۩۞۩ الاخبار الأقتصادية _السياسية_عالمية_أجتماعية_ليوم ألأربعاء 11-10-1433هـ - 29/8/2012م ۩۞۩

[أثــير الــورد]

أقتــصادى؛؛





السوق السعودية تواكب موجة الارتفاعات العالمية للأسواق

قلص المؤشر العام للسوق السعودية من مكاسبه أمس عند قرب إغلاق جلسة تداولاته لتصل نسبة ارتفاعه عند المنتصف إلى 0.07 في المائة مكتسبا 5.28 نقطة ليصل إلى 7143.14 نقطة، ووصلت قيم التداول إلى 3.7 مليار ريال، تم تداولها في 156.4 مليون سهم، من خلال 80 ألف صفقة.

وقال محللان اقتصاديان إن ما طرا أمس على مؤشر السوق يعود لعملية جني الأرباح واستقرار أسعار سوق النفط، إضافة إلى محاولة المتداولين من مضاربين ومستثمرين، الاستفادة من إيجابية السوق لجني الأرباح لتعويض الفرص التي فوتها عليهم خلال توقف السوق لفترة طويلة خلال إجازة العيد. وحذرا في الوقت ذاته من خطورة دخول صغار المستثمرين في أسهم قطاعات المضاربة.

وبين الدكتور علي التواتي، الخبير الاقتصادي، أن إيجابية السوق تعود لأسباب عالمية لأن هنالك بوادر انفراج للأزمة الأوروبية، وأسعار النفط بسبب التوترات الإقليمية ما زالت مرتفعة، لافتا إلى أنه لأول مرة يواكب السوق السعودية موجة الارتفاعات العالمية للأسواق، ما يدل على أن السوق المحلية باتت أكثر نضجا.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مبررت واضحة للتراجع إلا إذا طرأت متغيرات على المستوى الإقليمي، خاصة أن مؤشرات مستوى الاقتصاد المحلي كلها إيجابية، مدعوما بتزايد موجودات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) وكذلك تضاعف مخصصات المصارف مقابل تناقص الديون المتعثرة.

وأكد التواتي أن حدوث التذبذب المفاجئ يعود لسببين؛ أولهما التركيز على عمليات المضاربة في سبيل البحث عن الأرباح، والآخر يعود لتخوف المتداولين من ترقب أخبار على المدى القريب، إما محلية تختص بالاقتصاد المحلي أو العالمي قد تؤثر في السوق.

من جهة أخرى، عزا الدكتور عبد الرحمن السلطان - مختص مالي، تحسن أداء السوق السعودية للأسهم إلى تحسن أسعار النفط، كما أن هناك تحسنا نسبيا في الأسواق العالمية، معتبرا أداء السوق المحلية حاليا جيدا، وأن ما طرأ على السوق خلال الأسابيع الماضية من تغيرات تعتبر إيجابية واستقرارها عند هذه المستويات يعتبر مقبولا حتى الآن.

وأشار إلى أن استمرار أدائه العام عند هذه المستويات يعتمد على الأوضاع العامة والعوامل الخارجية، في حين أن التوقعات الآنية تميل إلى مزيد من التفاؤل باستقرار السوق على هذه الحدود بدافع إيجابية أسواق النفط.

وأوضح السلطان أن أداء السوق في المرحلة الماضية من هذا العام كان جيدا، ومن الجيد أن السوق ما زالت ارتفاعاتها غير مبالغة، مبينا أن الارتفاعات المبالغ في قوتها قد يكون لها مردود سلبي حيث تتسبب في نشوء تراجعات حادة.

وأضاف: إن بعض القطاعات التي تتركز فيها عملية المضاربات ما زالت تعتبر المشكلة الرئيسية في السوق السعودية التي من شأنها أن ترفع المخاطر على المتداولين، خاصة صغار المستثمرين الباحثين عن العوائد السريعة ممن يتجهون لهذه الأسهم لكن في أحيان كثيرة تنعكس الصورة ويتعرضون لخسائر.

وشهدت حركة السيولة تباينا وإن لم يكن بشكل كبير، فارتفعت قيم تداولات أمس إلى 6.8 مليار ريال وهي تزيد عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.4 مليار ريال بنسبة 6.8 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.87 مليار ريال) بما نسبته 16.43 في المائة، في حين تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.25 مليار ريال) بما نسبته 9.38 في المائة.

بينما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 262 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس 272.25 مليون سهم بنسبة 3.74 في المائة، بينما تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (250.7 مليون سهم) بما نسبته 4.54 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (257.4 مليون سهم) بما نسبته 1.82 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد تراجعت في جلسة أمس بنسبة 5.11 في المائة. أما عن القطاعات فقد تراجعت منها أربعة قطاعات فقط بينما ارتفعت القطاعات الـ 11 الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.91 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1 في المائة، والأسمنت بنسبة 0.78 في المائة، وارتفع كل من الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، والمصارف بنسبة 0.11 في المائة، وعلى الجانب الآخر كانت القطاعات المتراجعة: التطوير العقاري بنسبة 1.11 في المائة، البتروكيماويات بنسبة 0.41 في المائة، الاستثمار المتعدد بنسبة 0.14 في المائة، وأخيرا الزراعة بنسبة 0.02 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 66 سهما، بينما تراجع 70 سهما آخر، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس "الخليجية العامة للتأمين" الذي أغلق عند 50.5 ريال، مرتفعا بنسبة 9.78 في المائة، وسعر إغلاقه أمس الأول هو أعلى سعر للسهم منذ 4 نيسان (أبريل) الماضي، أي منذ ما يقرب من خمسة أشهر، حيث وصل سعر السهم حينها إلى 50.75 ريال.

تلا "الخليجية العامة"، سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 9.76 في المائة، ثم "طباعة وتغليف" بنسبة 6.33 في المائة، و"تكافل الراجحي" بنسبة 5.68 في المائة.

وعلى الجانب الآخر كان "آيس للتأمين" الأكثر تراجعا بنسبة 7.88 في المائة، وكان الأكثر تراجعا أمس كذلك ولكن بنسبة 2.8 في المائة، تلاه أمس سهم "عناية" بنسبة 2.61 في المائة، و"بترورابغ" بنسبة 2.44 في المائة، وكان السهم قد ارتفع أمس بنسبة 9.04 في المائة ليغلق عند 20.5 ريال، وهو أعلى سعر له منذ 30 مايو الماضي، الذي أغلق فيه عند 20.6 ريال، وصاحب ارتفاع أمس نمو في أحجام التداولات على السهم حيث وصلت إلى 3.9 مليون سهم، وهي أعلى أحجام تداولات على السهم منذ 17 أبريل الماضي، الذي وصلت فيه أحجام التداولات إلى 7.6 مليون سهم. وكان الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم "الإنماء طوكيو مارين" بقيم تداولات بلغت 531.78 مليون ريال، تلاها مصرف الإنماء بقيم بلغت 421.9 مليون ريال، ثم "سابك" بـ 372.6 مليون ريال.

بينما كان الأكثر نشاطا اليوم من حيث الأحجام مصرف الإنماء بأحجام بلغت 30.6 مليون سهم، تلته "زين السعودية" بـ 22.8 مليون سهم، و"دار الأركان" بـ 19.7 مليون سهم.

[أثــير الــورد]

أقتــصادى؛؛





السوق السعودية تواكب موجة الارتفاعات العالمية للأسواق

قلص المؤشر العام للسوق السعودية من مكاسبه أمس عند قرب إغلاق جلسة تداولاته لتصل نسبة ارتفاعه عند المنتصف إلى 0.07 في المائة مكتسبا 5.28 نقطة ليصل إلى 7143.14 نقطة، ووصلت قيم التداول إلى 3.7 مليار ريال، تم تداولها في 156.4 مليون سهم، من خلال 80 ألف صفقة.

وقال محللان اقتصاديان إن ما طرا أمس على مؤشر السوق يعود لعملية جني الأرباح واستقرار أسعار سوق النفط، إضافة إلى محاولة المتداولين من مضاربين ومستثمرين، الاستفادة من إيجابية السوق لجني الأرباح لتعويض الفرص التي فوتها عليهم خلال توقف السوق لفترة طويلة خلال إجازة العيد. وحذرا في الوقت ذاته من خطورة دخول صغار المستثمرين في أسهم قطاعات المضاربة.

وبين الدكتور علي التواتي، الخبير الاقتصادي، أن إيجابية السوق تعود لأسباب عالمية لأن هنالك بوادر انفراج للأزمة الأوروبية، وأسعار النفط بسبب التوترات الإقليمية ما زالت مرتفعة، لافتا إلى أنه لأول مرة يواكب السوق السعودية موجة الارتفاعات العالمية للأسواق، ما يدل على أن السوق المحلية باتت أكثر نضجا.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مبررت واضحة للتراجع إلا إذا طرأت متغيرات على المستوى الإقليمي، خاصة أن مؤشرات مستوى الاقتصاد المحلي كلها إيجابية، مدعوما بتزايد موجودات مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) وكذلك تضاعف مخصصات المصارف مقابل تناقص الديون المتعثرة.

وأكد التواتي أن حدوث التذبذب المفاجئ يعود لسببين؛ أولهما التركيز على عمليات المضاربة في سبيل البحث عن الأرباح، والآخر يعود لتخوف المتداولين من ترقب أخبار على المدى القريب، إما محلية تختص بالاقتصاد المحلي أو العالمي قد تؤثر في السوق.

من جهة أخرى، عزا الدكتور عبد الرحمن السلطان - مختص مالي، تحسن أداء السوق السعودية للأسهم إلى تحسن أسعار النفط، كما أن هناك تحسنا نسبيا في الأسواق العالمية، معتبرا أداء السوق المحلية حاليا جيدا، وأن ما طرأ على السوق خلال الأسابيع الماضية من تغيرات تعتبر إيجابية واستقرارها عند هذه المستويات يعتبر مقبولا حتى الآن.

وأشار إلى أن استمرار أدائه العام عند هذه المستويات يعتمد على الأوضاع العامة والعوامل الخارجية، في حين أن التوقعات الآنية تميل إلى مزيد من التفاؤل باستقرار السوق على هذه الحدود بدافع إيجابية أسواق النفط.

وأوضح السلطان أن أداء السوق في المرحلة الماضية من هذا العام كان جيدا، ومن الجيد أن السوق ما زالت ارتفاعاتها غير مبالغة، مبينا أن الارتفاعات المبالغ في قوتها قد يكون لها مردود سلبي حيث تتسبب في نشوء تراجعات حادة.

وأضاف: إن بعض القطاعات التي تتركز فيها عملية المضاربات ما زالت تعتبر المشكلة الرئيسية في السوق السعودية التي من شأنها أن ترفع المخاطر على المتداولين، خاصة صغار المستثمرين الباحثين عن العوائد السريعة ممن يتجهون لهذه الأسهم لكن في أحيان كثيرة تنعكس الصورة ويتعرضون لخسائر.

وشهدت حركة السيولة تباينا وإن لم يكن بشكل كبير، فارتفعت قيم تداولات أمس إلى 6.8 مليار ريال وهي تزيد عن قيم تداولات جلسة أمس الأول 6.4 مليار ريال بنسبة 6.8 في المائة، كما تزيد على متوسط قيم التداولات الأسبوعية (5.87 مليار ريال) بما نسبته 16.43 في المائة، في حين تزيد على متوسط قيم التداولات الشهرية (6.25 مليار ريال) بما نسبته 9.38 في المائة.

بينما تراجعت أحجام التداولات لتصل أمس إلى 262 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس 272.25 مليون سهم بنسبة 3.74 في المائة، بينما تزيد على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (250.7 مليون سهم) بما نسبته 4.54 في المائة، كذلك تزيد على متوسط أحجام التداولات الشهرية (257.4 مليون سهم) بما نسبته 1.82 في المائة، وكانت أحجام التداولات قد تراجعت في جلسة أمس بنسبة 5.11 في المائة. أما عن القطاعات فقد تراجعت منها أربعة قطاعات فقط بينما ارتفعت القطاعات الـ 11 الباقية، وكان الأكثر ارتفاعا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.91 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1 في المائة، والأسمنت بنسبة 0.78 في المائة، وارتفع كل من الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، والمصارف بنسبة 0.11 في المائة، وعلى الجانب الآخر كانت القطاعات المتراجعة: التطوير العقاري بنسبة 1.11 في المائة، البتروكيماويات بنسبة 0.41 في المائة، الاستثمار المتعدد بنسبة 0.14 في المائة، وأخيرا الزراعة بنسبة 0.02 في المائة.

أما على مستوى الشركات فتم التداول على 154 سهما، ارتفع منها 66 سهما، بينما تراجع 70 سهما آخر، وظلت بقية الشركات عند إغلاقاتها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا أمس "الخليجية العامة للتأمين" الذي أغلق عند 50.5 ريال، مرتفعا بنسبة 9.78 في المائة، وسعر إغلاقه أمس الأول هو أعلى سعر للسهم منذ 4 نيسان (أبريل) الماضي، أي منذ ما يقرب من خمسة أشهر، حيث وصل سعر السهم حينها إلى 50.75 ريال.

تلا "الخليجية العامة"، سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 9.76 في المائة، ثم "طباعة وتغليف" بنسبة 6.33 في المائة، و"تكافل الراجحي" بنسبة 5.68 في المائة.

وعلى الجانب الآخر كان "آيس للتأمين" الأكثر تراجعا بنسبة 7.88 في المائة، وكان الأكثر تراجعا أمس كذلك ولكن بنسبة 2.8 في المائة، تلاه أمس سهم "عناية" بنسبة 2.61 في المائة، و"بترورابغ" بنسبة 2.44 في المائة، وكان السهم قد ارتفع أمس بنسبة 9.04 في المائة ليغلق عند 20.5 ريال، وهو أعلى سعر له منذ 30 مايو الماضي، الذي أغلق فيه عند 20.6 ريال، وصاحب ارتفاع أمس نمو في أحجام التداولات على السهم حيث وصلت إلى 3.9 مليون سهم، وهي أعلى أحجام تداولات على السهم منذ 17 أبريل الماضي، الذي وصلت فيه أحجام التداولات إلى 7.6 مليون سهم. وكان الأكثر نشاطا أمس من حيث القيم "الإنماء طوكيو مارين" بقيم تداولات بلغت 531.78 مليون ريال، تلاها مصرف الإنماء بقيم بلغت 421.9 مليون ريال، ثم "سابك" بـ 372.6 مليون ريال.

بينما كان الأكثر نشاطا اليوم من حيث الأحجام مصرف الإنماء بأحجام بلغت 30.6 مليون سهم، تلته "زين السعودية" بـ 22.8 مليون سهم، و"دار الأركان" بـ 19.7 مليون سهم.

[أثــير الــورد]

[SIZE="5"][CENTER][U]

الدريس لـ"الاقتصادية" : اتفاقيتنا مع «أينوك» الإماراتية سنبدأها بمحطات الطرق



أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد المحسن الدريس، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، أن الشركة الجديدة التي أعلن عن تأسيسها مع شركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك" ستشرع في محطات جديدة على الطرق السريعة كخطوة أولى بقيمة 45 مليون ريال، وبعد ذلك ستتوزع على عدد من المدن بواقع ثماني محطات كل عام. وقال الدريس الذي تحدث أمس عقب الإعلان عن تأسيس شركة جديدة من خلال اتفاقية شراكة بين "الدريس" و"أينوك" للعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن؛ "الشركة الجديدة سيكون رأسمالها مناصفة بين الطرفين وستعمل من خلال بناء محطات على أراض جديدة والإيجار بحيث لا يكون الإيجار أقل من 15 عاماً، بالنظر إلى أن الشركة ستعمل على هدم المحطة القديمة وبناء محطة جديدة بمواصفات عالية معتمدة من أينوك". وأضاف "ستتميز تلك المحطات بوجود محال للقهوة، أسواق غذائية، وخدمات السيارات بنفس المواصفات العالية الموجودة في محطات أينوك الإماراتية". ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، إلى أن محطات الدريس ستستمر هي الأخرى من خلال شركتها المستقلة في تنفيذ خطة تطوير محطاتها الخاصة بالوقود التي بدأت منذ وقت بعيد، وأنه لن يكون هناك تضارب أو تأثر مع عمليات الشركة الجديدة مع "أينوك".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

دخلت الشركات السعودية المتخصصة في محطات الوقود في منافسة قوية، وذلك بعد أن أعلنت ثاني شركة محلية، وهي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) توقيع اتفاقية أمس مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن، فيما اعتبر مستثمرون ومختصون أن تلك المنافسة ستغير من النمط السلبي للمحطات السعودية، وستزيد من عمليات الاستحواذ في السوق المحلية. وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة أدنوك الإماراتية للتوزيع وشركة العليبي لتشغيل محطات الوقود، أخيرا اتفاقية تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية، كخطوة أولى لمنح نظام الامتياز التجاري لشركة العليبي. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبد المحسن الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات إن الشركة الجديدة ستشرع في محطات جديدة على الطرق السريعة كخطوة أولى بقيمة 45 مليون ريال، وبعد ذلك ستتوزع على عدد من المدن، بواقع ثماني محطات كل عام. وأضاف: "الشركة الجديدة سيكون رأسمالها مناصفة بين (الدريس) و(إينوك) وستعمل من خلال بناء محطات على أراض جديدة، والإيجار بحيث لا يكون الإيجار أقل من 15 عاماً، بالنظر إلى أن الشركة ستعمل على هدم المحطة القديمة وبناء محطة جديدة بمواصفات عالية معتمدة من إينوك، وستضم من خلال تلك المحطات محال للقهوة، أسواقا غذائية، وخدمات السيارات بنفس المواصفات الموجودة في محطات أينوك الإماراتية". ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات إلى أن محطات الدريس ستستمر هي الأخرى من خلال شركتها المستقلة في تنفيذ خطة تطوير محطاتها الخاصة بالوقود التي بدأت منذ وقت بعيد، ولن يكون هناك تضارب أو تأثر مع عمليات الشراكة الجديدة مع (إينوك).
ولفت الدريس إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل ومنفصل، ومكون من أربعة أشخاص، اثنين منهم يمثلان (الدريس)، واثنين من (أينوك)، لافتاً إلى أن تلك الشراكة الناجحة تمت لتبادل المعرفة والخبرة بين الشركتين، ودعم الاقتصاد المحلي. وتوقع المهندس عبد المحسن أن يتم خلال الفترة المقبلة عمليات الاستحواذ من قبل الشركات المتخصصة في محطات الوقود خصوصاً على الاستثمارات الفردية في هذا القطاع، الذي يقدر بـ 90 في المائة. وأكد الدريس أهمية أن يعمل المستثمرون الأفراد على تأجير محطاتهم للشركات المتخصصة لإدارتها، إلى جانب ضرورة تنظيم القطاع بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية إن أهمية اتفاقية "إينوك" مع "الدريس" تكمن في أنها ستزيد من حدة المنافسة بين الشركات المتخصصة في محطات الوقود، وستعمل على تغيير الوضع الحالي للمحطات خصوصاً الرديئة منها. وأشار المالك إلى أن الشركات الجديدة بحاجة إلى وجود منافس جديد ذي كيان مستقل، كما في الاتفاقية المعلنة أخيراً، بهدف الوصول إلى محطات وقود تحمل مواصفات عالمية، وتخدم المستهلك بطرق حديثة. وكانت شركة "الدريس" أعلنت أمس على موقع "تداول" عن الاتفاقية مع شركة بترول الإمارات الوطنية ذ.م.م (إينوك)، لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن السعودية. وأوضحت أن الشركة الجديدة سيديرها فريق مكون من الشركتين وهي مستقلة في نشاطها وستبدأ الشركة خطتها بإنشاء 40 محطة، والاستثمار المبدئي سيكون بمبلغ 45 مليون ريال مناصفة بين الشركتين. يذكر أن شركة إينوك تمتلك وتقوم بتشغيل شبكة محطات كبيرة في الإمارات وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي. فيما كان أول إعلان عن اتفاقية مع شركة إماراتية من قبل شركة العليبي، التي أوضحت أنها وقعت اتفاقية تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية مع شركة أدنوك، كخطوة أولى لمنح نظام الامتياز التجاري لشركة العليبي. وأوضحت أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لشركة أدنوك للتوزيع، التي تهدف إلى التوسع في بناء وتشغيل محطات الخدمة داخل السعودية وتبادل خبراتها التقنية والفنية بإدارة وتشغيل محطات الوقود في الأسواق الإقليمية وتتويجا للنجاح والسمعة التجارية الطيبة التي حققتها "أدنوك" للتوزيع محليا ودوليا. وبموجب الاتفاقية، تقوم "أدنوك" بتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية والهندسية المرتبطة بمجال توزيع البترول واللازمة لبناء وتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية، والمملوكة لشركة العليبي.

[أثــير الــورد]

[SIZE="5"][CENTER][U]

الدريس لـ"الاقتصادية" : اتفاقيتنا مع «أينوك» الإماراتية سنبدأها بمحطات الطرق



أوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد المحسن الدريس، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، أن الشركة الجديدة التي أعلن عن تأسيسها مع شركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك" ستشرع في محطات جديدة على الطرق السريعة كخطوة أولى بقيمة 45 مليون ريال، وبعد ذلك ستتوزع على عدد من المدن بواقع ثماني محطات كل عام. وقال الدريس الذي تحدث أمس عقب الإعلان عن تأسيس شركة جديدة من خلال اتفاقية شراكة بين "الدريس" و"أينوك" للعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن؛ "الشركة الجديدة سيكون رأسمالها مناصفة بين الطرفين وستعمل من خلال بناء محطات على أراض جديدة والإيجار بحيث لا يكون الإيجار أقل من 15 عاماً، بالنظر إلى أن الشركة ستعمل على هدم المحطة القديمة وبناء محطة جديدة بمواصفات عالية معتمدة من أينوك". وأضاف "ستتميز تلك المحطات بوجود محال للقهوة، أسواق غذائية، وخدمات السيارات بنفس المواصفات العالية الموجودة في محطات أينوك الإماراتية". ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، إلى أن محطات الدريس ستستمر هي الأخرى من خلال شركتها المستقلة في تنفيذ خطة تطوير محطاتها الخاصة بالوقود التي بدأت منذ وقت بعيد، وأنه لن يكون هناك تضارب أو تأثر مع عمليات الشركة الجديدة مع "أينوك".
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

دخلت الشركات السعودية المتخصصة في محطات الوقود في منافسة قوية، وذلك بعد أن أعلنت ثاني شركة محلية، وهي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) توقيع اتفاقية أمس مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن، فيما اعتبر مستثمرون ومختصون أن تلك المنافسة ستغير من النمط السلبي للمحطات السعودية، وستزيد من عمليات الاستحواذ في السوق المحلية. وجاء ذلك، بعد أن وقعت شركة أدنوك الإماراتية للتوزيع وشركة العليبي لتشغيل محطات الوقود، أخيرا اتفاقية تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية، كخطوة أولى لمنح نظام الامتياز التجاري لشركة العليبي. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس عبد المحسن الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات إن الشركة الجديدة ستشرع في محطات جديدة على الطرق السريعة كخطوة أولى بقيمة 45 مليون ريال، وبعد ذلك ستتوزع على عدد من المدن، بواقع ثماني محطات كل عام. وأضاف: "الشركة الجديدة سيكون رأسمالها مناصفة بين (الدريس) و(إينوك) وستعمل من خلال بناء محطات على أراض جديدة، والإيجار بحيث لا يكون الإيجار أقل من 15 عاماً، بالنظر إلى أن الشركة ستعمل على هدم المحطة القديمة وبناء محطة جديدة بمواصفات عالية معتمدة من إينوك، وستضم من خلال تلك المحطات محال للقهوة، أسواقا غذائية، وخدمات السيارات بنفس المواصفات الموجودة في محطات أينوك الإماراتية". ولفت نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات إلى أن محطات الدريس ستستمر هي الأخرى من خلال شركتها المستقلة في تنفيذ خطة تطوير محطاتها الخاصة بالوقود التي بدأت منذ وقت بعيد، ولن يكون هناك تضارب أو تأثر مع عمليات الشراكة الجديدة مع (إينوك).
ولفت الدريس إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل ومنفصل، ومكون من أربعة أشخاص، اثنين منهم يمثلان (الدريس)، واثنين من (أينوك)، لافتاً إلى أن تلك الشراكة الناجحة تمت لتبادل المعرفة والخبرة بين الشركتين، ودعم الاقتصاد المحلي. وتوقع المهندس عبد المحسن أن يتم خلال الفترة المقبلة عمليات الاستحواذ من قبل الشركات المتخصصة في محطات الوقود خصوصاً على الاستثمارات الفردية في هذا القطاع، الذي يقدر بـ 90 في المائة. وأكد الدريس أهمية أن يعمل المستثمرون الأفراد على تأجير محطاتهم للشركات المتخصصة لإدارتها، إلى جانب ضرورة تنظيم القطاع بالشكل الذي يخدم الاقتصاد المحلي. من جانبه، قال رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود في مجلس الغرف السعودية إن أهمية اتفاقية "إينوك" مع "الدريس" تكمن في أنها ستزيد من حدة المنافسة بين الشركات المتخصصة في محطات الوقود، وستعمل على تغيير الوضع الحالي للمحطات خصوصاً الرديئة منها. وأشار المالك إلى أن الشركات الجديدة بحاجة إلى وجود منافس جديد ذي كيان مستقل، كما في الاتفاقية المعلنة أخيراً، بهدف الوصول إلى محطات وقود تحمل مواصفات عالمية، وتخدم المستهلك بطرق حديثة. وكانت شركة "الدريس" أعلنت أمس على موقع "تداول" عن الاتفاقية مع شركة بترول الإمارات الوطنية ذ.م.م (إينوك)، لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال امتلاك واستئجار وبناء وتشغيل وصيانة محطات الوقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل المدن السعودية. وأوضحت أن الشركة الجديدة سيديرها فريق مكون من الشركتين وهي مستقلة في نشاطها وستبدأ الشركة خطتها بإنشاء 40 محطة، والاستثمار المبدئي سيكون بمبلغ 45 مليون ريال مناصفة بين الشركتين. يذكر أن شركة إينوك تمتلك وتقوم بتشغيل شبكة محطات كبيرة في الإمارات وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي. فيما كان أول إعلان عن اتفاقية مع شركة إماراتية من قبل شركة العليبي، التي أوضحت أنها وقعت اتفاقية تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية مع شركة أدنوك، كخطوة أولى لمنح نظام الامتياز التجاري لشركة العليبي. وأوضحت أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لشركة أدنوك للتوزيع، التي تهدف إلى التوسع في بناء وتشغيل محطات الخدمة داخل السعودية وتبادل خبراتها التقنية والفنية بإدارة وتشغيل محطات الوقود في الأسواق الإقليمية وتتويجا للنجاح والسمعة التجارية الطيبة التي حققتها "أدنوك" للتوزيع محليا ودوليا. وبموجب الاتفاقية، تقوم "أدنوك" بتقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية والهندسية المرتبطة بمجال توزيع البترول واللازمة لبناء وتشغيل وإدارة محطات الوقود في السعودية، والمملوكة لشركة العليبي.

[أثــير الــورد]

stc تتيح لعملائها تحويل فواتير “الجوال” إلى شهرية



أتاحت الاتصالات السعودية لعملائها طلب تحويل نظام الفوترة الحالية لفواتيرهم من الصدور كل شهرين إلى الصدور كل شهر، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خيارات متنوعة لهم، وسيتمكن جميع عملاء الجوال طلب تحويل فواتيرهم إلى فاتورة شهرية عن طريق كافة القنوات (الرد الآلي، الرسائل، خدماتي، الموظف).
كما أنه بإمكان أي عميل تحويل أي رقم من أرقامه لدورة الفوترة الشهرية دون تأثر باقي الأرقام المسجلة باسمه، ويتم تحويل العميل لأقرب دورة فوترة شهرية، ويمكن للعملاء تفعيل نظام الفاتورة الشهرية من خلال الدخول لموقع «خدماتي» بالصفحة الرئيسة تحت خدمات الفواتير، ثم الدخول لرابط الفاتورة الإلكترونية ومن خلاله يستطيع الدخول على خيار الفاتورة الشهرية وتفعيله، كما يمكن التحويل عبر الرسائل النصية SMS وذلك بإرسال الرمز 4045 إلى 902.
يشار إلى أن الاتصالات السعودية تعمل وبشكل مستمر على طرح وتطوير العديد من الخدمات المتميزة لمواكبة المتغيرات والتطورات التقنية وأيضاً لتغطية احتياجات العملاء من وسائل الاتصال بالجودة العالية

[أثــير الــورد]

stc تتيح لعملائها تحويل فواتير “الجوال” إلى شهرية



أتاحت الاتصالات السعودية لعملائها طلب تحويل نظام الفوترة الحالية لفواتيرهم من الصدور كل شهرين إلى الصدور كل شهر، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خيارات متنوعة لهم، وسيتمكن جميع عملاء الجوال طلب تحويل فواتيرهم إلى فاتورة شهرية عن طريق كافة القنوات (الرد الآلي، الرسائل، خدماتي، الموظف).
كما أنه بإمكان أي عميل تحويل أي رقم من أرقامه لدورة الفوترة الشهرية دون تأثر باقي الأرقام المسجلة باسمه، ويتم تحويل العميل لأقرب دورة فوترة شهرية، ويمكن للعملاء تفعيل نظام الفاتورة الشهرية من خلال الدخول لموقع «خدماتي» بالصفحة الرئيسة تحت خدمات الفواتير، ثم الدخول لرابط الفاتورة الإلكترونية ومن خلاله يستطيع الدخول على خيار الفاتورة الشهرية وتفعيله، كما يمكن التحويل عبر الرسائل النصية SMS وذلك بإرسال الرمز 4045 إلى 902.
يشار إلى أن الاتصالات السعودية تعمل وبشكل مستمر على طرح وتطوير العديد من الخدمات المتميزة لمواكبة المتغيرات والتطورات التقنية وأيضاً لتغطية احتياجات العملاء من وسائل الاتصال بالجودة العالية

[أثــير الــورد]

''ندا'' تصل ميناء جدة بـ75 ألف رأس أغنام و6 آلاف بقرة أسترالية


ترسو باخرة "ندا" على رصيف ميناء جدة الإسلامي مساء اليوم قادمة من أستراليا محملة بـ75 ألف رأس من الأغنام و6 آلاف من الأبقار، لتستأنف مجددا خط استيراد المواشي الأسترالية إلى المملكة بعد انقطاع دام عامين نظرا لارتفاع أسعار المواشي وارتفاع سعر صرف العملة الأسترالية مما حول بوصلة المستوردين إلى السودان والصومال ودول أفريقيا.
وشدد السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز في تصريح أمس على أهمية السوق السعودي مشيرا إلى أنه أحد الأسواق القوية والحيوية في المنطقة بين اقتصاديات الدول، مؤكدا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين التي تشهد نموا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكد أن قوة الاقتصاد السعودي جعلت كبريات الشركات والاستثمارات العالمية تتواجد في السوق السعودي لما يشهده من مشاريع اقتصادية وتنموية واعدة بإنفاق مالي ضخم مما يجعل الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم.
من جهته أوضح رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة سليمان الجابري لـ"الوطن" أن قلة المعروض في الدول التي يتم الاستيراد منها إلى المملكة عن الحاجة الفعلية لسوق المملكة كان أحد الأسباب للتوجه إلى أستراليا مجددا التي كانت تورد أكثر من مليون رأس سنويا تغطي 60% من أسواق المملكة سابقا غير أن ارتفاع الأسعار تسبب في الأحجام عن استيراد اللحوم الحية منها.
وأكد الجابري أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم المستورد من المواشي الأسترالية الحية إلى السوق السعودي للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار حفاظا على صالح المستهلك مؤكدا أن أوضاع السوق في المملكة تعتبر هي الأفضل سواء في الأسعار أو المعروض من الأغنام عن دول كثيرة مجاورة وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة.
ونوه الجابري أن المملكة لديها بروتوكولات معينة لاستيراد اللحوم الحية لا تقبل من خلالها إلا اللحوم الخالية من الأمراض حيث يتم تدقيقها وأخذ العينات منها للتأكد من سلامتها عندما تصل إلى ميناء جدة الأسلامي إلى جانب أنها تأخذ اللقاحات والتطعيمات في بلدها قبل أن يسمح بدخولها إلى المياه الإقليمية للمملكة.

[أثــير الــورد]

''ندا'' تصل ميناء جدة بـ75 ألف رأس أغنام و6 آلاف بقرة أسترالية


ترسو باخرة "ندا" على رصيف ميناء جدة الإسلامي مساء اليوم قادمة من أستراليا محملة بـ75 ألف رأس من الأغنام و6 آلاف من الأبقار، لتستأنف مجددا خط استيراد المواشي الأسترالية إلى المملكة بعد انقطاع دام عامين نظرا لارتفاع أسعار المواشي وارتفاع سعر صرف العملة الأسترالية مما حول بوصلة المستوردين إلى السودان والصومال ودول أفريقيا.
وشدد السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز في تصريح أمس على أهمية السوق السعودي مشيرا إلى أنه أحد الأسواق القوية والحيوية في المنطقة بين اقتصاديات الدول، مؤكدا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين التي تشهد نموا في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكد أن قوة الاقتصاد السعودي جعلت كبريات الشركات والاستثمارات العالمية تتواجد في السوق السعودي لما يشهده من مشاريع اقتصادية وتنموية واعدة بإنفاق مالي ضخم مما يجعل الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم.
من جهته أوضح رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة سليمان الجابري لـ"الوطن" أن قلة المعروض في الدول التي يتم الاستيراد منها إلى المملكة عن الحاجة الفعلية لسوق المملكة كان أحد الأسباب للتوجه إلى أستراليا مجددا التي كانت تورد أكثر من مليون رأس سنويا تغطي 60% من أسواق المملكة سابقا غير أن ارتفاع الأسعار تسبب في الأحجام عن استيراد اللحوم الحية منها.
وأكد الجابري أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم المستورد من المواشي الأسترالية الحية إلى السوق السعودي للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار حفاظا على صالح المستهلك مؤكدا أن أوضاع السوق في المملكة تعتبر هي الأفضل سواء في الأسعار أو المعروض من الأغنام عن دول كثيرة مجاورة وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة.
ونوه الجابري أن المملكة لديها بروتوكولات معينة لاستيراد اللحوم الحية لا تقبل من خلالها إلا اللحوم الخالية من الأمراض حيث يتم تدقيقها وأخذ العينات منها للتأكد من سلامتها عندما تصل إلى ميناء جدة الأسلامي إلى جانب أنها تأخذ اللقاحات والتطعيمات في بلدها قبل أن يسمح بدخولها إلى المياه الإقليمية للمملكة.

[أثــير الــورد]

21.4 مليار ريال حجم الإنفاق على تقنية المعلومات بالمملكة في 2014


توقع خبراء دوليون في قطاع الاتصالات، أن يصل حجم الانفاق على حلول تقنية المعلومات في المملكة 21.4 مليار ريال في العام 2014 المقبل، مقارنة بنحو 13.1 مليار ريـال (3.5 مليار دولار) في العام 2010، وأكدوا ان سوق المملكة بشكل عام تتجه بشكل تصاعدي، وباتت تقود عجلة النمو في العالم مستفيدة من قطاعاتها النشطة والراسخة.
ووفقًا للمؤسسة البحثية والاستشارية العالمية المستقلة «آرإنسيأوإس»، التي خرجت بتلك التوقعات فإن معدل إنفاق الفرد على تقنية المعلومات في المملكة نحو 750 ريالًا (200 دولار) خلال هذا العام.
ورصدَ باحثو المؤسسة البحثية فرصَ نمو هائلة في كثير من القطاعات ذات الصلة مثل الهواتف الذكية، وخدمة التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت، وتقنية «واي ماكس»، وحلول أمن الإنترنت، منوِّهين الى فرص النمو في تقنية الجيل الثالث وإنترنت النطاق العريض خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفي السياق نفسه، أشارَ تقرير أصدرته هذا العام «الجزيرة كابيتال» إلى أن معدّل انتشار الهواتف النقالة بالمملكة ناهز 198 بالمائة خلال العام 2011، متوقعا - التقرير- أن يتجاوز حاجز 200 بالمائة.

تعزيز المنافسة
ويرى الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن الخبراء متفقون على أن الدول التي تملك قطاع اتصالات راسخًا وتنافسيًا كانت الأقدر دومًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال: «من المعروف أن المملكة العربية السعودية تملك أكبرأسواق الاتصالات في دول الخليج، وهي مهيأة لتحقيق الاستفادة القُصوى من الموجة القادمة من فرص النمو مع تواصل تحرير قطاع الاتصالات على مدى الأعوام القليلة الماضية».
وأشار الدكتور الغنيم إلى أن النهضة الاقتصادية تستمدّ جانبًا من زخمها من استحداث فرص الأعمال المجزية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز وتيرة التطوير والابتكار، واستقرار النمو الاقتصادي الشامل، مؤكّدًا أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا بارزًا في تحفيز التنافسية الاقتصادية.
من ناحيتها اعتبرت تريكسي لوه، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظِّمة لحدث «أسبوع جيتكس للتقنية»، أن قدرة المؤسسات على تحقيق الاتصال الفوري والسريع تعتبر من الحاجات الماسّة، قائلة: إن هذه الحاجة عززت الابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، وأضافت: «اجتذب قطاع الاتصالات السعودي استثمارات ضخمة، أسهمت على نحو مباشر وغير مباشر في دعم اقتصاد المملكة من خلال استحداث آلاف الوظائف وتحفيز قطاع الإعلان ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل حلول الاتصالات المتقدمة الداعمة لقطاع الأعمال».

آفاق النمو
صنَّف تقرير نشرته هذا العام كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة «إنسياد»، بالتعاون مع المؤسسة الاستشارية والاستثمارية في مجال الاتصالات والتقنية والإعلام «دلتا بارترنز»، إن المملكة من أهمِّ عشرين دولة في العالم على صعيد تحفيز نمو قطاع الاتصالات، متوقِّعًا أن تستحوذ هذه الأسواق الصاعدة على قرابة 75 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي حتى العام 2016.
من جهة أخرى يشير تقرير صادر عن «الجزيرة كابيتال» إلى أن قطاع الاتصالات السعودي هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط قاطبة بعد تجاوز عدد المشتركين بالخدمة النقالة حاجز 56 مليونًا، وتجاوز الإيرادات المجمَّعة للقطاع ذاته حاجز 77 مليار ريـال (20.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محلِّلو «شعاع كابيتال» أن تواصل كبرى شركات الاتصالات السعودية تحقيق نمو مستدام في إيراداتها خلال المرحلة المقبلة بفضل الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلية والنقالة.
* العارضون السعوديِّون
ويستضيف «أسبوع جيتكس للتقنية 2012» كثيرًا من الأقسام والفعاليات غير المسبوقة التي ستجتذب التنفيذيين وصانعي القرار ورجال الأعمال والمختصين من المملكة، لاسيَّما مع ازدياد أعداد العارضين السعوديِّين على نحو مطّرد.
يُذكر أن «أسبوع جيتكس للتقنية» انطلق قبل 32 عامًا وهو يُعدُّ اليوم ثالث أكبر معارض تقنيات المعلومات والاتصالات في العالم، وقد أكَّدت الجهة المنظِّمة ازياد أعداد العارضين هذا العام بنسبة 25 بالمائة ونمو مساحة العرض بنسبة 15 بالمائة مقارنة بأرقام العام 2011.
ويستحوذ «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «التقنية مفتاح نجاح الأعمال» على مكانة ريادية دولية مستحقة كأحد أهمِّ ثلاثة معارض متخصّصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في العالم، إذ يجتذب أكثر من 138,000 من المختصين في قطاعات التقنية المختلفة وأكثر من 3,500 شركة عالمية وإقليمية متخصِّصة تمثل 144 دولة من حول العالم، وتترسَّخ أهمية «أسبوع جيتكس للتقنية» ومكانته مع إقبال دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على عرض أحدث الحلول التقنية الفائقة الداعمة لمسيرة نموِّها وتطوُّرها.

[أثــير الــورد]

21.4 مليار ريال حجم الإنفاق على تقنية المعلومات بالمملكة في 2014


توقع خبراء دوليون في قطاع الاتصالات، أن يصل حجم الانفاق على حلول تقنية المعلومات في المملكة 21.4 مليار ريال في العام 2014 المقبل، مقارنة بنحو 13.1 مليار ريـال (3.5 مليار دولار) في العام 2010، وأكدوا ان سوق المملكة بشكل عام تتجه بشكل تصاعدي، وباتت تقود عجلة النمو في العالم مستفيدة من قطاعاتها النشطة والراسخة.
ووفقًا للمؤسسة البحثية والاستشارية العالمية المستقلة «آرإنسيأوإس»، التي خرجت بتلك التوقعات فإن معدل إنفاق الفرد على تقنية المعلومات في المملكة نحو 750 ريالًا (200 دولار) خلال هذا العام.
ورصدَ باحثو المؤسسة البحثية فرصَ نمو هائلة في كثير من القطاعات ذات الصلة مثل الهواتف الذكية، وخدمة التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت، وتقنية «واي ماكس»، وحلول أمن الإنترنت، منوِّهين الى فرص النمو في تقنية الجيل الثالث وإنترنت النطاق العريض خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفي السياق نفسه، أشارَ تقرير أصدرته هذا العام «الجزيرة كابيتال» إلى أن معدّل انتشار الهواتف النقالة بالمملكة ناهز 198 بالمائة خلال العام 2011، متوقعا - التقرير- أن يتجاوز حاجز 200 بالمائة.

تعزيز المنافسة
ويرى الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية أن الخبراء متفقون على أن الدول التي تملك قطاع اتصالات راسخًا وتنافسيًا كانت الأقدر دومًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال: «من المعروف أن المملكة العربية السعودية تملك أكبرأسواق الاتصالات في دول الخليج، وهي مهيأة لتحقيق الاستفادة القُصوى من الموجة القادمة من فرص النمو مع تواصل تحرير قطاع الاتصالات على مدى الأعوام القليلة الماضية».
وأشار الدكتور الغنيم إلى أن النهضة الاقتصادية تستمدّ جانبًا من زخمها من استحداث فرص الأعمال المجزية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز وتيرة التطوير والابتكار، واستقرار النمو الاقتصادي الشامل، مؤكّدًا أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا بارزًا في تحفيز التنافسية الاقتصادية.
من ناحيتها اعتبرت تريكسي لوه، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظِّمة لحدث «أسبوع جيتكس للتقنية»، أن قدرة المؤسسات على تحقيق الاتصال الفوري والسريع تعتبر من الحاجات الماسّة، قائلة: إن هذه الحاجة عززت الابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، وأضافت: «اجتذب قطاع الاتصالات السعودي استثمارات ضخمة، أسهمت على نحو مباشر وغير مباشر في دعم اقتصاد المملكة من خلال استحداث آلاف الوظائف وتحفيز قطاع الإعلان ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل حلول الاتصالات المتقدمة الداعمة لقطاع الأعمال».

آفاق النمو
صنَّف تقرير نشرته هذا العام كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة «إنسياد»، بالتعاون مع المؤسسة الاستشارية والاستثمارية في مجال الاتصالات والتقنية والإعلام «دلتا بارترنز»، إن المملكة من أهمِّ عشرين دولة في العالم على صعيد تحفيز نمو قطاع الاتصالات، متوقِّعًا أن تستحوذ هذه الأسواق الصاعدة على قرابة 75 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي التراكمي حتى العام 2016.
من جهة أخرى يشير تقرير صادر عن «الجزيرة كابيتال» إلى أن قطاع الاتصالات السعودي هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط قاطبة بعد تجاوز عدد المشتركين بالخدمة النقالة حاجز 56 مليونًا، وتجاوز الإيرادات المجمَّعة للقطاع ذاته حاجز 77 مليار ريـال (20.5 مليار دولار)، فيما يتوقع محلِّلو «شعاع كابيتال» أن تواصل كبرى شركات الاتصالات السعودية تحقيق نمو مستدام في إيراداتها خلال المرحلة المقبلة بفضل الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المنزلية والنقالة.
* العارضون السعوديِّون
ويستضيف «أسبوع جيتكس للتقنية 2012» كثيرًا من الأقسام والفعاليات غير المسبوقة التي ستجتذب التنفيذيين وصانعي القرار ورجال الأعمال والمختصين من المملكة، لاسيَّما مع ازدياد أعداد العارضين السعوديِّين على نحو مطّرد.
يُذكر أن «أسبوع جيتكس للتقنية» انطلق قبل 32 عامًا وهو يُعدُّ اليوم ثالث أكبر معارض تقنيات المعلومات والاتصالات في العالم، وقد أكَّدت الجهة المنظِّمة ازياد أعداد العارضين هذا العام بنسبة 25 بالمائة ونمو مساحة العرض بنسبة 15 بالمائة مقارنة بأرقام العام 2011.
ويستحوذ «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «التقنية مفتاح نجاح الأعمال» على مكانة ريادية دولية مستحقة كأحد أهمِّ ثلاثة معارض متخصّصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في العالم، إذ يجتذب أكثر من 138,000 من المختصين في قطاعات التقنية المختلفة وأكثر من 3,500 شركة عالمية وإقليمية متخصِّصة تمثل 144 دولة من حول العالم، وتترسَّخ أهمية «أسبوع جيتكس للتقنية» ومكانته مع إقبال دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على عرض أحدث الحلول التقنية الفائقة الداعمة لمسيرة نموِّها وتطوُّرها.

[أثــير الــورد]

ارتفاع أسعار عبوات زيوت السيارات 20%



أكد متعاملون في مجال زيوت السيارات ارتفاع الأسعار في بداية منتصف شهر أغسطس الجاري معللين الارتفاع من الشركات الموردة للزيوت وفيما أتى الرد سريعًا من الشركات أن من أسباب الارتفاع هو تذبذب سعر الدولار.
وفي الوقت الذي أكد متعاملون أن الزيادة تصل إلى 4 ريالات في بعض الأصناف، أكدت وزارة التجارة أن هناك متابعة واستفسارات للموردين والموزعين عن أسباب الزيادة.
وارتفعت أسعار زيوت السيارات في الفترة الأخيرة بما يعادل 20 في المائة في بعض الأصناف من 16 ريالا إلى 20 ريالا.
وتذمر عدد من المواطنين من أسباب الارتفاع وأكدوا خلال حديثهم لـ «المدينة» أن الارتفاع في أسعار زيت السيارات أصبحت عادة سنوية اعتاد المستهلك عليها.
وقال منير الحربي: عادة يتم تغيير الزيت بسعر 100 ريال، إلا أنه فوجئ قبل عدة أيام بدفع 120 ريالا نتيجة ارتفاع سعر الزيت.
ويقول عادل المحوري: عند قدومي لأحد محلات تغيير الزيوت طلبت منه نوعًا محددًا، وقال لي إن سعر العبوة الواحدة أصبح بـ 20 ريالا، ولم أصدقه، وتركته وذهبت إلى محل آخر وأخبرني بنفس السعر أيضا وسألته لماذا تمت زيادة سعر العبوة؟، قال : أكثر الأنواع ارتفعت وعندما نسأل الموزعين يقولون من الشركات ونحن كمحلات لا نعلم ما السبب الحقيقي.
وقال محمد باسندوة موزع لزيوت السيارات إن الأسعار الحاليه تعتبر مرتفعة وهي تأتينا من الشركات بأسعار مختلفة مشيرًا إلى أن تلك الزيادات تضعهم كشركة موزعة في إحراج مع العميل.
وأكد أحمد الشميري «موظف في مجال توزيع الزيوت» أن الزيادات في أسعار زيوت السيارات راجع إلى الشركات المصنعة للزيوت بحكم ارتفاع المواد الأولية كما تدعي الشركات، وتبلغ الزيادة مابين 4 - 5 ريالات لبعض أنواع الزيوت.
من ناحية أخرى أكد أحد العاملين في مجال تغيير زيوت السيارات أن الزيادة في أسعار الزيوت يرجع إلى الشركات المصنعة، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في التصنيع موضحًا أنهم كمنافذ تأتي إليهم الزيادات دون توضيح أسباب الارتفاع التي تراوحت في الفترة الأخيرة بين 4 - 5 ريالات في بعض الأنواع، وأضاف: هناك أربعة أنواع في السوق وهي الأكثر طلبا من المواطنين شهدت زيادات متفاوتة.
وقال: إن هناك زيادة كانت في السعر نهاية رمضان الماضي، والحقيقة أن هذه الزيادات تسبب لنا حرجًا مع عملائنا فنحن متهمون برفع الأسعار.
من جهة أخرى أرجع مصدر بإحدى الشركات المصنعة للزيوت أن أسباب ارتفاع زيوت السيارات هو ارتفاع أسعار النفط ولا تستطيع شركات زيوت السيارات البيع بالسعر السابق نفسه وإلا ستتكبد خسائر فادحة. وأيضا الارتفاع في الأسعار يرجع إلى الدولار فمن المتعارف عليه أن تذبذب الدولار الأمريكي أمام الريال بجانب موجة الغلاء التي يشهدها العالم في مختلف أنواع السلع أثرت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار زيوت السيارات.

متابعة أسعار السوق لتحديد الأسباب
من جهته أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة إننا كجهة مسؤولة نقوم بالتحقيق في الموضوع مع الجهات ذات العلاقة من شركات وموزعين للزيوت ونقوم بالتحقق عن الأسباب التي جعلت الأسعار ترتفع ونقوم بمعاقبتهم إن رأت الوزارة أن الأسباب غير مقنعة وأن الأسعار التي طالت السوق من الشركة أو الموزع ونقوم بتغريمه وتخفيض الأسعار لما كانت عليه بالسابق.

[أثــير الــورد]

ارتفاع أسعار عبوات زيوت السيارات 20%



أكد متعاملون في مجال زيوت السيارات ارتفاع الأسعار في بداية منتصف شهر أغسطس الجاري معللين الارتفاع من الشركات الموردة للزيوت وفيما أتى الرد سريعًا من الشركات أن من أسباب الارتفاع هو تذبذب سعر الدولار.
وفي الوقت الذي أكد متعاملون أن الزيادة تصل إلى 4 ريالات في بعض الأصناف، أكدت وزارة التجارة أن هناك متابعة واستفسارات للموردين والموزعين عن أسباب الزيادة.
وارتفعت أسعار زيوت السيارات في الفترة الأخيرة بما يعادل 20 في المائة في بعض الأصناف من 16 ريالا إلى 20 ريالا.
وتذمر عدد من المواطنين من أسباب الارتفاع وأكدوا خلال حديثهم لـ «المدينة» أن الارتفاع في أسعار زيت السيارات أصبحت عادة سنوية اعتاد المستهلك عليها.
وقال منير الحربي: عادة يتم تغيير الزيت بسعر 100 ريال، إلا أنه فوجئ قبل عدة أيام بدفع 120 ريالا نتيجة ارتفاع سعر الزيت.
ويقول عادل المحوري: عند قدومي لأحد محلات تغيير الزيوت طلبت منه نوعًا محددًا، وقال لي إن سعر العبوة الواحدة أصبح بـ 20 ريالا، ولم أصدقه، وتركته وذهبت إلى محل آخر وأخبرني بنفس السعر أيضا وسألته لماذا تمت زيادة سعر العبوة؟، قال : أكثر الأنواع ارتفعت وعندما نسأل الموزعين يقولون من الشركات ونحن كمحلات لا نعلم ما السبب الحقيقي.
وقال محمد باسندوة موزع لزيوت السيارات إن الأسعار الحاليه تعتبر مرتفعة وهي تأتينا من الشركات بأسعار مختلفة مشيرًا إلى أن تلك الزيادات تضعهم كشركة موزعة في إحراج مع العميل.
وأكد أحمد الشميري «موظف في مجال توزيع الزيوت» أن الزيادات في أسعار زيوت السيارات راجع إلى الشركات المصنعة للزيوت بحكم ارتفاع المواد الأولية كما تدعي الشركات، وتبلغ الزيادة مابين 4 - 5 ريالات لبعض أنواع الزيوت.
من ناحية أخرى أكد أحد العاملين في مجال تغيير زيوت السيارات أن الزيادة في أسعار الزيوت يرجع إلى الشركات المصنعة، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في التصنيع موضحًا أنهم كمنافذ تأتي إليهم الزيادات دون توضيح أسباب الارتفاع التي تراوحت في الفترة الأخيرة بين 4 - 5 ريالات في بعض الأنواع، وأضاف: هناك أربعة أنواع في السوق وهي الأكثر طلبا من المواطنين شهدت زيادات متفاوتة.
وقال: إن هناك زيادة كانت في السعر نهاية رمضان الماضي، والحقيقة أن هذه الزيادات تسبب لنا حرجًا مع عملائنا فنحن متهمون برفع الأسعار.
من جهة أخرى أرجع مصدر بإحدى الشركات المصنعة للزيوت أن أسباب ارتفاع زيوت السيارات هو ارتفاع أسعار النفط ولا تستطيع شركات زيوت السيارات البيع بالسعر السابق نفسه وإلا ستتكبد خسائر فادحة. وأيضا الارتفاع في الأسعار يرجع إلى الدولار فمن المتعارف عليه أن تذبذب الدولار الأمريكي أمام الريال بجانب موجة الغلاء التي يشهدها العالم في مختلف أنواع السلع أثرت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار زيوت السيارات.

متابعة أسعار السوق لتحديد الأسباب
من جهته أوضح مصدر مسؤول بوزارة التجارة إننا كجهة مسؤولة نقوم بالتحقيق في الموضوع مع الجهات ذات العلاقة من شركات وموزعين للزيوت ونقوم بالتحقق عن الأسباب التي جعلت الأسعار ترتفع ونقوم بمعاقبتهم إن رأت الوزارة أن الأسباب غير مقنعة وأن الأسعار التي طالت السوق من الشركة أو الموزع ونقوم بتغريمه وتخفيض الأسعار لما كانت عليه بالسابق.

[أثــير الــورد]

البنوك السعودية تطبق أنظمة عالمية لمنع اختراق 16 مليون بطاقة صراف آلي
أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تطبق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال أمن المعلومات، التي تُصعَب على قراصنة المعلوماتية اختراقها أو التحايل عليها، مشيرا إلى أن هذه المعايير تحتوي على برامج عالية المستوى للتصدي لأي محاولات اختراق قد تحدث في بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، حيث يتم تحديثها بصفة مستمرة، وتأتي تلك الاحتياطات في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد بطاقات الدفع «بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية» المصدرة في السعودية إلى أكثر من 16 مليون بطاقة وزيادة الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء.
واوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن ما يسهل على قراصنة المعلوماتية من اختراق معلومات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء أو بطاقات الدفع الأخرى مثل بطاقة الصرف الآلي، هو الاستخدام الخاطئ لذلك النوع من البطاقات، ولاسيما حال استخدامها كالبطاقات الائتمانية للتسوق الالكتروني عن طريق المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، كما أن عدم المحافظة على بطاقات الدفع سواء البطاقة الائتمانية أو غيرها والتهاون في تداولها بالكشف مثلًا عن رقمها والمعلومات الخاصة بها الأخرى قد يعرضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاختراق والانتهاك من قبل الغير وسوء الاستخدام.
وأضاف: «البطاقات الائتمانية بالذات التي يستخدمها أصحابها في الشراء، عبر مواقع إلكترونية مشبوهة معرضة للاختراق وسرقة بياناتها، وحماية هذه البطاقات مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، ومدى تجاوبهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من عمليات الاحتيال المالي».
وتابع: «هناك تقنيات وأنظمة حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية باعتمادها برامج متخصصة في التصدي لهذه الاختراقات، كما تقوم البنوك السعودية بصفة مستمرة بمراقبة محاولات الاختراق والوسائل المتبعة فيها لمعرفة الأساليب المختلفة للقراصنة، وتحديث برامج الأمن بصفة مستمرة».
وبهدف توفير المزيد من الحماية لبطاقات الدفع ومستويات الأمان، أكد حافظ أن البنوك السعودية وبتوجيهات من مؤسسة النقد، سبق وأن شرعت في تنظيم جديد لبطاقات الصراف الآلي لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات، وذلك بإصدار بطاقات الصراف الآلي التي تتميز بخاصية احتوائها على شريحة ذكية Smart Chip تجعل البطاقة أكثر أمانًا من السابق، حيث إنه وبتوفير هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية المختلفة أصبح لدى العملاء خيارات متعددة لحماية حساباتهم من الاختراق أو الاحتيال المالي.
وذكر أن البنوك المحلية استمرت في رفع مستوى الحماية الأمنية للخدمات الإلكترونية التي تقدم للعملاء عبر قنواتها الإلكترونية المختلفة، حيث طبقت عددًا من الوسائل والطرق التي تحقق حماية إضافية لحسابات العملاء، فعلى سبيل المثال مكنت البنوك عملاءها من التعرف على أي عملية تتم على حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة التي ترد إلى أرقام هواتفهم المحمولة المقيدة لدى البنك، وذلك بهدف تفادي وبشكل مباشر وسريع أي عملية احتيال محتملة قد تتم على حساباتهم دون علمهم، كما بدأت البنوك بتطبيق ما يعرف بـ ''المعيار الثنائي للتحقق من الهوية''، وهو نظام إلكتروني يستخدم لإضافة المزيد من الأمان إلى المعاملات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالعملاء، التي تتم عن طريق استخدام الانترنت البنكي.
ولفت إلى أن البنوك السعودية قد وضعت أيضًا قواعد إرشادية لتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال، أبرزها الحفاظ على الأرقام السرية الخاصة بهذه البطاقات وعدم إفشاء الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية او المصرفية للآخرين، وعدم استخدام أرقام سرية سهلة يمكن الكشف عنها بسرعة وبكل بساطة مثل تاريخ الميلاد أو أرقام الهاتف الشخصي والأرقام المتكررة والمتسلسلة.
وشددّ على أن البنوك السعودية تُولي مسألة الحماية وأمن المعلومات والمدخرات الخاصة بعملائها، أهمية قصوى وتضعها على رأس أولوياتها، إذ خصصت ميزانيات ضخمة بملايين الريالات بهدف تطوير كفاءة الحماية لمنظومتها التقنية المسؤولة عن تفعيل خدمات العملاء بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، فضلًا عن البطاقات الائتمانية، وصولًا إلى حالة من «التوأمة» الجامعة بين تسخير أحدث التقنيات المصرفية العالمية التي تزيد من فاعلية التجاوب مع احتياجات العملاء من ناحية، وتضمن في الوقت ذاته قيمة مضافة لمعايير الحماية الخاصة باستخدام تلك المنتجات والقنوات.
وبينّ حافظ، أن البنوك السعودية تبنت تطبيق خطة توعية طويلة الأجل، تهدف إلى توعية عملاء البنوك بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي الإلكتروني وبعمليات الاحتيال التي تتعرض لها البطاقات المصرفية أو البطاقات الائتمانية، حيث استهدفت هذه الحملات التوعوية رفع نسبة وعي العملاء من المواطنين والمقيمين بأساليب وبعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، والحد من التجاوب معها، بما في ذلك تعزيز الثقة بالمنتجات واستخدامات القنوات المصرفية والاستثمارية المشروعة والآمنة، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام المحلية كافة المرئية والمسموعة والمقروءة بما في ذلك رسائل الجوال القصيرة

[أثــير الــورد]

البنوك السعودية تطبق أنظمة عالمية لمنع اختراق 16 مليون بطاقة صراف آلي
أكد خبير مصرفي أن البنوك السعودية تطبق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال أمن المعلومات، التي تُصعَب على قراصنة المعلوماتية اختراقها أو التحايل عليها، مشيرا إلى أن هذه المعايير تحتوي على برامج عالية المستوى للتصدي لأي محاولات اختراق قد تحدث في بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، حيث يتم تحديثها بصفة مستمرة، وتأتي تلك الاحتياطات في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد بطاقات الدفع «بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية» المصدرة في السعودية إلى أكثر من 16 مليون بطاقة وزيادة الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات من قبل العملاء.
واوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، إن ما يسهل على قراصنة المعلوماتية من اختراق معلومات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء أو بطاقات الدفع الأخرى مثل بطاقة الصرف الآلي، هو الاستخدام الخاطئ لذلك النوع من البطاقات، ولاسيما حال استخدامها كالبطاقات الائتمانية للتسوق الالكتروني عن طريق المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، كما أن عدم المحافظة على بطاقات الدفع سواء البطاقة الائتمانية أو غيرها والتهاون في تداولها بالكشف مثلًا عن رقمها والمعلومات الخاصة بها الأخرى قد يعرضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاختراق والانتهاك من قبل الغير وسوء الاستخدام.
وأضاف: «البطاقات الائتمانية بالذات التي يستخدمها أصحابها في الشراء، عبر مواقع إلكترونية مشبوهة معرضة للاختراق وسرقة بياناتها، وحماية هذه البطاقات مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، ومدى تجاوبهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من عمليات الاحتيال المالي».
وتابع: «هناك تقنيات وأنظمة حديثة تستخدمها البنوك السعودية لحماية البطاقات من الاختراقات الإلكترونية باعتمادها برامج متخصصة في التصدي لهذه الاختراقات، كما تقوم البنوك السعودية بصفة مستمرة بمراقبة محاولات الاختراق والوسائل المتبعة فيها لمعرفة الأساليب المختلفة للقراصنة، وتحديث برامج الأمن بصفة مستمرة».
وبهدف توفير المزيد من الحماية لبطاقات الدفع ومستويات الأمان، أكد حافظ أن البنوك السعودية وبتوجيهات من مؤسسة النقد، سبق وأن شرعت في تنظيم جديد لبطاقات الصراف الآلي لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات، وذلك بإصدار بطاقات الصراف الآلي التي تتميز بخاصية احتوائها على شريحة ذكية Smart Chip تجعل البطاقة أكثر أمانًا من السابق، حيث إنه وبتوفير هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية المختلفة أصبح لدى العملاء خيارات متعددة لحماية حساباتهم من الاختراق أو الاحتيال المالي.
وذكر أن البنوك المحلية استمرت في رفع مستوى الحماية الأمنية للخدمات الإلكترونية التي تقدم للعملاء عبر قنواتها الإلكترونية المختلفة، حيث طبقت عددًا من الوسائل والطرق التي تحقق حماية إضافية لحسابات العملاء، فعلى سبيل المثال مكنت البنوك عملاءها من التعرف على أي عملية تتم على حساباتهم عن طريق الرسائل القصيرة التي ترد إلى أرقام هواتفهم المحمولة المقيدة لدى البنك، وذلك بهدف تفادي وبشكل مباشر وسريع أي عملية احتيال محتملة قد تتم على حساباتهم دون علمهم، كما بدأت البنوك بتطبيق ما يعرف بـ ''المعيار الثنائي للتحقق من الهوية''، وهو نظام إلكتروني يستخدم لإضافة المزيد من الأمان إلى المعاملات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالعملاء، التي تتم عن طريق استخدام الانترنت البنكي.
ولفت إلى أن البنوك السعودية قد وضعت أيضًا قواعد إرشادية لتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال، أبرزها الحفاظ على الأرقام السرية الخاصة بهذه البطاقات وعدم إفشاء الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية او المصرفية للآخرين، وعدم استخدام أرقام سرية سهلة يمكن الكشف عنها بسرعة وبكل بساطة مثل تاريخ الميلاد أو أرقام الهاتف الشخصي والأرقام المتكررة والمتسلسلة.
وشددّ على أن البنوك السعودية تُولي مسألة الحماية وأمن المعلومات والمدخرات الخاصة بعملائها، أهمية قصوى وتضعها على رأس أولوياتها، إذ خصصت ميزانيات ضخمة بملايين الريالات بهدف تطوير كفاءة الحماية لمنظومتها التقنية المسؤولة عن تفعيل خدمات العملاء بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، فضلًا عن البطاقات الائتمانية، وصولًا إلى حالة من «التوأمة» الجامعة بين تسخير أحدث التقنيات المصرفية العالمية التي تزيد من فاعلية التجاوب مع احتياجات العملاء من ناحية، وتضمن في الوقت ذاته قيمة مضافة لمعايير الحماية الخاصة باستخدام تلك المنتجات والقنوات.
وبينّ حافظ، أن البنوك السعودية تبنت تطبيق خطة توعية طويلة الأجل، تهدف إلى توعية عملاء البنوك بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي الإلكتروني وبعمليات الاحتيال التي تتعرض لها البطاقات المصرفية أو البطاقات الائتمانية، حيث استهدفت هذه الحملات التوعوية رفع نسبة وعي العملاء من المواطنين والمقيمين بأساليب وبعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، والحد من التجاوب معها، بما في ذلك تعزيز الثقة بالمنتجات واستخدامات القنوات المصرفية والاستثمارية المشروعة والآمنة، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام المحلية كافة المرئية والمسموعة والمقروءة بما في ذلك رسائل الجوال القصيرة

[أثــير الــورد]

أرباح ضخمة تدخل جيوب الأجانب بعيدا عن وعي الملاك
وافدون يسيطرون على إدارة الاستثمار العقاري بالمخالفة للأنظمة
تتسبب عدم إدارة الملاك السعوديين لأملاكهم، في حرمانهم من أرباح ضخمة بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الوطني نتيجة تحويل نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الخارج، وذلك نتيجة سيطرة العمالة الأجنبية على إدارة هذا الاستثمار. كما أن سيطرة العمالة الأجنبية أدت إلى مخاطر اجتماعية وأمنية وتواجد العمالة بكثافة في المساكن والشقق السكنية.

ويوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن الاستثمار في مجال تأجير المباني والشقق أحد نجاحات الاستثمار في مجال

الفندقة إلا أن ما لوحظ أخيرا غياب الإدارة السعودية من خلال موظفين سعوديين أو مستثمرين سعوديين يقومون باستثمار مباني وإدارتها وتأجيرها

إلى الغير سواء كانوا شركات أو أفراد، موضحا بأن العمالة الأجنبية تسيطر على بعض إدارة الأملاك في المباني والمنشآت والشقق التي يقطنها الجالية الأجنبية وهذا في نظرنا مخالف للقوانين والتشريعات لأن الأجنبي ليس له الحق في إدارة وتشغيل وتأجير الشقق والعمائر وهذه ما نصت عليه أنظمة وزارة الداخلية والتجارة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن هذه الظاهرة منتشرة في مختلف مدن المملكة (الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة المنورة) مطالباً أن يكون هناك دور فعال لوزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة في مراقبة وكشف وزيارة المواقع وأخذ التعهدات اللازمة بالإجراءات النظامية، حيث نعطي فرصة لأبناء الوطن أن يستثمروا ويديروا تلك المباني بنظام تأجير الأملاك حتى نكون مسؤولين أمام الجهات الرسمية ونضع حد لتغلغل الأجانب في سوقنا العقاري وكذلك نضع آلية لتطوير إدارة الأملاك العقارية من قبل سعوديين مؤهلين. وحث المغلوث وزارة الداخلية على عمل زيارات مفاجئة من أجل وضع حد لهؤلاء الوافدين الذين يسيطرون على السوق.

من جانبه، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن تواجد العمالة الأجنبية في قطاع استثمار المباني يتم بصورة غير قانونية؛ حيث يتستر السعودي على مكفوله الأجنبي؛ ويسمح له باستئجار وإدارة المباني مقابل نسبة من الأرباح؛ أو إتاوة شهرية؛ وهذه الطريقة غير النظامية تقود إلى مخالفات

أخرى؛ ومخاطر لا تعد ولا تحصى. مبينا أن أول المخاطر ما ارتبط منها بالاقتصاد؛ حيث يستنزف الأجانب الفرص الاستثمارية؛ ويحرمون منها المواطنين؛ الذين تقل أمامهم الفرص ويواجهون منافسة غير عادلة مع الأجانب؛ كما أن استئجار الأجانب للمباني وإعادة تأجيرها يحرم الملاك من أرباح ضخمة كان من الممكن تحقيقها لو قاموا أنفسهم بإدارة تلك المباني. إضافة إلى ذلك؛ فما ينتج من أرباح بسبب هذه التجارة يتم تحويله إلى الخارج، وهذا يتسبب في استنزاف العملات الأجنبية وحرمان الاقتصاد من أموال كان من المفترض أن تبقى في الداخل.

ومن المشكلات التي تواجه المجتمع كذلك تلك التي تتعلق بالأمن؛ فالأجنبي يركز على الدخل المالي بمعزل عن القيم والأنظمة والقوانين، وأحسب أن بعضهم لن يترددوا في تأجير مبانيهم لمن يطلبها دون التحوط لطبيعة الاستخدام؛ وكثير من عصابات الإجرام باتت تجد في بعض هذه المباني مأوى لهم؛ هذا خلاف تحول بعض تلك المباني إلى مراكز للرذيلة. وبعض المباني تحولت أيضا إلى مراكز لإيواء مخالفي أنظمة الإقامة.

ومن الأخطار أيضا الأخطار الإجتماعية؛ وأعني عدم اكتراث الأجنبي بحقوق المجتمع؛ وقيمه؛ فمن أجل المال قد يقوم الأجنبي بتأجير الشقة الواحدة على ثلاث أسر أجنبية؛ أو خلط العزاب بالعوائل؛ أو السماح بتأجير العزاب في الأحياء السكنية وبالقرب من العوائل؛ وغيرها من أمور تؤثر سلبا على المجتمع. كما لا يكترث المستثمر الأجنبي أيضا بتطبيق معايير السلامة؛ خاصة وأنه من الناحية الرسمية؛ لا علاقة له بالمبنى؛ وهذا يساعده على الهروب من تحمل مسؤولية الأخطار التي تقع على المبنى؛ كالحريق أو الانهيار على سبيل المثال. وتطبيق معايير السلامة يقلص من هامش الربح ما يتسبب في تهرب الأجنبي من تطبيق تلك المعايير والمخاطرة بأرواح الساكنين مقابل المال.

ويشير الخبير الاقتصادي البوعينين إلى أن هناك قصورا كبيرا في الرقابة؛ ومتابعة المخالفين من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة العمل؛ والجهات الأمنية؛ فلولا ضعف تطبيق الأنظمة لما تشجع هؤلاء الأجانب على ممارسة الأنشطة المخالفة للنظام والتوسع فيها. فوزارة التجارة مسؤولة عن كشف التستر، ووقفه، ووقف المخالفات التي تحدث في السوق ومنها استثمار المباني وإعادة التأجير من قبل الأجانب. أما وزارة العمل فمسؤولة عن تطبيق الأنظمة العمالية خاصة فيما يتعلق بالإيواء؛ فمعظم المباني التي يعاد تأجيرها تؤجر على العمالة الوافدة حيث تتكدس بها العمالة بشكل لافت، ويمكن أن تحوي الغرفة الواحدة سبعة عمال في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين الدولية. إضافة إلى ذلك فوزارة العمل مسؤولة عن فوضى العمالة التي ساعدت على ظهور هذه الظاهرة. أما الجهات الأمنية فمسؤولة عن ضبط عصابات إعادة التأجير التي تستغل المباني في الأمور المحرمة شرعا وقانونا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو تكثيف الرقابة من وزارة التجارة والعمل؛ والجهات الأمنية وتحقيق التكامل بينهم للقضاء على هذه الظاهرة؛ كما أن للمواطن دور مهم في هذه الجانب إما بالتبليغ عما يراه من مخالفات التستر، والاستثمار غير النظامي؛ أو البعد عن المشارة في مثل هذه المخالفات المضرة بالوطن والمواطنين.

من جهة أخرى فالرقابة المالية الصارمة على الأجانب قد تساعد كثيرا في كشف التستر، ووقف كثير من المشروعات غير النظامية؛ فعدم قدرة الأجنبي على تحويل الأموال إلى الخارج أو إدارتها في الداخل سترغمه على وقف أنشطته المخالفة خشية العقاب.

وفي جولة «الجزيرة» الميدانية على بعض الأحياء الراقية شمال الرياض لاحظت وجود عمالة أجنبية بالقرب من مساكن الأسر السعودية، وبشكل كبير، حيث رصدت الجولة وجود عدد كبير من الجنسيات في مبنى واحد خلاف سكن أعداد كبيرة في الغرفة الواحدة ربما يزيد عن خمسة إلى ستة أشخاص في الغرفة. وقد تحدث أحد العمالة من الجنسية الباكستانية أنه حصل على هذا المسكن عن طريق أبناء جلدته وبإيجار شهري 500 ريال، مع عدد من زملائه في مهنته، مضيفا بأن هناك الكثير من العمالة تسكن في نفس

[أثــير الــورد]

أرباح ضخمة تدخل جيوب الأجانب بعيدا عن وعي الملاك
وافدون يسيطرون على إدارة الاستثمار العقاري بالمخالفة للأنظمة
تتسبب عدم إدارة الملاك السعوديين لأملاكهم، في حرمانهم من أرباح ضخمة بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الوطني نتيجة تحويل نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الخارج، وذلك نتيجة سيطرة العمالة الأجنبية على إدارة هذا الاستثمار. كما أن سيطرة العمالة الأجنبية أدت إلى مخاطر اجتماعية وأمنية وتواجد العمالة بكثافة في المساكن والشقق السكنية.

ويوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن الاستثمار في مجال تأجير المباني والشقق أحد نجاحات الاستثمار في مجال

الفندقة إلا أن ما لوحظ أخيرا غياب الإدارة السعودية من خلال موظفين سعوديين أو مستثمرين سعوديين يقومون باستثمار مباني وإدارتها وتأجيرها

إلى الغير سواء كانوا شركات أو أفراد، موضحا بأن العمالة الأجنبية تسيطر على بعض إدارة الأملاك في المباني والمنشآت والشقق التي يقطنها الجالية الأجنبية وهذا في نظرنا مخالف للقوانين والتشريعات لأن الأجنبي ليس له الحق في إدارة وتشغيل وتأجير الشقق والعمائر وهذه ما نصت عليه أنظمة وزارة الداخلية والتجارة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن هذه الظاهرة منتشرة في مختلف مدن المملكة (الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة المنورة) مطالباً أن يكون هناك دور فعال لوزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة في مراقبة وكشف وزيارة المواقع وأخذ التعهدات اللازمة بالإجراءات النظامية، حيث نعطي فرصة لأبناء الوطن أن يستثمروا ويديروا تلك المباني بنظام تأجير الأملاك حتى نكون مسؤولين أمام الجهات الرسمية ونضع حد لتغلغل الأجانب في سوقنا العقاري وكذلك نضع آلية لتطوير إدارة الأملاك العقارية من قبل سعوديين مؤهلين. وحث المغلوث وزارة الداخلية على عمل زيارات مفاجئة من أجل وضع حد لهؤلاء الوافدين الذين يسيطرون على السوق.

من جانبه، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن تواجد العمالة الأجنبية في قطاع استثمار المباني يتم بصورة غير قانونية؛ حيث يتستر السعودي على مكفوله الأجنبي؛ ويسمح له باستئجار وإدارة المباني مقابل نسبة من الأرباح؛ أو إتاوة شهرية؛ وهذه الطريقة غير النظامية تقود إلى مخالفات

أخرى؛ ومخاطر لا تعد ولا تحصى. مبينا أن أول المخاطر ما ارتبط منها بالاقتصاد؛ حيث يستنزف الأجانب الفرص الاستثمارية؛ ويحرمون منها المواطنين؛ الذين تقل أمامهم الفرص ويواجهون منافسة غير عادلة مع الأجانب؛ كما أن استئجار الأجانب للمباني وإعادة تأجيرها يحرم الملاك من أرباح ضخمة كان من الممكن تحقيقها لو قاموا أنفسهم بإدارة تلك المباني. إضافة إلى ذلك؛ فما ينتج من أرباح بسبب هذه التجارة يتم تحويله إلى الخارج، وهذا يتسبب في استنزاف العملات الأجنبية وحرمان الاقتصاد من أموال كان من المفترض أن تبقى في الداخل.

ومن المشكلات التي تواجه المجتمع كذلك تلك التي تتعلق بالأمن؛ فالأجنبي يركز على الدخل المالي بمعزل عن القيم والأنظمة والقوانين، وأحسب أن بعضهم لن يترددوا في تأجير مبانيهم لمن يطلبها دون التحوط لطبيعة الاستخدام؛ وكثير من عصابات الإجرام باتت تجد في بعض هذه المباني مأوى لهم؛ هذا خلاف تحول بعض تلك المباني إلى مراكز للرذيلة. وبعض المباني تحولت أيضا إلى مراكز لإيواء مخالفي أنظمة الإقامة.

ومن الأخطار أيضا الأخطار الإجتماعية؛ وأعني عدم اكتراث الأجنبي بحقوق المجتمع؛ وقيمه؛ فمن أجل المال قد يقوم الأجنبي بتأجير الشقة الواحدة على ثلاث أسر أجنبية؛ أو خلط العزاب بالعوائل؛ أو السماح بتأجير العزاب في الأحياء السكنية وبالقرب من العوائل؛ وغيرها من أمور تؤثر سلبا على المجتمع. كما لا يكترث المستثمر الأجنبي أيضا بتطبيق معايير السلامة؛ خاصة وأنه من الناحية الرسمية؛ لا علاقة له بالمبنى؛ وهذا يساعده على الهروب من تحمل مسؤولية الأخطار التي تقع على المبنى؛ كالحريق أو الانهيار على سبيل المثال. وتطبيق معايير السلامة يقلص من هامش الربح ما يتسبب في تهرب الأجنبي من تطبيق تلك المعايير والمخاطرة بأرواح الساكنين مقابل المال.

ويشير الخبير الاقتصادي البوعينين إلى أن هناك قصورا كبيرا في الرقابة؛ ومتابعة المخالفين من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة العمل؛ والجهات الأمنية؛ فلولا ضعف تطبيق الأنظمة لما تشجع هؤلاء الأجانب على ممارسة الأنشطة المخالفة للنظام والتوسع فيها. فوزارة التجارة مسؤولة عن كشف التستر، ووقفه، ووقف المخالفات التي تحدث في السوق ومنها استثمار المباني وإعادة التأجير من قبل الأجانب. أما وزارة العمل فمسؤولة عن تطبيق الأنظمة العمالية خاصة فيما يتعلق بالإيواء؛ فمعظم المباني التي يعاد تأجيرها تؤجر على العمالة الوافدة حيث تتكدس بها العمالة بشكل لافت، ويمكن أن تحوي الغرفة الواحدة سبعة عمال في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين الدولية. إضافة إلى ذلك فوزارة العمل مسؤولة عن فوضى العمالة التي ساعدت على ظهور هذه الظاهرة. أما الجهات الأمنية فمسؤولة عن ضبط عصابات إعادة التأجير التي تستغل المباني في الأمور المحرمة شرعا وقانونا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو تكثيف الرقابة من وزارة التجارة والعمل؛ والجهات الأمنية وتحقيق التكامل بينهم للقضاء على هذه الظاهرة؛ كما أن للمواطن دور مهم في هذه الجانب إما بالتبليغ عما يراه من مخالفات التستر، والاستثمار غير النظامي؛ أو البعد عن المشارة في مثل هذه المخالفات المضرة بالوطن والمواطنين.

من جهة أخرى فالرقابة المالية الصارمة على الأجانب قد تساعد كثيرا في كشف التستر، ووقف كثير من المشروعات غير النظامية؛ فعدم قدرة الأجنبي على تحويل الأموال إلى الخارج أو إدارتها في الداخل سترغمه على وقف أنشطته المخالفة خشية العقاب.

وفي جولة «الجزيرة» الميدانية على بعض الأحياء الراقية شمال الرياض لاحظت وجود عمالة أجنبية بالقرب من مساكن الأسر السعودية، وبشكل كبير، حيث رصدت الجولة وجود عدد كبير من الجنسيات في مبنى واحد خلاف سكن أعداد كبيرة في الغرفة الواحدة ربما يزيد عن خمسة إلى ستة أشخاص في الغرفة. وقد تحدث أحد العمالة من الجنسية الباكستانية أنه حصل على هذا المسكن عن طريق أبناء جلدته وبإيجار شهري 500 ريال، مع عدد من زملائه في مهنته، مضيفا بأن هناك الكثير من العمالة تسكن في نفس

[أثــير الــورد]

«المواصفات» تبدأ سحب عينات عشوائية من الأسواق
بحث محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الجديد الدكتور سعد القصبي في أول اجتماع له بمنسوبي الهيئة بعد تعيينه قبل نحو شهرين آليات متابعة وتفتيش الأسواق المحلية وسحب عينات عشوائية للوقوف على مدى توافقها مع المواصفات السعودية ومن ثم إشعار وزارة الصناعة والتجارة بكل مستجدات في هذا الصدد. وناقش المحافظ خلال الاجتماع العديد من الأمور والتي من شأنها تطوير الأداء في العمل، كما تطرق خلال الاجتماع إلى السعي من الانتهاء من الكادر الوظيفي، مبديا شكره وتقديره للموظفين وحرصهم على أداء واجبهم بكل إخلاص. وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر في جلسته السابقة، مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431هـ. ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة - 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم بإذن الله في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة

[أثــير الــورد]

«المواصفات» تبدأ سحب عينات عشوائية من الأسواق
بحث محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الجديد الدكتور سعد القصبي في أول اجتماع له بمنسوبي الهيئة بعد تعيينه قبل نحو شهرين آليات متابعة وتفتيش الأسواق المحلية وسحب عينات عشوائية للوقوف على مدى توافقها مع المواصفات السعودية ومن ثم إشعار وزارة الصناعة والتجارة بكل مستجدات في هذا الصدد. وناقش المحافظ خلال الاجتماع العديد من الأمور والتي من شأنها تطوير الأداء في العمل، كما تطرق خلال الاجتماع إلى السعي من الانتهاء من الكادر الوظيفي، مبديا شكره وتقديره للموظفين وحرصهم على أداء واجبهم بكل إخلاص. وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر في جلسته السابقة، مشروع دراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك تمشياً مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431هـ. ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق الربيعة - 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية مما سيسهم بإذن الله في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة

[أثــير الــورد]

"آبل" تفتتح مكتبا ومتجراً لها في السعودية منتصف عام 2013

تحدث موقع “عالم آبل” اليوم، عن نية شركة آبل افتتاح مكتب خاص لها في السعودية منتصف العام القادم 2013، حيث ستبدأ إجراءات الإفتتاح بداية العام، وبحسب مصادر الموقع فقد قامت آبل بتوقيع العقد مع الهيئة العامة للاستثمار، وستكون إدارة مكتب السعودية تابعة كلياً لمكتب الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم أيضاً افتتاح متجر إلكتروني في شهر آيار/مايو من المقبل. والذي سيكون المتجر الثاني لها عربيا بعد متجرها في الإمارات. وبذلك سيتمكن المستخدمون والمستهلكون من التعامل والشراء مباشرة من متجر رسمي لآبل، عوضاً عن المحلات الموزعة لمنتجات آبل.
الجدير ذكره هنا، أن شركة ABM في الشرق الأوسط وشركة حاسبات العرب التابعة لها في السعودية هي الموزع الحصري لآبل لحين افتتاح المكتب المنتظر ومتجره الإلكتروني.
وتحدث المصدر عن الاهتمام الكبير الذي تبديه آبل في منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية كونها من أكبر الأسواق في المنطقة.

[أثــير الــورد]

"آبل" تفتتح مكتبا ومتجراً لها في السعودية منتصف عام 2013

تحدث موقع “عالم آبل” اليوم، عن نية شركة آبل افتتاح مكتب خاص لها في السعودية منتصف العام القادم 2013، حيث ستبدأ إجراءات الإفتتاح بداية العام، وبحسب مصادر الموقع فقد قامت آبل بتوقيع العقد مع الهيئة العامة للاستثمار، وستكون إدارة مكتب السعودية تابعة كلياً لمكتب الإمارات العربية المتحدة.
وسيتم أيضاً افتتاح متجر إلكتروني في شهر آيار/مايو من المقبل. والذي سيكون المتجر الثاني لها عربيا بعد متجرها في الإمارات. وبذلك سيتمكن المستخدمون والمستهلكون من التعامل والشراء مباشرة من متجر رسمي لآبل، عوضاً عن المحلات الموزعة لمنتجات آبل.
الجدير ذكره هنا، أن شركة ABM في الشرق الأوسط وشركة حاسبات العرب التابعة لها في السعودية هي الموزع الحصري لآبل لحين افتتاح المكتب المنتظر ومتجره الإلكتروني.
وتحدث المصدر عن الاهتمام الكبير الذي تبديه آبل في منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية كونها من أكبر الأسواق في المنطقة.