمختلف النواحي.

ورأى "الراجحي" أن يكون خفض الإنتاج أو إيقافه حلا مؤقتا، ولكن على حساب تسريح كثير من الموظفين، وبخاصة إذا لم تتضح الرؤية بحلول جذرية قريبة.

[هلالي]

رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض: مشكلة نقص في الديزل قائمة حاليا وتؤثر على بعض مصانع المملكة

أرقام - 04/07/2012

قال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس أحمد الراجحي: إن مشكلة نقص الديزل وبعض المشتقات البترولية مشكلة قائمة حاليا وقد أثرت سلبا على بعض المصانع في المملكة، وهو ما لا يمكن إنكاره.

وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن أن شح مادة الديزل هو إحدى ركائز مشكلات تحدث في مشتقات المصافي، إذ ألقت بظلالها على القطاع الصناعي نظرا لحاجة السوق المحلي الماسة، الذي يشهد توسعا وزيادة في الإنتاج لم يقابلها أي توسع في مصافي تكرير النفط، مما جعل العجز في مشتقات هذه المصافي يعصف ببعض المصانع حسب قوله.

وقال إن أهم أسباب نقص الكميات تكمن في المشاريع الضخمة للدولة، حيث ضغطت تلك المشاريع على الوضع القائم حاليا، وجعلت من الطلب غير طبيعي وأكثر من المتوقع والمخطط له.

وأشار إلى أن أزمة الديزل والمشتقات البترولية تتضح خصوصا مع ازدياد حجم المشاريع وطفرة البناء الحاصلة، والتي تؤكد حجم الشعور بمشكلة الشح في المشتقات.

وطالب رئيس اللجنة الصناعية بتوفير كميات سريعة من الديزل والمشتقات لسد احتياج السوق المحلي، معتبرا أنه لا يمكن أن يقبل من بلد بحجم المملكة، وهي المصدر الأول للطاقة إلى العالم، ألا تكون لديها مشتقات للمنتجات الرئيسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن من الحلول متوسطة المدى بناء مصاف والتخطيط لاحتياجات السوق المستقبلية بمختلف النواحي.

ورأى "الراجحي" أن يكون خفض الإنتاج أو إيقافه حلا مؤقتا، ولكن على حساب تسريح كثير من الموظفين، وبخاصة إذا لم تتضح الرؤية بحلول جذرية قريبة.

[هلالي]

أرامكو السعودية تعتزم عرض مشاريعها في ساحل البحر الأحمر على المقاولين خلال يوليو الجاري

أرقام - 04/07/2012

تعتزم شركة أرامكو السعودية الاجتماع مع مقاولين ورجال أعمال في المملكة لبحث فرص الاستثمار والشراكة فيما يخص مشاريعها الممتدة على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه من المقرر أن تعقد أرامكو اجتماعا مع المقاولين ورجال الأعمال في 14 يوليو الجاري، بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة، لعرض مشاريعها التي سوف تمتد على الساحل الغربي وستنفذها من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع المقاولين لزيادة حصة مشاركتهم لتوفير الدعم البحري، حيث تعرض الشركة على المقاولين الفرص الاستثمارية وملامح الخطة التشغيلية والشروط والمواصفات لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع وزيادة فرص التأهيل لتحقيق شراكة ناجحة.

ووفقا لمصادر الصحيفة – لم تسمها – فإن أرامكو ربطت نجاح تلك المشاريع بقدرة الموانئ على التماشي مع حجمها.

وتتوقع أرامكو أن يبدأ إنتاج الغاز من البحر الأحمر بعد عام 2015، حيث تجري الشركة حاليا عمليات استكشاف مكثفة عن الغاز الطبيعي هناك وفق تصريحات سابقة لرئيسها التنفيذي "خالد الفالح".

[هلالي]

أرامكو السعودية تعتزم عرض مشاريعها في ساحل البحر الأحمر على المقاولين خلال يوليو الجاري

أرقام - 04/07/2012

تعتزم شركة أرامكو السعودية الاجتماع مع مقاولين ورجال أعمال في المملكة لبحث فرص الاستثمار والشراكة فيما يخص مشاريعها الممتدة على ساحل البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه من المقرر أن تعقد أرامكو اجتماعا مع المقاولين ورجال الأعمال في 14 يوليو الجاري، بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة، لعرض مشاريعها التي سوف تمتد على الساحل الغربي وستنفذها من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع المقاولين لزيادة حصة مشاركتهم لتوفير الدعم البحري، حيث تعرض الشركة على المقاولين الفرص الاستثمارية وملامح الخطة التشغيلية والشروط والمواصفات لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع وزيادة فرص التأهيل لتحقيق شراكة ناجحة.

ووفقا لمصادر الصحيفة – لم تسمها – فإن أرامكو ربطت نجاح تلك المشاريع بقدرة الموانئ على التماشي مع حجمها.

وتتوقع أرامكو أن يبدأ إنتاج الغاز من البحر الأحمر بعد عام 2015، حيث تجري الشركة حاليا عمليات استكشاف مكثفة عن الغاز الطبيعي هناك وفق تصريحات سابقة لرئيسها التنفيذي "خالد الفالح".

[هلالي]

الغرفة التجارية بمكة المكرمة تدرس إنشاء شركات تمويل عقاري من خلال شراكات بين رجال الأعمال

أرقام - 04/07/2012


قال نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة "زياد فارسي": إن الغرفة ستبدأ اتصالاتها مع رجال الأعمال لتأسيس شركات للتمويل العقاري تعمل على تمويل الراغبين بامتلاك مساكن، مؤكدا وجود رغبة كبيرة لدى أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا المجال.

ونقلت صحيفة الوطن عن "الفارسي" قوله إنه يتوقع تأسيس شركتين للتمويل العقاري كخطوة أولى في هذا المجال، ويتوقع أيضا الحصول على عوائد جيدة من الاستثمار في التمويل العقاري.

ورأى عقاريون أن تشريع نظام الرهن والتمويل العقاري سيؤدي إلى طرد المخاوف المتعلقة بالإقدام على التمويل والاستثمار في المجال العقاري ويزيد من زخم هذه الاستثمارات وينعكس إيجابيا على السوق.

[هلالي]

الغرفة التجارية بمكة المكرمة تدرس إنشاء شركات تمويل عقاري من خلال شراكات بين رجال الأعمال

أرقام - 04/07/2012


قال نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة "زياد فارسي": إن الغرفة ستبدأ اتصالاتها مع رجال الأعمال لتأسيس شركات للتمويل العقاري تعمل على تمويل الراغبين بامتلاك مساكن، مؤكدا وجود رغبة كبيرة لدى أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا المجال.

ونقلت صحيفة الوطن عن "الفارسي" قوله إنه يتوقع تأسيس شركتين للتمويل العقاري كخطوة أولى في هذا المجال، ويتوقع أيضا الحصول على عوائد جيدة من الاستثمار في التمويل العقاري.

ورأى عقاريون أن تشريع نظام الرهن والتمويل العقاري سيؤدي إلى طرد المخاوف المتعلقة بالإقدام على التمويل والاستثمار في المجال العقاري ويزيد من زخم هذه الاستثمارات وينعكس إيجابيا على السوق.

[هلالي]

"السلام للطائرات" تنشئ مشروع تصنيع وتجميع قطع الطائرات بتكلفة تبلغ 150 مليون ريال

أرقام - 04/07/2012

قال المهندس محمد نور فلاته الرئيس التنفيذي لشركة "السلام للطائرات" إن الشركة ستدخل قطاع التصنيع خلال العام المقبل، حيث ستبدأ في تجميع وتصنيع بعض القطع في الطائرات.

وصرح فلاته لصحيفة الرياض بأنه تم استثمار مبنى بقيمة 150 مليون ريال للتصنيع، وبدأت الشركة منذ عامين بتدريب الكفاءات.

وأشار إلى أن الشركة لديها عدة مشاريع حاليا أبرزها مجال صيانة طائرات الهليكوبترات، حيث عملت خلال العشرين عاما الماضية في صيانة الطائرات.

[هلالي]

"السلام للطائرات" تنشئ مشروع تصنيع وتجميع قطع الطائرات بتكلفة تبلغ 150 مليون ريال

أرقام - 04/07/2012

قال المهندس محمد نور فلاته الرئيس التنفيذي لشركة "السلام للطائرات" إن الشركة ستدخل قطاع التصنيع خلال العام المقبل، حيث ستبدأ في تجميع وتصنيع بعض القطع في الطائرات.

وصرح فلاته لصحيفة الرياض بأنه تم استثمار مبنى بقيمة 150 مليون ريال للتصنيع، وبدأت الشركة منذ عامين بتدريب الكفاءات.

وأشار إلى أن الشركة لديها عدة مشاريع حاليا أبرزها مجال صيانة طائرات الهليكوبترات، حيث عملت خلال العشرين عاما الماضية في صيانة الطائرات.

[هلالي]

ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية يدخل حيز التنفيذ من 31 يوليو 2012

أرقام - 03/07/2012


أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء بتطبيق قرارها لربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، اعتباراً من تاريخ 12 رمضان 1433هـ الموافق 31 يوليو 2012م وذلك بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وأكدت الهيئة على الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، كما يجب أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة، ومحدثة؛ ولن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.

ويأتي هذا الإجراء حسب بيان الهيئة اليوم ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.

[هلالي]

ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع برقم الهوية يدخل حيز التنفيذ من 31 يوليو 2012

أرقام - 03/07/2012


أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن البدء بتطبيق قرارها لربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، اعتباراً من تاريخ 12 رمضان 1433هـ الموافق 31 يوليو 2012م وذلك بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.

وأكدت الهيئة على الالتزام بعدم استخدام أي شرائح اتصالات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، كما يجب أن تكون بيانات المشترك لدى مقدم الخدمة صحيحة، ومحدثة؛ ولن يتم قبول شحن الشريحة مسبقة الدفع أو إعادة شحنها أو تحويل الرصيد ما لم يقم المشترك بإدخال رقم الهوية المطابق لرقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة.

ويأتي هذا الإجراء حسب بيان الهيئة اليوم ضمن جهود الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية.