السوق السعودى و أسواق المال بين الماضى و الحاضر و المستقبل

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
.................................................. ...............

بلومبيرغ: السعودية كسبت
معركة النفط واستفادت في السوق

العربية نت
السبت 9 مايو 2020
المصدر: العربية. نت

خلص تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية إلى أن السعودية كسبت معركة النفط واستفادت منها في السوق، كما استطاعت أن توسع حصتها السوقية بفضل هبوط الأسعار الشهر الماضي فيما لا يزال أغلب المنتجين يسعى للحفاظ فقط على حصته السوقية.
وبدأت أسعار النفط مشوار الصعود بداية شهر مايو الحالي بعد أن دخل اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ، حيث ارتفع البرميل إلى ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن أيضا مع تخفيف اجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها في أغلب دول العالم.

ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن منتجي النفط في مختلف أنحاء العالم عادوا إلى شحن موجودات الخام التي لديهم، فيما "يبدو أن السعودية كسبت المعركة واستطاعت بيع كميات أكبر من النفط لزبائن جدد بفضل هبوط الأسعار".
وأضاف: "السعودية كانت واحدة من أربعة منتجين فقط في العالم استطاعوا أن يزيدوا مبيعاتهم النفطية إلى الهند خلال شهر أبريل الماضي، كما أن شحنات النفط السعودية إلى الصين تضاعفت، كما أن صادرات النفط السعودية الى الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي إلى 1 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2018".
وقال الباحث في معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة أحمد مهدي إن "السعودية أبلت بلاء حسناً"، في إشارته إلى الصراع الدولي بين منتجي النفط على المشترين وعلى الحصص السوقية.
وأضاف مهدي: "أرامكو كانت قوية جداً في حمايتها لحصتها السوقية في آسيا"، بحسب ما نقلت عنه "بلومبيرغ".
وكانت شركة "أرامكو" قد خفضت أسعار البيع لنفطها خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية أمام المنافسين.
وتبعاً لذلك ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين لمعدل الضعف الشهر الماضي لتبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأت وكالة "بلومبيرغ" تتبع حركة النفط العالمي في العام 2017. أما الصادرات النفطية السعودية إلى الهند فوصلت لمستوى 1.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل كما تؤكد "بلومبيرغ".
وتخلص "بلومبيرغ" إلى أن السعودية نجحت في إزاحة بعض منافسيها في سوق النفط العالمي واستحوذت على حصة أكبر في السوق، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي تشهده أغلب دول العالم بسبب "كورونا" والذي تسبب أصلاً بهبوط الطلب على الوقود.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
.................................................. ...............

بلومبيرغ: السعودية كسبت
معركة النفط واستفادت في السوق

العربية نت
السبت 9 مايو 2020
المصدر: العربية. نت

خلص تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية إلى أن السعودية كسبت معركة النفط واستفادت منها في السوق، كما استطاعت أن توسع حصتها السوقية بفضل هبوط الأسعار الشهر الماضي فيما لا يزال أغلب المنتجين يسعى للحفاظ فقط على حصته السوقية.
وبدأت أسعار النفط مشوار الصعود بداية شهر مايو الحالي بعد أن دخل اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ، حيث ارتفع البرميل إلى ما فوق الثلاثين دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعات كبيرة لليوم الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن أيضا مع تخفيف اجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها في أغلب دول العالم.

ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن منتجي النفط في مختلف أنحاء العالم عادوا إلى شحن موجودات الخام التي لديهم، فيما "يبدو أن السعودية كسبت المعركة واستطاعت بيع كميات أكبر من النفط لزبائن جدد بفضل هبوط الأسعار".
وأضاف: "السعودية كانت واحدة من أربعة منتجين فقط في العالم استطاعوا أن يزيدوا مبيعاتهم النفطية إلى الهند خلال شهر أبريل الماضي، كما أن شحنات النفط السعودية إلى الصين تضاعفت، كما أن صادرات النفط السعودية الى الولايات المتحدة ارتفعت الشهر الماضي إلى 1 مليون برميل يومياً، وهذا أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2018".
وقال الباحث في معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة أحمد مهدي إن "السعودية أبلت بلاء حسناً"، في إشارته إلى الصراع الدولي بين منتجي النفط على المشترين وعلى الحصص السوقية.
وأضاف مهدي: "أرامكو كانت قوية جداً في حمايتها لحصتها السوقية في آسيا"، بحسب ما نقلت عنه "بلومبيرغ".
وكانت شركة "أرامكو" قد خفضت أسعار البيع لنفطها خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وذلك من أجل الحفاظ على حصتها السوقية أمام المنافسين.
وتبعاً لذلك ارتفعت صادرات النفط السعودية إلى الصين لمعدل الضعف الشهر الماضي لتبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأت وكالة "بلومبيرغ" تتبع حركة النفط العالمي في العام 2017. أما الصادرات النفطية السعودية إلى الهند فوصلت لمستوى 1.1 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات على الأقل كما تؤكد "بلومبيرغ".
وتخلص "بلومبيرغ" إلى أن السعودية نجحت في إزاحة بعض منافسيها في سوق النفط العالمي واستحوذت على حصة أكبر في السوق، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي تشهده أغلب دول العالم بسبب "كورونا" والذي تسبب أصلاً بهبوط الطلب على الوقود.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ............................

قفزة كبرى لأسعار النفط في 9 جلسات ..
«الأمريكي» يصعد 140 % و«برنت» 90 %

جريدة الأقصادية
السبت 9 مايو 2020م

إكرامي عبدالله من الرياض
سجلت أسعار النفط تسليم يونيو المقبل قفزة خلال آخر تسع جلسات، إذ ارتفع خام برنت 94 في المائة عن أدنى سعر المسجل في 22 أبريل عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 144 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو، أمس، بنحو 14.3 في المائة لتسجل 31.1 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم يونيو، بنحو 20.5 في المائة ليتداول عند 24.6 دولار للبرميل.
وهذه الارتفاعات جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع أيار (مايو) الجاري بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيسان (أبريل) جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو)، حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ............................

قفزة كبرى لأسعار النفط في 9 جلسات ..
«الأمريكي» يصعد 140 % و«برنت» 90 %

جريدة الأقصادية
السبت 9 مايو 2020م

إكرامي عبدالله من الرياض
سجلت أسعار النفط تسليم يونيو المقبل قفزة خلال آخر تسع جلسات، إذ ارتفع خام برنت 94 في المائة عن أدنى سعر المسجل في 22 أبريل عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 144 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو، أمس، بنحو 14.3 في المائة لتسجل 31.1 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم يونيو، بنحو 20.5 في المائة ليتداول عند 24.6 دولار للبرميل.
وهذه الارتفاعات جاءت بفضل بدء دول تحالف "أوبك +" بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من أيار (مايو).
ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط.
علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع أيار (مايو) الجاري بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 نيسان (أبريل) جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم أيار (مايو)، حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...................

بنهاية المطاف .. السعودية ستتسيد السوق البترولية
وستخرج من الأزمة أقوى اقتصاديا وجيوسياسيا

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
.
جيسون بوردوف*
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطيات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي "مؤسسة النقد العربي السعودي"، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة "بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام" قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، "الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية". ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين (G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع "أوبك بلس"، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين.
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا "البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي" إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام مقبلة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

النص 1976 كلمة 21465 الاحرف
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة (بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام) قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، (الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية). ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين
(G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع أوبك بلس، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا.
(مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين).
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا (البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي) إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام قادمة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.

* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...................

بنهاية المطاف .. السعودية ستتسيد السوق البترولية
وستخرج من الأزمة أقوى اقتصاديا وجيوسياسيا

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
.
جيسون بوردوف*
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطيات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي "مؤسسة النقد العربي السعودي"، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة "بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام" قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، "الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية". ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين (G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع "أوبك بلس"، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين.
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا "البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي" إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام مقبلة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

النص 1976 كلمة 21465 الاحرف
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة (بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام) قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، (الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" الية). ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين
(G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع أوبك بلس، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا.
(مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين).
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا (البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي) إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام قادمة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.

* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
.................................................. ......

صادرات النفط .. السعودية تكسب
معركة الحصص السوقية في آسيا

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
بقلم: أنتوني دي باولا، وبرايان وينجفيلد، وجوليان لي*

إن الهدنة التي خيّمت على أسواق البترول خلال الشهر الجاري تتعارض مع المنافسة الشرسة بين المصدِّرين الذين يسعى كل منهم للمحافظة على حصته في سوق بترولية غير مستقرة، حيث بدأ عدد من أكبر منتجي البترول في العالم في خفض الإنتاج.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مصدِّر للبترول في العالم، تحقق انتصارًا في المنافسة والاستحواذ على المبيعات، عبر قيامها بتخفيض أسعار الخام الخاص بها.
ويكافح المنتجون حول العالم للاحتفاظ بعملائهم، فيما يعمل فيروس كوروناعلى تدمير الطلب على الوقود. وبعد إغراق الأسواق في شهر أبريل، يقوم المنتجون حالياً بتخفيض شحنات الخام في إطار الصفقة التي أبرمها المنتجون المشاركون في اجتماع "أوبك بلس" بهدف التخلص من تخمة المعروض في أسواق البترول.
وإذا أردنا البحث عن دليل يبرهن على المكاسب التي حققها السعوديون، فيمكننا النظر إلى بيانات صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت المملكة هي الدولة الوحيدة، بين أكبر أربعة منتجين في "أوبك"، التي قامت بزيادة مبيعاتها إلى الهند لشهر أبريل، وفقًا لخدمة وكالة بلومبيرج لتتبع ناقلات البترول.
كما أن شحنات الخام المتجهة من المملكة إلى الصين زادت بمقدار الضعف، وبلغت صادرات المملكة من البترول إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018.
وبالإشارة إلى التنافس الحاد من أجل الاستحواذ على المستوردين، قال أحمد مهدي، الباحث المشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "إن السعوديين يحققون نجاحات"، وأضاف: "اتبعت أرامكو سياسات شرسة لحماية حصتها السوقية في آسيا."

التعافي الصيني
وقامت شركة أرامكو السعودية، بتخفيض أسعارها الرسمية لبيع الخام في شهر أبريل إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، ما أضعف موقف المنافسين. بل إن أرامكو خفضت الأسعار بنسبة أكبر على الشحنات الجاهزة للتوجّه إلى آسيا في مايو، ومن المتوقع أن تتوسع في التخفيضات على أسعار الخام المخصص لتلك المنطقة في يونيو.
وساعد هذا شركة أرامكو على إيجاد موضع للخام الذي تنتجه وسط الزيادة الكبيرة في المعروض؛ وارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين بأكثر من الضعف في أبريل، حيث بلغت 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أن بدأت وكالة بلومبيرج في تتبع التدفقات البترولية في أوائل عام 2017م، كما وصلت شحنات الخام السعودي المتجهة للهند إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات على الأقل، حيث بلغت 1.1 مليون برميل يومياً.
إن حالة الهند تلقي الضوء على ما حققته السعودية من مكاسب في سوق البترول؛ فقد حافظ العراق، وهو ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك"، على تفوقه على السعودية، مستحوذاً على المركز الأول في مبيعات البترول لدولة الهند على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولكن صادرات العراق إلى الهند هبطت، خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2018؛ حيث قامت الهند بإغلاق جانب كبير من اقتصادها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وقامت المصافي في الهند بتقليص عمليات التشغيل، وأعادت توجيه الشحنات؛ وكانت الزيادة في صادرات البترول السعودي إلى الهند في أبريل تساوي مقدار التراجع الذي شهدته المبيعات العراقية للهند تقريبًا.

الطموح الهندي
ويجب أن تكافح المملكة كغيرها من المنتجين، في مواجهة التراجع الذي شهده الطلب نتيجة إجراءات الإغلاق بسبب انتشار وباء كورونا، حيث فقَدَ خام برنت نحو نصف قيمته خلال العام الجاري، وتخطى المؤشر الرئيسي لخام برنت حاجز30 دولارًا للبرميل، يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.
وأجرت شركة أرامكو السعودية تخفيضات على أسعار خامها الرئيس المخصص للبيع لآسيا، في شهري أبريل ومايو، أكبر من تلك التي أجراها العراق، كما يجري بيع برميل الخام السعودي الخفيف بخصمٍ استثنائي قياساً إلى سعربرميل الخام العراقي لشهر مايو.

الخصومات السعودية
وارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى متوسط قدره مليون برميل يوميًا، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018، وبشكل عام تُصَدِّر شركة أرامكوالزيت الخام إلى أمريكا انطلاقاً من الخليج العربي، لكن تدفقات الخام في أبريل تضمنت انطلاقأول شحنة يتم رصدها، خلال ثلاث سنوات على الأقل، من أحد موانئ المملكة على البحر الأحمر إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما انطلقت شحنة أخرى في نفس المسار مطلع الشهر الجاري.
يُشار إلى أن الإحصاءات حول كمية البترول المحمّلة بهدف التوجه إلى مكان معين قد ترتفع نظراً لأن بعض الناقلات لم تحدد وجهاتها النهائية بعدُ.
وتهدف المملكة إلى حماية مبيعاتها أمام الخام المنافس من كلٍ من الولايات المتحدة وروسيا وأفريقيا، حسب قول جافين طومسون، نائب الرئيس لشؤون الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة"وود ماكنزي".
وأضاف طومسون، في مذكِّرة من إعداده، أن التخفيضات التي تجريها أرامكو على أسعار مبيعاتها من خام البترول لشهر مايو "تعطي مؤشراً واضحاً على هدفها الاستراتيجي المتمثل في ضمان احتفاظ خامها بقدرة تنافسية عالية في آسيا".

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
.................................................. ......

صادرات النفط .. السعودية تكسب
معركة الحصص السوقية في آسيا

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
بقلم: أنتوني دي باولا، وبرايان وينجفيلد، وجوليان لي*

إن الهدنة التي خيّمت على أسواق البترول خلال الشهر الجاري تتعارض مع المنافسة الشرسة بين المصدِّرين الذين يسعى كل منهم للمحافظة على حصته في سوق بترولية غير مستقرة، حيث بدأ عدد من أكبر منتجي البترول في العالم في خفض الإنتاج.
ويبدو أن المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مصدِّر للبترول في العالم، تحقق انتصارًا في المنافسة والاستحواذ على المبيعات، عبر قيامها بتخفيض أسعار الخام الخاص بها.
ويكافح المنتجون حول العالم للاحتفاظ بعملائهم، فيما يعمل فيروس كوروناعلى تدمير الطلب على الوقود. وبعد إغراق الأسواق في شهر أبريل، يقوم المنتجون حالياً بتخفيض شحنات الخام في إطار الصفقة التي أبرمها المنتجون المشاركون في اجتماع "أوبك بلس" بهدف التخلص من تخمة المعروض في أسواق البترول.
وإذا أردنا البحث عن دليل يبرهن على المكاسب التي حققها السعوديون، فيمكننا النظر إلى بيانات صادرات النفط الخام خلال الشهر الماضي؛ حيث كانت المملكة هي الدولة الوحيدة، بين أكبر أربعة منتجين في "أوبك"، التي قامت بزيادة مبيعاتها إلى الهند لشهر أبريل، وفقًا لخدمة وكالة بلومبيرج لتتبع ناقلات البترول.
كما أن شحنات الخام المتجهة من المملكة إلى الصين زادت بمقدار الضعف، وبلغت صادرات المملكة من البترول إلى الولايات المتحدة مليون برميل في اليوم، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018.
وبالإشارة إلى التنافس الحاد من أجل الاستحواذ على المستوردين، قال أحمد مهدي، الباحث المشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: "إن السعوديين يحققون نجاحات"، وأضاف: "اتبعت أرامكو سياسات شرسة لحماية حصتها السوقية في آسيا."

التعافي الصيني
وقامت شركة أرامكو السعودية، بتخفيض أسعارها الرسمية لبيع الخام في شهر أبريل إلى أدنى مستوياتها خلال عقود، ما أضعف موقف المنافسين. بل إن أرامكو خفضت الأسعار بنسبة أكبر على الشحنات الجاهزة للتوجّه إلى آسيا في مايو، ومن المتوقع أن تتوسع في التخفيضات على أسعار الخام المخصص لتلك المنطقة في يونيو.
وساعد هذا شركة أرامكو على إيجاد موضع للخام الذي تنتجه وسط الزيادة الكبيرة في المعروض؛ وارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين بأكثر من الضعف في أبريل، حيث بلغت 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أن بدأت وكالة بلومبيرج في تتبع التدفقات البترولية في أوائل عام 2017م، كما وصلت شحنات الخام السعودي المتجهة للهند إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات على الأقل، حيث بلغت 1.1 مليون برميل يومياً.
إن حالة الهند تلقي الضوء على ما حققته السعودية من مكاسب في سوق البترول؛ فقد حافظ العراق، وهو ثاني أكبر عضو في منظمة الدول المصدِّرة للبترول "أوبك"، على تفوقه على السعودية، مستحوذاً على المركز الأول في مبيعات البترول لدولة الهند على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولكن صادرات العراق إلى الهند هبطت، خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2018؛ حيث قامت الهند بإغلاق جانب كبير من اقتصادها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وقامت المصافي في الهند بتقليص عمليات التشغيل، وأعادت توجيه الشحنات؛ وكانت الزيادة في صادرات البترول السعودي إلى الهند في أبريل تساوي مقدار التراجع الذي شهدته المبيعات العراقية للهند تقريبًا.

الطموح الهندي
ويجب أن تكافح المملكة كغيرها من المنتجين، في مواجهة التراجع الذي شهده الطلب نتيجة إجراءات الإغلاق بسبب انتشار وباء كورونا، حيث فقَدَ خام برنت نحو نصف قيمته خلال العام الجاري، وتخطى المؤشر الرئيسي لخام برنت حاجز30 دولارًا للبرميل، يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.
وأجرت شركة أرامكو السعودية تخفيضات على أسعار خامها الرئيس المخصص للبيع لآسيا، في شهري أبريل ومايو، أكبر من تلك التي أجراها العراق، كما يجري بيع برميل الخام السعودي الخفيف بخصمٍ استثنائي قياساً إلى سعربرميل الخام العراقي لشهر مايو.

الخصومات السعودية
وارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى متوسط قدره مليون برميل يوميًا، وهو أكبر مستوى تصل إليه منذ أغسطس 2018، وبشكل عام تُصَدِّر شركة أرامكوالزيت الخام إلى أمريكا انطلاقاً من الخليج العربي، لكن تدفقات الخام في أبريل تضمنت انطلاقأول شحنة يتم رصدها، خلال ثلاث سنوات على الأقل، من أحد موانئ المملكة على البحر الأحمر إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما انطلقت شحنة أخرى في نفس المسار مطلع الشهر الجاري.
يُشار إلى أن الإحصاءات حول كمية البترول المحمّلة بهدف التوجه إلى مكان معين قد ترتفع نظراً لأن بعض الناقلات لم تحدد وجهاتها النهائية بعدُ.
وتهدف المملكة إلى حماية مبيعاتها أمام الخام المنافس من كلٍ من الولايات المتحدة وروسيا وأفريقيا، حسب قول جافين طومسون، نائب الرئيس لشؤون الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة"وود ماكنزي".
وأضاف طومسون، في مذكِّرة من إعداده، أن التخفيضات التي تجريها أرامكو على أسعار مبيعاتها من خام البترول لشهر مايو "تعطي مؤشراً واضحاً على هدفها الاستراتيجي المتمثل في ضمان احتفاظ خامها بقدرة تنافسية عالية في آسيا".

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ............................

الأسواق العالمية تصعد بعد زيادة
مفاجئة للصادرات الصينية ..
والمستثمرون يعلقون آمالا على رفع الحظر

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
.
«الاقتصادية» من الرياض
صعدت الأسواق العالمية أمس بعد زيادة مفاجئة للصادرات الصينية وارتفاع في أسعار النفط، ما داعب الآمال في تعاف اقتصادي أسرع. وارتفعت الأسهم الأمريكية أمس على الرغم من استمرار زيادة عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وبدعم من مكاسب أسعار النفط. كما يعلق المستثمرون آمالا على استمرار إجراءات تخفيف قيود الإغلاق الحكومي بسبب "كورونا"، وسط توجيهات من الرئيس الأمريكي بأهمية استئناف النشاط الاقتصادي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 في المائة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 في المائة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 8973.78 نقطة.
من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس، حيث تشير زيادة مفاجئة في صادرات الصين إلى بعض المتانة في الطلب العالمي، في حين أشاعت دفعة من نتائج الأعمال القوية في مجملها البهجة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة عند الإقفال، تقوده مكاسب في قطاعات التجزئة والموارد الأساسية والخدمات المالية.
وقفزت أسهم "أرسيلور ميتال"، أكبر صانع صلب في العالم، بعد أن فاقت نتائج الربع الأول من العام التوقعات. لكن الشركة الفرنسية حذرت من أرباح أضعف بكثير في المدى المتوسط بسبب فيروس كورونا.
وارتفع سهم "تسالاندو" الألمانية لبيع الملابس عبر الإنترنت 11.5 في المائة، متصدرا المكاسب في قطاع التجزئة، بعد أن قالت الشركة إن مبيعاتها تعافت من انتكاسة أصابتها في مستهل إغلاقات كورونا، ورغم تكبد خسارة في الربع الأول.
وفي نبأ هدأ المخاوف حيال الطلب العالمي، أعلنت الصين ارتفاع صادرات نيسان (أبريل) 3.5 في المائة، مخالفة توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض حاد، مع استئناف المصانع الإنتاج عقب جائحة فيروس كورونا.
وقال ويل جيمس، نائب رئيس الأسهم الأوروبية لدى "أبردين ستاندرد إنفستمنتس في لندن"، "رد فعل السوق قاده عموما أن الأوضاع لا تتدهور. من الخطر على الأرجح استنباط مسار تعاف مماثل في أوروبا وأماكن أخرى لأنه في الصين الدولة منخرطة انخراطا كثيفا"، وفقا لـ"رويترز.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بعد عودتها من عطلة طويلة أمس، فيما تصدرت أسهم شركات الطيران قائمة القطاعات المنخفضة مع تضرر المعنويات بفعل تحرك طوكيو لتمديد حالة الطوارئ وبيانات اقتصادية أمريكية قاتمة.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 1426.73 نقطة، فيما كان قطاعا النقل الجوي والنقل البري من بين أسوأ ثلاثة قطاعات تضررا في البورصة، إذ انخفضا 6.8 و2.9 في المائة على الترتيب.
ومددت اليابان حالة الطوارئ على مستوى الدولة الإثنين، ما يؤكد توقعات بأن الطلب على السفر من المستبعد أن يتعافى قريبا.
وكانت الأسواق في اليابان مغلقة من الإثنين حتى الأربعاء بسبب عدد من العطلات العامة.
وهوى أمس سهم الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" 6.9 في المائة وخسر سهم "إيه إن إيه هولدينجز" 6.7 في المائة مع انخفاض شركات الطيران المناظرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل أنباء عن أن الملياردير وارن بافيت باع كامل حصصه في أكبر أربع ناقلات أمريكية.
وقال بافيت في الاجتماع السنوي لـ"بيركشاير هاثاواي" السبت، "العالم تغير" بالنسبة إلى صناعة الطيران.
وتضررت المعنويات أيضا بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين بشأن تعاملها في البداية مع فيروس كورونا المستجد.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.28 في المائة إلى 19674.77 بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات.
وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لتوريد معدات صنع الرقائق 3.2 في المائة، وزاد سهم "أدفانتست" لصناعة أجهزة الاختبار 3.3 في المائة، ليقتديا بمكاسب حققتها الشركات المناظرة في الولايات المتحدة.
وفي الشرق الأوسط، ارتفعت معظم البورصات الرئيسة في الخليج أمس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها. وربح مؤشر بورصة أبوظبي 1 في المائة إلى 4062 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3 في المائة.
لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 في المائة. وبعد الجلسة، أعلن البنك انخفاض صافي الربح 84 في المائة في الربع الأول، إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم "292 مليون دولار" بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة "إن إم سي هيلث" و"فينابلر".
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.2 في المائة إلى 1923 نقطة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6 في المائة.
وصعد مؤشر قطر 0.5 في المائة ليبلغ 8799 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 1280 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3484 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 5230 نقطة.
وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة ليسجل 10177 نقطة. إذ أنهت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر الجلسة منخفضة، بما في ذلك سهم "الشرقية للدخان" الذي تراجع 1 في المائة.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ............................

الأسواق العالمية تصعد بعد زيادة
مفاجئة للصادرات الصينية ..
والمستثمرون يعلقون آمالا على رفع الحظر

جريدة الأقتصادية
السبت 9 مايو 2020م
.
«الاقتصادية» من الرياض
صعدت الأسواق العالمية أمس بعد زيادة مفاجئة للصادرات الصينية وارتفاع في أسعار النفط، ما داعب الآمال في تعاف اقتصادي أسرع. وارتفعت الأسهم الأمريكية أمس على الرغم من استمرار زيادة عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وبدعم من مكاسب أسعار النفط. كما يعلق المستثمرون آمالا على استمرار إجراءات تخفيف قيود الإغلاق الحكومي بسبب "كورونا"، وسط توجيهات من الرئيس الأمريكي بأهمية استئناف النشاط الاقتصادي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 في المائة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 في المائة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 8973.78 نقطة.
من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة أمس، حيث تشير زيادة مفاجئة في صادرات الصين إلى بعض المتانة في الطلب العالمي، في حين أشاعت دفعة من نتائج الأعمال القوية في مجملها البهجة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة عند الإقفال، تقوده مكاسب في قطاعات التجزئة والموارد الأساسية والخدمات المالية.
وقفزت أسهم "أرسيلور ميتال"، أكبر صانع صلب في العالم، بعد أن فاقت نتائج الربع الأول من العام التوقعات. لكن الشركة الفرنسية حذرت من أرباح أضعف بكثير في المدى المتوسط بسبب فيروس كورونا.
وارتفع سهم "تسالاندو" الألمانية لبيع الملابس عبر الإنترنت 11.5 في المائة، متصدرا المكاسب في قطاع التجزئة، بعد أن قالت الشركة إن مبيعاتها تعافت من انتكاسة أصابتها في مستهل إغلاقات كورونا، ورغم تكبد خسارة في الربع الأول.
وفي نبأ هدأ المخاوف حيال الطلب العالمي، أعلنت الصين ارتفاع صادرات نيسان (أبريل) 3.5 في المائة، مخالفة توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض حاد، مع استئناف المصانع الإنتاج عقب جائحة فيروس كورونا.
وقال ويل جيمس، نائب رئيس الأسهم الأوروبية لدى "أبردين ستاندرد إنفستمنتس في لندن"، "رد فعل السوق قاده عموما أن الأوضاع لا تتدهور. من الخطر على الأرجح استنباط مسار تعاف مماثل في أوروبا وأماكن أخرى لأنه في الصين الدولة منخرطة انخراطا كثيفا"، وفقا لـ"رويترز.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بعد عودتها من عطلة طويلة أمس، فيما تصدرت أسهم شركات الطيران قائمة القطاعات المنخفضة مع تضرر المعنويات بفعل تحرك طوكيو لتمديد حالة الطوارئ وبيانات اقتصادية أمريكية قاتمة.
ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 1426.73 نقطة، فيما كان قطاعا النقل الجوي والنقل البري من بين أسوأ ثلاثة قطاعات تضررا في البورصة، إذ انخفضا 6.8 و2.9 في المائة على الترتيب.
ومددت اليابان حالة الطوارئ على مستوى الدولة الإثنين، ما يؤكد توقعات بأن الطلب على السفر من المستبعد أن يتعافى قريبا.
وكانت الأسواق في اليابان مغلقة من الإثنين حتى الأربعاء بسبب عدد من العطلات العامة.
وهوى أمس سهم الخطوط الجوية اليابانية "جابان إيرلاينز" 6.9 في المائة وخسر سهم "إيه إن إيه هولدينجز" 6.7 في المائة مع انخفاض شركات الطيران المناظرة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل أنباء عن أن الملياردير وارن بافيت باع كامل حصصه في أكبر أربع ناقلات أمريكية.
وقال بافيت في الاجتماع السنوي لـ"بيركشاير هاثاواي" السبت، "العالم تغير" بالنسبة إلى صناعة الطيران.
وتضررت المعنويات أيضا بفعل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين بشأن تعاملها في البداية مع فيروس كورونا المستجد.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.28 في المائة إلى 19674.77 بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات.
وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لتوريد معدات صنع الرقائق 3.2 في المائة، وزاد سهم "أدفانتست" لصناعة أجهزة الاختبار 3.3 في المائة، ليقتديا بمكاسب حققتها الشركات المناظرة في الولايات المتحدة.
وفي الشرق الأوسط، ارتفعت معظم البورصات الرئيسة في الخليج أمس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها. وربح مؤشر بورصة أبوظبي 1 في المائة إلى 4062 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3 في المائة.
لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 في المائة. وبعد الجلسة، أعلن البنك انخفاض صافي الربح 84 في المائة في الربع الأول، إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم "292 مليون دولار" بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة "إن إم سي هيلث" و"فينابلر".
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.2 في المائة إلى 1923 نقطة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6 في المائة.
وصعد مؤشر قطر 0.5 في المائة ليبلغ 8799 نقطة. وهبط مؤشر البحرين 0.7 في المائة إلى 1280 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 3484 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 5230 نقطة.
وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة ليسجل 10177 نقطة. إذ أنهت معظم الأسهم المدرجة على المؤشر الجلسة منخفضة، بما في ذلك سهم "الشرقية للدخان" الذي تراجع 1 في المائة.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...................

عاجل

الولايات المتحدة تسمح
بتداول "علاج كورونا".. "نتائج واعدة"

الأحد 10 مايو 2020م
l قبل 2 ساعة

الولايات المتحدة تسمح بتوزيع عقار ريمديسيفير

وكالات - أبوظبي أعلنت وزارة الصحة الأميركية، السبت، أنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة "غلياد ساينسيز" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت في بيان أنها بصدد تسليم 140 صندوقا من عقار ريمديسيفير إلى ولاية إلينوي و110 صناديق إلى نيو جيرسي و40 صندوقا إلى ميتشيغن و30 صندوقا لكل من كونكيتيكت وماريلاند و10 صناديق إلى آيوا.
وأضافت في بيان أن كل صندوق يحتوي على 40 زجاجة من الدواء.
كما جاء في البيان أن "إدارات الصحة على مستوى الولاية والمستوى المحلي لديها أكبر الرؤى الثاقبة إزاء الاحتياجات على مستوى المجتمع في إطار الاستجابة لكوفيد – 19" المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وتعهدت شركة "غلياد ساينسيز"، التي تصنع الدواء المضاد للفيروس ومقرها في كاليفورنيا، بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة، وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأضافت أنها تتبرع بمخزونها الحالي بالكامل للمساعدة في الاستجابة للجائحة في الولايات المتحدة.
وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19، وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل، فيما شطبت إدارة الغذاء والدواء، الأسبوع الماضي، ريميديسيفير من الاستخدام في حالات الطوارئ.
وقالت الوزارة إن الجرعات يجب أن تذهب إلى المرضى الأكثر خطورة وبينهم من وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي أو الذين يحتاجون إلى الأكسجين التكميلي.

[مستثمر2003]

أخبار سوف تؤثر على السوق السعودى بالأيجابية
........................................ ...................

عاجل

الولايات المتحدة تسمح
بتداول "علاج كورونا".. "نتائج واعدة"

الأحد 10 مايو 2020م
l قبل 2 ساعة

الولايات المتحدة تسمح بتوزيع عقار ريمديسيفير

وكالات - أبوظبي أعلنت وزارة الصحة الأميركية، السبت، أنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة "غلياد ساينسيز" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت في بيان أنها بصدد تسليم 140 صندوقا من عقار ريمديسيفير إلى ولاية إلينوي و110 صناديق إلى نيو جيرسي و40 صندوقا إلى ميتشيغن و30 صندوقا لكل من كونكيتيكت وماريلاند و10 صناديق إلى آيوا.
وأضافت في بيان أن كل صندوق يحتوي على 40 زجاجة من الدواء.
كما جاء في البيان أن "إدارات الصحة على مستوى الولاية والمستوى المحلي لديها أكبر الرؤى الثاقبة إزاء الاحتياجات على مستوى المجتمع في إطار الاستجابة لكوفيد – 19" المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وتعهدت شركة "غلياد ساينسيز"، التي تصنع الدواء المضاد للفيروس ومقرها في كاليفورنيا، بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة، وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأضافت أنها تتبرع بمخزونها الحالي بالكامل للمساعدة في الاستجابة للجائحة في الولايات المتحدة.
وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19، وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل، فيما شطبت إدارة الغذاء والدواء، الأسبوع الماضي، ريميديسيفير من الاستخدام في حالات الطوارئ.
وقالت الوزارة إن الجرعات يجب أن تذهب إلى المرضى الأكثر خطورة وبينهم من وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي أو الذين يحتاجون إلى الأكسجين التكميلي.

[مستثمر2003]

"داو جونز" يربح 450
نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر
10 مايو 2020

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" 450 نقطة رغم تراجع تاريخي للوظائف في الولايات المتحدة، لتسجل "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.
وكشفت تقرير الوظائف الأمريكية اليوم فقدان 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وسط قفزة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم الهبوط التاريخي للوظائف فإن الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 16 بالمائة.
بينما تسارع متوسط أجور الموظفين بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي.
فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا قد ينتهي بدون لقاح.
كما استفادت "وول ستريت" من حديث وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" إلى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بالأمس حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 455 نقطة إلى مستوى 24331.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2.6 بالمائة أو ما يوازي 607 نقطة.
كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 2929.8 نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنحو 3.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.
وشهد "ناسداك" زيادة بنحو 1.6 بالمائة إلى 9121.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 6 بالمائة.
وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 99.773.

[مستثمر2003]

"داو جونز" يربح 450
نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية

مباشر
10 مايو 2020

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليربح "داو جونز" 450 نقطة رغم تراجع تاريخي للوظائف في الولايات المتحدة، لتسجل "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.
وكشفت تقرير الوظائف الأمريكية اليوم فقدان 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وسط قفزة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم الهبوط التاريخي للوظائف فإن الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 16 بالمائة.
بينما تسارع متوسط أجور الموظفين بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي.
فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا قد ينتهي بدون لقاح.
كما استفادت "وول ستريت" من حديث وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" إلى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بالأمس حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 455 نقطة إلى مستوى 24331.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 2.6 بالمائة أو ما يوازي 607 نقطة.
كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 2929.8 نقطة، ليسجل ارتفاعاً بنحو 3.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.
وشهد "ناسداك" زيادة بنحو 1.6 بالمائة إلى 9121.3 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 6 بالمائة.
وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 99.773.

[مستثمر2003]

واردات الصين من النفط ترتفع 8 %
خلال ابريل بفضل تعافي الوقود

جريدة الأقتصادية
10 مايو 2020م

بكين : (رويترز)
انتعشت واردات الصين من النفط الخام في أبريل مقارنة مع مستواها قبل شهر إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي فيروس كورونا فيما انهارت أسعار الخام بسبب تراجع الاستهلاك في أماكن أخرى.
وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك اليوم أن واردات النفط الخام بلغت نحو 42.82 مليون طن الشهر الماضي ما يعادل 10.42 مليون برميل يوميا.
ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس لكنه يقل قليلا عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.
وبلغت الواردات خلال أول 4 أشهر 170 مليون طن أو 10.26 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وترفع مصافي النفط معدلات تكرير النفط الخام مدعومة باستئناف أنشطة الأعمال وإلغاء قيود على السفر داخل البلاد.
ويتوقع محللون أن ينتعش طلب الصين على الوقود في الربع الثاني من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى ليماثل مستوياته المسجلة قبل عام.

[مستثمر2003]

واردات الصين من النفط ترتفع 8 %
خلال ابريل بفضل تعافي الوقود

جريدة الأقتصادية
10 مايو 2020م

بكين : (رويترز)
انتعشت واردات الصين من النفط الخام في أبريل مقارنة مع مستواها قبل شهر إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج في ظل تعاف للطلب على الوقود مع تراجع تأثير تفشي فيروس كورونا فيما انهارت أسعار الخام بسبب تراجع الاستهلاك في أماكن أخرى.
وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك اليوم أن واردات النفط الخام بلغت نحو 42.82 مليون طن الشهر الماضي ما يعادل 10.42 مليون برميل يوميا.
ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس لكنه يقل قليلا عن 10.64 مليون برميل يوميا في أبريل 2019.
وبلغت الواردات خلال أول 4 أشهر 170 مليون طن أو 10.26 مليون برميل يوميا بارتفاع 1.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وترفع مصافي النفط معدلات تكرير النفط الخام مدعومة باستئناف أنشطة الأعمال وإلغاء قيود على السفر داخل البلاد.
ويتوقع محللون أن ينتعش طلب الصين على الوقود في الربع الثاني من العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى ليماثل مستوياته المسجلة قبل عام.

[مستثمر2003]

القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر
السعودي للمكاسب في التعاملات الصباحية

مباشر
الأحد 10 مايو 2020

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد؛ ليعاود مكاسبه، بعد جلستين من التراجع، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى.
وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.56% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 37.4 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,665.97 نقطة.
وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 45.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 809.7 مليون ريال من خلال 44.58 ألف صفقة.
وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك" الذي صعد 0.7%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.68%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والاتصالات 0.62% و0.34% على التوالي.
واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات تصدرها قطاع تجزئة السلع الكمالية بتراجع نسبته 0.63%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.17%.
وتصدر سهم "الخزف السعودي" المكاسب بارتفاع نسبته 8.57%، وكانت أعلى الخسائر لـ"وقت اللياقة"، الذي هبط 1.94%.
وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 2.65% مضيفاً 178.19 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 6,901.93 نقطة.
وتصدر "العمران" الأسهم الرابحة بعد صعوده 4.99%، ولم يشهد السوق أية تراجعات في تلك الأثناء.

[مستثمر2003]

القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر
السعودي للمكاسب في التعاملات الصباحية

مباشر
الأحد 10 مايو 2020

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءً إيجابياً، في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد؛ ليعاود مكاسبه، بعد جلستين من التراجع، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى.
وصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.56% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، بمكاسب بلغت 37.4 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,665.97 نقطة.
وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 45.4 مليون سهم، بلغت قيمتها 809.7 مليون ريال من خلال 44.58 ألف صفقة.
وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة "البنوك" الذي صعد 0.7%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.68%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والاتصالات 0.62% و0.34% على التوالي.
واقتصرت الخسائر على 3 قطاعات تصدرها قطاع تجزئة السلع الكمالية بتراجع نسبته 0.63%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.17%.
وتصدر سهم "الخزف السعودي" المكاسب بارتفاع نسبته 8.57%، وكانت أعلى الخسائر لـ"وقت اللياقة"، الذي هبط 1.94%.
وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 2.65% مضيفاً 178.19 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 6,901.93 نقطة.
وتصدر "العمران" الأسهم الرابحة بعد صعوده 4.99%، ولم يشهد السوق أية تراجعات في تلك الأثناء.

[مستثمر2003]

أسعار النفط ترتفع 25% في أسبوع

مباشر
10 مايو 2020
مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب، لتسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 25 بالمائة.
وارتفعت أسعار الخام وسط إشارات متزايدة بشأن خفض الإنتاج الأمريكي مع إغلاق الشركات 33 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
واستفاد الذهب الأسود من بدء المزيد من الدول تخفيف القيود المفروضة لوقف تفشي وباء كورونا، مما عزز آمال تعافي الطلب على الخام.
وكانت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود الإغلاق مع تباطؤ وتيرة انتقال عدوى الوباء، حيث تهدف إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي على ثلاث مراحل.
كما تخطط فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في غضون قرن.وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 25.07 بالمائة مع آمال تعافي الطلب.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 5.1 بالمائة مسجلاً 24.74 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى مستوى 30.87 دولار للبرميل بزيادة 4.7 بالمائة.

[مستثمر2003]

أسعار النفط ترتفع 25% في أسبوع

مباشر
10 مايو 2020
مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب، لتسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 25 بالمائة.
وارتفعت أسعار الخام وسط إشارات متزايدة بشأن خفض الإنتاج الأمريكي مع إغلاق الشركات 33 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
واستفاد الذهب الأسود من بدء المزيد من الدول تخفيف القيود المفروضة لوقف تفشي وباء كورونا، مما عزز آمال تعافي الطلب على الخام.
وكانت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود الإغلاق مع تباطؤ وتيرة انتقال عدوى الوباء، حيث تهدف إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي على ثلاث مراحل.
كما تخطط فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في غضون قرن.وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 25.07 بالمائة مع آمال تعافي الطلب.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 5.1 بالمائة مسجلاً 24.74 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى مستوى 30.87 دولار للبرميل بزيادة 4.7 بالمائة.