 رد: إتحاد الخليج
شارة إلى إعلان شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (الشركة) بتاريخ 02/06/1438هـ (الموافق 01/03/2017م) عن بدء التفاهم الأولي مع شركة الأهلية للتأمين التعاوني (شركة الأهلية) على دراسة اندماج الشركتين
تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع الشركة الأهلية في تاريخ 25/09/1438هـ (الموافق 20/06/2017م) (المذكرة) لبدء دراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية، القانونية، والاكتوارية والاستمرار في المناقشات غير الملزمة المتعلقة بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.
وقد جاء هذا التوقيع نتيجة لكون النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح أشارت الى أن الاندماج المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة ، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية. كما أنه من المتوقع أن يسهم الاندماج المقترح في تعزيز مركز الشركة في سوق التأمين السعودي.
وقد وقع على المذكرة عن شركة الأهلية للتأمين التعاوني صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركةالأهلية للتأمين التعاوني، والأستاذ / عبدالعزيز علي التركي، رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك في مدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، قام صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن بندر بن عبد العزيز والأستاذ / عبدالعزيز علي التركي بالتعليق معاً بما يلي: أنه من المتوقع أن يكون الاندماج المقترح في حال اكتماله في مصلحة كل من مساهمي الشركتين والموظفين، إذ أنه من المتوقع أن يكون الاندماج المقترح نقلةً إيجابية لكل من الشركتين وأن تكون له منافع ملموسة لكلا الشركتين سواء على مستوى الحصة السوقية أو من خلال الدعم المتوقع الحصول عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للشركات المندمجة، بالإضافة إلى تقليص المصاريف والتكاليف التشغيلية، وتعزيز المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية الأمر الذي سيسهم في رفع قدرة الشركة التشغيلية والاستثمارية مستقبلاً. كما أن شروط وأحكام عملية الاندماج المقترحة تعتمد وبشكل أساسي على الالتزام المشتترك من الشركتين لغايات الوصول إلى نتائج عادلة تسهم في تعظيم حقوق مساهمي الشركتين.
وقد اتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح الشركة الأهلية، بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني. وستصدر الشركة بموجب شروط الاندماج المقترح ما يعادل 0.5625 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في الشركة الأهلية. وعليه، ووفقاً لمعدل التبادل المتفق عليه، وقد اتفقت الشركتان على أن تصدر الشركة إذا اكتمل الاندماج المقترح 9,000,000سهماً جديداً لمساهمي الشركة الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة بعد اكتمال الاندماج المقترح 24,000,000 سهماً وبرأسمال قدرة 240,000,000 ريال سعودي ، علما أن عدد أسهم الشركة الحالية هو 15,000,000 برأسمال 150,000,000 ريال سعودي.
ولا تشكل المذكرة عرضًا من الشركة إلى مساهمي الشركة الأهلية أو مجلس إدارتها أو إعلانًا عن نية مؤكدة لتقديم عرض. وإنما اتفقت الشركة والشركة الأهلية بموجب المذكرة على الاستمرار في التعاون بإكمال دراسات التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية، القانونية، والاكتوارية، والموافقة على خطة الدراسات الخاصة بالدمج والحوكمة وخطة أعمال الشركة بعد الاندماج، وإعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ الاندماج المقترح. وتنوي الشركتان، في حال اتفاقهما لاحقاً على الاندماج المقترح، توقيع اتفاقية اندماج تحدد العرض المحتمل تقديمة من قبل الشركة والموجه إلى مساهمي الشركة الأهلية ومجلس إدارتها (اتفاقية الاندماج)، على أنه سوف تستمر الشركتان في أعمالهما وتستمر أسهم كل من الشركتين في التداول على الوجه المعتاد حتى إتمام الاندماج المقترح.
وتعتزم الشركتان حالياً إكمال الدراسات المتعلقة بالاندماج المقترح وتنويا توقيع اتفاقية الاندماج خلال النصف الأول من السنة الميلادية المقبلة (2018م).وينتهي العمل بالمذكرة إما بتوقيع اتفاقية الاندماج أو بتقديم إحدى الشركتين إشعارًا إلى الأخرى برغبتها بإنهاء الدراسات، أي من الموعدين يقع أولا.
إن توقيع المذكرة لا يعني أنه سيتم الاتفاق على الاندماج المقترح بين الشركتين أو أن عرضًا سيقدم بخصوص الاندماج المقترح في نهاية المطاف أو أنه قد تم تأكيد شروط أو موعد أي عرض قد يقدم. وحتى لو اتفقت الشركتان لاحقاً على الاندماج المقترح فمن المتوقع أن يخضع الاندماج المقترح لشروط وموافقات عدة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين غير العادية وموافقة الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص هذا الاندماج المقترح، فقد عينت الشركة بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشارها المالي، ومكتب العنزي (بالتعاون مع هولمان فينويك ويليان) كمستشارها القانوني السعودي،كما عينت الشركة الأهلية شركة وساطة المالية كمستشارها المالي، ومكتب الدكتور سلطان المسعود (بالتعاون مع شيرمان آند سترلنغ) كمستشارها القانوني . | 
20-07-2017, 12:23 PM
