المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأثــنين الموافق 21/05 / 2012 مـ

[هلالي]

صندوق النقد الدولي: البنوك الخليجية يجب أن تلعب دورًا نشطًا في توليد الوظائف

يقول صندوق النقد الدولي: إن معدل البطالة بين الشباب في بلدان المنطقة يصل لمستوى 25 في المائة، وهو يفوق المعدلات فى أي منطقة أخرى من العالم. والمفارقة الكبرى أن التعليم لا يمثل حصانة ضد البطالة في المنطقة. ففي الواقع، تميل معدلات البطالة للازدياد كلما ازداد مستوى التعليم، وبما يتجاوز 15 في المائة بالنسبة للحاصلين على التعليم الجامعي.

لذلك يدعو الصندوق إلى أن تركز الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة الأجل على توفير الفرص الاقتصادية للجميع، بما في ذلك المساواة في إتاحة فرص أفضل للحصول على الائتمان. ولا يمكن توفير الوظائف دونما إصلاح لنظم التعليم لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. وهناك ثمة حاجة إلى إصلاح سوق العمل ذاته لإزالة أوجه الجمود وتوفير المزيد من فرص العمل.

ومن الضروري أيضاً تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية للمساهمة في إقامة بيئة مواتية للأعمال ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم توفير فرص العمل الضرورية. ومن خلال التقدم في هذا المجال، يمكن العمل أيضاً على احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، مما يحفز الاقتصاد، ويعزز النمو الذي يستفيد منه الجميع. والواقع أنه لا يوجد سبيل آخر لتوفير ثمانية ملايين فرصة عمل، وهو العدد المطلوب من أجل تخفيض معدلات البطالة وتلبية احتياجات المنضمين الجدد إلى القوى العاملة في المنطقة، خلال العقد القادم.

كذلك يتعين مراعاة الدقة في تصميم نظام الدعم، الذي يعتمد عليه الكثيرون في المنطقة، والذى يقدر صندوق النقد الدولي تكلفته بنحو 90 مليار دولار، أي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة فى عام 2011.

ويتفق معظم صناع السياسات على أن النمو عنصر جوهري في أي استراتيجية لمعالجة مستويات البطالة التي تسجل ارتفاعا مزمنا في المنطقة ورفع مستويات المعيشة فيها. والسؤال المطروح في هذا الخصوص: ما الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المالي؟

يؤكد الصندوق أن وجود قطاع مالي ديناميكي ونشيط من شأنه تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، مما يؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي أسرع وأكثر مساواة. وعلى ذلك، فإن مفتاح الإجابة عن هذا السؤال هو النظر في تجارب الماضي وبحث الكيفية التي ساهم بها القطاع المالي تاريخيا في نمو المنطقة.

ولسوء الحظ، لم تحقق تجربة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاحا مماثلا لما تحقق في مناطق أخرى. وعلى الرغم من أن نطاق أنشطة البنوك وأسواق الأسهم في المنطقة ككل، الذي يسميه الاقتصاديون العمق المالي، كان مماثلا لمتوسط البلدان الصاعدة والنامية على مستوى العالم، فإن هناك فريقين مهمين في هذا الصدد:

هناك تفاوت كبير بين القطاعات المالية في مختلف بلدان المنطقة. ففي عام 2008، على سبيل المثال، كان الائتمان المقدم للاقتصاد في البلد الذي يمتلك أعمق قطاع مصرفي أكثر بستة عشر مرة من المقدم في البلد الذي يمتلك أقل القطاعات المصرفية عمقا. وبينما نجد أن مستويات النشاط في أسواق الأسهم في بلدان كالمملكة العربية السعودية مماثلة للمستويات المشاهَدة في البلدان المتقدمة.

ينبغي أن تتيح النظم المصرفية مزيدا من الائتمان في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لقدرة هذه البلدان على جذب الودائع. فباستثناء البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كان حجم القروض كنسبة من الودائع في النظم المصرفية على مستوى المنطقة أدنى بكثير من متوسط البلدان الصاعدة والنامية على مستوى العالم على مدار الثلاثين عاما الماضية.

والأهم من ذلك أن المزايا المقدمة من بنوك المنطقة على مختلف مستويات عمقها المالي لا تضاهي المزايا المقدمة من البنوك في مناطق أخرى. فالخدمات المالية المتاحة لم تكن بالقدر نفسه، طبقا لما ورد في المسوح ذات الصلة. ومقارنة بالمناطق الأخرى، نجد أن عدد الشركات التي تحصل على تمويل مصرفي أقل نسبيا، وهناك نسبة أكبر تشير إلى صعوبة الحصول على القروض باعتبارها عقبة أساسية أمام تخطيط الأعمال، كما توجد نسبة أقل من السكان لديها حسابات جارية أو تتاح لها الاستفادة من ماكينات الصرف الآلي. ويغلب على القروض المصرفية التركز في عدد صغير من المقترضين، مع استثناء عدد كبير من الشركات التي يمكن أن تكون داعمة للنمو.

ولذلك ليس من المستغرب أن يكون تأثير عمق النظام المصرفي في النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى بنسبة الثلث على الأقل من التأثير المقابل في البلدان الصاعدة والنامية الأخرى، طبقا لما ورد في تحليل شمل بلدان العالم. فإذا ازداد عمق النظام المصرفي ليصل إلى متوسط البلدان الصاعدة والنامية، على سبيل المثال، يمكن أن تزداد مساهمة الفرد في النمو بنسبة 1,5 نقطة مئوية فقط. وفي المقابل، يمكن أن يتسارع معدل النمو بمقدار 3/1 2 نقطة مئوية كاملة.

وهكذا، فإضافة إلى ضحالة القطاع المالي في بعض بلدان الشرق الأوسط، يبدو أن الوساطة المصرفية في المنطقة ككل تعاني فجوة في الجودة إذا ما قورنت ببقية أنحاء العالم.

إذن كيف يمكن لصناع السياسات في المنطقة زيادة مساهمة النظام المالي في النمو؟ يقول الصندوق إنه يمكن اتخاذ خطوات لتحقيق الأهداف التالية في دول المنطقة بما يحقق مساهمة أكبر للقطاع المصرفي في النمو الاقتصادي، ومنها تحسين الشروط التي تخضع لها البنوك والأسر والمستثمرون والشركات عند المشاركة في المعاملات المالية؛ وتحسين الأطر القانونية التي تحمي حقوق الدائنين والمساهمين؛ وترشيد نظم الإعسار؛ وإقامة أسواق أولية وثانوية للسندات الحكومية؛ وإلغاء القيود المفرطة على الائتمان و أسعار الفائدة. ومن العوامل المساعدة أيضا مواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق زيادة إقبال الجمهور على إيداع الأموال في البنوك أو أسواق رأس المال المحلية.

[هلالي]

صندوق النقد الدولي: البنوك الخليجية يجب أن تلعب دورًا نشطًا في توليد الوظائف

يقول صندوق النقد الدولي: إن معدل البطالة بين الشباب في بلدان المنطقة يصل لمستوى 25 في المائة، وهو يفوق المعدلات فى أي منطقة أخرى من العالم. والمفارقة الكبرى أن التعليم لا يمثل حصانة ضد البطالة في المنطقة. ففي الواقع، تميل معدلات البطالة للازدياد كلما ازداد مستوى التعليم، وبما يتجاوز 15 في المائة بالنسبة للحاصلين على التعليم الجامعي.

لذلك يدعو الصندوق إلى أن تركز الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة الأجل على توفير الفرص الاقتصادية للجميع، بما في ذلك المساواة في إتاحة فرص أفضل للحصول على الائتمان. ولا يمكن توفير الوظائف دونما إصلاح لنظم التعليم لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. وهناك ثمة حاجة إلى إصلاح سوق العمل ذاته لإزالة أوجه الجمود وتوفير المزيد من فرص العمل.

ومن الضروري أيضاً تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية للمساهمة في إقامة بيئة مواتية للأعمال ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم توفير فرص العمل الضرورية. ومن خلال التقدم في هذا المجال، يمكن العمل أيضاً على احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، مما يحفز الاقتصاد، ويعزز النمو الذي يستفيد منه الجميع. والواقع أنه لا يوجد سبيل آخر لتوفير ثمانية ملايين فرصة عمل، وهو العدد المطلوب من أجل تخفيض معدلات البطالة وتلبية احتياجات المنضمين الجدد إلى القوى العاملة في المنطقة، خلال العقد القادم.

كذلك يتعين مراعاة الدقة في تصميم نظام الدعم، الذي يعتمد عليه الكثيرون في المنطقة، والذى يقدر صندوق النقد الدولي تكلفته بنحو 90 مليار دولار، أي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة فى عام 2011.

ويتفق معظم صناع السياسات على أن النمو عنصر جوهري في أي استراتيجية لمعالجة مستويات البطالة التي تسجل ارتفاعا مزمنا في المنطقة ورفع مستويات المعيشة فيها. والسؤال المطروح في هذا الخصوص: ما الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المالي؟

يؤكد الصندوق أن وجود قطاع مالي ديناميكي ونشيط من شأنه تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، مما يؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي أسرع وأكثر مساواة. وعلى ذلك، فإن مفتاح الإجابة عن هذا السؤال هو النظر في تجارب الماضي وبحث الكيفية التي ساهم بها القطاع المالي تاريخيا في نمو المنطقة.

ولسوء الحظ، لم تحقق تجربة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نجاحا مماثلا لما تحقق في مناطق أخرى. وعلى الرغم من أن نطاق أنشطة البنوك وأسواق الأسهم في المنطقة ككل، الذي يسميه الاقتصاديون العمق المالي، كان مماثلا لمتوسط البلدان الصاعدة والنامية على مستوى العالم، فإن هناك فريقين مهمين في هذا الصدد:

هناك تفاوت كبير بين القطاعات المالية في مختلف بلدان المنطقة. ففي عام 2008، على سبيل المثال، كان الائتمان المقدم للاقتصاد في البلد الذي يمتلك أعمق قطاع مصرفي أكثر بستة عشر مرة من المقدم في البلد الذي يمتلك أقل القطاعات المصرفية عمقا. وبينما نجد أن مستويات النشاط في أسواق الأسهم في بلدان كالمملكة العربية السعودية مماثلة للمستويات المشاهَدة في البلدان المتقدمة.

ينبغي أن تتيح النظم المصرفية مزيدا من الائتمان في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لقدرة هذه البلدان على جذب الودائع. فباستثناء البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كان حجم القروض كنسبة من الودائع في النظم المصرفية على مستوى المنطقة أدنى بكثير من متوسط البلدان الصاعدة والنامية على مستوى العالم على مدار الثلاثين عاما الماضية.

والأهم من ذلك أن المزايا المقدمة من بنوك المنطقة على مختلف مستويات عمقها المالي لا تضاهي المزايا المقدمة من البنوك في مناطق أخرى. فالخدمات المالية المتاحة لم تكن بالقدر نفسه، طبقا لما ورد في المسوح ذات الصلة. ومقارنة بالمناطق الأخرى، نجد أن عدد الشركات التي تحصل على تمويل مصرفي أقل نسبيا، وهناك نسبة أكبر تشير إلى صعوبة الحصول على القروض باعتبارها عقبة أساسية أمام تخطيط الأعمال، كما توجد نسبة أقل من السكان لديها حسابات جارية أو تتاح لها الاستفادة من ماكينات الصرف الآلي. ويغلب على القروض المصرفية التركز في عدد صغير من المقترضين، مع استثناء عدد كبير من الشركات التي يمكن أن تكون داعمة للنمو.

ولذلك ليس من المستغرب أن يكون تأثير عمق النظام المصرفي في النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى بنسبة الثلث على الأقل من التأثير المقابل في البلدان الصاعدة والنامية الأخرى، طبقا لما ورد في تحليل شمل بلدان العالم. فإذا ازداد عمق النظام المصرفي ليصل إلى متوسط البلدان الصاعدة والنامية، على سبيل المثال، يمكن أن تزداد مساهمة الفرد في النمو بنسبة 1,5 نقطة مئوية فقط. وفي المقابل، يمكن أن يتسارع معدل النمو بمقدار 3/1 2 نقطة مئوية كاملة.

وهكذا، فإضافة إلى ضحالة القطاع المالي في بعض بلدان الشرق الأوسط، يبدو أن الوساطة المصرفية في المنطقة ككل تعاني فجوة في الجودة إذا ما قورنت ببقية أنحاء العالم.

إذن كيف يمكن لصناع السياسات في المنطقة زيادة مساهمة النظام المالي في النمو؟ يقول الصندوق إنه يمكن اتخاذ خطوات لتحقيق الأهداف التالية في دول المنطقة بما يحقق مساهمة أكبر للقطاع المصرفي في النمو الاقتصادي، ومنها تحسين الشروط التي تخضع لها البنوك والأسر والمستثمرون والشركات عند المشاركة في المعاملات المالية؛ وتحسين الأطر القانونية التي تحمي حقوق الدائنين والمساهمين؛ وترشيد نظم الإعسار؛ وإقامة أسواق أولية وثانوية للسندات الحكومية؛ وإلغاء القيود المفرطة على الائتمان و أسعار الفائدة. ومن العوامل المساعدة أيضا مواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، عن طريق زيادة إقبال الجمهور على إيداع الأموال في البنوك أو أسواق رأس المال المحلية.

[هلالي]

«التنمية الصناعي» يعتمد إقراض 13 مشروعاً صناعياً باستثمارات تتجاوز 2.8 مليار



قال علي العايد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 13 قرضاً تبلغ قيمتها 1.1 مليار ريال، وذلك للإسهام في إقامة تسعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة أربعة مشروعات قائمة بلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبين أن قطاع الصناعات الكيميائية حاز النصيب الأعلى من حيث قيمة هذه القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 612 مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها 256 مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها 148 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 93 مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع أربعة قروض لكل منهما، يليهما قطاع الصناعات الاستهلاكية، الذي اعتمد له ثلاثة قروض، فقطاع الصناعات الهندسية، الذي اعتمد له قرضان. وأفاد بأن هذه القروض المعتمدة قدمت لقطاع الصناعات الكيميائية البالغة 612 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين جديدين وتمويل مشروعي توسعة، بلغ مجموع استثماراتها 1.305 مليون ريال. وأوضح العايد أن من بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 310 ملايين ريال لتمويل مصنع في ينبع لإنتاج إطارات سيارات ركاب وإطارات حافلات صغيرة، وقرض قيمته 20 مليون ريال للإسهام في تمويل مصنع في جدة لإنتاج أكياس ورولات وبطانة حاويات منسوجة من البولي بروبيلين، كما شملت قروض التوسعة المعتمدة لهذا القطاع قرضاً قيمته نحو 209 ملايين ريال لتمويل تكاليف متجاوزة لمشروع صناعي في الجبيل لإنتاج ابيكلورهيدرين وحمض الهيدروكلوريك وكلوريد الكالسيوم والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم، مبينا أن هناك قروضا أخرى قيمتها نحو 73 مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج قطرات عيون وكبسولات جيلاتين.

ولفت إلى أن المجلس اعتمد أربعة قروض لقطاع صناعة مواد البناء تبلغ قيمتها 256 مليون ريال للإسهام في إقامة ثلاثة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة مشروع واحد، بلغ مجموع استثماراتها 958 مليون ريال، مفيداً أنه من بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 18 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروع صناعي في المدينة المنورة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وقرض آخر قيمته 17 مليون ريال، لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج بلاط أرصفة متشابك وبردورات أرصفة، وقرض ثالث قيمته 16 مليون ريال لإقامة مصنع في ثادق لإنتاج ألواح جرانيت وبلاط جرانيت. كما شملت قروض التوسعة قرضاً قيمته 205 ملايين ريال لتمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج خيوط مبرومة وقماش مبروم وجدائل مقطعة وحصيرة مضفرة من الفيبرجلاس.

[هلالي]

«التنمية الصناعي» يعتمد إقراض 13 مشروعاً صناعياً باستثمارات تتجاوز 2.8 مليار



قال علي العايد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 13 قرضاً تبلغ قيمتها 1.1 مليار ريال، وذلك للإسهام في إقامة تسعة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة أربعة مشروعات قائمة بلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبين أن قطاع الصناعات الكيميائية حاز النصيب الأعلى من حيث قيمة هذه القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 612 مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها 256 مليون ريال، فقطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها 148 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 93 مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة بواقع أربعة قروض لكل منهما، يليهما قطاع الصناعات الاستهلاكية، الذي اعتمد له ثلاثة قروض، فقطاع الصناعات الهندسية، الذي اعتمد له قرضان. وأفاد بأن هذه القروض المعتمدة قدمت لقطاع الصناعات الكيميائية البالغة 612 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروعين جديدين وتمويل مشروعي توسعة، بلغ مجموع استثماراتها 1.305 مليون ريال. وأوضح العايد أن من بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 310 ملايين ريال لتمويل مصنع في ينبع لإنتاج إطارات سيارات ركاب وإطارات حافلات صغيرة، وقرض قيمته 20 مليون ريال للإسهام في تمويل مصنع في جدة لإنتاج أكياس ورولات وبطانة حاويات منسوجة من البولي بروبيلين، كما شملت قروض التوسعة المعتمدة لهذا القطاع قرضاً قيمته نحو 209 ملايين ريال لتمويل تكاليف متجاوزة لمشروع صناعي في الجبيل لإنتاج ابيكلورهيدرين وحمض الهيدروكلوريك وكلوريد الكالسيوم والصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم، مبينا أن هناك قروضا أخرى قيمتها نحو 73 مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج قطرات عيون وكبسولات جيلاتين.

ولفت إلى أن المجلس اعتمد أربعة قروض لقطاع صناعة مواد البناء تبلغ قيمتها 256 مليون ريال للإسهام في إقامة ثلاثة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة مشروع واحد، بلغ مجموع استثماراتها 958 مليون ريال، مفيداً أنه من بين القروض الجديدة المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 18 مليون ريال للإسهام في إقامة مشروع صناعي في المدينة المنورة لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وقرض آخر قيمته 17 مليون ريال، لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج بلاط أرصفة متشابك وبردورات أرصفة، وقرض ثالث قيمته 16 مليون ريال لإقامة مصنع في ثادق لإنتاج ألواح جرانيت وبلاط جرانيت. كما شملت قروض التوسعة قرضاً قيمته 205 ملايين ريال لتمويل مشروع صناعي في الجبيل لإنتاج خيوط مبرومة وقماش مبروم وجدائل مقطعة وحصيرة مضفرة من الفيبرجلاس.

[هلالي]

الأسهم العالمية تواصل خسائرها.. و«فيس بوك» لم يقدم المساندة

يوم الجمعة كابدت الأسهم والموجودات الأخرى المرتبطة بالنمو في سبيل التعامل مع مَواطن القلق المزمنة في منطقة اليورو، والتي صاحبها صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، ما أثر في الشهية نحو الموجودات الخطرة.

اختارت شركة فيس بوك فترة عصيبة في بداية تداول أسهمها في البورصات، ولم يفعل اكتتابها العام شيئاً يذكر لمساندة الأسهم في وول ستريت. وواصل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 القياسي أسبوعاً آخر من الخسائر، حيث أقفل بتراجع مقداره 0.7 في المائة.

وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن استمر في التراجع خلال معظم أيام التداول السابقة في شهر أيار (مايو)، باستثناء يومين، ما أدى إلى أن يفقد 9 في المائة من قيمته بسبب ذلك.

عدد من السلع المختارة لا تزال في حالة تراجع ـ فقد تراجع الخام الأمريكي في التعاملات بنسبة 0.3 في المائة ليصل السعر إلى 92.23 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ سبعة أشهر ـ كما أن صناديق الاستثمار تبحث عن الاطمئنان من خلال المنتجات ''المأمونة''، من قبيل سندات الخزانة الألمانية.

تعرضت مشاعر التفاؤل لدى المستثمرين إلى ضربات موجعة منذ بداية هذا الشهر، على اعتبار أن كثيراً من الموجودات القياسية شهدت حالات من التراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ بضعة أشهر، على خلفية مخاوف مفادها أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً إلى درجة تجعله غير قادر على التكيف مع الانهيار الذي يستنزف المزاج العام ويتلف الأعصاب في الاتحاد النقدي الأوروبي، وما يستتبع ذلك من آثار ضارة على النظام المالي.

تصاعدت مشاعر القلق والتخوف حول أوروبا بعد أن أعلنت وكالة موديز عن تخفيض المرتبة الائتمانية لـ 16 بنكاً إسبانياً، في الوقت الذي تقف فيه اليونان على أعتاب الانتخابات في حزيران (يونيو)، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وتعمقت المخاوف من احتمال هروب الرساميل من اليونان بعد أن قام المودِعون بسحب مبالغ ضخمة من البنوك اليونانية.

كذلك كانت أسهم الشركات المالية في وضع صعب بسبب رغبة المستثمرين في الابتعاد عنها. فقد تراجع مؤشر بلومبيرج للبنوك العالمية بنسبة 0.8 في المائة، وخلال الفترة السابقة من شهر أيار (مايو) خسر نحو 11 في المائة من قيمته.

ومع أن أسهم البنوك الإسبانية تضررت بصورة بالغة في الفترة الأخيرة، إلا أنها تمكنت من الاندفاع يوم الجمعة، وهذا ساعد على تخفيف مشاعر الخوف والقلق في أوروبا.

وفي أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة تزيد على 1 في المائة في جلسة تعاملات الجمعة، ودخل في المنطقة السالبة خلال العام الحالي. وفي إسبانيا، أقفل مؤشر آيبكس 35، الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، بارتفاع مقداره 0.4 في المائة.

وفي آسيا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 2.4 في المائة، وذلك بسبب التراجع الذي شهده مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 3 في المائة، على اعتبار أن السعر المرتفع للين تسبب في الإضرار بشركات التصدير.

سبب آخر جعل البورصات الأوروبية ترتفع قليلاً عن أسوأ مستوياتها خلال يوم الجمعة، وهو حدوث بعض التراجع في الضعف المبدئي في سندات ''بلدان حوض المتوسط'' في منطقة اليورو، حيث أشار المتداولون في نهاية الأمر إلى أن البنك المركزي الأوروبي دخل السوق.

وسواء كان هذا صحيحاً أم غير ذلك، كانت النتيجة النهائية هي أن العوائد على السندات الحكومية الإسبانية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر عند 6.38 في المائة، تراجعت بنسبة ثماني نقاط أساس لتصل إلى 6.23 في المائة.

أما اليورو، الذي هبط في مقابل الدولار إلى 1.2643 ـ وهو أدنى مستوى له منذ منتصف كانون الثاني (يناير) ـ فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة ليصل السعر إلى 1.2772.

مع ذلك فإن العملات المرتبطة بصورة قوية بمشاعر المستثمرين لا تزال تواصل تراجعها، وهذا ما يشير إلى مشاعر القلق الكامنة لدى المستثمرين. على سبيل المثال، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 0.9820 في مقابل الدولار الأمريكي.

هناك نتيجة جانبية لكل هذه الأرقام والتراجعات، وهي توجه المستثمرين نحو موجودات يعتبرونها مأمونة نسبياً. فجأة عادت مكانة الذهب كملاذ آمن يقي المستثمرين عوادي التضخم والموجودات الخطرة. وفي مرحلة من مراحل التداول يوم الأربعاء هبط سعر المعدن الأصفر إلى ما دون 1530 دولاراً للأونصة، لكنه عاد ليقفز إلى 1595 دولاراً.

كان هناك طلب قوي على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات، ما دفع بالعوائد في إحدى مراحل التداول إلى ما دون مستوى 1.40 في المائة للمرة الأولى. وكان وضع سندات الخزانة الأمريكية أضعف قليلاً، لكن يعود السبب في ذلك فقط إلى أن العوائد، في وقت متأخر من يوم الخميس، تراجعت إلى مستوى قريب من أدنى مستوى لها في التاريخ، عند 1.69 في المائة، وقد ارتفعت العوائد الآن بنسبة نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.70 في المائة.

مع ذلك، وفي خضم هذا العزوف عن الموجودات الخطرة بمختلف أشكالها، ركز كثير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة فيس بوك، الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر.

حددت شركة فيس بوك سعر سهمها عند 38 دولاراً يوم الخميس، وجمعت 16 مليار دولار، وجعلت قيمتها السوقية عند 104 مليارات دولار. يشار إلى أن شركة فيس عمرها ثماني سنوات، وهي أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي، وتعتبر واحدة من أكبر 25 شركة عامة في الولايات المتحدة.

كان المتفائلون بارتفاع الأسعار يرجون أن يؤدي الإقبال القوي على أسهم فيس بوك إلى انتشال السوق من مزاجها الكئيب. لكن بعد قفزة قصيرة في سعر السهم بنسبة 10 في المائة، أقفل سهم فيس بوك يومه الأول في التداول دون تغير يذكر، عند 38.04 دولار.

[هلالي]

الأسهم العالمية تواصل خسائرها.. و«فيس بوك» لم يقدم المساندة

يوم الجمعة كابدت الأسهم والموجودات الأخرى المرتبطة بالنمو في سبيل التعامل مع مَواطن القلق المزمنة في منطقة اليورو، والتي صاحبها صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، ما أثر في الشهية نحو الموجودات الخطرة.

اختارت شركة فيس بوك فترة عصيبة في بداية تداول أسهمها في البورصات، ولم يفعل اكتتابها العام شيئاً يذكر لمساندة الأسهم في وول ستريت. وواصل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 القياسي أسبوعاً آخر من الخسائر، حيث أقفل بتراجع مقداره 0.7 في المائة.

وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن استمر في التراجع خلال معظم أيام التداول السابقة في شهر أيار (مايو)، باستثناء يومين، ما أدى إلى أن يفقد 9 في المائة من قيمته بسبب ذلك.

عدد من السلع المختارة لا تزال في حالة تراجع ـ فقد تراجع الخام الأمريكي في التعاملات بنسبة 0.3 في المائة ليصل السعر إلى 92.23 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ سبعة أشهر ـ كما أن صناديق الاستثمار تبحث عن الاطمئنان من خلال المنتجات ''المأمونة''، من قبيل سندات الخزانة الألمانية.

تعرضت مشاعر التفاؤل لدى المستثمرين إلى ضربات موجعة منذ بداية هذا الشهر، على اعتبار أن كثيراً من الموجودات القياسية شهدت حالات من التراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ بضعة أشهر، على خلفية مخاوف مفادها أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً إلى درجة تجعله غير قادر على التكيف مع الانهيار الذي يستنزف المزاج العام ويتلف الأعصاب في الاتحاد النقدي الأوروبي، وما يستتبع ذلك من آثار ضارة على النظام المالي.

تصاعدت مشاعر القلق والتخوف حول أوروبا بعد أن أعلنت وكالة موديز عن تخفيض المرتبة الائتمانية لـ 16 بنكاً إسبانياً، في الوقت الذي تقف فيه اليونان على أعتاب الانتخابات في حزيران (يونيو)، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وتعمقت المخاوف من احتمال هروب الرساميل من اليونان بعد أن قام المودِعون بسحب مبالغ ضخمة من البنوك اليونانية.

كذلك كانت أسهم الشركات المالية في وضع صعب بسبب رغبة المستثمرين في الابتعاد عنها. فقد تراجع مؤشر بلومبيرج للبنوك العالمية بنسبة 0.8 في المائة، وخلال الفترة السابقة من شهر أيار (مايو) خسر نحو 11 في المائة من قيمته.

ومع أن أسهم البنوك الإسبانية تضررت بصورة بالغة في الفترة الأخيرة، إلا أنها تمكنت من الاندفاع يوم الجمعة، وهذا ساعد على تخفيف مشاعر الخوف والقلق في أوروبا.

وفي أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية بنسبة تزيد على 1 في المائة في جلسة تعاملات الجمعة، ودخل في المنطقة السالبة خلال العام الحالي. وفي إسبانيا، أقفل مؤشر آيبكس 35، الذي هبط إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، بارتفاع مقداره 0.4 في المائة.

وفي آسيا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك بنسبة 2.4 في المائة، وذلك بسبب التراجع الذي شهده مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 3 في المائة، على اعتبار أن السعر المرتفع للين تسبب في الإضرار بشركات التصدير.

سبب آخر جعل البورصات الأوروبية ترتفع قليلاً عن أسوأ مستوياتها خلال يوم الجمعة، وهو حدوث بعض التراجع في الضعف المبدئي في سندات ''بلدان حوض المتوسط'' في منطقة اليورو، حيث أشار المتداولون في نهاية الأمر إلى أن البنك المركزي الأوروبي دخل السوق.

وسواء كان هذا صحيحاً أم غير ذلك، كانت النتيجة النهائية هي أن العوائد على السندات الحكومية الإسبانية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر عند 6.38 في المائة، تراجعت بنسبة ثماني نقاط أساس لتصل إلى 6.23 في المائة.

أما اليورو، الذي هبط في مقابل الدولار إلى 1.2643 ـ وهو أدنى مستوى له منذ منتصف كانون الثاني (يناير) ـ فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة ليصل السعر إلى 1.2772.

مع ذلك فإن العملات المرتبطة بصورة قوية بمشاعر المستثمرين لا تزال تواصل تراجعها، وهذا ما يشير إلى مشاعر القلق الكامنة لدى المستثمرين. على سبيل المثال، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 0.9820 في مقابل الدولار الأمريكي.

هناك نتيجة جانبية لكل هذه الأرقام والتراجعات، وهي توجه المستثمرين نحو موجودات يعتبرونها مأمونة نسبياً. فجأة عادت مكانة الذهب كملاذ آمن يقي المستثمرين عوادي التضخم والموجودات الخطرة. وفي مرحلة من مراحل التداول يوم الأربعاء هبط سعر المعدن الأصفر إلى ما دون 1530 دولاراً للأونصة، لكنه عاد ليقفز إلى 1595 دولاراً.

كان هناك طلب قوي على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات، ما دفع بالعوائد في إحدى مراحل التداول إلى ما دون مستوى 1.40 في المائة للمرة الأولى. وكان وضع سندات الخزانة الأمريكية أضعف قليلاً، لكن يعود السبب في ذلك فقط إلى أن العوائد، في وقت متأخر من يوم الخميس، تراجعت إلى مستوى قريب من أدنى مستوى لها في التاريخ، عند 1.69 في المائة، وقد ارتفعت العوائد الآن بنسبة نقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.70 في المائة.

مع ذلك، وفي خضم هذا العزوف عن الموجودات الخطرة بمختلف أشكالها، ركز كثير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة فيس بوك، الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر.

حددت شركة فيس بوك سعر سهمها عند 38 دولاراً يوم الخميس، وجمعت 16 مليار دولار، وجعلت قيمتها السوقية عند 104 مليارات دولار. يشار إلى أن شركة فيس عمرها ثماني سنوات، وهي أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي، وتعتبر واحدة من أكبر 25 شركة عامة في الولايات المتحدة.

كان المتفائلون بارتفاع الأسعار يرجون أن يؤدي الإقبال القوي على أسهم فيس بوك إلى انتشال السوق من مزاجها الكئيب. لكن بعد قفزة قصيرة في سعر السهم بنسبة 10 في المائة، أقفل سهم فيس بوك يومه الأول في التداول دون تغير يذكر، عند 38.04 دولار.

[هلالي]

العوامل الخارجية تسقط الأسهم السعودية في «حيرة»

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس - أولى جلسات الأسبوع - بنسبة 1.88 في المائة خاسرا 133.53 نقطة، بإغلاقه عند 6966.37 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 7099.9 نقطة، وبتراجع أمس يعود المؤشر للإغلاق دون مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 21 شباط (فبراير) الماضي.

وعزا محللان اقتصاديان تحدثا لـ "الاقتصادية" تراجع السوق السعودية إلى إغلاق الأسواق الأمريكية على تراجع نهاية جلسة الجمعة الماضية، وذلك بضغط من الأزمة الاقتصادية في أووربا، فيما يرى المحللان أن معظم السيولة التي كانت في السوق أمس هي سيولة شرائية.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في أحجام وقيم التداولات، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 6.94 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي (6.98 مليار ريال) بنسبة 0.59 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (8.15 مليار ريال) بنسبة 14.81 في المائة، وتقل عن المتوسطات الشهرية (9.3 مليار ريال) بما نسبته 25.64 في المائة.

أما عن أحجام التداولات، فقد بلغت أمس 352.3 مليون سهم، وهو ما يقل عن تداولات جلسة الأربعاء الماضي (375.5 مليون سهم) بنسبة 6.18 في المائة، بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (426.16 مليون سهم) بما نسبته 17.33 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (465.37 مليون سهم) بما نسبته 24.29 في المائة.

ويرى عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - أن تراجع السوق السعودية خلال جلسة أمس جاء بضغط من عدة أسباب، منها، إقفال الأسواق الأمريكية على تراجع، إضافية إلى انخفاض أسعار البترول، والمشكلات الاقتصادية في أوروبا، كما أن تأثير الحالة الجيوسياسية التي ما زالت تأخذ الزخم وعدم وضوح الرؤية في تأثيراتها.

وقال إن السوق فقدت نحو 11 في المائة من الأرباح التي حققتها مع بداية العام، مضيفا أن "الأسواق عندما يكون توجهها منخفضا في فترة زمنية تتعدى الأربعة أسابيع، تبدأ تكتمل هذه الفترة نتيجة لانعكاساتها على الحالة النفسية للمتداولين، فهذا ما يلاحظ في السوق السعودية مع بعض الارتدادات، ولكنها تكون في وسط التداول، مما يجعل تأثيراتها لا تساعد المؤشر على الخروج من توجهه العام".

واعتبر كسر المؤشر نقطة 7000، التي كانت تعد للمتداولين "عاملا نفسيا يؤثر في توجه السوق"، مشيرا إلى أن كسر الحاجز النفسي الذي راهن عليه المتداولون يعني الخروج عند بعضهم، وبالتالي تكون كمية العرض أكثر من الطلب، ما يؤدي إلى وجود فرص تحقق ارتدادات سعرية تفتقد بعض المقومات الأساسية سواء لانخفاض حجم السيولة أو كمية التداول.

من ناحيته، أكد محمد السويد - محلل مالي - أن الهبوط الذي يمر به السوق السعودي خلال الفترة الحالية "أمر طبيعي"، قائلا "السوق يمر حاليا بمرحلة تصحيح أو تذبذب حاد على المدى المتوسط قبل أن يعود ويواصل صعوده على المدى الطويل".

وعزا هبوط السوق خلال جلسة أمس إلى تأثره بتراجع الأسهم الأمريكية بعد خيبة الآمال بشأن سهم "فيس بوك" الذي تأخر عن التداول نصف ساعة، ما أثر في نفسيات المتعاملين، كما أن السهم لم يحقق السعر المرجو منه، متوقعا أن يتحسن السوق الأمريكي بداية جلسات الأسبوع الجاري، وخاصة بعد أخبار تفاؤل العالم بوجود حلول قريبة لأزمة اليونان.

وأشار السويد إلى أن جل السيولة التي كانت في السوق أمس هي سيولة شرائية، وأن معظمها كان من نصيب الأسهم التي كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية مثل أسهم البنوك والتطوير العقاري، ذاهبا إلى أن انخفاض المؤشر لم يؤثر عليها وما زالت متماسكة عند أسعارها تقريبا. وقال إن الهبوط في المؤشر والأسهم فرصة جيدة وجذابة للاستثمار خاصة في الشركات ذات النمو الجيد.

واعتبر أن السوق السعودي يمر بمرحلة "حيرة" ولذلك هو جاهز حاليا للتأثر بأي أخبار تأتيها من الخارج، خاصة أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة تصحيح وتذبذب حاد.

وتوقع أن يتماسك المؤشر فوق مستوى 6700 نقطة كدعم ومقاومة، مشيرا إلى أن صعود المؤشر مرهون بعودته إلى مستوى 7100 نقطة "إذا وصل إليها ستكون نهاية مستوياته المتراجعة".

أما عن القطاعات فقد تراجعت بلا استثناء، وكان الأكثر تراجعا الاستثمار المتعدد بنسبة 3.35 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 3.01 في المائة، والنقل بنسبة 2.89 في المائة، وتراجع كل من: المصارف بنسبة 2.12 في المائة، ثم البتروكيماويات بنسبة 2.03 في المائة، فالاتصالات بنسبة 1.39. في المائة. أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما، ارتفعت منها 15 سهما بينما تراجعت 129 سهما أخرى، وظلت بقية الشركات عند إغلاقها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا "الأهلية" بنسبة 5.8 في المائة، ثم "التأمين العربية" بنسبة 5.69 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات "نماء للكيماويات" بنسبة 9.95 في المائة، تلاه سهم "أسيج" بنسبة 9.63 في المائة، وكان قد تم إعادة التداول على السهم أمس بعد إيقافه منذ أول نيسان (أبريل) الماضي، و"المتطورة" بنسبة 7.8 في المائة.

وكان الأكثر تداولا أمس من حيث القيم "أسمنت نجران" بقيم بلغت 890.45 مليون ريال، تلاه "دار الأركان" بقيم تداولات 496.8 مليون ريال، ثم "نماء للكيماويات" بـ 455.4 مليون ريال، بينما كان الأنشط من حيث الكميات "زين السعودية" بتداولات بلغت 48.3 مليون سهم، تلاه "دار الأركان" بـ 45.3 مليون سهم، و"أسمنت نجران" بـ 40.16 مليون سهم.

[هلالي]

العوامل الخارجية تسقط الأسهم السعودية في «حيرة»

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس - أولى جلسات الأسبوع - بنسبة 1.88 في المائة خاسرا 133.53 نقطة، بإغلاقه عند 6966.37 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة الأربعاء الماضي عند 7099.9 نقطة، وبتراجع أمس يعود المؤشر للإغلاق دون مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 21 شباط (فبراير) الماضي.

وعزا محللان اقتصاديان تحدثا لـ "الاقتصادية" تراجع السوق السعودية إلى إغلاق الأسواق الأمريكية على تراجع نهاية جلسة الجمعة الماضية، وذلك بضغط من الأزمة الاقتصادية في أووربا، فيما يرى المحللان أن معظم السيولة التي كانت في السوق أمس هي سيولة شرائية.

وجاء تراجع أمس مصحوبا بتراجع في أحجام وقيم التداولات، حيث وصلت قيم تداولات أمس إلى 6.94 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي (6.98 مليار ريال) بنسبة 0.59 في المائة، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (8.15 مليار ريال) بنسبة 14.81 في المائة، وتقل عن المتوسطات الشهرية (9.3 مليار ريال) بما نسبته 25.64 في المائة.

أما عن أحجام التداولات، فقد بلغت أمس 352.3 مليون سهم، وهو ما يقل عن تداولات جلسة الأربعاء الماضي (375.5 مليون سهم) بنسبة 6.18 في المائة، بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (426.16 مليون سهم) بما نسبته 17.33 في المائة، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (465.37 مليون سهم) بما نسبته 24.29 في المائة.

ويرى عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - أن تراجع السوق السعودية خلال جلسة أمس جاء بضغط من عدة أسباب، منها، إقفال الأسواق الأمريكية على تراجع، إضافية إلى انخفاض أسعار البترول، والمشكلات الاقتصادية في أوروبا، كما أن تأثير الحالة الجيوسياسية التي ما زالت تأخذ الزخم وعدم وضوح الرؤية في تأثيراتها.

وقال إن السوق فقدت نحو 11 في المائة من الأرباح التي حققتها مع بداية العام، مضيفا أن "الأسواق عندما يكون توجهها منخفضا في فترة زمنية تتعدى الأربعة أسابيع، تبدأ تكتمل هذه الفترة نتيجة لانعكاساتها على الحالة النفسية للمتداولين، فهذا ما يلاحظ في السوق السعودية مع بعض الارتدادات، ولكنها تكون في وسط التداول، مما يجعل تأثيراتها لا تساعد المؤشر على الخروج من توجهه العام".

واعتبر كسر المؤشر نقطة 7000، التي كانت تعد للمتداولين "عاملا نفسيا يؤثر في توجه السوق"، مشيرا إلى أن كسر الحاجز النفسي الذي راهن عليه المتداولون يعني الخروج عند بعضهم، وبالتالي تكون كمية العرض أكثر من الطلب، ما يؤدي إلى وجود فرص تحقق ارتدادات سعرية تفتقد بعض المقومات الأساسية سواء لانخفاض حجم السيولة أو كمية التداول.

من ناحيته، أكد محمد السويد - محلل مالي - أن الهبوط الذي يمر به السوق السعودي خلال الفترة الحالية "أمر طبيعي"، قائلا "السوق يمر حاليا بمرحلة تصحيح أو تذبذب حاد على المدى المتوسط قبل أن يعود ويواصل صعوده على المدى الطويل".

وعزا هبوط السوق خلال جلسة أمس إلى تأثره بتراجع الأسهم الأمريكية بعد خيبة الآمال بشأن سهم "فيس بوك" الذي تأخر عن التداول نصف ساعة، ما أثر في نفسيات المتعاملين، كما أن السهم لم يحقق السعر المرجو منه، متوقعا أن يتحسن السوق الأمريكي بداية جلسات الأسبوع الجاري، وخاصة بعد أخبار تفاؤل العالم بوجود حلول قريبة لأزمة اليونان.

وأشار السويد إلى أن جل السيولة التي كانت في السوق أمس هي سيولة شرائية، وأن معظمها كان من نصيب الأسهم التي كانت مرتفعة خلال الفترة الماضية مثل أسهم البنوك والتطوير العقاري، ذاهبا إلى أن انخفاض المؤشر لم يؤثر عليها وما زالت متماسكة عند أسعارها تقريبا. وقال إن الهبوط في المؤشر والأسهم فرصة جيدة وجذابة للاستثمار خاصة في الشركات ذات النمو الجيد.

واعتبر أن السوق السعودي يمر بمرحلة "حيرة" ولذلك هو جاهز حاليا للتأثر بأي أخبار تأتيها من الخارج، خاصة أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة تصحيح وتذبذب حاد.

وتوقع أن يتماسك المؤشر فوق مستوى 6700 نقطة كدعم ومقاومة، مشيرا إلى أن صعود المؤشر مرهون بعودته إلى مستوى 7100 نقطة "إذا وصل إليها ستكون نهاية مستوياته المتراجعة".

أما عن القطاعات فقد تراجعت بلا استثناء، وكان الأكثر تراجعا الاستثمار المتعدد بنسبة 3.35 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 3.01 في المائة، والنقل بنسبة 2.89 في المائة، وتراجع كل من: المصارف بنسبة 2.12 في المائة، ثم البتروكيماويات بنسبة 2.03 في المائة، فالاتصالات بنسبة 1.39. في المائة. أما على مستوى الشركات فتم التداول على 151 سهما، ارتفعت منها 15 سهما بينما تراجعت 129 سهما أخرى، وظلت بقية الشركات عند إغلاقها في جلسة الأربعاء الماضي، وكان الأكثر ارتفاعا "الأهلية" بنسبة 5.8 في المائة، ثم "التأمين العربية" بنسبة 5.69 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات "نماء للكيماويات" بنسبة 9.95 في المائة، تلاه سهم "أسيج" بنسبة 9.63 في المائة، وكان قد تم إعادة التداول على السهم أمس بعد إيقافه منذ أول نيسان (أبريل) الماضي، و"المتطورة" بنسبة 7.8 في المائة.

وكان الأكثر تداولا أمس من حيث القيم "أسمنت نجران" بقيم بلغت 890.45 مليون ريال، تلاه "دار الأركان" بقيم تداولات 496.8 مليون ريال، ثم "نماء للكيماويات" بـ 455.4 مليون ريال، بينما كان الأنشط من حيث الكميات "زين السعودية" بتداولات بلغت 48.3 مليون سهم، تلاه "دار الأركان" بـ 45.3 مليون سهم، و"أسمنت نجران" بـ 40.16 مليون سهم.

[هلالي]

الخوف من المغامرة يقلص الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم



كشفت مصادر في البنوك السعودية لـ "الاقتصادية" أن ما تمثله الاستثمارات النسائية في قطاعات السوق السعودية بشكل عام على أعلى تقدير تراوح ما بين 10 و15 في المائة، وذلك يرجع إلى أن أغلبية النساء تفضل ترك حسابها جاري وفي بعض الأحيان ترغب بالدخول في الصناديق الاستثمارية كنوع من المغامرة بعد نيل الاستشارة والنصيحة والتوجيه لذا يعدن مسيرات غير مخيرات، منوهة المصادر في الوقت ذاته إلى أن أغلبية النساء الموظفات مقترضات بدلا من أن يكن مستثمرات.

وقالت المصادر: تعد حصيلة استثمارات المرأة في قطاع الأسهم في السوق السعودية متدنية جدا ولا ذكر لهن، لذا من الضروري تكثيف وجودها لأنها متى ما دخلت بقوة في الأسواق ستعزز سوق الأسهم السعودية وتزيد في عمق الأصول المتداولة لأنه كلما ارتفعت الأصول زادت ثقة المستثمر وأعطته مصداقية عالية، بينما في حال قلت السيولة فستعطي مؤشرا سيئا بأنها غير جيدة وعالية المخاطر، فهنا مشاركة المرأة تعزز الثقة في سوق الأسهم وستزيد المرأة وعي وثقافة في الاستثمار بشكل أوسع.

وأفادت المصادر أن ارتفاع السيولة من مليارين إلى 16 مليارا ثم عودتها للانخفاض إلى سبعة مليارات تشكل حصة المرأة السعودية فيها أساسا شيئا يسيرا وليس بالمجال الكبير في سوق الأسهم كما أن عددهن قليل أصلا يعد محدود في حالة الارتفاع أو الانخفاض، وأن سبب محدودية وجود الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم ناتج عن محدودية الوعي الاستثماري في هذا القطاع لدى السيدات الذي تشارك البنوك السعودية فيه مع هيئة سوق المال في مسؤولية نشر الوعي الاستثماري لدى السيدات في المجتمع، من تعريفهن بكيفية توجيه الاستثمارات المتنوعة، وتقديم الشركات للتراخيص المتعددة في الصناديق الاستثمارية، وفي التداول في المحافظ الدولية، والتمويل الاستثماري وغيرها.

وأكدت المصادر أن الوعي الاستثماري ليس قليلا فقط لدى سيدات المجتمع بل إنه يكاد يكون غير موجود حتى لدى موظفات البنوك اللاتي يتعاملن مع السيدات في التداولات وغيرها، موضحة أنه لم تعد البنوك تعطي اهتماما بالدورات التي تسبق العمل لموظفيها لأن التوجه لديها قائم على تقليل التكليفات بإعطاء دورات بسيطة ثم يرمى الموظف في مكان عمله ليتعلم من مقابلته للجمهور.

وتابعت المصادر أن أغلب البنوك تطلب من موظفيها تحقيق الهدف المطلوب منهم بالنسبة المعينة المفترضة وهذا الأمر خطير للغاية كون أن الموظفين يقعون تحت ضغوط تحقيق المطلوب دون التنبه لمناسبة هذه العروض للمستثمر أو لا، مما تشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين السعوديين رجالا أو نساء ولا سيما أن الكثير منهم لا يقرأ ولا يحب القراءة، وإنما يحب التوجيه من موظفي البنوك ذاتها، وعلى إثرها يتأخذ قراراته.

وتطالب المصادر البنكية من هيئة سوق المال بضرورة عمل ندوات للمرأة بأنواع الاستثمار والتطور الحاصل الذي تقوم به الهيئة في سبيل التوعية للحفاظ على الممتلكات، كما تطالب من البنوك السعودية جميعها بتفعيل الدورات والندوات المهمة التي تفصل الاستثمار وطرقه ومخاطره وإيجابياته سواء للعملاء الحاليين أو للجدد الذين سيكونون مستقبلا عملاء ليكون قرار استثمارهم عائدا لهم ذاتيا وليس توجيهيا من أحد، إضافة إلى ضرورة إعطاء البنوك لموظفيها للدورات المكثفة وعدم الاكتفاء بالدورات البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مع تكثيف الحملات الإعلانية التثقيفية لأفراد المجتمع، وتنشيط الزيارات للعملاء التي إن لم تظهر نتائجها في الوقت الحالي من المؤكد أنها ستظهر جيلا واعيا أكثر من الجيل الذي سبقه، مشيرة إلى أن غالبية كبار الشركات تستخدم عبارة "الكاش ملك" ويعنى بها أن الاستثمار في العقار والأراضي أو ادخار الحسابات في البنوك ورؤية الأصول هي أفضل من الاستثمار الرقمي الذي لا يشعر مستثمرها بامتلاكها.

وفيما يتعلق بتخوف المرأة من الانزلاق في خسائر الأسهم الأعوام الماضية وما ترتبت عليه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأثرها في إحجامها عن هذا القطاع ترى المصادر مصداقية هذا القول مع الإضافة على أحداث عام 2006 والتجربة السابقة هي أن الوعي الاستثماري والإدراك لسوق الأسهم لا يزالان في قصور لدى المرأة لذا يعد وعي الرجل الاستثماري أكبر منه لدى المرأة، إضافة لأهمية تسهيل إجراءات المرأة، لافتة إلى أن ما يسمى بالاستثمار المباشر والتداول وغيره المتعلقة بالأسهم هي مجرد برامج لعملية التداول وما كان باسمها فهي المسؤولة عنه فعليا وعن كل التعاملات ومحاسبة عليه إن حدث تلاعب بعمليات وهمية، أو تغرير برفع الأسعار وغيره لذا عليها ألا تعطي رقمها السري لأحد مهما كان.

وأضافت المصادر أن التلاعب الآن ليس بالسهولة حدوثه بعد أن وضعت هيئة سوق المال حدا للمتلاعبين بأسعار المال من التشهير بهم حتى أصبحت أسماء المتلاعبين في الصحف والمواقع برموز أسمائهم الأولى إن لم يصرح بها كاملا، ويحرمون من التداول في الأسواق السعودية، ويطالبون بإرجاع ما تلاعبوا به مع تغريمهم لجرمهم ، كما أن هيئة سوق المال تشدد على موظفي البنوك وزوجاتهم بأهمية الإفصاح عن كل التعاملات بشكل شهري.

من جانبه، أبان خالد الجوهر العضو المنتدب في شركة الجوهر للاستثمار أن الاستثمار النسائي في قطاع الاستثمار في الأسهم في السوق المالية لوحظ نمو متضاعف منذ عام 2003 بشكل تصاعدي، قد تقل أو تكثر النسبة من فترة إلى أخرى بحسب تقلبات السوق إلا أنها أصبحت لدى كثير من النساء إحدى المدخرات الاستثمارية التي يلجأن إليه.

وقال الجوهر: "يوجد ثلاثة مصادر من الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم الأول منه ما يسمى بالقيمة المباشرة الذي تتداول فيه المرأة بشكل مباشر وهو الأكثر من ناحية عدد النساء المتوجهات إليه"، يليه ما يكون استثمار مدرج ضمن استثمار صندوق العائلة، وثالثهم ما يكون ناتج استثمار موروث والأخيرين هما الأقل بقليل عن أولهما، إلا أن هذا الشكل الثلاثي يشكل نسبة جيدة ومؤثرة ذات قيمة في السوق". مضيفا أنه لا تحضره نسبة معينة عن حجم الاستثمار النسائي في أسواق الأسهم إلا أن ما هو موجود الآن يعد جيدا وأن كان يمثل أقل بكثير من نصف استثمارات الرجل في القطاع ذاته، داعيا السيدات إلى تكثيف الاستثمار في الأسهم كونها بلا شك وعاء استثماري جيد وأحد الاستثمارات المفيدة والقادرة على وجودها في أي وقت لأزمات الزمن.

[هلالي]

الخوف من المغامرة يقلص الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم



كشفت مصادر في البنوك السعودية لـ "الاقتصادية" أن ما تمثله الاستثمارات النسائية في قطاعات السوق السعودية بشكل عام على أعلى تقدير تراوح ما بين 10 و15 في المائة، وذلك يرجع إلى أن أغلبية النساء تفضل ترك حسابها جاري وفي بعض الأحيان ترغب بالدخول في الصناديق الاستثمارية كنوع من المغامرة بعد نيل الاستشارة والنصيحة والتوجيه لذا يعدن مسيرات غير مخيرات، منوهة المصادر في الوقت ذاته إلى أن أغلبية النساء الموظفات مقترضات بدلا من أن يكن مستثمرات.

وقالت المصادر: تعد حصيلة استثمارات المرأة في قطاع الأسهم في السوق السعودية متدنية جدا ولا ذكر لهن، لذا من الضروري تكثيف وجودها لأنها متى ما دخلت بقوة في الأسواق ستعزز سوق الأسهم السعودية وتزيد في عمق الأصول المتداولة لأنه كلما ارتفعت الأصول زادت ثقة المستثمر وأعطته مصداقية عالية، بينما في حال قلت السيولة فستعطي مؤشرا سيئا بأنها غير جيدة وعالية المخاطر، فهنا مشاركة المرأة تعزز الثقة في سوق الأسهم وستزيد المرأة وعي وثقافة في الاستثمار بشكل أوسع.

وأفادت المصادر أن ارتفاع السيولة من مليارين إلى 16 مليارا ثم عودتها للانخفاض إلى سبعة مليارات تشكل حصة المرأة السعودية فيها أساسا شيئا يسيرا وليس بالمجال الكبير في سوق الأسهم كما أن عددهن قليل أصلا يعد محدود في حالة الارتفاع أو الانخفاض، وأن سبب محدودية وجود الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم ناتج عن محدودية الوعي الاستثماري في هذا القطاع لدى السيدات الذي تشارك البنوك السعودية فيه مع هيئة سوق المال في مسؤولية نشر الوعي الاستثماري لدى السيدات في المجتمع، من تعريفهن بكيفية توجيه الاستثمارات المتنوعة، وتقديم الشركات للتراخيص المتعددة في الصناديق الاستثمارية، وفي التداول في المحافظ الدولية، والتمويل الاستثماري وغيرها.

وأكدت المصادر أن الوعي الاستثماري ليس قليلا فقط لدى سيدات المجتمع بل إنه يكاد يكون غير موجود حتى لدى موظفات البنوك اللاتي يتعاملن مع السيدات في التداولات وغيرها، موضحة أنه لم تعد البنوك تعطي اهتماما بالدورات التي تسبق العمل لموظفيها لأن التوجه لديها قائم على تقليل التكليفات بإعطاء دورات بسيطة ثم يرمى الموظف في مكان عمله ليتعلم من مقابلته للجمهور.

وتابعت المصادر أن أغلب البنوك تطلب من موظفيها تحقيق الهدف المطلوب منهم بالنسبة المعينة المفترضة وهذا الأمر خطير للغاية كون أن الموظفين يقعون تحت ضغوط تحقيق المطلوب دون التنبه لمناسبة هذه العروض للمستثمر أو لا، مما تشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين السعوديين رجالا أو نساء ولا سيما أن الكثير منهم لا يقرأ ولا يحب القراءة، وإنما يحب التوجيه من موظفي البنوك ذاتها، وعلى إثرها يتأخذ قراراته.

وتطالب المصادر البنكية من هيئة سوق المال بضرورة عمل ندوات للمرأة بأنواع الاستثمار والتطور الحاصل الذي تقوم به الهيئة في سبيل التوعية للحفاظ على الممتلكات، كما تطالب من البنوك السعودية جميعها بتفعيل الدورات والندوات المهمة التي تفصل الاستثمار وطرقه ومخاطره وإيجابياته سواء للعملاء الحاليين أو للجدد الذين سيكونون مستقبلا عملاء ليكون قرار استثمارهم عائدا لهم ذاتيا وليس توجيهيا من أحد، إضافة إلى ضرورة إعطاء البنوك لموظفيها للدورات المكثفة وعدم الاكتفاء بالدورات البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مع تكثيف الحملات الإعلانية التثقيفية لأفراد المجتمع، وتنشيط الزيارات للعملاء التي إن لم تظهر نتائجها في الوقت الحالي من المؤكد أنها ستظهر جيلا واعيا أكثر من الجيل الذي سبقه، مشيرة إلى أن غالبية كبار الشركات تستخدم عبارة "الكاش ملك" ويعنى بها أن الاستثمار في العقار والأراضي أو ادخار الحسابات في البنوك ورؤية الأصول هي أفضل من الاستثمار الرقمي الذي لا يشعر مستثمرها بامتلاكها.

وفيما يتعلق بتخوف المرأة من الانزلاق في خسائر الأسهم الأعوام الماضية وما ترتبت عليه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأثرها في إحجامها عن هذا القطاع ترى المصادر مصداقية هذا القول مع الإضافة على أحداث عام 2006 والتجربة السابقة هي أن الوعي الاستثماري والإدراك لسوق الأسهم لا يزالان في قصور لدى المرأة لذا يعد وعي الرجل الاستثماري أكبر منه لدى المرأة، إضافة لأهمية تسهيل إجراءات المرأة، لافتة إلى أن ما يسمى بالاستثمار المباشر والتداول وغيره المتعلقة بالأسهم هي مجرد برامج لعملية التداول وما كان باسمها فهي المسؤولة عنه فعليا وعن كل التعاملات ومحاسبة عليه إن حدث تلاعب بعمليات وهمية، أو تغرير برفع الأسعار وغيره لذا عليها ألا تعطي رقمها السري لأحد مهما كان.

وأضافت المصادر أن التلاعب الآن ليس بالسهولة حدوثه بعد أن وضعت هيئة سوق المال حدا للمتلاعبين بأسعار المال من التشهير بهم حتى أصبحت أسماء المتلاعبين في الصحف والمواقع برموز أسمائهم الأولى إن لم يصرح بها كاملا، ويحرمون من التداول في الأسواق السعودية، ويطالبون بإرجاع ما تلاعبوا به مع تغريمهم لجرمهم ، كما أن هيئة سوق المال تشدد على موظفي البنوك وزوجاتهم بأهمية الإفصاح عن كل التعاملات بشكل شهري.

من جانبه، أبان خالد الجوهر العضو المنتدب في شركة الجوهر للاستثمار أن الاستثمار النسائي في قطاع الاستثمار في الأسهم في السوق المالية لوحظ نمو متضاعف منذ عام 2003 بشكل تصاعدي، قد تقل أو تكثر النسبة من فترة إلى أخرى بحسب تقلبات السوق إلا أنها أصبحت لدى كثير من النساء إحدى المدخرات الاستثمارية التي يلجأن إليه.

وقال الجوهر: "يوجد ثلاثة مصادر من الاستثمارات النسائية في سوق الأسهم الأول منه ما يسمى بالقيمة المباشرة الذي تتداول فيه المرأة بشكل مباشر وهو الأكثر من ناحية عدد النساء المتوجهات إليه"، يليه ما يكون استثمار مدرج ضمن استثمار صندوق العائلة، وثالثهم ما يكون ناتج استثمار موروث والأخيرين هما الأقل بقليل عن أولهما، إلا أن هذا الشكل الثلاثي يشكل نسبة جيدة ومؤثرة ذات قيمة في السوق". مضيفا أنه لا تحضره نسبة معينة عن حجم الاستثمار النسائي في أسواق الأسهم إلا أن ما هو موجود الآن يعد جيدا وأن كان يمثل أقل بكثير من نصف استثمارات الرجل في القطاع ذاته، داعيا السيدات إلى تكثيف الاستثمار في الأسهم كونها بلا شك وعاء استثماري جيد وأحد الاستثمارات المفيدة والقادرة على وجودها في أي وقت لأزمات الزمن.

[هلالي]

توقعات بانتعاش سوق الذهب خلال الأشهر المقبلة

تشهد سوق الذهب خلال الموسم الحالي إقبالا ملحوظا من المقبلين على شرائه، وتزايدا في الحركة، معيدة بذلك بعض انتعاشها السابق الذي فقدته منذ سنوات جراء ارتفاع أسعار الذهب المتواصلة حسبما أفاد تجاره، الذين أكدوا أن الذهب المحلي بقي هو الأفضل ولم يطغَ عليه الذهب المستورد، الذي تراجع الطلب عليه من 30 في المائة إلى 10 في المائة.

وفي هذا الصدد قال عبد الهادي المحمد علي تاجر ذهب لـ ''الاقتصادية'': انتعشت سوق الذهب انتعاشا غير طبيعي في الفترة الأخيرة بشكل لم تشهده منذ ثلاث سنوات ماضية، رغم استمرار ارتفاع أسعاره، سيما مع أيام نزول مكافآت برنامج حافز للعاطلين عن العمل، وتزامنها مع مناسبات متعددة كيوم الأم واقتراب موسم الأفراح، ومن المؤكد أن السوق ستواصل انتعاشها وتحسن حركتها كلما نزلت أسعار الذهب أو ارتفعت مهور العرائس وزادت الأجور للموظفين أو وجدت حوافز أخرى لرفع الأرباح.

وأشار المحمد علي إلى أن نسبة انخفاض مبيعات الذهب في الأعوام القليلة الماضية وصلت إلى 70 في المائة نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مع مصاحبة دخول عروض الشركات المنافسة كالمتعلقة بالسفر والسياحة وعروض محال الأجهزة الإلكترونية التي جذبت كثيرا من الناس وتمكنت من أن تستهويهم في تصريف الأموال ودفعها للترويح عن النفس والترفيه بدلا من شراء الذهب، مبديا تخوفه من مواصلة أسعار الذهب الارتفاع المؤدي إلى توجه كثير من رؤوس الأموال إلى أمور أخرى.

كما لفت المحمد علي إلى أن نسبة استيراد الذهب الإيطالي في السوق السعودية انخفضت بشكل كبير بعدما كانت تمثل 30 في المائة من أنواع الذهب المعروض في كثير من المحال، وما يباع يقدر بنحو ثلاثة آلاف جرام يوميا، في حين أصبح الآن لا يتعدى 10 في المائة من نصيب البضاعة المعروضة ويقدر بيعه اليومي بنحو 300 جرام، وذلك بسبب ارتفاع مصنعيته في الفترة الأخيرة إضافة لما يضاف إلى سعره من قيمة الشحن وأجر الجمارك.

من جهته، يرى محمد علي الحمد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية سابقا أن حركة السوق في الآونة الأخيرة تعد جيدة ولا بأس بها، لكن لا يمكن القول بتميزها عن السنوات القليلة الماضية بحسب تصوره الشخصي، مؤكدا أن هناك بوادر تشير إلى أن السوق ستكون جيدة في المستقبل ولا يشترط انخفاض أسعاره كي تنتعش أكثر.

وتابع الحمد: إن مسألة تميز انتعاش السوق خلال الموسم الحالي مع الإجازة الصيفية هي حالة متكررة تشهدها السوق عادة في كل الأعوام في الحدود نفسها مع المقبلين على الزواج أيام المناسبات والأعياد لأخذ الهدايا، منوها بأن قضية توقع انخفاض الذهب مستقبلا لا يمكن الجزم بها أو توقعها بشكل مؤكد لأن كل الاحتمالات واردة، إلا أنه في الأغلب يرتفع في المواسم والأعياد الإسلامية والمسيحية أيضا. وفيما يتعلق بمسألة استيراد الذهب الأجنبي في السوق المحلية أوضح الحمد أن الذهب المستورد كالأوروبي أو الهندي أو التركي هو يأتي كموديلات جميلة مختلفة المصنعية وتكلفتها عالية لمصنعيها وجماركها، بينما يبقى الذهب المحلي هو السعلة الأقوى في السوق ولم يطغَ عليه المستورد بل ظل هو السلعة الماشية دائما، مضيفا: إن الذهب المحلي صنع له أسماء عالمية كماركات شهيرة في السوق الشعبية وغيرها، يطلبه الناس باسمه رغبه فيه دون غيره من الأنواع الأخرى.

ويدعو الحمد المقبلين على شراء الذهب إلى تخير النوع الأقل مصنعية، كونه أقل تكلفة وأقل خسارة عند بيعه، لافتا إلى أن الذهب الأقل مصنعية والزهيد إضافة إلى الأحجار لا يعني أنه أقل جمالية، وإنما يكون في أغلبه جميل الشكل، وأفضل قيمة.

[هلالي]

توقعات بانتعاش سوق الذهب خلال الأشهر المقبلة

تشهد سوق الذهب خلال الموسم الحالي إقبالا ملحوظا من المقبلين على شرائه، وتزايدا في الحركة، معيدة بذلك بعض انتعاشها السابق الذي فقدته منذ سنوات جراء ارتفاع أسعار الذهب المتواصلة حسبما أفاد تجاره، الذين أكدوا أن الذهب المحلي بقي هو الأفضل ولم يطغَ عليه الذهب المستورد، الذي تراجع الطلب عليه من 30 في المائة إلى 10 في المائة.

وفي هذا الصدد قال عبد الهادي المحمد علي تاجر ذهب لـ ''الاقتصادية'': انتعشت سوق الذهب انتعاشا غير طبيعي في الفترة الأخيرة بشكل لم تشهده منذ ثلاث سنوات ماضية، رغم استمرار ارتفاع أسعاره، سيما مع أيام نزول مكافآت برنامج حافز للعاطلين عن العمل، وتزامنها مع مناسبات متعددة كيوم الأم واقتراب موسم الأفراح، ومن المؤكد أن السوق ستواصل انتعاشها وتحسن حركتها كلما نزلت أسعار الذهب أو ارتفعت مهور العرائس وزادت الأجور للموظفين أو وجدت حوافز أخرى لرفع الأرباح.

وأشار المحمد علي إلى أن نسبة انخفاض مبيعات الذهب في الأعوام القليلة الماضية وصلت إلى 70 في المائة نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مع مصاحبة دخول عروض الشركات المنافسة كالمتعلقة بالسفر والسياحة وعروض محال الأجهزة الإلكترونية التي جذبت كثيرا من الناس وتمكنت من أن تستهويهم في تصريف الأموال ودفعها للترويح عن النفس والترفيه بدلا من شراء الذهب، مبديا تخوفه من مواصلة أسعار الذهب الارتفاع المؤدي إلى توجه كثير من رؤوس الأموال إلى أمور أخرى.

كما لفت المحمد علي إلى أن نسبة استيراد الذهب الإيطالي في السوق السعودية انخفضت بشكل كبير بعدما كانت تمثل 30 في المائة من أنواع الذهب المعروض في كثير من المحال، وما يباع يقدر بنحو ثلاثة آلاف جرام يوميا، في حين أصبح الآن لا يتعدى 10 في المائة من نصيب البضاعة المعروضة ويقدر بيعه اليومي بنحو 300 جرام، وذلك بسبب ارتفاع مصنعيته في الفترة الأخيرة إضافة لما يضاف إلى سعره من قيمة الشحن وأجر الجمارك.

من جهته، يرى محمد علي الحمد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية سابقا أن حركة السوق في الآونة الأخيرة تعد جيدة ولا بأس بها، لكن لا يمكن القول بتميزها عن السنوات القليلة الماضية بحسب تصوره الشخصي، مؤكدا أن هناك بوادر تشير إلى أن السوق ستكون جيدة في المستقبل ولا يشترط انخفاض أسعاره كي تنتعش أكثر.

وتابع الحمد: إن مسألة تميز انتعاش السوق خلال الموسم الحالي مع الإجازة الصيفية هي حالة متكررة تشهدها السوق عادة في كل الأعوام في الحدود نفسها مع المقبلين على الزواج أيام المناسبات والأعياد لأخذ الهدايا، منوها بأن قضية توقع انخفاض الذهب مستقبلا لا يمكن الجزم بها أو توقعها بشكل مؤكد لأن كل الاحتمالات واردة، إلا أنه في الأغلب يرتفع في المواسم والأعياد الإسلامية والمسيحية أيضا. وفيما يتعلق بمسألة استيراد الذهب الأجنبي في السوق المحلية أوضح الحمد أن الذهب المستورد كالأوروبي أو الهندي أو التركي هو يأتي كموديلات جميلة مختلفة المصنعية وتكلفتها عالية لمصنعيها وجماركها، بينما يبقى الذهب المحلي هو السعلة الأقوى في السوق ولم يطغَ عليه المستورد بل ظل هو السلعة الماشية دائما، مضيفا: إن الذهب المحلي صنع له أسماء عالمية كماركات شهيرة في السوق الشعبية وغيرها، يطلبه الناس باسمه رغبه فيه دون غيره من الأنواع الأخرى.

ويدعو الحمد المقبلين على شراء الذهب إلى تخير النوع الأقل مصنعية، كونه أقل تكلفة وأقل خسارة عند بيعه، لافتا إلى أن الذهب الأقل مصنعية والزهيد إضافة إلى الأحجار لا يعني أنه أقل جمالية، وإنما يكون في أغلبه جميل الشكل، وأفضل قيمة.

[هلالي]

الجاسر يحث الألمان على استغلال الفرص الاستثمارية المتميزة في المملكة

أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط مجدداً، الاهتمام الذي توليه السعودية لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بينها وبين ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية المتميزة والمتاحة في الجانبين. وأعرب خلال استقباله ميشائيل غلوس الوزير الاتحادي السابق للاقتصاد والتكنولوجيا، عضو البرلمان الاتحادي في مكتبه في الوزارة أمس، عن تطلع المملكة لمزيد من الاهتمام الألماني بالفرص الاستثمارية الجيدة التي تتيحها خطة التنمية التاسعة للمملكة، والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية ترفع من حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتدعم أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأكد أيضا الاهتمام الذي توليه المملكة بالمجالات والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات. وناقش خلال اللقاء البحث في التبادل التجاري القائم بين البلدين والذي يميل ميزانه لمصلحة ألمانيا منذ سنوات عديدة، وكذلك الأساليب الملائمة لتعديل ذلك الوضع لزيادة حجم الصادرات السعودية لألمانيا. من جانبه، أكد المسؤول الألماني على الاهتمام الذي توليه بلاده لتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة التي تنظر إليها باعتبارها أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً وازدهاراً مشيداً بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وما تشهده من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، مضيفاً أن المملكة تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لألمانيا الاتحادية في المنطقة، وواحدة من أكبر شركائها التجاريين على مستوى العالم.

[هلالي]

الجاسر يحث الألمان على استغلال الفرص الاستثمارية المتميزة في المملكة

أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط مجدداً، الاهتمام الذي توليه السعودية لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بينها وبين ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية المتميزة والمتاحة في الجانبين. وأعرب خلال استقباله ميشائيل غلوس الوزير الاتحادي السابق للاقتصاد والتكنولوجيا، عضو البرلمان الاتحادي في مكتبه في الوزارة أمس، عن تطلع المملكة لمزيد من الاهتمام الألماني بالفرص الاستثمارية الجيدة التي تتيحها خطة التنمية التاسعة للمملكة، والكفيلة بإقامة شراكات سعودية ألمانية ترفع من حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتدعم أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأكد أيضا الاهتمام الذي توليه المملكة بالمجالات والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات. وناقش خلال اللقاء البحث في التبادل التجاري القائم بين البلدين والذي يميل ميزانه لمصلحة ألمانيا منذ سنوات عديدة، وكذلك الأساليب الملائمة لتعديل ذلك الوضع لزيادة حجم الصادرات السعودية لألمانيا. من جانبه، أكد المسؤول الألماني على الاهتمام الذي توليه بلاده لتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة التي تنظر إليها باعتبارها أكثر دول منطقة الشرق الأوسط استقراراً وازدهاراً مشيداً بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وما تشهده من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات، مضيفاً أن المملكة تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين لألمانيا الاتحادية في المنطقة، وواحدة من أكبر شركائها التجاريين على مستوى العالم.

[هلالي]

«سابك» تحصل على ترخيص تقني لتصنيع «تي دي آي» و«إم دي آي»



وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اتفاقية ترخيص حق استخدام وتطوير تقنية "تي دي آي" و"إم دي آي" مع شركة "ميتسوي للكيماويات"، تمشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة، لأن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة البولي يوريثان وخدمة زبائنها من خلال خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة.

ووقّع الاتفاقية المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في سابك وتوشيكازو تاناكا الرئيس التنفيذي لشركة (ميتسوي للكيماويات)، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة (سابك) أمس في الرياض.

وأعرب المهندس الماضي عن تفاؤله بهذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيكون مقدمة لتعاون استراتيجي بين الشركتين في المستقبل لاستكشاف آفاق التعاون في مجال البولي يوريثان، مبينا أن هذا سيحفز خطة العمل الاستراتيجية لاختراق السوق بمادة البولي يوريثان وتعزيز الميزة التنافسية للزبائن على المدى البعيد.

وأوضح أن شركة (ميتسوي للكيماويات) تتمتع بخبرة طويلة بوصفها مصنعة لمادتي "تي دي آي" و"إم دي آي"، حيث طورت أحدث الأساليب التصنيعية في هذا المجال، مفيداً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز منتجات الشركة بهذه المواد عالية الجودة والتوسع في أعمال البولي يوريثان وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، خاصة تطبيقات العزل الحراري، وسيوفر العديد من الفرص الوظيفية في المستقبل. من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة (ميتسوي للكيماويات) توشيكازو تاناكا، أن هذه الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها وسنساند هذا المشروع في جميع مراحله التزاماً منا بتحقيق النجاح.

ويأمل أن يكون خطوة تمهيدية نحو المزيد من المشاركات الاستراتيجية مع (سابك)، التي قد تشمل تأسيس قاعدة إمدادات استراتيجية لمادتي (تي دي آي) و( إم دي آي)".

يذكر أن مادة البولي يوريثان تتميز بالقوة والمرونة، وتعدد التطبيقات والاستخدامات، والصلابة، والمتانة وقوة التحمل، والأداء العالي. وستخدم مادة البولي يوريثان قطاعات السوق المختلفة بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والسيارات، ووسائل النقل والأثاث والمفروشات والألعاب الرياضية والأحذية، وتغليف المواد الغذائية، وسلسلة التبريد، والأجهزة المنزلية.

[هلالي]

«سابك» تحصل على ترخيص تقني لتصنيع «تي دي آي» و«إم دي آي»



وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اتفاقية ترخيص حق استخدام وتطوير تقنية "تي دي آي" و"إم دي آي" مع شركة "ميتسوي للكيماويات"، تمشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة، لأن تصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة البولي يوريثان وخدمة زبائنها من خلال خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة.

ووقّع الاتفاقية المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في سابك وتوشيكازو تاناكا الرئيس التنفيذي لشركة (ميتسوي للكيماويات)، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة (سابك) أمس في الرياض.

وأعرب المهندس الماضي عن تفاؤله بهذا الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيكون مقدمة لتعاون استراتيجي بين الشركتين في المستقبل لاستكشاف آفاق التعاون في مجال البولي يوريثان، مبينا أن هذا سيحفز خطة العمل الاستراتيجية لاختراق السوق بمادة البولي يوريثان وتعزيز الميزة التنافسية للزبائن على المدى البعيد.

وأوضح أن شركة (ميتسوي للكيماويات) تتمتع بخبرة طويلة بوصفها مصنعة لمادتي "تي دي آي" و"إم دي آي"، حيث طورت أحدث الأساليب التصنيعية في هذا المجال، مفيداً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز منتجات الشركة بهذه المواد عالية الجودة والتوسع في أعمال البولي يوريثان وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، خاصة تطبيقات العزل الحراري، وسيوفر العديد من الفرص الوظيفية في المستقبل. من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة (ميتسوي للكيماويات) توشيكازو تاناكا، أن هذه الاتفاقية تعد الأكبر من نوعها وسنساند هذا المشروع في جميع مراحله التزاماً منا بتحقيق النجاح.

ويأمل أن يكون خطوة تمهيدية نحو المزيد من المشاركات الاستراتيجية مع (سابك)، التي قد تشمل تأسيس قاعدة إمدادات استراتيجية لمادتي (تي دي آي) و( إم دي آي)".

يذكر أن مادة البولي يوريثان تتميز بالقوة والمرونة، وتعدد التطبيقات والاستخدامات، والصلابة، والمتانة وقوة التحمل، والأداء العالي. وستخدم مادة البولي يوريثان قطاعات السوق المختلفة بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والسيارات، ووسائل النقل والأثاث والمفروشات والألعاب الرياضية والأحذية، وتغليف المواد الغذائية، وسلسلة التبريد، والأجهزة المنزلية.

[هلالي]

حياكــم الله جميــعا

مــتابعــه مــوفقـه بقــيــاده أبـا أبــرهيــمـ

فحـيــاكــم الله

أهــلا , , و ,, سهــلا

[هلالي]

حياكــم الله جميــعا

مــتابعــه مــوفقـه بقــيــاده أبـا أبــرهيــمـ

فحـيــاكــم الله

أهــلا , , و ,, سهــلا

[هلالي]

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[هلالي]

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين