حياكم الله في متابعه اليوميه اليوم الاثنين الموافق 8- 10- 2012

[هلالي]

"الحسن شاكر" تستكمل إجراءات زيادة راس مال إحدى شركاتها التابعة في الأردن

استكملت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر"شركة شاكر" اليوم الاجراءات القانونية لزيادة رأسمال شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الأردن بحيث اصبح رأسمالها الحالي مبلغ 10 مليون دينار اردني تبلغ حصة شركة شاكر فيه 6 دينار أردني أي ما يعادل 31.8 مليون ريال.

وبحسب بيان لشركة "شاكر" على تداول اليوم أن ذلك تم بعد ان وافقت الجهات المختصة في الاردن على رفع حصة شركة شاكر من 50% الى 60 % من رأس المال شركة "الرؤية الحديثة" إحدى شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة أن حصتها في زيادة رأس المال قد تم من خلال رسملة أرصدة الحسابات الدائنة للشركاء والتي سبق وأن قدمت و تم صرفها على عمليات الشركة ودعم توسعاتها.

وتوقعت الشركة أن تساهم هذه الزيادة في راس المال في الإرتقاء بمستوى عمليات الشركة وتقوية مركزها المالي والإئتماني في الأردن.

[هلالي]

"الحسن شاكر" تستكمل إجراءات زيادة راس مال إحدى شركاتها التابعة في الأردن

استكملت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر"شركة شاكر" اليوم الاجراءات القانونية لزيادة رأسمال شركة الرؤية الحديثة للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الأردن بحيث اصبح رأسمالها الحالي مبلغ 10 مليون دينار اردني تبلغ حصة شركة شاكر فيه 6 دينار أردني أي ما يعادل 31.8 مليون ريال.

وبحسب بيان لشركة "شاكر" على تداول اليوم أن ذلك تم بعد ان وافقت الجهات المختصة في الاردن على رفع حصة شركة شاكر من 50% الى 60 % من رأس المال شركة "الرؤية الحديثة" إحدى شركاتها التابعة.

وأوضحت الشركة أن حصتها في زيادة رأس المال قد تم من خلال رسملة أرصدة الحسابات الدائنة للشركاء والتي سبق وأن قدمت و تم صرفها على عمليات الشركة ودعم توسعاتها.

وتوقعت الشركة أن تساهم هذه الزيادة في راس المال في الإرتقاء بمستوى عمليات الشركة وتقوية مركزها المالي والإئتماني في الأردن.

[هلالي]

المملكة القابضة تعتزم اقتراض 500 مليون دولار


كشفت مصادر مصرفية أن شركة المملكة القابضة تعتزم اقتراض 500 مليون دولار عبر قرض مجمع سيخصص بنسبة كبيرة لإعادة تمويل ديون قائمة.

وبحسب مصادر لـ"رويترز" فإن شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بنسبة 95 % كانت تنوي إصدار سندات لكنها قررت بدلا من ذلك اللجوء إلى الاقتراض.

وكانت شركة المملكة القابضة في يونيو الماضي عينت دويتشه بنك والبنك السعودي الفرنسي لترتيب إصدار سندات في السوق المحلية.

جدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة حصلت على موافقة مساهميها في مارس الماضي لإصدار سندات بـ 3.75 مليار ريال.

[هلالي]

المملكة القابضة تعتزم اقتراض 500 مليون دولار


كشفت مصادر مصرفية أن شركة المملكة القابضة تعتزم اقتراض 500 مليون دولار عبر قرض مجمع سيخصص بنسبة كبيرة لإعادة تمويل ديون قائمة.

وبحسب مصادر لـ"رويترز" فإن شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال بنسبة 95 % كانت تنوي إصدار سندات لكنها قررت بدلا من ذلك اللجوء إلى الاقتراض.

وكانت شركة المملكة القابضة في يونيو الماضي عينت دويتشه بنك والبنك السعودي الفرنسي لترتيب إصدار سندات في السوق المحلية.

جدير بالذكر أن شركة المملكة القابضة حصلت على موافقة مساهميها في مارس الماضي لإصدار سندات بـ 3.75 مليار ريال.

[هلالي]

البدء في تحويل بعض الأسهم المودعة في محافظ صالح بن عبدالعزيز الراجحي (رحمه الله) إلى محافظ ورثته


اعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن بدء في تحويل بعض الأسهم المودعة في محافظ صالح بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (رحمه الله) إلى محافظ ورثته وذلك حسب القسمة المقررة شرعاً من المحكمة المختصة، وسيستمر تحويل ما تبقى من الأسهم بناءً على ذلك خلال الفترة القادمة.

[هلالي]

البدء في تحويل بعض الأسهم المودعة في محافظ صالح بن عبدالعزيز الراجحي (رحمه الله) إلى محافظ ورثته


اعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن بدء في تحويل بعض الأسهم المودعة في محافظ صالح بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي (رحمه الله) إلى محافظ ورثته وذلك حسب القسمة المقررة شرعاً من المحكمة المختصة، وسيستمر تحويل ما تبقى من الأسهم بناءً على ذلك خلال الفترة القادمة.

[هلالي]

"الخضري" توقع عقد تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة تيماء بقيمة 40 مليون ريال


وقعت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عقدا مع وزارة المياه والكهرباء لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة تيماء - المرحلة الخامسة- بقيمة اجمالية 40 مليون ريال.

وأوضحت شركة الخضري في بيان لها على تداول اليوم أن مدة تنفيذ العقد ثلاث سنوات هجرية، متوقعة ان يظهر الاثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2012.

وكانت شركة " أبناء عبد المحسن الخضري" التي تعمل في مجال المقاولات العامة قد فازت بالمشروع في يوليو الماضي

[هلالي]

"الخضري" توقع عقد تنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة تيماء بقيمة 40 مليون ريال


وقعت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عقدا مع وزارة المياه والكهرباء لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بمحافظة تيماء - المرحلة الخامسة- بقيمة اجمالية 40 مليون ريال.

وأوضحت شركة الخضري في بيان لها على تداول اليوم أن مدة تنفيذ العقد ثلاث سنوات هجرية، متوقعة ان يظهر الاثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2012.

وكانت شركة " أبناء عبد المحسن الخضري" التي تعمل في مجال المقاولات العامة قد فازت بالمشروع في يوليو الماضي

[هلالي]

صندوق التنمية الصناعي يعتمد 11 قرضا صناعيا بقيمة إجمالية تبلغ 1.54 مليار ريال



اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 11 قرضاً صناعياً تبلغ قيمتها 1536 مليون ريال للإسهام في إنشاء 7 مشاريع جديدة وتوسعة 4 مشاريع قائمة يبلغ مجموع استثماراتها 4.07 مليار ريال.

وحظي قطاع الصناعات الكيميائية حظي بالنصيب الأوفر من هذه الاعتمادات وبلغت القروض المعتمدة له 956 مليون ريال، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بقروض بلغت قيمتها 542 مليون ريال، إضافة إلى اعتماد قرض بقيمة 38 مليون ريال في الخدمات المساندة للقطاع الصناعي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ عدد القروض المعتمدة 99 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 7.73 مليار ريال بزيادة بنسبة 19% عن عدد القروض المعتمدة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبزيادة 25% من قيمة اعتماداتها.

وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال نفس الفترة 3.1 مليار ريال بزيادة 27% عن ما تم تسديده خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغت 3443 قرضاً وصل إجمالي اعتماداتها 103.2 مليار ريال قدمت للإسهام في إنشاء 2442 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

[هلالي]

صندوق التنمية الصناعي يعتمد 11 قرضا صناعيا بقيمة إجمالية تبلغ 1.54 مليار ريال



اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 11 قرضاً صناعياً تبلغ قيمتها 1536 مليون ريال للإسهام في إنشاء 7 مشاريع جديدة وتوسعة 4 مشاريع قائمة يبلغ مجموع استثماراتها 4.07 مليار ريال.

وحظي قطاع الصناعات الكيميائية حظي بالنصيب الأوفر من هذه الاعتمادات وبلغت القروض المعتمدة له 956 مليون ريال، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بقروض بلغت قيمتها 542 مليون ريال، إضافة إلى اعتماد قرض بقيمة 38 مليون ريال في الخدمات المساندة للقطاع الصناعي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ عدد القروض المعتمدة 99 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 7.73 مليار ريال بزيادة بنسبة 19% عن عدد القروض المعتمدة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبزيادة 25% من قيمة اعتماداتها.

وبلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال نفس الفترة 3.1 مليار ريال بزيادة 27% عن ما تم تسديده خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

أما إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغت 3443 قرضاً وصل إجمالي اعتماداتها 103.2 مليار ريال قدمت للإسهام في إنشاء 2442 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

[هلالي]

الأسهم السعودية تتراجع بضغط من «القيادية»

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة خاسرا 24.68 نقطة، ليغلق عند 6.863.29 نقطة، بينما كان قد أغلق أول أمس عند 6.887.97 نقطة، وسط استمرار الانخفاض في قيم التداول التي بلغت أمس 5.405 مليار ريال بارتفاع محدود عن قيم تداولات جلسة أول أمس (4.936 مليار ريال).

وجاء تراجع أمس بضغط من تراجع الأسهم القيادية، ومن بين قطاعات السوق الـ 15 تراجعت عشرة قطاعات، كان أكثر تراجعا قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 1.51 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.18 في المائة، فيما خسر قطاع البتروكيماويات 0.7 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا إكسترا بنسبة 4.17 في المائة، لتتراجع إلى 92 ريالا، ومبرد بنسبة 4.12 في المائة لتتراجع إلى 69.75 ريال، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.09 في المائة ليتراجع إلى 32.8 ريال.

وأوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني لـ ''الاقتصادية'' أن تراجع المؤشر أمس جاء متأثرا بخسائر الأسهم القيادية ولا سيما سهم سابك القيادي، الذي سجل أكبر تراجع على المؤشر وأغلق منخفضا 1.09 في المائة، وهو الأمر الذي يعكس بشكل جلي مخاوف المستثمرين أو بمعنى أدق عدم تفاؤلهم بنتائج البتروكيماويات خلال الربع الثالث.

وبين أن التذبذب الذي تشهده السوق هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي في ظل ترقب النتائج الربعية، موضحا أنه وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وكون الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني الضعف، فتناقص السيولة وتذبذب مؤشر السوق في ظل حالة القلق المتنامية سيستمر إلى أن يتم إعلان النتائج.

وتوقع الكسواني أن يستمر تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليتخذ مساره صعودا أو هبوطا بحسب تفاعله مع ما سيتم إعلانه من نتائج مالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن امتصاص السوق لأي نتائج سلبية متوقعة وتفاعله مع النتائج الإيجابية سيكون رهنا بالتوجه نحو السيولة الاستثمارية، ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة جيدة، وتشجع على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة والاستثمار فيها بدلا من التركيز على المضاربة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وكانت صناديق الاستثمار السعودية المطروحة في السوق السعودية ''تداول'' قد شهدت ارتفاعا بشكل شبه جماعي، في الفترة منذ بداية العام، حتى آخر تقييم لها على موقع السوق، حيث حسب بيانات ينشرها موقع السوق السعودية فقد ارتفع 96.2 في المائة من إجمالي الصناديق البالغة 239 صندوقا، وهي الصناديق التي تم التداول عليها منذ بداية العام، وحتى الآن، وبعدد 230 صندوقا، بينما تراجعت ستة صناديق فقط، واستقرت ثلاثة في أدائها.

وتوزعت الصناديق المرتفعة على المجموعات الـ 16 الموجودة في السوق، بينما تركزت الصناديق المتراجعة في أربع مجموعات فقط، وكانت بواقع صندوقين لكل من الأسهم العربية، والأسهم المحلية، ثم صندوق في مجموعة العقارية، وصندوق في مجموعة الأسهم الدولية، بينما كانت هناك 12 مجموعة ارتفعت الصناديق المدرجة تحتها بلا استثناء.

وكان على رأس الصناديق المرتفعة صندوق فالكم للطروحات الأولية، التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 45.47 في المائة، وصندوق أرباح للطروحات الأولية، والتابع لشركة أرباح المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 21.62 في المائة، ثم صندوق وطن للأسهم المحلية، والتابع لشركة وطن للاستثمار، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 20.6 في المائة.

[هلالي]

الأسهم السعودية تتراجع بضغط من «القيادية»

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على انخفاض بلغت نسبته 0.36 في المائة خاسرا 24.68 نقطة، ليغلق عند 6.863.29 نقطة، بينما كان قد أغلق أول أمس عند 6.887.97 نقطة، وسط استمرار الانخفاض في قيم التداول التي بلغت أمس 5.405 مليار ريال بارتفاع محدود عن قيم تداولات جلسة أول أمس (4.936 مليار ريال).

وجاء تراجع أمس بضغط من تراجع الأسهم القيادية، ومن بين قطاعات السوق الـ 15 تراجعت عشرة قطاعات، كان أكثر تراجعا قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 1.51 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.18 في المائة، فيما خسر قطاع البتروكيماويات 0.7 في المائة. وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا إكسترا بنسبة 4.17 في المائة، لتتراجع إلى 92 ريالا، ومبرد بنسبة 4.12 في المائة لتتراجع إلى 69.75 ريال، ثم ''الصقر للتأمين'' بنسبة 4.09 في المائة ليتراجع إلى 32.8 ريال.

وأوضح المحلل الاقتصادي هيثم الكسواني لـ ''الاقتصادية'' أن تراجع المؤشر أمس جاء متأثرا بخسائر الأسهم القيادية ولا سيما سهم سابك القيادي، الذي سجل أكبر تراجع على المؤشر وأغلق منخفضا 1.09 في المائة، وهو الأمر الذي يعكس بشكل جلي مخاوف المستثمرين أو بمعنى أدق عدم تفاؤلهم بنتائج البتروكيماويات خلال الربع الثالث.

وبين أن التذبذب الذي تشهده السوق هذه الأيام أمر متوقع وطبيعي في ظل ترقب النتائج الربعية، موضحا أنه وقبيل وأثناء فترة إعلان النتائج عادة ما تشهد السوق تذبذبا صعودا وهبوطا مع إعلان النتائج، بعدها يعيد المتعاملون في السوق ترتيب محافظهم، وكون الأنظار تتوجه إلى نتائج قطاع شركات البتروكيماويات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من رسملة السوق، التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة العامة للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني الضعف، فتناقص السيولة وتذبذب مؤشر السوق في ظل حالة القلق المتنامية سيستمر إلى أن يتم إعلان النتائج.

وتوقع الكسواني أن يستمر تذبذب المؤشر العام لسوق الأسهم خلال الأيام المقبلة، ليتخذ مساره صعودا أو هبوطا بحسب تفاعله مع ما سيتم إعلانه من نتائج مالية للشركات المدرجة في السوق خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن امتصاص السوق لأي نتائج سلبية متوقعة وتفاعله مع النتائج الإيجابية سيكون رهنا بالتوجه نحو السيولة الاستثمارية، ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة جيدة، وتشجع على الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة والاستثمار فيها بدلا من التركيز على المضاربة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية قد سجلت هبوطا نسبته 35 في المائة في أرباح الربع الثاني وعزت ذلك إلى تأثر المبيعات بضعف الطلب في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

وكانت صناديق الاستثمار السعودية المطروحة في السوق السعودية ''تداول'' قد شهدت ارتفاعا بشكل شبه جماعي، في الفترة منذ بداية العام، حتى آخر تقييم لها على موقع السوق، حيث حسب بيانات ينشرها موقع السوق السعودية فقد ارتفع 96.2 في المائة من إجمالي الصناديق البالغة 239 صندوقا، وهي الصناديق التي تم التداول عليها منذ بداية العام، وحتى الآن، وبعدد 230 صندوقا، بينما تراجعت ستة صناديق فقط، واستقرت ثلاثة في أدائها.

وتوزعت الصناديق المرتفعة على المجموعات الـ 16 الموجودة في السوق، بينما تركزت الصناديق المتراجعة في أربع مجموعات فقط، وكانت بواقع صندوقين لكل من الأسهم العربية، والأسهم المحلية، ثم صندوق في مجموعة العقارية، وصندوق في مجموعة الأسهم الدولية، بينما كانت هناك 12 مجموعة ارتفعت الصناديق المدرجة تحتها بلا استثناء.

وكان على رأس الصناديق المرتفعة صندوق فالكم للطروحات الأولية، التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 45.47 في المائة، وصندوق أرباح للطروحات الأولية، والتابع لشركة أرباح المالية، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 21.62 في المائة، ثم صندوق وطن للأسهم المحلية، والتابع لشركة وطن للاستثمار، وهو ضمن مجموعة الأسهم المحلية، وحقق نموا بنسبة 20.6 في المائة.

[هلالي]

شركات سعودية تتنافس في تخفيض أسعار الدجاج بدعم «التجارة»



تنافست شركات استيراد وأسواق مركزية في السعودية في تقديم مبادرات تتمثل في تقديم أسعار مخفضة على أسعار الدجاج بنسبة وصلت إلى 10 في المائة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، أن أسواق العثيم ستبيع بسعر التكلفة، وستخفض شركة المنجم الأسعار على المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة في جميع المنافذ لتلحق بهم شركة أسواق بندة في التخفيض.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن تخفيض أسواق العثيم والمنجم على سعر الدجاج المثلج والمبرد المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تم بمبادرة منها، وبتنسيق مع الوزارة، متوقعاً أن تعلن مبادرات إضافية من قِبل التجار خلال الأيام المقبلة في ظل الكميات الكبيرة التي ستتوافر من المنتج المحلي في السوق بعد منع التصدير.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن الوزارة ستواصل اجتماعاتها، اليوم، بمنتجي وموردي الدجاج في السعودية، بهدف الوقوف على وضع المنتج والأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن أنباء انخفاض الأعلاف العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) سيكون عاملاً مؤثراً وإيجابياً على السلعة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن تخفيض أسواق العثيم والمنجم لسعر الدجاج المثلج والمبرد المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تم بمبادرة منها، وبتنسيق مع الوزارة، متوقعاً أن تعلن مبادرات أخرى من قبل التجار خلال الأيام المقبلة، في ظل الكميات الكبيرة التي ستتوافر من المنتج المحلي في السوق بعد منع التصدير.

وأفاد المصدر بأن شركة المنجم - أكبر مستورد للدجاج في السعودية - ستقدم تخفيضاً بدءاً من اليوم على جميع الكميات التي تصل إلى منافذ البيع، إلى جانب أن أسواق العثيم ستبيع الدجاج بسعر التكلفة على مختلف الأحجام من المستورد.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستواصل اجتماعاتها اليوم بمنتجي وموردي الدجاج في السعودية، بهدف الوقوف على وضع المنتج والأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن أنباء انخفاض الأعلاف العالمية في (أكتوبر) ستكون عاملاً مؤثراً وإيجابياً على السلعة.

وأضاف: "تخفيض العثيم والمنجم لأسعار الدجاج سيضاف إلى القرار الأخير لوزارة التجارة والمتعلق بوقف التصدير إلى خارج السعودية، وستنعكس جميعها على السوق وبالتالي المستهلك، والوزارة تهدف من وراء ذلك إلى توفير السلعة بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمستهلك".

وقدمت الوزارة شكرها للمبادرين بتخفيض الأسعار من الشركات المحلية، مؤكدة أن ذلك نابع من حسهم الوطني، وتعاونهم مع الوزارة في كل ما فيه خير للمستهلك، مشيرة إلى أنها ستراقب جميع منافذ البيع للتأكد من تمرير تخفيض الموردين للمستهلك النهائي.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله البطحي مساعد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، إن الوضع في السوق المحلية تطلب تقديم مبادرات، وشركة العثيم امتداداً الدورها الوطني خفضت من أسعار الدجاج، وباعته بسعر التكلفة على المستهلك اعتباراً من اليوم.

وأضاف: "تخفيض 10 في المائة من سعر بيع الدجاج سيكون له تأثير على المستهلك، كما أنه سينطبق على سعر الكرتون أو الحبة وسيتم عبر 100 فرع من فروع أسواق العثيم، ونشير إلى أن هذه المبادرات تمت بجهود من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة التي نشكره عليها، وقد تفاعل مع ذلك عبد الله العثيم رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب شركة المنجم".

وتابع: "أتمنى من باقي الشركات المحلية أن تتقدم بالمبادرة في تخفيض الأسعار، والوقوف مع المستهلك في هذه الأوضاع".

على صعيد ذي صلة، قـررت شـركة العـزيزية بنـده المتحـدة بيع الدجاج المجمد "حبة كاملة" بأسعار التكلفة في جميع فروعها في السعودية حتى نهاية عام 2012.
موفق جمال

وفي هذا السياق، قال موفـق منصـور جـمال الرئيس التنفيذي للشركة: "تـضامناً مع جهود وزارة التجارة والصناعة وإيـمانا مـنـا كـشركة سعودية وانطـلاقاً مـن ثقافتنا بالمسؤولية الاجتماعية للـشركـة تـجاه وطـنـنـا ومـواطـنـيه، قــررت الــشـركـة بـيـع جمـيع أنواع الدجاج المجمد "حبة كاملة " بسعر الـتكـلفـة اعتباراً من الغد حتى نهاية العام الجاري".

[هلالي]

شركات سعودية تتنافس في تخفيض أسعار الدجاج بدعم «التجارة»



تنافست شركات استيراد وأسواق مركزية في السعودية في تقديم مبادرات تتمثل في تقديم أسعار مخفضة على أسعار الدجاج بنسبة وصلت إلى 10 في المائة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، أن أسواق العثيم ستبيع بسعر التكلفة، وستخفض شركة المنجم الأسعار على المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة في جميع المنافذ لتلحق بهم شركة أسواق بندة في التخفيض.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن تخفيض أسواق العثيم والمنجم على سعر الدجاج المثلج والمبرد المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تم بمبادرة منها، وبتنسيق مع الوزارة، متوقعاً أن تعلن مبادرات إضافية من قِبل التجار خلال الأيام المقبلة في ظل الكميات الكبيرة التي ستتوافر من المنتج المحلي في السوق بعد منع التصدير.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن الوزارة ستواصل اجتماعاتها، اليوم، بمنتجي وموردي الدجاج في السعودية، بهدف الوقوف على وضع المنتج والأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن أنباء انخفاض الأعلاف العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) سيكون عاملاً مؤثراً وإيجابياً على السلعة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن تخفيض أسواق العثيم والمنجم لسعر الدجاج المثلج والمبرد المستورد بنسبة تصل إلى 10 في المائة، تم بمبادرة منها، وبتنسيق مع الوزارة، متوقعاً أن تعلن مبادرات أخرى من قبل التجار خلال الأيام المقبلة، في ظل الكميات الكبيرة التي ستتوافر من المنتج المحلي في السوق بعد منع التصدير.

وأفاد المصدر بأن شركة المنجم - أكبر مستورد للدجاج في السعودية - ستقدم تخفيضاً بدءاً من اليوم على جميع الكميات التي تصل إلى منافذ البيع، إلى جانب أن أسواق العثيم ستبيع الدجاج بسعر التكلفة على مختلف الأحجام من المستورد.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة ستواصل اجتماعاتها اليوم بمنتجي وموردي الدجاج في السعودية، بهدف الوقوف على وضع المنتج والأسعار في السوق المحلية، مشيراً إلى أن أنباء انخفاض الأعلاف العالمية في (أكتوبر) ستكون عاملاً مؤثراً وإيجابياً على السلعة.

وأضاف: "تخفيض العثيم والمنجم لأسعار الدجاج سيضاف إلى القرار الأخير لوزارة التجارة والمتعلق بوقف التصدير إلى خارج السعودية، وستنعكس جميعها على السوق وبالتالي المستهلك، والوزارة تهدف من وراء ذلك إلى توفير السلعة بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمستهلك".

وقدمت الوزارة شكرها للمبادرين بتخفيض الأسعار من الشركات المحلية، مؤكدة أن ذلك نابع من حسهم الوطني، وتعاونهم مع الوزارة في كل ما فيه خير للمستهلك، مشيرة إلى أنها ستراقب جميع منافذ البيع للتأكد من تمرير تخفيض الموردين للمستهلك النهائي.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله البطحي مساعد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، إن الوضع في السوق المحلية تطلب تقديم مبادرات، وشركة العثيم امتداداً الدورها الوطني خفضت من أسعار الدجاج، وباعته بسعر التكلفة على المستهلك اعتباراً من اليوم.

وأضاف: "تخفيض 10 في المائة من سعر بيع الدجاج سيكون له تأثير على المستهلك، كما أنه سينطبق على سعر الكرتون أو الحبة وسيتم عبر 100 فرع من فروع أسواق العثيم، ونشير إلى أن هذه المبادرات تمت بجهود من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة التي نشكره عليها، وقد تفاعل مع ذلك عبد الله العثيم رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب شركة المنجم".

وتابع: "أتمنى من باقي الشركات المحلية أن تتقدم بالمبادرة في تخفيض الأسعار، والوقوف مع المستهلك في هذه الأوضاع".

على صعيد ذي صلة، قـررت شـركة العـزيزية بنـده المتحـدة بيع الدجاج المجمد "حبة كاملة" بأسعار التكلفة في جميع فروعها في السعودية حتى نهاية عام 2012.
موفق جمال

وفي هذا السياق، قال موفـق منصـور جـمال الرئيس التنفيذي للشركة: "تـضامناً مع جهود وزارة التجارة والصناعة وإيـمانا مـنـا كـشركة سعودية وانطـلاقاً مـن ثقافتنا بالمسؤولية الاجتماعية للـشركـة تـجاه وطـنـنـا ومـواطـنـيه، قــررت الــشـركـة بـيـع جمـيع أنواع الدجاج المجمد "حبة كاملة " بسعر الـتكـلفـة اعتباراً من الغد حتى نهاية العام الجاري".

[هلالي]

احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %


سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وطبقا لمؤشر ''الاقتصادية'' الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي استحوذت المصارف على 55 في المائة من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية آب (أغسطس) 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رصد مؤشر "الاقتصادية" المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيرا على المتغيرات النقدية والمصرفية وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة.

والذي قد يفسر الكثير من المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاقتصادي المحلي.

الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي

شهدت القاعدة النقدية نموا بنسبة 2.6 في المائة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 283.7 مليار ريال مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث تتكون من جانبين الأول، احتياطات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 55.88 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. وتندرج تحت هذا الجانب ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافا إليها نقد في الصندوق. أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف الذي يمثل نحو 47.12 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.

فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليار ريال نهاية آب (أغسطس) 2012. وبلغت صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012، لتسجل نموا بنسبة تقارب الـ13 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك رصيداً جديداً. في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) 3.581 مليار ريال.

وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتنمو بنحو 2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة (-3 في المائة) عن شهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وفي الجانب الآخر، جاءت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على ارتفاع بنسبة 11.3 في المائة لتستقر عند 955 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 مقارنة في نهاية العام الماضي. مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5 مليار ريال.

مؤسسة النقد العربي السعودي

جاءت الودائع لدى المصارف في الخارج على ارتفاع بنسبة 18.4 في المائة لتسجل 490.23 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وسجلت الودائع أعلى ارتفاع لها منذ عام 2007م كان في شهر أيار (مايو) من هذا العام لتسجل 533.3 مليار ريال. وبلغ النقد في الصندوق لدى ساما 31.9 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012 مرتفعاً منذ نهاية العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة.

وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى "ساما"، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وفي فترة المقارنة نفسها، سجلت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي نموا قدر بنحو 11 في المائة لتصل إلى 20.19 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال. من جانب آخر، استقرت حسابات الذهب لدى ساما عند مستويات 2008م وإلى الآن دون تغيير عند مستوى 1.56 مليار ريال. إلا أن حقوق السحب الخاصة سجلت انخفاضا لتستقر عند مستويات 37.16 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد زادت إيداعاتها لدى ساما بنسبة 0.75 في المائة لتسجل 448.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي. في حين سجلت الحسابات النظامية للهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 15.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م.

وبخصوص أسعار الفائدة، فقد بلغ المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين المصارف بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012م نحو 0.9505 ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. كما ارتفع المتوسط الشهري بنسبة 58.42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت أسعار الفائدة على متوسط الودائع لثلاثة أشهر 0.333 دولار لعملة الدولار الأمريكي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و0.1351 يورو لعملة اليورو. وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 3.912 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومرتفعة بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الاعتمادات المستندية

تمكنت واردات القطاع الخاص التي تمول عن طريق المصارف (اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل) من تسجيل ارتفاع بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 19.18 مليار ريال بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وعلى العكس سجلت تراجعاً بنسبة (-14.7) في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي إضافة إلى تراجعها مع بداية العام. ويرجع السبب في ذلك إلى أسباب عدة هي:

1- انخفاض الواردات من المواد الغذائية في بند (فاكهة وخضراوات، وسكر وشاي وبن، ومواشٍ ولحوم)

2- تراجع المنسوجات والملابس.

3- مواد البناء والسيارات والآلات كذلك بند سلع أخرى.

ويمكن تفسير ذلك التراجع بأن التجار ورجال الأعمال يستوردون بكميات تفوق حاجة السوق وذلك احتياطاً قبل دخول الموسم وحيث كان شهر آب (أغسطس) من هذا العام موافقا لموسم رمضان، إلا أن فتح الاعتمادات المستندية الجديدة شهد ارتفاعاً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 16.85 مليون ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي لكامل الأنشطة.

في حين لم تطرأ عليها أية زيادة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. ويمكن ملاحظة أن الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثا والتي تعتني بالمواد الغذائية سجلت تراجعاً بنسبة (-11.6 في المائة) مقابل ما سجلته في بداية العام الجاري والتي كانت آنذاك 1.917 مليون ريال. وبتدقيق أكثر في الأرقام نجد أن بند (مواشٍ ولحوم) يحتل المركز الثالث في مشاركته إجمالي المواد الغذائية ليسجل نحو 99 مليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012.

[هلالي]

احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %


سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وطبقا لمؤشر ''الاقتصادية'' الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي استحوذت المصارف على 55 في المائة من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت 283.7 مليار ريال، فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليون ريال نهاية آب (أغسطس) 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رصد مؤشر "الاقتصادية" المتغيرات الجوهرية التي حدثت أخيرا على المتغيرات النقدية والمصرفية وتحليل توجهاتها الشهرية ومقارنتها بالفترات والأعوام السابقة.

والذي قد يفسر الكثير من المتغيرات التي تطرأ على المناخ الاقتصادي المحلي.

الإحصاءات النقدية والنشاط المصرفي

شهدت القاعدة النقدية نموا بنسبة 2.6 في المائة في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 283.7 مليار ريال مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام نفسه، حيث تتكون من جانبين الأول، احتياطات المصارف، والذي يمثل ما نسبته 55.88 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. وتندرج تحت هذا الجانب ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مضافا إليها نقد في الصندوق. أما الجانب الثاني، فهو النقد المتداول خارج المصارف الذي يمثل نحو 47.12 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.

فيما حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 (فترة التحليل) ليصل إلى نحو 133.7 مليار ريال نهاية آب (أغسطس) 2012. وبلغت صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012، لتسجل نموا بنسبة تقارب الـ13 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك رصيداً جديداً. في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص) 3.581 مليار ريال.

وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتنمو بنحو 2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة (-3 في المائة) عن شهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وفي الجانب الآخر، جاءت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على ارتفاع بنسبة 11.3 في المائة لتستقر عند 955 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012 مقارنة في نهاية العام الماضي. مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5 مليار ريال.

مؤسسة النقد العربي السعودي

جاءت الودائع لدى المصارف في الخارج على ارتفاع بنسبة 18.4 في المائة لتسجل 490.23 مليار ريال في نهاية شهر آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنحو 2 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وسجلت الودائع أعلى ارتفاع لها منذ عام 2007م كان في شهر أيار (مايو) من هذا العام لتسجل 533.3 مليار ريال. وبلغ النقد في الصندوق لدى ساما 31.9 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012 مرتفعاً منذ نهاية العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة.

وبالتطرق إلى الأصول الاحتياطية لدى "ساما"، تظهر الأرقام أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.302 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومثلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012م بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وفي فترة المقارنة نفسها، سجلت الاحتياطات لدى صندوق النقد الدولي نموا قدر بنحو 11 في المائة لتصل إلى 20.19 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال. من جانب آخر، استقرت حسابات الذهب لدى ساما عند مستويات 2008م وإلى الآن دون تغيير عند مستوى 1.56 مليار ريال. إلا أن حقوق السحب الخاصة سجلت انخفاضا لتستقر عند مستويات 37.16 مليار ريال مقارنة بنهاية العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد زادت إيداعاتها لدى ساما بنسبة 0.75 في المائة لتسجل 448.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م مقارنة بنهاية العام الماضي. في حين سجلت الحسابات النظامية للهيئات والمؤسسات المستقلة نحو 15.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م.

وبخصوص أسعار الفائدة، فقد بلغ المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين المصارف بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012م نحو 0.9505 ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. كما ارتفع المتوسط الشهري بنسبة 58.42 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت أسعار الفائدة على متوسط الودائع لثلاثة أشهر 0.333 دولار لعملة الدولار الأمريكي بنهاية آب (أغسطس) الماضي، و0.1351 يورو لعملة اليورو. وعلى صعيد نظام سريع للحوالات، فقد وصلت جميع المبالغ المحولة عن طريق النظام نحو 3.912 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. ومرتفعة بنسبة 11.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الاعتمادات المستندية

تمكنت واردات القطاع الخاص التي تمول عن طريق المصارف (اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل) من تسجيل ارتفاع بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012 لتصل إلى 19.18 مليار ريال بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وعلى العكس سجلت تراجعاً بنسبة (-14.7) في المائة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي إضافة إلى تراجعها مع بداية العام. ويرجع السبب في ذلك إلى أسباب عدة هي:

1- انخفاض الواردات من المواد الغذائية في بند (فاكهة وخضراوات، وسكر وشاي وبن، ومواشٍ ولحوم)

2- تراجع المنسوجات والملابس.

3- مواد البناء والسيارات والآلات كذلك بند سلع أخرى.

ويمكن تفسير ذلك التراجع بأن التجار ورجال الأعمال يستوردون بكميات تفوق حاجة السوق وذلك احتياطاً قبل دخول الموسم وحيث كان شهر آب (أغسطس) من هذا العام موافقا لموسم رمضان، إلا أن فتح الاعتمادات المستندية الجديدة شهد ارتفاعاً بنسبة 20.8 في المائة ليصل إلى 16.85 مليون ريال مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي لكامل الأنشطة.

في حين لم تطرأ عليها أية زيادة مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الحالي. ويمكن ملاحظة أن الاعتمادات المستندية المفتوحة حديثا والتي تعتني بالمواد الغذائية سجلت تراجعاً بنسبة (-11.6 في المائة) مقابل ما سجلته في بداية العام الجاري والتي كانت آنذاك 1.917 مليون ريال. وبتدقيق أكثر في الأرقام نجد أن بند (مواشٍ ولحوم) يحتل المركز الثالث في مشاركته إجمالي المواد الغذائية ليسجل نحو 99 مليون ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) 2012.

[هلالي]

إجازات الأسهم السعودية الأقل عالمياً



أكدت ''تداول'' لـ ''الاقتصادية'' أن إجازة السوق المالية السعودية تعد ضمن الأقل على مستوى الأسواق المالية العالمية الكبرى، وأن معظم إجازاتها تعود إلى ارتباطها بالشعائر الدينية. ويبلغ مجموع أيام الإجازة السنوية للسوق السعودية 11 يوماً، فيما سوق لندن 10 أيام، طوكيو 20 يوماً، نيويورك 10.5 يوم، أستراليا 9 أيام، شنغهاي 18 يوما، أسطنبول 14 يوما، ماليزيا 17 يوما، سنغافورة 9 أيام، والبرازيل 16 يوماً.

وأعلنت ''تداول'' أمس الأول أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق (24/10/2012م)، على أن يُستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت الموافق (3/11/2012م).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضحت لـ"الاقتصادية" "تداول" أن إجازة السوق المالية السعودية تعد الأقل على مستوى الأسواق المالية العالمية الكبرى، وأن معظم إجازاتها تعود بسبب ارتباطها بالشعائر الدينية.

ويبلغ مجموع أيام الإجازة السنوية للسوق السعودية 11 يوماً، فيما سوق لندن 10 أيام، طوكيو 20 يوماً، نيويورك 10.5 يوم، أسترالياً تسعة أيام، شنغهاي 18 يوما، أسطنبول 14 يوما، ماليزيا 17 يوما، سنغافورة تسعة أيام، والبرازيل 16 يوما.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن السوق المالية السعودية كانت الأقل على مستوى الأسواق المالية العربية المشهورة، حيث يبلغ عدد أيام الإجازات في الكويت 12 يوماً، مصر 16 يوماً، دبي 11 يوماً، عمَان-الأردن 16 يوماً.

وكانت "تداول" قد أعلنت أمس الأول أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) ستبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق (24/10/2012م)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت الموافق (3/11/2012م).

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في آب (أغسطس) الماضي تعليقات لاقتصاديين أشاروا فيها إلى أن إجازة عيد الفطر فوتت على المستثمرين فرصاً كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مؤكدين أن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وأن ذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر على حد قولهم.

ودعا المحللون في حينها إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين.

وأكد الاقتصاديون أهمية ألا تزيد مدة الإجازة الرسمية للأعياد على أربعة أيام بأي حال من الأحوال، مشيرين إلى أن فترة الإجازة الطويلة تتسبّب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة، واستثمارها في مجالات أخرى مع إمكانية عدم عودتها للسوق مرة أخرى، فيما اعتبر البعض منهم أن طول إجازات الأعياد يتسبّب في بُعدين سلبيين؛ أحدهما فني والآخر نفسي.

لكن عبد الله البراك المحلل المالي أكد لـ "الاقتصادية" أمس، أن مدة إجازة السوق المالية السعودية تعد في النطاق المعقول، بل "تعتبر قصيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى"، مطالباً بضرورة أن يتم تمديدها لأكثر من 11 يوماً.

[هلالي]

إجازات الأسهم السعودية الأقل عالمياً



أكدت ''تداول'' لـ ''الاقتصادية'' أن إجازة السوق المالية السعودية تعد ضمن الأقل على مستوى الأسواق المالية العالمية الكبرى، وأن معظم إجازاتها تعود إلى ارتباطها بالشعائر الدينية. ويبلغ مجموع أيام الإجازة السنوية للسوق السعودية 11 يوماً، فيما سوق لندن 10 أيام، طوكيو 20 يوماً، نيويورك 10.5 يوم، أستراليا 9 أيام، شنغهاي 18 يوما، أسطنبول 14 يوما، ماليزيا 17 يوما، سنغافورة 9 أيام، والبرازيل 16 يوماً.

وأعلنت ''تداول'' أمس الأول أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق (24/10/2012م)، على أن يُستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت الموافق (3/11/2012م).

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضحت لـ"الاقتصادية" "تداول" أن إجازة السوق المالية السعودية تعد الأقل على مستوى الأسواق المالية العالمية الكبرى، وأن معظم إجازاتها تعود بسبب ارتباطها بالشعائر الدينية.

ويبلغ مجموع أيام الإجازة السنوية للسوق السعودية 11 يوماً، فيما سوق لندن 10 أيام، طوكيو 20 يوماً، نيويورك 10.5 يوم، أسترالياً تسعة أيام، شنغهاي 18 يوما، أسطنبول 14 يوما، ماليزيا 17 يوما، سنغافورة تسعة أيام، والبرازيل 16 يوما.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن السوق المالية السعودية كانت الأقل على مستوى الأسواق المالية العربية المشهورة، حيث يبلغ عدد أيام الإجازات في الكويت 12 يوماً، مصر 16 يوماً، دبي 11 يوماً، عمَان-الأردن 16 يوماً.

وكانت "تداول" قد أعلنت أمس الأول أن إجازة عيد الأضحى المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) ستبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق (24/10/2012م)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت الموافق (3/11/2012م).

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في آب (أغسطس) الماضي تعليقات لاقتصاديين أشاروا فيها إلى أن إجازة عيد الفطر فوتت على المستثمرين فرصاً كبيرة بسبب إغلاق السوق في ظل وجود محفزات إيجابية في الأسواق العالمية خلال فترة الإجازة، مؤكدين أن طول الإجازات يؤدي إلى تكرار سحب الأموال من السوق قبل الإجازة لاستثمارها في أسواق عالمية ثم عودتها إلى السوق بعد انتهاء الإجازة، وأن ذلك يفقد السوق استقرارها وثقة المستثمر على حد قولهم.

ودعا المحللون في حينها إلى ضرورة استقلالية إجازات سوق الأسهم المحلية عن الإجازات الحكومية وربطها بشكل أكبر بالأسواق العالمية، وألا تتجاوز فترات إغلاق السوق يومين.

وأكد الاقتصاديون أهمية ألا تزيد مدة الإجازة الرسمية للأعياد على أربعة أيام بأي حال من الأحوال، مشيرين إلى أن فترة الإجازة الطويلة تتسبّب في دفع بعض المضاربين إلى سحب أموالهم من السوق قبل الإجازة، واستثمارها في مجالات أخرى مع إمكانية عدم عودتها للسوق مرة أخرى، فيما اعتبر البعض منهم أن طول إجازات الأعياد يتسبّب في بُعدين سلبيين؛ أحدهما فني والآخر نفسي.

لكن عبد الله البراك المحلل المالي أكد لـ "الاقتصادية" أمس، أن مدة إجازة السوق المالية السعودية تعد في النطاق المعقول، بل "تعتبر قصيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى"، مطالباً بضرورة أن يتم تمديدها لأكثر من 11 يوماً.

[هلالي]

تأخر استحقاق القروض الحكومية وارتفاع الفائدة إلى 60 %

أبدى المستثمرون في القطاع الصناعي استياءهم من تعطل إجراءات الإقراض في صندوق التنمية الاقتصادية، نتيجة نقص الكوادر، والزيادة في ارتفاع التكلفة عند الموافقة على الإقراض، وأضاف بعضهم أنها لا تخلو من المؤثرات الجانبية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على قروض صناعية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقال لـ''الاقتصادية'' المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض إن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعيين من صندوق التنمية الصناعية السعودي التأخر في إنهاء إجراءات الإقراض، مرجحا أن السبب تسرب موظفي الصندوق بحسب قولة ''إن الصندوق يعاني تسرب موظفيه بسبب الإغراءات المادية''، التي تأتي من الخارج، مطالباً في الوقت نفسه بتحفيز العاملين في الصندوق ودعمهم مادياً ومراجعة المزايا التي يحصل عليها موظفوهم للحفاظ عليهم وعدم تسربهم للعمل في القطاع الخاص، وزيادة نسبة تكلفة الإقراض قرابة 60 في المائة على المستثمر الصناعي.

وعد الراجحي أن زيادة نسبة تكلفة الإقراض على المستثمرين قرابة 60 في المائة ثاني المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحا أن التكلفة السابقة تصل إلى 5.5 في المائة، وفي الوقت الحالي تصل إلى قرابة 8 في المائة عند الموافقة على طلب الإقراض من قيمة القرض، مشيرا إلى أن الصندوق يحمل المستثمر تكلفتين: الأولى عند الموافقة على القرض، والثانية تكون سنوياً يطلق عليها اسم تكلفة المتابعة. مضيفاً أن قلة الكوادر البشرية بسبب تسرب موظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي أدت إلى البطء في إنهاء إجراءات إقراض المستثمرين الصناعيين.

وقال الراجحي إن هناك مزايا يقدمها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين، منها أن الإقراض في المناطق النائية يصل إلى 75 بالمائة من قيمة إجمالي المشروع، معتبرا أن في حالة تجاوز المعوقات في الوقت الحالي ستكون أفضل جهة حكومية.

من جهته، قال سعد المعجل نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، إن صندوق التنمية يعاني عدم المحافظة على الكوادر التي يملكها الصندوق الصناعي، مؤكدا أن الأسباب تعود إلى انخفاض رواتب الموظفين، ولا سيما أن العاملين في الصندوق لديهم كفاءات عالية وخبرات، ما جعل القطاع الخاص يغريهم مادياً للتسرب من الصندوق والعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تذمر المستثمرين ناتج عن عدم الحصول على الإقراض في وقت وجيز.

وقال المعجل ''إن دور صندوق التنمية الصناعية محوري بالنسبة للصناعيين في دعمهم، حيث إنه يسهم في حالة إذا تعطل المشروع أو تعرض لمشكلات يقوم دور الصندوق في مساندة المشروع والوقوف مع المستثمر من الناحية المادية بدخول شركاء جدد، أو إيجاد حلول جذرية بدعمه بالأفكار وتزويده بدارسة تنقذ المستثمر.

وفي المقابل، اتهم فضل البوعينين (اقتصادي) صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن قراراته التمويلية لا تخلو من المؤثرات الجانبية ''المحسوبيات'' التي لا علاقة لها بالدراسات أو الاستحقاق، إضافة إلى أن إجراءات الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي فيه من التعقيدات البيروقراطية الكثير، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قام بدور كبير في دعم الصناعة من خلال التمويل، و''من الطبيعي أن يحرص الصندوق على تمويل المشاريع الناجحة، وكلما كانت دراسات الجدوى أكثر موثوقية كلما أسهم ذلك في تحقيق نجاح المشاريع الممولة من قبل الصندوق''.

[هلالي]

تأخر استحقاق القروض الحكومية وارتفاع الفائدة إلى 60 %

أبدى المستثمرون في القطاع الصناعي استياءهم من تعطل إجراءات الإقراض في صندوق التنمية الاقتصادية، نتيجة نقص الكوادر، والزيادة في ارتفاع التكلفة عند الموافقة على الإقراض، وأضاف بعضهم أنها لا تخلو من المؤثرات الجانبية، في الوقت الذي انتقد فيه رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على قروض صناعية من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقال لـ''الاقتصادية'' المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض إن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعيين من صندوق التنمية الصناعية السعودي التأخر في إنهاء إجراءات الإقراض، مرجحا أن السبب تسرب موظفي الصندوق بحسب قولة ''إن الصندوق يعاني تسرب موظفيه بسبب الإغراءات المادية''، التي تأتي من الخارج، مطالباً في الوقت نفسه بتحفيز العاملين في الصندوق ودعمهم مادياً ومراجعة المزايا التي يحصل عليها موظفوهم للحفاظ عليهم وعدم تسربهم للعمل في القطاع الخاص، وزيادة نسبة تكلفة الإقراض قرابة 60 في المائة على المستثمر الصناعي.

وعد الراجحي أن زيادة نسبة تكلفة الإقراض على المستثمرين قرابة 60 في المائة ثاني المعوقات التي تواجه الصناعيين، موضحا أن التكلفة السابقة تصل إلى 5.5 في المائة، وفي الوقت الحالي تصل إلى قرابة 8 في المائة عند الموافقة على طلب الإقراض من قيمة القرض، مشيرا إلى أن الصندوق يحمل المستثمر تكلفتين: الأولى عند الموافقة على القرض، والثانية تكون سنوياً يطلق عليها اسم تكلفة المتابعة. مضيفاً أن قلة الكوادر البشرية بسبب تسرب موظفي صندوق التنمية الصناعية السعودي أدت إلى البطء في إنهاء إجراءات إقراض المستثمرين الصناعيين.

وقال الراجحي إن هناك مزايا يقدمها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين، منها أن الإقراض في المناطق النائية يصل إلى 75 بالمائة من قيمة إجمالي المشروع، معتبرا أن في حالة تجاوز المعوقات في الوقت الحالي ستكون أفضل جهة حكومية.

من جهته، قال سعد المعجل نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، إن صندوق التنمية يعاني عدم المحافظة على الكوادر التي يملكها الصندوق الصناعي، مؤكدا أن الأسباب تعود إلى انخفاض رواتب الموظفين، ولا سيما أن العاملين في الصندوق لديهم كفاءات عالية وخبرات، ما جعل القطاع الخاص يغريهم مادياً للتسرب من الصندوق والعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تذمر المستثمرين ناتج عن عدم الحصول على الإقراض في وقت وجيز.

وقال المعجل ''إن دور صندوق التنمية الصناعية محوري بالنسبة للصناعيين في دعمهم، حيث إنه يسهم في حالة إذا تعطل المشروع أو تعرض لمشكلات يقوم دور الصندوق في مساندة المشروع والوقوف مع المستثمر من الناحية المادية بدخول شركاء جدد، أو إيجاد حلول جذرية بدعمه بالأفكار وتزويده بدارسة تنقذ المستثمر.

وفي المقابل، اتهم فضل البوعينين (اقتصادي) صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن قراراته التمويلية لا تخلو من المؤثرات الجانبية ''المحسوبيات'' التي لا علاقة لها بالدراسات أو الاستحقاق، إضافة إلى أن إجراءات الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي فيه من التعقيدات البيروقراطية الكثير، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قام بدور كبير في دعم الصناعة من خلال التمويل، و''من الطبيعي أن يحرص الصندوق على تمويل المشاريع الناجحة، وكلما كانت دراسات الجدوى أكثر موثوقية كلما أسهم ذلك في تحقيق نجاح المشاريع الممولة من قبل الصندوق''.