المتابعة اليومية لمركز السوق السعودي ليوم الأربعاء الموافق 11/ 7 / 2012 مـ

[أثــير الــورد]

أما عن أداء القطاعات فقد تراجع منها أمس عشرة قطاعات، فيما ارتفعت القطاعات الخمسة الباقية، وكان على رأس القطاعات المرتفعة أمس التأمين بنسبة 2.13 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.22 في المائة، فالتجزئة بنسبة 0.16 في المائة. أما عن المتراجعة فكان على رأسها قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.62 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.64 في المائة، فالبتروكيماويات بنسبة 0.96 في المائة، كما تراجع كل من قطاع المصارف بنسبة 0.5 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.32 في المائة.

وعلى مستوى الشركات تم التداول على 155 سهما، ارتفع منها 49 سهما، بينما تراجع 87 سهما، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها لأمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس ''ولاء للتأمين'' بالنسبة القصوى 10 في المائة، ثم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 9.84 في المائة، ثم ''عناية السعودية'' بنسبة 9.71 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم ''دار الأركان'' بنسبة 6.32 في المائة، تلاه سهم ''الصادرات'' بنسبة 4.82 في المائة، ثم جاء ثالثا أمس سهم ''زين السعودية'' بنسبة 4.69 في المائة.

ووفقا لمحمد الشميمري، المحلل الاقتصادي، فإن السوق الآن، مع الضغط الكبير الذي يمارسه إعلان النتائج المالية على المتعاملين، إلا أن السوق ''فنيا'' خلال الشهرين المقبلين يتوقع أن تخترق حاجز 7000 نقطة. ويضيف ''حتى مع إعلان النتائج المالية التي يفترض أن تكون أقل من النصف المماثل، إلا أن توزيعات الشركات في السوق تعد كبيرة جدا مقارنة بالعوائد الثابتة التي تحقق قطاعات أخرى من بينها العوائد العقارية، فعلى سبيل المثال فإن توزيعات ''سابك'' التي تعد من الشركات القيادية في السوق، بلغت 5.6 في المائة، وهذه التوزيعات تعد عالية مقارنة بالأسواق العالمية، أيضا ''سافكو'' توزع 7 في المائة على السعر الحالي، وشركات عديدة متوسط توزيعاتها فوق 5 في المائة، لذا فإن السيولة الذكية والاستثمارية ستجد أن العوائد الثابتة وذات المصادر العالية في أدنى مستوياتها تاريخيا، هي الملاذ الآمن لها''، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في السوق ستكون أفضل من العوائد العقارية أو تقترب منها، إضافة إلى أن العوائد من السوق المالية لها ميزة قدرة المستثمر على التسييل بصورة سريعة للغاية، على عكس العوائد في قطاع العقار.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن السوق استطاعت أن تؤسس قاعا لها عند مستوى 6543 نقطة، تم ارتدت وارتفعت نتيجة قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام الرهن والتمويل العقاري، وبعد الارتفاعات التي حدثت خلال اليومين الماضيين، شهدت السوق تراجعات مبالغا فيها، ولكن ربما يكون ذلك بسبب قرب إعلان النتائج المالية للربع الثاني، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ضغطا كبيرا على المؤشر العام للسوق.

كما شهدت السوق أخيرا إدراج ''السعودية للتموين'' فربما أن إدراجها أثر قليلا على السيولة في السوق، حيث إن هنالك سيولة ذهبت لأسهم هذه الشركة، وكذلك أيضا اكتتاب شركة زين بعد خفض رأسمالها ورفعه في الوقت نفسه في حدود ستة مليارات ريال، وهذه تعد أبرز الأحداث التي تحدد مسار السوق خلال اليومين الماضين، مشيرا إلى أن السوق تترقب الآن إعلان النتائج المالية للشركات، كما أن قرب حلول شهر رمضان، الذي عادة ما يكون فيه حجم التداول ضعيفا، لتفرغ الجميع للعبادة في هذا الشهر، إلا أن الشميمري يرى أن المؤشر لا بد أن يجتهد في المحافظة على القاع الذي حققه، ما عدا ذلك فإن المشكلة الحقيقية التي ستواجه السوق والمتعاملين فيها في حال كسر المؤشر 6543 نقطة، أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط، مشيرا إلى أن السوق وصلت الآن إلى 6730 نقطة، ولا بد من المحافظة على هذا المستوى. وأردف قائلا ''الأسواق العالمية لم تهبط كما هبطت السوق السعودية، فالأسواق الأوروبية تعتبر مرتفعة الآن، كما أن الأسواق الأمريكية أيضا تحقق نتائج إيجابية. وكان يمكن أن تضغط النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات، خاصة بعد نتائج الشركة المتقدمة التي كانت ضعيفة، وهذا يعطي إشارة إلى أن نتائج قطاع البتروكيماويات بقيادة ''سابك''، أقل مما حققه خلال الربع المماثل من عام 2011. وتابع أن هذه العوامل عموما هي التي تضغط على مؤشر السوق حاليا.

وأضاف أن كثيرا من المستثمرين في سوق الأسهم ينظرون الآن إلى المستويات السعرية، حتى لو كانت النتائج المالية أقل نسبيا، رغم أن هذه النتائج قد لا تكون أقل بل ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن المستثمرين ينظرون لأساسيات السوق مثل العوائد والتوزيعات المالية والمكررات الربحية التي ستكون في أدنى مستوياتها تاريخيا بالنسبة للعوائد الأخرى خارج سوق الأسهم.

في المقابل، توقع الدكتور خالد البنعلي، رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تكون نتائج الأرباح للشركات خلال الربع الثاني من هذا العام جيدة، لكن احتمال أن قطاع البتروكيماويات قد لا تحقق النتائج المتوقعة والمأمول تحقيقها من قبل المستثمرين في السوق، مشيرا إلى أن الشركات التي تعتمد على الاقتصاد العالمي كسابك مثلا قد تكون نتائجها المالية لا ترقى لمستوى التوقعات التي كان من المأمول تحقيقها، أما بقية القطاعات الأخرى بما فيها قطاع المصارف فإنه يتوقع أن تحقق نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، خاصة أنها تعتمد على مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر سيولة كبيرة للإنفاق على القطاعات الحكومية.

[أثــير الــورد]

أما عن أداء القطاعات فقد تراجع منها أمس عشرة قطاعات، فيما ارتفعت القطاعات الخمسة الباقية، وكان على رأس القطاعات المرتفعة أمس التأمين بنسبة 2.13 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.22 في المائة، فالتجزئة بنسبة 0.16 في المائة. أما عن المتراجعة فكان على رأسها قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.62 في المائة، تلاه الاستثمار الصناعي بنسبة 1.64 في المائة، فالبتروكيماويات بنسبة 0.96 في المائة، كما تراجع كل من قطاع المصارف بنسبة 0.5 في المائة، والاتصالات بنسبة 0.32 في المائة.

وعلى مستوى الشركات تم التداول على 155 سهما، ارتفع منها 49 سهما، بينما تراجع 87 سهما، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها لأمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس ''ولاء للتأمين'' بالنسبة القصوى 10 في المائة، ثم ''أمانة للتأمين'' بنسبة 9.84 في المائة، ثم ''عناية السعودية'' بنسبة 9.71 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان على رأس التراجعات سهم ''دار الأركان'' بنسبة 6.32 في المائة، تلاه سهم ''الصادرات'' بنسبة 4.82 في المائة، ثم جاء ثالثا أمس سهم ''زين السعودية'' بنسبة 4.69 في المائة.

ووفقا لمحمد الشميمري، المحلل الاقتصادي، فإن السوق الآن، مع الضغط الكبير الذي يمارسه إعلان النتائج المالية على المتعاملين، إلا أن السوق ''فنيا'' خلال الشهرين المقبلين يتوقع أن تخترق حاجز 7000 نقطة. ويضيف ''حتى مع إعلان النتائج المالية التي يفترض أن تكون أقل من النصف المماثل، إلا أن توزيعات الشركات في السوق تعد كبيرة جدا مقارنة بالعوائد الثابتة التي تحقق قطاعات أخرى من بينها العوائد العقارية، فعلى سبيل المثال فإن توزيعات ''سابك'' التي تعد من الشركات القيادية في السوق، بلغت 5.6 في المائة، وهذه التوزيعات تعد عالية مقارنة بالأسواق العالمية، أيضا ''سافكو'' توزع 7 في المائة على السعر الحالي، وشركات عديدة متوسط توزيعاتها فوق 5 في المائة، لذا فإن السيولة الذكية والاستثمارية ستجد أن العوائد الثابتة وذات المصادر العالية في أدنى مستوياتها تاريخيا، هي الملاذ الآمن لها''، مشيرا إلى أن عوائد الاستثمار في السوق ستكون أفضل من العوائد العقارية أو تقترب منها، إضافة إلى أن العوائد من السوق المالية لها ميزة قدرة المستثمر على التسييل بصورة سريعة للغاية، على عكس العوائد في قطاع العقار.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' أن السوق استطاعت أن تؤسس قاعا لها عند مستوى 6543 نقطة، تم ارتدت وارتفعت نتيجة قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام الرهن والتمويل العقاري، وبعد الارتفاعات التي حدثت خلال اليومين الماضيين، شهدت السوق تراجعات مبالغا فيها، ولكن ربما يكون ذلك بسبب قرب إعلان النتائج المالية للربع الثاني، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ضغطا كبيرا على المؤشر العام للسوق.

كما شهدت السوق أخيرا إدراج ''السعودية للتموين'' فربما أن إدراجها أثر قليلا على السيولة في السوق، حيث إن هنالك سيولة ذهبت لأسهم هذه الشركة، وكذلك أيضا اكتتاب شركة زين بعد خفض رأسمالها ورفعه في الوقت نفسه في حدود ستة مليارات ريال، وهذه تعد أبرز الأحداث التي تحدد مسار السوق خلال اليومين الماضين، مشيرا إلى أن السوق تترقب الآن إعلان النتائج المالية للشركات، كما أن قرب حلول شهر رمضان، الذي عادة ما يكون فيه حجم التداول ضعيفا، لتفرغ الجميع للعبادة في هذا الشهر، إلا أن الشميمري يرى أن المؤشر لا بد أن يجتهد في المحافظة على القاع الذي حققه، ما عدا ذلك فإن المشكلة الحقيقية التي ستواجه السوق والمتعاملين فيها في حال كسر المؤشر 6543 نقطة، أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الهبوط، مشيرا إلى أن السوق وصلت الآن إلى 6730 نقطة، ولا بد من المحافظة على هذا المستوى. وأردف قائلا ''الأسواق العالمية لم تهبط كما هبطت السوق السعودية، فالأسواق الأوروبية تعتبر مرتفعة الآن، كما أن الأسواق الأمريكية أيضا تحقق نتائج إيجابية. وكان يمكن أن تضغط النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات، خاصة بعد نتائج الشركة المتقدمة التي كانت ضعيفة، وهذا يعطي إشارة إلى أن نتائج قطاع البتروكيماويات بقيادة ''سابك''، أقل مما حققه خلال الربع المماثل من عام 2011. وتابع أن هذه العوامل عموما هي التي تضغط على مؤشر السوق حاليا.

وأضاف أن كثيرا من المستثمرين في سوق الأسهم ينظرون الآن إلى المستويات السعرية، حتى لو كانت النتائج المالية أقل نسبيا، رغم أن هذه النتائج قد لا تكون أقل بل ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن المستثمرين ينظرون لأساسيات السوق مثل العوائد والتوزيعات المالية والمكررات الربحية التي ستكون في أدنى مستوياتها تاريخيا بالنسبة للعوائد الأخرى خارج سوق الأسهم.

في المقابل، توقع الدكتور خالد البنعلي، رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن تكون نتائج الأرباح للشركات خلال الربع الثاني من هذا العام جيدة، لكن احتمال أن قطاع البتروكيماويات قد لا تحقق النتائج المتوقعة والمأمول تحقيقها من قبل المستثمرين في السوق، مشيرا إلى أن الشركات التي تعتمد على الاقتصاد العالمي كسابك مثلا قد تكون نتائجها المالية لا ترقى لمستوى التوقعات التي كان من المأمول تحقيقها، أما بقية القطاعات الأخرى بما فيها قطاع المصارف فإنه يتوقع أن تحقق نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، خاصة أنها تعتمد على مكونات الاقتصاد السعودي الذي يوفر سيولة كبيرة للإنفاق على القطاعات الحكومية.

[أثــير الــورد]

سيطر التراجع على أربع أسواق خليجية تصدرها مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس بينما ارتفع مؤشرا السوقين القطرية والكويتية حيث تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.68 في المائة وتبعهما مؤشر سوق دبي بتراجع 0.24 في المائة حسبما جاء في تقرير مباشر، كما تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ولحقهم مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.15 في المائة. بينما ارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.29 في المائة والكويتية بنسبة 0.19 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس على تراجع 0.24 في المائة بخسائر بلغت 3.56 نقطة حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1488.39 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة أمس الأول عند مستوى 1491.95 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي نقطة 1493.14 في حين كانت النقطة 1479.13 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت تداولات أمس نموا بأحجام التداولات وتراجع القيم حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 77.8 مليون سهم مقارنة بـ 70.4 مليون سهم في جلسة أمس الأول، أما عن قيم التداولات فقد انخفضت إلى 101.2 مليون درهم بخسائر 4.8 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول والتي بلغت 106.4 مليون درهم وارتفعت الصفقات أمس لتصل إلى 1423 صفقة بنسبة 2.5 في المائة عن صفقات جلسة أمس الأول والتي بلغت 1388 صفقة.

أنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على تباين في أدائها حيث ارتفعت ثلاثة قطاعات وتراجعت ثلاثة أخرى واستقر الباقي، وجاء على رأس التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة تراجع 1.8 في المائة تلاه قطاع التأمين بخسائر 0.34 في المائة وحل ثالثاً قطاع العقارات بتراجع 0.25 في المائة بينما جاء الارتفاع من نصيب قطاع الخدمات مرتفعاً 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنمو 0.33 في المائة، وحل في المركز الثالث قطاع المصارف بمكاسب 0.08 في المائة واستقرت قطاعات الصناعة والسلع والنقل.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.15 في المائة فاقدا 3.7 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2 474.97 نقطة.

جاء تراجع سوق أبو ظبي مصحوبا بارتفاع حركة التداول على كافة المستويات مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول حيث بلغت أحجام التداول نحو 43 مليون سهم مقابل 31 مليون سهم في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 38.7 في المائة. أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى 61.4 مليون درهم مقابل نحو 45.2 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة نمو بلغت 35.8 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 849 صفقة مقابل 695 صفقة في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 22 في المائة.

وجاء إغلاق مؤشر سوق أبوظبي باللون الأحمر بضغط من أربعة قطاعات جاء أداؤها سلبيا مقابل ثلاثة قطاعات أغلقت باللون الأخضر وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع العقارات بتراجع نسبته 1.35 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.77 في المائة وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.22 في المائة في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع البنوك بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع السلع بارتفاع نسبته 0.35 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المائة وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات أمس وهي ثالث جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.29 في المائة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 8271.79 نقطة لتبلغ ربحيته في نهاية الجلسة 24.30 نقطة.

ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدرها قطاع العقارات بارتفاع نسبته 2.26 في المائة يليه قطاع التأمين بارتفاع نسبته 1.31 في المائة. على الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع واحد فقط بنهاية التعاملات وهو قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 0.51 في المائة.

انتهت ثالث جلسات هذا الأسبوع وثامن جلسات شهر تموز (يوليو) الجاري لتشهد ارتفاعاً في أداء المؤشرات الكويتية حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.19 في المائة بإقفاله عند مستوى 5853.08 نقطة رابحاً 10.89 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة بإقفاله عند النقطة 404.32 رابحاً 0.99 نقطة فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على نمو نسبته 0.15 في المائة بإقفاله عند مستوى 980.3 نقطة رابحاً 1.5 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله جلسة أمس الأول عند مستوى 978.8 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق أمس فقد أغلقت سبعة منها في المنطقة الخضراء يتصدرها قطاع التأمين بنمو نسبته 1.57 في المائة فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 0.63 في المائة بينما أنهت أربعة قطاعات أخرى التعاملات على استقرار.

واصل مؤشر سوق مسقط تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي حيث أغلق بنهاية جلسة أمس منخفضا بنسبة 0.68 في المائة ليخسر 37.84 نقطة بوصوله لمستوى 5496.47 نقطة.

تراجعت أمس مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 1.05 في المائة وتلاه قطاع الخدمات متراجعا بنسبة 0.48 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين تداولات أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.18 في المائة تعادل 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1114.72 نقطة مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وعلى صعيد أداء القطاعات شهدت مؤشرات قطاعي المصارف التجارية والخدمات تراجعاً بنسبة 0.36 و 0.28 في المائة على التوالي بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها

[أثــير الــورد]

سيطر التراجع على أربع أسواق خليجية تصدرها مؤشر سوق مسقط بنهاية جلسة أمس بينما ارتفع مؤشرا السوقين القطرية والكويتية حيث تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.68 في المائة وتبعهما مؤشر سوق دبي بتراجع 0.24 في المائة حسبما جاء في تقرير مباشر، كما تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ولحقهم مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.15 في المائة. بينما ارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.29 في المائة والكويتية بنسبة 0.19 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس على تراجع 0.24 في المائة بخسائر بلغت 3.56 نقطة حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1488.39 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة أمس الأول عند مستوى 1491.95 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي نقطة 1493.14 في حين كانت النقطة 1479.13 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت تداولات أمس نموا بأحجام التداولات وتراجع القيم حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 77.8 مليون سهم مقارنة بـ 70.4 مليون سهم في جلسة أمس الأول، أما عن قيم التداولات فقد انخفضت إلى 101.2 مليون درهم بخسائر 4.8 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس الأول والتي بلغت 106.4 مليون درهم وارتفعت الصفقات أمس لتصل إلى 1423 صفقة بنسبة 2.5 في المائة عن صفقات جلسة أمس الأول والتي بلغت 1388 صفقة.

أنهت قطاعات السوق تعاملات أمس على تباين في أدائها حيث ارتفعت ثلاثة قطاعات وتراجعت ثلاثة أخرى واستقر الباقي، وجاء على رأس التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة تراجع 1.8 في المائة تلاه قطاع التأمين بخسائر 0.34 في المائة وحل ثالثاً قطاع العقارات بتراجع 0.25 في المائة بينما جاء الارتفاع من نصيب قطاع الخدمات مرتفعاً 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنمو 0.33 في المائة، وحل في المركز الثالث قطاع المصارف بمكاسب 0.08 في المائة واستقرت قطاعات الصناعة والسلع والنقل.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.15 في المائة فاقدا 3.7 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2 474.97 نقطة.

جاء تراجع سوق أبو ظبي مصحوبا بارتفاع حركة التداول على كافة المستويات مقارنة بتداولات جلسة أمس الأول حيث بلغت أحجام التداول نحو 43 مليون سهم مقابل 31 مليون سهم في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 38.7 في المائة. أما عن قيم التداول فقد ارتفعت إلى 61.4 مليون درهم مقابل نحو 45.2 مليون درهم بنهاية جلسة أمس الأول بنسبة نمو بلغت 35.8 في المائة وارتفع عدد الصفقات إلى 849 صفقة مقابل 695 صفقة في جلسة أمس الأول بارتفاع نسبته 22 في المائة.

وجاء إغلاق مؤشر سوق أبوظبي باللون الأحمر بضغط من أربعة قطاعات جاء أداؤها سلبيا مقابل ثلاثة قطاعات أغلقت باللون الأخضر وظلت بقية القطاعات دون تغيير. وكانت أعلى الخسائر من نصيب قطاع العقارات بتراجع نسبته 1.35 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.77 في المائة وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثالث بنسبة تراجع بلغت 0.22 في المائة في حين كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع البنوك بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

وعلى الجانب الآخر فقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع السلع بارتفاع نسبته 0.35 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المائة وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة.

أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات أمس وهي ثالث جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.29 في المائة وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 8271.79 نقطة لتبلغ ربحيته في نهاية الجلسة 24.30 نقطة.

ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدرها قطاع العقارات بارتفاع نسبته 2.26 في المائة يليه قطاع التأمين بارتفاع نسبته 1.31 في المائة. على الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع واحد فقط بنهاية التعاملات وهو قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 0.51 في المائة.

انتهت ثالث جلسات هذا الأسبوع وثامن جلسات شهر تموز (يوليو) الجاري لتشهد ارتفاعاً في أداء المؤشرات الكويتية حيث ارتفع المؤشر السعري للبورصة عند الإغلاق بنسبة 0.19 في المائة بإقفاله عند مستوى 5853.08 نقطة رابحاً 10.89 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة بإقفاله عند النقطة 404.32 رابحاً 0.99 نقطة فيما ارتفع مؤشر (كويت 15) هو الآخر بعد أن أنهى جلسة أمس على نمو نسبته 0.15 في المائة بإقفاله عند مستوى 980.3 نقطة رابحاً 1.5 نقطة وذلك مقارنة بمستوى إقفاله جلسة أمس الأول عند مستوى 978.8 نقطة.

وبالنسبة لقطاعات السوق أمس فقد أغلقت سبعة منها في المنطقة الخضراء يتصدرها قطاع التأمين بنمو نسبته 1.57 في المائة فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات يتصدرها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 0.63 في المائة بينما أنهت أربعة قطاعات أخرى التعاملات على استقرار.

واصل مؤشر سوق مسقط تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي حيث أغلق بنهاية جلسة أمس منخفضا بنسبة 0.68 في المائة ليخسر 37.84 نقطة بوصوله لمستوى 5496.47 نقطة.

تراجعت أمس مؤشرات كل القطاعات حيث أتى في الصدارة القطاع المالي الذي تراجع بنسبة 1.05 في المائة وتلاه قطاع الخدمات متراجعا بنسبة 0.48 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق البحرين تداولات أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.18 في المائة تعادل 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1114.72 نقطة مواصلاً خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وعلى صعيد أداء القطاعات شهدت مؤشرات قطاعي المصارف التجارية والخدمات تراجعاً بنسبة 0.36 و 0.28 في المائة على التوالي بينما استقرت بقية القطاعات عند نفس مستوياتها

[أثــير الــورد]

تحرص على زيادة حصتها في السوق السعودية .. مختصان نفطيان


اعتبر مختصان نفطيان، الأسواق الآسيوية من الاقتصادات النامية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، وفيها استقرار اقتصادي غير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أن هذه الدول حريصة على التعامل مع السعودية لتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية.

وأكدا خلال حديثهما لـ "الاقتصادية"، أن زيادة تركيز السعودية على الأسواق الآسيوية لبيع نفطها تعود إلى وجود أسواق جديدة فيها بعد أن بدأت دول آسيوية تخفيف اعتمادها على النفط الإيراني وانسحابها التدريجي من العقود النفطية مع إيران لتحاشي العقوبات الأمريكية - الأوروبية على المتعاملين مع إيران.

ويقول الدكتور راشد أبا نمي المختص والمحلل النفطي إن الانسحاب التدريجي لدول آسيوية من العقود النفطية مع إيران فتح أسواقا جديدة للمنتجين، وخلق ذلك تنافسا بين المنتجين للاستحواذ على حصة إيران في السوق الآسيوية التي تعتبر السوق الأكبر للنفط الإيراني.

وأوضح أن أوروبا تستورد 400 ألف برميل فقط من النفط الإيراني، وإيقاف استيراد هذه الكمية لن يؤثر كثيرا في إيران، بينما يذهب باقي النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية، ولذلك فقد حرصت الولايات المتحدة وأوروبا على إدخال كبار المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني إلى قرار الحظر من خلال التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على كل دولة تشتري النفط الإيراني، ومع تطبيق هذه الدول قرار الحظر على النفط الإيراني سيتسابق المنتجون لدخول هذه الأسواق بعد خروج إيران.

وأضاف: العقوبات على إيران ليست صادرة من مجلس الأمن، فعلى الرغم من عدل ومنطقية العقوبات إلا أنه لم يكن من الممكن إصدار قرار العقوبات من مجلس الأمن في ظل وجود روسيا والصين، ولذلك استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوتها الاقتصادية وقدرتها المالية والتقنية لفرض القرار وتفعيله، وإدخال دول أخرى في القرار عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على من يتعامل مع إيران. وقال إن حصة إيران في السوق الأوروبية ستغطيها ليبيا بسبب القرب الجغرافي والعلاقات المتميزة، بينما ستحرص السعودية ودول الخليج على استهداف الدول الآسيوية.

وبين أن أمريكا والاتحاد الأوروبي حددا جدولا زمنيا للمتعاملين مع إيران لتنفيذ قرار الحظر. ومنحت دولا مثل الهند واليابان وتركيا وغيرها إعفاءات مؤقتة من قرار الحظر يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر للتأكد من سعي هذه الدول نحو تطبيق القرار والتخلص من الاعتماد على النفط الإيراني.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يزال 50 في المائة من النفط الإيراني يسوّق بشكل شرعي، بحيث يتم تداوله في الأسواق العالمية ويتم التأمين عليه ونقله وتحويل قيمته إلى البنك المركزي الإيراني بشكل شرعي لأن هناك دول لاتزال مستثناة من قرار الحظر، كما أن هناك عقود سابقة بينها ومشاريع مصافي مشتركة، ولكن هذه النسبة تتناقص تدريجيا مع سحب الإعفاءات من الدول. وستضطر إيران في نهاية المطاف إلى بيع نفطها في السوق السوداء بأسعار زهيدة جدا.

وتابع "في نهاية السنة ستتقلص نسبة النفط الإيراني الذي يصل إلى الأسواق إلى 25 في المائة من حجم إنتاجها وستتحول الدول المستوردة إلى دول الخليج للحصول على احتياجاتها النفطية.

وأضاف" أن إيران ستعمد إلى بيع نفطها في السوق السوداء وستستخدم العراق كمنفذ لها، ولن تمانع الدول الأوروبية التي فرضت الحظر من شراء نفط رخيص، لأنها ستحصل على نفط رخيص جدا. وبالمقابل فإن إيرادات النفط الزهيدة التي ستحصل عليها إيران لن تمكنها من الاستمرار في بناء برنامجها النووي أو القيام بأي إجراء ضد الغرب، وتوقع أبا نمي أن يصل سعر النفط الإيراني إلى أقل من 50 دولارا للبرميل ولكن الذي سيصل إلى الخزانة الإيرانية أقل من ذلك بكثير لأن العراق ستطالب بجزء من القيمة والسماسرة سيحصلون على جزء أيضا، وقال إن الأوروبيين بهذه الطريقة حصلوا على نفط رخيص من جهة، كما عمقوا من مشكلات إيران الاقتصادية بشكل يجعلها عاجزة تماما.

وحول حجم الزيادة في صادرات السعودية النفطية إلى الأسواق الآسيوية، أوضح أبا نمي أن الزيادة لن تؤخذ من الإنتاج التقليدي للسعودية الذي يبلغ ثمانية ملايين برميل، لأنها مرتبطة بعقود قديمة وطويلة المدى مع شركات أمريكية ومصاف مشتركة، والزيادة إلى الأسواق الآسيوية تأتي من فائض القدرة الإنتاجية الذي قد يصل إلى أربعة ملايين برميل. ويتم توجيهها إلى الأسواق وفقا للظروف، فعندما انقطع النفط الليبي مثلا ذهب الفائض إلى تعويضه.

وقال إن السعودية تنتج حاليا 10.3 مليون برميل يذهب ثمانية ملايين برميل إلى عملائها التقليديين بينما يذهب 2.3 مليون برميل إلى آسيا. وأضاف أن المملكة وقعت عقودا طويلة المدى مع دول آسيوية كبيرة مثل كوريا واليابان والصين، وبين أنه مع دخول المملكة إلى الأسواق الآسيوية فإن من الصعب خروجها لأنها مورد متميز وعلاقاتها مستقرة، وحتى لو عادت إيران ستجد صعوبة في استرجاع عملائها القدامى. وأشار أبا نمي إلى منافسة شديدة من الإمارات للمملكة في سبيل الحصول على عملاء جدد، وقال إن ذلك يعيد للأذهان التنافس الكبير بين الدولتين على الأسواق في عام 98. من جهته، أرجع حجاج بو خضور مختص التجارة النفطية زيادة توجه السعودية في تسويق نفطها على الأسواق الآسيوية، إلى كون الأسواق في شرق آسيا ذات اقتصادات نامية تحقق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى أنها مستقرة اقتصاديا وغير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أنه ليس لديها عجز بل تتمتع بفوائض كبيرة مع شركائها التجاريين في الغرب. وأضاف أن هذه الدول تستقبل الصناعات الثقيلة في الشركات المتعددة الجنسيات. وتوقع بو خضور أن تقود هذه الدول الاقتصاد العالمي بعد سنوات قليلة، واعتبر التوجه لهذه الأسواق قرارا حكيما ويتناسب مع الظروف الاقتصادية.

وبين أن هذه الدول حريصة من جهتها على التعامل مع السعودية وتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية، وقال إن الصين وكوريا مثلا تضع ضمن استراتيجياتها الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق الخليجية عامة والسعودية خصوصا، وهي بالتالي تتوجه لاستيراد النفط السعودي لكي يكون هناك توازن في التجارة البينية. وأوضح أن معدلات النمو في الطلب على النفط في دول القارة العجوز ضعيفة جدا مقارنة بدول شرق آسيا، مشيرا إلى وجود هناك تشريعات تعقد من انسياب النفط إلى هذه الدول بعضها موضوعية لأنها تتعلق بقضايا بيئية بينما ينبع بعضها من توجهات سياسية، بينما لا تملك دول شرق آسيا أجندة سياسية في تجارتها النفطية وهي أكثر انفتاحا.

وحول الطلب في أمريكا، أوضح أن أي نمو اقتصادي لابد أن يواكبه نمو في الطلب على النفط، ولكن الولايات لا تريد أن تكون أسيرة لهذه السلعة وتحرص على التحكم بها كي تستخدمها في التأثير في شركائها التجاريين دون أن تستخدم ضدها، لذلك فإنها تبقى في موقع متوازن يجعلها تتحكم في هذه السلعة وكلما زاد الطلب لديها تعمل على زيادة إنتاجها المحلي لتلبي احتياجاتها ولتكون وارداتها من النفط متوازنة في الحجم مع قدراتها الإنتاجية المحلية، وهي بذلك تحافظ على مستوى الأسعار كي لا ترتفع بشكل يهدد بالكساد.

[أثــير الــورد]

تحرص على زيادة حصتها في السوق السعودية .. مختصان نفطيان


اعتبر مختصان نفطيان، الأسواق الآسيوية من الاقتصادات النامية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، وفيها استقرار اقتصادي غير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أن هذه الدول حريصة على التعامل مع السعودية لتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية.

وأكدا خلال حديثهما لـ "الاقتصادية"، أن زيادة تركيز السعودية على الأسواق الآسيوية لبيع نفطها تعود إلى وجود أسواق جديدة فيها بعد أن بدأت دول آسيوية تخفيف اعتمادها على النفط الإيراني وانسحابها التدريجي من العقود النفطية مع إيران لتحاشي العقوبات الأمريكية - الأوروبية على المتعاملين مع إيران.

ويقول الدكتور راشد أبا نمي المختص والمحلل النفطي إن الانسحاب التدريجي لدول آسيوية من العقود النفطية مع إيران فتح أسواقا جديدة للمنتجين، وخلق ذلك تنافسا بين المنتجين للاستحواذ على حصة إيران في السوق الآسيوية التي تعتبر السوق الأكبر للنفط الإيراني.

وأوضح أن أوروبا تستورد 400 ألف برميل فقط من النفط الإيراني، وإيقاف استيراد هذه الكمية لن يؤثر كثيرا في إيران، بينما يذهب باقي النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية، ولذلك فقد حرصت الولايات المتحدة وأوروبا على إدخال كبار المستوردين الآسيويين للنفط الإيراني إلى قرار الحظر من خلال التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على كل دولة تشتري النفط الإيراني، ومع تطبيق هذه الدول قرار الحظر على النفط الإيراني سيتسابق المنتجون لدخول هذه الأسواق بعد خروج إيران.

وأضاف: العقوبات على إيران ليست صادرة من مجلس الأمن، فعلى الرغم من عدل ومنطقية العقوبات إلا أنه لم يكن من الممكن إصدار قرار العقوبات من مجلس الأمن في ظل وجود روسيا والصين، ولذلك استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوتها الاقتصادية وقدرتها المالية والتقنية لفرض القرار وتفعيله، وإدخال دول أخرى في القرار عن طريق فرض عقوبات اقتصادية على من يتعامل مع إيران. وقال إن حصة إيران في السوق الأوروبية ستغطيها ليبيا بسبب القرب الجغرافي والعلاقات المتميزة، بينما ستحرص السعودية ودول الخليج على استهداف الدول الآسيوية.

وبين أن أمريكا والاتحاد الأوروبي حددا جدولا زمنيا للمتعاملين مع إيران لتنفيذ قرار الحظر. ومنحت دولا مثل الهند واليابان وتركيا وغيرها إعفاءات مؤقتة من قرار الحظر يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر للتأكد من سعي هذه الدول نحو تطبيق القرار والتخلص من الاعتماد على النفط الإيراني.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يزال 50 في المائة من النفط الإيراني يسوّق بشكل شرعي، بحيث يتم تداوله في الأسواق العالمية ويتم التأمين عليه ونقله وتحويل قيمته إلى البنك المركزي الإيراني بشكل شرعي لأن هناك دول لاتزال مستثناة من قرار الحظر، كما أن هناك عقود سابقة بينها ومشاريع مصافي مشتركة، ولكن هذه النسبة تتناقص تدريجيا مع سحب الإعفاءات من الدول. وستضطر إيران في نهاية المطاف إلى بيع نفطها في السوق السوداء بأسعار زهيدة جدا.

وتابع "في نهاية السنة ستتقلص نسبة النفط الإيراني الذي يصل إلى الأسواق إلى 25 في المائة من حجم إنتاجها وستتحول الدول المستوردة إلى دول الخليج للحصول على احتياجاتها النفطية.

وأضاف" أن إيران ستعمد إلى بيع نفطها في السوق السوداء وستستخدم العراق كمنفذ لها، ولن تمانع الدول الأوروبية التي فرضت الحظر من شراء نفط رخيص، لأنها ستحصل على نفط رخيص جدا. وبالمقابل فإن إيرادات النفط الزهيدة التي ستحصل عليها إيران لن تمكنها من الاستمرار في بناء برنامجها النووي أو القيام بأي إجراء ضد الغرب، وتوقع أبا نمي أن يصل سعر النفط الإيراني إلى أقل من 50 دولارا للبرميل ولكن الذي سيصل إلى الخزانة الإيرانية أقل من ذلك بكثير لأن العراق ستطالب بجزء من القيمة والسماسرة سيحصلون على جزء أيضا، وقال إن الأوروبيين بهذه الطريقة حصلوا على نفط رخيص من جهة، كما عمقوا من مشكلات إيران الاقتصادية بشكل يجعلها عاجزة تماما.

وحول حجم الزيادة في صادرات السعودية النفطية إلى الأسواق الآسيوية، أوضح أبا نمي أن الزيادة لن تؤخذ من الإنتاج التقليدي للسعودية الذي يبلغ ثمانية ملايين برميل، لأنها مرتبطة بعقود قديمة وطويلة المدى مع شركات أمريكية ومصاف مشتركة، والزيادة إلى الأسواق الآسيوية تأتي من فائض القدرة الإنتاجية الذي قد يصل إلى أربعة ملايين برميل. ويتم توجيهها إلى الأسواق وفقا للظروف، فعندما انقطع النفط الليبي مثلا ذهب الفائض إلى تعويضه.

وقال إن السعودية تنتج حاليا 10.3 مليون برميل يذهب ثمانية ملايين برميل إلى عملائها التقليديين بينما يذهب 2.3 مليون برميل إلى آسيا. وأضاف أن المملكة وقعت عقودا طويلة المدى مع دول آسيوية كبيرة مثل كوريا واليابان والصين، وبين أنه مع دخول المملكة إلى الأسواق الآسيوية فإن من الصعب خروجها لأنها مورد متميز وعلاقاتها مستقرة، وحتى لو عادت إيران ستجد صعوبة في استرجاع عملائها القدامى. وأشار أبا نمي إلى منافسة شديدة من الإمارات للمملكة في سبيل الحصول على عملاء جدد، وقال إن ذلك يعيد للأذهان التنافس الكبير بين الدولتين على الأسواق في عام 98. من جهته، أرجع حجاج بو خضور مختص التجارة النفطية زيادة توجه السعودية في تسويق نفطها على الأسواق الآسيوية، إلى كون الأسواق في شرق آسيا ذات اقتصادات نامية تحقق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى أنها مستقرة اقتصاديا وغير مكبلة بقيود الديون السيادية، كما أنه ليس لديها عجز بل تتمتع بفوائض كبيرة مع شركائها التجاريين في الغرب. وأضاف أن هذه الدول تستقبل الصناعات الثقيلة في الشركات المتعددة الجنسيات. وتوقع بو خضور أن تقود هذه الدول الاقتصاد العالمي بعد سنوات قليلة، واعتبر التوجه لهذه الأسواق قرارا حكيما ويتناسب مع الظروف الاقتصادية.

وبين أن هذه الدول حريصة من جهتها على التعامل مع السعودية وتنشيط التجارة البينية لأنها تعتبر السعودية سوقا كبيرة لمنتجاتها وترغب في زيادة حصتها في السوق السعودية وزيادة صادراتها إلى السعودية، وقال إن الصين وكوريا مثلا تضع ضمن استراتيجياتها الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السوق الخليجية عامة والسعودية خصوصا، وهي بالتالي تتوجه لاستيراد النفط السعودي لكي يكون هناك توازن في التجارة البينية. وأوضح أن معدلات النمو في الطلب على النفط في دول القارة العجوز ضعيفة جدا مقارنة بدول شرق آسيا، مشيرا إلى وجود هناك تشريعات تعقد من انسياب النفط إلى هذه الدول بعضها موضوعية لأنها تتعلق بقضايا بيئية بينما ينبع بعضها من توجهات سياسية، بينما لا تملك دول شرق آسيا أجندة سياسية في تجارتها النفطية وهي أكثر انفتاحا.

وحول الطلب في أمريكا، أوضح أن أي نمو اقتصادي لابد أن يواكبه نمو في الطلب على النفط، ولكن الولايات لا تريد أن تكون أسيرة لهذه السلعة وتحرص على التحكم بها كي تستخدمها في التأثير في شركائها التجاريين دون أن تستخدم ضدها، لذلك فإنها تبقى في موقع متوازن يجعلها تتحكم في هذه السلعة وكلما زاد الطلب لديها تعمل على زيادة إنتاجها المحلي لتلبي احتياجاتها ولتكون وارداتها من النفط متوازنة في الحجم مع قدراتها الإنتاجية المحلية، وهي بذلك تحافظ على مستوى الأسعار كي لا ترتفع بشكل يهدد بالكساد.

[أثــير الــورد]

العقوبات الغربية تجبر إيران على خفض إنتاجها النفطي





تضطر إيران تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ إجراء مؤلم يتمثل في إغلاق آبار في حقولها النفطية الشاسعة، الأمر الذي دفع الإنتاج إلى مستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين، وأفقد طهران إيرادات بالمليارات.

وجاهدت إيران لبيع نفطها قبل بدء سريان حظر أوروبي في الأول من تموز (يوليو)، وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر.

لكن المبيعات النفطية تراجعت الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل عام، كما أن أماكن التخزين تكاد تنفد. وكملاذ أخير تجري إيران صيانة "اضطرارية" للمكامن النفطية المتقادمة حسبما تقول مصادر نفطية إيرانية وغربية وهو ما من شأنه خفض الإنتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي إيراني طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات "نحن الآن في وضع مضطرون فيه لتقليل الإنتاج لذا سنطيل أمد اعادة تأهيل حقولنا النفطية".

وأضاف لـ "رويترز" ، "لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم. إيران لن تستسلم".

وليس من المتوقع أن تبوح إيران بالكثير. فحين بدأت مبيعات النفط في التراجع في آذار (مارس) بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تقر إيران إلا في حزيران (يونيو) بأن صادراتها انخفضت انخفاضا كبيرا. وفيما يتعلق بتراجع الإنتاج - وهو نتيجة حتمية لاستمرار تراجع الصادرات - استمرت إيران في التزام الصمت وبات الحصول على معلومات دقيقة أمرا في غاية الصعوبة.

وقال مسؤول نفطي إيراني أصر على عدم نشر اسمه "في العمليات - سواء عمليات المنبع أو المصب- الصيانة ليست بالأمر غير المتوقع... من الطبيعي جدا إجراء بعض الصيانات". وأحجم عن التعليق عما إذا كانت إيران تغتنم الفرصة لإجراء صيانة في حقولها النفطية مع تراجع الصادرات الآن بنحو مليون برميل يوميا عن مستواها في العام الماضي.

ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميا على الأقل.

وقال مسؤول نفطي غربي كبير "هناك ضغوط بالقطع لكن من الصعب معرفة التفاصيل... الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملا".

ومما يزيد الأمر تعقيدا تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية. فقد تم تعيين محمد علي خطيبي مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك مديرا لإدارة الشؤون الدولية في الشركة خلفا لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط. وتراجعت شحنات النفط باطراد مع تقليص المشترين لوارداتهم امتثالا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب القلق من أن تكون إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية. وفي الشهر الماضي أقرت إيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا حادا بما بين 20 و30 في المائة من الأحجام المعتادة حول 2ر2 مليون برميل يوميا.

وأرجع محمد علي عمادي المسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية التراجع لأعمال صيانة في الحقول لا للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي.

وحين كان هناك إلحاح في السؤال عن تفاصيل أعمال الصيانة في الحقول امتنع ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار عن التعليق. ولا نهاية للتكهنات بين مسؤولي الشركات وصناع السياسة الغربيين.

وقال مصدر في الصناعة يتابع الإنتاج والتصدير الإيراني "سمعت عن إغلاق بعض الحقول، وبمجرد النظر إلى الأرقام أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط فيها".

وأضاف "لكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو إعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية".

[أثــير الــورد]

العقوبات الغربية تجبر إيران على خفض إنتاجها النفطي





تضطر إيران تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ إجراء مؤلم يتمثل في إغلاق آبار في حقولها النفطية الشاسعة، الأمر الذي دفع الإنتاج إلى مستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين، وأفقد طهران إيرادات بالمليارات.

وجاهدت إيران لبيع نفطها قبل بدء سريان حظر أوروبي في الأول من تموز (يوليو)، وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر.

لكن المبيعات النفطية تراجعت الآن إلى نصف ما كانت عليه قبل عام، كما أن أماكن التخزين تكاد تنفد. وكملاذ أخير تجري إيران صيانة "اضطرارية" للمكامن النفطية المتقادمة حسبما تقول مصادر نفطية إيرانية وغربية وهو ما من شأنه خفض الإنتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي إيراني طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات "نحن الآن في وضع مضطرون فيه لتقليل الإنتاج لذا سنطيل أمد اعادة تأهيل حقولنا النفطية".

وأضاف لـ "رويترز" ، "لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم. إيران لن تستسلم".

وليس من المتوقع أن تبوح إيران بالكثير. فحين بدأت مبيعات النفط في التراجع في آذار (مارس) بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تقر إيران إلا في حزيران (يونيو) بأن صادراتها انخفضت انخفاضا كبيرا. وفيما يتعلق بتراجع الإنتاج - وهو نتيجة حتمية لاستمرار تراجع الصادرات - استمرت إيران في التزام الصمت وبات الحصول على معلومات دقيقة أمرا في غاية الصعوبة.

وقال مسؤول نفطي إيراني أصر على عدم نشر اسمه "في العمليات - سواء عمليات المنبع أو المصب- الصيانة ليست بالأمر غير المتوقع... من الطبيعي جدا إجراء بعض الصيانات". وأحجم عن التعليق عما إذا كانت إيران تغتنم الفرصة لإجراء صيانة في حقولها النفطية مع تراجع الصادرات الآن بنحو مليون برميل يوميا عن مستواها في العام الماضي.

ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الإنتاج بمئات الآلاف من البراميل يوميا على الأقل.

وقال مسؤول نفطي غربي كبير "هناك ضغوط بالقطع لكن من الصعب معرفة التفاصيل... الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملا".

ومما يزيد الأمر تعقيدا تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية. فقد تم تعيين محمد علي خطيبي مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة أوبك مديرا لإدارة الشؤون الدولية في الشركة خلفا لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط. وتراجعت شحنات النفط باطراد مع تقليص المشترين لوارداتهم امتثالا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب القلق من أن تكون إيران تسعى لإنتاج قنبلة نووية. وفي الشهر الماضي أقرت إيران بأن صادراتها انخفضت انخفاضا حادا بما بين 20 و30 في المائة من الأحجام المعتادة حول 2ر2 مليون برميل يوميا.

وأرجع محمد علي عمادي المسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية التراجع لأعمال صيانة في الحقول لا للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي.

وحين كان هناك إلحاح في السؤال عن تفاصيل أعمال الصيانة في الحقول امتنع ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار عن التعليق. ولا نهاية للتكهنات بين مسؤولي الشركات وصناع السياسة الغربيين.

وقال مصدر في الصناعة يتابع الإنتاج والتصدير الإيراني "سمعت عن إغلاق بعض الحقول، وبمجرد النظر إلى الأرقام أعتقد أن هذا صحيح. لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط فيها".

وأضاف "لكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو إعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية".

[أثــير الــورد]

الأوروبيون يتفقون على إنقاذ مصارف إسبانيا .. البداية 30 مليار يورو


اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو، كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشكلاتها نحو 100 مليار يورو.

وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.

فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحدّدة.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: ''نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني''.

وستستفيد إسبانيا أيضاً من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: ''يشكل هذا الهدف تحدياً ولكن يمكن تحقيقه'' وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام ''باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل''.

وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت متأخر مساء الإثنين على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري.

وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.

فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحددة. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: "نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني".

ومن المتوقع أن يصل المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشاكلها نحو 100 مليار يورو. ولكن ستصبح الأمور واضحة فقط بعد تنفيذ اختبارات التحمل في أيلول (سبتمبر) القادم.




وزير الاقتصاد الإسباني (يمين) إلى جانب وزير المالية الفرنسي ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع وزراء مالية اليورو أمس الأول. إ.ب.أ
وستستفيد إسبانيا أيضا من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: "يشكل هذا الهدف تحديا ولكن يمكن تحقيقه" وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام "باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل".

وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وصرح توماس فيزر، المسؤول النمساوي الذي يرأس مجموعة العمل التي تعد برنامج عمل مجموعة اليورو، بأنه "لن يكون هناك أي طلب لضمان السيادة" مشيرا إلى النقطة المتعلقة بما إذا كان يتعين على الحكومات أن تتعهد بضمان الأموال التي ستقدم كقروض إلى مصارفها من قبل منطقة اليورو.

غير أن ملف رسملة المصارف بشكل مباشر، والذي ينظر إليه على أنه اتفاق رئيسي في قمة حزيران (يونيو)، والذي يسعى لتفادي إجهاد الدول المثقلة بالديون مثل إسبانيا، لن يبدأ العمل به سوى عندما تنطلق آلية الإشراف على المصارف في منطقة اليورو.

وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات بهذا الشأن خلال شهر أيلول (سبتمبر) القادم، بالتعاون مع الدول الأعضاء وذلك في محاولة لإيجاد اتفاق بحلول نهاية عام 2012.

"لا تزال هناك خلافات حول هذا الملف، وسيتم تحديد التفاصيل بحلول نهاية السنة" كما قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاجر.

وكانت لاهاي، وكذلك هلسنكي قد انتقدتا اتفاق قمة حزيران (يونيو) لعدم وضوح مقترحاته.

فمثلا يثير هذا الأمر مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت إسبانيا ستتمكن من الاستفادة من خطة إعادة الرسملة المباشرة إذا كانت في حاجة إلى المال بشكل عاجل.

"لأننا نشعر بالقلق، فسنحاول أن يتم تطبيق الاتفاق بشكل رجعي" هذا ما قاله وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي.

وفي محاولة للطمأنة قال وزير المالية الألماني، ولفجانج شوبل، "من المهم أن نقول للأسواق المالية إنه عندما ستبدأ آلية الإشراف على المصارف الأوروبية عملها سيكون ممكنا الحصول على التمويل بشكل مباشر دون أخذ ديون الدول بعين الاعتبار".

وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو على أنه "من أجل كسر الحلقة المفرغة بين المصارف وسيادة الدول، فالمحادثات التقنية بشأن آلية الاستقرار المالي التي ستسهر في المستقبل بشكل مباشر على إعادة رسملة المصارف ستبدأ في أيلول (سبتمبر).

وبالتالي ستستطيع هذه الآلية بعد صدور قرار عادي، السهر مباشرة على عملية إعادة رسملة المصارف وذلك بعد إنشاء آلية رقابة موحدة فعالة على المصارف".

وشهدت الجلسة أيضا حصول إيرلندا على وعد طال انتظاره بخصوص تخفيف عبء الديون المصرفية.

وقال أولي رين إن المفوضية الأوروبية ستنظر في برنامج دبلن للإصلاحات في أفق تقديم اقتراح في أيلول (سبتمبر) من هذا العام مع التوصل إلى اتفاق بشأنه في الشهر التالي.

من جهة أخرى سيظل جان كلود يونكر في منصب رئيس مجموعة اليورو لمدة ستة أشهر أخرى قبل تنحيه.

ومن المحتمل أن يقسم العامين الأخيرين من الولاية بين وزير مالية ألمانيا ولفجانج شوبل ووزير مالية فرنسا بيير موسكوفيسي.

وفي الوقت نفسه، تم تعيين اللوكسمبورجي إيف ميرش، من المصرف المركزي في لكسمبورج، في منصب في البنك المركزي الأوروبي.

وتم اختيار الاقتصادي الألماني كلاوس ريكلينج رئيس الصندوق المؤقت للإنقاذ في الاتحاد الأوروبي لرئاسة الخليفة الدائم للصندوق : آلية الاستقرار الأوروبي

[أثــير الــورد]

الأوروبيون يتفقون على إنقاذ مصارف إسبانيا .. البداية 30 مليار يورو


اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو، كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي يتوقع أن يصل حجم المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشكلاتها نحو 100 مليار يورو.

وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.

فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحدّدة.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: ''نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني''.

وستستفيد إسبانيا أيضاً من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: ''يشكل هذا الهدف تحدياً ولكن يمكن تحقيقه'' وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام ''باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل''.

وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافق وزراء مالية منطقة اليورو في وقت متأخر مساء الإثنين على الخطوط العريضة لخطة إنقاذ مصارف إسبانيا، مع تقديم مبلغ 30 مليار يورو كدفعة أولى بحلول نهاية الشهر الجاري.

وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على الخطة بحلول 20 تموز (يوليو)، بعد المصادقات البرلمانية الضرورية، والاتفاق مع القطاع المصرفي في إسبانيا على الإصلاحات المطلوبة.

فكل مصرف يحصل على أموال المساعدات مجبر على تطبيق مجموعة من الإصلاحات المحددة. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر: "نحن مقتنعون بأن هذه الشروط ستنجح في معالجة نقاط الضعف المتبقية في القطاع المصرفي الإسباني".

ومن المتوقع أن يصل المبلغ اللازم للمصارف الإسبانية لمواجهة مشاكلها نحو 100 مليار يورو. ولكن ستصبح الأمور واضحة فقط بعد تنفيذ اختبارات التحمل في أيلول (سبتمبر) القادم.




وزير الاقتصاد الإسباني (يمين) إلى جانب وزير المالية الفرنسي ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع وزراء مالية اليورو أمس الأول. إ.ب.أ
وستستفيد إسبانيا أيضا من سنة إضافية، أي حتى عام 2014، لإعادة التوازن إلى ميزانيتها بحدود الـ 3 في المائة المطلوبة من قبل قواعد الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينخفض العجز هذا العام إلى 6.3 في المائة ثم 4.5 في المائة عام 2013 وبعد ذلك 2.8 في المائة في السنة اللاحقة. وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين: "يشكل هذا الهدف تحديا ولكن يمكن تحقيقه" وأشار إلى أن مدريد ستضطر إلى الالتزام "باعتماد تدابير إضافية بشكل عاجل".

وبشكل أعم سعى زعماء مجموعة اليورو لتوضيح الغموض الذي اكتنف الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وصرح توماس فيزر، المسؤول النمساوي الذي يرأس مجموعة العمل التي تعد برنامج عمل مجموعة اليورو، بأنه "لن يكون هناك أي طلب لضمان السيادة" مشيرا إلى النقطة المتعلقة بما إذا كان يتعين على الحكومات أن تتعهد بضمان الأموال التي ستقدم كقروض إلى مصارفها من قبل منطقة اليورو.

غير أن ملف رسملة المصارف بشكل مباشر، والذي ينظر إليه على أنه اتفاق رئيسي في قمة حزيران (يونيو)، والذي يسعى لتفادي إجهاد الدول المثقلة بالديون مثل إسبانيا، لن يبدأ العمل به سوى عندما تنطلق آلية الإشراف على المصارف في منطقة اليورو.

وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات بهذا الشأن خلال شهر أيلول (سبتمبر) القادم، بالتعاون مع الدول الأعضاء وذلك في محاولة لإيجاد اتفاق بحلول نهاية عام 2012.

"لا تزال هناك خلافات حول هذا الملف، وسيتم تحديد التفاصيل بحلول نهاية السنة" كما قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاجر.

وكانت لاهاي، وكذلك هلسنكي قد انتقدتا اتفاق قمة حزيران (يونيو) لعدم وضوح مقترحاته.

فمثلا يثير هذا الأمر مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كانت إسبانيا ستتمكن من الاستفادة من خطة إعادة الرسملة المباشرة إذا كانت في حاجة إلى المال بشكل عاجل.

"لأننا نشعر بالقلق، فسنحاول أن يتم تطبيق الاتفاق بشكل رجعي" هذا ما قاله وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي.

وفي محاولة للطمأنة قال وزير المالية الألماني، ولفجانج شوبل، "من المهم أن نقول للأسواق المالية إنه عندما ستبدأ آلية الإشراف على المصارف الأوروبية عملها سيكون ممكنا الحصول على التمويل بشكل مباشر دون أخذ ديون الدول بعين الاعتبار".

وشدد البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو على أنه "من أجل كسر الحلقة المفرغة بين المصارف وسيادة الدول، فالمحادثات التقنية بشأن آلية الاستقرار المالي التي ستسهر في المستقبل بشكل مباشر على إعادة رسملة المصارف ستبدأ في أيلول (سبتمبر).

وبالتالي ستستطيع هذه الآلية بعد صدور قرار عادي، السهر مباشرة على عملية إعادة رسملة المصارف وذلك بعد إنشاء آلية رقابة موحدة فعالة على المصارف".

وشهدت الجلسة أيضا حصول إيرلندا على وعد طال انتظاره بخصوص تخفيف عبء الديون المصرفية.

وقال أولي رين إن المفوضية الأوروبية ستنظر في برنامج دبلن للإصلاحات في أفق تقديم اقتراح في أيلول (سبتمبر) من هذا العام مع التوصل إلى اتفاق بشأنه في الشهر التالي.

من جهة أخرى سيظل جان كلود يونكر في منصب رئيس مجموعة اليورو لمدة ستة أشهر أخرى قبل تنحيه.

ومن المحتمل أن يقسم العامين الأخيرين من الولاية بين وزير مالية ألمانيا ولفجانج شوبل ووزير مالية فرنسا بيير موسكوفيسي.

وفي الوقت نفسه، تم تعيين اللوكسمبورجي إيف ميرش، من المصرف المركزي في لكسمبورج، في منصب في البنك المركزي الأوروبي.

وتم اختيار الاقتصادي الألماني كلاوس ريكلينج رئيس الصندوق المؤقت للإنقاذ في الاتحاد الأوروبي لرئاسة الخليفة الدائم للصندوق : آلية الاستقرار الأوروبي

[أثــير الــورد]

4.9 % ارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة لشهر يونيو



سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شهر يونيو الماضي ارتفاعًا مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 4.9 بسبب الارتفاع الذي شهدته «7» من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة بالمملكة.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان صحفي أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في يونيو الماضي بلغ 140.8 مقابل 140.5 لشهر مايو 2012 م ويعكس ذلك ارتفاعًا في مؤشر شهر يونيو بنسبة طفيفة بلغت 0.2% قياسًا بمؤشر مايو.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته «4» من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية بالمملكة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.6% ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.3% ومجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بدورها بنسبة 0.2% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع 0.1%. وأكدت المصلحة أن مجموعات الرعاية الطبية، النقل والاتصالات، التعليم والترويح، السلع وخدمات أخرى ظلت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعـًا بنسبة 4.9%؛ بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية بالمملكة.
وأفادت المصلحة في بيانها أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.8% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 5.1% ومجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 4.7% ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.4% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة ارتفاع بلغت 3.0% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 2.9% ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7% ، مشيرة إلى إن مجموعة الرعاية الطبية بقيت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

[أثــير الــورد]

4.9 % ارتفاع في مؤشر تكلفة المعيشة لشهر يونيو



سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شهر يونيو الماضي ارتفاعًا مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 4.9 بسبب الارتفاع الذي شهدته «7» من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة بالمملكة.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان صحفي أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في يونيو الماضي بلغ 140.8 مقابل 140.5 لشهر مايو 2012 م ويعكس ذلك ارتفاعًا في مؤشر شهر يونيو بنسبة طفيفة بلغت 0.2% قياسًا بمؤشر مايو.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته «4» من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية بالمملكة وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.6% ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.3% ومجموعة التأثيث المنزلي التي ارتفعت بدورها بنسبة 0.2% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع 0.1%. وأكدت المصلحة أن مجموعات الرعاية الطبية، النقل والاتصالات، التعليم والترويح، السلع وخدمات أخرى ظلت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يونيو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق سجل ارتفاعـًا بنسبة 4.9%؛ بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية بالمملكة.
وأفادت المصلحة في بيانها أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.8% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 5.1% ومجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفعت بنسبة 4.7% ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.4% ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة ارتفاع بلغت 3.0% ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 2.9% ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7% ، مشيرة إلى إن مجموعة الرعاية الطبية بقيت عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

[ولد الديره]

[ولد الديره]

[أثــير الــورد]

زيادة الطلب على التمور تثير المخاوف من ارتفاع الأسعار
السكري والعجوة الأكثر طلبًا والأعلى سعراً




يشهد سوق التمور خلال الفترة الحالية حركة نشطة غير مسبوقة شملت البيع والشراء جملة وتجزئة لتغطية احتياجات شهر رمضان الذي يعد اكثر المواسم استهلاكا للتمور مما أثار مخاوف المستهلكين من ارتفاع الاسعار خلال الاسبوع المقبل.
ووصل سعر كارتون الرطب متوسط الحجم 20 ريالا بينما سجل «العجوة» وهو نوع مفضل للكثير من الأسر سعر 22 ريالا للكرتون متوسط وجاء خلفه التمر «البرني» الذي وصل سعر الكرتون الصغير فيه 15 ريالا من انتاج ينبع, اما «الرطب» من نوع الاخلاص كان الأغلى حيث وصل سعر الكرتون 25 ريالا من انتاج القصيم والمدينة, بينما تراوح الاخلاص من انتاج الاحساء من 18 ريالا الى 20 ريالا للكرتون.
واحتفظ التمر «سكري» بالسعر الاعلى في السوق بواقع 40 ريالا للكرتون وزن 3 كيلو ونصف.
وطالب عدد من المستهلكين بضبط اسعار التمور خلال الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، بعد ان تصاعدت في الاسواق السعودية بشكل متكرر الفترة الماضية
واوضح صابر مسلم «مستثمر في مجال التمور» ان اسعار التمور تبدو متذبذبة منذُ وقت طويل, وهناك اسباب عدة لعدم استقرار اسعارها وهي قلة الانتاج وتكلفة النقل والتحميل لافتا الى ان تقلب الاجواء المناخية بين الحين والاخر كان وراء تقلب الاسعار ايضا.
واضاف الشريف ان الكميات المتوفرة في السوق قبل حلول شهر رمضان تبدو غير كافية بسبب قلة الانتاج وتصديرالمملكة لكميات كبيرة عن طريق الصدقة للدول المجاورة التي تشهد اوضاعا غير مستقرة, وعن الأسعار هل ستبقى كما هي عليه اشار عبد الله إلى أن الوضع الراهن لا يدعو لرفع الاسعار لأن الكميات متوفرة والسوق مستقر, ولكن مع بداية اليومين اللذين يسبقان شهر رمضان سيكون هناك ارتفاع في الاسعار وهذا أمر طبيعي بحكم الاقبال المتزايد من قبل المتسوقين, وخاصةً على انواع محددة كالرطب «الاخلاص» والعجوة و»السكري».
اما المتسوق عمر مختار اوضح انه من خلال تواجده في سوق التمور شاهد حركة غير مسبوقة في عملية البيع والشراء, وعن الاسعار اشارالى ان هناك ارتفاعا ولكنه غير كبير.
وقال أخشى ان يتطور هذا الارتفاع ويستقل من قبل ضعاف النفوس من بعض البائعين الذين يستقلون التدافع الكبير من قبل المتسوقين على بسطات ومحلات بيع التمور المنتشرة ويقومون بالتلاعب بالاسعارعلى حساب المواطن دون حسيب اورقيب.
واشار خالد المنتشري»تاجر تمور» إلى انه يتواجد منذُ الصباح الباكر في سوق الحراج بحي الصفا بجدة للحصول على عدد من انواع التمور»الجملة» بأسعار متفاوتة بحسب حركة السوق وعدد الدلالين والمشترين, وقال أذهب بالحمولة المشتراة للأماكن العامة وحول المساجد واقوم ببيعها, وعن سؤاله ان ما يقوم به مخالفة, قال أعلم ذلك لأن البيع في الاماكن العامة يعد مخالفة, ولكن الظروف أجبرتني على ذلك، حيث لا أستطيع ان اقوم بفتح محل تجاري, إذ يتطلب مني مبالغ عالية فقررت ان اقوم بالبيع في الأماكن العامة, ورزقي على الله.
اما البائع سعد القرشي فقد ابان ان شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للمتاجرة بالتمور حيث يتطلب كل منزل وجود تمر بداخله اضافة الى ان بعض الاسر تفضل اخراج بعض صدقاتها من خلال توزيع التمر على الصائمين, مما يزيد الاقبال علينا, ويحقق لنا أرباحا جيدة, ويعوضنا عن الخسائر التي تعرضنا لها في السابق نتيجة ركود السوق, وقلة المتسوقين.
واشار خليل عمر «موزع» إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار التمور مع بداية رمضان يعود لعملية احتكار التجار لكميات كبيرة من التمر, من خلال عملية تجفيف السوق حتى يكون هناك احتياج كبير من قبل المتسوقين ومن ثم يقومون برفع الاسعار بطريقة عشوائية ومرتفعه يكون ضحيتها المستهلك.

[أثــير الــورد]

زيادة الطلب على التمور تثير المخاوف من ارتفاع الأسعار
السكري والعجوة الأكثر طلبًا والأعلى سعراً




يشهد سوق التمور خلال الفترة الحالية حركة نشطة غير مسبوقة شملت البيع والشراء جملة وتجزئة لتغطية احتياجات شهر رمضان الذي يعد اكثر المواسم استهلاكا للتمور مما أثار مخاوف المستهلكين من ارتفاع الاسعار خلال الاسبوع المقبل.
ووصل سعر كارتون الرطب متوسط الحجم 20 ريالا بينما سجل «العجوة» وهو نوع مفضل للكثير من الأسر سعر 22 ريالا للكرتون متوسط وجاء خلفه التمر «البرني» الذي وصل سعر الكرتون الصغير فيه 15 ريالا من انتاج ينبع, اما «الرطب» من نوع الاخلاص كان الأغلى حيث وصل سعر الكرتون 25 ريالا من انتاج القصيم والمدينة, بينما تراوح الاخلاص من انتاج الاحساء من 18 ريالا الى 20 ريالا للكرتون.
واحتفظ التمر «سكري» بالسعر الاعلى في السوق بواقع 40 ريالا للكرتون وزن 3 كيلو ونصف.
وطالب عدد من المستهلكين بضبط اسعار التمور خلال الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، بعد ان تصاعدت في الاسواق السعودية بشكل متكرر الفترة الماضية
واوضح صابر مسلم «مستثمر في مجال التمور» ان اسعار التمور تبدو متذبذبة منذُ وقت طويل, وهناك اسباب عدة لعدم استقرار اسعارها وهي قلة الانتاج وتكلفة النقل والتحميل لافتا الى ان تقلب الاجواء المناخية بين الحين والاخر كان وراء تقلب الاسعار ايضا.
واضاف الشريف ان الكميات المتوفرة في السوق قبل حلول شهر رمضان تبدو غير كافية بسبب قلة الانتاج وتصديرالمملكة لكميات كبيرة عن طريق الصدقة للدول المجاورة التي تشهد اوضاعا غير مستقرة, وعن الأسعار هل ستبقى كما هي عليه اشار عبد الله إلى أن الوضع الراهن لا يدعو لرفع الاسعار لأن الكميات متوفرة والسوق مستقر, ولكن مع بداية اليومين اللذين يسبقان شهر رمضان سيكون هناك ارتفاع في الاسعار وهذا أمر طبيعي بحكم الاقبال المتزايد من قبل المتسوقين, وخاصةً على انواع محددة كالرطب «الاخلاص» والعجوة و»السكري».
اما المتسوق عمر مختار اوضح انه من خلال تواجده في سوق التمور شاهد حركة غير مسبوقة في عملية البيع والشراء, وعن الاسعار اشارالى ان هناك ارتفاعا ولكنه غير كبير.
وقال أخشى ان يتطور هذا الارتفاع ويستقل من قبل ضعاف النفوس من بعض البائعين الذين يستقلون التدافع الكبير من قبل المتسوقين على بسطات ومحلات بيع التمور المنتشرة ويقومون بالتلاعب بالاسعارعلى حساب المواطن دون حسيب اورقيب.
واشار خالد المنتشري»تاجر تمور» إلى انه يتواجد منذُ الصباح الباكر في سوق الحراج بحي الصفا بجدة للحصول على عدد من انواع التمور»الجملة» بأسعار متفاوتة بحسب حركة السوق وعدد الدلالين والمشترين, وقال أذهب بالحمولة المشتراة للأماكن العامة وحول المساجد واقوم ببيعها, وعن سؤاله ان ما يقوم به مخالفة, قال أعلم ذلك لأن البيع في الاماكن العامة يعد مخالفة, ولكن الظروف أجبرتني على ذلك، حيث لا أستطيع ان اقوم بفتح محل تجاري, إذ يتطلب مني مبالغ عالية فقررت ان اقوم بالبيع في الأماكن العامة, ورزقي على الله.
اما البائع سعد القرشي فقد ابان ان شهر رمضان يعد فرصة كبيرة للمتاجرة بالتمور حيث يتطلب كل منزل وجود تمر بداخله اضافة الى ان بعض الاسر تفضل اخراج بعض صدقاتها من خلال توزيع التمر على الصائمين, مما يزيد الاقبال علينا, ويحقق لنا أرباحا جيدة, ويعوضنا عن الخسائر التي تعرضنا لها في السابق نتيجة ركود السوق, وقلة المتسوقين.
واشار خليل عمر «موزع» إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار التمور مع بداية رمضان يعود لعملية احتكار التجار لكميات كبيرة من التمر, من خلال عملية تجفيف السوق حتى يكون هناك احتياج كبير من قبل المتسوقين ومن ثم يقومون برفع الاسعار بطريقة عشوائية ومرتفعه يكون ضحيتها المستهلك.

[أثــير الــورد]

0.3 % زيادة في مؤشر الرقم القياسي للجملة .. التجارة:

ارتفاع أسعار الحليب والدجاج والسكر والأرز قبل رمضان

كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الأرز والهيل والحليب والدجاج والسكر قبل رمضان. وأشار مؤشر وزارة التجارة للاسبوع المنتهى في 18 شعبان الجاري إلى ارتفاع كيس أرز الوليمة زنة 40 كجم إلى 210 ريالات وأرز الشعلان 204 ريالات وارز ابو كاس 199 ريالا. فيما ارتفع سعر حليب انكر 2.5 كجم حوالى 74 ريال ونيدو 73 ريالا. وقفز سعر كيلو الهيل الامريكي رقم 1 حوالى 108 ريالات والهيل الهندي 96 ريالا. وأشار المؤشر الى ارتفاع سعر كيس سكر الاسرة 50 كجم الى 158 ريالا. وبلغ سعر كيلو دجاج فقيه 12 ريالا، فيما بلغ سعر كيلو دجاج رضوى المبرد حوالى 14.25 ريال. وتراوح متوسط سعر كيلو الدجاح المستورد بين 10.5 إلى 11ريالا.
وقال الدكتور عبدالله العلي: إن ارتفاع اسعار السلع الاساسية بنسبة 10 و15 في المئة أمر متوقع خلال شهر رمضان مرجعا ذلك إلى الشره الاستهلاكي والاعتماد بصورة شبه كلية على الاستيراد من الخارج. واعرب عن أمله في تسريع الجهود للاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للزراعة في الخارج بهدف سد احتياجات المواطنين من السلع الاساسية وخاصة الارز والقمح والشعير. ودعا المواطنين إلى عدم المبالغة في الشراء قبل رمضان حتى لايجشع ذلك التجار على زيادة الاسعار والاستفادة من دروس الاعوام السابقة. من جهة ثانية، بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 155.6 نقطة مقابل 155.1 نقطة في الربع الأول من العام الجاري ليسجل الربع الثاني ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة قياسا بمؤشـر الربع الأول. وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية حيث سجل قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة. كما سجل قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية ارتفاعا في مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة وقسم الآلات ومعدات النقل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.0 في المئة وقسم السلع المصنعة المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بارتفاع بنسبة 0.5 في المئة.
وفي المقابل سجل قسمان رئيسيان انخفاضا في مؤشريهما القياسيين وهما قسم السلع الأخرى الذي تراجع بنسبة 3.1 في المئة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.5 في المئة، فيما ظل كل من قسم المشروبات والدخان وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستويات مؤشراتها القياسية السابقة.

[أثــير الــورد]

0.3 % زيادة في مؤشر الرقم القياسي للجملة .. التجارة:

ارتفاع أسعار الحليب والدجاج والسكر والأرز قبل رمضان

كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الأرز والهيل والحليب والدجاج والسكر قبل رمضان. وأشار مؤشر وزارة التجارة للاسبوع المنتهى في 18 شعبان الجاري إلى ارتفاع كيس أرز الوليمة زنة 40 كجم إلى 210 ريالات وأرز الشعلان 204 ريالات وارز ابو كاس 199 ريالا. فيما ارتفع سعر حليب انكر 2.5 كجم حوالى 74 ريال ونيدو 73 ريالا. وقفز سعر كيلو الهيل الامريكي رقم 1 حوالى 108 ريالات والهيل الهندي 96 ريالا. وأشار المؤشر الى ارتفاع سعر كيس سكر الاسرة 50 كجم الى 158 ريالا. وبلغ سعر كيلو دجاج فقيه 12 ريالا، فيما بلغ سعر كيلو دجاج رضوى المبرد حوالى 14.25 ريال. وتراوح متوسط سعر كيلو الدجاح المستورد بين 10.5 إلى 11ريالا.
وقال الدكتور عبدالله العلي: إن ارتفاع اسعار السلع الاساسية بنسبة 10 و15 في المئة أمر متوقع خلال شهر رمضان مرجعا ذلك إلى الشره الاستهلاكي والاعتماد بصورة شبه كلية على الاستيراد من الخارج. واعرب عن أمله في تسريع الجهود للاستفادة من مبادرة الملك عبد الله للزراعة في الخارج بهدف سد احتياجات المواطنين من السلع الاساسية وخاصة الارز والقمح والشعير. ودعا المواطنين إلى عدم المبالغة في الشراء قبل رمضان حتى لايجشع ذلك التجار على زيادة الاسعار والاستفادة من دروس الاعوام السابقة. من جهة ثانية، بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 155.6 نقطة مقابل 155.1 نقطة في الربع الأول من العام الجاري ليسجل الربع الثاني ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة قياسا بمؤشـر الربع الأول. وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 6 أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية حيث سجل قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة. كما سجل قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية ارتفاعا في مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.2 في المئة وقسم الآلات ومعدات النقل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.0 في المئة وقسم السلع المصنعة المتنوعة ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بارتفاع بنسبة 0.5 في المئة.
وفي المقابل سجل قسمان رئيسيان انخفاضا في مؤشريهما القياسيين وهما قسم السلع الأخرى الذي تراجع بنسبة 3.1 في المئة وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.5 في المئة، فيما ظل كل من قسم المشروبات والدخان وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستويات مؤشراتها القياسية السابقة.

[أثــير الــورد]

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[أثــير الــورد]

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين