السوق السعودى و أسواق المال بين الماضى و الحاضر و المستقبل

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

ما هى ( أسهم المجموعة الأولى )

هى مجموعة مختارة بعناية فائقة الدقة بناء على دراسة فنية تاريخية و لها أرتداد أسرع من المؤشر العام
سبق سرد مجموعة من الأسهم و هى بمسار صاعد و نبهت بأنها سوف تسبق المؤشر العام بالصعود بمقدمة هذا الموضوع
و هى عبارة عن مجموعة من الأسهم متنوعة بقطاعات مختلفة بالسوق ... تم تحليل هذة المجموعة فنيا ..
حسب التاريخ الفنى للسهم على المدى البعيد و المتوسط و قصير المدى ...
و لوحظ من هذا التحليل بأن لها أرتداد أسرع من المؤشر العام بالفترة قصيرة المدى المقبلة
و هى ما زالت تحافظ على المسار الصاعد و بقوة و سوف يكون لها عطاء بالفترة المقبلة
إن شاء الله

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

ما هى ( أسهم المجموعة الأولى )

هى مجموعة مختارة بعناية فائقة الدقة بناء على دراسة فنية تاريخية و لها أرتداد أسرع من المؤشر العام
سبق سرد مجموعة من الأسهم و هى بمسار صاعد و نبهت بأنها سوف تسبق المؤشر العام بالصعود بمقدمة هذا الموضوع
و هى عبارة عن مجموعة من الأسهم متنوعة بقطاعات مختلفة بالسوق ... تم تحليل هذة المجموعة فنيا ..
حسب التاريخ الفنى للسهم على المدى البعيد و المتوسط و قصير المدى ...
و لوحظ من هذا التحليل بأن لها أرتداد أسرع من المؤشر العام بالفترة قصيرة المدى المقبلة
و هى ما زالت تحافظ على المسار الصاعد و بقوة و سوف يكون لها عطاء بالفترة المقبلة
إن شاء الله

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ................................................

كأول شركة نفط عالمية .. سهم أرامكو
يعود إلى أسعار ما قبل الانهيار

جريدة الأقتصادية
الأربعاء 20 مايو 2020

ماجد الخالدي من الرياض
ارتفعت أسهم شركات النفط العالمية، بدعم من الصعود القوي لأسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التي جاءت بفضل تنفيذ دول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين الاتفاق التاريخي الذي يقضي بخفض 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، نتيجة فشل الاتفاق السابق مطلع مارس الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" ارتفع بشكل كبير خلال الجلسات الأربع الماضية، ما دفعه إلى محو جميع الخسائر التي سجلها مطلع مارس نتيجة لفشل اتفاق "أوبك+" حينها لخفض الإنتاج، التي ضغطت على أسعار النفط لتفقده أكثر من نصف قيمته.
وبذلك فإن شركة "أرامكو السعودية" هي أول شركة نفطية كبرى تعود إلى أسعار ما قبل مارس، ورغم الارتدادات لبقية أسهم الشركات النفطية الكبرى إلا أنها لا تزال دون مستوى ما قبل مارس بنحو 10 في المائة على أقل تقدير.
وقفزت أسهم "أرامكو السعودية" 24 في المائة من أدنى مستوى لها في 10 مارس الماضي البالغ 27 ريالا، ليعود السهم من جديد لتداوله فوق مستوى 33.35 ريال، وكذلك يتداول السهم بأعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريالا.
وكان السهم قد حقق ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، إضافة إلى أنه في آخر 20 جلسة تداول للسهم فقد تراجع في سبع منها فقط، كذلك ارتفع حجم التداولات على السهم في الجلسة الأخيرة بشكل واضح ليسيطر على 15 في المائة من حجم التداولات.
ويتداول سهم "أرامكو السعودية" بأعلى 1.1 في المائة عن المستوى المحقق في 5 مارس أي قبل فشل اتفاق "أوبك+".
وحققت "أرامكو السعودية" صافي ربح للربع الأول بلغ 62.48 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 83.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبتراجع بلغ 24.98 في المائة، فيما تراجعت مبيعات الشركة بنحو 16.23 في المائة إلى 225.57 مليار ريال.
ورغم تراجع الأرباح، أعلنت الشركة حينها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بواقع 70.32 مليار ريال للربع الأول، بحصة 0.35 ريال للسهم الواحد.
يذكر أن أسهم أكبر شركات النفط العالمية هوت بمعدلات تصل إلى 60 في المائة من قيمها السوقية جراء فشل اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج في مطلع مارس الماضي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وحدة التقارير الاقتصادية

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ................................................

كأول شركة نفط عالمية .. سهم أرامكو
يعود إلى أسعار ما قبل الانهيار

جريدة الأقتصادية
الأربعاء 20 مايو 2020

ماجد الخالدي من الرياض
ارتفعت أسهم شركات النفط العالمية، بدعم من الصعود القوي لأسعار النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التي جاءت بفضل تنفيذ دول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين الاتفاق التاريخي الذي يقضي بخفض 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، نتيجة فشل الاتفاق السابق مطلع مارس الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" ارتفع بشكل كبير خلال الجلسات الأربع الماضية، ما دفعه إلى محو جميع الخسائر التي سجلها مطلع مارس نتيجة لفشل اتفاق "أوبك+" حينها لخفض الإنتاج، التي ضغطت على أسعار النفط لتفقده أكثر من نصف قيمته.
وبذلك فإن شركة "أرامكو السعودية" هي أول شركة نفطية كبرى تعود إلى أسعار ما قبل مارس، ورغم الارتدادات لبقية أسهم الشركات النفطية الكبرى إلا أنها لا تزال دون مستوى ما قبل مارس بنحو 10 في المائة على أقل تقدير.
وقفزت أسهم "أرامكو السعودية" 24 في المائة من أدنى مستوى لها في 10 مارس الماضي البالغ 27 ريالا، ليعود السهم من جديد لتداوله فوق مستوى 33.35 ريال، وكذلك يتداول السهم بأعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريالا.
وكان السهم قد حقق ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي، إضافة إلى أنه في آخر 20 جلسة تداول للسهم فقد تراجع في سبع منها فقط، كذلك ارتفع حجم التداولات على السهم في الجلسة الأخيرة بشكل واضح ليسيطر على 15 في المائة من حجم التداولات.
ويتداول سهم "أرامكو السعودية" بأعلى 1.1 في المائة عن المستوى المحقق في 5 مارس أي قبل فشل اتفاق "أوبك+".
وحققت "أرامكو السعودية" صافي ربح للربع الأول بلغ 62.48 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 83.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبتراجع بلغ 24.98 في المائة، فيما تراجعت مبيعات الشركة بنحو 16.23 في المائة إلى 225.57 مليار ريال.
ورغم تراجع الأرباح، أعلنت الشركة حينها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بواقع 70.32 مليار ريال للربع الأول، بحصة 0.35 ريال للسهم الواحد.
يذكر أن أسهم أكبر شركات النفط العالمية هوت بمعدلات تصل إلى 60 في المائة من قيمها السوقية جراء فشل اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج في مطلع مارس الماضي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وحدة التقارير الاقتصادية

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

رغم تراجع الاسعار .. "الجزيرة كابيتال":
هامش ربح المنتجات البتروكيماوية يرتفع ..

مال
الرياض - مال 20 مايو 2020
كشفت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع هامش ربح المنتجات البتروكيماوية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بمستوياتها في الشهر الذي سبقه فبراير 2020، مشيرة الى ان هامش البولي إيثلين عالي الكثافة - النافثا ارتفع إلى 470 دولار للطن في مارس مقابل 350 دولار للطن في فبراير.
واضافت ارتفع هامش البولي بروبيلين – نافثا إلى 530 دولار للطن من 408 دولار خلال نفس الفترة. ، وارتفع هامش البولي إيثلين عالي الكثافة - الايثيلين إلى 158 دولار للطن في مارس مقابل 115 دولار للطن في فبراير الماضي.
وبحسب "الجزيرة كابيتال" اتسع هامش البولي بروبيلين - بروبان في مارس إلى 420 دولار للطن، كما ارتفع هامش البولي بروبيلين - بيوتان إلى 370 دولار للطن، وتحسن هامش البوليستيرين - بنزين - ثنائي كلورايد الاثيلين الى 470 دولار للطن في مارس مقابل 393 دولار للطن في فبراير، فيما ارتفع هامش الكلوريد متعدد الفاينيل - ثنائي كلورايد الاثيلين في مارس إلى 559 دولار للطن، من 541 دولار للطن في فبراير.
ووفقا لتقرير "الجزيرة كابيتال" بلغ متوسط أسعار النافثا في مارس 320 دولار للطن، حيث انخفضت من 495 دولار للطن في شهر فبراير، وانخفض متوسط أسعار البولي بروبيلين في مارس إلى 850 دولار للطن من 903 دولار للطن في فبراير 2020.
واضافت انخفضت أســعار النافثا والبروبان والبيوتان في مارس بنسب 59.6 % و14.9% و11.9 %، إلــى 200 و430 و480 دولار للطن على التوالي، مضيفة خفضت أرامكو أســعار البروبان والبيوتان في أبريل إلى 230 و240 دولار للطن على التوالي، وتراجعت أســعار المنتجات الاساسية والنهائية، بينما كانت أسعار المنتجات الوسيطة حول مستواها.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

رغم تراجع الاسعار .. "الجزيرة كابيتال":
هامش ربح المنتجات البتروكيماوية يرتفع ..

مال
الرياض - مال 20 مايو 2020
كشفت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع هامش ربح المنتجات البتروكيماوية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بمستوياتها في الشهر الذي سبقه فبراير 2020، مشيرة الى ان هامش البولي إيثلين عالي الكثافة - النافثا ارتفع إلى 470 دولار للطن في مارس مقابل 350 دولار للطن في فبراير.
واضافت ارتفع هامش البولي بروبيلين – نافثا إلى 530 دولار للطن من 408 دولار خلال نفس الفترة. ، وارتفع هامش البولي إيثلين عالي الكثافة - الايثيلين إلى 158 دولار للطن في مارس مقابل 115 دولار للطن في فبراير الماضي.
وبحسب "الجزيرة كابيتال" اتسع هامش البولي بروبيلين - بروبان في مارس إلى 420 دولار للطن، كما ارتفع هامش البولي بروبيلين - بيوتان إلى 370 دولار للطن، وتحسن هامش البوليستيرين - بنزين - ثنائي كلورايد الاثيلين الى 470 دولار للطن في مارس مقابل 393 دولار للطن في فبراير، فيما ارتفع هامش الكلوريد متعدد الفاينيل - ثنائي كلورايد الاثيلين في مارس إلى 559 دولار للطن، من 541 دولار للطن في فبراير.
ووفقا لتقرير "الجزيرة كابيتال" بلغ متوسط أسعار النافثا في مارس 320 دولار للطن، حيث انخفضت من 495 دولار للطن في شهر فبراير، وانخفض متوسط أسعار البولي بروبيلين في مارس إلى 850 دولار للطن من 903 دولار للطن في فبراير 2020.
واضافت انخفضت أســعار النافثا والبروبان والبيوتان في مارس بنسب 59.6 % و14.9% و11.9 %، إلــى 200 و430 و480 دولار للطن على التوالي، مضيفة خفضت أرامكو أســعار البروبان والبيوتان في أبريل إلى 230 و240 دولار للطن على التوالي، وتراجعت أســعار المنتجات الاساسية والنهائية، بينما كانت أسعار المنتجات الوسيطة حول مستواها.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

سوق الأسهم في واد ... والاقتصاد في وادٍ آخر
.. ما سر انفصال السوق الأمريكي عن الواقع؟

أرقام
2020/05/20 أرقام - خاص

قبل أكثر من أسبوعين، وتحديدًا في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن اقتصاد الولايات المتحدة عانى بسبب الأزمة الحالية أسوأ انكماش له منذ أزمة 2008. وفي ذات اليوم صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قائلًا إنه ليس لديه فكرة حول مدى سوء الوضع أو إلام سيستمر. ورغم تلك التصريحات، أنهى مؤشر "إس آند بي 500" تداولات ذلك اليوم مرتفعًا بنسبة 2.7%.

هذا التناقض بين حالة سوق الأسهم وحقيقة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة لم يكن مجرد حدث عارض أو طارئ لم يقع إلا في اليوم المشار إليه، بل هو في الواقع نمط يسير عليه السوق الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بشكل جعل كثيرين عاجزين عن فهم طبيعة القوى التي قد تدفع سوق الأسهم نحو الأعلى في ذات الوقت الذي يجثو فيه الاقتصاد على ركبتيه حرفيًا.

فوفقًا لأحدث البيانات الحكومية، بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 14.7%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 80 عامًا، بينما فقد أكثر من 36 مليون أمريكي وظائفهم خلال الشهرين الماضيين فقط، وفي الوقت ذاته انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنحو 4.8%. ولكن في عالم مواز، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" في شهر أبريل مسجلًا أفضل أداء شهري له منذ 33 عامًا.

وفي الفترة ما بين 23 مارس الماضي و12 مايو الجاري، ارتفع "إس آند بي 500" بنسبة تزيد على 28%. وبشكل عام، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في سوق الأسهم الأمريكي بأكثر من 30% من أدنى مستوياتها في 23 مارس. هذا الانتعاش غير المتوقع، زاد من قيمة السوق بنحو 5 تريليونات دولار مما سمح للمستثمرين باسترداد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الأزمة.

هذا الوضع يثير الأسئلة المنطقية التالية: ما سر هذه الفجوة الرهيبة بين سوق الأسهم والاقتصاد؟ أليس سوق الأسهم ما هو إلا مرآة للاقتصاد كما يقولون؟ هل مستثمرو سوق الأسهم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم؟ هذه الأسئلة وأخرى غيرها سيحاول هذا التقرير الإجابة عنها ببساطة ودون تعقيد.

تحركات الفيدرالي على رقعة الشطرنج

أولًا وقبل كل شيء، من المستحيل تحديد السبب الذي يدفع تحركات سوق الأسهم بدقة، بسبب اختلاف دوافع ومخاوف جمهور المستثمرين، وهذا في الأوقات العادية فما بالك بالفترة الحالية التي يسيطر عليها قدر كبير من الارتباك وعدم الوضوح. ولكن يظل هناك أكثر من تفسير محتمل لما يحدث في السوق الأمريكي الآن.

بشكل أساسي يشير الكثير من المحللين إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها السبب الرئيسي وراء الانتعاش الذي تشهده مؤشرات سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة. فمنذ أواخر مارس الماضي أعلن الفيدرالي سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد الأمريكي على الاستقرار والصمود في وجه تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وربما أهم إجراء أعلنه الفيدرالي، هو خططه لشراء كميات ضخمة من سندات الشركات، لا تشمل السندات ذات الدرجة الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضًا السندات الخطرة ذات العوائد العالية. ورغم أنه لم يشتر أي شيء حتى الآن إلا أن مجرد إعلانه ذلك كان كفيلًا بأن يعطي المستثمرين إحساسًا بالثقة في أن الفيدرالي لن يتخلى عن الشركات ولديه استعداد لضخ كميات ضخمة من السيولة لإنقاذ السوق.

في حديثه لمجلة "فوكس" الأمريكية، يقول كبير الاقتصاديين في قسم الأوراق المالية في "دويتشه بنك" إن الانتعاش الحالي لسوق الأسهم الأمريكي ليس مدفوعًا بحالة الأساسيات، وإنما هو مدفوع بالسيولة والأموال الرخيصة التي يوفرها الفيدرالي للشركات كي تستطيع الاستمرار في الوقوف على قدميها.

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين، لتصل حاليًا إلى مستوى قريب من الصفر، كما خفض متطلبات حجم الاحتياطي لدى البنوك، وبدأ في شراء الأوراق التجارية (شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل للشركات)، كما وعد بشراء كمية غير محدودة من الديون الحكومية طوال فترة الأزمة، وأطلق تسهيلات ائتمانية للشركات الكبيرة، وأعلن برنامج إقراض ضخماً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفقًا لتقديرات "سي إن بي سي" فإن المبادرات والخطط التي أعلنها الفيدرالي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، لديها القدرة على ضخ نحو 6 تريليونات دولار من الكاش في النظام المالي الأمريكي. وهذا كم هائل من السيولة، والسيولة مهمة لأنها تمنح المستثمرين الثقة في النظام. وأمام هذا الكم من الأموال، لا تهم الأساسيات كثيرًا ولا تلعب دورًا كبيرًا في تحريك أسعار الأسهم.

الخمسة الكبار .. لعبة الأوزان

عند التدقيق في التحركات الأخيرة للمؤشرات الأمريكية وبالأخص مؤشر "إس آند بي 500" نجد أن أسهم 5 من الشركات الكبرى هي المسؤولة بشكل رئيسي عن دفع المؤشر نحو الأعلى. فشركات "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" و"ألفابت" و"فيسبوك" -والتي تشكل معًا نحو 20% من "إس آند بي 500"- استفادت بشكل كبير من جلوس أغلب الأمريكيين في منازلهم واعتمادهم بشكل أكبر على التقنيات المختلفة التي توفرها هذه الشركات.

على الجهة الأخرى، فقدت الشركات الطاقة الأمريكية المدرجة حوالي 35% من قيمتها السوقية منذ بداية العام، إثر انهيار أسعار النفط، ليصبح قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة حتى الآن. ولكن في الوقت نفسه لا يشكل قطاع النفط والغاز الأمريكي بأكلمه أكثر من 3% من حجم "إس آند بي 500"، وهو ما يعني أن القطاع الأكثر تضررًا من الأزمة ليس له تأثير كبير على اتجاه السوق.

وبعيدًا عن شركات الطاقة، هناك شركات تعرضت ولا تزال لضربات قوية منذ بداية الأزمة بشكل يهدد استمرارها، ورغم ذلك لا ينعكس هذا على اتجاه السوق لأن وزنها ضئيل في المؤشرات.

في الوقت نفسه، هناك حالة غير مفهومة من التفاؤل تسيطر على كثير من المستثمرين في الفترة الأخيرة حيال المستقبل القريب للاقتصاد. كثيرون يراهنون على أن منحنى الخروج من الأزمة الحالية سيأخذ شكل حرف "V" وأن الأسوأ قد ولى والقاع أصبح خلفنا بالفعل. ولكن هل هذا صحيح؟

يمني الكثير من المحللين والمستثمرين أنفسهم بأن السوق على أبواب انتعاش سريع، في ظل اتجاه عدد من الولايات إلى إعادة فتح اقتصادها ولو بشكل تدريجي. فعلى سبيل المثال، بدأت ولاية نيويورك -وهي الولاية الأكثر تضررًا من الأزمة حتى الآن- في وضع خطة لإعادة تشغيل اقتصادها، بعد أن تمكنت أخيرًا من تجاوز ذروة انتشار المرض.

وفي الوقت ذاته، بدأت بالفعل أكثر من 20 ولاية أمريكية في إعادة فتح اقتصاداتها بشكل جزئي مع الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان. وقد أعطت هذه الإجراءات أملًا للمستثمرين في أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام من الانتعاش بحلول أوائل عام 2021.

متى يعود الزبائن؟ وهل للأسهم بديل؟

السؤال الذي ربما لم يسأله كثير من المستثمرين لأنفسهم هو: لو أعادت الشركات والمطاعم والمطارات وغيرها فتح أبوابها، هل سيجدون الزبائن؟ على الأغلب لا، وذلك لأن أكثر الأمريكيين سيظلون مترددين في العودة لحياتهم الطبيعية والخروج من المنزل والتنقل بحرية إلى أن ينتهي الخطر الذي يشكله المرض، وهذا لن يحدث إلا إذا تم اكتشاف لقاح أو علاج لكورونا.

مصير الاقتصاد وسوق الأسهم والناس عمومًا أصبح مرتبطًا الآن بمدى سرعة اكتشاف اللقاح، لأنه حتى لو انحسرت رقعة انتشار الفيروس في العالم كله وليس في الولايات المتحدة فقط، فلا يزال هناك احتمال كبير أن يكون ما يعانيه العالم مع فيروس كورونا منذ بداية العام ليس إلا الموجة الأولى من المرض، قد تليها على الأقل موجتان أشد عنفًا.

أما المحرك الثالث لتحركات سوق الأسهم الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، فهو أن المستثمرين محاصرون في السوق، لا يجدون مكانًا يوجهون إليه أموالهم لو قرروا سحبها من الأسهم. فرغم الانهيارات المتتالية التي وقعت في بداية الأزمة رفض كثيرون الخروج لأنهم لا يرون بدائل أفضل من الأسهم، وخصوصًا بعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة لتقترب من الصفر.
.
يبلغ حاليًا معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل الاستحقاق البالغ 10 سنوات حوالي 0.7% فقط، وهو ما يقل بأكثر من 3% مقارنة مع مستواها في أواخر 2018. وإذا كان المستثمر يرغب في شراء سندات مؤمنة ضد التضخم، فسوف يضطر هو لدفع فائدة قدرها 0.5%.

لذلك تجد أن المستثمرين من ناحية يرون أن الأسهم رغم كل شيء لا تزال خيارًا استثماريًا أفضل من السندات، ومن ناحية أخرى يمنون أنفسهم بالانتعاش المحتمل، ويمتنعون عن الخروج من السوق حتى لا يفوتوا الفرصة.

كل ما سبق مجرد تفسيرات محتملة، لأنه في واقع الأمر وبشكل صريح، لا أحد يفهم ما الذي يحدث بالضبط، لا صناع السياسة المالية والنقدية ولا المحللون ولا الساسة ولا حتى المستثمرون أنفسهم الذين من المفترض أنهم من يحركون السوق بتصرفاتهم! هذا هو الحال منذ بداية الأزمة، ويكذب من يدعي أنه يعرف متى أو كيف ستنتهي هذه الأزمة.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

سوق الأسهم في واد ... والاقتصاد في وادٍ آخر
.. ما سر انفصال السوق الأمريكي عن الواقع؟

أرقام
2020/05/20 أرقام - خاص

قبل أكثر من أسبوعين، وتحديدًا في التاسع والعشرين من أبريل الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن اقتصاد الولايات المتحدة عانى بسبب الأزمة الحالية أسوأ انكماش له منذ أزمة 2008. وفي ذات اليوم صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قائلًا إنه ليس لديه فكرة حول مدى سوء الوضع أو إلام سيستمر. ورغم تلك التصريحات، أنهى مؤشر "إس آند بي 500" تداولات ذلك اليوم مرتفعًا بنسبة 2.7%.

هذا التناقض بين حالة سوق الأسهم وحقيقة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة لم يكن مجرد حدث عارض أو طارئ لم يقع إلا في اليوم المشار إليه، بل هو في الواقع نمط يسير عليه السوق الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة بشكل جعل كثيرين عاجزين عن فهم طبيعة القوى التي قد تدفع سوق الأسهم نحو الأعلى في ذات الوقت الذي يجثو فيه الاقتصاد على ركبتيه حرفيًا.

فوفقًا لأحدث البيانات الحكومية، بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 14.7%، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 80 عامًا، بينما فقد أكثر من 36 مليون أمريكي وظائفهم خلال الشهرين الماضيين فقط، وفي الوقت ذاته انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنحو 4.8%. ولكن في عالم مواز، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" في شهر أبريل مسجلًا أفضل أداء شهري له منذ 33 عامًا.

وفي الفترة ما بين 23 مارس الماضي و12 مايو الجاري، ارتفع "إس آند بي 500" بنسبة تزيد على 28%. وبشكل عام، ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في سوق الأسهم الأمريكي بأكثر من 30% من أدنى مستوياتها في 23 مارس. هذا الانتعاش غير المتوقع، زاد من قيمة السوق بنحو 5 تريليونات دولار مما سمح للمستثمرين باسترداد أكثر من نصف الخسائر التي تكبدوها منذ بداية الأزمة.

هذا الوضع يثير الأسئلة المنطقية التالية: ما سر هذه الفجوة الرهيبة بين سوق الأسهم والاقتصاد؟ أليس سوق الأسهم ما هو إلا مرآة للاقتصاد كما يقولون؟ هل مستثمرو سوق الأسهم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم؟ هذه الأسئلة وأخرى غيرها سيحاول هذا التقرير الإجابة عنها ببساطة ودون تعقيد.

تحركات الفيدرالي على رقعة الشطرنج

أولًا وقبل كل شيء، من المستحيل تحديد السبب الذي يدفع تحركات سوق الأسهم بدقة، بسبب اختلاف دوافع ومخاوف جمهور المستثمرين، وهذا في الأوقات العادية فما بالك بالفترة الحالية التي يسيطر عليها قدر كبير من الارتباك وعدم الوضوح. ولكن يظل هناك أكثر من تفسير محتمل لما يحدث في السوق الأمريكي الآن.

بشكل أساسي يشير الكثير من المحللين إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها السبب الرئيسي وراء الانتعاش الذي تشهده مؤشرات سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة. فمنذ أواخر مارس الماضي أعلن الفيدرالي سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد الأمريكي على الاستقرار والصمود في وجه تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وربما أهم إجراء أعلنه الفيدرالي، هو خططه لشراء كميات ضخمة من سندات الشركات، لا تشمل السندات ذات الدرجة الاستثمارية فقط، بل تشمل أيضًا السندات الخطرة ذات العوائد العالية. ورغم أنه لم يشتر أي شيء حتى الآن إلا أن مجرد إعلانه ذلك كان كفيلًا بأن يعطي المستثمرين إحساسًا بالثقة في أن الفيدرالي لن يتخلى عن الشركات ولديه استعداد لضخ كميات ضخمة من السيولة لإنقاذ السوق.

في حديثه لمجلة "فوكس" الأمريكية، يقول كبير الاقتصاديين في قسم الأوراق المالية في "دويتشه بنك" إن الانتعاش الحالي لسوق الأسهم الأمريكي ليس مدفوعًا بحالة الأساسيات، وإنما هو مدفوع بالسيولة والأموال الرخيصة التي يوفرها الفيدرالي للشركات كي تستطيع الاستمرار في الوقوف على قدميها.

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين، لتصل حاليًا إلى مستوى قريب من الصفر، كما خفض متطلبات حجم الاحتياطي لدى البنوك، وبدأ في شراء الأوراق التجارية (شكل من أشكال الديون قصيرة الأجل للشركات)، كما وعد بشراء كمية غير محدودة من الديون الحكومية طوال فترة الأزمة، وأطلق تسهيلات ائتمانية للشركات الكبيرة، وأعلن برنامج إقراض ضخماً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفقًا لتقديرات "سي إن بي سي" فإن المبادرات والخطط التي أعلنها الفيدرالي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، لديها القدرة على ضخ نحو 6 تريليونات دولار من الكاش في النظام المالي الأمريكي. وهذا كم هائل من السيولة، والسيولة مهمة لأنها تمنح المستثمرين الثقة في النظام. وأمام هذا الكم من الأموال، لا تهم الأساسيات كثيرًا ولا تلعب دورًا كبيرًا في تحريك أسعار الأسهم.

الخمسة الكبار .. لعبة الأوزان

عند التدقيق في التحركات الأخيرة للمؤشرات الأمريكية وبالأخص مؤشر "إس آند بي 500" نجد أن أسهم 5 من الشركات الكبرى هي المسؤولة بشكل رئيسي عن دفع المؤشر نحو الأعلى. فشركات "مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" و"ألفابت" و"فيسبوك" -والتي تشكل معًا نحو 20% من "إس آند بي 500"- استفادت بشكل كبير من جلوس أغلب الأمريكيين في منازلهم واعتمادهم بشكل أكبر على التقنيات المختلفة التي توفرها هذه الشركات.

على الجهة الأخرى، فقدت الشركات الطاقة الأمريكية المدرجة حوالي 35% من قيمتها السوقية منذ بداية العام، إثر انهيار أسعار النفط، ليصبح قطاع الطاقة أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة حتى الآن. ولكن في الوقت نفسه لا يشكل قطاع النفط والغاز الأمريكي بأكلمه أكثر من 3% من حجم "إس آند بي 500"، وهو ما يعني أن القطاع الأكثر تضررًا من الأزمة ليس له تأثير كبير على اتجاه السوق.

وبعيدًا عن شركات الطاقة، هناك شركات تعرضت ولا تزال لضربات قوية منذ بداية الأزمة بشكل يهدد استمرارها، ورغم ذلك لا ينعكس هذا على اتجاه السوق لأن وزنها ضئيل في المؤشرات.

في الوقت نفسه، هناك حالة غير مفهومة من التفاؤل تسيطر على كثير من المستثمرين في الفترة الأخيرة حيال المستقبل القريب للاقتصاد. كثيرون يراهنون على أن منحنى الخروج من الأزمة الحالية سيأخذ شكل حرف "V" وأن الأسوأ قد ولى والقاع أصبح خلفنا بالفعل. ولكن هل هذا صحيح؟

يمني الكثير من المحللين والمستثمرين أنفسهم بأن السوق على أبواب انتعاش سريع، في ظل اتجاه عدد من الولايات إلى إعادة فتح اقتصادها ولو بشكل تدريجي. فعلى سبيل المثال، بدأت ولاية نيويورك -وهي الولاية الأكثر تضررًا من الأزمة حتى الآن- في وضع خطة لإعادة تشغيل اقتصادها، بعد أن تمكنت أخيرًا من تجاوز ذروة انتشار المرض.

وفي الوقت ذاته، بدأت بالفعل أكثر من 20 ولاية أمريكية في إعادة فتح اقتصاداتها بشكل جزئي مع الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي بقدر الإمكان. وقد أعطت هذه الإجراءات أملًا للمستثمرين في أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام من الانتعاش بحلول أوائل عام 2021.

متى يعود الزبائن؟ وهل للأسهم بديل؟

السؤال الذي ربما لم يسأله كثير من المستثمرين لأنفسهم هو: لو أعادت الشركات والمطاعم والمطارات وغيرها فتح أبوابها، هل سيجدون الزبائن؟ على الأغلب لا، وذلك لأن أكثر الأمريكيين سيظلون مترددين في العودة لحياتهم الطبيعية والخروج من المنزل والتنقل بحرية إلى أن ينتهي الخطر الذي يشكله المرض، وهذا لن يحدث إلا إذا تم اكتشاف لقاح أو علاج لكورونا.

مصير الاقتصاد وسوق الأسهم والناس عمومًا أصبح مرتبطًا الآن بمدى سرعة اكتشاف اللقاح، لأنه حتى لو انحسرت رقعة انتشار الفيروس في العالم كله وليس في الولايات المتحدة فقط، فلا يزال هناك احتمال كبير أن يكون ما يعانيه العالم مع فيروس كورونا منذ بداية العام ليس إلا الموجة الأولى من المرض، قد تليها على الأقل موجتان أشد عنفًا.

أما المحرك الثالث لتحركات سوق الأسهم الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، فهو أن المستثمرين محاصرون في السوق، لا يجدون مكانًا يوجهون إليه أموالهم لو قرروا سحبها من الأسهم. فرغم الانهيارات المتتالية التي وقعت في بداية الأزمة رفض كثيرون الخروج لأنهم لا يرون بدائل أفضل من الأسهم، وخصوصًا بعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة لتقترب من الصفر.
.
يبلغ حاليًا معدل الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات أجل الاستحقاق البالغ 10 سنوات حوالي 0.7% فقط، وهو ما يقل بأكثر من 3% مقارنة مع مستواها في أواخر 2018. وإذا كان المستثمر يرغب في شراء سندات مؤمنة ضد التضخم، فسوف يضطر هو لدفع فائدة قدرها 0.5%.

لذلك تجد أن المستثمرين من ناحية يرون أن الأسهم رغم كل شيء لا تزال خيارًا استثماريًا أفضل من السندات، ومن ناحية أخرى يمنون أنفسهم بالانتعاش المحتمل، ويمتنعون عن الخروج من السوق حتى لا يفوتوا الفرصة.

كل ما سبق مجرد تفسيرات محتملة، لأنه في واقع الأمر وبشكل صريح، لا أحد يفهم ما الذي يحدث بالضبط، لا صناع السياسة المالية والنقدية ولا المحللون ولا الساسة ولا حتى المستثمرون أنفسهم الذين من المفترض أنهم من يحركون السوق بتصرفاتهم! هذا هو الحال منذ بداية الأزمة، ويكذب من يدعي أنه يعرف متى أو كيف ستنتهي هذه الأزمة.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
.................................................. ............................

محدث.. أسعار النفط ترتفع 4%
بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر
20 مايو 2020 06:13 م

مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.
وكشفت البيانات عن تراجع 5 ملايين برميل لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات تشير إلى زيادة 1.7 مليون برميل.
كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.500 مليون برميل يومياً.
وكانت أسعار النفط تراجعت خلال التعاملات مع شكوك حول اللقاح المحتمل لفيروس كورونا التي كشفت عنه شركة موديرنا.

ويجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تتجه لمكاسبها اليومية الخامسة على التوالي بدعم التخفيضات الهائلة في مستويات الإنتاج من جانب المنتجين الرئيسيين وإشارات تحسن الطلب.
وبحلول الساعة 3:05 مساءً توقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 4.1 بالمائة مسجلاً 35.93 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 34.38 دولار.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأكثر من 4.3 بالمائة إلى 33.35 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 31.56 دولار للبرميل خلال الجلسة.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
.................................................. ............................

محدث.. أسعار النفط ترتفع 4%
بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر
20 مايو 2020 06:13 م

مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.
وكشفت البيانات عن تراجع 5 ملايين برميل لمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات تشير إلى زيادة 1.7 مليون برميل.
كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11.500 مليون برميل يومياً.
وكانت أسعار النفط تراجعت خلال التعاملات مع شكوك حول اللقاح المحتمل لفيروس كورونا التي كشفت عنه شركة موديرنا.

ويجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تتجه لمكاسبها اليومية الخامسة على التوالي بدعم التخفيضات الهائلة في مستويات الإنتاج من جانب المنتجين الرئيسيين وإشارات تحسن الطلب.
وبحلول الساعة 3:05 مساءً توقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 4.1 بالمائة مسجلاً 35.93 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 34.38 دولار.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأكثر من 4.3 بالمائة إلى 33.35 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 31.56 دولار للبرميل خلال الجلسة.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................ ........

أسعار النفط تواصل ارتفاعها
وخام برنت يتداول أعلى 36 دولارًا

أرقام
2020/05/21 أرقام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها ليتداول خام برنت أعلى 36 دولارًا للبرميل، وسط علامات على استعادة السوق لتوازنه بعد الاضطرابات التي سببتها أزمة وباء "كورونا".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.7% أو بقيمة 61 سنتًا إلى 36.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 1.8% أو 59 سنتًا عند 34.08 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.53 دولار لتصل عند التسوية إلى 33.49 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب سحوبات قياسية من كوشينج -وهي نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط- بلغت 5.6 مليون برميل.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................ ........

أسعار النفط تواصل ارتفاعها
وخام برنت يتداول أعلى 36 دولارًا

أرقام
2020/05/21 أرقام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها ليتداول خام برنت أعلى 36 دولارًا للبرميل، وسط علامات على استعادة السوق لتوازنه بعد الاضطرابات التي سببتها أزمة وباء "كورونا".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.7% أو بقيمة 61 سنتًا إلى 36.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 1.8% أو 59 سنتًا عند 34.08 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.53 دولار لتصل عند التسوية إلى 33.49 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب سحوبات قياسية من كوشينج -وهي نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط- بلغت 5.6 مليون برميل.

[مستثمر2003]

برؤية ولي العهد.. 4 ملفات
تشهد نجاحات سعودية خلال عام

جريدة الأقتصادية
الخميس 21 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض

سجل العام الأخير نجاحا سعوديا في إدارة ملفات اقتصادية كبرى برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كان أبرز تلك النجاحات طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب الذي جعل السعودية صاحبة أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية وأعلاها ربحية، وجعل البورصة بين العشر الكبار عالميا، بجانب الاستفادة من أموال الطرح في تنويع الاقتصاد، وهو ما ثبت صحته مع تهاوي أسعار النفط في ظل أزمة كورونا.
وانطلاقا من أموال طرح "أرامكو" نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق النجاح الثاني، وهو اقتناصه للفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عوائد جيدة مع عودة تلك الشركات العملاقة لطبيعتها، ما يحقق تنويع مصادر الدخل وهو الهدف الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030.
كما أصبح الصندوق بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بأصول قيمتها 320 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية، ليلعب دورا بارزا في تحريك الاستثمارات العالمية كما كان يستهدف.
وبشهادة دولية، نجحت السعودية نجاحا مبهرا في إدارة ملف النفط، الذي انتهى بتأكيد قيادة المملكة للسوق وتفهم الجميع أن رؤيتها كانت الصواب عندما طالبت مبكرا بخفض الإنتاج في آذار (مارس)، الذي قوبل بالرفض حينها، ومن ثم تمت العودة وخفض الإنتاج بمعدل أكبر في نيسان (أبريل)، وحينها كانت السعودية قد نجحت في كسب حصص سوقية جديدة عندما زادت إنتاجها بعد رفض خفض الإنتاج في آذار (مارس)، فأصبحت أكبر الرابحين في ظل هذه الأزمة.
كما لعبت السعودية الدور الرئيس في إعادة التوازن للسوق وارتفاع الأسعار بعد أن خفضت إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا بشكل طوعي ما أسهم بشكل كبير تسجيل قفزات سعرية في السوق.
وفي المحافل الدولية، نجح ولي العهد في قيادة وفد السعودية في قمة مجموعة "العشرين" الماضية في 2019 المنعقدة في اليابان وتسلم رئاسة المملكة لها لـ2020.
وتستمر المملكة في لعب دور بارز بقيادتها لقمة العام الحالي، التي جاءت في أوقات حرجة للغاية لتزامنها مع جائحة كورونا، إلا أن السعودية استطاعت دفع المجموعة للعب دور أكبر في الأزمة عبر اجتماعات افتراضية على مستوى القادة والوزراء، ما دعم حتى خفض إنتاج النفط وهو دور عادة لا تلعبه المجموعة، إضافة لمساعدة المنظمات والدول على مواجهة الحائجة.
«أرامكو» اكتتاب القرن
خطف قرع جرس بدء تداول وإدراج شركة أرامكو السعودية الأضواء في الأسواق المالية خلال 2019. وجنى الاقتصاد السعودي وسوقها المالية مكاسب اقتصادية ضخمة من جراء طرح عملاق النفط السعودي والعالمي للاكتتاب العام.
وبين أبرز المكاسب الاقتصادية توفير الاكتتاب سيولة ضخمة قيمتها 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" يتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ما يسهم بدوره في تحقيق أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
ولم تكتف "أرامكو السعودية" بكونها أضخم شركة نفط وأكبر شركة في العالم وأكثرها ربحية قبل طرحها للاكتتاب، بل أضافت إلى نفسها لقبا جديدا بتربعها على عرش الشركات المدرجة عالميا من حيث القيمة السوقية متفوقة على شركة أبل الأمريكية.
كذلك نجحت الشركة في أن تصبح أضخم اكتتاب في التاريخ متفوقة على الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية.
وضاعف إدراج "أرامكو السعودية" محليا، الأرباح والقيمة السوقية والسيولة المتداولة في سوق الأسهم المحلية عدة مرات، إضافة إلى وضعها بين العشر الكبار في أسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة.
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.
وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
وتمت تغطية الاكتتاب 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".
وسيستفيد الاقتصاد السعودي من تلك الأموال التي جناها الاكتتاب، حيث سيتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ستسهم في تحقيق الهدف الرئيس لرؤية السعودية 2030، المتمثل في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بعد أن ظل اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعاره لأعوام طويلة.
وبدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتصبح أكبر شركة مدرجة، مزيحة شركة أبل بعد أن بلغت قيمتها السوقية 1.88 تريليون دولار بنهاية أول أيام تداولها، وملامسة تريليوني دولار في اليوم الثاني، مقابل 1.2 تريليون دولار قيمة "أبل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين.
ولا تزال الشركة تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 6.67 تريليون ريال (1.78 تريليون دولار).
وفي ظل القفزة الكبيرة للقيمة السوقية للأسهم السعودية بعد إدراج "أرامكو" إلى 2.4 تريليون دولار، أصبحت السوق المحلية تاسع أكبر البورصات في العالم، اعتمادا على سعر إغلاق الشركة في أول أيام تداولها عند 35.2 دولار.
وحسب بيانات الاتحاد الدولي للبورصات، لا تزال السوق السعودية تحافظ على الترتيب نفسه على الرغم من تراجع أسعار النفط التي هبطت بأسعار الشركات المدرجة.
وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.56 مليار ريال مع دخول الصناديق الأجنبية خلال أسبوع انضمام شركة أرامكو السعودية لمؤشري MSCI للأسواق الناشئة بوزن 0.16 في المائة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة بوزن 0.47 في المائة.
ومع ضم الشركة لمؤشرات الأسواق الناشئة، أظهرت بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن وزن سوق الأسهم السعودية أصبح 3 في المائة بعد ضم "أرامكو"، إذ كان وزنه 2.8 في المائة، وأضيف إليه 0.16 في المائة هو وزن عملاق النفط السعودي.
وعليه أصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقا على جميع أسواق الشرق الأوسط.
وتفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم البالغة نحو 62.5 مليار ريال "16.7 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، على أرباح أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم مجتمعة.
وتخطت أرباح الشركة أرباح شركات "إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال" مجتمعة 150 في المائة، حيث تبلغ أرباحها مجتمعة نحو 6.7 مليار دولار "25 مليار ريال".
ويعني ذلك أن أرباح "أرامكو" أعلى منها مجتمعة بنحو 37.5 مليار ريال "عشرة مليارات دولار" أو أنها تعادل 2.5 ضعف أرباح الشركات الخمس معا.
وقررت "أرامكو" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
وتعد هذه التوزيعات هي الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
وتعادل أرباح "أرامكو" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
أما عن أرباح 2018، فأرباح "أرامكو السعودية" هي الأعلى بين الشركات العالمية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.
وتعادل أرباحها نحو أربعة أضعاف "3.9 مرة" صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، البالغ عددها 190 شركة حينها.
وتمثل إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، نحو "1.9 مرة" إيرادات شركات السوق إجمالا خلال العام الماضي.
كما تعادل حقوق المساهمين لديها حقوق المساهمين للشركات المدرجة إجمالا تقريبا "0.9 مرة"، وتشكل أصولها ما يعادل ثلث "0.3 مرة" أصول الشركات المدرجة محليا.
وتبلغ إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات خلال 2018 نحو 1.34 تريليون ريال "355.9 مليار دولار"، مقابل 720 مليار ريال للشركات المدرجة "إيرادات تشغيلية".
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال "111.1 مليار دولار"، مقابل 105.7 مليار ريال للشركات المدرجة.
وبلغت حقوق المساهمين لدى "أرامكو السعودية" 1.02 تريليون ريال "271.1 مليار دولار"، مقابل 1.11 تريليون ريال للشركات المدرجة.
فيما بلغت أصولها 1.35 تريليون ريال "359 مليار دولار" بنهاية 2018، مقابل 3.99 تريليون ريال لدى الشركات المدرجة بنهاية الفترة ذاتها.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل "ثاني أكبر شركة في العالم بعد أرامكو) البالغة 59.4 مليار دولار.
كما تفوق أرباحها ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين هما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغة أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية، البالغة أرباحها معا 80 مليار دولار.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها هي شركة رويال داتش شل البالغة 23.4 مليار دولار في العام نفسه.
صندوق الاستثمارات .. الأزمات تصنع الثروات
رفع صندوق الاستثمارات العامة، استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار بنهاية 2019، مستغلا تراجع الأسعار بالتزامن مع تداعيات "كورونا"، ومن المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات بعوائد جيدة مع عودة الاقتصادات للعمل، ما سيسهم في تنويع مصادر دخل البلاد، وهو الهدف الرئيس للصندوق ورؤية 2030.
وأظهرت بيانات ربعية للسوق الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" يملك حصصا في 24 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية"، صندوق الاستثمارات العامة إنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث الصندوق دوما عن فرص استثمارية استراتيجية وجذابة سواء داخل السعودية أو حول العالم، سعيا منه إلى تحقيق العوائد الاستثمارية والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.
وتتوزع تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
وكان النصيب الأكبر من تلك الشركات قي قطاع التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة كورونا، حيث يملك الصندوق في ست شركات في القطاع تمثل ربع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، يليه قطاع الطاقة بخمس شركات، ليمثل القطاعان معا نحو نصف الشركات المملوكة من الصندوق في الأسواق الأمريكية.
وجاء ترتيب تلك الشركات حسب القيمة، بصدارة شركة أوبر "تكنولوجيا" بقيمة 2.03 مليار دولار، ثم شركة بي بي البريطانية "نفط وطاقة" بقيمة 827.8 مليون دولار، وشركة بوينج الأمريكية "صناعة الطيران" بقيمة 713.7 مليون دولار.
رابعا بنك سيتي جروب "من أكبر البنوك الأمريكية" بقيمة 522 مليون دولار، ثم شركة فيسبوك التي تعد ضمن أكبر عشر شركات في العالم "تكنولوجيا" بـ521.9 مليون دولار، وفندق ماريوت العالمي "سياحة" بـ513.9 مليون دولار، وشركة والت ديزني "إعلام وترفيه" بـ495.8 مليون دولار.
كما يملك الصندوق حصة قيمتها 490.9 مليون دولار في شركة سيسكو "تكنولوجيا"، و487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا وهو أيضا بين أكبر بنوك الولايات المتحدة، و483.6 مليون دولار في شركة شل التي تعد ثالث أكبر شركة نفط في العالم، و481.1 مليون دولار في شركة سنكور للطاقة وهي شركة كندية متخصصة في النفط الصخري.
ولدى الصندوق حصة في شركة كارنيفال الأمريكية المتخصصة في النقل البحري بقيمة 456.9 مليون دولار، ولايف نايشن الأمريكية "ترفيه" بـ416.1 مليون دولار، وشركة سي إن آر إل "ناشونال ريسورسيز الكندية" العاملة في قطاع النفط الصخري بـ408.1 مليون دولار، وشركة توتال الفرنسية "نفط وطاقة" بـ222.3 مليون دولار.
ويملك الصندوق حصة قيمتها 78.8 مليون دولار في شركة يو إن بي Union Pacific Corp العاملة في مجال السكك الحديدية، و78.5 مليون دولار في شركة فايزر إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، و78.5 مليون دولار في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج "تكنولوجيا".
ولدى الصندوق حصة بـ78.4 مليون دولار في شركة بيركشاير المملوكة من المستثمر البارز وأحد أشهر مستثمري الأسهم "وارن بافيت" وتعد من أكبر عشر شركات في العالم وتملك حصصا في شركات متنوعة، و78 مليون دولار في شركة بوكنج المتخصصة في حجوزات السفر والفنادق، و77.8 مليون دولار في شركة كوالكوم "نظم اتصالات".
كما يملك الصندوق حصة بـ77.7 مليون دولار في عملاق تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات IBM، و77.6 مليون دولار في شركة ستاربكس صاحبة سلسلة الكافيهات "المقاهي" الشهيرة، و76.6 مليون دولار في شركة برودكوم وهي مصمم ومطور وصانع ومورد أمريكي عالمي لمجموعة كبيرة من منتجات أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وعقب إعادة الهيكلة أصبح الصندوق بين أكبر عشرة لاعبين لصناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ 320 مليار دولار، وحافظ على هذا الترتيب حتى في ظل تراجع أسعار النفط بالتزامن مع فيروس كورونا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
النفط .. ربح معركة الحصص والأسعار
وبحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، ونشرته مجلة "فورين بوليسي"، فالسعودية ستخرج أقوى من أزمة النفط وستكون أكبر الرابحين.
وقال إنه في حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصاديا وجيوسياسيا، هي السعودية.
وأضاف "أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام "موديز" بتخفيض التوقعات المالية للسعودية.
وتابع "ولكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لأن لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضا لديها القدرة الواضحة على الاقتراض.
وأشار تقرير آخر نشرته وكالة بلومبيرج، إلى أنه فيما يحاصر فيروس كورونا الطلب النفطي في العالم، خاصة على الوقود، كسبت السعودية معركة الحصص السوقية خلال نيسان (أبريل) في وقت يكافح المنتجون على مستوى العالم للاحتفاظ بالعملاء.
وأضاف التقرير إنه بعد شهر نيسان (أبريل) الصعب، يقلص المنتجون الآن الصادرات كجزء من الصفقة من قبل "أوبك +" لامتصاص وفرة النفط.
وأكد التقرير مكاسب السعودية من خلال كونها المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة أوبك زادت صادراتها إلى الهند في نيسان (أبريل)، التي بلغت 1.1 مليون برميل في اليوم وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، وفقا لتتبع ناقلات بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى تضاعف صادرات المملكة إلى الصين لتبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 2017، فيما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ آب (أغسطس) 2018.
وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة خلال أقل من شهر، إذ ارتفع خام برنت 118 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 216 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
جاءت الارتفاعات بفضل تعميق خفض الإنتاج السعودي طواعية بواقع مليون برميل يوميا، ليصبح 7.5 مليون برميل يوميا ابتداء من حزيران (يونيو) المقبل، وتوجيه "أرامكو السعودية" لتقليص الإنتاج خلال أيار (مايو) عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يوميا، بالتوافق مع عملائها.
ودعم ذلك ارتفاعات الأسبوعين السابقين التي جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
كما دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

[مستثمر2003]

برؤية ولي العهد.. 4 ملفات
تشهد نجاحات سعودية خلال عام

جريدة الأقتصادية
الخميس 21 مايو 2020
إكرامي عبدالله من الرياض

سجل العام الأخير نجاحا سعوديا في إدارة ملفات اقتصادية كبرى برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كان أبرز تلك النجاحات طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب الذي جعل السعودية صاحبة أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية وأعلاها ربحية، وجعل البورصة بين العشر الكبار عالميا، بجانب الاستفادة من أموال الطرح في تنويع الاقتصاد، وهو ما ثبت صحته مع تهاوي أسعار النفط في ظل أزمة كورونا.
وانطلاقا من أموال طرح "أرامكو" نجح صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق النجاح الثاني، وهو اقتناصه للفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يحقق الصندوق عوائد جيدة مع عودة تلك الشركات العملاقة لطبيعتها، ما يحقق تنويع مصادر الدخل وهو الهدف الاستراتيجي لرؤية السعودية 2030.
كما أصبح الصندوق بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بأصول قيمتها 320 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية، ليلعب دورا بارزا في تحريك الاستثمارات العالمية كما كان يستهدف.
وبشهادة دولية، نجحت السعودية نجاحا مبهرا في إدارة ملف النفط، الذي انتهى بتأكيد قيادة المملكة للسوق وتفهم الجميع أن رؤيتها كانت الصواب عندما طالبت مبكرا بخفض الإنتاج في آذار (مارس)، الذي قوبل بالرفض حينها، ومن ثم تمت العودة وخفض الإنتاج بمعدل أكبر في نيسان (أبريل)، وحينها كانت السعودية قد نجحت في كسب حصص سوقية جديدة عندما زادت إنتاجها بعد رفض خفض الإنتاج في آذار (مارس)، فأصبحت أكبر الرابحين في ظل هذه الأزمة.
كما لعبت السعودية الدور الرئيس في إعادة التوازن للسوق وارتفاع الأسعار بعد أن خفضت إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا بشكل طوعي ما أسهم بشكل كبير تسجيل قفزات سعرية في السوق.
وفي المحافل الدولية، نجح ولي العهد في قيادة وفد السعودية في قمة مجموعة "العشرين" الماضية في 2019 المنعقدة في اليابان وتسلم رئاسة المملكة لها لـ2020.
وتستمر المملكة في لعب دور بارز بقيادتها لقمة العام الحالي، التي جاءت في أوقات حرجة للغاية لتزامنها مع جائحة كورونا، إلا أن السعودية استطاعت دفع المجموعة للعب دور أكبر في الأزمة عبر اجتماعات افتراضية على مستوى القادة والوزراء، ما دعم حتى خفض إنتاج النفط وهو دور عادة لا تلعبه المجموعة، إضافة لمساعدة المنظمات والدول على مواجهة الحائجة.
«أرامكو» اكتتاب القرن
خطف قرع جرس بدء تداول وإدراج شركة أرامكو السعودية الأضواء في الأسواق المالية خلال 2019. وجنى الاقتصاد السعودي وسوقها المالية مكاسب اقتصادية ضخمة من جراء طرح عملاق النفط السعودي والعالمي للاكتتاب العام.
وبين أبرز المكاسب الاقتصادية توفير الاكتتاب سيولة ضخمة قيمتها 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار" يتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ما يسهم بدوره في تحقيق أهم أهداف رؤية السعودية 2030، وهو تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
ولم تكتف "أرامكو السعودية" بكونها أضخم شركة نفط وأكبر شركة في العالم وأكثرها ربحية قبل طرحها للاكتتاب، بل أضافت إلى نفسها لقبا جديدا بتربعها على عرش الشركات المدرجة عالميا من حيث القيمة السوقية متفوقة على شركة أبل الأمريكية.
كذلك نجحت الشركة في أن تصبح أضخم اكتتاب في التاريخ متفوقة على الطرح الأولي لشركة علي بابا الصينية.
وضاعف إدراج "أرامكو السعودية" محليا، الأرباح والقيمة السوقية والسيولة المتداولة في سوق الأسهم المحلية عدة مرات، إضافة إلى وضعها بين العشر الكبار في أسواق الأسهم العالمية والأسواق الناشئة.
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.
وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
وتمت تغطية الاكتتاب 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".
وسيستفيد الاقتصاد السعودي من تلك الأموال التي جناها الاكتتاب، حيث سيتم ضخها في استثمارات محلية وعالمية، ستسهم في تحقيق الهدف الرئيس لرؤية السعودية 2030، المتمثل في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بعد أن ظل اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعاره لأعوام طويلة.
وبدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتصبح أكبر شركة مدرجة، مزيحة شركة أبل بعد أن بلغت قيمتها السوقية 1.88 تريليون دولار بنهاية أول أيام تداولها، وملامسة تريليوني دولار في اليوم الثاني، مقابل 1.2 تريليون دولار قيمة "أبل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين.
ولا تزال الشركة تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 6.67 تريليون ريال (1.78 تريليون دولار).
وفي ظل القفزة الكبيرة للقيمة السوقية للأسهم السعودية بعد إدراج "أرامكو" إلى 2.4 تريليون دولار، أصبحت السوق المحلية تاسع أكبر البورصات في العالم، اعتمادا على سعر إغلاق الشركة في أول أيام تداولها عند 35.2 دولار.
وحسب بيانات الاتحاد الدولي للبورصات، لا تزال السوق السعودية تحافظ على الترتيب نفسه على الرغم من تراجع أسعار النفط التي هبطت بأسعار الشركات المدرجة.
وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية بقيمة 3.56 مليار ريال مع دخول الصناديق الأجنبية خلال أسبوع انضمام شركة أرامكو السعودية لمؤشري MSCI للأسواق الناشئة بوزن 0.16 في المائة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة بوزن 0.47 في المائة.
ومع ضم الشركة لمؤشرات الأسواق الناشئة، أظهرت بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن وزن سوق الأسهم السعودية أصبح 3 في المائة بعد ضم "أرامكو"، إذ كان وزنه 2.8 في المائة، وأضيف إليه 0.16 في المائة هو وزن عملاق النفط السعودي.
وعليه أصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقا على جميع أسواق الشرق الأوسط.
وتفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم البالغة نحو 62.5 مليار ريال "16.7 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام الجاري، على أرباح أكبر خمس شركات نفط دولية في العالم مجتمعة.
وتخطت أرباح الشركة أرباح شركات "إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال" مجتمعة 150 في المائة، حيث تبلغ أرباحها مجتمعة نحو 6.7 مليار دولار "25 مليار ريال".
ويعني ذلك أن أرباح "أرامكو" أعلى منها مجتمعة بنحو 37.5 مليار ريال "عشرة مليارات دولار" أو أنها تعادل 2.5 ضعف أرباح الشركات الخمس معا.
وقررت "أرامكو" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب رغم التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
وتعد هذه التوزيعات هي الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
وتعادل أرباح "أرامكو" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
أما عن أرباح 2018، فأرباح "أرامكو السعودية" هي الأعلى بين الشركات العالمية سواء كانت نفطية أو غير نفطية.
وتعادل أرباحها نحو أربعة أضعاف "3.9 مرة" صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، البالغ عددها 190 شركة حينها.
وتمثل إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات، نحو "1.9 مرة" إيرادات شركات السوق إجمالا خلال العام الماضي.
كما تعادل حقوق المساهمين لديها حقوق المساهمين للشركات المدرجة إجمالا تقريبا "0.9 مرة"، وتشكل أصولها ما يعادل ثلث "0.3 مرة" أصول الشركات المدرجة محليا.
وتبلغ إيرادات "أرامكو السعودية" ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات خلال 2018 نحو 1.34 تريليون ريال "355.9 مليار دولار"، مقابل 720 مليار ريال للشركات المدرجة "إيرادات تشغيلية".
وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 416.5 مليار ريال "111.1 مليار دولار"، مقابل 105.7 مليار ريال للشركات المدرجة.
وبلغت حقوق المساهمين لدى "أرامكو السعودية" 1.02 تريليون ريال "271.1 مليار دولار"، مقابل 1.11 تريليون ريال للشركات المدرجة.
فيما بلغت أصولها 1.35 تريليون ريال "359 مليار دولار" بنهاية 2018، مقابل 3.99 تريليون ريال لدى الشركات المدرجة بنهاية الفترة ذاتها.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل "ثاني أكبر شركة في العالم بعد أرامكو) البالغة 59.4 مليار دولار.
كما تفوق أرباحها ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين هما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغة أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة هي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية، البالغة أرباحها معا 80 مليار دولار.
وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها هي شركة رويال داتش شل البالغة 23.4 مليار دولار في العام نفسه.
صندوق الاستثمارات .. الأزمات تصنع الثروات
رفع صندوق الاستثمارات العامة، استثماراته في الأسواق الأمريكية 350 في المائة خلال الربع الأول 2020، لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار بنهاية 2019، مستغلا تراجع الأسعار بالتزامن مع تداعيات "كورونا"، ومن المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات بعوائد جيدة مع عودة الاقتصادات للعمل، ما سيسهم في تنويع مصادر دخل البلاد، وهو الهدف الرئيس للصندوق ورؤية 2030.
وأظهرت بيانات ربعية للسوق الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" يملك حصصا في 24 شركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية"، صندوق الاستثمارات العامة إنه يعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، إذ يبحث الصندوق دوما عن فرص استثمارية استراتيجية وجذابة سواء داخل السعودية أو حول العالم، سعيا منه إلى تحقيق العوائد الاستثمارية والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تستهدف الشركات التي تسهم في دفع الاقتصادات وقيادة القطاعات في المستقبل.
وتتوزع تلك الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل البنوك، النفط والطاقة، التكنولوجيا، صناعة الطيران، النقل، السياحة، الإعلام والترفيه، البنية التحتية "سكك حديدية"، الأدوية، نظم الاتصالات، والأغذية والمشروبات.
وكان النصيب الأكبر من تلك الشركات قي قطاع التكنولوجيا المستفيد الأكبر من أزمة كورونا، حيث يملك الصندوق في ست شركات في القطاع تمثل ربع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، يليه قطاع الطاقة بخمس شركات، ليمثل القطاعان معا نحو نصف الشركات المملوكة من الصندوق في الأسواق الأمريكية.
وجاء ترتيب تلك الشركات حسب القيمة، بصدارة شركة أوبر "تكنولوجيا" بقيمة 2.03 مليار دولار، ثم شركة بي بي البريطانية "نفط وطاقة" بقيمة 827.8 مليون دولار، وشركة بوينج الأمريكية "صناعة الطيران" بقيمة 713.7 مليون دولار.
رابعا بنك سيتي جروب "من أكبر البنوك الأمريكية" بقيمة 522 مليون دولار، ثم شركة فيسبوك التي تعد ضمن أكبر عشر شركات في العالم "تكنولوجيا" بـ521.9 مليون دولار، وفندق ماريوت العالمي "سياحة" بـ513.9 مليون دولار، وشركة والت ديزني "إعلام وترفيه" بـ495.8 مليون دولار.
كما يملك الصندوق حصة قيمتها 490.9 مليون دولار في شركة سيسكو "تكنولوجيا"، و487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا وهو أيضا بين أكبر بنوك الولايات المتحدة، و483.6 مليون دولار في شركة شل التي تعد ثالث أكبر شركة نفط في العالم، و481.1 مليون دولار في شركة سنكور للطاقة وهي شركة كندية متخصصة في النفط الصخري.
ولدى الصندوق حصة في شركة كارنيفال الأمريكية المتخصصة في النقل البحري بقيمة 456.9 مليون دولار، ولايف نايشن الأمريكية "ترفيه" بـ416.1 مليون دولار، وشركة سي إن آر إل "ناشونال ريسورسيز الكندية" العاملة في قطاع النفط الصخري بـ408.1 مليون دولار، وشركة توتال الفرنسية "نفط وطاقة" بـ222.3 مليون دولار.
ويملك الصندوق حصة قيمتها 78.8 مليون دولار في شركة يو إن بي Union Pacific Corp العاملة في مجال السكك الحديدية، و78.5 مليون دولار في شركة فايزر إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، و78.5 مليون دولار في شركة أوتوماتيك داتا بروسيسنج "تكنولوجيا".
ولدى الصندوق حصة بـ78.4 مليون دولار في شركة بيركشاير المملوكة من المستثمر البارز وأحد أشهر مستثمري الأسهم "وارن بافيت" وتعد من أكبر عشر شركات في العالم وتملك حصصا في شركات متنوعة، و78 مليون دولار في شركة بوكنج المتخصصة في حجوزات السفر والفنادق، و77.8 مليون دولار في شركة كوالكوم "نظم اتصالات".
كما يملك الصندوق حصة بـ77.7 مليون دولار في عملاق تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات IBM، و77.6 مليون دولار في شركة ستاربكس صاحبة سلسلة الكافيهات "المقاهي" الشهيرة، و76.6 مليون دولار في شركة برودكوم وهي مصمم ومطور وصانع ومورد أمريكي عالمي لمجموعة كبيرة من منتجات أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
ومنذ إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مجلس إدارته في 2016، يسير صندوق الاستثمارات العامة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، ذلك سعيا إلى تعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وعقب إعادة الهيكلة أصبح الصندوق بين أكبر عشرة لاعبين لصناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ 320 مليار دولار، وحافظ على هذا الترتيب حتى في ظل تراجع أسعار النفط بالتزامن مع فيروس كورونا.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في الأعوام الثلاثة من 2018 إلى 2020 نحو 30 مبادرة، تعمل على زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
النفط .. ربح معركة الحصص والأسعار
وبحسب ما كتبه الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا، ونشرته مجلة "فورين بوليسي"، فالسعودية ستخرج أقوى من أزمة النفط وستكون أكبر الرابحين.
وقال إنه في حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصاديا وجيوسياسيا، هي السعودية.
وأضاف "أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام "موديز" بتخفيض التوقعات المالية للسعودية.
وتابع "ولكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لأن لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضا لديها القدرة الواضحة على الاقتراض.
وأشار تقرير آخر نشرته وكالة بلومبيرج، إلى أنه فيما يحاصر فيروس كورونا الطلب النفطي في العالم، خاصة على الوقود، كسبت السعودية معركة الحصص السوقية خلال نيسان (أبريل) في وقت يكافح المنتجون على مستوى العالم للاحتفاظ بالعملاء.
وأضاف التقرير إنه بعد شهر نيسان (أبريل) الصعب، يقلص المنتجون الآن الصادرات كجزء من الصفقة من قبل "أوبك +" لامتصاص وفرة النفط.
وأكد التقرير مكاسب السعودية من خلال كونها المنتج الوحيد من بين أكبر أربعة منتجين في منظمة أوبك زادت صادراتها إلى الهند في نيسان (أبريل)، التي بلغت 1.1 مليون برميل في اليوم وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، وفقا لتتبع ناقلات بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى تضاعف صادرات المملكة إلى الصين لتبلغ 2.2 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 2017، فيما بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر عدد منذ آب (أغسطس) 2018.
وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة خلال أقل من شهر، إذ ارتفع خام برنت 118 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 216 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
جاءت الارتفاعات بفضل تعميق خفض الإنتاج السعودي طواعية بواقع مليون برميل يوميا، ليصبح 7.5 مليون برميل يوميا ابتداء من حزيران (يونيو) المقبل، وتوجيه "أرامكو السعودية" لتقليص الإنتاج خلال أيار (مايو) عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يوميا، بالتوافق مع عملائها.
ودعم ذلك ارتفاعات الأسبوعين السابقين التي جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
كما دعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
.................................................. ............................

الأسهم السعودية تقفز 5 %
مسجلة ثالث أفضل أسبوع في 2020 ..
الشركات القيادية تغري المستثمرين

جريدة الأقتصادية
السبت 23 مايو 2020
.
أحمد الرشيد من الرياض
سجلت الأسهم السعودية ثالث أفضل أسبوع لها خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت نحو 5 في المائة، لتغلق عند 7050 نقطة مع تزايد وتيرة الارتفاع ونشاط السوق، حيث ارتفعت قيم التداول 48 في المائة بتسعة مليارات ريال.
بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 5.8 في المائة بنحو 54 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على أداء المؤشر العام، ما يعكس تفضيل المتعاملين لها.
وكان أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة، لكن لم تغلق عندها لتنهي السوق في تلك الجلسة عند 7050 نقطة، حيث حافظت على هذا المستوى في آخر جلستين.
وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات 7070 نقطة مقاومة، حيث أظهرت السوق عدم قدرتها على تجاوزها رغم محاولتها لجلستين، التي جاءت فيها بارتفاع طفيف ليظهر تزايد رغبة البيع عند المتعاملين بعد موجة من الأرباح دامت لأسبوعين ووصلت السوق لمستويات 7000 نقطة، التي حاولت السوق اختراقها لأكثر من مرة خلال شهر.
ومع ارتفاع مكرر الربحية عند 25 مرة تقريبا، وتراجع ربحية الشركات، حيث الأرباح المجمعة لـ97 شركة بلغت 75 مليار ريال متراجعة 27 في المائة، فإن السوق ستجد صعوبة بعد عودتها من إجازة العيد في تحقيق أداء إيجابي على المدى القصير، ما لم تظهر مستجدات إيجابية التحسن من توقعات المتعاملين لربحية الشركات خلال خمسة أعوام مقبلة وقرب انتهاء تداعيات كورونا.
وستظل مستويات 7070- 7100 نقطة مقاومة للسوق، بينما الدعم عند 6444 نقطة.

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6716 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة بمكاسب 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7050 نقطة بمكاسب 333 نقطة بنسبة 4.9 في المائة. بينما قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 48 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 27.7 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 191 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 8 في المائة بنحو 77 ألف صفقة لتصل إلى 995 ألف صفقة.

أداء القطاعات
ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "السلع طويلة الأجل"، حيث تراجعت 1.1 في المائة، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 9.6 في المائة، يليه "النقل" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6.7 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.

أداء الأسهم
تصدر المرتفعة "الأسماك" بنسبة 50 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "سامبا" 15.4 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 15 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الأندلس" 8.3 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، يليه "الأصيل" 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" 3.4 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال.
وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
.................................................. ............................

الأسهم السعودية تقفز 5 %
مسجلة ثالث أفضل أسبوع في 2020 ..
الشركات القيادية تغري المستثمرين

جريدة الأقتصادية
السبت 23 مايو 2020
.
أحمد الرشيد من الرياض
سجلت الأسهم السعودية ثالث أفضل أسبوع لها خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت نحو 5 في المائة، لتغلق عند 7050 نقطة مع تزايد وتيرة الارتفاع ونشاط السوق، حيث ارتفعت قيم التداول 48 في المائة بتسعة مليارات ريال.
بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 5.8 في المائة بنحو 54 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على أداء المؤشر العام، ما يعكس تفضيل المتعاملين لها.
وكان أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة، لكن لم تغلق عندها لتنهي السوق في تلك الجلسة عند 7050 نقطة، حيث حافظت على هذا المستوى في آخر جلستين.
وأشير في التقرير السابق إلى أن مستويات 7070 نقطة مقاومة، حيث أظهرت السوق عدم قدرتها على تجاوزها رغم محاولتها لجلستين، التي جاءت فيها بارتفاع طفيف ليظهر تزايد رغبة البيع عند المتعاملين بعد موجة من الأرباح دامت لأسبوعين ووصلت السوق لمستويات 7000 نقطة، التي حاولت السوق اختراقها لأكثر من مرة خلال شهر.
ومع ارتفاع مكرر الربحية عند 25 مرة تقريبا، وتراجع ربحية الشركات، حيث الأرباح المجمعة لـ97 شركة بلغت 75 مليار ريال متراجعة 27 في المائة، فإن السوق ستجد صعوبة بعد عودتها من إجازة العيد في تحقيق أداء إيجابي على المدى القصير، ما لم تظهر مستجدات إيجابية التحسن من توقعات المتعاملين لربحية الشركات خلال خمسة أعوام مقبلة وقرب انتهاء تداعيات كورونا.
وستظل مستويات 7070- 7100 نقطة مقاومة للسوق، بينما الدعم عند 6444 نقطة.

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6716 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة بمكاسب 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7050 نقطة بمكاسب 333 نقطة بنسبة 4.9 في المائة. بينما قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 48 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 27.7 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 191 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 8 في المائة بنحو 77 ألف صفقة لتصل إلى 995 ألف صفقة.

أداء القطاعات
ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "السلع طويلة الأجل"، حيث تراجعت 1.1 في المائة، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 9.6 في المائة، يليه "النقل" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6.7 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 19 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.

أداء الأسهم
تصدر المرتفعة "الأسماك" بنسبة 50 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "سامبا" 15.4 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 15 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الأندلس" 8.3 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، يليه "الأصيل" 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" 3.4 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال.
وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

وزير المالية: اقتصادنا متين وقادر
على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز

جريدة الأقتصادية
الأحد 24 مايو 2020

«الاقتصادية» من الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية مع التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا الراهنة، رغم كل الضغوط ورغم الحاجة الملحة لخفض النفقات، وذلك في برقية معايدة رفعها لخادم الحرمين وولي عهده.
وقال الجدعان: "يهلّ علينا عيد الفطر المبارك والمملكة ودول العام تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد واجهت الحكومة هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت فيها سلامة صحة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها، والعمل بكل جهد على تأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".
ولفت الجدعان إلى ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، تجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، إضافة إلى دعوة المملكة لسد الفجوة التمويلية لتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتطويرها التي تقدر بـ 8 مليارات دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 500 مليون دولار.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

وزير المالية: اقتصادنا متين وقادر
على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز

جريدة الأقتصادية
الأحد 24 مايو 2020

«الاقتصادية» من الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية مع التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا الراهنة، رغم كل الضغوط ورغم الحاجة الملحة لخفض النفقات، وذلك في برقية معايدة رفعها لخادم الحرمين وولي عهده.
وقال الجدعان: "يهلّ علينا عيد الفطر المبارك والمملكة ودول العام تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد واجهت الحكومة هذه الجائحة بعزم وقوة وضعت فيها سلامة صحة المواطن والمقيم على رأس أولوياتها، والعمل بكل جهد على تأمين الاحتياجات الأساسية، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".
ولفت الجدعان إلى ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات عاجلة في التعامل مع أزمة كورونا، سواء ما أقرته من مبادرات لحماية اقتصاد المملكة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص ومنشآته، والأفراد ومحدودي الدخل في المجتمع السعودي، والمستثمرين، إضافة إلى ما أبدته المملكة من مسؤولية والتزام كبيرين تجاه المجتمع الدولي، في مواجهة فيروس كورونا، تجلى ذلك في القمة الاستثنائية التي قادتها المملكة ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، وما أوصت به من ضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، إضافة إلى دعوة المملكة لسد الفجوة التمويلية لتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتطويرها التي تقدر بـ 8 مليارات دولار، ومساهمتها في ذلك بمبلغ 500 مليون دولار.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

النفط يرتفع عند التسوية
لأعلى مستوى في 10 أسابيع

مباشر
24 مايو 2020

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف حيال حدوث تخمة في المعروض من الخام.
جاءت مكاسب النفط بعد أن السحب من المخزونات الأمريكية وخفض الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين لتهدئة المخاوف حيال تخمة المعروض، لكن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين تضغط على هذا الارتفاع.
وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما جاء على عكس توقعات المحللين.
وينفذ منتجو الخام في منظمة أوبك والحلفاء من غير الأعضاء اتفاقاً تاريخياً لخفض مستويات الإنتاج النفطي في مسعى لاستعادة التوازن بين الطلب والمعروض في الأسواق.
وساعد ذلك في تعويض المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا عن طريق قيود الحركة والتباعد الاجتماعي التي فرضتها محاولات مكافحة انتشاره.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 33.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 10 مارس/آذار بعد أن سجل 34.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

[مستثمر2003]

أسهم المجموعة الأولى
للاحتفاظ و لزيادة المراكز

( مع التنبية بخروج ,,أتحاد الخليج ,, من قائمة المجموعة الأولى )
........................................ ........................................

النفط يرتفع عند التسوية
لأعلى مستوى في 10 أسابيع

مباشر
24 مايو 2020

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف حيال حدوث تخمة في المعروض من الخام.
جاءت مكاسب النفط بعد أن السحب من المخزونات الأمريكية وخفض الإمدادات من جانب المنتجين الرئيسيين لتهدئة المخاوف حيال تخمة المعروض، لكن التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين تضغط على هذا الارتفاع.
وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وهو ما جاء على عكس توقعات المحللين.
وينفذ منتجو الخام في منظمة أوبك والحلفاء من غير الأعضاء اتفاقاً تاريخياً لخفض مستويات الإنتاج النفطي في مسعى لاستعادة التوازن بين الطلب والمعروض في الأسواق.
وساعد ذلك في تعويض المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا عن طريق قيود الحركة والتباعد الاجتماعي التي فرضتها محاولات مكافحة انتشاره.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يوليو/تموز بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 33.92 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 10 مارس/آذار بعد أن سجل 34.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.